رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

طبق اصل سـي و چهارم قانون اساسي: « دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مـي‌توانـد به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صـالح رجوع نمايد... و هـيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكيل هم بنا به حكم مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از حقوق اصحاب دعواست و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب وكيل، در ماده 2 مقرر داشته: « هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم مقام يانماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصريح كرده: « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد...» همچنين قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخير ماده 34 يادآورشده كه اجراي مقررات اين فصل نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً الزامي نيست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270  قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

Back to Top

Template Design:Dima Group