ازدواج مکرر و موقت! این همه جنجال برای چیست؟

تدوین : محسن بزرگی...................................................................................قسمت اول

توجه :

1- این نوشتار برای اولین بار در اینترنت منتشر می گردد و کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع و لینک این سایت بلامانع است.

2- این مطلب در حال تکمیل است و ممکن است مورد ویرایش های متعدد قرار گیرد.

 

این روزها زنان فمنیست جامعه ما و متاسفانه برخی مردانی که بر خلاف تمایلات واقعی خود و صرفاً به دلیل کسب وجهه روشنفکرمآبانه با موضوع همنوا شده اند با شدت هر چه تمام بدنبال حذف مواد 22 ، 23 و 24 لایحه موسوم به حمایت از خانواده هستند. برخی از اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس از احتمال قوی حذف ماده 24 قانون حمایت خانواده خبر داده اند لذا چون حذف این ماده قویاً محتمل است از پرداختن به محتوای آن صرفنظر می کنیم و تنها به مواد 22 و 23 لایحه ی مذکور می پردازیم.

در ابتدا متن این مواد از لایحه را با هم مرور می کنیم و سپس در ادامه وضعیت موجود و وضعیت پس از تصویب احتمالی این مواد را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

متن مواد 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده :

ماده 22- ثبت نکاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا ‏بذل آن مانع از ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست در سایر موارد ثبت نکاح موقت با توافق زوجین ‏انجام می گیرد. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی زوجین درج نمی شود ‏مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.‏

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده  قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ‏ای به عمل می آید که ظرف یکسال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد. تا تصویب آئین نامه مذکور ، ‏نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 کماکان به قوت خود باقی ‏خواهند بود. ‏

ماده 23- دادگاه در موارد زیر به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید:‏

‏1-‏ رضایت همسر اول

‏2-‏ عدم قدرت همسر اول به ایفاء وظایف زناشویی

3-‏ عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی

‏4-‏ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج

‏5-‏ محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات بیش از یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از ‏پرداخت ، به بازداشت بیش از یک سال منجر شود.‏

‏6-‏ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.‏

‏7-‏ سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند.‏

‏8-‏ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه

‏9-‏ عقیم بودن زن

‏10-‏ غایب شدن زن به مدت یک سال

تبصره -متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم ‏کند.‏

***

اکنون به بررسی این سوال می پردازیم که در حال حاضر دو موضوع «ازدواج موقت» و «ازدواج مکرر» بلحاظ حقوقی و قانونی در چه وضعیتی قرار دارد؟

>>>>-: بررسی وضعیت ازدواج موقت و ازدواج مکرر در قوانین موجود :-<<<<<

الف – ازدواج موقت :

ازدواج موقت در زمره احکام مسلم شرع انور بوده و از منظر قانونی امری مباح به شمار می رود . برخی جنجالگران احتمالاً بر محمل قانونی این موضوع آگاه نیستند .

فصل ششم از باب اول از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی مصوب 6 و 27 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 و 19 و 20 فروردین ماه 1314 شمسی به موضوع ازدواج موقت اختصاص دارد. بنابراین اولاً سابقه تقنینی آن به دوران منحوس پهلوی اول باز می گردد و ثانیاً از جهت اهمیت موضوع یک فصل از قانون را به خود اختصاص داده است.

نتیجه اینکه این نوع از ازدواج گذشته از استحباب شرعی ، اباحه ی قانونی را نیز همراه خود دارد و در این مورد خلاء قانونی وجود ندارد. بلکه این نوع از ازدواج دارای احکام تقریباً مفصلی در قانون مدنی می باشد.

حال باید دید حکم قانونگذار در مورد «ثبت ازدواج موقت» در قوانین موجود چیست؟

در حال حاضر ثبت ازدواج موقت فاقد الزام قانونی است

ماده 645 قانون مجازات اسلامی این گونه مقرر نموده است : « به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد .»

این ماده ی قانونی در مقام وضع ضمانت اجرای کیفری برای مردانی است که بدون ثبت در دفاتر رسمی ، مبادرت به انجام هر یک از وقایع سه گانه ی ازدواج، طلاق و رجوع نمایند. لیکن قانونگذار با مقید کردن واقعه ی ازدواج به قید «دائم» ، نوع موقت آن را از دایره شمول این ماده خارج نموده است بنابراین همانطور که در رساله های مراجع معظم تقلید مقرر گردیده؛ زنی که خالی از موانع نکاح باشد میتواند رأساً با مرد مورد نظر خود چنین نکاحی را منعقد نماید و ثبت آن فاقد الزام قانونی است. حال اگر رابطه ی زناشوئی زوجین در ازدواج موقتی که به ثبت نرسیده منتهی به بارداری زوجه گردید باید دید قانونگذار چه فروضی را پیش بینی نموده و حکم هر یک از وضعیت های احتمالی چیست؟

دو فرض کلی محتمل الوقوع است :

الف – حمل زنده متولد شود

ب – حمل مرده بدنیا آید

در فرض اول (زنده متولد شدن حمل) چندین حالت و وضعیت قابل پیش بینی است:

1- پدر ، طفل را متعلق به خود می داند:

این وضعیت نیز با دو احتمال روبروست :

الف- پدر برای اخذ شناسنامه طفل در اداره ثبت احوال حاضر می شود ؛ در این حالت زوجین به استناد تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال کشور باید به اتفاق جهت اخذ شناسنامه طفل به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند. متن قسمت اول تبصره مزبور بدین شرح است : «در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود...»

ب- پدر غایب است و یا در صورت حضور ، حاضر نیست برای اخذ شناسنامه طفل ، مادر را همراهی نماید.در این حالت مادر طفل می تواند رأساً به اداره ثبت احوال مراجعه و مبادرت به اخذ شناسنامه برای طفل نماید لیکن نام کوچک پدر در شناسنامه طفل قید و نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود. متن قسمت اخیر تبصره بدین قرار است : «و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود»

2- پدر ، طفل را متعلق به خود نمی داند :

در چنین وضعیتی با توجه به عدم ثبت ازدواج موقت، زوجه باید طی دادخواستی به خواسته ی « صدور حکم بر انتساب نسب فرزند حاصله از ازدواج موقت به خوانده» به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده (زوج) تقدیم و تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی را بنماید.در صورتی که خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر و منکر وجود رابطه زوجیت نیز شود، خواهان میتواند در همان جلسه، خواسته خود را افزایش داده و «تائید وجود رابطه ی موقت زوجیت» را نیز از دادگاه بخواهد.

نکته : در حال حاضر پذیرش دعوای «الزام زوج به ثبت نکاح موقت در دفاتر رسمی و اسناد سجلی» بدلیل فقدان محمل قانونی میسر نبوده و اثری نیز بر آن مترتب نیست زیرا در صورتی که وقوع نکاح موقت و نسب طفلی که مورد انکار زوج واقع گردیده در دادگاه ثابت و مورد لحوق حکم واقع گردد، زوجه میتواند با استناد به دادنامه صادره در کلیه مراجع قانونی از مزایای آن برخوردار شود و ثبت آن در دفاتر رسمی و اسناد سجلی امری زاید خواهد بود .

ادامه دارد...

Back to Top

Template Design:Dima Group