متن پرسش :

اگر ماموران نیروی انتظامی بدون کسب‌ اجازه از مقامات قضائی محل با ایجاد تور بازرسی‌ مبادرت به بازرسی اشیا و اتومبیل نمایند یا این‌که‌ بدون اخذ مجوز اماکن را بازرسی کنند،آیا مرتکب جرم شده‌اند یا خیر و در صورت جرم‌ بودن عمل ارتکابی با کدام یک از مواد قانونی‌ انطباق دارد؟ثانیا،در صورتی که بخشنامه از طرف مقامات عالی قضایی و انتظامی در جهت‌ بازرسی اشیا و اماکن صادر گردد و ماموران در راستای عمل به بخشنامه مبادرت به بازرسی اشیا و اماکن نمایند(بدون اخذ مجوز از مقامات‌ قضایی محلی)آیا با این ترتیب مرتکب جرمی‌ شده‌اند یا خیر و این بخشنامه تا چه حد اعتبار دارد؟ثالثا،در صورتی که صادرکننده‌ دستور العمل برای بازرسی(غیر قاضی دادگاه‌ محل باشد)و مقام عالی‌تر انتظامی باشد،دادگاه‌ صالح به رسیدگی به موارد مذکور کدام دادگاه‌ است؟

متن پاسخ :

قضات محترم دادگستری(بستان آباد)در خصوص مساله بازرسی بدون مجوز ماموران نیروی‌ انتظامی اظهار نظر کرده‌اند که مطالعه آن برای همکاران ارجمند مفید است.جهت مزید فایده‌ بگوییم که سالها پیش در کشور آلمان،دادستان شهر برلین علیه رئیس پلیس شهر اعلام جرم کرد چون دستور داده بود به مدت سه روز در یک محل معین(صرفا)مدارک مالکان اتومبیل‌ها کنترل‌ شود و بنظر دادستان همین مقدار کنترل در یک محل و به مدت سه روز در معنی ایجاد محدودیتی‌ است که محتاج دستور قضائی است و نیروی انتظامی راسا حق اعمال چنین قدرتی را ندارد.

البته موضوع بحث ذیل،بازرسی داخل اتومبیل است که بنظر قضات محترم در هر مورد محتاج مجوز قضائی است. (مجله وکالت) پاسخ اتفاق آراء اولا،به صراحت ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری عمل واجد وصف مجرمانه است.عمل معنونه‌ متصف به وصف مجرمانه دخالت در امر قضا با تحقق سایر شرایط بزه می‌باشد و عمل ارتکابی با ماده 755 قانون‌ مجازات اسلامی منطبق است؛چون بازرسی اشیا و اماکن باید به دستور مقام قضایی باشد،در صلاحیت مقام‌ قضایی است و اگر ماموران بدون اخذ مجوز اقدام بازرسی نمایند،دخالت در امر قضا کرده‌اند. ثانیا،در صورت صدور دستور العمل(بخشنامه)از ناحیه مقامات قضایی غیر از قاضی محل اقدام‌ ماموران از شمول عنوان مجرمانه خارج نمی‌باشد.اگر بخشنامه از سوی مقامات قضایی باشد برخلاف اصل‌ صریح ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرایی ندارد.

همان طوری که بخشنامه صادره از ناحیه‌ ریاست قوه قضاییه برحسب رای دیوان عدالت اداری در موضوع معنونه ابطال شد.اگر دستور العمل و بخشنامه‌ از ناحیه مقامات انتظامی صادر شد رابطه آمر و ماموری پیش می‌آمد و هر دو مرتکب جرم شده‌اند و آمر و مامور باید در محلی که جرم واقع شده است،محاکمه شود،مگر این‌که دادگاه محل صلاحیت ذاتی به جرم آمر نداشته باشد.مثل اینکه آمر فرمانده ناحیه انتظامی استان دارای درجه سرتیپی باشد،مبادرت به صدور چنین‌ دستور العمل را نماید که رسیدگی به عمل انتسابی برای دادگاه مرکز(تهران)می‌باشد.

نظریه گروه اولا،طبق قسمت اخیر اصل 52 قانون اساسی،هرگونه تجسس ممنوع است،مگر به حکم قانون و چون‌ به موجب ماده 42 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تفتیش منازل،اماکن و اشیا باید با اجازه مقام قضائی باشد،در صورتی که ماموران بدون کسب اجازه از مقامات قضایی اتومبیل و اشیای‌ متعلق به اشخاص را تفتیش نماید،برخلاف نص صریح اصول قانون اساسی مربوط به حقوق عامه می‌باشد و چون با این کار ماموران شخص یا اشخاصی را از حقوقی که قانون اساسی به آنان اعطا نموده،محروم کرده‌اند، طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار گیرند.ثانیا،بخشنامه از ناحیه هر مرجعی باشد، رافع مسئولیت نیست.ثالثا،چنانچه ماموران انتظامی به دستور مقام مافوق عمل کرده باشند،سبب اقوی از مباشر بوده و فرمانده باید تحت تعقیب قرار گیرد.رابعا،چنانچه فرمانده از درجه سرتیپی به بالا باشد،دادسرای‌ عمومی و انقلاب تهران و در غیر اینصورت دادسرای محل صلاحیت رسیدگی دارد. نقل از نشریه محترم(ماوی)-شماره 392

Back to Top

Template Design:Dima Group