قسمت دوم :

در فرض دوم  (مرده متولد شدن حمل) چندین حالت و وضعیت قابل پیش بینی است از جمله:

1-    جنین بطور طبیعی سقط می شود

2-    جنین در اثر اقدام مادر سقط می شود

3-    جنین در اثر اقدام پدر سقط می شود

در خصوص وضعیت اول که بحثی نیست اما در مورد حالات دوم و سوم قاعده کلی بدین شرح است:

اولاً سقط جنین جرم است و مباشر جرم برابر مواد 622 ، 623 و 624 مجازات می گردد ثانیاً جانی موظف به پرداخت دیه به وراث جنین می باشد لیکن اگر یکی از وراث جنین (از جمله پدر یا مادر) اقدام به سقط وی نمایند از از دیه وی ارث نمی برند.بنابراین اگر مادر جنین را سقط کند مکلف به پرداخت دیه به پدر جنین است و بالعکس و اگر جنین در اثر اقدام پدر و مادر سقط گردد، هر دوی آنها از ارث محروم و حسب مورد مکلف به پرداخت دیه به وراث طبقه دوم یا سوم می باشند.

کمی از بحث اصلی دور شدیم . اکنون به بررسی وضعیت ازدواج مکرر در قوانین موجود می پردازیم.

ب – ازدواج مکرر در قوانین موجود:

برابر ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 16/10/1353 «مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :

1 - رضايت همسر اول.

2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.

3 - عدم تمكين زن از شوهر.

4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.

5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.

8 - عقيم بودن زن.

9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.»

 

قسمت اخیر ماده 17 قانون فوق الذکر اشعار داشته : « هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.»

لیکن فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 که در تاریخ 3/6/1363 در روزنامه رسمی شماره 11502 منتشر گردیده چنین اظهار نظر نموده اند : «مجازات متعاقدين و عاقد ... در ازدواج مجدد مذکور درماده «17» قانون حمايت خانواده شرعي نميباشد.»

نکته 1 : اگر مردی بدون رضایت زن اول و تحصیل اجازه از دادگاه ، با ثبت در دفاتر رسمی ازدواج ، اقدام به  ازدواج مکرر نماید، مجازات نخواهد شد.زیرا با عنایت به شرعی نبودن مجازات متعاقدین و عاقد هیچ محکمه ای حکم به مجازات علیه آنها نخواهد داد.

نکته 2 : چنانچه مردی بدون رضایت زن اول و تحصیل اجازه از دادگاه و بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد(ماده 645 قانون مجازات اسلامی)

نکته 3 : اگر مردی که قصد ازدواج مکرر دارد موفق نشود سردفتری را پیدا کند که حاضر به ثبت ازدواج مکرر بدون حکم دادگاه شود، برای گریز از مجازات فوق و اثبات حسن نیت و زدودن عنصر روانی جرم فوق میتواند همزمان با خواندن صیغه ی عقد دائم با همسر دوم خود، در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی مبنی بر وقوع ازدواج دائم مبادرت و سپس با ضمیمه نمودن اقرارنامه مزبور به دادخواستی به خواسته «الزام اداره ثبت احوال محل به درج واقعه ی نکاح در اسناد سجلی زوجین» ، نکاح مزبور را ثبت و رسمیت بخشد.زیرا نص ماده 645 قانون مجازات اسلامی ، ازدواج دائم بدون ثبت در «دفاتر رسمی» را جرم دانسته و تصریحی بر «دفاتر رسمی ازدواج» ندارد .

نکته 4 : باید دقت کرد که شورای محترم نگهبان مجازات «عاقد» و «متعاقدین» را غیر شرعی اعلام نموده و احتمالاً «سردفتر ازدواج» را باید از شمول این نظریه مستثنی دانست.

Back to Top

Template Design:Dima Group