رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

رسیدگی به جرایم خرید و فروش،حمل و نقل،مخفی کردن و

نگاهداشتن سلاح در صلاحیت دادگاه عمومی است

توضیحات ضروری : این رای برای اولین بار ، توسط سایتهای یک وکیل و گروه وکلای پارسیان در قضای مجازی منتشر می گردد و متاسفانه علیرغم گذشت بیست روز از تاریخ صدور آن ، در سایت دیوان عالی کشور و روزتامه رسمی کشور منتشر نگردیده است. کمترین انتظار ما از عزیزانی که مبادرت به بازنشر این رای می نمایند آن است که با درج منبع و لینک ، زحمت همکاران ما را ارج نهند.همکار سخت کوش «سرکار خانم مرجان حمزه ئی» زحمت مراجعه به دیوان عالی کشور و تهیه رونوشت رای را متقبل شده اند که از ایشان تقدیر بعمل می آید. لازم است سربسته از مدیر محترم وب سایت دیوان عالی کشور نیز انتقادی کنیم : جلسه مورخ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل نشده بود تا فقط بگوید : آمريكا مسبب اصلي كشتارها در سوريه است ! 

و اما متن رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

ردیف : 91/7

رای شماره : 727- 21/9/1391

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل ؛وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش،حمل و نقل،مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

مطالب مرتبط :

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

- دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز

Back to Top

Template Design:Dima Group