با نسخ معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دولت نیز مكلف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی كشور

سلام علیكم:

احتراماً باستحضار میرساند اداره حقوقی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاهها تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذكور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند در خواست صدور رأی وحدت رویه باستناد قانون 7 تیر ماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است:

مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانكی كشور بانك مركزی متكفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانكی و اعتباری بر اساس سیاست كلی كشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسكناس و نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماده 12 همان قانون بانكدار دولت بوده و برخلاف سایر بانكها كه اعمال تجاری مینمایند متصدی اعمال حاكمیت در چهار چوب سیاستهای دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری كل واریز مینمایند و شایان ذكر است كه بموجب بند هـ ماده 10 قانون پولی و بانكی و نظریه شماره 5415 ـ 14/9/1361 شورای محترم نگهبان سرمایه بانك مركزی ملك دولت بوده (پیوست شماره یك) و بموجب تصویبنامه مورخ 9/11/1370 هیئت محترم دولت رئیس كل بانك مركزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذكر مسائل دیگر خودداری میشود و اضافه نموده اند چون بانك مركزی دولت است نمی بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانك از طرح بسیار از مسائل و دعاوی ارزی باز میماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی كشور وارد میگردد.

بنابه مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس بشرح ذیل اظهار مینماید.

1 ـ در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانك ملی استان گلستان به نمایندگی از بانگ مركزی شكایتی علیه اقای محمد حسین قاسمی مدیر شركت نسیم گرگان بخواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاههای عمومی گرگان تقدیم مینماید. آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان بموجب دادنامه صادره با احراز بزهكاری متهم باستناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزی متهم به پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیون ریال در حق دولت محكوم مینماید. سپس بانك ملی ایران از دادنامه مذكور بجهت اینكه دادگاه حكم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نكرده است تجدید نظر خواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال كه بانك هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.

2 ـ در پرونده 28 ـ 74/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران، بانك مركزی شكایتی علیه اقای حسین مسكینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمانهای ارزی سال 1368 سیزده فقره پیمان ارزی با بانك امضاء كرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نكرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی بلحاظ عدم وقوع بزه حكم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانك مركزی تجدید نظر خواهی كرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی باستناد مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجدید نظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن بعنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محكوم مینماید . بنابه مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید.

نظریه: همان طور كه ملاحظات میفرمائید در دو پرونده فوق الذكر بین شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا باستناد ماده 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیئت عمومی دیوانعالی كشور ارسال فرمایند.

معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخری

بتاریخ روز سه شنبه: 28/1/1380 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی كشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوانعالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «نظربه اینكه مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: 25 شهریور 1318 بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بصراحت صدر ماده: 529 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و ... ملغی گردیده است. و هر چند در ذیل ماده: 529 آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. «اما ظاهر در این است كه قید اخیر یعنی در موارد مغایر» فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می باشد و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه بنظر می رسد.» مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رای داده اند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء كیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانك ملی ایران در تعقیب شكایت كیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان كه با این نظر مطابقت دارد به اكثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور ابرام می گردد.

این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.

Back to Top

Template Design:Dima Group