رأی وحدت رویه شماره 681 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به ماده یكم قانون ملی شدن جنگلهای كشور مصوب 1341 شماره5174/هـ

پرونده وحدت رویه ردیف: 80/13 هیأت عمومی

بسمه تعالی

محضر مبارك حضرت آیتالله محمدی گیلانی دامت بركاته

ریاست محترم دیوان عالی كشور

با احترام، به استحضار می‌رساند:

آقای مدیركل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم كل كشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

1ـ در پرونده كلاسه 15/71 ـ 75/5 مطروحه در شعبه5 دادگاه عمومی كاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اكبر مرادی بخواسته خلع ید از دو هكتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی كمیسیون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاك93 اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوهسرخ كاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمینها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حكم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملك را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله اینست كه علی‌اكبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك93 اصلی را كرده‌اند كه در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی كاشمر اعلام شده لیكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره33/1219ـ 5/8/1376 چنین رأی داده است:

رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوی مالكیتی ندارد دعوی مطروحه را محكوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از كمیسیون ماده56 ملك مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حكم برای مالكیت منابع طبیعی كافی است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوی حكم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه6 دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و كارشناس با معاینه محل و ترسیم كروكی مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه 842/75 ـ 31/8/1377 چنین رأی داده‌اند:

رأی ـ با توجه به رأی كمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و با توجه به نظریه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حكم به محكومیت آقای علی‌اكبر مرادی به خلع ید از دو هكتار از اراضی پلاك93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی كاشمر صادر می‌گردد.

2ـ در پرونده 93/6/5476 اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو هكتار اراضی ملی شده در پلاك 93 اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی كاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی كمیسیون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاك مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محكومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه این ملك سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جریان ثبتی استعلام و حاكی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك93 اصلی بخش كاشمر از طرف علی‌اكبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای ماده56 در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی كاشمر بموجب دادنامه 40/1034 ـ 7/7/1376 بعلت اینكه اداره منابع طبیعی در ملك مورد دعوی مالكیتی ندارد حكم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حكم بموجب رأی شماره 1045/59 ـ 17/9/1376 شعبه15 تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه ـ همانطوری كه ملاحظه می‌فرمائید با توجه به اینكه آقایان دادرسان شعب 6 و 15 دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده56 آن رویه‌های مختلفی اتخاذ كرده‌اند بنحوی كه دادرسان شعبه6 رأی كمیسیون ماده56 را كافی برای احراز مالكیت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعكس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده270 قانون آیین دادرسی كیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور مطرح گردد.

بتاریخ روز سه‌شنبه 26/7/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور، تشكیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/13 موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

1ـ بموجب ماده یك تصویب‌نامه قانونی مصوب 27/10/1341 عرصه و اعیانی كلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی كشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینكه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالكیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد كشاورزی فعلی) است كه ظرف مدت یك ماه پس از اخطار و یا آگهی بطریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذكور در كمیسیون مقرردر ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد.

بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یك تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذكر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملك خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالكیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصره3 همان ماده تشخیص مرجع مذكور تا اظهارنظر كمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد.

2ـ رأی وحدت رویه ردیف 53/23 شماره 35 مورخ 29/3/1353 هیأت عمومی دیوان عالی كشور صرف اجرای مقررات ماده 56 فوق‌الذكر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالكیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب كیفری تجاوز به منابع طبیعی را كافی اعلام می‌نماید.

3ـ همانطوری كه از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تكلیف دولت در شناسایی مالكیت املاكی است كه طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسیده و بموجب انتقال عقدی یا قهری به تملك افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و در مقام این نیست كه ثبت مالكیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تكالیفی می‌باشد.

نظر به مراتب فوق بنظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذكور كفایت بر مالكیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شكایت كیفری نسبت به‌مدعیان و متجاوزین به اراضی مذكور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالكیت دولت روشن است. چون رأی شماره 842/75 مورخ 31/7/1377 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 80/13

رأی شماره: 681 ـ 26/7/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (حقوقی)

به موجب ماده یكم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای كشور مصوب1341، عرصه و اعیانی كلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی كشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینكه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكیت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذكور و قطعیت آن، در مالكیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالكیت دولت نسبت به منابع ملی شده كه به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان كه بااین نظر انطباق دارد به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی باستناد ماده270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

Back to Top

Template Design:Dima Group