مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

گزارش وحدت رویه ردیف 86/36 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ22/1/1391 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می‌دارد: حسب محتویات پرونده‌های كلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ك102 محاكم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصره یك ماده 2 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی كه وسعت اراضی تغییركاربری داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است كه خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:

1ـ حسب محتویات پرونده كلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده كلاسه 85/816/ك دادنامه شماره 125ـ 23/2/1386 را كه عیناً منعكس می‌گردد، صادر نموده است:

« در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام‌رضا سام دلیری دایر بر تغییر كاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسكونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از كیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصره یك ماده 3 قانون فوق‌الایماء و میزان قلّت تغییر كاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مركز استان مازندران است.» از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه 715ـ 25/5/1384 منتهی شده است:

« سازمان جهاد كشاورزی از آقای غلام‌رضا سام دلیری به اتهام تغییر كاربری به صورت غیرمجاز در یكصد مترمربع از اراضی زراعی به مسكونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه كیفری چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به لحاظ اینكه میزان تغییركاربری از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستینبه تبصره یك ماده 2 قانون حفظ كاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی كیفری، دادنامه پیش‌گفته را تأیید و استوار می‌نماید، این رأی قطعی است.»

2ـ به دلالت محتویات پرونده كلاسه 86/13/ك102 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه‌خباز، دایر بر تغییركاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكایت اداره شاكی و گزارش اعضای اكیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای كمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر كاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینكه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصره یك ماده 3 قانون فوق‌الایماء چون تغییر كاربری مشتكی‌عنه به مساحت 250مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذكور تغییركاربری زیر پانصد مترمربعرا مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید...» كه براثر اعتراض اداره شاكی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه 848 ـ 17/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس كه متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتهام تغییركاربری غیرمجاز 250مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌كلا چالوسمی‌باشـد، نظر به اینـكه وصف جـزایی تغییركاربری كمتر از مـساحت 500 متـرمربع زایل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمی‌گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادركننده رأی بدوی اعاده می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.»

نظر به اینكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یك اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ كاربری اراضی و باغ‌ها مصوب1374 و ماده 3 این قانون آراء مختلف صادر كرده‌اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف كیفری مرتكبین تغییركاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسكونی در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب كیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی كشورـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

1ـ مستفاد از ماده یك و تبصره یك همین ماده از قانون حفظ كاربری اراضی زراعی این است كه قانون‌گذار مصداق تغییركاربری را مواردی می‌داند كه اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یك احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییركاربری به حساب نیاورده است.

2ـ در مفاد تبصره یك ماده2 نیز استفاده می‌شود كه احداث مسكن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده یك آمده است تغییركاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

3ـ موضوع ماده2 از همین قانون كه برای موارد مذكور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است كه با مجوز كمیسیون مربوطه كل زمین یا باغ تغییركاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی كه تغییركاربری داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذكور به صورت مطلق آمده است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

تغییركاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سكونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای كمیسیون موضوع تبصره یك اصلاحی سال 1385 ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یك ماده دو این قانون فقط برای یك بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی كه بدون اخذ مجوز از كمیسیون مزبور اقدام به تغییركاربری كرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را كلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذكر گردیده است؛ لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبین آن قابل تعقیب كیفری می‌باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی كه با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عالی كشور

 

Back to Top

Template Design:Dima Group