‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره .2546‌هـ مورخ 12/9/1376 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد قانون الحاق‌يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني ـ مصوب 1376 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ

چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تأديه نسبت به سال‌وقوع عقد محاسبه و تعيين مي‌نمايد.
‌تبصره ـ در صورتي كه روجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان‌عمل خواهد شد.

‌ماده 2 ـ

نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است:
‌متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقد نامه.

‌ماده 3 ـ

در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.

‌ماده 4 ـ

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي‌باشد:
‌الف ـ شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قوه قضاييه قرار دهد.
ب ـ شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خردادماه تهيه وو به قوه قضاييه اعلام نمايد.

‌ماده 5 ـ

دادگاههاو ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و درتعيين تغيير شاخص قيمت مهريه بر اساس‌شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين آيين‌نامه اقدام نمايند.

‌ماده 6 ـ

در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با‌زوجه‌است و در صورت صدور حكم به نفع وي، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين‌نامه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و‌ابطال تمبر به ميزان مابه‌التفاوت خواهد بود .

‌ماده 7 ـ

در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه بر اساس اين آيين‌نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري‌خواهد بود.
معاون اول رئيس‌جمهورـ حسن حبيبي

Back to Top

Template Design:Dima Group