هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.7.8 بنا به پیشنهاد وزارت كشاروزی و ستاد مركزی هیأت‌های واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون‌ تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 65.9.30 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌ماده 1 ـ تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون.

‌اراضی موات ـ زمینهای است كه سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای انها سند تهیه كرده‌اند.

‌ماده 2 ـ تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است كه در این آیین‌نامه به اختصار با‌ عنوان هیأت به كار برده میشود هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشكیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام خواهند نمود و رأی اكثریت با حداقل سه نفر‌ ملاك خواهد بود كه یكی از آنها باید حاكم شرع باشد.(به موجب رای دیوان عدالت ابطال شده)

‌تبصره ـ هیأت ضمن بازدید از محل میتواند حسب مورد نظر كارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید. 

‌ماده 3 ـ هیأت‌ها مكلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذكر مشخصات كامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یك نسخه‌كروكی به ادارات ثبت اسناد و املاك محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت حداكثر یك ماه سابقه ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاك و وضعیت مالكیت و اسامی مالك یا مالكین و سایر مشخصات مربوطه تعین و به هیأت اعلام نمایند.

‌تبصره 1 ـ در صورتی كه زمین موادت اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالك باشد هیأت‌ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالكیت‌ به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز و یکی از روزنامه‌های محلی (‌در صورت وجود و یا سایر وسایل ممكن و معمول‌ جهت اطلاع مالكان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد و مالكان اراضی میتوانند اعتراض خود را به دادگاه‌ صالحه تسلیم و یا برای هیأت‌های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیأت هفت نفره راسال نمایند هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود.

‌تبصره 2 ـ پس از قطعیت رأی اعم از اینكه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موارت بودن زمین صادر گردد به شرح‌زیر اقدام خواهد شد:

‌الف ـ در صورتی كه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین‌ حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (‌اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده‌ هیأت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت به نام دولت صادر میگردد.

ب ـ در صورتی كه سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینكه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالكیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.

ج ـ در صورتی كه زمین دارای سند مالكیت باشد با ارسال رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینكه سند مالكیت قبلی در اختیار هیأت هفت نفره باشد كه‌ ارایه دهد یا در اختیار هیأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مكلف است سند قبلی را ابطال و سند ملاكیت جدید به نام دولت صادر نماید.

‌ماده 4 ـ در شهرهای كه طرح جامع یا هادی برای انها تهیه شده شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذكور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهای كه فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یا‌ نفوذی در طرح‌های مذكور تعین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسكن و شهرسازی تعین و اعلام میگردد.

‌وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعین محدوده استحفاظی اینگونه شهرها را، تهیه و ارایه نماید.

‌تبصره 1 ـ ابتدای محدوده مورد عمل این آیین‌نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 66.6.22 مجلس شورای اسلامی میباشد.

‌تبصره 2 ـ در مورد شهرهای كه محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حسب اعلام وزارت كشاورزی محدوده‌ استحفاظی آنا را حداكثر ظرف سه ماه تعین و به وزارت مذكور اعلام نماید.

‌تبصره 3 ـ چنانچه هنگام تعین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد كه تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرك ها در اختیار هیأت‌های هفت نفره است اراضی مذكور فوراً در اختیار سازمان زمین‌شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرك به‌ادارات ثبت كافی خواهد بود.

‌تبصره 4 ـ در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آیین‌نامه به صاحبان اراضی شهری كه توسط وزارت مسكن و‌ شهرسازی تملك میگردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آیین‌نامه قانون زمین شهری تعین و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 5 ـ كسانی كه بدون كسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر‌رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغیر وضعیت‌ اراضی كه موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شكایت هیأت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.

‌ماده 6 ـ از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر كشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. هیأتها موظفند حداكثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.

‌ماده 7 ـ اراضی موات مشمول قانون در صورتی كه به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانكها قرار گرفته یا از طرف مالكان آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالكیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد‌ فوق منتفی بوده و مطالبات طلبكاران از سایر اموال بدهكار قابل استیفاء میباشد.

‌ماده 8 ـ در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیأتها موظفند در این مورد ‌همكاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.

‌ماده 9 ـ تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیأت میباشد.

‌تبصره ـ مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیأت مركزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد‌گردید.

‌ماده 10 ـ اراضی مواتی كه اسناد آن در اجرای این قانون ابطال میگردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار میگیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب 59.1.26 شورای انقلاب اسلامی و این‌نامه‌های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذاری گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرح در این قانون مورد‌استفاده قرار گیرد.

‌تبصره ـ زمینهای موات موضوع این آیین‌نامه در داخل حریم روستاها میباشد جهت كارهای عام‌المنفعه، احداث واحدهای مسكونی روستا، تعلیف احشام و‌سایر خدمات عمومی روستاها كه مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب واگذار خواهد گردید.

‌ماده 11 ـ كلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، كمیته‌های انقلاب اسلامی مكلفند همكاریهای لازم را در اجرای این قانون با مأمورین اجرای به‌عمل آورند.

‌ماده 12 ـ در صورتی كه در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت كشاورزی یا هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی میتوانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذكور به دادگاه صالحه اقدام نمایند.

‌ماده 13 ـ ادارات كل كشاورزی و ثبت اسناد و املاك، مسكن و شهرسازی، زمین‌شهری، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همكاریهای لازم را با هیأت‌های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.

‌ماده 14 ـ چنانچه مأمورین در اجرای قانون مرتكب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید.

‌ماده 15 ـ هزینه‌های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی میباشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه‌ سالانه مربوطه منظور خواهد گردید.

‌ماده 16 ـ واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر كشاورزی بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی و‌احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 صورت خواهد گرفت.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر

Back to Top

Template Design:Dima Group