(مصوب‌ 30/5/1346)

فصل‌ اول‌ـ تعاریف‌

 

ماده‌ 1ـ تعریف‌ اصطلاحاتی‌ كه‌ در قوانین‌ جنگل‌ و مرتع‌ بكار رفته‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

جنگل‌ یا مرتع‌ یا بیشه‌ طبیعی‌ عبارت‌ از جنگل‌ یا مرتع‌ یا بیشه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ وسیله‌ اشخاص‌ ایجاد نشده‌ باشد.

بوته‌ جنگلی‌ـ رستنی‌های‌ خودروی‌ و خشبی‌ كه‌ ساقه‌ آنها به‌ طور طبیعی‌ كمی‌ بالاتر از سطح‌ خاك‌ منشعب‌ شده‌ باشد و نوعاً در جنگل‌ها یا اراضی‌ جنگلی‌ یا بیشه‌ها می‌روید.

بوته‌ كویری‌ـكلیه‌ نباتات‌ خودروی‌ چند ساله‌ به‌ جز درخت‌ كه‌ در كویر و بیابان‌ می‌روید، بوته‌ كویری‌ نامیده‌ می‌شود.

 

كنده‌ـ آن‌ قسمت‌ از تنه‌ درخت‌ كه‌ پس‌ از قطع‌ یا شكسته‌ شدن‌ یا سوختن‌ در زمین‌ باقی‌ بماند، كنده‌ نامیده‌ می‌شود.

نهال‌ـ درخت‌ جوانی‌ است‌ كه‌ دارای‌ ساقه‌ مشخصی‌ بوده‌ و قطرین‌ آن‌ كمتر از پنج‌ سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین‌ كمتر از سه‌ سانتیمتر باشد.

 

اراضی‌ جنگلی‌:

الف‌ـ زمین‌هایی‌ كه‌ در آنها آثار و شواهد وجود جنگل‌ از قبیل‌ نهال‌ یا پاجوش‌ یا بوته‌ یا كنده‌ درختان‌ جنگلی‌ وجود داشته‌ باشد مشروط‌ بر آنكه‌ در تاریخ‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها (27/10/1341) تحت‌ كشت‌ یا آیش‌ نبوده‌ و تعداد كنده‌ در هر هكتار از بیست‌ و یا تعداد نهال‌ یا بوته‌ جنگلی‌ در هر هكتار جداگانه‌ یا مجموعاً از یك‌ صد عدد و یا مجموع‌ تعداد نهال‌ و بوته‌ و كنده‌ در هر هكتار از یك‌ صد عدد متجاوز باشد.

 

ب‌ـ زمین‌هایی‌ كه‌ در آنها درختان‌ خودروی‌ جنگلی‌ به‌ طور پراكنده‌ وجود داشته‌ باشد و حجم‌ درختان‌ موجود در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گلیداغی‌ در هر هكتار كمتر از پنجاه‌ متر مكعب‌ و در سایر مناطق‌ ایران‌ كمتر از بیست‌ متر مكعب‌ باشد مشروط‌ بر آنكه‌ در تاریخ‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها تحت‌ كشت‌ یا آیش‌ نبوده‌ باشد.

 

تبصره‌ـ اگر در اراضی‌ بند ب‌ درختان‌ شمشاد وجود داشته‌ باشد و حجم‌ آنها بیش‌ از سی‌ متر مكعب‌ در هكتار باشد این‌ قبیل‌ اراضی‌ مشمول‌ اراضی‌ جنگلی‌ نبوده‌ و جنگل‌ شمشاد محسوب‌ می‌گردد.

 

مراتع‌ اعم‌ است‌ از مشجر و غیرمشجر.

 

مرتع‌ مشجرـ اگر مرتع‌ دارای‌ درختان‌ جنگلی‌ خودرو باشد، مرتع‌ مشجر نامیده‌ می‌شود، مشروط‌ بر آنكه‌ حجم‌ درختان‌ موجود در هر هكتار در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گلیداغی‌ بیش‌ از پنجاه‌ متر مكعب‌ و در سایر مناطق‌ ایران‌ بیش‌ از بیست‌ مترمكعب‌ باشد.

 

مرتع‌ غیرمشجرـ زمینی‌ است‌ اعم‌ از كوه‌ و دامنه‌ یا زمین‌ مسطح‌ كه‌ در فصل‌ چرا دارای‌ پوششی‌ از نباتات‌ علوفه‌ای‌ خودرو بوده‌ و با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا عرفاً مرتع‌ شناخته‌ شود. اراضی‌ كه‌ آیش‌ زراعتند ولو آنكه‌ دارای‌ پوشش‌ نباتات‌ علوفه‌ای‌ خودرو باشند مشمول‌ تعریف‌ مرتع‌ نیستند.

تبصره‌ـ آن‌ قسمت‌ از اراضی‌ ماسه‌ای‌ ساحلی‌ دریا تا حدود سیصد متر از حریم‌ دریا مشروط‌ بر آنكه‌ از جاده‌ ساحلی‌ تجاوز نكند ولو آنكه‌ واجد شرایط‌ فوق‌ باشد، مشمول‌ تعریف‌ اراضی‌ جنگلی‌ و مرتع‌ (مشجر یا غیرمشجر) نخواهد بود.

 

10ـ توده‌ جنگلی‌ـ قطعات‌ مجزایی‌ از جنگل‌ یا مرتع‌ مشجری‌ است‌ كه‌ وسعت‌ سطح‌ آن‌ كمتر از ده‌ هكتار و حجم‌ درختان‌ جنگلی‌ موجود بیش‌ از سیصد متر مكعب‌ در هكتار باشد.

 

11ـ باغ‌ـ در مناطق‌ جنگلی‌ باغ‌ محلی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ دارای‌ شرایط‌ زیر باشد:

 

الف‌ـ حدود آن‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشخص‌ و معین‌ شده‌ باشد.

ب‌ـ حجم‌ درختان‌ جنگلی‌ خودروی‌ آن‌ از پنجاه‌ متر مكعب‌ در هكتار تجاوز نكند.

پ‌ـ حداقل‌ در هر هكتار آن‌ یك‌ صد عدد درخت‌ بارده‌ و مجموعاً دویست‌ عدد درخت‌ بارده‌ و جوان‌ دست‌ كاشت‌ میوه‌ای‌ و یا یك‌ هزار بوته‌ چای‌ وجود داشته‌ باشد.

ت‌ـ حداقل‌ نه‌ دهم‌ سطح‌ آن‌ از كنده‌ و ریشه‌ درختان‌ جنگلی‌ پاك‌ شده‌ باشد.

 

12ـ طرح‌ جنگلداری‌ـ طرح‌ جنگلداری‌ طرحی‌ است‌ كه‌ در آن‌ مقدار و محل‌ و موقع‌ برداشت‌ و مدت‌ اجرا و نحوة‌ بهره‌برداری‌ و عملیات‌ احیایی‌ و عمرانی‌ كه‌ در داخل‌ جنگل‌ یا جنگل‌های‌ مربوطه‌ باید به‌ عمل‌ آید درج‌ شده‌ و به‌ تصویب‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ رسیده‌ باشد.

 

13ـ مصارف‌ روستایی‌ـ مصارف‌ روستایی‌ عبارت‌ از مصارف‌ چوبی‌ و سوختنی‌ است‌ كه‌ مورد نیاز فردی‌ یا دسته‌ جمعی‌ ساكنین‌ دهكده‌های‌ مجاور جنگل‌ و جنگل‌ نشینان‌ باشد از قبیل‌ مصارف‌ ساختمان‌های‌ مسكونی‌، مساجد، درمانگاهها، مدارس‌، انبار، اصطبل‌، سدهای‌ چوبی‌، پل‌، آبدنگ‌، پادنگ‌، تلمبار، پایه‌ برای‌ محصور كردن‌ مزارع‌ و باغات‌ و محوطه‌ها و امثال‌ آنها.

 

14ـ دهكده‌ مجاور جنگل‌ـ دهكده‌ای‌ است‌ كه‌ اراضی‌ آن‌ حداقل‌ از یك‌ طرف‌ به‌ جنگل‌ متصل‌ باشد.

 

15ـ گرده‌ بینه‌ یا گردبینه‌ـ قسمتی‌ از تنه‌ درخت‌ است‌ كه‌ تقریباً استوانه‌ای‌ شكل‌ بوده‌ و از آن‌ انواع‌ چوب‌ یا روكش‌ تهیه‌ می‌شود.

 

16ـ استر (Stere) ـ مقدار هیزمی‌ است‌ كه‌ یك‌ متر مكعب‌ فضا را اشغال‌ نماید و هر استر معادل‌ شش‌ دهم‌ متر مكعب‌ چوب‌ محسوب‌ می‌شود.

 

17ـ درختان‌ جنگلی‌ ایران‌ از نظر اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زیر دسته‌بندی‌ می‌شوند:

دسته‌ اول‌ـ زربین‌، ارس‌، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.

دسته‌ دوم‌ـ راش‌، بلوط‌، زبان‌ گنجشك‌، ملچ‌، افرا، شیردار، الو كك‌، توسكا، نمدار.

دسته‌ سوم‌ـ اوجا، سفید پلت‌، كلهو، ممرز، و سایر گونه‌ها.

 

18ـ مناطق‌ جنگلی‌ـ مناطقی‌ است‌ كه‌ در آنها جنگل‌ یا بیشه‌ یا اراضی‌ جنگلی‌ یا بوته‌زارهای‌ جنگلی‌ طبیعی‌ بطور انبوه‌ یا پراكنده‌ وجود داشته‌ باشد.

 

19ـ شاخه‌ قطورـ شاخه‌ای‌ است‌ كه‌ قطر آن‌ در محل‌ انشعاب‌ بیش‌ از پنج‌ سانتیمتر باشد.

 

20ـ ضریب‌ بهره‌ مالكانه‌ـ میزان‌ درصدی‌ است‌ كه‌ از بهای‌ متوسط‌ عمده‌ فروشی‌ سالیانه‌ یك‌ مترمكعب‌ چوب‌ الواری‌ به‌ ابعاد مختلف‌ در بازار تهران‌ ضریب‌ بهره‌ مالكانه‌ یك‌ متر مكعب‌ درخت‌ از همان‌ جنس‌ است‌.

 

21ـ طرح‌ مرتعداری‌ـ عبارت‌ از طرحی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور بهره‌برداری‌ از مرتع‌ مورد تصویب‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ واقع‌ شود.

 

22ـ واحد دامی‌ـ عبارت‌ از یك‌ رأس‌ گوسفند است‌. بز و سایر دام‌ها هر كدام‌ معادل‌ چهار واحد دامی‌ محسوب‌ می‌شوند.

 

23ـ ظرفیت‌ چرا عبارت‌ از تعداد واحد دامی‌ است‌ كه‌ طبق‌ برآورد وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ در یك‌ فصل‌ چرا در یك‌ هكتار مرتع‌ موضوع‌ پروانه‌ چرا یا طرح‌ مرتع‌داری‌ می‌تواند چرا نماید.

فصل‌ دوم‌ـ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌

 

ماده‌ 2ـ حفظ‌ و احیا و اصلاح‌ و توسعه‌ و بهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ و اراضی‌ جنگلی‌ ملی‌ شده‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ است‌.

 

ماده‌ 3ـ بهره‌برداری‌ از منابع‌ مذكور در ماده‌ 2 توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ در هر مورد طبق‌ طرحی‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد كه‌ به‌ تصویب‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ رسیده‌ باشد و وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ با رعایت‌ مفاد طرح‌های‌ مصوب‌ قرارداد لازم‌ را تنظیم‌ و پروانه‌ بهره‌برداری‌ صادر خواهد نمود. وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ مجاز است‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ مذكور را رأساً عهده‌دار و یا با مشاركت‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ اقدام‌ به‌ تأسیس‌ شركت‌های‌ بهره‌برداری‌ و صنایع‌ چوب‌ بكند.

 

تبصره‌ 1ـ استفاده‌ از مراتعی‌ كه‌ برای‌ آنها طرح‌ مرتعداری‌ تهیه‌ و تصویب‌ نشده‌ است‌ برای‌ تعلیف‌ دام‌ مستلزم‌ اخذ پروانه‌ چرا از وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ و رعایت‌ ضوابط‌ و شرایطی‌ است‌ كه‌ به‌ وسیله‌ وزارت‌ مزبور آگهی‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 2ـ طرح‌ نمونه‌ اساسنامه‌ شركت‌های‌ مذكور از طرف‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ كمیسیون‌های‌ منابع‌ طبیعی‌ـ استخدام‌ و دارایی‌ مجلسین‌ خواهد رسید.

 

تبصره‌ 3ـ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ صدور پروانه‌ اكتشاف‌ و بهره‌برداری‌ از معادن‌ طبقه‌ اول‌ و دوم‌ مطرح‌ در قانون‌ معادن‌ واقع‌ در منابع‌ ملی‌ شده‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصویب‌ وزرای‌ اقتصاد و دارایی‌ و منابع‌ طبیعی‌ می‌رسد. پروانه‌هایی‌ كه‌ در مورد بهره‌برداری‌ از معادن‌ واقع‌ در منابع‌ ملی‌ تاكنون‌ صادر شده‌ و شروع‌ به‌ بهره‌برداری‌ از آنها گردیده‌ كماكان‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌ و دارندگان‌ این‌ گونه‌ پروانه‌ها كماكان‌ مجاز به‌ ادامه‌ فعالیت‌ در امر بهره‌برداری‌ از معادن‌ خواهند بود منتهی‌ از لحاظ‌ نحوه‌ پرداخت‌ بهره‌ مالكانه‌ و حق‌ الارض‌ مشمول‌ آیین‌نامه‌ فوق‌الذكر خواهند بود.

 

تبصره‌ 4ـ قطع‌ و ریشه‌ كنی‌ اشجار و بوته‌های‌ جنگلی‌ و بهره‌برداری‌ از درختان‌ افتاده‌ و تهیه‌ ذغال‌ در خارج‌ از منطقه‌ شمال‌ (حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گلیداغی‌) منحصراً از طریق‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

 

تبصره‌ 5ـ مأموریت‌ متخصصین‌ و كاركنان‌ فنی‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ به‌ شركت‌های‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ مزبور برای‌ مدتی‌ كه‌ از طرف‌ وزیر منابع‌ طبیعی‌ تعیین‌ می‌گردد بلامانع‌ است‌.

 

تبصره‌ 6ـ هیچ‌ یك‌ از كارمندان‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ و یا اشخاصی‌ كه‌ در آن‌ وزارتخانه‌ سمتی‌ دارند نمی‌توانند به‌ هر نحوی‌ از انحاء در مشاركت‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ این‌ ماده‌ شخصاً ذینفع‌ باشند. متخلفین‌ از این‌ امر مشمول‌ مجازات‌های‌ مربوط‌ به‌ تصرف‌ در اموال‌ دولتی‌ و سوء استفاده‌ شخصی‌ از اموال‌ و مقام‌ دولتی‌ هستند.

 

تبصره‌ 7ـ بهره‌برداری‌ در قالب‌ طرح‌ و به‌ صورت‌ انبوه‌ از فرآورده‌های‌ فرعی‌ جنگلی‌ و مرتعی‌ ملی‌ شده‌، از قبیل‌ باریجه‌، كتیرا، آنقوزه‌ وسقز كه‌ فهرست‌ آنها توسط‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ تهیه‌ و منتشر می‌شود، مستلزم‌ اخذ مجوز لازم‌ از وزارت‌ یاد شده‌ است‌، اولویت‌ بهره‌برداری‌ با رعایت‌ اصول‌ فنی‌ با دارندگان‌ پروانه‌ چرای‌ دام‌ و بهره‌برداران‌ جنگلی‌ و مرتعی‌ در هر منطقه‌ خواهد بود. بهای‌ پایه‌ فرآورده‌های‌ جنگلی‌ و مرتعی‌ هر سال‌ توسط‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ تعیین‌ می‌شود. بهره‌ مالكانه‌ فرآورده‌های‌ یاد شده‌ با توجه‌ به‌ نرخی‌ كه‌ سالانه‌ به‌ وسیله‌ وزارت‌ مذكور اعلام‌ می‌گردد، از متقاضی‌ دریافت‌ و به‌ حساب‌ خاصی‌ در خزانه‌ داری‌ كل‌ واریز می‌شود. صد در صد وجوه‌ یاد شده‌ توسط‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ به‌ منظور حفظ‌ و احیای‌ جنگل‌ها، مراتع‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ و اراضی‌ جنگلی‌ در بودجه‌ سالانه‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ (سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌) پیش‌بینی‌ می‌شود.

 

ماده‌ 4ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ مجاز است‌ خارج‌ از حوزه‌ اجرای‌ طرح‌های‌ جنگلداری‌ اجازه‌ قطع‌ درخت‌ و تهیه‌ چوب‌ و هیزم‌ و ذغال‌ را بدون‌ طرح‌ در موارد زیر بدهد:

بهره‌برداری‌ از درختان‌ گردو.

استفاده‌ از درختان‌ افتاده‌ و سیل‌ آورده‌ و خشكیده‌ و سوخته‌ و مریض‌ و آفت‌ زده‌ و تنه‌ درختان‌ بازداشتی‌ به‌ شرطی‌ كه‌ در تمام‌ موارد سازمان‌ جنگلبانی‌ خود مستقیماً بهره‌برداری‌ نماید.

در مواردی‌ كه‌ تأمین‌ مصارف‌ روستایی‌ در طرح‌های‌ جنگلداری‌ حوزه‌ مربوطه‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ و یا به‌ تشخیص‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ كافی‌ نباشد در این‌ صورت‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ می‌تواند به‌ روستاییان‌ دهكده‌های‌ مجاور جنگل‌ و جنگل‌نشینان‌ بدون‌ دریافت‌ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ منحصراًبرای‌ مصارف‌ روستایی‌ محلی‌ به‌ میزان‌ احتیاج‌ اجازه‌ بهره‌برداری‌ بدهد.

قطع‌ درختانی‌ كه‌ برای‌ احداث‌ جاده‌ها یا تعریض‌ آنها و یا تأمین‌ مسیر و حفاظت‌ شبكه‌های‌ مخابراتی‌ و برق‌ یا ایجاد مجاری‌ آبیاری‌ و مخازن‌ و سدها و تأسیسات‌ نظامی‌ و بهره‌برداری‌ از معادن‌ در مناطق‌ جنگلی‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

بهره‌برداری‌ از بیشه‌های‌ طبیعی‌ و جنگل‌های‌ شمشاد و توده‌های‌ جنگلی‌ در صورتی‌ كه‌ طبق‌ نظر سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ امكان‌ اجرای‌ طرح‌ جنگلداری‌ برای‌ منابع‌ فوق‌ وجود نداشته‌ باشد.

در مواردی‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ اجازه‌ تبدیل‌ اراضی‌ جنگلی‌ و عملیات‌ اصلاحی‌ و احیایی‌ و پیوندزنی‌ و جنگل‌كاری‌ و بررسی‌های‌ مختلف‌ و احداث‌ پارك‌ و مراكز آموزشی‌ در جنگل‌ها و مراتع‌ مشجر داده‌ می‌شود.

ماده‌ 5ـ آن‌ قسمت‌ از درختان‌ مورد پروانه‌ تبدیل‌ به‌ چوب‌های‌ صنعتی‌ می‌باشد باید به‌ صورت‌ گرده‌ بینه‌ از برداشتگاه‌ خارج‌ و به‌ ایستگاه‌ جمع‌آوری‌ چوب‌ كه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ تعیین‌ می‌نماید حمل‌ شود. تبدیل‌ گرده‌ بینه‌ به‌ چوب‌ در برداشتگاه‌ ممنوع‌ است‌. در صورت‌ تخلف‌ مواد حاصل‌ شده‌ به‌ سود سازمان‌ جنگلبانی‌ ضبط‌ می‌گردد.

 

تبصره‌ 1ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ مجاز است‌ در صورتی‌ كه‌ مجری‌ طرح‌ كلیه‌ تعهدات‌ طرح‌ را انجام‌ داده‌ باشد تا پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ شروع‌ اجرای‌ طرح‌ همه‌ ساله‌ تا یك‌ پنجم‌ میزان‌ برداشت‌ سالیانه‌ به‌ وی‌ اجازه‌ تبدیل‌ در برداشتگاه‌ بدهد.

 

تبصره‌ 2ـ اگر مجری‌ طرح‌ جنگلداری‌ طبق‌ برنامه‌ راهسازی‌ مصوب‌ اقدام‌ به‌ احداث‌ جاده‌ اصلی‌ نموده‌ ولی‌ جاده‌ از داخل‌ یا كنار ناحیه‌ تجدید نسل‌ عبور نكرده‌ باشد سازمان‌ جنگلبانی‌ می‌تواند حداكثر تا پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ اولین‌ پروانه‌ بهره‌برداری‌ اجازه‌ دهد كه‌ درختان‌ مورد بهره‌برداری‌ را به‌ انواع‌ چوب‌ تبدیل‌ و از جنگل‌ خارج‌ نمایند و در مواردی‌ كه‌ به‌ علل‌ طبیعی‌ از قبیل‌ سیل‌ یا طوفان‌ یا زلزله‌ جاده‌های‌ مربوط‌ به‌ ناحیه‌ تجدید نسل‌ طرح‌های‌ جنگلداری‌ خراب‌ و غیرقابل‌ استفاده‌ گردد و یا به‌ عللی‌ كه‌ خارج‌ از اختیار مجری‌ طرح‌ است‌ نامبرده‌ قادر به‌ انجام‌ برنامه‌ راهسازی‌ نشود تا مدتی‌ كه‌ جاده‌ بنا به‌ تشخیص‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ مرمت‌ و قابل‌ استفاده‌ نگردد و یا برنامه‌ راهسازی‌ انجام‌ نشده‌، سازمان‌ جنگلبانی‌ می‌تواند اجازه‌ تبدیل‌ گرده‌ بینه‌ها را به‌ انواع‌ چوب‌ در قطعات‌ تجدید نسل‌ بدهد. به‌ هر حال‌ مدت‌ ترمیم‌ جاده‌های‌ خراب‌ شده‌ نباید از یك‌ سال‌ تجاوز كند و همچنین‌ تبدیل‌ گرده‌ بینه‌ به‌ انواع‌ چوب‌ در نقاطی‌ از جنگل‌ كه‌ به‌ علل‌ فنی‌ امكان‌ خروج‌ آن‌ نباشد با تشخیص‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ بلامانع‌ است‌.

 

ماده‌ 6ـ قطع‌ درختان‌ جنگلی‌ واقع‌ در محوطه‌خانه‌های‌ روستایی‌ برای‌ مصرف‌ ساكنین‌ آنها آزاد بوده‌ و نیازی‌ به‌ كسب‌ اجازه‌ از سازمان‌ جنگلبانی‌ ندارد. درختان‌ جنگلی‌ واقع‌ در كنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق‌ روستایی‌ باید بدواً به‌ وسیله‌ مأمورین‌ جنگلبانی‌ نشانه‌گذاری‌ شده‌ سپس‌ مبادرت‌ به‌ قطع‌ گردد.

 

ماده‌ 7ـ در پروانه‌ بهره‌برداری‌ مشخصات‌ و نحوه‌ و مدت‌ بهره‌برداری‌ ذكر می‌شود. تخلف‌ از شرایط‌ مندرج‌ در پروانه‌ به‌ منزله‌ بهره‌برداری‌ بدون‌ پروانه‌ بوده‌ و مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مقرر در این‌ قانون‌ خواهد رسید.

 

ماده‌ 8ـ پروانه‌ بهره‌برداری‌ كه‌ در هر سال‌ به‌ مجریان‌ طرح‌ها داده‌ می‌شود باید در حدود حجم‌ مندرج‌ در طرح‌ مصوب‌ باشد مگر آنكه‌ به‌ علل‌ فنی‌ میزان‌ برداشت‌ مندرج‌ در طرح‌ تغییر یابد.

 

تبصره‌ـ در صورتی‌ كه‌ به‌ عللی‌ میزان‌ كل‌ برداشت‌ بیش‌ از ده‌ درصد تقلیل‌ یابد سازمان‌ جنگلبانی‌ در صورت‌ تقاضای‌ مجری‌ طرح‌ مقدار كمبود را با تهیه‌ طرح‌ از جنگل‌های‌ مجاور تأمین‌ می‌نماید. در این‌ صورت‌ ضریب‌ بهره‌ مالكانه‌ طرح‌ ضمیمه‌ شده‌ تا میزان‌ كمبود معادل‌ ضریب‌ بهره‌ مالكانه‌ طرح‌ اصلی‌ در تاریخ‌ واگذاری‌ طرح‌ تكمیلی‌ خواهد بود و نسبت‌ به‌ مازاد ضریب‌ بهره‌ مالكانه‌ مساوی‌ معدل‌ ضریب‌ مالكانه‌ دو ساله‌ سایر طرح‌هایی‌ است‌ كه‌ قبل‌ از تاریخ‌ واگذاری‌ طرح‌ مزبور به‌ دیگران‌ واگذار شده‌ است‌.

 

ماده‌ 9ـ درختانی‌ كه‌ اجازه‌ بهره‌برداری‌ آنها داده‌ می‌شود قبل‌ از صدور پروانه‌ قطع‌ و همچنین‌ گرده‌ بینه‌ها و چوب‌های‌ حاصل‌ شده‌ از درختان‌ مجاز قبل‌ از حمل‌ از پای‌ كنده‌ و نیز چوب‌های‌ بازداشتی‌ با چكش‌های‌ ویژه‌ علامت‌گذاری‌ شود.

 

تبصره‌ـ درختان‌ اندوخته‌ به‌ وسیله‌ رنگ‌ یا چكش‌ یا سایر علائم‌ مشخصه‌ طبق‌ نظر سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ علامت‌گذاری‌ خواهد شد تا از رستنی‌های‌ شاخه‌زاد در روش‌ شاخه‌ و دانه‌زاد و شاخه‌زاد كه‌ قطع‌ آنها نیازی‌ به‌ نشانه‌ گذاری‌ ندارد مشخص‌ باشد.

 

ماده‌ 10ـ مجریان‌ طرح‌ موظفند طبق‌ برنامه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در طرح‌های‌ جنگلداری‌ نسبت‌ به‌ احداث‌ جاده‌ و ساختمان‌ها اقدام‌ نمایند و در پایان‌ مدت‌ ده‌ ساله‌ اولیه‌ اجرای‌ طرح‌ حق‌ مطالبه‌ هیچ‌ گونه‌ وجهی‌ بابت‌ هزینه‌های‌ احداث‌ جاده‌ و ساختمان‌ نخواهند داشت‌ ولی‌ اگر در خاتمه‌ مدت‌ مزبور برای‌ ادامه‌ عملیات‌ با سازمان‌ جنگلبانی‌ قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای‌ مدت‌ قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده‌ كنند مشروط‌ بر آنكه‌ مرمت‌ و نگهداری‌ آنها را به‌ عهده‌ بگیرند.

 

تبصره‌ 1ـ اگر احداث‌ جاده‌ها به‌ نحوی‌ كه‌ در طرح‌ پیش‌بینی‌ شده‌ شروع‌ نگردیده‌ و یا در صورت‌ شروع‌ پیشرفت‌ نكرده‌ باشد طبق‌ ماده‌ 12 این‌ قانون‌ با آنها رفتار خواهد شد.

 

تبصره‌ 2ـ اگر در طرح‌ جنگلداری‌ احداث‌ جاده‌ای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد كه‌ از ملك‌ یا مزرعه‌ و باغ‌ و مستحدثات‌ اشخاص‌ عبور كند مجری‌ طرح‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ یك‌ ماه‌ پس‌ از عقد قرارداد اجرای‌ طرح‌، موافقت‌ رسمی‌ مالك‌ یا مالكین‌ و متصرفین‌ ذوی‌الحقوق‌ مزبور را كسب‌ و به‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ تسلیم‌ كند و پس‌ از آن‌ به‌ احداث‌ جاده‌ اقدام‌ نماید.

 

تبصره‌ 3ـ در صورتی‌ كه‌ در مهلت‌ فوق‌الذكر بین‌ مجری‌ طرح‌ و مالك‌ یا مالكین‌ و متصرفین‌ املاك‌ مزبور نسبت‌ به‌ بهای‌ اراضی‌ مسیر جاده‌ و مستحدثات‌ آن‌ توافق‌ حاصل‌ نگردید اختلاف‌ حاصل‌ در كمیسیونی‌ مركب‌ ازفرماندار و رئیس‌ دادگاه‌ و سرجنگلدار محل‌ مورد رسیدگی‌ قرار خواهد گرفت‌. كمیسیون‌ مزبور باید حداكثر ده‌ روز پس‌ از درخواست‌ كتبی‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ تشكیل‌ و حداكثر ظرف‌ دو ماه‌ نظر خود را درباره‌ اختلاف‌ مزبور اعلام‌ دارد. كمیسیون‌ مزبور می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از نظر كارشناس‌ استفاده‌ كند.

 

تبصره‌ 4ـ در مواردی‌ كه‌ مجری‌ طرح‌ بخواهد قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ ده‌ ساله‌ اولیه‌ اجرای‌ طرح‌ جاده‌های‌ احداثی‌ مجری‌ طرح‌ دیگری‌ را مورد استفاده‌ قرار دهد باید قبلاً موافقت‌ مجری‌ طرح‌ مزبور را تحصیل‌ نماید اگر توافقی‌ حاصل‌ نشد سرجنگلداری‌ منطقه‌ كمیسیونی‌ با حضور نمایندگان‌ اداره‌ راه‌ و دادگاه‌ و فرمانداری‌ محل‌ تشكیل‌ می‌دهد و با توجه‌ به‌ هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ و میزان‌ هزینه‌ استهلاك‌ نشده‌ و میزان‌ محمولات‌ طرفین‌ حق‌ السهم‌ هر یك‌ را تعیین‌ و اعلام‌ می‌نماید. این‌ رأی‌ برای‌ طرفین‌ لازم‌الاجرا و غیرقابل‌ اعتراض‌ است‌. در مورد تعیین‌ هزینه‌ نگهداری‌ نیز به‌ نحو فوق‌ عمل‌ می‌شود.

 

تبصره‌ 5ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ می‌تواند از جاده‌های‌ مستحدثه‌ در داخل‌ یا خارج‌ جنگل‌ مجاناً استفاده‌ نماید ولی‌ در صورتی‌ كه‌ سازمان‌ به‌ منظور اجرای‌ طرح‌ جنگلداری‌ رأساً از جاده‌ها استفاده‌ كند باید طبق‌ همین‌ ماده‌ عمل‌ نماید.

 

تبصره‌ 6ـ ایجاد جاده‌های‌ نفوذی‌ عمومی‌ در مناطق‌ مرزی‌ باید با موافقت‌ وزارت‌ جنگ‌ انجام‌ شود.

 

ماده‌ 11ـ مجری‌ طرح‌ ملزم‌ است‌ مازاد مقطوعات‌ را در مدتی‌ كه‌ در پروانه‌ قطع‌ تصریح‌ می‌شود از جنگل‌ خارج‌ كند.

 

ماده‌ 12ـ در صورتی‌ كه‌ مجری‌ طرح‌ به‌ عللی‌ قادر به‌ اجرای‌ طرح‌ نشده‌ و یا اجرای‌ طرح‌ را متوقف‌ ساخت‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ باید مراتب‌ را با تعیین‌ مهلتی‌ متناسب‌ با نوع‌ كار به‌ او اخطار كند. در صورتی‌ كه‌ در انقضای‌ مدت‌ مقرر مجری‌ طرح‌ موارد اخطار شده‌ را انجام‌ نداد سازمان‌ جنگلبانی‌ می‌تواند اجرای‌ طرح‌ را رأساً عهده‌دار و یا از طریق‌ مزایده‌ به‌ دیگری‌ واگذار كند. در این‌ صورت‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ارزش‌ جاده‌ و ساختمانی‌ كه‌ به‌ منظور اجرای‌ طرح‌ احداث‌ گردیده‌ (مشروط‌ بر آنكه‌ مدت‌ ده‌ ساله‌ اولیه‌ اجرای‌ طرح‌ منقضی‌ نشده‌ باشد) با رعایت‌ مفاد تبصره‌ 4 ماده‌ 10 این‌ قانون‌ ارزیابی‌ و به‌ اقساط‌ متساوی‌ در مدت‌ باقیمانده‌ از مدت‌ استهلاك‌ پرداخت‌ می‌نماید.

 

تبصره‌ـ مدت‌ استهلاك‌ جاده‌ و ساختمان‌ ده‌ سال‌ و مبدأ آن‌ تاریخ‌ شروع‌ اجرای‌ طرح‌ می‌باشد.

 

ماده‌ 13ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ مجاز است‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مشمول‌ بند یك‌ تبصره‌ ماده‌ هفتم‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها را با شرایط‌ زیر به‌ مجریان‌ قبلی‌ آنها واگذار نماید. پس‌ از انقضای‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ مقرر در تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ هفتم‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها مصوب‌ بیست‌ و هفتم‌ دیماه‌ 1341 ضریب‌ بهای‌ فروش‌ برای‌ پنج‌ سال‌ اول‌ معادل‌ میانگین‌ ضریب‌ بهره‌ مالكانه‌ كلیه‌ طرح‌های‌ جنگلداری‌ است‌ كه‌ در پنج‌ سال‌ اول‌ (پس‌ از 27 دی‌ ماه‌ 1341) به‌ مزایده‌ گذارده‌ شده‌ است‌ و برای‌ بقیه‌ مدت‌ قرارداد یك‌ برابر و نیم‌ ضریب‌ بهره‌ مالكانه‌ پنج‌ سال‌ اول‌ خواهد بود طرح‌های‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ ذغال‌ در تعیین‌ معدل‌ ضریب‌ بهای‌ فروش‌ منظور نخواهد شد.

 

تبصره‌ 1ـ اگر مجری‌ طرح‌ حاضر نشود طبق‌ مفاد این‌ ماده‌ قرارداد منعقد كند سازمان‌ جنگلبانی‌ طرح‌ مربوطه‌ را به‌ مزایده‌ خواهد گذارد. در آگهی‌ مزایده‌ مبلغی‌ را كه‌ برنده‌ مزایده‌ به‌ مجری‌ قبلی‌ طرح‌ بابت‌ ارزش‌ ساختمان‌ها و جاده‌ اصلی‌ كه‌ بر طبق‌ مندرجات‌ طرح‌ احداث‌ شده‌ باشد بپردازد ذكر خواهد كرد این‌ مبلغ‌ عبارتست‌ از پنجاه‌ درصد ارزش‌ جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده‌ مزایده‌ موظف‌ است‌ مبلغ‌ مزبور را در مدت‌ پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ اجرای‌ طرح‌ به‌ اقساط‌ متساوی‌ سالیانه‌ و با سود شش‌ درصدی‌ به‌ مجری‌ قبلی‌ بپردازد و در صورتی‌ كه‌ پس‌ از طرح‌ تشریفات‌ مزایده‌ كسی‌ برنده‌ شناخته‌ نشد سازمان‌ جنگلبانی‌ با توجه‌ به‌ امكانات‌، مستقیماً اجرای‌ طرح‌ را به‌ عهده‌ می‌گیرد و مبلغ‌ مذكور را بابت‌ جاده‌ اصلی‌ و ساختمان‌ها به‌ نحو فوق‌ پرداخت‌ می‌نماید.

 

تبصره‌ 2ـ ارزش‌ جاده‌ اصلی‌ و ساختمان‌ها با رعایت‌ مفاد تبصره‌ 4 ماده‌ 10 این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌گردد.

 

ماده‌ 14ـ مدت‌ قراردادهایی‌ كه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ جنگلداری‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ منعقد می‌سازد حداكثر سی‌ سال‌ است‌ و شروع‌ آن‌ از تاریخ‌ عقد قرارداد خواهد بود.

نسبت‌ به‌ مجریان‌ طرح‌هایی‌ كه‌ مشمول‌ بند یك‌ تبصره‌ ماده‌ هفتم‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها هستند تاریخ‌ اجرای‌ طرح‌ تاریخ‌ شروع‌ بهره‌برداری‌ خواهد بود.

 

فصل‌ سوم‌ـ موضوع‌

 

ماده‌ 15ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ موظف‌ است‌ عوارض‌ زیر را از متقاضیان‌ بهره‌برداری‌ از درختان‌ جنگلی‌ كه‌ در جنگل‌ها یا مراتع‌ مشجر یا بیشه‌های‌ طبیعی‌ یا اراضی‌ جنگلی‌ یا توده‌های‌ جنگلی‌ یا باغات‌ و اراضی‌ زراعتی‌ واقع‌ در مناطق‌ جنگلی‌ بطور طبیعی‌ روییده‌اند برای‌ هر متر مكعب‌ درخت‌ دریافت‌ دارد:

برای‌ درختان‌ رده‌ 1 بند 17 ماده‌ 1300 ریال‌

برای‌ درختان‌ رده‌ 2 بند 17 ماده‌ 1250 ریال‌

برای‌ درختان‌ رده‌ 3 بند 17 ماده‌ 1150 ریال‌

برای‌ چوب‌ هیزمی‌ 35 ریال‌

 

تبصره‌ 1ـ ملاك‌ محاسبه‌ حجم‌ از لحاظ‌ وصول‌ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ حجم‌ تنه‌ و شاخه‌هایی‌ است‌ كه‌ قطر آنها از بیست‌ سانتیمتر به‌ بالا بوده‌ و قابلیت‌ تبدیل‌ به‌ انواع‌ چوب‌ داشته‌ باشد. شاخه‌ و تنه‌هایی‌ كه‌ قطر آنها از بیست‌ سانتیمتر كمتر بوده‌ و همچنین‌ تنه‌ و شاخه‌های‌ كج‌ و معوج‌ و معیوب‌ كه‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ چوب‌ صنعتی‌ نباشد هیزمی‌ محسوب‌ می‌شود.

 

تبصره‌ 2ـ در صورتی‌ كه‌ از تنه‌ و شاخه‌های‌ كمتر از بیست‌ سانتیمتر قطر انواع‌ چوب‌ تهیه‌ شود نصف‌ عوارض‌ مندرج‌ در رده‌ مربوط‌ دریافت‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 3ـ بهره‌برداری‌ از درختانی‌ كه‌ به‌ استناد طرح‌ در جنگل‌های‌ مربوط‌ كاشته‌ شده‌ و یا می‌شود طبق‌ مفاد این‌ ماده‌ و تبصره‌ فوق‌ مشمول‌ پرداخت‌ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ خواهد بود.

 

تبصره‌ 4ـ پروانه‌های‌ صادر قبل‌ از تاریخ‌ 27/6/1342 از لحاظ‌ وصول‌ عوارض‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ نبوده‌ و عوارض‌ آنها برابر قوانین‌ قبلی‌ وصول‌ می‌شود.

 

تبصره‌ 5ـ صدور هیزم‌ و ذغال‌ چوب‌ از كشور ممنوع‌ است‌ در صورت‌ تخلف‌ عین‌ جنس‌ به‌ نفع‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ضبط‌ و جریمه‌ای‌ معادل‌ یك‌ برابر بهای‌ آن‌ از مرتكب‌ وصول‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 6ـ دولت‌ می‌تواند برای‌ حمایت‌ از صنایع‌ چوب‌ و یا تشویق‌ صادرات‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ را به‌ پیشنهاد وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ برای‌ مدت‌ معین‌ تقلیل‌ دهد.

 

ماده‌ 15 مكررـ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ مكلف‌ است‌ وجوه‌ زیر را در كشتارگاه‌های‌ كشور قبل‌ از كشتار دریافت‌ نماید.

برای‌ هر رأس‌ بز و بزغاله‌ تا سه‌ سال‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ 10 ریال‌ و پس‌ از آن‌ تا دو سال‌ 50 ریال‌ و بعد از 5 سال‌ 100 ریال‌.

برای‌ هر رأس‌ گوسفند، میش‌ و بره‌ 12 ریال‌.

برای‌ هر رأس‌ گاو، گاومیش‌، گوساله‌ 25 ریال‌.

 

تبصره‌ 1ـ شهرداری‌ها مكلفند بر حسب‌ تقاضای‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ عوارض‌ مذكور را وصول‌ و به‌ حساب‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ منظور كنند.

 

تبصره‌ 2ـ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ می‌تواند تا میزان‌ پنج‌ درصد از وجوه‌ فوق‌ را برای‌ پرداخت‌ هزینه‌های‌ وصول‌ و پاداش‌ مأمورین‌ وصول‌ به‌ مصرف‌ برساند.

 

ماده‌ 16ـ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ درختان‌ مورد پروانه‌ پس‌ از قطع‌ و تجدید حجم‌ و كسر قسمت‌های‌ تو خالی‌ و فاسد كنده‌ محاسبه‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 1ـ ملاك‌ وصول‌ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ نسبت‌ به‌ رستنی‌های‌ شاخه‌ زاد در روش‌ شاخه‌ و دانه‌ زاد و روش‌ شاخه‌زاد و همچنین‌ درختان‌ هیزمی‌ و شمشاد حجم‌ تعیین‌ شده‌ در صورت‌ مجلس‌ استحصال‌ است‌.

 

تبصره‌ 2ـ درختانی‌ كه‌ در منابع‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ وسیله‌ سازمانهای‌ دولتی‌ به‌ منظور ایجاد یا تعریض‌ جاده‌های‌ عمومی‌ یا نظامی‌ و ایجاد شبكه‌های‌ مخابراتی‌ و برق‌ یا مجاری‌ آبیاری‌ و یا احداث‌ ساختمان‌ و یا به‌ منظور بررسی‌ یا آموزش‌ یا حمایت‌ جنگل‌ قطع‌ شود و همچنین‌ مصارف‌ روستایی‌ از پرداخت‌ عوارض‌ فوق‌ معاف‌ است‌. سازمان‌های‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ موظفند درختان‌ بریده‌ شده‌ را در محل‌ مناسبی‌ جمع‌آوری‌ و تحویل‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ دهند.

 

ماده‌ 17ـ در مناطقی‌ كه‌ به‌ منظور حفظ‌ بقایای‌ جنگل‌ و یا به‌ منظور حفظ‌ بوته‌ها و جلوگیری‌ از حركت‌ شن‌های‌ روان‌ و فرسایش‌ خاك‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ تهیه‌ ذغال‌ را به‌ كلی‌ ممنوع‌ اعلام‌ نماید و یا امكان‌ تهیه‌ ذغال‌ در رفع‌ نیاز موجود نباشد سازمان‌ جنگلبانی‌ مجاز است‌ از ذغال‌هایی‌ كه‌ رأساً از جنگل‌های‌ شمال‌ تهیه‌ می‌نماید، ذغال‌ مورد نیاز مناطق‌ مزبور را تأمین‌ و به‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ به‌ اضافه‌ كرایه‌ حمل‌ (بدون‌ احتساب‌ بهره‌ مالكانه‌ و عوارض‌) توسط‌ شهرداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا رأساً به‌ اهالی‌ محل‌ به‌ فروش‌ برساند.

 

تبصره‌ـ در صورتی‌ كه‌ مجریان‌ طرح‌ حاضر شوند طبق‌ نرخی‌ كه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ تعیین‌ می‌نماید برای‌ این‌ قبیل‌ مناطق‌ ذغال‌ تهیه‌ و تحویل‌ بخشداری‌ها و یا شهرداری‌ها كنند سازمان‌ مزبور مجاز است‌ آنها را از پرداخت‌ بهره‌ مالكانه‌ عوارض‌ مذكور در این‌ قانون‌ به‌ میزانی‌ كه‌ ذغال‌ تحویل‌ نمایند، معاف‌ دارد.

فصل‌ چهارم‌ـ سازمان‌ و مقررات‌ مالی‌

مواد 18، 19، 20 و 21ـ به‌ موجب‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ حفاظت‌ مصوب‌ 26 فروردین‌ ماه‌ 1348 حذف‌ گردیده‌ است‌.

 

ماده‌ 22ـ برای‌ حفظ‌ و حراست‌ جنگل‌ها و مراتع‌ در صورت‌ لزوم‌ سازمانی‌ به‌ نام‌ گارد مسلح‌ جنگل‌ در سازمان‌ جنگلبانی‌ از افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ارتش‌ تشكیل‌ می‌شود.

 

تبصره‌ـ تخلفات‌ و اتهامات‌ افسران‌ و درجه‌ داران‌ و افراد مذكور در این‌ ماده‌ آنچه‌ صرفاً مربوط‌ به‌ موضوعات‌ و وظایف‌ نظامی‌ است‌ طبق‌ قانون‌ دادرسی‌ ارتش‌ در دادگاه‌های‌ نظامی‌ ارتش‌ رسیدگی‌ می‌شود و در سایر موارد تابع‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ می‌باشد.

 

ماده‌ 23ـ وظایف‌ و اختیارات‌ رئیس‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

اداره‌ امور سازمان‌ جنگلبانی‌ و مراتع‌ ایران‌ براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌.

استخدام‌ و عزل‌ و نصب‌ كاركنان‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ و براساس‌ تشكیلات‌ و بودجه‌ مصوب‌.

نمایندگی‌ دولت‌ در مورد حقوق‌ مالكیت‌ مربوط‌ به‌ عرصه‌ و اعیانی‌ جنگل‌ها و مراتع‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ و اراضی‌ جنگلی‌ كه‌ ملك‌ دولت‌ بوده‌ یا قانوناً به‌ تملك‌ دولت‌ درآمده‌ است‌.

نمایندگی‌ دولت‌ در مورد كلیه‌ دعاوی‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ و مراتع‌ در مراجع‌ اداری‌ و قضایی‌ و مؤسسات‌ خصوصی‌ اعم‌ از داخلی‌ و خارجی‌ با حق‌ انتخاب‌ وكیل‌ و اعطای‌ حق‌ وكالت‌ در توكیل‌ تا یك‌ درجه‌.

 

تبصره‌ـ رئیس‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ می‌تواند تمام‌ یا قسمتی‌ از اختیارات‌ خود را به‌ مسئولیت‌ خود به‌ هر یك‌ از معاونان‌ یا رؤسای‌ واحدهای‌ تابعه‌ تفویض‌ نماید.

 

ماده‌ 24ـ دارایی‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

كلیه‌ ساختمان‌ها و تأسیسات‌ و هرگونه‌ اموال‌ و اثاثیه‌ كه‌ در تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ است‌ و یا بعد از اعتبارات‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ یا از اعتبارات‌ دیگری‌ كه‌ در اختیار سازمان‌ مزبور قرار خواهد گرفت‌ ایجاد یا خریداری‌ و یا به‌ هر نحو دیگر به‌ ملكیت‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ درآید.

سرمایه‌ای‌ كه‌ برای‌ بهره‌برداری‌ در اختیار سازمان‌ جنگلبانی‌ گذارده‌ می‌شود.

 

ماده‌ 25ـ كلیه‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از اجرای‌ قوانین‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور درآمد اختصاصی‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ محسوب‌ و نحوه‌ مصرف‌ آن‌ در بودجه‌ هر سال‌ معلوم‌ و مشخص‌ می‌گردد.

ماده‌ 26ـ معاملات‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ ایران‌ كه‌ جنبه‌ فوریت‌ دارد و یا مصلحت‌ ایجاب‌ كند كه‌ با ترك‌ مناقصه‌ و مزایده‌ انجام‌ شود در صورتی‌ كه‌ مبلغ‌ هر معامله‌ تا پانصد هزار ریال‌ باشد با تصویب‌ رئیس‌ سازمان‌ و در صورتی‌ كه‌ مبلغ‌ هر معامله‌ تا دو میلیون‌ ریال‌ باشد بنا به‌ پیشنهاد رئیس‌ سازمان‌ و تأیید وزیر كشاورزی‌ و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ مجاز است‌.

 

ماده‌ 27ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ مجاز است‌ احتیاجات‌ كارخانجات‌ صنایع‌ چوب‌ كشور را كه‌ كلیه‌ سهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌ رعایت‌ آیین‌نامه‌ معاملات‌ دولتی‌ تأمین‌ نماید.

 

تبصره‌ـ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ مجاز است‌ مواد اولیه‌ چوبی‌ مورد مصرف‌ بخش‌ خصوصی‌ برای‌ صنایع‌ چوب‌ و سلولز به‌ استثنای‌ سوخت‌ كارخانه‌ها و كارگاه‌ها را از طرح‌هایی‌ كه‌ رأساً عمل‌ می‌نماید بدون‌ رعایت‌ تشریفات‌ مزایده‌ به‌ فروش‌ برساند و قیمت‌ هیزم‌ و چوب‌های‌ مصرفی‌ بخش‌ خصوصی‌ برابر میانگین‌ نرخ‌ طرح‌های‌ واگذاری‌ به‌ بخش‌های‌ خصوصی‌ در همان‌ ناحیه‌ و همان‌ سال‌ تعیین‌ می‌شود و در صورت‌ نبودن‌ شرایط‌ تعیین‌ میانگین‌ نرخی‌ مورد عمل‌ قرار خواهد گرفت‌ كه‌ به‌ تصویب‌ كمیسیون‌ مطرح‌ در ماده‌ 71 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ مصوب‌ دی‌ ماه‌ سال‌ 1349 رسیده‌ باشد.

 

ماده‌ 28ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ مجاز است‌ وجوهی‌ كه‌ از جرایم‌ و همچنین‌ فروش‌ مواد بازداشتی‌ بدست‌ آمده‌ و می‌آید پس‌ از كسر بیست‌ درصد به‌ درآمد قطعی‌ خود منظور و بیست‌ درصد مزبور را به‌ حساب‌ سپرده‌ بگذارد تا در صورتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ احكام‌ و یا قرارهای‌ قطعی‌ صادر از مراجع‌ قضایی‌ سازمان‌ ملزم‌ به‌ استرداد جرایم‌ و پرداخت‌ وجوه‌ حاصل‌ از مواد بازداشتی‌ گردد از محل‌ سپرده‌های‌ مزبور به‌ صاحب‌ حق‌ و یا بابت‌ حق‌الكشف‌ به‌ مأمورین‌ پرداخت‌ نماید در صورتی‌ كه‌ مبلغ‌ سپرده‌ كافی‌ برای‌ پرداخت‌ محكوم‌به‌ نباشد سازمان‌ مكلف‌ است‌ بقیه‌ آن‌ را جزو دیون‌ و تعهدات‌ سال‌ بعد منظور و پرداخت‌ كند. در صورتی‌ كه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ از بیست‌ درصد سپرده‌ مذكور تا آخر هر سال‌ استفاده‌ نكرد آن‌ را به‌ درآمد سال‌ آینده‌ منظور خواهد نمود.

 

تبصره‌ 1ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ در مورد وصول‌ جرایم‌ قاچاق‌ محصولات‌ جنگی‌ از مقررات‌ اجرایی‌ آیین‌نامه‌ وصول‌ جرایم‌ قاچاق‌ استفاده‌ می‌نماید.

 

تبصره‌ 2ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ آیین‌نامه‌ تقسیم‌ جرایم‌ نقدی‌ و وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اجناس‌ بازداشتی‌ را تهیه‌ و با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ موقع‌ اجرا خواهد گذارد.

 

ماده‌ 29ـ در كلیه‌ اقدامات‌ ثبتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ تملك‌ منابع‌ طبیعی‌ ملی‌ شده‌ به‌ عمل‌ می‌آید سازمان‌ جنگلبانی‌ از پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ ثبتی‌ و حق‌ الثبت‌ و هرگونه‌ الصاق‌ تمبر معاف‌ است‌ ولی‌ حقوقی‌ كه‌ به‌ سردفتران‌ اسناد رسمی‌ تعلق‌ می‌گیرد باید به‌ وسیله‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ پرداخت‌ گردد.

 

ماده ‌30ـ در صورتی‌ كه‌ مقطوعات‌ غیرمجازی‌ در محوطه‌ ایستگاه‌های‌ راه‌ آهن‌ دولتی‌ ایران‌ كشف‌ و بازداشت‌ شود طبق‌ صورت‌ مجلس‌ به‌ نماینده‌ راه‌ آهن‌ محل‌ تحویل‌ خواهد گردید كه‌ تا تاریخ‌ حمل‌ آن‌ از طرف‌ مأمورین‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ نسبت‌ به‌ نگهداری‌ مقطوعات‌ مزبور اقدام‌ نماید. به‌ این‌ قبیل‌ كالاها حق‌ الارض‌ و انبارداری‌ تعلق‌ نخواهد گرفت‌. سازمان‌ جنگلبانی‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ دو ماه‌ مقطوعات‌ بازداشتی‌ فوق‌ را تحویل‌ گرفته‌ و خارج‌ نماید، در غیر این‌ صورت‌ نسبت‌ به‌ مازاد از دو ماه‌ باید حق‌ الارض‌ و انبارداری‌ پرداخت‌ كند.

 

فصل‌ پنجم‌ـ تبدیل‌ و واگذاری‌

 

ماده‌ 31ـ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ مجاز است‌ اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ حوزه‌ آستارا تا گلیداغی‌ كه‌ حجم‌ درختان‌ سرپای‌ موجود در هر هكتار آن‌ كمتر از 100 مترمكعب‌ باشد و نیز مراتع‌ غیرمشجر ملی‌ كشور را براساس‌ طرح‌هایی‌ كه‌ تصویب‌ خواهد نمود برای‌ تبدیل‌ به‌ مزرعه‌ و باغ‌ و مراتع‌ و جنگل‌های‌ مصنوعی‌ و علوفه‌ كاری‌ و مؤسسات‌ دامپروری‌ و صنایع‌ مربوط‌ به‌ ایجاد مراكز و تأسیسات‌ تولید و پرورش‌ انواع‌ ماهی‌ و سایر آبزیان‌ و همچنین‌ استقرار كارخانجات‌، اكتشاف‌ و بهره‌برداری‌ معادن‌، و ایجاد شهرك‌ و احداث‌ مسكن‌ و تأسیس‌ مدارس‌ و مجتمع‌های‌ آموزشی‌ و مراكز بهداشتی‌ و درمانی‌ و تأسیسات‌ ورزشی‌ و جهانگردی‌، همچنین‌ سایر مصارف‌ عامی‌ كه‌ به‌ مباشرت‌ دولت‌ انجام‌ می‌شود با رعایت‌ مواد این‌ فصل‌ و مفاد آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ زیر اجاره‌ دهد:

الف‌ـ شركت‌های‌ كشت‌ و صنعت‌ موضوع‌ قانون‌ تأسیس‌ شركت‌های‌ بهره‌برداری‌ اراضی‌ زیر سدها.

ب‌ـ شركت‌های‌ تولید كشاورزی‌ و دامی‌ و شركت‌های‌ كشت‌ و صنعت‌ و شركت‌های‌ صنایع‌ كشاورزی‌ و دامی‌.

ج‌ـ شركت‌های‌ معدنی‌ و صنعتی‌ غیركشاورزی‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ و موافقت‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌.

دـ مؤسسات‌ انتفاعی‌ دولتی‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ جهت‌ ساختمان‌های‌ اداری‌ و اجرای‌ طرح‌های‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ اصلی‌ خود یا طرح‌هایی‌ كه‌ منبع‌ درآمد برای‌ اجرای‌ وظایف‌ اصلی‌ آنها باشد و همچنین‌ شركت‌های‌ تعاونی‌ مسكن‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ خانه‌سازی‌.

 

تبصره‌ 1ـ اجاره‌ مراتع‌ غیر مشجر درجه‌ یك‌ برای‌ مصارف‌ غیركشاورزی‌ ممنوع‌ است‌.

 

تبصره‌ 2ـ مساحت‌ اراضی‌ كه‌ به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ مندرج‌ در بندهای‌ الف‌ـ ب‌ـ ج‌ـ د به‌ اجاره‌ داده‌ می‌شود براساس‌ مساحات‌ مندرج‌ در طرح‌ مصوب‌ و با رعایت‌ طرح‌ جامع‌ بهره‌وری‌ از سرزمین‌ می‌باشد و تا زمانی‌ كه‌ طرح‌ جامع‌ سرزمین‌ تهیه‌ نشده‌ طرح‌ مصوب‌ ملاك‌ عمل‌ خواهد بود.

 

تبصره‌ 3ـ شركت‌های‌ مندرج‌ در بندهای‌ الف‌ـ ب‌ـ ج‌ این‌ ماده‌ كه‌ اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ و مراتع‌ غیرمشجر شمال‌ را در اختیار می‌گیرند ملزم‌اند حداقل‌ 25 درصد مساحت‌ اراضی‌ مذكور را در تمام‌ مدت‌ اجاره‌ برای‌ تهیه‌ و فروش‌ چوب‌ مورد نیاز صنایع‌ طبق‌ طرحی‌ كه‌ به‌ تصویب‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ می‌رسد درختكاری‌ نمایند.

ضوابط‌ و نحوه‌ بهره‌برداری‌ از درختكاری‌های‌ مزبور در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌شود.

 

تبصره‌ 4ـ آن‌ قسمت‌ از اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ و مراتع‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ كه‌ به‌ منظور حفظ‌ و حمایت‌ نسل‌ شكار از طرف‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عنوان‌ پارك‌ وحش‌ یا منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ اعلام‌ گردیده‌ یا خواهد شد و در اختیار سازمان‌ مزبور قرار داشته‌ و یا بعداً قرار خواهد گرفت‌ قابل‌ واگذاری‌ به‌ غیر نیست‌.

 

تبصره‌ 5ـ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ پس‌ از تصویب‌ هر طرح‌ مراتب‌ را كتباً به‌ متقاضی‌ اعلام‌ می‌نماید كه‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ برای‌ عقد قرارداد مراجعه‌ كند. در صورتی‌ كه‌ نامبرده‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرره‌ پیمان‌ را منعقد ننماید وزارت‌ مزبور مجاز است‌ قرارداد را با شركت‌ دیگری‌ كه‌ واجد شرایط‌ باشد منعقد كند.

 

تبصره‌ 6ـ مدت‌ اجاره‌ برای‌ موارد مذكور در این‌ ماده‌ حداكثر سی‌ سال‌ می‌باشد و ترتیب‌ و شرایط‌ تمدید آن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

تبصره‌ 7ـ میزان‌ اجاره‌ بهای‌ سالانه‌ اراضی‌ واگذاری‌ برای‌ طرح‌های‌ كشاورزی‌ و دامی‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ حداكثر 5 درصد برآورد ارزش‌ تولیدی‌ زراعی‌ ناخالص‌ سالانه‌ زمین‌ واگذاری‌ براساس‌ طرح‌ مورد عمل‌ از تاریخ‌ انعقاد قرارداد خواهد بود كه‌ میزان‌ آن‌ تا حداكثر فوق‌ توسط‌ كمیسیونی‌ مركب‌ از كارشناسان‌ منتخب‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ و تصویب‌ وزیر كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ تعیین‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 8ـ در مورد صنایع‌ و معادن‌ و سایر مصارف‌ غیركشاورزی‌ و ساختمانی‌ اجاره‌ دادن‌ اراضی‌ مذكور منوط‌ به‌ تصویب‌ طرح‌ توسط‌ وزارتخانه‌ مربوط‌ و موافقت‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ همچنین‌ میزان‌ اجاره‌ بهای‌ سالانه‌ زمین‌ مورد اجاره‌ توسط‌ سه‌ نفر كارشناس‌ منتخب‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ و وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ و وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی‌ تعیین‌ می‌شود.

میزان‌ اجاره‌ بهای‌ موضوع‌ تبصره‌ 7 و این‌ تبصره‌ هر ده‌ سال‌ یك‌ بار با توجه‌ به‌ شاخص‌ بهای‌ كالاها و خدمات‌ مصرفی‌ كه‌ توسط‌ بانك‌ مركزی‌ ایران‌ یا مراجع‌ صلاحیتدار دولتی‌ دیگری‌ تعیین‌ می‌شود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت‌.

 

تبصره‌ 9ـ شركت‌های‌ مندرج‌ در بند ج‌ این‌ ماده‌ كه‌ طبق‌ طرح‌ مصوب‌ اراضی‌ مورد نیاز خود را به‌ منظور بهره‌برداری‌ از مواد معدنی‌ طبقه‌ یك‌ مذكور در قانون‌ معادن‌ مصوب‌ اردیبهشت‌ ماه‌ 1336 اجاره‌ می‌نماید با پرداخت‌ بهره‌ مالكانه‌ و اجاره‌ متعلق‌ و با رعایت‌ قانون‌ معادن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از مواد طبقه‌ یك‌ واقع‌ در محدوده‌ اراضی‌ مورد اجازه‌ خود را خواهند داشت‌.

 

ماده‌ 32ـ هرگاه‌ براساس‌ گزارش‌ هیأت‌ مندرج‌ در ماده‌ 33 این‌ قانون‌ شركت‌ها و مؤسسات‌ مذكور در بندهای‌ الف‌، ب‌، ج‌ و د ماده‌ 31 حداقل‌ شصت‌ درصد عملیاتی‌ را كه‌ طبق‌ طرح‌ باید در نیمه‌ اول‌ مدت‌ اجرای‌ طرح‌ در زمین‌ مورد اجاره‌ انجام‌ شود و یا لااقل‌ هشتاد درصد كل‌ عملیات‌ طرح‌ در آن‌ زمین‌ را تا انقضای‌ مدت‌ اجرای‌ آن‌ بدون‌ عذر موجه‌ انجام‌ ندهند وزیر كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ مراتب‌ را با ارسال‌ رونوشت‌ گزارش‌ هیأت‌ نظارت‌ به‌ مجری‌ طرح‌ ابلاغ‌ می‌كند تا چنانچه‌ نسبت‌ به‌ مفاد گزارش‌ مزبور معترض‌ باشد اعتراض‌ خود را ظرف‌ مدت‌ یك‌ ماه‌ كتباً به‌ دفتر وزیر كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ تسلیم‌ كند.

در صورتی‌ كه‌ ظرف‌ یك‌ ماه‌ مهلت‌ مقرر از طرف‌ مجری‌ طرح‌ اعتراض‌ نشد نسبت‌ به‌ فسخ‌ اجاره‌ و خلع‌ ید از اراضی‌ و تأسیسات‌ طرح‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ اقدام‌ می‌گردد.

 

تبصره‌ 1ـ در صورتی‌ كه‌ مجری‌ طرح‌ پس‌ از وصول‌ اعلامیه‌ حاوی‌ نظرهیأت‌ نظارت‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ هیأت‌ مذكور معترض‌ باشد و اعتراض‌ خود را ظرف‌ مهلت‌ مقرر در اعلامیه‌ به‌ دفتر وزیر كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ تسلیم‌ كند، اعتراض‌ مزبور جهت‌ رسیدگی‌ به‌ هیأتی‌ مركب‌ از سه‌ نفر از كارشناسان‌ منتخب‌ وزیر كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ ارجاع‌ خواهد شد. اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ مبنی‌ بر تعیین‌ مهلت‌ یا تمدید مدت‌ یا رد اعتراض‌ یا هر اقدام‌ دیگری‌ با توجه‌ به‌ گزارش‌های‌ هیأت‌ نظارت‌ و هیأت‌ رسیدگی‌ با وزیر كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ است‌.

 

تبصره‌ 2ـ در صورتی‌ كه‌ تصمیم‌ وزیركشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ مبنی‌ بر خلع‌ ید از مجری‌ طرح‌ باشد گارد جنگل‌ و مرتع‌ به‌ دستور وزیر كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ از اراضی‌ و تأسیسات‌ موضوع‌ طرح‌ خلع‌ید خواهد كرد در این‌ صورت‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ مكلف‌ است‌ 50 درصد سرمایه‌ گذاری‌ مجری‌ طرح‌ را كه‌ براساس‌ طرح‌ صورت‌ گرفته‌ باشد به‌ قیمت‌ روز یا قیمت‌ تمام‌ شده‌ هر كدام‌ كمتر باشد به‌ اقساطی‌ كه‌ مدت‌ آن‌ از دو برابر مدت‌ سرمایه‌ گذاری‌ بیشتر نباشد به‌ مجری‌ طرح‌ مسترد نماید. تعیین‌ قیمت‌ روز با نظر كارشناس‌ و تشخیص‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ با استفاده‌ از دفاتر و مدارك‌ شركت‌ به‌ عهده‌ هیأت‌ مندرج‌ در ماده‌ 33 می‌باشد و نظر هیأت‌ در این‌ مورد قطعی‌ است‌.

 

تبصره‌ 3ـ در صورتی‌ كه‌ مجری‌ طرح‌ برای‌ سرمایه‌ گذاری‌ در طرح‌ از وام‌ استفاده‌ كرده‌ باشد پرداخت‌ 50 درصد سرمایه‌ گذاری‌ موضوع‌ تبصره‌ 2 این‌ ماده‌ موكول‌ به‌ موافقت‌ مؤسسه‌ وام‌دهنده‌ خواهد بود.

 

ماده 33- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان «هیأت پنج نفره» نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی ، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد.

تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.

تبصره 1- متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهادکشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهادکشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.

تبصره 2- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (40%)بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد . رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی می باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون می باشد. واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی باشد.

تبصره3ـ در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.

تبصره 5- واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.

تبصره6 ـ پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

تبصره 7- آئین نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشارزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (آخرین اصلاحیه : 13/12/1390)

 آیین نامه اجرایی این ماده(کلیک کنید)

ماده‌ 34ـ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ موظف‌ است‌ تا پایان‌ سال‌ 1382 اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ شمال‌ و مراتع‌ ملی‌ غیرمشجر كشور را كه‌ تا پایان‌ سال‌ 1365 بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ تبدیل‌ به‌ باغ‌ یا زراعت‌ آبی‌ شده‌ و یا برای‌ طرح‌های‌ تولید دام‌ و آبزیان‌ و سایر طرح‌های‌ غیركشاورزی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌اند براساس‌ تشخیص‌ كمیسیونی‌ مركب‌ از نمایندگان‌ جهاد سازندگی‌، كشاورزی‌ و سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور و فرمانداری‌ به‌ مسئولیت‌ جهادسازندگی‌ و در قبال‌ دریافت‌ اجاره‌ بها یا قیمت‌ تعیین‌ شده‌ واگذار و یا بفروش‌ برساند. بدیهی‌ است‌ از زمین‌های‌ منابع‌ ملی‌ تصرف‌ شده‌ بعد از تاریخ‌ فوق‌ الذكر بدون‌ قید و شرط‌ خلع‌ ید خواهد شد.

نحوه‌ اعلام‌ و ابلاغ‌ به‌ متصرفین‌ جهت‌ مراجعه‌ به‌ كمیسیون‌ و ترتیب‌ واگذاری‌ یا فروش‌ و چگونگی‌ تعیین‌ اجاره‌ بها و اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌ و قیمت‌ فروش‌ و نظارت‌ بر عملكرد مستأجرین‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ جهادسازندگی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

تبصره‌ 1ـ آن‌ قسمت‌ از منابع‌ ملی‌ را كه‌ متصرفین‌ تبدیل‌ و در آن‌ به‌ زراعت‌ دیم‌ مبادرت‌ و یا فقط‌ به‌ احداث‌ دیوار در اطراف‌ آن‌ اكتفا نموده‌اند مشمول‌ ماده‌ 34 نبوده‌ و خلع‌ ید می‌گردد.

 

تبصره‌ 2ـ مشمولین‌ این‌ ماده‌ می‌توانند تا پایان‌ سال‌ 1382 از تاریخ‌ انتشار آگهی‌ و با وصول‌ اعلامیه‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ خود را ضمیمه‌ درخواست‌ اجاره‌ نموده‌ و به‌ سازمان‌ مزبور تسلیم‌ نمایند در غیر این‌ صورت‌ از آنها خلع‌ ید خواهد شد.

 

تبصره‌ 3ـ اراضی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ فنی‌ مورد تأیید كمیسیون‌ یاد شده‌ قرار نگرفته‌ باشد و همچنین‌ در صورت‌ عدم‌ مراجعه‌ مشمولین‌ این‌ ماده‌ جهت‌ تعیین‌ تكلیف‌ اراضی‌ تصرفی‌ در مهلت‌ مقرر توسط‌ مراجع‌ صالحه‌ قضایی‌ به‌ فوریت‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید می‌گردد. زمین‌های‌ خلع‌ ید شده‌ و مستعد كشت‌ در اختیار هیأت‌ واگذاری‌ زمین‌ قرار می‌گیرد تا با اولویت‌ ایثارگران‌ به‌ افراد واجد شرایط‌ واگذار شود.

 

تبصره‌ 4ـ در صورتی‌ كه‌ آب‌ مورد استفاده‌ در اینگونه‌ اراضی‌ فاقد مجوز بهره‌برداری‌ باشد سازمان‌های‌ آب‌ منطقه‌ای‌ طبق‌ مقررات‌ جاری‌ خود نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ بهره‌برداری‌ برای‌ استفاده‌كننده‌ اقدام‌ می‌نماید.

 

تبصره‌ 5ـ به‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌ منظور مشاركت‌ مردم‌ در امر بیابان‌زدایی‌ و كویرزدایی‌ با تهیه‌ طرح‌های‌ اجرایی‌ و تأمین‌ امكانات‌ و نهاده‌های‌ لازم‌، اراضی‌ بیابانی‌ و كویری‌ مستعد را در قالب‌ طرح‌های‌ مصوب‌ درختكاری‌ و بوته‌ كاری‌ و مرتعداری‌ و آبخیزداری‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ با اولویت‌ ایثارگران‌ واگذار نماید. واگذاری‌ قطعی‌ این‌ گونه‌ اراضی‌ منوط‌ به‌ گذشت‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ از واگذاری‌ موقت‌ مشروط‌ به‌ انجام‌ طرح‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ خواهد بود شرایط‌ و نحوه‌ واگذاری‌ موقت‌ و قطعی‌ و میزان‌ اراضی‌ قابل‌ واگذاری‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ جهاد سازندگی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

تبصره‌ 6ـ كلیه‌ درآمدهای‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ حساب‌ مخصوصی‌ نزد خزانه‌ واریز و معادل‌ آن‌ سالانه‌ در اختیار وزارت‌ جهاد سازندگی‌ قرار خواهد گرفت‌ تا منحصراً در اجرای‌ این‌ قانون‌ و احیاء و اصلاح‌ مراتع‌ و جنگل‌ها و امور زیربنایی‌ و آبخیزداری‌ مناطق‌ مربوطه‌ به‌ مصرف‌ برسد.

 

ماده‌ 35ـ مستأجر بدون‌ موافقت‌ كتبی‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ حق‌ واگذاری‌ مورد اجاره‌ را به‌ هیچ‌ عنوان‌ به‌ غیر ندارد. در صورتی‌ كه‌ اجرای‌ طرح‌ با موافقت‌ وزارت‌ مزبور به‌ عهده‌ غیرمحول‌ شود منتقل‌ علیه‌ نیز موظف‌ به‌ اجرای‌ تام‌ و تمام‌ مفاد طرح‌ و از جمیع‌ جهات‌ جانشین‌ مستأجر قبلی‌ بوده‌ و تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 36ـ به‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ كه‌ تا پایان‌ سال‌ 1352 به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ و شركت‌های‌ تعاونی‌ مربوط‌ به‌ آنها زمین‌ خریداری‌ نموده‌ و رقبه‌ مورد معامله‌ آنها بعداً و طبق‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها و مراتع‌، ملی‌ تشخیص‌ شده‌ است‌ به‌ میزان‌ مندرج‌ در سند یا مدارك‌ مربوط‌ از مراتع‌ غیرمشجر ملی‌ شده‌ همان‌ شهرستان‌ مجاناً واگذار نماید.

در مواردی‌ كه‌ مساحت‌ مندرج‌ در سند بیش‌ از دو هزار متر باشد، فقط‌ تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال‌ به‌ مشمولین‌ در هیچ‌ مورد بیش‌ از یك‌ قطعه‌ واگذار نخواهد شد. مفاد این‌ بند شامل‌ اراضی‌ جنگلی‌ و مراتع‌ مشجر ملی‌ شده‌ نخواهد بود.

 

تبصره‌ـ دولت‌ مجاز است‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ به‌ جای‌ واگذاری‌ زمین‌ بهای‌ این‌ اراضی‌ را تعیین‌ و تأدیه‌ نماید.

 

ماده‌ 37ـ به‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ و مراتع‌ غیرمشجر را بر حسب‌ احتیاجات‌ وزارت‌ جنگ‌ و بنیاد پهلوی‌ و دانشگاههای‌ كشور و بانك‌ توسعه‌ كشاورزی‌ مجاناً واگذار و یا برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ توسعه‌ كشاورزی‌ و تأسیس‌ ایستگاه‌های‌ كشاورزی‌ بدون‌ دریافت‌ وجه‌ تخصیص‌ دهد و برای‌ رفع‌ نیازمندیهای‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ اصلی‌ سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و شهرداری‌ها و مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و خیریه‌ عمومی‌ رسمی‌ و همچنین‌ جهت‌ ساختمان‌ اداری‌ آنها در هر استان‌ یا فرمانداری‌ كل‌ حداكثر تا بیست‌ هكتار با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ مجاناً و بقیه‌ زمین‌ مورد احتیاج‌ طرح‌ مربوط‌ را به‌ صورت‌ اجاره‌ واگذار كند، و در صورتی‌ كه‌ در مدت‌ دو سال‌ از تاریخ‌ واگذاری‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌ مربوط‌ مورد استفاده‌ قرار نگیرد خود به‌ خود به‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ برگشت‌ می‌شود. اراضی‌ مزبور به‌ استثنای‌ اراضی‌ كه‌ به‌ بانك‌ توسعه‌ كشاورزی‌ و بنیاد پهلوی‌ و سایر مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و خیریه‌ عمومی‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ شناخته‌ شده‌ باشند واگذار می‌شود قابل‌ تفكیك‌ و اجاره‌ و انتقال‌ به‌ غیر نمی‌باشد.

 

تبصره‌ 1ـ واگذاری‌ اراضی‌ به‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و علمی‌ و دانشگاه‌ها با تأیید وزارت‌ علوم‌ و آموزش‌ عالی‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. اراضی‌ واگذاری‌ و مورد اجاره‌ قابل‌ تفكیك‌ و واگذاری‌ عین‌ یا منفعت‌ به‌ غیر نبوده‌ و در صورت‌ انحلال‌ یا تبدیل‌ مؤسسه‌ آموزشی‌ به‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ برگشت‌ داده‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 2ـ بهای‌ اراضی‌ واگذاری‌ به‌ بانك‌ توسعه‌ كشاورزی‌ ایران‌ به‌ مبلغی‌ كه‌ مورد توافق‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ و بانك‌ توسعه‌ كشاورزی‌ ایران‌ باشد و به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانك‌ مزبور برسد به‌ سرمایه‌ بانك‌ افزوده‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 3ـ در صورتی‌ كه‌ از اراضی‌ جنگلی‌ غیرجلگه‌ای‌ برای‌ راهدارخانه‌ یا تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ راه‌سازی‌ یا نصب‌ آنتن‌ و ایجاد پایگاه‌ فرستنده‌ و رادار مورد احتیاج‌ وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ مربوط‌ باشد وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ مجاز است‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ منحصراً به‌ میزان‌ مورد احتیاج‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌ از آن‌ اراضی‌ واگذار نماید.

 

تبصره‌ 4ـ اراضی‌ مورد احتیاج‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ و تفریحات‌ سالم‌ و سازمان‌ پیشاهنگی‌ تا 4 هكتار در هر شهرستان‌ بطور رایگان‌ و بقیه‌ زمین‌ مورد طرح‌ مصوبه‌ آنها به‌ صورت‌ اجاره‌ واگذار خواهد شد. مساحت‌ این‌ اراضی‌ در هر شهرستان‌ بر حسب‌ وسعت‌ شهرها براساس‌ طرح‌ مصوب‌ و به‌ ترتیبی‌ كه‌ در آیین‌نامه‌ این‌ قانون‌ مقرر خواهد شد تعیین‌ می‌گردد.

 

تبصره‌ 5ـ اراضی‌ مورد احتیاج‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ برای‌ ایجاد مدارس‌ و مجتمع‌های‌ آموزشی‌ بدون‌ رعایت‌ محدودیت‌ حد نصاب‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ تأمین‌ می‌گردد.

 

تبصره‌ 6ـ تعیین‌ میزان‌ اجاره‌ اراضی‌ واگذاری‌ به‌ سازمان‌های‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ با وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ خواهد بود.

 

تبصره‌ 7ـ در هر مورد كه‌ به‌ تشخیص‌ ستاد جهادسازندگی‌ استفاده‌ از اراضی‌ ملی‌ شده‌ و جنگل‌ها و مراتع‌ و منابع‌ طبیعی‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ سازندگی‌ ضرورت‌ پیدا كند مراتب‌ را جهت‌ تصویب‌ و واگذاری‌ به‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و عمران‌ روستایی‌ پیشنهاد خواهد كرد.

 

ماده‌ 38ـ از هر مترمكعب‌ درختان‌ موجود در اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ شمال‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 31 به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ واگذار می‌شود مقطوعاً ششصد ریال‌ به‌ عنوان‌ بها و عوارض‌ درخت‌ از مجری‌ طرح‌ دریافت‌ می‌شود. میزان‌ بها و عوارض‌ درخت‌ هر سه‌ سال‌ یك‌ بار توسط‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ و براساس‌ نرخ‌ عادله‌ انواع‌ چوب‌ مورد تجدید نظر خواهد گرفت‌.

 

تبصره‌ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ و شهرداری‌ها و جمعیت‌های‌ خیریه‌ عمومی‌ رسمی‌ و سازمان‌ پیشاهنگی‌ و تربیت‌ بدنی‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 37 این‌ قانون‌ اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ را در اختیار می‌گیرند مكلفند درختان‌ موجود در اراضی‌ مورد واگذاری‌ را پس‌ از قطع‌ عیناً به‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور تحویل‌ دهند.

 

ماده‌ 39ـ گواهی‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور كه‌ پس‌ از اجرای‌ كامل‌ مقررات‌ تشخیص‌ منابع‌ ملی‌ موضوع‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ صادر شده‌ یا می‌شود و نقشه‌های‌ منضم‌ به‌ گواهی‌ مذكور از لحاظ‌ ثبتی‌ و صدور سند مالكیت‌ منابع‌ ملی‌ ملاك‌ عمل‌ ادارات‌ ثبت‌ خواهد بود. ادارات‌ مذكور مكلفند اسناد مالكیت‌ منابع‌ ملی‌ را با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ املاك‌ براساس‌ گواهیهای‌ مزبور و نقشه‌های‌ مربوط‌ صادر نمایند.

 

تبصره‌ـ به‌ منظور ایجاد و توسعه‌ مراكز جهانگردی‌ در كرانه‌های‌ بحر خزر بنا به‌ پیشنهادمشترك‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ و وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردی‌ و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ اجازه‌ تفكیك‌ اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ واگذار شده‌ منحصراً به‌ میزانی‌ كه‌ برای‌ این‌ منظور اختصاص‌ خواهد یافت‌ صادر خواهد شد.

 

ماده‌ 40ـ اجاره‌ اراضی‌ مذكور در این‌ فصل‌ بدون‌ رعایت‌ مقررات‌ مربوطه‌ به‌ مزایده‌ انجام‌ می‌گیرد و كلیه‌ وجوه‌ حاصله‌ در حساب‌ درآمد اختصاصی‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ منظور و طبق‌ مقررات‌ بودجه‌ عمومی‌ كشور به‌ مصرف‌ هزینه‌های‌ جنگلكاری‌، احداث‌ و نگهداری‌ راه‌های‌ جنگلی‌ و صنایع‌ چوب‌ و كاغذسازی‌ و اجرای‌ طرح‌های‌ مراتع‌ و جنگلداری‌ دولتی‌ خواهد رسید.

 

ماده‌ 41ـ قراردادهای‌ اجاره‌ و واگذاری‌ اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ شمال‌ كه‌ با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب‌ سال‌ 1346 و اصلاحیه‌های‌ مصوب‌ سال‌های‌ 1348 و 1349 با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ منعقد شده‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌ و این‌ قبیل‌ اراضی‌ اعم‌ از اینكه‌ اسناد انتقال‌ قطعی‌ آنها به‌ نام‌ اشخاص‌ صادر شده‌ یا نشده‌ باشد مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نبوده‌ و مقررات‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب‌ سال‌ 1346 و اصلاحیه‌های‌ سال‌های‌ 1348 و 1349 و قانون‌ حفظ‌ و گسترش‌ فضای‌ سبز و جلوگیری‌ از قطع‌ بی‌رویه‌ درخت‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1352 درباره‌ آنها اجرا خواهد شد.

فصل‌ ششم‌ـ جرایم‌ و مجازات‌ها

 

ماده‌ 42ـ بریدن‌ و ریشه‌ كن‌ كردن‌ و سوزانیدن‌ نهال‌ و درخت‌ و تهیه‌ چوب‌ و هیزم‌ و ذغال‌ از منابع‌ ملی‌ و توده‌های‌ جنگلی‌ بدون‌ اخذ پروانه‌ از وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ ممنوع‌ است‌.

مرتكب‌ در مورد بریدن‌ ریشه‌ كن‌ كردن‌ و سوزانیدن‌ هر اصله‌ نهال‌ به‌ پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌ از 20 تا 50 ریال‌ و در مورد بریدن‌ و ریشه‌ كن‌ كردن‌ درخت‌ و تهیه‌ چوب‌ و هیزم‌ و ذغال‌ به‌ حبس‌ تأدیبی‌ از 11 روز تا شش‌ ماه‌ و پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌ از یكصد تا یك‌ هزار ریال‌ نسبت‌ به‌ هر اصله‌ درخت‌ یا هر مترمكعب‌ هیزم‌ یا ذغال‌ محكوم‌ می‌شود.

درتمام‌ موارد عین‌ مال‌ نیز ضبط‌ و به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ عمل‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 43ـ بریدن‌ و ریشه‌ كن‌ كردن‌ بوته‌ها و خارها و درختچه‌های‌ بیابانی‌ و كویری‌ و كوهستانی‌ در مناطق‌ كویری‌ و بیابانی‌ ممنوع‌ است‌ متخلف‌ به‌ حبس‌ تكدیری‌ تا ده‌ روز با پرداخت‌ غرامت‌ تا 201 ریال‌ محكوم‌ و در صورت‌ تكرار به‌ هر دو مجازت‌ محكوم‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ـ انجام‌ عملیات‌ مذكور در ماده‌ بالا در صورتی‌ كه‌ به‌ منظور زراعت‌ یا درختكاری‌ و ایجاد بادشكن‌ یا مراتع‌ مشجر و یا غیرمشجر و همچنین‌ به‌ منظور تأمین‌ حوایج‌ دیگر اهالی‌ باشد با اجازه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ و طبق‌ شرایطی‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ مزبور تعیین‌ می‌شود مجاز است‌.

 

ماده‌ 43 مكررـ به‌ منظور جلوگیری‌ از پر شدن‌ مخازن‌ سدها و حركت‌ ریگ‌های‌ روان‌ و همچنین‌ حفاظت‌ و جلوگیری‌ از فرسایش‌ خاك‌ مناطقی‌ كه‌ از طرف‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ تشیخص‌ داده‌ می‌شود قرق‌ اعلام‌ می‌گردد و چرانیدن‌ دام‌ و زراعت‌ دیم‌ در مناطق‌ قرق‌ شده‌ به‌ كلی‌ ممنوع‌ است‌. كشت‌ آبی‌ در این‌ مناطق‌ و تعیین‌ قرق‌ در اراضی‌ زیر سدها طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصویب‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ و وزارت‌ آب‌ و برق‌ و كشاورزی‌ برسد.

 

ماده‌ 44ـ چرانیدن‌ بز در جنگل‌ها و مراتع‌ و مناطقی‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ تعیین‌ و آگهی‌ شده‌است‌ ممنوع‌ و متخلف‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ از ده‌ تا یكصد ریال‌ برای‌ هر رأس‌ بز محكوم‌ می‌شود.

 

ماده‌ 44 مكررـ چرانیدن‌ دام‌ در منابع‌ ملی‌ مذكور در ماده‌ یك‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌های‌ كشور بدون‌ اخذ پروانه‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ مكلف‌ است‌ دام‌ افرادی‌ را كه‌ بدون‌ پروانه‌ مبادرت‌ به‌ چرای‌ دام‌ می‌نمایند به‌ نفع‌ خود ضبط‌ نموده‌ و بدون‌ رعایت‌ تشریفات‌ مزایده‌ به‌ فروش‌ برساند در مورد صاحبان‌ پروانه‌های‌ چرا كه‌ برخلاف‌ مندرجات‌ پروانه‌ صادره‌ مبادرت‌ به‌ چرای‌ دام‌ اضافه‌ بر تعداد مجاز در پروانه‌ بنمایند به‌ ترتیب‌ فوق‌ رفتار خواهد شد و دام‌ اضافه‌ بر ظرفیت‌ چرا به‌ نفع‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ ضبط‌ و به‌ فروش‌ می‌رسد نحوه‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ و به‌ تصویب‌ كمیسیون‌های‌ مربوط‌ مجلسین‌ خواهد رسید.

 

تبصره‌ 1ـ واگذاری‌ حق‌ استفاده‌ از پروانه‌ چرا به‌ هر نحو از طرف‌ صاحب‌ پروانه‌ به‌ دیگری‌ و یا دریافت‌ وجه‌ یا هر نوع‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ واگذاری‌ پروانه‌ یا حق‌ علف‌ چر یا حق‌ عبور یا به‌ هر عنوان‌ بابت‌ استفاده‌ از مرتع‌ موضوع‌ پروانه‌ ممنوع‌ است‌ و مرتكب‌ به‌ حبس‌ تأدیبی‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ محكوم‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 2ـ چرانیدن‌ احشام‌ كشورهای‌ همجوار در مراتع‌ داخل‌ كشور و تعیین‌ نرخ‌ علف‌ چر به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ از طرف‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

ماده‌ 45ـ آتش‌ زدن‌ نباتات‌ در مزارع‌ و باغات‌ داخل‌ یا مجاور جنگل‌ بدون‌ اجازه‌ و نظارت‌ مأموران‌ جنگلبانی‌ ممنوع‌ است‌ در صورتی‌ كه‌ در نتیجه‌ بی‌مبالاتی‌ حریق‌ در جنگل‌ ایجاد شود مرتكب‌ به‌ حبس‌ تأدیبی‌ از دو ماه‌ تا یك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 46ـ هركس‌ مبادرت‌ به‌ كت‌ زدن‌ یا روشن‌ كردن‌ آتش‌ در تنه‌ درخت‌ جنگلی‌ نماید به‌ حبس‌ تأدیبی‌ از سه‌ ماه‌ تا یك‌ سال‌ و برای‌ هر درخت‌ كه‌ كت‌ یا پی‌ زده‌ و یا در آن‌ آتش‌ روشن‌ كرده‌ باشد به‌ پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌ از یكصد ریال‌ تا یك‌ هزار ریال‌ محكوم‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 47ـ هركس‌ در جنگل‌ عمداً آتش‌سوزی‌ ایجاد نماید به‌ حبس‌ مجرد از سه‌ تا ده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد در صورتی‌ كه‌ مرتكب‌ مأمور جنگلبانی‌ باشد به‌ حداكثر مجازات‌ مذكور محكوم‌ می‌شود.

 

تبصره‌ـ در موقع‌ آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها كلیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ اعم‌ از لشگری‌ و كشوری‌ و شهرداری‌ها كه‌ در نزدیكی‌ آن‌ محل‌ باشند در مقابل‌ تقاضای‌ مأمورین‌ جنگلبانی‌ یا ژاندارمری‌ یا بخشداری‌ موظفند با كلیه‌ وسایل‌ ممكنه‌ دولتی‌ و شهرداری‌ كه‌ در اختیار دارند در آتش‌نشانی‌ كمك‌ نمایند مأمورین‌ كشوری‌ و شهرداری‌ كه‌ در ایفای‌ این‌ وظیفه‌ مسامحه‌ و قصور نمایند بر حسب‌ مورد طبق‌ مقررات‌ مواد 58 و 59 قانون‌ استخدام‌ كشوری‌ مجازات‌ می‌شوند در مورد مأمورین‌ لشگری‌ تعقیب‌ و مجازات‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانین‌ نظامی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 48ـ حمل‌ چوب‌ و هیزم‌ و ذغال‌ حاصل‌ از درختان‌ جنگلی‌ در تمام‌ نقاط‌ كشور به‌ استثنای‌ داخله‌ شهرها بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ حمل‌ از سازمان‌ جنگلبانی‌ ممنوع‌ است‌ و چنانچه‌ مرتكب‌ فاقد پروانه‌ بهره‌برداری‌ باشد طبق‌ قانون‌ مجازات‌ مرتكبین‌ قاچاق‌ تعقیب‌ و مجازات‌ خواهد شد در صورتی‌ كه‌ دارای‌ پروانه‌ بهره‌برداری‌ باشد فقط‌ عین‌ مال‌ به‌ سود سازمان‌ جنگلبانی‌ ضبط‌ می‌شود.

حمل‌ چوب‌ و هیزم‌ و ذغال‌ از شهر به‌ دهات‌ مجاور در حدود مصرف‌ شخصی‌ مجاز است‌ حدود این‌ اجازه‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 1ـ حمل‌ مجدد چوب‌ و ذغال‌ و هیزم‌ مجاز بین‌ شهرهایی‌ كه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ آگهی‌ خواهد كرد احتیاج‌ به‌ صدور پروانه‌ ندارد.

 

تبصره‌ 2ـ در صورتی‌ كه‌ چوب‌ یا هیزم‌ یا ذغالی‌ كه‌ برای‌ مصارف‌ روستایی‌ جنگل‌نشینان‌ یا دهكده‌های‌ مجاور جنگل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ به‌ نقاط‌ دیگر حمل‌ شود قاچاق‌ محسوب‌ و طبق‌ مقررات‌ قانون‌ كیفر مرتكبین‌ قاچاق‌ با مرتكب‌ رفتار خواهد شد.

 

تبصره‌ 3ـ راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ كه‌ چوب‌های‌ بدون‌ پروانه‌ را عالماً حمل‌ كرده‌ باشد معاون‌ جرم‌ محسوب‌ و علاوه‌ بر مجازات‌ مقرر از دو ماه‌ تا یك‌ سال‌ از حق‌ رانندگی‌ محروم‌ می‌شود.

مأموران‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ باید پروانه‌ رانندگی‌ را از مرتكب‌ اخذ و ضمیمه‌ پرونده‌ به‌ دادگاه‌ صلاحیتدار ارسال‌ دارند.

 

ماده‌ 49ـ استفاده‌ از كوره‌ ذغال‌ موجود یا احداث‌ كوره‌ ذغال‌ جدید در جنگل‌ یا مجاور آن‌ مستلزم‌ داشتن‌ پروانه‌ از سازمان‌ جنگلبانی‌ می‌باشد و متخلف‌ به‌ یك‌ ماه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ تأدیبی‌ محكوم‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ مجاز خواهد بود كه‌ كوره‌های‌ ذغال‌ بدون‌ پروانه‌ مذكور در این‌ ماده‌ را خراب‌ نماید.

 

ماده‌ 50ـ به‌ منظور احیای‌ جنگل‌های‌ سوخته‌ و منابع‌ ملی‌ كه‌ بی‌رویه‌ بهره‌برداری‌ و مخروبه‌ گردیده‌ و همچنین‌ توده‌های‌ جنگلی‌ مذكور در تبصره‌ 2 ماده‌ دوم‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها، سازمان‌ جنگلبانی‌ مكلف‌ است‌ با انتشار آگهی‌ و نصب‌ تابلو حدود آنها را تعیین‌ و قرق‌ اعلام‌ كند و تا مدتی‌ كه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ مقتضی‌ بداند هرگونه‌ دخل‌ و تصرف‌ ممنوع‌ است‌. متخلف‌ از جهت‌ قطع‌ اشجار طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ تعقیب‌ و برای‌ چرای‌ دام‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ برای‌ هر رأس‌ دام‌ در روز از یازده‌ تا یكصد ریال‌ و پرداخت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ منابع‌ ملی‌ قرق‌ شده‌ محكوم‌ خواهد شد. همچنین‌ مباشر عمل‌ مجرم‌ محسوب‌ است‌ مگر اینكه‌ سبب‌ اقوی‌ از مباشر باشد.

 

ماده‌ 51ـ هیچیك‌ از كاركنان‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ اعم‌ از فنی‌ یا اداری‌ حق‌ ندارند مستقیماً یا با واسطه‌ در معاملات‌ محصولات‌ جنگل‌ كه‌ جنبه‌ تجارت‌ داشته‌ باشد شركت‌ نمایند در صورت‌ تخلف‌ به‌ حبس‌ تأدیبی‌ از یك‌ ماه‌ تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ و همچنین‌ برای‌ همیشه‌ از خدمت‌ كادر جنگلبانی‌ محروم‌ خواهند شد.

 

ماده‌ 52ـ علامت‌ ویژه‌ چكش‌های‌ جنگلبانی‌ علامت‌ رسمی‌ دولتی‌ است‌ و تقلیدكننده‌ جاعل‌ محسوب‌ و طبق‌ ماده‌ 99 قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ تعقیب‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 1ـ مأمورین‌ جنگلبانی‌ كه‌ چكش‌ به‌ آنها سپرده‌ شده‌ مكلف‌ به‌ حفظ‌ چكشهای‌ ویژه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ می‌باشند و چنانچه‌ در اثر عدم‌ مراقبت‌ آنها چكش‌ به‌ دست‌ شخص‌ غیرصلاحیتدار افتد مأموران‌ مزبور به‌ تنزل‌ مقام‌ تا یك‌ پایه‌ محكوم‌ خواهند شد و اگر از چكش‌ استفاده‌ سویی‌ شده‌ باشد كه‌ مطابق‌ این‌ قانون‌ عمل‌ مزبور قاچاق‌ محسوب‌ باشد مأموری‌ كه‌ چكش‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ به‌ مجازات‌ معاونت‌ در جرم‌ قاچاق‌ محكوم‌ می‌گردد.

 

تبصره‌ 2ـ اشخاصی‌ كه‌ از چكش‌های‌ ویژه‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ سوء استفاده‌ نمایند مشمول‌ این‌ ماده‌ خواهند بود.

 

تبصره‌ 3ـ هرگاه‌ مأموری‌ كه‌ چكش‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ شخصاً و یا با تبانی‌ شخص‌ دیگری‌ از چكش‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ حداكثر مجازات‌ مباشر اصلی‌ جرم‌ مذكور در این‌ ماده‌ محكوم‌ خواهد شد.

 

فصل‌ هفتم‌ ـ مقررات‌ مختلفه‌

 

ماده‌ 53ـ دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های‌ جزایی‌ (اعم‌ از خلافی‌ و غیره‌) ارسال‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ و واحدهای‌ تابع‌ را خارج‌ از نوبت‌ رسیدگی‌ نمایند.

 

ماده‌ 54ـ مأمورین‌ جنگلبانی‌ كه‌ به‌ موجب‌ احكام‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ مأمور كشف‌ و تعقیب‌ جرایم‌ مذكور در این‌ قانون‌ می‌شوند در ردیف‌ ضابطین‌ دادگستری‌ محسوب‌ و از این‌ حیث‌ تحت‌ تعلیمات‌ دادستان‌ محل‌ انجام‌ وظیفه‌ خواهند نمود.

 

تبصره‌ 1ـ در صورتی‌ كه‌ مأموران‌ مذكور برخلاف‌ واقع‌ به‌ منظور نفع‌ شخصی‌ و یا اعمال‌ غرض‌ گزارش‌ خلاف‌ واقع‌ بدهند به‌ كیفر جرمی‌ كه‌ موضوع‌ گزارش‌ بوده‌ محكوم‌ خواهند شد.

 

تبصره‌ 2ـ مأمورین‌ كشف‌ و تعقیب‌ جرایم‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ تعیین‌ می‌شوند و از حیث‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ وقتی‌ ضابط‌ دادگستری‌ محسوب‌ می‌شوند كه‌ وظایف‌ ضابطین‌ دادگستری‌ را در كلاس‌ مخصوص‌ تعلیم‌ گرفته‌ باشند.

 

تبصره‌ 3ـ مأموران‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ كه‌ دارای‌ معرفی‌ نامه‌ از طرف‌ سازمان‌ مزبور می‌باشند با تحصیل‌ نمایندگی‌ از طرف‌ دادستان‌ مجازند كلیه‌ كارخانجات‌ صنایع‌ چوب‌ و همچنین‌ انبارها را در هر موقع‌ كه‌ لازم‌ بدانند بازرسی‌ و در صورت‌ كشف‌ چوب‌ غیرمجاز نسبت‌ به‌ بازداشت‌ آن‌ اقدام‌ و با تنظیم‌ صورتمجلس‌ مراتب‌ را به‌ دادسرای‌ محل‌ اطلاع‌ دهند.

 

تبصره‌ 4ـ درصورتی‌ كه‌ مأمورین‌ جنگلبانی‌ خود مرتكب‌ جرایم‌ مذكور در این‌ قانون‌ گردند یا شركت‌ یا معاونت‌ در آن‌ نمایند به‌ حداكثر مجازات‌ مقرر در این‌ قانون‌ محكوم‌ می‌شوند و در صورتی‌ كه‌ مسامحه‌ در اجرای‌ مقررات‌ قانون‌ یا آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ نمایند، به‌ حبس‌ تأدیبی‌ از یك‌ ماه‌ تا سه‌ ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.

 

ماده‌ 55ـ هركس‌ به‌ قصد تصرف‌ به‌ منابع‌ ملی‌ مذكور در ماده‌ 1 قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌های‌ كشور تجاوز كند به‌ یك‌ سال‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ تأدیبی‌ محكوم‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 1ـ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ مكلف‌ است‌ به‌ وسیله‌ گارد جنگل‌ و مأمور خود به‌ محض‌ اطلاع‌ رفع‌ تجاوز كند و در صورتی‌ كه‌ تشخیص‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ نسبت‌ به‌ منابع‌ ملی‌ مذكور در این‌ ماده‌ اخطار یا آگهی‌ شده‌ باشد مراتب‌ به‌ دادسرای‌ محل‌ اعلام‌ دارد دادسرا متهم‌ را مورد تعقیب‌ كیفری‌ قرار می‌دهد مگر اینكه‌ نسبت‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ در مهلت‌ مقرر در اخطاریه‌ یا آگهی‌ اعتراض‌ شده‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌ تعقیب‌ كیفری‌ متوقف‌ و ادامه‌ آن‌ موكول‌ به‌ حصول‌ نتیجه‌ اجرای‌ كامل‌ مقررات‌ ماده‌ 56 خواهد بود.

مرور زمان‌ تعقیب‌ كیفری‌ در این‌ گونه‌ موارد از تاریخ‌ صدور حكم‌ كمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ شروع‌ می‌شود.

اعیانی‌ كه‌ در عرصه‌ مورد تجاوز احداث‌ شده‌ یا بشود به‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ نفع‌ دولت‌ ضبط‌ می‌شود.

 

تبصره‌ 2ـ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مراتعی‌ كه‌ در اجرای‌ ماده‌ 64 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ كشور جزء مستثنیات‌ مالكین‌ شناخته‌ می‌شود باید فقط‌ برای‌ تعلیف‌ دام‌ مورد استفاده‌ قرار بگیرد.

تبدیل‌ این‌ قبیل‌ مراتع‌ به‌ منظور استفاده‌ دیگر، منحصراً براساس‌ طرحی‌ كه‌ به‌ تصویب‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ می‌رسد مجاز خواهد بود.

در صورتی‌ كه‌ این‌ قبیل‌ مراتع‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ نظارت‌ مذكور در بند 3 قانون‌ اصلاح‌ فصل‌ پنجم‌ و پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب‌ خرداد ماه‌ 1354 كلاً یا جزئاً تبدیل‌ شود مراتع‌ مورد بحث‌ به‌ دولت‌ تعلق‌ خواهد گرفت‌ و طبق‌ نظریه‌ هیأت‌ نظارت‌ فوق‌ سند مالكیت‌ صادره‌ قبلی‌ باطل‌ می‌گردد.

 

ماده‌ 56ـ تشخیص‌ منابع‌ ملی‌ شده‌ و مستثنیات‌ ماده‌ 2 قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها و مراتع‌ با رعایت‌ تعاریف‌ مذكور در این‌ قانون‌ با وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ است‌. ظرف‌ یك‌ ماه‌ پس‌ از اخطار كتبی‌ یا آگهی‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ وسیله‌ یكی‌ از روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار مركز و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ و سایر وسایل‌ معمول‌ و مناسب‌ محل‌ اشخاص‌ ذینفع‌ می‌توانند به‌ نظر وزارت‌ مزبور اعتراض‌ كرده‌ و اعتراضات‌ خود را با ذكر دلیل‌ و مستندات‌ به‌ مرجع‌ صادركننده‌ آگهی‌ یا محل‌ صدور اخطار تسلیم‌ دارند.

برای‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ وارده‌ كمیسیونی‌ مركب‌ از فرماندار و رئیس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ و سرپرست‌ منابع‌ طبیعی‌ محل‌ یا نمایندگان‌ آنها (نماینده‌ دادگستری‌ یكی‌ از قضات‌ خواهد بود) تشكیل‌ می‌شود كمیسیون‌ مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ به‌ اعتراضات‌ واصله‌ رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ كند. تصمیم‌ اكثریت‌ اعضای‌ كمیسیون‌ قطعی‌ است‌ و چنانچه‌ تصمیم‌ كمیسیون‌ مبنی‌ بر ملی‌ بودن‌ محل‌ بوده‌ و محل‌ در تصرف‌ غیر باشد كمیسیون‌ مكلف‌ است‌ به‌ درخواست‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ دستور رفع‌ تصرف‌ صادر كند به‌ نحوی‌ كه‌ منبع‌ مذكور از هر جهت‌ در اختیار وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ قرار گیرد. مأمورین‌ انتظامی‌ مكلف‌ به‌ اجرای‌ دستور كمیسیون‌ هستند.

 

تبصره‌ 1ـ در هر مورد كه‌ براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌های‌ كشور جنگلدار در مقام‌ تشخیص‌ منابع‌ ملی‌ اظهار نظر كرده‌ باشد به‌ طریق‌ زیر رفتار می‌شود:

الف‌ـ در صورتی‌ كه‌ به‌ نظر جنگلدار اعتراض‌ نشده‌ باشد نظر جنگلدار قطعی‌ است‌.

ب‌ـ در صورتی‌ كه‌ در مهلت‌ تعیین‌ شده‌ به‌ نظر جنگلدار اعتراض‌ شده‌ ولی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 12 قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌های‌ كشور مورد رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ واقع‌ نشده‌ باشد اعتراض‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ كمیسیون‌ مقرر در این‌ ماده‌ ارجاع‌ می‌شود.

ج‌ـ در صورتی‌ كه‌ پس‌ از اعلام‌ نظر جنگلدار مبنی‌ بر ملی‌ بودن‌ منابع‌ از طرف‌ ذینفع‌ اعتراض‌ شده‌ باشد و اعتراض‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ با ماده‌ 12 قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌های‌ كشور مورد رسیدگی‌ قرار گرفته‌ و نظر جنگلدار تأیید شده‌ باشد و یا به‌ علت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ نظر جنگلدار قطعی‌ شده‌ باشد دستور رفع‌ تصرف‌ از منابع‌ ملی‌ به‌ درخواست‌ اداره‌ منابع‌ طبیعی‌ محل‌ از طرف‌ كمیسیون‌ مقرر در این‌ ماده‌ صادر خواهد شد در صورتی‌ كه‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ منبعی‌ را ملی‌ تشخیص‌ و اعلام‌ كند و در مهلت‌ قانونی‌ مورد اعتراض‌ قرار نگیرد كمیسیون‌ مزبور به‌ درخواست‌ اداره‌ منابع‌ طبیعی‌ محل‌ دستور رفع‌ تصرف‌ خواهد داد.

 

تبصره‌ 2ـ در مواردی‌ كه‌ پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ قسمتی‌ از منابع‌ اعلام‌ شده‌ اعتراض‌ شود وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ اختیار دارد بدون‌ رعایت‌ مدت‌ از كمیسیون‌ مقرر در این‌ ماده‌ بخواهد نسبت‌ به‌ تمامی‌ محدوده‌ اعلام‌ شده‌ رسیدگی‌ و اظهار نظر كند.

 

تبصره‌ 3ـ نظر وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ در تشخیص‌ منابع‌ ملی‌ تا اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ كمیسیون‌ مقرر در این‌ ماده‌ معتبر و لازم‌الرعایه‌ است‌.

 

تبصره‌ 4ـ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ می‌تواند حق‌الزحمه‌ مناسبی‌ برای‌ اعضای‌ كمیسیون‌ مقرر در این‌ ماده‌ برقرار و پرداخت‌ كند.

 

ماده‌ 57ـ كلیه‌ ماشین‌ آلات‌ مخصوص‌ حمل‌ محمولات‌ جنگلی‌ در داخل‌ جنگل‌ها و همچنین‌ كارخانجات‌ صنایع‌ چوب‌ و قطعات‌ یدكی‌ آنها مشروط‌ بر اینكه‌ مشابه‌ آنها در داخل‌ كشور تهیه‌ نشود بنا به‌ تشخیص‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ از پرداخت‌ عوارض‌ گمركی‌ و سود بازرگانی‌ معاف‌ است‌.

 

ماده‌ 58ـ سازمان‌ جنگلبانی‌ مجاز است‌ در مورد واگذاری‌ طرح‌های‌ جنگلداری‌ به‌ مؤسسات‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ سرمایه‌ آنها كلاً متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد بدون‌ رعایت‌ مزایده‌ و مقررات‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ اقدام‌ كند.

 

ماده‌ 59ـ رئیس‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ یا نمایندگانی‌ كه‌ از طرف‌ نامبرده‌ به‌ موجب‌ حكم‌ كتبی‌ تعیین‌ می‌شوند مجازند نسبت‌ به‌ جرایمی‌ كه‌ طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ جنحه‌ باشد به‌ استثنای‌ موارد مذكور در ماده‌ 49 و تبصره‌های‌ 1 و 2 ماده‌ 52 با وصول‌ جرایم‌ و خسارات‌ از تعقیب‌ جزایی‌ متهم‌ فقط‌ برای‌ یك‌ مرتبه‌ صرف‌نظر كند و تعقیب‌ مرتكب‌ منوط‌ به‌ شكایت‌ رئیس‌ یا نماینده‌ سازمان‌ مزبور است‌.

 

تبصره‌ـ نسبت‌ به‌ جرایم‌ از درجه‌ جنحه‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ نیز سازمان‌ جنگلبانی‌ مجاز است‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ استفاده‌ نماید.

 

ماده‌ 60ـ سازمان‌های‌ دولتی‌ و بنگاه‌ها یا مؤسسات‌ و كارخانه‌های‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ مكلفند ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ سوخت‌ خود را به‌ ذغال‌ سنگ‌ یا نفت‌ یا هر سوختی‌ غیر از چوب‌ و هیزم‌ و ذغال‌ چوب‌ تبدیل‌ نمایند و پس‌ از انقضای‌ مدت‌ مقرر بالا مصرف‌ چوب‌ و هیزم‌ و ذغال‌ چوب‌ در دستگاه‌های‌ نامبرده‌ ممنوع‌ می‌باشد و كارخانجات‌ خصوصی‌ موظفند حداكثر تا دو سال‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ تبدیل‌ سوخت‌ خود به‌ موادی‌ غیر از چوب‌ و هیزم‌ و ذغال‌ چوب‌ اقدام‌ نمایند.

در صورت‌ تخلف‌ از مصرف‌ هیزم‌ و ذغال‌ چوب‌ در آن‌ مؤسسات‌ جلوگیری‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 1ـ مؤسساتی‌ كه‌ در داخل‌ جنگل‌ واقع‌اند اعم‌ از دولتی‌ و خصوصی‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ نخواهند بود.

 

تبصره‌ 2ـ مؤسسات‌ شیلات‌ و پیمانكاران‌ انحصار دخانیات‌ ایران‌ بنا به‌ معرفی‌ مؤسسه‌ مزبور كه‌ برای‌ تهیه‌ كنسرو یا دود دادن‌ ماهی‌ و خشك‌ كردن‌ توتون‌ احتیاج‌ به‌ مصرف‌ هیزم‌ داشته‌ باشند می‌توانند برای‌ مصارف‌ خود از محل‌ پروانه‌های‌ صادره‌ استفاده‌ نمایند.

 

ماده‌ 61ـ به‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود دعاوی‌ مربوط‌ به‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور را اعم‌ از آنكه‌ خواهان‌ یا خوانده‌ باشد در صورتی‌ كه‌ خواسته‌ آن‌ زاید بر پانصد هزار ریال‌ نباشد در كمیسیون‌ یا كمیسیون‌هایی‌ مركب‌ از دو نفر قاضی‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزیر دادگستری‌ و یك‌ نفر نماینده‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ به‌ انتخاب‌ وزیر كشاورزی‌ طرح‌ نماید. كمیسیون‌ مزبور پس‌ از رسیدگی‌ باید نظر خود را مبنی‌ بر تعقیب‌ یا سازش‌ یا استرداد دعوی‌ بدهد و سازمان‌ جنگلبانی‌ مكلف‌ است‌ نظر كمیسیون‌ را به‌ موقع‌ اجرا بگذارد و در مورد سازش‌ كمیسیون‌ رأساً اقدام‌ و نتیجه‌ را به‌ سازمان‌ جنگلبانی‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌نماید.

 

ماده‌ 62ـ وزارت‌ اقتصاد مكلف‌ است‌ در تنظیم‌ سهمیه‌ سالانه‌ واردات‌ و صادرات‌ كشور قبلاً موافقت‌ وزارت‌ كشاورزی‌ را در مورد صادرات‌ و واردات‌ چوب‌ و فرآورده‌های‌ چوب‌ و همچنین‌ واردات‌ هیزم‌ و ذغال‌ چوب‌ و نوع‌ و میزان‌ سود بازرگانی‌ كالاهای‌ مذكور جلب‌ نماید.

 

ماده‌ 63ـ مفاد تبصره‌ 3 ماده‌ دوم‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها شامل‌ اراضی‌ جنگلی‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ نیز بوده‌ و مساحت‌ محوطه‌ها و ساختمان‌ها و تأسیسات‌ در منابع‌ ملی‌ شده‌ كه‌ تا قبل‌ از تصویب‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها احداث‌ شده‌اند تا بیست‌ برابر مساحت‌ زیربنا محسوب‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 64ـ مساحت‌ مراتع‌ مذكور در بند ب‌ ماده‌ 4 قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها حداكثر تا دو برابر مساحت‌ اراضی‌ مزروعی‌ و آیش‌ و باغات‌ و قلمستان‌ خواهد بود.

 

تبصره‌ـ دامداران‌ دهات‌ و مزارع‌ مربوط‌ مجاور موضوع‌ ماده‌ فوق‌ در استفاده‌ از مراتع‌ مازاد با رعایت‌ مقررات‌ و قوانین‌ حق‌ تقدم‌ خواهند داشت‌.

 

ماده‌ 64 مكررـ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ مجاز است‌ به‌ منظور اجرای‌ برنامه‌های‌ حفاظت‌ خاك‌ و جنگلكاری‌ و ایجاد پارك‌های‌ عمومی‌ یا هر نوع‌ عملیاتی‌ كه‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ آن‌ وزارت‌ باشد مستثنیات‌ مذكور در قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها واقع‌ در منابع‌ ملی‌ را در برابر واگذاری‌ عوض‌ تملك‌ و تصرف‌ نماید. وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ موظف‌ است‌ معادل‌ بهای‌ مستثنیات‌ تملك‌ شده‌ را از مراتع‌ غیرمشجر نزدیكترین‌ محل‌ و یا سایر نقاط‌ كشور و یا با توافق‌ طرفین‌ از اراضی‌ جنگلی‌ جلگه‌ای‌ و یا مراتع‌ غیرمشجر شمال‌ به‌ مالك‌ انتقال‌ دهد.

"بهای‌ عوض‌ و معوض‌ توسط‌ كمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ 56 با جلب‌ نظر كارشناس‌ تعیین‌ می‌شود و اگر مالك‌ مستثنیات‌ مایل‌ به‌ اجرای‌ هیچكدام‌ از شقوق‌ فوق‌ نباشد وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ بهای‌ مستثنیات‌ فوق‌ را طبق‌ نظر كارشناس‌ رسمی‌ وزارت‌ دادگستری‌ از محل‌ اعتبار طرح‌های‌ مربوط‌ پرداخت‌ خواهد كرد."

 

ماده‌ 65ـ آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ این‌ قانون‌ پس‌ از تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 66ـ قانون‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور مصوب‌ تیرماه‌ سال‌ 1338 و تبصره‌ 48 بودجه‌سال‌ 1344 از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ ملغی‌ است‌.

 

ماده‌ 67ـ وزارت‌ كشاورزی‌، دارایی‌، دادگستری‌، اقتصاد، كشور و جنگ‌ مأمور اجرای‌ این‌ قانون‌ می‌باشد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر 67 ماده‌ و 50 تبصره‌ كه‌ در جلسه‌ روز سه‌ شنبه‌ بیستم‌ تیرماه‌ یك‌ هزار و سیصد و چهل‌ و شش‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ رسیده‌ بود در جلسه‌ فوق‌العاده‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ مرداد ماه‌ یك‌ هزار و سیصد و چهل‌ و شش‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ سنا رسید.

Back to Top

Template Design:Dima Group