مصوب 1341/10/27 لایحه قانونی ملی شدن جنگلهای كشور

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ـ جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. (رای وحدت رویه)

ماده 2 ـ حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره 1 ـ سازمان جنگلبای مجاز است بهره بر داری از منابع فوق را رأساً عهده دار ویا باانعقاد قرار دادهای لازم بعهده اشخاص واگذار کند .

تبصره 2 ـ توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلکه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.

تبصره 3 ـ عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستائی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مزارع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود ادارات ثبت با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ماده 3 ـ به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می‌شود:

الف ـ در مورد جنگلهای شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه کلیداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ریال.

ب ـ در مورد سایر جنگلها و بیشه‌های کشور برای هر هکتار یکصد ریال.

ج ـ به اشخاصی که جنگل در محدوه اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضائی یا هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یکصد ریال.

ماده 4 ـ در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

1 ـ به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا بنام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت می‌شود.

2 ـ در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

الف ـ نسبت به مراتع غیر مشجر که بنام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحت ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حدنصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحت ارضی باقی می‌ماند که طبق آئین نامه مربوطه آنرا در اختیار کشاورزان یا شرکتهای تعاونی محلی یا اتحادیه‌های شرکتهای تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عایدی علفچر یکساله آن که در تصویبنامه شماره 2432/12مورخه 13/9/1339مبلغ آن تعیین شده پرداخت می‌شود.

ب ـ مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحت ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئت‌های رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق‌التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرائطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.

ماده 5 ـ در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیئت‌های رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد.

ماده 6 ـ کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیب که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتیکه وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد می‌تواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید.

ماده 7 ـ در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هرعنوان به اشخاصی برگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران درصورت تمایل به ادامه بهره‌برداری در جنگلها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره ـ مستثنیات این ماده به قرار زیر است :

1 ـ سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرای داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به‌سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آئین‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه هائی که درمورد اجرای طرح به عمل آمده قرارداد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هرحال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال 1342 به بعد از جنگلهای مورد طرح بهره‌برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر باجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتیکه مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را رأساً عهده دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهد بود.

2 ـ اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ 8/6/1341 پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویبنامه شماره 42738ـ 18/9/1341 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتیکه خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نموده اند بهره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.

ماده 8 ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستائی جنگل نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نماید.

ماده 9 ـ اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی می‌باشند باید حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدورگواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یکسال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.

ماده 10 ـ وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت می‌شود.

ماده 11 ـ دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.

ماده 12 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء بگذارد.

ماده 13 ـ وزارتخانه‌های‌ کشاورزی ـ دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.

ماده 14 ـ وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.

اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

از طرف نخست وزیر

Back to Top

Template Design:Dima Group