ماده 1: به منظور حفظ كاربری اراضی زارعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.

تبصره 1 (اصلاحی): تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زارعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد كشاورزی مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسكن و شهرسازی مدیر كل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار میباشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل میگردد.

نماینده دستگاه اجرایی زیربط میتواند بدون حق رای در جلسات كمیسیون شركت نماید.

سازمان جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذكور تشكیل میگردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا تشكیل و تكمیل پرونده بررسی كارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات میباشد.

تبصره 2 (اصلاحی): مرجع تشخیص اراضی زارعی و باغها وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد كشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام مینمایند و مراجع اداری موظف به رعیات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نظر سازمان جهاد كشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر كارشناسی رسمی دادگستری تلقی میشود.

تبصره 3 (اصلاحی): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكیك افراز و تقسیم اراضی زارعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهاد كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.

تبصره 4 (الحاقی): احداث گلخانه ها دامداریها مرغداریها پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی. كارگاه های صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییر كاربری محسوب نمیشود. موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمانهای جهاد كشاورزی استانها بلامانع میباشد. دستورالعمل

تبصره 5 (الحاقی): اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی میباشند.

تبصره 6 (الحاقی): به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده دبیرخانه مركزی در وزارت جهاد كشاورزی (سازمان امور اراضی) تشكیل میگردد.

تبصره 7 (الحاقی): تجدید نظر در مورد تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانههای مسكن و شهرسازی كشور و سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.

نماینده دستگاه اجرای ذی ربط میتواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذكور شركت نماید.

ماده 2 (اصلاحی): در مواردی كه به اراضی زارعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر كاربری داده میشود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و باغهای مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول و به خزانهداری كل كشور واریز میگردد.

تبصره 1 (اصلاحی): تغییر كاربری اراضی زارعی و باغهای برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش ابزیان، تولیدات گلخانهای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود. دستورالعمل

تبصره 2 (اصلاحی): اراضی زارعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملك داراییهای سرمایهای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی- استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم را پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد.

تبصره 3 (الحاقی): تقویم و ارزیابی اراضی زارعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون سه نفرهای متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یك از شهرستانها انجام میپذیرد.

ماده 3 (اصلاحی): كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زارعی و باغهای موضوع این قانون كه بصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. (رای وحدت رویه)

تبصره 1: سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشد.

تبصره 2 (اصلاحی): هر یك از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطالی مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زارعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جریمه مذكور به انفعال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سر دفتری محكوم میشوند.

ماده 4 (اصلاحی): دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث كانال آبیاری، زهكشی، سدها و بندهای خاكی تامین آب و احیاء اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای قانون برساند و بیست درصد (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار میگیرد.

ماده 5: از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.

ماده 6: مقدار سیصد هكتار اراضی غیرقابل كشت از یكهزار و یكصد هكتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.

ماده 7 (الحاقی): كمیسیون موضوع تبصرهی (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورتها موارد ذیل را رعایت نماید:

1-اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی.

2-ضوابط طرحهای كالبدی، منطقهای و ناحیهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

3-مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.

4-ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زارعی و باغها.

5-استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط.

ماده 8 (الحاقی): صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زارعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانههای جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، استانداریها و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید كمیسیون تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد.

ماده 9 (الحاقی): به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زارعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع و تفصیلی دارای كاربری كشاورزی میباشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالكان آنها قرار دهند.

ماده 10 (الحاقی): هر گونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا یا افزایش ، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1: چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است با به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.

تبصره 2: مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتجلسه رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

ماده 11 (الحاقی): كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زارعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر كاربری اراضی زارعی و باغها را دریافت نمودهاند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

ماده 12 (الحاقی): ایجاد هر گونه متسحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز میباشد.

ماده 13 (اصلاحی): وزارت جهاد كشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین نامههای اجرایی آن میباشد.

ماده 14 (الحاقی): وزارت جهاد كشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همكاری وزارتخانه های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 15 (اصلاحی): كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 لغو میگردد.

قانون فوق (اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زارعی و باغها) مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبان ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تأیید شوری نگهبان رسیده است.

Back to Top

Template Design:Dima Group