ماده واحده - كلیه اسناد و مدارك مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از راضی كه موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنا اراضی كه توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات كشاورزی و صنعتی ، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسكن و واگذاری زمین برای كسانی كه مسكن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هیاتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. 

تبصره 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت كشاورزی است كه از طریق هیات 7 نفره اقدام می نماید و در صورتی كه متصرف فعلی منكر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
تبصره 2 - اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه به موجب این قانون باطل می شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می گردد و مطالبات دیگر طلبكاران از سایر اموال بدهكار قابل استیفا است .
تبصره 3 - زمینهایی كه اسناد آنها باطل می شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت كارهای عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسكونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 4 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت كشاورزی و ستاد مركزی هیاتهای واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم می گردد.
تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یكشنبه سی ام آذر ماه یك هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی

Back to Top

Template Design:Dima Group