ماده ۱ ـ هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته بدولت، همچنین شهرداریها و بانكها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده میشوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذكور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» میتواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی كه مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملك نماید.

تبصره- در مواردی كه اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرائی مبنی بر مالكیت قانونی (اعم از این كه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك یاد شده را به مالك آن مسترد نماید لكن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذكور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملك این قبیل املاك مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی كه حكم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاك یادشده اقدام نماید.

ماده ۲ ـ برنامه های مذكور در ماده یك شامل برنامه هائی است كه اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرائی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی «دستگاه اجرائی» برسد.

تبصره ۱ ـ دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی‌ المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت كشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.

تبصره ۲ ـ اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

ماده ۳ ـ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرائی» و مالك یا مالكین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.

تبصره ۱ ـ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریك از مالكین بیش از یك میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرائی» میتواند رأساً نسبت به خرید ملك و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریك از مالكین بیش از یك میلیون ریال باشد بهای خرید ملك یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.

تبصره ۲ ـ در صورت حصول توافق «دستگاه اجرائی» موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملك و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنكه انصراف خود را از خرید و تملك كتباً بمالك یا مالكین اعلام نماید. بهر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.

ماده ۴ ـ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین «دستگاه اجرائی» و مالك توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد. كارشناسان یك نفر از طرف «دستگاه اجرائی» یك نفر از طرف مالك یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنكاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب میشوند. رأی اكثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره ۱ ـ در صورتیكه در محل كارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده (۲۹) قانون كارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل میشود.

تبصره ۲ ـ هرگاه مالك یا مالكین كارشناس خود را حداكثر ظرف یكماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» كه به یكی از صور ابلاغ كتبی، انتشار در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا آگهی در محل باطلاع عموم میرسد تعیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالك، عدم تكمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالكیت، اختلاف در مالكیت، فوت مالك و موانعی از این قبیل، امكان انتخاب كارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرائی» به دادگاه نسبت به تعیین كارشناس اقدام مینماید.

ماده ۵ ـ ملاك تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.

تبصره ۱ ـ در مواردیكه ملك محل سكونت یا ممر اعاشه مالك باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملك افزوده خواهد شد.

تشخیص اینكه مالك در محل ساكن است یا ملك ممر اعاشه وی میباشد با «دستگاه اجرائی» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملك میباشد كه به تقاضای هریك از طرفین اظهارنظر خواهد كرد.

تبصره ۲ ـ در صورتیكه طبق نظر اداره كشاورزی و عمران روستائی محل، زارعین حقوقی در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهای روستائی فاقد سند مالكیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، كود و سایر زحماتیكه زارع برای آماده كردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالك و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی كارشناسان تعیین و از محل ارزش كل ملك به ایشان و بقیه به مالك پرداخت میگردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق كسب و پیشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل یكسال قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرائی» محل كسب و پیشه بوده باشد.

تبصره ۴ ـ نسبت به املاك موقوفه‌ایكه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است بطریق مذكور در این قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نیست بطریق اجاره طویل‌ المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵ این قانون حقوق فوق از سوی هیئت كارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت كارشناسی تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در كلیه موارد مندرج در این قانون هیئت كارشناسی مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسی مصوب سال ۱۳۱۷ و سایر مقررات مربوط حداكثر ظرف یكماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد كارشناسان طبق آئیننامه دستمزد كارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت میباشد. نصف هزینه كارشناسی پرداخت شده كه بعهده مالك میباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر میگردد.

ماده ۶ ـ در مواردیكه «دستگاه اجرائی» مقتضی بداند و در صورت رضایت مالك عوض اراضی تملیك شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق بخود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالكین واگذار مینماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بعهده هیئت كارشناسی مندرج در این قانون میباشد.

ماده ۷ ـ «دستگاه اجرائی» مجاز است بجای پرداخت حق كسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید كه پس از انجام طرح، محل كسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.

ماده ۸ ـ تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملك یا حقوق مالك مجاز نمیباشد مگر آنكه در اثر موانعی از قیل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكیت، مجهول بودن مالك، رهن یا بازداشت ملك، فوت مالك و غیره انجام معامله قطعی ممكن نگردد، در این صورت بمنظور جلوگیری از و قفه با تأخیر در اجرای طرح بشرح زیر اقدام میشود:

چنانچه مالك ظرف یكماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» بیكی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نكند یا از انجام معامله بنحوی استنكاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملك كه طبق نظر هیئت كارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یكماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملك یا حقوق یا خسارات بمیزان مالكیتی كه در مراجع ذیربط احراز میگردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالك حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالكیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملك بنام «دستگاه اجرائی» صادر و تسلیم نماید.

ماده ۹ ـ در صورتیكه فوریت اجرای طرح با ذكر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته باشد بنحویكه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد، «دستگاه اجرائی» میتواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و كارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لكن «دستگاه اجرائی» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

تبصره ـ مالك یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حكم لازم صادر مینماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ ـ چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی بتصرف وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریها، بانكها و دانشگاههای دولتی یا سازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه بر اساس قوانین مذكور دولت مكلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح زیر پرداخت خواهد شد:

الف ـ ارزش كلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان، تأسیسات، مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت میشود.

ب ـ بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی بقیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی كه طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمینهای دایر را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمینهای مذكور در قانون مصوب شورای انقلاب كه توسط وزارت كشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد.

تبصره ۱ ـ ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیئت كارشناسان موضوع ماده ۴ این قانون با در نظرگرفتن میانگین ارزش كل مساحت هر ملك تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ هرگونه انتقال قهری و یا ملكیت مشاع به منزله یك واحد مالكیت خواهد بود.

تبصره ۳ ـ «دستگاههای اجرائی» مكلف میباشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده ۱۰ این قانون را پیش‌ بینی و پس از تأمین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداكثر ظرف ۵سال بهای كلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملك نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف بصدور سند مالكیت میباشند.

تبصره ۴ ـ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.

ماده ۱۱ ـ هرگاه برای اجرای طرح «دستگاه اجرائی» احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریها، بانكها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده بموجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شركت كه ملك را در اختیار دارد ممكن خواهد بود. این واگذاری بصورت بلاعوض میباشد و در صورتیكه مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد.

تبصره ـ در صورتیكه اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق بشركت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته بدولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است.

در این صورت ملك بصورت قطعی به «دستگاه اجرائی» منتقل خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ كلیه قوانین و مقرراتیكه تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر میباشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

 

Back to Top

Template Design:Dima Group