ماده واحده ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه شهرداریها مجاز به تملك ابنیه، املاك و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالك، قیمت ابنیه، املاك و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره 1 ـ قیمت روز توسط هیأتی مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق كه یك نفر به انتخاب شهرداری و یك نفر به انتخاب‌مالك یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اكثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره 2 ـ در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك، اقدام به معرفی كارشناس خواهد نمود.
تبصره 3 ـ در صورتی كه در محل، كارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل‌خواهد شد.
تبصره 4 ـ هر گاه مالك یا مالكین، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ اعلام دستگاه كه به یكی از صور ابلاغ كتبی، انتشار در‌یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی كه كه علت مجهول بودن مالك، عدم تكمیل‌تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالكیت، اختلاف در مالكیت، فوت مالك و موانعی از این قبیل، امكان انتخاب كارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه‌محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین كارشناس اقدام می‌نماید.
تبصره 5 ـ زمین‌های تملیكی قانون زمین شهری كه مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالك كه دارای سند رسمی بوده و بیش از یك هزار متر‌مربع باشد نسبت به مازاد یك هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.
تبصره 6 ـ جهت تأمین معوض ابنیه، املاك، اراضی شرعی و قانون مردم كه در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و‌واحدهای مسكونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالكین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل‌گردد.
تبصره 7 ـ از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای‌اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 1358.11.17 شورای انقلاب اسلامی كه مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی‌می‌باشد در مورد شهرداریها لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی كروبی
