‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون كلیه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملكیت درآمده باشد به وقفیت‌خود برمی‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1 - پس از ابطال سند مالكیت در مواردی كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره كند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

تبصره 2 - كلیه املاك مزروعی كه در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29/1/1350 و سایر ‌مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌حقوق اكتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم می‌شود وجوهی كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به‌موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرات‌المثل زمین توسط كارشناس رسمی و یا خیره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌قبلی متصرف تهاتر و كسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصره 3 - كسانی كه زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد ‌مالكیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی كه متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره ‌نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

تبصره 4 - در كلیه موارد مذكور در تبصره‌های فوق در صورتی كه متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی كه به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌و كتباً به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه داشته باشد بهای‌آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و ‌محاكم مكلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تكلیف نمایند.

‌تبصره 5 - اراضی و املاكی كه در تصرف و مالكیت كشاورزان و مالكین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌شرعی از مالكیت آنان خارج شده ولی اراضی كماكان در تصرف مالكین مذكور می‌باشد و سپس من غیرحق در مالكیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌درآمده و توسط مالكین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین‌املاكی كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی كه دلایل معتبری دال بر صحت وقف‌وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی كه در مورد اراضی فوق‌الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان‌لم‌یكن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود. (الحاقی 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی)

قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده واحده‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

موضوع استفساریه :

ماده واحده - آیا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19/12/1380 این بوده كه ابتدائاً قانون باید‌ در مورد اراضی و املاك موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد درصورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع گردد؟

نظر مجلس :

چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملك می‌باشد درصورتی كه ذوالید ‌با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه كند و بدون حكم دادگاه ‌نمی‌تواند از ید آن خارج و یا سند مالكیت را باطل نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌تبصره 6- آن دسته از اراضی و املاك و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی كه مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 5/7/1371 قرار گیرد مشمول ماده واحده‌مذكور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای كه قبل از تاریخ 16/12/1365 احیاء شده باشد.(الحاقی 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی)

‌تبصره 7 - در مواردی كه جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره 8 - كلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و كان‌لم‌یكن می‌باشد. وزارت كشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یكشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اكبر ناطق نوری

‌آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1374 بنا به پیشنهاد مشترك وزارت كشاورزی و سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون ابطال‌اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 25/11/1371آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات :

1- مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه.

2- متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم ‌مقام قانونی آنان، مالكان اعیان و اشخاصی كه به گونه‌ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا‌فروخته شده را در ید و اختیار دارند.

3- حقوق مكتسب متصرف : هر نوع حقی كه برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد، از قبیل مالكیت اعیان، تحجیر، حقوق كسب و پیشه،‌ حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن.

4- مجوز شرعی: مجوزی كه بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده باشد.

5- زارع صاحب نسق : كسی است كه مالك زمین نیست و با دارا بودن یك یا چند عامل زراعتی شخصاً یا با كمك خانواده خود در اراضی موقوفه زراعت‌می‌نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره‌بها به موقوفه می‌دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده‌است.

6- زراعت : تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغداری.

7- مرتع : زمینی است اعم از كوه و دامنه یا زمینی مسطح كه در آن نباتات علوفه‌ای به طور طبیعی روییده و در هرهكتار آن حداقل تعلیف سه رأس گوسفند یا‌معادل آن از انواع دامهای دیگر، در یك فصل چرا امكانپذیر باشد.

8- بیشه یا قلمستان : زمینی است كه در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

9- باغ : زمینی است كه در آن درختان مثمر یا مو به وسیله اشخاص غرس شده و عرفاً باغ شناخته شود.

‌ ‌ماده 2- ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مكلفند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه‌ای را كه به فروش رسیده یا به صورتی به‌ملكیت اشخاص درآمده است، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلع ‌نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذینفع دیگر، موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر كه با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشكیل می‌شود ارجاع می‌كند، كمیسیون مذكور‌ نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارك ارایه شده اداره اوقاف و متولی ذی ربط و همچنین اشخاص ذی نفع‌در موقوفه اعلام می‌نماید. در صورتی كه تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر كمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر‌این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور و متصرف یا متصرفین به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.(اصلاحی 2/8/80)

ماده 3 - پس از ابطال انتقالات بعد از وقف: اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی با رعایت تبصره (4) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی‌موقوفه، متصرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می‌نماید و در صورتی كه متصرف «‌ظرف سی (30) روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف » (اصلاحی 2/8/80) برای تنظیم سند اجاره‌مراجعه ننماید به شرح زیر اقدام خواهند نمود:

1- از متصرف قبلی با رعایت حقوق مكتسب او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.

2- در صورتی كه در مورد میزان حقوق مكتسب قبلی بین او و اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضایی تعیین تكلیف‌خواهد شد. دادگاه‌ها این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حكم مبادرت می‌نمایند.

‌تبصره - در مواردی كه در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید می‌گردد در صورت تقاضای زارعان، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است از ‌اراضی مستعد كشاورزی موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه، از اراضی سایر مناطق، با رعایت قوانین و مقررات جاری ‌نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت اولویت اقدام نمایند. (اصلاحی 2/8/80)

ماده 4 - موقوفات مشمول این آیین‌نامه كه به نحوی از انحا در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالكیت، آزاد‌ خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل، مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع خواهند رساند تا نسبت به استیفای حقوق ‌خود از سایر اموال متعهد اقدام نمایند.

ماده 5 - در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام - مصوب 1350 - و سایر مراحل اصلاحات‌ارضی به ترتیب زیر عمل خواهد شد :

‌الف - در صورتی كه موقوفات یاد شده به دولت (‌وزارت كشاورزی) واگذار شده ولی تا كنون اسناد فروش آن به زارعان، تنظیم نشده نمایندگان اداره اوقاف و‌امور خیریه و اداره كشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر و بطلان سند را در دفاتر وهامش سند قید و به وسیله دفترخانه یاد شده‌موضوع به اداره ثبت محل برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد .

ب - هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد، برای ابطال اسناد یا تأیید فروش آن به همان‌ترتیبی كه در این آیین‌نامه آمده است عمل خواهد شد. (اصلاحی 2/8/80)

‌ماده 6- پس از انجام موارد مندرج در بندهای (‌الف) و (ب) ماده (5)، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متولیان نسبت به موقوفات تحت‌تولید خود مطابق مفاد این آیین‌نامه با متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظیم می‌نمایند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق‌اكتسابی متصرفان و زارعان طبق نظر كارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین می‌شود. (اصلاحی 2/8/80)

‌تبصره 1 - چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زارعت ننمایند با وراث قانونی یا‌متصرفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد. در تنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرفان مفاد بند (3) از ماده (1) این آیین‌نامه مجری خواهد بود.

تبصره 2 - اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صورت امكان نسبت به خرید آن اقدام می‌نماید و در این صورت‌اجاره‌بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد در غیر این صورت كارشناس رسمی یا خبره محلی در موقع تعیین اجاره‌بها، موضوع مالكیت چاه و عرف محل‌را ملحوظ خواهد داشت.

تبصره 3 - در صورتی كه زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند اداره اوقاف یا‌متولی بایستی با توجه به تعاریف ذكر شده در ماده (1) این آیین‌نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.

تبصره 4- در صورتی كه موقوفات مزروعی موضوع این آیین‌نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و كاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد ‌قبل از هرگونه اقدام در مورد تفكیك و واگذاری آن اراضی باید حقوق مكتسبه زارعان صاحب نسق با نظر كارشناس مرضی الطرفین و یا كارشناسان ‌منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (‌حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی‌ تأمین و تأدیه گردد. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مكتسبه، به درخواست هر یك از طرفین، موضوع توسط مراجع قضایی‌ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مكتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می‌شود. ادارات اوقاف و متولیان مكلفند در واگذاری اراضی تغییر كاربری داده شده، در صورت تقاضای زارع صاحب به هر یك از افراد صاحب نسق برای اجاره ‌یك قطعه از حداقل تفكیكی از همان اراضی اولویت قائل شوند. (اصلاحی 2/8/80)

‌ماده 7 - كلیه اعیانی و مستحدثاتی كه زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرطی ‌رعایت كاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.

تبصره 1 - چنانچه در اجرای قوانین مختلف اراضی زارعان در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد كرده باشند ‌مستحدثات یاد شده متعلق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی كه مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب‌نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (‌نظیر منازل مسكونی زارعان و محوطه مربوط به آن) و‌در حال حاضر نیز قابل بهره‌برداری باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره‌بهای این گونه رقبات (‌عرصه و اعیان) با رعایت‌عرف محل دریافت نخواهد شد.

تبصره 3 - كلیه مستحدثاتی كه در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشین‌ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تأیید معتمدان محل، اعیان متعلق به آنان‌شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر كارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.

‌تبصره 4- به منظور ترویج فرهنگ احیاء و بهره وری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه كشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی‌آنان، بانكها و سایر مؤسسات مالی - اعتباری، با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا تسهیلات مالی لازم به زارعان صاحب نسق موقوف ‌اعطاء گردد. به نحوی كه اعطای تسهیلات بانكی به این زارعان بدون توثیق و ترهین عرصه و صرفاً با استفاده از سند اعیانی، اخذ سفته، تضمین‌های‌ زنجیره‌ای زارعان از یكدیگر و یا توثیق منافع واگذار شده از طریق اجاره و حقوق مكتسبه مترتب بر آن امكانپذیر باشد. در مواردی كه بانكها بابت تسهیلات اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مكتسبه نظر به تأمین مطالبات لاوصول خود از محل منفعت ‌اعیانی و حقوق مكتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند، ادارات اوقاف و متولیان، بانكها و مؤسسات اعتباری یا اشخاصی كه توسط آنان معرفی‌می‌شوند را در اسناد اجاره جایگزین زارع بدهكار می‌نمایند.

تبصره 5- به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمینه فعالیت بیشتر در اراضی موقوفه، ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان حسب مورد،«در صورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معین نکرده باشد ، می توانند مدت اجاره زارعان را ده سال معین نمایند(الحاقی به موجب مصوبه مورخ 20/12/82)» می‌نمایند و در ضمن عقد اجاره شرط نمایند كه در پایان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم مقام قانونی‌وی براساس اجاره بهایی كه با نظر كارشناس رسمی و یا خبره محلی با در نظر گرفتن حقوق مكتسبه زارع تعیین می‌گردد، تجدید خواهد شد. در موارد‌خاص آنگاه كه مصلحت وقف یا شرایط خاص دیگر اقتضا نكند افزایش مدت اجاره موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و‌امور خیریه امكان‌پذیر می‌باشد. (اصلاحی 2/8/80)

ماده 8- احداث هر گونه اعیانی و باغ در اراضی نسق زارعان موقوفه توسط این زارعان با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذی ربط و بدون پرداخت ‌پذیره مجاز می‌باشد. مستأجرین می‌توانند نسبت به ثبت اعیانهایی مستحدث از طریق ادارات ثبت اسناد و املاك اقدام نمایند و سند مالكیت دریافت‌دارند. ایجاد، توثیق و ترهین اینگونه اعیانها مجاز بوده و نیاز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان ندارد. (اصلاحی 2/8/80)

ماده 9- هر گاه در تشخیص زارع صاحب نسق اختلافی بوجود آید، فرمها و اسناد و صورتجلسات تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات اراضی ملاك عمل‌خواهد بود.

‌ماده 10- چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از‌جنگلها و مراتع ـ مصوب 1346 ـ به عنوان انفال، منابع ملی اعلام شده باشد، می‌باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور به‌سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.

تبصره 1ـ اراضی مذكور در حكم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار‌خواهدشد .

تبصره 2ـ هرگونه تغییر كاربری در این اراضی منوط به موافقت سازمان جنگلها و مراتع كشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذی ربط خواهد ‌بود.

تبصره 3ـ سازمانهای یاد شده مكلفند ظرف حداكثر دو سال نقل و انتقال زمینهای موضوع این ماده را محقق نمایند.

‌تبصره 4ـ چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع‌دستگاه اجرایی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.

‌كلیه مستحدثاتی كه در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.(این ماده طبق مصوبه مورخ 15/12/78 هیات وزیران بعنوان ماده 10 به آئین نامه الحاق و شماره مواد بعد به ترتیب تغییر نمود)

ماده 11 - در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعیانی و انتقال‌گیرندگان موقوفات عام - موضوع مواد (5) و (9) این آیین‌نامه - در صورت خودداری از تنظیم‌سند اجاره طبق ماده (3) عمل خواهد شد.

ماده 12 - وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی كه در حساب شماره (5557) بانك تعاون كشاورزی تودیع شده و اهدایی دولت به موقوفه تلقی شده به‌نسبت دستور پرداختهای وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود.

ماده 13 - به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوق زارعان، از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجاره جدید با توجه به مفاد تبصره(1) ماده (6) این آیین‌نامه‌اجاره بها تعیین و تا میزان پرداختهای زارعان به حساب دولت با ارائه مدارك پرداخت اقساطی آنان تهاتر و در صورتی كه زارعان بدهكار شوند مابه‌التفاوت‌محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از آنان وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد.

ماده 14 - كلیه مقررات این آیین‌نامه در مورد آبهای موقوفه كه عواید آنها به مصارف عام می‌رسد نیز مجری است.

‌ماده 15 - در مواردی كه جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد به صورت اصلی بازگردانده می‌شود مگر این كه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج ‌و قلت درآمد و امثال آن باشد كه در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلااشكال خواهد بود.

ماده 16 - در مورد ابلاغ نظرات كمیسیون موضوع ماده (2) و اخطارها و دعوتنامه‌هایی كه ادارات اوقاف و امور خیریه در اجرای این آیین‌نامه صادر و ارسال‌می‌نمایند مقررات مربوط به ابلاغ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف "‌مواد (10) و (29) و (31)" آیین‌نامه كیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و‌امور خیریه - موضوع تصویب‌نامه شماره 93366 مورخ 18/10/65- رعایت خواهد شد.

‌ماده 17- مقررات این آیین‌نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمدبن موسی علیهم‌السلام و سایر موقوفاتی كه متولیان آنها‌منصوب از طرف ولی فقیه باشند نیز می‌شود. متولیان و امنای این موقوفات راساً امور اجرایی را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و ‌اراضی موقوفه و این آیین‌نامه به عهده خواهند داشت.

تبصره - متولیان موقوفات یاد شده می‌توانند در تشكیل كمیسیون موضوع ماده (2) این آیین‌نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.

ماده 18 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه كلیه مصوبات هیأت دولت كه تغایر با این آیین‌نامه است ملغی می‌باشد.

حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

Back to Top

Template Design:Dima Group