قانون شوراهای حل اختلاف

مبحث اول: مقررات عمومی

ماده1: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف كه در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشكیل می‌گردد.

تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.

ماده2: رئیس كل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشكیل دهد.

مبحث دوم: تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده 3: هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یك دفتر باشد كه مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس كل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.

ماده4: در هر حوزه قضایی یك یا چند نفر قاضی دادگستری كه قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند هم‌زمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.

ماده5: قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احكام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه‌قضائیه و یا شخصی كه توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.

مبحث سوم: شرایط عضویت

ماده 6: اعضاء‌ شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب) اعتقاد و التزام عملی به قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

ج) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سكرآور.

هـ) دارا بودن حداقل 35 سال تمام

و) دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.

ز) دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضاء‌ شوراهای حل اختلاف شهر.

ح) متأهل بودن.

ط) سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضویت.

ی) نداشتن سابقه محكومیت مؤثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوقی قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصره2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.

تبصره3- رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشكیل دهد.

اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.

ماده7: قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستری، وكلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی كه در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم: صلاحیت شورا

ماده 8: در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف) كلیه امور مدنی و حقوقی.

ب) كلیه جرایم قابل گذشت.

ج) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.

تبصره– در صورتی كه رسیدگی شورا با درخواست یكی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده 9: شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:

الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی كه مجازات نقدی قانونی آن حداكثر و مجموعاً تا سی میلیون (30.000.000) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب) تأمین دلیل

تبصره- شورا مجاز به صدور حكم حبس نمی‌باشد.

ماده10: دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف) اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.

ب ) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج ) دعاوی راجع به حجر و ورشستگی.

د ) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

هـ) اموری كه به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد.

ماده11: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء ‌شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

الف ) دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال.

ب ) كلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق كسب و پیشه.

ج ) صدور گواهی حصروراثت، تحریر تركه، مهروموم تركه و رفع آن.

د ) ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتی كه شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی كرده باشد.

ماده12: در كلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی كننده می‌تواند با توجه به كیفیت دعوی یا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یك‌بار برای مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده13: شورا مكلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش كند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع كننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده14: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید كه فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترك متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یك از اموال مذكور را ندارد.

ماده15: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف) در مورد شوراهای واقع در یك حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یك شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مركز استان است.

ج) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز استانی است كه ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده16: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یك حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15) این قانون عمل خواهد شد.

ماده17: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.

مبحث پنجم: ترتیب رسیدگی در شورا

ماده18: رسیدگی شورا با درخواست كتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء‌ خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده 19: درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف ) نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.

ب ) موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام

ج ) دلایل و مستندات درخواست.

ماده20: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و كیفری است.

تبصره1- اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره2- مقررات ناظر به وكالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حكم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده 21: رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره1: منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شكلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره2: چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نكند و این دعوت مطابق مقررات آیین‌ دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت كند.

ماده22: در مواردی كه دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.

ماده 23: شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یكی از اعضاء به عمل آورد.

ماده 24: رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی‌هزار (30.000) ریال و در امور كیفری پنج‌هزار (5000) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود.

مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی

ماده 25: در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.

ماده 26: در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه كتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌كند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاك اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضا شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعكس شود.

ماده 27: طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وكیل استفاده نمایند.

ماده 28: رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینكه محكوم علیه یا وكیل او در هیچ یك از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 29: محكوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.

ماده 30: گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.

ماده 31: كلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء‌ قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء‌ صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده 32: هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌ای یا اضافه‌ شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌كند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده33: اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجرای احكام دادگستری محل به عمل می‌آید.

ماده34: چنانچه محكوم علیه، محكوم‌به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نیابد با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء‌ محكومیتهای مالی به اجراء احكام دادگستری اعلام می‌شود.

مبحث هفتم- سایر مقررات

ماده35: عضویت در شورا افتخاری است. لیكن قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همكاری قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌كند.

ماده36: در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضایی جایگزین عضو مذكور می‌شود.

ماده 37: در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهد شد.

ماده 38: چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتكب تخلف شوند و یاحضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌كند.

ماده 39: هیأت رسیدگی كننده به تخلفات مركب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

ماده40: اعضاء‌ هیأت رسیدگی كننده با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 41: چنانچه هیأت رسیدگی كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یكی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حكم به عزل وی صادر می‌كند، این حكم قطعی است.

ماده42: چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (40) این قانون به دادسرا انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.

ماده43: چنانچه اعضاء‌ شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یكی از طرفین اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده(588) قانون مجازات اسلامی مصوب2/3/75 محكوم خواهند شد.

ماده44: چنانچه اعضاء‌ شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستری، مشاور حقوقی یا كارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس كل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.

ماده 45: پرونده‌هایی كه تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 46: چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محكوم خواهد شد.

ماده 47: در مواردی كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌كند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

ماده 48: جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همكاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.

ماده 49: دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌كند، تأمین امكانات اداری و تجهیزات و مكان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه‌قضائیه است.

ماده50: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده51: كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدم تیرماه یكهزار و سیصدو هشتاد و هفت كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء‌ آزمایشی آن به مدت پنج‌سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

Back to Top

Template Design:Dima Group