قانون‌ برگزاری‌ مناقصات

فصل اول‌ ـ كلیات‌

ماده ۱ـ كاربرد

الف ‌ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ كه‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، كاربرد دارد.

ب ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانكها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شركتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌.(درمواردی‌ كه‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌از این‌ كه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهاد كشاورزی‌، شركت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شركت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شركت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و كشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شركتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ كنند.

تبصره ـ نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.

ماده ۲ـ تعاریف‌

واژگانی‌ كه‌ در این‌ قانون‌ به‌ كار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ می‌شوند:

الف ـ مناقصه : فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین كیفیت مورد نظر(طبق‌ اسناد مناقصه‌)،كه‌ درآن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گری‌ كه‌ كمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد كرده‌ باشد، واگذار می‌شود.

ب‌ ـ مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ كه‌ مناقصه‌ را برگزار می‌ نماید.

ج ـ مناقصه‌گر: شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ كه‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ و در مناقصه‌ شركت‌ می‌ كند.

د ـ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیتدار كه‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌گزار انتخاب‌ می‌شود و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها و سایر وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ را برعهده‌ می‌ گیرد.

هـ ـ ارزیابی‌ كیفی مناقصه‌گران: عبارت‌ است‌ از ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ كه‌ از سوی‌ مناقصه‌گزار یا به‌ تشخیص‌ وی‌ توسط‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌شود.

و ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها: فرایندی‌ است‌ كه‌ در آن‌ مشخصات‌، استانداردها، كارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌ شوند.

ز ـ ارزیابی‌ مالی‌: فرایندی‌ است‌ كه‌ در آن‌ مناسب‌ ترین‌ قیمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌(۲۰)این‌ قانون‌ از بین‌ پیشنهادهائی‌ كه‌ از نظر فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته‌ شده‌اند، برگزیده‌ می‌ شود.

ح ‌ ـ ارزیابی‌ شكلی: عبارت‌ است‌ از بررسی‌ كامل‌ بودن‌ اسناد و امضای‌ آنها، غیرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پیشنهاد قیمت‌.

ط ـ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از یگانه‌ بودن‌ متقاضی‌ شركت‌ در معامله‌ كه‌ به‌ طرق‌ زیر تعیین‌ می‌ شود.

۱ـ اعلان‌ هیأت‌ وزیران‌ برای‌ كالاها و خدماتی‌ كه‌ در انحصار دولت‌ است‌.

۲ـ انتشار آگهی‌ عمومی‌ و ایجاب‌ تنها یك‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌.

ی ـ برنامه‌ زمانی‌ مناقصه: سندی‌ است‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاری‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پیشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ می‌شود.

ماده ۳ـ طبقه‌بندی‌ معاملات‌

معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند :

۱- معاملات كوچك: معاملاتی كه تا سقف مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی كه مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال تجاوز نكند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال باشد.

تبصره ۱ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مكلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ كالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

تبصره ۲ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ كوچك‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله‌ می‌باشد.

تبصره۳ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یك‌ از نصاب‌های‌ فوق‌ نباید با تفكیك‌ اقلامی‌ كه‌ به‌ طور متعارف‌ یك‌ مجموعه‌ واحد تلقی‌ می‌ شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌ تر برده‌ شود.

ماده ۴ـ طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌

الف ـ مناقصات‌ از نظر مراحل‌ بررسی‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

۱ـ مناقصه‌ یك‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این‌ مناقصه‌ پاكتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یك‌ جلسه‌گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

۲ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار، بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌، كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشكیل‌ می‌شود و نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌ كند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (۱۹) این‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

ب ‌ـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

۱ـ مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ آگهی‌ عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌ رسد.

۲ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذكر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار[ براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (۱۳) و (۲۷) این‌ قانون] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌ رسد.

فصل دوم ‌ ـ سازماندهی‌ مناقصات‌

ماده ۵ ـ كمیسیون‌ مناقصه‌

الف ‌ـ كمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشكیل‌ می‌شود:

۱ ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا نماینده‌ وی‌.

۲ـ ذی‌ حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.

۳ـ مسؤول فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا واحدی‌ كه‌ مناقصه‌ به درخواست‌ وی‌ برگزار می‌ شود.

ب ‌ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یك‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ شركت‌ خواهد كرد.

ج ‌ـ كمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مكلف ‌به‌ حضور در جلسه‌ و ابراز نظر هستند. تصمیمات‌ كمیسیون‌ با رأی‌ اكثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ كمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشكیل‌ می‌ شود.

هـ ـ اعضاء كمیسیون‌ مناقصات‌ در شركتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌ باشد.

ماده ۶ ـ وظایف‌ كمیسیون‌ مناقصه‌

اهم‌ وظایف‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است :

الف ‌ـ تشكیل‌ جلسات‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

ب ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ از نظر كامل ‌بودن‌ مدارك‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شكلی‌).

ج ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌.

د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌.

هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌(طبق‌ ضوابط‌ مواد ۱۹ و ۲۰ این‌ قانون‌).

و ـ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.

ز ـ تصمیم‌گیری‌ دربارة‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

ماده ۷ ـ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌

به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشكیل ‌می‌گردد. اساسنامه‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید.

ماده ۸ ـ وظایف‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌

الف ‌ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر یك‌ از مواد این‌ قانون‌.

ب ـ صدور رأی‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

تبصره ۱ ـ موارد زیر مشمول‌ رسیدگی‌ از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌ نیست‌:

۱ـ معیارها و روش‌های‌ ارزیابی‌ پیشنهادها.

۲ـ ترجیح‌ پیشنهاد دهندگان‌ داخلی‌.

۳ـ اعتراضاتی‌ كه‌ یك‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پیشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد.

۴ـ شكایت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد.

تبصره۲ـ آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ و اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (۷) به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی ‌به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

فصل سوم ‌ ـ برگزاری‌ مناقصات‌

ماده ۹ ـ فرایند برگزاری‌ مناقصات‌

فرایند برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:

الف ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.

ب ‌ـ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یك‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود).

ج ـ تهیه‌ اسناد مناقصه‌.

د ـ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ در صورت‌ لزوم‌.

هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

و ـ ارزیابی‌ پیشنهادها.

زـ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.

ماده ۱۰ ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌

الف ‌ـ انجام‌ معامله‌ به‌ هرطریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ كه‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌ بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.

ب ‌ـ موضوع‌ پیش‌ بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

ماده ۱۱ ـ روش‌های‌ انجام‌ مناقصه‌

مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر انجام‌ می‌ شود:

الف‌ ـ در معاملات‌ كوچك‌، كارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ كم‌ و كیف ‌موضوع‌ معامله‌ (كالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ فاكتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود، معامله‌ را با تأمین‌ كیفیت‌ به‌كمترین‌ بهای‌ ممكن‌ انجام‌ دهد.

ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، كارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ كم‌ و كیف ‌موضوع‌ معامله‌ (كالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ كتبی‌، با تأمین‌ كیفیت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تداركاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاكتور انجام‌ دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ كتبی‌ ممكن‌ نباشد با تأیید مسؤول‌ تداركاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌، به‌ تعداد موجود كفایت‌ می‌ شود.

تبصره ـ چنانچه‌ مسؤولیت‌ واحد تداركاتی‌ برعهدة‌ كارپرداز واحد باشد امضای ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضای‌ مسؤول‌ واحد تداركاتی‌ است‌. درصورتی‌ كه‌ دستگاه‌ اجرائی‌ فاقد كارپرداز باشد می‌توان‌ وظایف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ را به‌ متصدیان‌ پستهای‌ مشابه‌ سازمانی‌ و یا به‌ مأمور خرید محول‌ نمود.

ج ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ یكی‌ از روش‌ های‌ زیر عمل‌ می‌شود:

۱ ـ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ از طریق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار.

۲ ـ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود.

ماده ۱۲ـ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌

الف ‌ـ در ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌، باید موارد زیر لحاظ‌ شود:

۱ ـ تضمین‌ كیفیت‌ خدمات‌ و محصولات‌.

۲ ـ داشتن‌ تجربه‌ و دانش‌ در زمینه‌ مورد نظر.

۳ ـ حسن‌ سابقه‌.

۴ ـ داشتن‌ پروانه‌ كار یا گواهینامه‌های‌ صلاحیت‌، در صورت‌ لزوم‌.

۵ ـ توان‌ مالی‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ كار در صورت‌ لزوم‌.

ب ‌ـ مراحل‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱ ـ تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ و اهمیت‌ نسبی‌ معیارها.

۲ ـ تهیه‌ اسناد ارزیابی‌.

۳ ـ دریافت‌، تكمیل‌ و ارسال‌ اسناد ارزیابی‌ از سوی‌ متقاضیان‌.

۴ ـ ارزیابی‌ اسناد دریافت‌ شده‌ و تعیین‌ امتیاز هر یك‌ از مناقصه‌گران‌ و رتبه‌بندی ‌آنها.

۵ ـ اعلام‌ اسامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار به‌ كارفرما و امتیازات‌ و رتبة‌ آنها (تهیه ‌لیست‌ كوتاه‌).

۶ ـ مستند سازی‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌.

ج ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور مكلف‌ است‌ با همكاری‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ حداكثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ را با رعایت‌ موازین‌ مقرر در این‌ ماده‌ كه‌ بیانگر شاخص‌ های‌ اندازه‌گیری‌ و روش‌ ارزیابی‌ مناقصه‌گران‌ باشد تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.

ماده ۱۳ـ فراخوان‌ مناقصه‌

الف ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:

۱ ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

۲ ـ نوع‌، كمیت‌ و كیفیت‌ كالا یا خدمات‌.

۳ ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ شركت‌ در مناقصه‌.

۴ ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ و گشایش‌ پیشنهادها.

۵ ـ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مبانی‌ آن‌ (درصورتی‌ كه‌ تعیین‌ آن‌ میسر یا به‌مصلحت ‌باشد). در مواردی‌ كه‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ یاد شده‌ تهیه‌ می‌شود.

ب ـ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومی‌ باید به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در یكی‌ از روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار كشوری‌ یا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد.

ج ـ مناقصه‌گزار می‌ تواند علاوه‌ بر موارد مذكور در بند (ب‌) این‌ ماده‌ از طریق‌ سایر رسانه‌های‌ گروهی‌ و رسانه‌های‌ ارتباط‌ جمعی‌ یا شبكه‌های‌ اطلاع‌ رسانی‌ نیز فراخوان‌ را منتشر نماید.

د ـ در صورتی‌ كه‌ نیاز به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ بین‌المللی‌ باشد، یا استفاده‌ از تسهیلات ‌اعتباری‌ خارجی‌ مطرح‌ باشد، باید با كسب‌ مجوزهای‌ مربوط‌ و با رعایت‌ موازین‌ قانون‌ حداكثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌، مهندسی‌، تولیدی‌ و صنعتی‌ و اجرائی‌ كشور مصوب ‌۱۳۷۵/۱۲/۱۲ آگهی‌ مربوط‌ در یكی‌ از روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار و حداقل‌ یك‌ نوبت‌ در یكی‌ از روزنامه‌های‌ انگلیسی‌ زبان‌ داخل‌ و یك‌ مجله‌ یا روزنامه‌ بین‌المللی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ مناقصه‌، منتشر شود.

ماده ۱۴ـ اسناد مناقصه‌

الف ‌ـ تمامی‌ اسناد مناقصه‌ باید به‌ طور یكسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحویل‌ شود.

ب ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

۱ ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

۲ ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌.

۳ ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادها و گشایش‌ آنها.

۴ـ مبلغ‌ پیش‌ پرداخت‌ و تضمین‌ حسن‌ انجام‌ كار.

۵ ـ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

۶ ـ شرح‌ كار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌، استانداردها، نوع‌، كمیت‌ و كیفیت‌ كالا یا خدمات‌.

۷ ـ برنامه‌ریزی‌ انجام‌ كار یا تحویل‌ كالا.

۸ ـ معیارها و روش‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌.

۹ ـ روش‌ تهیه‌ و مهلت‌ مقرر برای‌ تسلیم‌ پیشنهادها و تعداد نسخه‌های‌ آنها.

۱۰ ـ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرایط‌ عمومی‌ و خصوصی‌ و ضمائم‌ آن‌.

۱۱ ـ صورتجلسات‌ و توضیحات‌ موضوع‌ ماده‌ (۱۷).

۱۲ ـ سایر اسنادی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار لازم‌ باشد.

ماده ۱۵ ـ ترتیب‌ تهیه‌ و تسلیم‌ پیشنهادها.

الف ‌ـ شركت‌ كنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دریافت‌ یا خرید اسناد باید پیشنهادهای‌ خود را به‌ ترتیب‌ زیر تهیه‌ و به‌ مناقصه‌گزار تسلیم‌ كنند:

۱ ـ تهیه‌ و تكمیل‌ اسناد و پیشنهادها.

۲ـ تسلیم‌ پیشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

۳ ـ دریافت‌ رسید تحویل‌ پیشنهادها.

ب ـ مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها در مورد مناقصات‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ از آخرین‌ مهلت ‌تحویل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتیب‌ نباید كمتر از ده‌ روز و یك‌ ماه‌ باشد.

ماده ۱۶ ـ شرایط‌ تسلیم‌ و تحویل‌ پیشنهادها

الف ـ هیچ‌ یك‌ از شركت‌ كنندگان‌ در مناقصه‌، جز در مواردی‌ كه‌ در اسناد مناقصه‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ باشد، نمی‌ توانند بیش‌ از یك‌ پیشنهاد تسلیم‌ كنند.

ب ـ شركت كنندگان‌ در مناقصه‌، اسناد مناقصه‌ و پیشنهادهای‌ خود را باید در پاكت‌ های‌ جداگانه‌ لاك‌ و مهر شده‌ شامل‌ تضمین‌ (پاكت‌ الف‌)، پیشنهاد فنی‌ بازرگانی‌(پاكت‌ ب‌) و پیشنهاد قیمت‌ (پاكت‌ ج‌) بگذارند و همه‌ پاكت‌ ها را در لفاف‌ مناسب‌ و لاك‌ و مهر شده‌ قرار دهند.

ج ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ در مهلت‌ مقرر همه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ شركت‌ كنندگان‌ را پس‌ از دریافت‌، ثبت‌ و تا جلسه‌ بازگشائی‌، از پاكت‌ ها صیانت‌ نماید.

د ـ هرگونه‌ تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به‌ صورت‌ قابل‌ گواهی‌ و در مهلت‌ و مكان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.

ماده ۱۷ ـ توضیح‌ و تشریح‌ اسناد

الف ـ چنانچه‌ شركت‌ كننده‌ در اسناد مناقصه‌، ابهام‌ یا ایرادی‌ مشاهده‌ كند، می‌ تواند از مناقصه‌گزار توضیح‌ بخواهد.

ب ‌ـ توضیـحات‌ و پـاسـخ‌ بـه‌ پرسش‌ های‌ مناقصه‌گران‌ و همچنین‌ در صورت‌ تشكیل ‌«جلسه‌ توضیح‌ اسناد»، رونوشت‌ صورتجلسه‌ آن‌ مطابق‌ ماده‌ (۲۲) این‌ قانون‌ به‌ طور یكسان‌ برای‌ همه‌ شركت‌ كنندگان‌ مناقصه‌گر ارسال‌ خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ گشایش‌ پیشنهادها

الف ‌ ـ پیشنهادهای‌ مناقصه‌ گران‌ در زمان‌ و مكان‌ مقرر گشوده‌ می‌ شود.

ب ‌ـ مراحل‌ گشایش‌ پیشنهادها به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱ ـ تهـیه‌ فهـرست‌ اسامی‌ دریافت كنندگان‌ اسـناد، (پیشـنهاد دهندگان‌)، حاضران‌ و شركت‌ كنندگان‌ در جلسه‌.

۲ ـ باز كردن‌ پاكت‌ تضمین‌ (پاكت‌ الف‌) و كنترل‌ آن‌.

۳ ـ باز كردن‌ پاكت‌ فنی‌ بازرگانی‌.

۴ ـ باز كردن‌ پیشنهاد قیمت‌ و كنترل‌ از نظر كامل‌ بودن‌ مدارك‌ و امضای‌ آنها و كنار گذاشتن‌ پیشنهادهای‌ غیرقابل‌ قبول‌ در مناقصات‌ یك‌ مرحله‌ای‌.

۵ ـ تحویل‌ پاكت‌ های‌ فنی‌ بازرگانی‌ به‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات ‌دو مرحله‌ای‌.

۶ ـ تهیه‌ و تنظیم‌ و امضای‌ صورتجلسة‌ گشایش‌ پیشنهادها توسط‌ كمیسیون‌ مناقصه‌.

۷ ـ تحویل‌ پاكت‌ های‌ قیمت‌ و پاكت‌ تضمین‌ پیشنهادهای‌ رد شده‌ به‌ مناقصه‌گزار برای‌ استرداد به‌ ذی‌نفع‌.

ج ـ در صورت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ دو مرحله‌ای‌، زمان‌ و مكان‌ تشكیل‌ جلسه‌ گشایش ‌پیشنهادهای‌ قیمت‌، در جلسه‌ گشایش‌ پاكت‌ ها اعلام‌ خواهد شد، این‌ مدت‌ فقط‌ برای‌ یك‌ بار تا سقف‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها قابل‌ تمدید است‌. در این‌ صورت‌ پاكت‌ های‌ قیمت‌ در یك‌ لفاف‌ لاك‌ و مهر شده‌ توسط‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار صیانت‌ می‌ شود. در مناقصات‌ یك ‌مرحله‌ای‌، پیشنهادهای‌ قیمت‌ بی‌ درنگ‌ گشوده‌ و براساس‌ ماده (۲۰) این‌ قانون‌، برنده ‌مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

د ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مكلف‌ است‌ از مناقصه‌گران‌ یا نمایندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشایش‌ پیشنهادهای‌ مالی‌ دعوت‌ نماید.

ماده ۱۹ ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها

الف ‌ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌، مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ بر اساس‌ معیارها وروش‌ های‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌، ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را انجام‌ و اعلام‌ نماید.

ب ـ در صورتی‌ كه‌ بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد، نتیجه‌ بررسی‌ طی ‌مهلتی‌ كه‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ معین‌ می‌ كند به‌ جلسه‌ بعدی‌ كمیسیون‌ احاله‌ می‌ شود و بر اساس‌ گزارش‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌، پاكت‌ های‌ قیمت‌ پیشنهاد دهندگانی‌ كه‌ امتیاز فنی ‌بازرگانی‌ لازم‌ را احراز كرده‌اند، گشوده‌ می‌ شود.

ج ـ هر گونه‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌، تنها پیش‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ مجاز است‌.

دـ پاكت‌ پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی‌ كه‌ در ارزیابی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته ‌نشده‌اند، باید ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.

ماده ۲۰ ـ ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌

الف ‌ـ هنگام‌ ارزیابی‌ مالی‌، مناقصه‌گری‌ كه‌ مناسب‌ ترین‌ قیمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌ عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد و برنده‌ دوم‌ در صورتی‌ اعلام‌ می‌ شود كه‌ تفاوت‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ وی‌ با برنده‌ اول‌، كمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد. روش‌ ارزیابی‌ مالی‌ باید دراسناد مناقصه‌ به‌ صورت‌ مشروح‌ با ذكر نحوه‌ تأثیرگذاری‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ بر قیمت ‌اعلام‌ شود.

ب ‌ـ پس‌ از گشودن‌ پاكت‌ های‌ قیمت‌، چنانچه‌ بررسی‌ قیمت‌ ها و تجزیه‌ و كنترل‌ مبانی‌ آن‌ لازم‌ باشد، كمیسیون‌ مناقصه‌ می‌ تواند بررسی‌ آن‌ را به‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ ارجاع‌ نماید و كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداكثر ظرف‌ دو هفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌ كمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ می‌ كند.

ج ـ پس‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌، تضمین‌ برنده‌ اول‌ و دوم‌، نزد مناقصه‌گزار نگهداری‌ و تضمین‌ سایر مناقصه‌گران‌ باز گردانده‌ می‌ شود.

د ـ در مناقصات‌ بین‌المللی‌، مناقصه‌گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجی‌ ترجیح‌ دارند. نحوه‌ ترجیح‌ مناقصه‌گران‌ داخلی‌، در اسناد مناقصه‌ قید خواهد شد. مناقصاتی‌ كه‌ در آنها رعایت‌ این‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، باید از سوی‌ شورای‌ اقتصاد تأیید شود.

ماده ۲۱ ـ انعقاد قرارداد

الف ـ قرارداد با برنده‌ مناقصه‌، باید پیش‌ از پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این‌ مدت‌ حداكثر برای‌ یك‌ بار و برابر مدت‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ قابل‌ تمدید است‌. بعد از عقد قرارداد تضمین‌ پیشنهاد دهنده‌ دوم‌ مسترد می‌ گردد.

ب ـ قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه‌ برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نماید و یا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننماید، تضمین‌ مناقصه‌ وی‌ ضبط‌ و قرارداد با برنده‌ دوم‌ منعقد می‌ گردد. در صورت‌ امتناع‌ نفر دوم‌، تضمین‌ وی‌ نیز ضبط‌ و مناقصه‌ تجدید خواهد شد.

فصل چهارم ‌ ـ مقررات‌ مناقصات‌

ماده ۲۲ ـ شرایط‌ ارسال‌ اسناد و مكاتبات‌

ارسال‌ مكاتبات‌ یا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۰) این‌ قانون‌ در صورتی ‌معتبر است‌ كه‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغییر نشانی‌ یا محل‌ قابل‌ تصدیق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشی‌، تلگرام‌، تلكس‌ و نظایر آن‌.

ماده ۲۳ ـ مستند سازی‌ و اطلاع‌ رسانی‌

الف ‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یك‌ سال‌ بانك‌ اطلاعات‌ و پایگاه‌ ملی‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ را ایجاد و اطلاعات‌ و اسناد زیر را ثبت‌ و نگهداری‌ كند

۱ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

۲ ـ نام‌ و مشخصات‌ اعضای‌ كمیسیون‌، مناقصه‌گران‌ و حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.

۳ ـ خلاصه‌ اسناد مناقصه‌.

۴ ـ روش‌ و مراحل‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ آنها.

۵ ـ صورتجلسات‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ها.

۶ ـ نام‌، مشخصات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ برنده‌ یا برندگان‌ مناقصه‌.

ب ‌ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ اطلاعات‌ موضوع‌ بند (الف‌) این‌ ماده‌ و نیز همه‌ اسناد مناقصه‌ را به‌ نحوی‌ مطمئن‌ بایگانی‌ و نگهداری‌ و نسخه‌ای‌ از آن‌ را برای‌ بانك ‌اطلاعات‌ مناقصات‌ ارسال‌ كند.

ج - اطلاعات‌ كلیه‌ معاملات‌ اعم‌ از مناقصه‌ و ترك‌ مناقصه‌ ـ جز آن‌ دسته‌ از معاملاتی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ باید مستور بماند ـ باید از طریق‌ شبكه‌ ملی‌ اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ دراختیار عموم‌ قرار گیرد.

د ـ حداكثر شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ نظام‌ مستندسازی ‌و اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ از سوی‌ سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی‌كشور با همكاری‌ وزارت ‌امور اقتصادی‌ و دارائی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده ۲۴ ـ تجدید و لغو مناقصه‌

الف ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر تجدید می‌ گردد:

۱ ـ كم‌ بودن‌ تعداد مناقصه‌گران‌ از حد نصاب‌ تعیین‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌.

۲ ـ امتناع‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ از انعقاد قرارداد.

۳ـ پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

۴ ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌.

۵ - بالا بودن‌ قیمتها به‌ نحوی‌ كه‌ توجیه‌ اقتصادی‌ طرح‌ منتفی‌ گردد.

ب‌ ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر لغو می‌ شود.

۱ ـ نیاز به‌ كالا یا خدمات‌ موضوع‌ مناقصه‌ مرتفع‌ شده‌ باشد.

۲ـ تغییرات‌ زیادی‌ در اسناد مناقصه‌ لازم‌ باشد و موجب‌ تغییر در ماهیت‌ مناقصه‌ گردد.

۳ ـ پیشامدهای‌ غیرمتعارف‌ نظیر جنگ‌، زلزله‌، سیل‌ و مانند آنها.

۴ ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌.

۵ ـ تشخیص‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ مبنی‌ بر تبانی‌ بین‌ مناقصه‌گران‌.

ج ـ مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه‌ را مطابق‌ ماده‌ (۲۲) این‌ قانون‌ به‌ آگاهی ‌همه‌ مناقصه‌گران‌ برساند.

ماده ۲۵ ـ نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌

الف ـ چنانچه‌ هر یك‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجرا نشدن‌ موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد می‌ تواند به‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار شكایت‌ كند.

ب ـ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار مكلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌روز كاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شكایت‌، رسیدگی‌های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ كه‌ شكایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاكی‌ اعلام‌ كند.

ج ـ در صورت‌ عدم‌ پذیرش‌ نتیجه‌ توسط‌ شاكی‌، هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات ‌موضوع‌ را بررسی‌ و رأی‌ قطعی‌ را طی‌ پانزده‌ روز اعلام‌ خواهد كرد. در صورت‌ اعتراض‌ هر یك‌ از طرفین‌، موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ قانونی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ ارجاع‌ می‌ شود و فرایند برگزاری‌ مناقصه‌ نیز روال‌ معمول‌ خود را طی‌ خواهد كرد.

ماده ۲۶ ـ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود

مناقصه‌ محدود با رعایت‌ مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می‌شود :

الف ـ وجود فهرست‌ های‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیتدار معرفی‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ دولتی‌

تهیه‌ این‌ فهرست‌ با رعایت‌ اصل‌ رقابت‌ بین‌ تمامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار، برابر آیین‌ نامه‌ای‌ است‌ كه‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور به ‌تصویب ‌هیأت‌ وزیران‌ می‌ رسد.

ب ‌ ـ وجود فهرست‌ كوتاه‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار كه‌ طبق‌ ماده‌ (۱۲) این‌ قانون‌ حداكثر دو سال‌ قبل‌ تهیه‌ شده‌ باشد. در مناقصه‌ محدود نیازی‌ به‌ انتشار آگهی‌ (انجام‌ ترتیبات‌ موضوع‌ بندهای‌ «ب‌»، «ج‌»و « د» ماده‌ ۱۳) این‌ قانون‌ نیست‌.

ماده ۲۷ ـ ترك‌ تشریفات‌ مناقصه‌

در مواردی‌ كه‌ انجام‌ مناقصه‌ براساس‌ گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار به ‌تشخیص‌ یك‌ هیأت‌ سه‌نفره‌ مركب‌ از مقامات‌ مذكور در ماده‌ (۲۸) این‌ قانون‌ میسر نباشد، می‌ توان‌ معامله‌ را به‌ طریق‌ دیگری‌ انجام‌ داد و در این‌ صورت‌ هیأت‌ ترك‌ تشریفات‌ مناقصه ‌با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ دستگاه‌ ترتیب‌ انجام‌ این‌ گونه‌ معاملات‌ را با رعایت‌ سایر مقررات ‌مربوط‌ در هرمورد برای‌ یك‌ نوع‌ كالا یا خدمت‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد نمود.

ماده ۲۸ ـ تركیب‌ هیأت‌ ترك‌ تشریفات‌ مناقصه‌

تركیب‌ هیأت‌ ترك‌ تشریفات‌ مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۷) این‌ قانون‌ در مورد دستگاههای‌ موضوع‌ بند(ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

الف ـ در مورد معاملات‌ واحدهای‌ مركزی‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ معاون‌ مالی‌ و اداری‌ و یا مقام‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ حسب‌ مورد و ذی‌حساب‌ مربوط‌ یا مقام‌ مشابه‌ و یك‌ نفر دیگر از كاركنان‌ خبره‌ و متعهد دستگاه‌ مربوطه‌ به‌انتخاب‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ ذی‌ربط‌.

ب‌ ـ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ كه‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌ خارج‌ از مركز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱)، استاندار یا نماینده‌ او و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در محل‌ و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مسؤول‌ امور مالی ‌مربوط‌.

تبصره ۱ ـ در دستگاههایی‌ كه‌ ذی‌حساب‌ ندارند، بالاترین‌ مسؤول‌ امور مالی‌، جانشین‌ ذی‌حساب‌ می‌ باشد.

تبصره ۲ ـ هیأت‌ ترك‌ مناقصه‌ در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده‌ او، معاون‌ ذی‌ربط‌ استاندار و ذی‌حساب‌ استانداری‌ می‌ باشد.

ج ـ در مورد انجام‌ معاملات‌ شركتهای‌ دولتی‌، مدیر عامل‌ و یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی ‌و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مدیر مالی‌ شركت‌ و یك‌ نفر به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ یا شورای‌ عالی‌ حسب‌ مورد.

د ـ هیأت‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ كه‌ در هر مورد بنا به‌ دعوت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه ‌اجرایی‌ ذی‌ربط‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها تشكیل‌ می‌شود، با حضور هر سه‌ نفراعضای‌ مربوطه‌ رسمیت‌ دارد و كلیه‌ اعضاء مكلف‌ به‌ حضور در جلسات‌ هیأت‌ و ابراز نظر خود نسبت‌ به‌گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ اجرائی‌ مربوط‌ در مورد تقاضای‌ ترك‌ مناقصه‌ وهمچنین‌ نحوه‌ انجام‌ معامله‌ موردنظر هستند لكن‌ تصمیمات‌ هیأت‌ با رأی‌ اكثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

هـ ـ در اجرای‌ ماده‌ (۲۷) این‌ قانون‌ در صورتی‌ كه‌ مبلغ‌ معامله(‌ مناقصه یا مزایده)بیش‌ از پنجاه‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ كوچك‌ باشد، انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأت‌های‌ سه‌ نفری‌ موضوع ‌این‌ ماده‌ حسب‌ مورد با تأیید مقامات‌ زیر مجاز خواهد بود

۱ـ در مورد واحدهای‌ مركزی‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و شركتهای‌ دولتی‌، به‌ترتیب‌ وزیر یا رئیس‌ مؤسسه‌ مزبور و در مورد شركتهای‌ دولتی‌ هیأت‌ مدیره‌ شركت‌.

۲ـ در مورد دستگاههای‌ اجرائی‌ محلی‌ تابع‌ نظام‌ بودجه‌ استانی‌ و در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ اعتبارات‌ غیراستانی‌ كه‌ توسط‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ به ‌واحدهای‌ خارج‌ از مركز ابلاغ‌ می‌ گردد و همچنین‌ در مورد مؤسسات‌ دولتی‌ مستقر درخارج‌ از مركز، استاندار استان‌ مربوطه‌.

تبصره ـ در مواردی‌ كه‌ استاندار شخصاً در هیأت‌ ترك‌ مناقصه‌ موضوع‌ این‌ ماده ‌شركت‌ كند و با نظر موافق‌ صورتجلسه‌ مربوط‌ را امضاء نماید، تأیید مجدد وی‌ ضرورت ‌ندارد.

۳ـ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائیه‌، شورای‌ نگهبان‌، صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دیوان‌ محاسبات‌ كشور و سایر مؤسسات‌ دولتی‌ كه‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ اداره‌ می‌ شوند و تابع‌ هیچ‌ یك‌ از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ نیستند، به‌ ترتیب‌ رئیس‌ قوه‌قضائیه‌ یا حسب‌ مورد یكی‌ از معاونین‌ منتخب‌ وی‌، رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ كشور و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ ذی‌ربط‌.

۴ـ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی‌ نهاد یا مؤسسه‌ مربوط‌.

و ـ در اجرای‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ درصورتی‌ كه‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از دویست‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ كوچك‌ باشد انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأتهای‌ سه‌نفری‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تا پایان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منوط‌ به‌ تأیید شورای‌ اقتصاد و پس‌ از آن‌ منوط‌ به‌ تأیید هیأتی‌ مركب‌ از رئیس‌ سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور (دبیر هیأت‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و بالاترین‌ مقام‌ مذكور در بند (هـ) خواهد بود

ماده ۲۹ ـ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌

در موارد زیر الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ نیست‌ و دستگاههای‌ اجرائی‌ مندرج‌ در بند(ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ می‌ توانند بدون‌ انجام‌ تشریفات‌ مناقصه‌، معامله‌ مورد نظر را انجام‌ دهند:

الف ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مركز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌ فرد (انحصاری‌) بوده‌ و دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.

ب ‌ ـ خرید، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیك‌ یا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غیرمنقول‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مركز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با كسب‌ نظر از هیأت‌ كارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر و یا هیأت ‌كارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ در صورت‌ نبود كارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.

ج ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، كالا و خدمات‌ با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا كمتر یا حقوقی‌ كه‌ نرخ‌های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.

د ـ تعمیر تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ ثابت‌ و متحرك‌ و تأمین‌ تجهیزات‌ و ماشین‌آلات ‌صرفاً جایگزین‌ و مرتبط‌ با تداوم‌ تولید در واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ نحوی‌ كه‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مركز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.

هـ ـ خرید خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسی‌ مشاور و مشاوره‌ فنی‌ بازرگانی‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌، طراحی‌ و یا مدیریت‌ بر طرح‌ و اجرا و نظارت‌ و یا هر نوع‌ خدمات ‌مشاوره‌ای‌ و كارشناسی‌

آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند جهت‌ تعیین‌ ضوابط‌، موازین‌ و معیارهای‌ خدمات‌ مشاوره ‌حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌ رسد.

و ـ خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، آموزشی‌ و ورزشی‌ و نظایر آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ كه‌ امكان‌ برگزاری‌ مناقصه‌ مقدور نباشد بارعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.

ز ـ خرید قطعات‌ یدكی‌ برای‌ تعویض‌ و یا تكمیل‌ لوازم‌ و تجهیزات‌ ماشین‌آلات ‌ثابت‌ و متحرك‌ موجود و همچنین‌ ادوات‌ و ابزار و وسایل‌ اندازه‌گیری‌ دقیق‌ و لوازم ‌آزمایشگاههای‌ علمی‌ و فنی‌ و نظایر آن‌ كه‌ تأمین‌ آن‌ با تشخیص‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی ‌ازطریق‌ مناقصه‌ امكان‌پذیر نباشد، با تعیین‌ بهای‌ مورد معامله‌ از سوی‌ حداقل‌ یك‌ نفر كارشناس‌ رشته‌ مربوط‌ كه‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مركز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها انتخاب‌ می‌شود.

ح ـ در مورد معاملات‌ محرمانه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.

ط ‌ ـ خرید سهام‌ و تعهدات‌ ناشی‌ از اجرای‌ احكام‌ قضائی‌.

ماده ۳۰ ـ نسخ‌ قوانین‌

از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تمامی‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر دستگاههای‌ مشمول‌ این ‌قانون‌ منسوخ‌ می‌ گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سی‌ ماده‌ و ده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ فروردین‌ ماه‌ یكهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحاتی‌ در بند (ب‌) ماده‌ (۱) و بند (ب‌) ماده‌ (۲۸) و ماده‌ (۳۰) و حذف‌ بندهای‌ (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده‌ (۲۸) به‌ تصویب‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ـ غلامعلی‌ حداد عادل

 

Back to Top

Template Design:Dima Group