قانون مدنی

مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ‌شده باشد.

ماده ۵ - كلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردیكه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوطه باحوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند‌مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا میكنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بكسانی كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتیكه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

كتاب اول - در بیان اموال و مالكیت بطور كلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.

فصل اول - در اموال غیر منقول

ماده ۱۲ - مال غیر منقول آنست كه از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویكه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها كه برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیكه در بنا یا زمین بكار رفته باشد بطوریكه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام كه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائیكه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و بطور كلی هر مال منقول كه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و‌توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه باموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده ۱۹ - اشیائی كه نقل آن از محلی بمحل دیگر ممكن باشد بدون اینكه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰ - كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده ۲۱ - انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائیكه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حركت داد و‌كلیه كارخانه‌هائیكه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

ماده ۲۲ - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا بكار نرفته‌داخل منقول است.

فصل سوم - در اموالیكه مالك خاص ندارد

ماده ۲۳ - استفاده از اموالیكه مالك خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآنها خواهد بود.

ماده ۲۴ - هیچكس نمیتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید.

ماده ۲۵ - هیچكس نمیتواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبیل پلها و كاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاههائی كه مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶ - اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست و همچنین اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷ - اموالیكه ملك اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر‌یك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و یا از آنها استفاده كنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائیكه معطل افتاده و آبادی و كشت و‌زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸ - اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم یا مأذون از قبل او بمصارف فقرا میرسد.

باب دوم - در حقوق مختلفه كه برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

ماده ۲۹ - ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالكیت (‌اعم از عین یا منفعت)

۲- حق انتفاق

۳- حق ارتفاق بملك غیر

فصل اول - در مالكیت

ماده ۳۰ - هر مالكی نسبت بمایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۳۱ - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون كرد مگر بحكم قانون.

ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله كه طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.

ماده ۳۳ - نما و محصولی كه از زمین حاصل میشود مال مالك زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر اینكه‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد كه در اینصورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین كاشته شده باشد.

ماده ۳۴ - نتایج حیوانات در ملكیت تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نتایج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵ - تصرف بعنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶ - تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب مملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعی او بوده است در اینصورتمشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالكیت شخص‌مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابتنماید كه ملك بناقل صحیح باو منتقل شده است.

ماده ۳۸ - مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۳۹ - هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفریكه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب میشود مگر اینكه‌ خلاف آن ثابت شود

فصل دوم - در حق انتفاع

ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت از حقی است كه بموجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. ‌

مبحث اول - در عمری و رقبی و سكنی

ماده ۴۱ - عمری حق انتفاعی است كه بموجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.

ماده ۴۲ - رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار میگردد.

ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده میشود و این حق ممكن است بطریق عمری یا بطریق‌رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴ - در صورتیكه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك‌ قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار كرد كه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن‌است حق انتفاع تبعاً برای كسانی هم كه در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل میگردد.

ماده ۴۶ - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالی برقرار شود كه استفاده از آن بابقاء عین ممكن باشد اعم از اینكه مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷ - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸ - منتفع باید از مالیكه موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹ - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این كه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰ - اگر مالی كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ - حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:

۱- در صورت انقضاء مدت

۲- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است

ماده ۵۲ - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالك است:

۱-در صورتیكه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده كند

۲- در صورتیكه شرایط مقرره از طرف مالك را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳ - انتقال عین از طرف مالك بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بدیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴ - سایر كیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود كه مالك قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم - در وقف

ماده ۵۵ - وقف عبارتست از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده ۵۶ - وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی كه صراحةً دلالت بر معنی آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام‌قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاكم‌شرط است.

ماده ۵۷ - واقف باید مالك مالی باشد كه وقف میكند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است.

ماده ۵۸ - فقط وقف مالی جائز است كه بابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینكه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹ - اگر واقف عین موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌كند.

ماده ۶۰ - در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامیكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

ماده ۶۱ - وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع كند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نكرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌بعنوان تولیت دخالت كند.

ماده ۶۲ - در صورتیكه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض میكنند و قبض طبقه اولی كافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاكم قبض میكند.

ماده ۶۳ - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میكنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او كفایت‌ میكند.

ماده ۶۴ - مالی را كه منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینكه بحق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵ - صحت وقفی كه بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است.

ماده ۶۶ - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

ماده ۶۷ - مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ‌آن باشد صحیح است.

ماده ۶۸ - هر چیزیكه طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینكه‌واقف آنرا استثناء كند بنحوی كه در فصل بیع مذكور است.

ماده ۶۹ - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰ - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

ماده ۷۱ - وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده ۷۲ - وقف بر نفس باینمعنی كه واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینكه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳ - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده ۷۴ - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

ماده ۷۵ - واقف میتواند تولیت یعنی اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری‌معین كند كه مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. تولیت اموال موقوفه ممكن است بیك یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود كه هر‌یك مستقلاً یا منضماً اداره كنند و همچنین واقف میتواند شرط كند كه خود او یا متولی كه معین شده است نصب متولی كند و یا در اینموضوع هر‌ترتیبی را كه مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶ - كسیكه واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد كند و اگر قبول كرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد كرد مثل‌ صورتیست كه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷ - هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یك از آنها فوت كند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میكنند‌و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یك بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یكی از آنها حاكم شخصی را ضمیمه آنكه‌باقیمانده است مینماید كه مجتمعاً تصرف كنند.

ماده ۷۸ - واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد كه اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹ - واقف یا حاكم نمیتواند كسیرا كه در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتیكه حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاكم ضم امین میكند.

ماده ۸۰ - اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط كرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.

ماده ۸۱ - در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

ماده ۸۲ - هر گاه واقف برای اداره كردن موقوفه ترتیب خاصی معین كرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار كند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وكیل امینی عمل نماید.

ماده ۸۳ - متولی نمیتواند تولیت را بدیگری تفویض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد میتواند وكیل بگیرد.

ماده ۸۴ - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.

ماده ۸۵ - بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یك از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر اینكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده ۸۶ - در صورتیكه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری كه برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷ - واقف میتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینكه اختیار بمتولی یا شخص‌ دیگری بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسیم كند.

ماده ۸۸ - بیع وقف در صورتیكه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر بخرابی گردد بطوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جایز است‌كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹ - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوریكه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینكه خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.

ماده ۹۰ - عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل میشود.

ماده ۹۱ - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱) در صورتیكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینكه قدر متیقنی در بین باشد

۲) در صورتیكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معین كرده است متعذر باشد

مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات

ماده ۹۲ - هر كس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یك از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل سوم

‌در حق ارتفاق نسبت بملك غیر و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت بملك غیر

ماده ۹۳ - ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری.

ماده ۹۴ - صاحبان املاك میتوانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت كیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدیست كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵ - هر گاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن‌كند مگر در صورتیكه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶ - چشمه واقعه در زمین كسی محكوم بملكیت صاحب زمین است مگر اینكه دیگری نسبت بآن [به آن ]چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

ماده ۹۷ - هر گاه كسی از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب بملك خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملك نمیتواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملك خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ۹۸ - اگر كسی حق عبور در ملك غیر ندارد ولی صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود‌رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده ۹۹ - هیچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملك همسایه جاری كند و یا برف بریزد‌مگر باذن او.

ماده ۱۰۰ - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحویكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار كند بلكه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالك خانه‌ملزم نیست كه مجری را تعمیر كند بلكه صاحب حق باید خود رفع مانع كند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیكن‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك.

ماده ۱۰۱ - هر گاه كسی از آبی كه ملك دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر كردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند‌مجری را تغییر دهد بنحویكه مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲ - هر گاه ملكی كلاً یا جزئاً بكسی منتقل شود و برای آن ملك حق‌الارتفاقی در ملك دیگر یا در جزء دیگر همان ملك موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی میماند مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳ - هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابین شركاء تقسیم شود هر كدام از آنها بقدر حصه مالك آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اینكه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غیر بوده و آن ملك كه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یك از آنها حق‌عبور از همان محلی كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴ - حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینكه اگر كسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵ - كسی كه حق‌الارتفاق در ملك غیر دارد مخارجی كه برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق میباشد مگر اینكه بین او و‌صاحب ملك بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده ۱۰۶ - مالك ملكی كه مورد حق‌الارتفاق غیر است نمیتواند در ملك خود تصرفاتی نماید كه باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷ - تصرفات صاحب حق در ملك غیر كه متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد كه قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌انتفاع اقتضا میكند.

ماده ۱۰۸ - در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری بموجب اذن محض باشد مالك میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر‌اینكه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم - در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور

ماده ۱۰۹ - دیواری كه مابین دو ملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملك محسوب میشود مگر اینكه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.

ماده ۱۱۰ - بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص می‌كنند.

ماده ۱۱۱ - هر گاه از دو طرف بنا متصل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محكوم باشتراك است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲ - هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یكطرف باشد تمام دیوار محكوم بملكیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینكه خلافش ثابت‌ شود.

ماده ۱۱۳ - مخارج دیوار مشترك بر عهده كسانی است كه در آن شركت دارند.

ماده ۱۱۴ - هیچیك از شركاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگر اینكه دفع ضرر بنحو دیگر ممكن نباشد.

ماده ۱۱۵ - در صورتیكه دیوار مشترك خراب شود و احد شریكین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترك امتناع نماید شریك دیگر‌میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را كند.

ماده ۱۱۶ - هر گاه احد شركاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریك دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید‌كند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترك ساخته شود دیوار مشترك خواهد بود والا مختص بشریكی است كه بنا را تجدید كرده است.

ماده ۱۱۷ - اگر یكی از دو شریك دیوار مشترك را خراب كند در صورتیكه خراب كردن آن لازم نبوده باید آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.

ماده ۱۱۸ - هیچیك از دو شریك حق ندارد دیوار مشترك را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز كند یا هر نوع تصرفی نماید‌مگر به اذن شریك دیگر.

ماده ۱۱۹ - هر یك از شركاء بر روی دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریك دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای‌دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰ - اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد كه بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا كند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كند ‌مگر اینكه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده ۱۲۱ - هر گاه كسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده ۱۲۲ - اگر دیواری متمایل بملك غیر یا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود كه آنرا خراب كند.

ماده ۱۲۳ - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یكی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور كند كه با هم دیواری مابین دو قسمت بكشند.

ماده ۱۲۴ - اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آنرا تجدید كند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینكه ثابت نماید وضعیت‌ سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵ - هر گاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یك از آنها میتواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بكند لیكن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یك از مالكین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در كف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید كه مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین‌اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته میشوند.

ماده ۱۲۷ - پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸ - هیچیك از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده ۱۲۹ - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتیكه بین مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یك از مالكین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰ - كسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد‌بود.

ماده ۱۳۱ - اگر شاخه درخت كسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسایه میتواند آنرا عطف كند و‌اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنین است حكم ریشه‌های درخت كه داخل ملك غیر میشود.

ماده ۱۳۲ - كسی نمیتواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌از خود باشد.

ماده ۱۳۳ - كسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز كند اگر چه دیوار ملك مختصی او باشد لیكن میتواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبكه باز كند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبكه دیوار بكشد یا پرده بیاویزد كه مانع رؤیت شود.

ماده ۱۳۴ - هیچیك از اشخاصیكه در یك معبر یا یك مجری شریكند نمیتوانند شركاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵ - درخت و حفیره و نحو آنها كه فاصل مابین املاك باشد در حكم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم - در حریم املاك

ماده ۱۳۶ - حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷ - حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸ - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد باندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد بآن[به آن] افزوده میشود.

ماده ۱۳۹ - حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالك صحیح نیست و بنابر این كسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتیكه موجب تضرر نشود جائز است.

كتاب دوم - در اسباب تملك

ماده ۱۴۰ - تملك حاصل میشود:

۱)‌باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲)‌بوسیله عقود و تعهدات

۳) ‌بوسیله اخذ بشفعه

۴)بارث

در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب اول - در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱ - مراد از احیای زمین آنستكه اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌كاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲ - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا كندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالكیت نمیشود ولی برای تحجیركننده‌ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.

ماده ۱۴۳ - هر كس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملك احیاء كند مالك آن قسمت میشود.

ماده ۱۴۴ - احیاء اطراف زمین موجب تملك وسط آن نیز میباشد.

ماده ۱۴۵ - احیاء‌كننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دوم در حیازت مباحات

ماده ۱۴۶ - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷ - هر كس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت كند مالك آن میشود.

ماده ۱۴۸ - هر كس در زمین مباح نهری بكند و متصل كند برودخانه آن نهر را احیاء كرده و مالك آن نهر میشود ولی مادامیكه متصل برودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است.

ماده ۱۴۹ - هر گاه كسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث كند آب مباحی كه در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملك صاحب مجری‌است و بدون اذن مالك نمیتوان از آن نهری جدا كرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰ - هر گاه چند نفر در كندن مجری یا چاه شریك شوند بنسبت عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن میشوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

ماده ۱۵۱ - یكی از شركاء نمیتواند از مجرای مشترك مجرائی جدا كند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ كند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بكارد یا هر نحو تصرفی كند مگر باذن سایر شركاء.

ماده ۱۵۲ - اگر نصیب مفروض یكی از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن میشود و هر‌نحو تصرفی در آن میتواند بكند.

ماده ۱۵۳ - هر گاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یك از آنها اختلاف شود حكم بتساوی نصیب آنها میشود مگر اینكه‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴ - كسی نمیتواند از ملك غیر آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵ - هر كس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب كند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده ۱۵۶ - هر گاه آب نهر كافی نباشد كه تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیك‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعایت ترتیب هر زمینی كه بمنبع آب نزدیكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷ - هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یكی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یكزمان بخواهند آب ببرند‌و آب كافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافی برای هر دو باشد بنسبت حصه تقسیم میكنند.

ماده ۱۵۸ - هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی كه احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در‌احیاء اگر چه پائین‌تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹ - هر گاه كسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء كند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰ - هر كس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملك قنات یا چاهی بكند تا بآب برسد یا چشمه جاری كند مالك آب آن میشود و در‌اراضی مباحه مادامیكه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب سوم - در معادن

ماده ۱۶۱ - معدنی كه در زمین كسی واقع شده باشد ملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

ماده ۱۶۲ - هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از یك درهم كه وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می تواند آن را تملك كند.

ماده ۱۶۳ - اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم كه وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداكننده باید یكسال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره - در صورتیكه پیداكننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یكسال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تكلیف تعریف از او ساقط می شود.

ماده ۱۶۴ - تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده ۱۶۵ - هر كس در بیابان یا خرابه كه خالی از سكنه بوده و مالك خاصی ندارد مالی پیدا كند میتواند آنرا تملك كند و محتاج بتعریف نیست ‌مگر اینكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حكم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۶ - اگر كسی در ملك غیر یا ملكی كه از غیر خریده مالی پیدا كند یا احتمال بدهد كه مال مالك فعلی یا مالكین سابق است باید بآنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعی مالكیت شدند و بقرائن مالكیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا بطریقی كه فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷ - اگر مالی كه پیدا شده است ممكن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حكم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸ - اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداكننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹ - منافعی كه از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملك متعلق بصاحب آنست و بعد از تملك مال پیدا كننده است.

فصل دوم - در حیوانات ضاله

ماده ۱۷۰ - حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوكی است كه بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیك آبی‌یافت شود یا متمكن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.

ماده ۱۷۱ - هر كس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد باید بحاكم یا قائم مقام او تسلیم كند و الا ضامن‌خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده ۱۷۲ - اگر حیوان گمشده در نقاط مسكونه یافت شود و پیدا كننده با دست رسی بحاكم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نكند حق مطالبه مخارج‌نگاهداری آنرا از مالك نخواهد داشت. ‌هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسكونه یافت شود پیداكننده میتواند مخارج نگاهداری آنرا از مالك مطالبه كند مشروط بر اینكه از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداكننده یا مالك فقط برای بقیه حق رجوع بیكدیگر را خواهد داشت.

باب پنجم - در دفینه

ماده ۱۷۳ - دفینه مالی است كه در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.

ماده ۱۷۴ - دفینه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسی است كه آنرا پیدا كرده است.

ماده ۱۷۵ - اگر كسی در ملك غیر دفینه پیدا نماید باید بمالك اطلاع دهد اگر مالك زمین مدعی مالكیت دفینه شد و آنرا ثابت كرد دفینه بمدعی‌مالكیت تعلق میگیرد.

ماده ۱۷۶ - دفینه كه در اراضی مباحه كشف شود متعلق بمستخرج آنست.

ماده ۱۷۷ - جواهریكه از دریا استخراج میشود ملك كسی است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب بساحل میاندازد ملك كسی است‌كه آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸ - مالی كه در دریا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسی است كه آنرا بیرون بیاورد.

باب ششم - در شكار

ماده ۱۷۹ - شكار كردن موجب تملك است.

ماده ۱۸۰ - شكار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری كه علامت مالكیت در آن باشد موجب تملك نمیشود.

ماده ۱۸۱ - اگر كسی كندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه كند زنبور عسلی كه در آن جمع میشوند ملك آن شخص است همینطور است حكم‌كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲ - مقررات دیگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم

‌در عقود و معاملات و الزامات

باب اول - در عقود و تعهدات بطور كلی

ماده ۱۸۳ - عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴ - عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند:

‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵ - عقد لازم آنست كه هیچیك از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶ - عقد جائز آنست كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.

ماده ۱۸۷ - عقد ممكن است بیكطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.

ماده ۱۸۸ - عقد خیاری آنست كه برای طرفین یا یكی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹ - عقد منجز آنست كه تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم

‌در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰ - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱)قصد طرفین و رضای آنها

۲)اهلیت طرفین

۳) موضوع معین كه مورد معامله باشد

۴)مشروعیت جهة معامله

مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها

ماده ۱۹۱ - عقد محقق میشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.

ماده ۱۹۲ - در مواردیكه برای طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبین قصد و رضا باشد كافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳ - انشاء معامله ممكن است بوسیله عملی كه مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی كه قانون استثناء‌كرده باشد.

ماده ۱۹۴ - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر كه متعاملین بوسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد بنحویكه احد طرفین همان عقدی را‌قبول كند كه طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵ - اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶ - كسی كه معامله میكند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینكه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص برای خود میكند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷ - در صورتیكه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸ - ممكن است طرفین یا یكی از آنها بوكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است كه یكنفر بوكالت از طرف متعاملین این اقدام را بعمل آورد.

ماده ۱۹۹ - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰ - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ - اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردیكه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲ - اكراه با عمالی حاصل میشود كه مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید كند بنحویكه عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اكراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳ - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴ - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیكی درجه برای مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

ماده ۲۰۵ - هر گاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمیتواند تهدید خود را بموقع اجرا كذارد[گذارد] و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمیشود.

ماده ۲۰۶ - اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷ - ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمیشود.

ماده ۲۰۸ - مجرد خوف از كسی بدون آنكه از طرف آن كس تهدیدی شده باشد اكراه محسوب نمیشود.

ماده ۲۰۹ - امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم - در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰ - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱ - برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲ - معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳ - معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث سوم - در مورد معامله

ماده ۲۱۴ - مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میكنند.

ماده ۲۱۵ - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶ - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است.

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده ۲۱۷ - در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم - در اثر معاملات

مبحث اول - در قواعد عمومی

ماده ۲۱۹ - عقودیكه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینكه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰ - عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیكه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه بموجب‌ عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

ماده ۲۲۱ - اگر كسی تعهد اقدام بامری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ - در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاكم میتواند بكسیكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را بتادیه مخارج آن محكوم نماید.

ماده ۲۲۳ - هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴ - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده ۲۲۵ - متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریكه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.

مبحث دوم

‌در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶ - در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یكی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینكه برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.

ماده ۲۲۷ - متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم بتأدیه خسارت میشود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است كه‌ نمیتوان مربوط باو نمود.

ماده ۲۲۸ - در صورتیكه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاكم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محكوم نماید.

ماده ۲۲۹ - اگر متعهد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محكوم بتأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاكم نمیتواند او را به بیشتر یا‌كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث

ماده ۲۳۱ - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶

فصل چهارم

‌در بیان شرایطی كه در ضمن عقد میشود

مبحث اول - در اقسام شرط

ماده ۲۳۲ - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱ - شرطی كه انجام آن غیر مقدور باشد.

۲ - شرطی كه در آن نفع و فایده نباشد.

۳ - شرطی كه نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳ - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.

۲ - شرط مجهولی كه جهل بآن موجب جهل بعوضین[به عوضین] شود

ماده ۲۳۴ - شرط بر سه قسم است:

۱ - شرط صفت.

۲ - شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكیفیت یا كمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم - در احكام شرط

ماده ۲۳۵ - هر گاه شرطی كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست كسی كه شرط بنفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶ - شرط نتیجه در صورتیكه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل میشود.

ماده ۲۳۷ - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً كسی كه ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله میتواند بحاكم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.

ماده ۲۳۸ - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاكم‌میتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده ۲۳۹ - هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد كه دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰ - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین‌العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اینكه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

ماده ۲۴۱ - ممكن است در معامله شرط شود كه یكی از متعاملین برای آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲ - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

ماده ۲۴۳ - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴ - طرف معامله كه شرط بنفع او شده میتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كندكه در اینصورت مثل آنست كه این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیكن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵ - اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی كه دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶ - در صورتیكه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطیكه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر كسی كه ملزم بانجام‌شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.

فصل پنجم - در معاملاتیكه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده ۲۴۷ - معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالك یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ میشود.

ماده ۲۴۸ - اجازه مالك نسبت بمعامله فضولی حاصل میشود بلفظ یا فعلی كه دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹ - سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

ماده ۲۵۰ - اجازه در صورتی مؤثر است كه مسبوق برد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱ - رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر عدم رضای بآن نماید.

ماده ۲۵۲ - لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳ - در معامله فضولی اگر مالك قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴ - هر گاه كسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله‌كننده فضولی منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ - هر گاه كسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است یا ملك كسی بوده‌است كه معامله‌كننده میتوانسته است از قبل او ولایةً یا وكالةً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موكول باجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶ - هر گاه كسی مال خود و مال غیر را بیك عقدی منتقل كند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ‌و نسبت بغیر فضولی است.

ماده ۲۵۷ - اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینكه مالك معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالك میتواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اینصورت هر یك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸ - نسبت بمنافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.

ماده ۲۵۹ - هر گاه معامل فضولی مالی را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن‌عین و منافع است.

ماده ۲۶۰ - در صورتیكه معامل فضولی عوض مالی را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه كند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱ - در صورتیكه مبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیكه‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نكرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی كه در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲ - در مورد ماده قبل مشتری حق دارد كه برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمةً ببایع فضولی رجوع كند.

ماده ۲۶۳ - هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد كه برای ثمن و كلیه غرامات ببایع فضولی‌رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم - در سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴ - تعهدات بیكی از طرق ذیل ساقط میشود:

۱ - بوسیله وفاء بعهد.

۲ - بوسیله اقاله.

۳ - بوسیله ابراء.

۴ - بوسیله تبدیل تعهد.

۵ - بوسیله تهاتر.

۶- بوسیله مالكیت مافی‌الذمه.

مبحث اول - در وفاء بعهد

ماده ۲۶۵ - هر كس مالی بدیگری[به دیگری] بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر كسی چیزی بدیگری[به دیگری] بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد كند.

ماده ۲۶۶ - در مورد تعهداتیكه[تعهداتی كه] برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل[به میل] خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده ۲۶۷ - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیكن كسیكه دین دیگری را ادا میكند اكر[اگر] با‌اذن باشد حق مراجعه باو[به او] دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸ - انجام فعلی در صورتیكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممكن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹ - وفاء بعهد وقتی محقق می‌شود كه متعهد چیزی را كه میدهد مالك و یا مأذون از طرف مالك باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰ - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان[به عنوان] اینكه در حین تأدیه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اینكه ثابت كند كه مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینكه اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱ - دین باید بشخص[به شخص] داین یا بكسی[به كسی] كه از طرف او وكالت دارد تأدیه گردد یا بكسی[به كسی] كه قانونا حق قبض را دارد.

ماده ۲۷۲ - تأدیه بغیر[به غیر] اشخاص مذكور در ماده فوق وقتی صحیح است كه داین راضی شود.

ماده ۲۷۳ - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسیله[به وسیله] تصرف دادن آن بحاكم[به حاكم] یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی كه ممكن است بموضوع[به موضوع] حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴ - اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵ - متعهدله را نمیتوان مجبور نمود كه چیز دیكری[دیگری] بغیر[به غیر] آنچكه[آن چه كه] موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶ - مدیون نمیتواند مالی را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد[به عهده] تأدیه نماید.

ماده ۲۷۷ - متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور بقبول[به قبول] قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم میتواند نظر بوضعیت[به وضعیت] مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

ماده ۲۷۸ - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش[به صاحبش] در وضعیتی كه حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه كسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردیكه[مواردی كه] در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصیر[به تقصیر] شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹ - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و كلی باشد متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلای آن ایفاء كند لیكن از فردی هم كه عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد.

ماده ۲۸۰ - انجام تعهد باید در محلی كه عقد واقع شده بعمل[به عمل] آید مگر اینكه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱ - مخارج تأدیه بعهده[به عهده] مدیون است مگر اینكه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲ - اگر كسی بیك[به یك] نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینكه تأدیه از بابت كدام دین است با مدیون میباشد.

مبحث دوم - در اقاله

ماده ۲۸۳ - بعد از معامله طرفین میتوانند بتراضی[به تراضی] آن را اقاله و تفاسخ كنند.

ماده ۲۸۴ - اقاله بهر[به هر] لفظ یا فعلی واقع میشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

ماده ۲۸۵ - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶ - تلف یكی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای[به جای] آن چیزی كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده میشود.

ماده ۲۸۷ - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال كسی است كه بواسطه[به واسطه] عقد مالك شده است ولی‌ نماآت متصله مال كسی است كه در نتیجه اقاله مالك میشود.

ماده ۲۸۸ - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی كند كه موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار[به مقدار] قیمتی كه بسبب[به سبب] عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم - در ابراء

ماده ۲۸۹ - ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود باختیار[به اختیار] صرفنظر نماید.

ماده ۲۹۰ - ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود كه متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱ - ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

مبحث چهارم - در تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲ - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:

۱)‌وقتی كه متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد[به تعهد] جدیدی كه قائم مقام آن میشود بسببی[به سببی] از اسباب تراضی نمایند در اینصورت[این صورت] متعهد ‌نسبت بتعهد[به تعهد] اصلی بری میشود.

۲)‌وقتی كه شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول كند كه دین متعهد را ادا نماید.

۳)‌وقتیكه[وقتی كه] متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بكسی[به كسی] دیگر منتقل نماید.

ماده ۲۹۳ - در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد[به تعهد] لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینكه طرفین معامله آنرا[آن را] صراحتاً شرط كرده باشند.

مبحث پنجم - در تهاتر

ماده ۲۹۴ - وقتی دو نفر در مقابل یكدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیكدیگر[به یكدیگر] بطریقی[به طریقی] كه در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

ماده ۲۹۵ - تهاتر قهری است و بدون اینكه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض[به محض] اینكه دو نفر در مقابل یكدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای كه با هم معادله مینماید بطور[به طور] تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار[به مقدار] آن در مقابل یكدیگر بری‌ میشوند.

ماده ۲۹۶ - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود كه موضوع آنها از یك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأدیه ولو باختلاف[به اختلاف] سبب.

ماده ۲۹۷ - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌[به مضمون] عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸ - اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود كه با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل‌[به محل] دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹ - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین بنفع[به نفع] شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبكار گردد دیگر نمی‌تواند باستناد[به استناد] تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع كند.

مبحث ششم - مالكیت مافی‌الذمه

ماده ۳۰۰ - اگر مدیون مالك مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینكه اگر كسی بمورث[به مورث] خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت بسهم‌[به سهم]الارث ساقط میشود.

باب دوم - در الزاماتیكه[الزاماتی كه] بدون قرارداد حاصل میشود.

فصل اول - در كلیات

ماده ۳۰۱ - كسی كه عمداً یا اشتباهاً چیزی را كه مستحق نبوده است دریافت كند ملزم است آن را بمالك[به مالك] تسلیم كند.

ماده ۳۰۲ - اگر كسیكه[كسی كه] اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه كند حق دارد از كسی كه آنرا[آن را] بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۳ - كسی كه مالی را من غیر حق دریافت كرده است ضامن عین و منافع آنست[آن است] اعم از اینكه[این كه] بعدم[به عدم] استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده ۳۰۴ - اگر كسی كه چیزی را بدون حق دریافت كرده است خود را محق میدانسته لیكن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احكام مربوطه بآن[به آن] خواهد بود.

ماده ۳۰۵ - در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه كه برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم[به عدم]‌استحقاق خود.

ماده ۳۰۶ - اگر كسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك یا كسی كه حق اجازه دارد اداره كند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتیكه[صورتی كه] تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌كننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود كه برای اداره كردن لازم بوده است.

فصل دوم - در ضمان قهری

ماده ۳۰۷ - امور ذیل موجب ضمان قهری است:

۱)‌غصب و آنچه كه در حكم غصب است.

۲)‌اتلاف.

۳)‌تسبیب.

۴) ‌استیفاء.

مبحث اول - در غصب

ماده ۳۰۸ - غصب استیلا بر حق غیر است بنحو[به نحو] عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حكم غصب است.

ماده ۳۰۹ - هر گاه شخصی مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه[آن كه] خود او تسلط بر آن مال پیدا كند غاصب محسوب نمیشود لیكن‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده ۳۱۰ - اگر كسی كه مالی بعاریه[به عاریه] یا بودیعه[به وعدیه] و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاریخ انكار در حكم غاصب است.

ماده ۳۱۱ - غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب[به صاحب] آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا[آن را] بدهد و اگر بعلت[به علت] دیگری رد‌عین ممكن نباشد باید بدل آنرا[آن را] بدهد.

ماده ۳۱۲ - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آنرا[آن را] بدهد.

ماده ۳۱۳ - هر گاه كسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری[به دیگری] بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالك در آن زمین غرس كند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا[آن را] بخواهد مگر اینكه[این كه] باخذ[به اخذ] قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴ - اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینكه[این كه] آن زیادتی عین‌ باشد كه در اینصورت[این صورت] عین زاید متعلق بخود[به خود] غاصب است.

ماده ۳۱۵ - غاصب مسئول هر نقص و عیبی است كه در زمان تصرف او بمال[به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل[به فعل] او نباشد.

ماده ۳۱۶ - اگر كسی مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت[به غاصبیت] غاصب اولی جاهل ‌باشد.

ماده ۳۱۷ - مالك میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یك از غاصبین‌ بعدی كه بخواهد مطالبه كند.

ماده ۳۱۸ - هر گاه مالك رجوع كند بغاصبی[به غاصبی] كه مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص[آن شخص] حق رجوع بغاصب[به غاصب] دیگر ندارد ولی اگر بغاصب[به غاصب] دیگری بغیر[به غیر] آنكسیكه[آن كسی كه] مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند بكسی[به كسی] كه مال در ید او تلف شده است رجوع كند و یا‌ بیكی[به یكی] از لاحقین خود رجوع كند تا منتهی شود بكسی[به كسی] كه مال در ید او تلف شده است و بطور[به طور] كلی ضمان بر عهده كسی مستقر است كه مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده ۳۱۹ - اگر مالك تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یكی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر[به قدر] مأخوذ بغاصبین[به غاصبین] دیگر ندارد.

ماده ۳۲۰ - نسبت بمنافع[به منافع] مال مغصوب هر یك از غاصبین باندازه[به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نكرده باشد لیكن غاصبی كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند بهر[به هر] یك نسبت بزمان[به زمان] تصرف او رجوع كند.

ماده ۳۲۱ - هر گاه مالك ذمه یكی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبین[به غاصبین] دیگر نخواهد داشت. ولی اكر[گر] ‌حق خود را بیكی[به یكی] از آنان بنحوی[به نحوی] از انحاء انتقال دهد آنكس[آن كس] قائم مقام مالك میشود و دارای همان حقی خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ماده ۳۲۲ - ابراء ذمه یكی از غاصبین نسبت بمنافع[به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیكن اكر[اگر] یكی از غاصبین را‌نسبت بمنافع[به منافع] عین ابراء كند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

ماده ۳۲۳ - اگر كسی ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نیز ضامن است و مالك می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یك از بایع و‌مشتری رجوع كرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴ - در صورتی كه مشتری عالم بغصب[به غصب] باشد حكم رجوع هر یك از بایع و مشتری بیكدیگر[به یكدیگر]در آنچه[آن چه] كه مالك از آنها گرفته است حكم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده ۳۲۵ - اگر مشتری جاهل بغصب[به غصب] بوده و مالك باو[به او] رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع كند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بمثل[به مثل] یا قیمت رجوع به بایع كند بایع حق رجوع بمشتری[به مشتری] را نخواهد داشت.

ماده ۳۲۶ - اگر عوضی كه مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالك[به مالك] داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار[به مقدار] زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع كند ولی نسبت بمقدار[به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.

ماده ۳۲۷ - اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله[به معامله] دیگری غیر از بیع باشد احكام راجعه به بیع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجری خواهد بود.

مبحث دوم - در اتلاف

ماده ۳۲۸ - هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آنست[آن است] و باید مثل یا قیمت آنرا[آن را] بدهد اعم از اینكه[این كه] از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از اینكه[این كه] عین باشد یا منفعت و اكر[اگر] آنرا[آن را] ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۲۹ - اگر كسی خانه یا بنای كسی را خراب كند باید آنرا[آن را] بمثل[به مثل] صورت اول بنا نماید و اگر ممكن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

ماده ۳۳۰ - اگر كسی حیوان متعلق بغیر[به غیر] را بدون اذن صاحب آن بكشد باید تفاوت قیمت زنده و كشته آنرا[آن را] بدهد ولیكن اگر برای دفاع از نفس‌ بكشد یا ناقص كند ضامن نیست.

مبحث سوم - در تسبیب

ماده ۳۳۱ - هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا[آن را] بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲ - هر گاه یكنفر[یك نفر] سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینكه[این كه] سبب‌ اقوی باشد بنحویكه[به نحوی كه] عرفاً اتلاف مستند باو[به او] باشد.

ماده ۳۳۳ - صاحب دیوار یا عمارت یا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینكه[این كه] خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۴ - مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینكه[این كه] در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد لیكن ‌در هر حال اگر حیوان بواسطه[به واسطه] عمل كسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵ - در صورت تصادم بین دو كشتی یا دو قطار راه‌ آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود كه تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم - در استیفاء

ماده ۳۳۶ - هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی[به عملی] نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص[آن شخص] عادتاً مهیای آنعمل[آن عمل] باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه[این كه] معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

تبصره – چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حكم می نماید.

ماده ۳۳۷ - هر گاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینكه‌[این كه] معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است.

باب سوم - در عقود معینه مختلفه

فصل اول - در بیع

مبحث اول - در احكام بیع

ماده ۳۳۸ - بیع عبارت است از تملیك عین بعوض[به عوض] معلوم.

ماده ۳۳۹ - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.

‌ممكن است بیع بدادو ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰ - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱ - بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲ - مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن[به وزن] یا كیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳ - اگر مبیع بشرط[به شرط] مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا كیل با ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴ - اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اینكه[این كه] بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذكری‌ نشده باشد.

مبحث دوم - در طرفین معامله

ماده ۳۴۵ - هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶ - عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مكره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷ - شخص كور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم - در مبیع

ماده ۳۴۸ - بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیكه[چیزی كه] مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیكه[چیزی كه] بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر اینكه[این كه] مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده ۳۴۹ - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی كه بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود بنحوی[به نحوی] كه بیم سفك دماء رود یا منجر بخرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی كه در مبحث راجع بوقف[به وقت] مقرر است.

ماده ۳۵۰ - مبیع ممكن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور[به طور] كلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممكن است كلی فی‌الذمه باشد.

ماده ۳۵۱ - در صورتیكه[در صورتی كه] مبیع كلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است كه مقدار و جنس و وصف مبیع ذكر بشود.

ماده ۳۵۲ - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالك بطوریكه[به طوری كه] در معاملات فضولی مذكور است.

ماده ۳۵۳ - هر گاه چیز معین بعنوان[به عنوان] جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن[به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴ - ممكن است بیع از روی نمونه بعمل[به عمل] آید در اینصورت[این صورت] باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.

ماده ۳۵۵ - اگر ملكی بشرط[به شرط] داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بیشتر است بایع میتواند آنرا[آن را] فسخ كند مگر اینكه[این كه] در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌ نمایند.

ماده ۳۵۶ - هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری[به مشتری] است اگر چه در عقد صریحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷ - هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینكه[این كه] صریحاً در عقد ذكر شده باشد.

ماده ۳۵۸ - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریكه[به طوری كه] نتوان آنرا[آن را] بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق بمشتری[به مشتری] میشود و بر عكس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینكه‌[این كه] تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

‌در هر حال طرفین عقد میتوانند بعكس[به عكس] ترتیب فوق تراضی كنند.

ماده ۳۵۹ - هر كاه[هرگاه] دخول شیء در مبیع عرفاً مشكوك باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنكه[آن كه] تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰ - هر چیزی كه فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده ۳۶۱ - اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم - در آثار بیع

ماده ۳۶۲ - آثار بیعی كه صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱)بمجرد[به مجرد] وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن میشود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار میدهد.

۳)‌عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم مینماید.

۴)‌عقد بیع مشتری را بتأدیه[به تأدیه] ثمن ملزم میكند.

فقره اول - در ملكیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳ - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اكر[اگر] ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴ - در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵ - بیع فاسد اثری در تملك ندارد.

ماده ۳۶۶ - هر گاه كسی به بیع فاسد مالی را قبض كند باید آنرا[آن را] بصاحبش[به صاحبش] رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم - در تسلیم

ماده ۳۶۷ - تسلیم عبارتست[عبارت است] از دادن مبیع بتصرف[به تصرف] مشتری بنحوی[به نحوی] كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸ - تسلیم وقتی حاصل میشود كه مبیع تحت اختیار مشتری كذاشته[گذاشته] شده باشد اگر چه مشتری آنرا[آن را] هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

ماده ۳۶۹ - تسلیم باختلاف[به اختلاف] مبیع بكیفیات[به كیفیات] مختلفه است و باید بنحوی[به نحوی] باشد كه عرفاً آنرا[آن را] تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰ - اكر[اگر] طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱ - در بیعی كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲ - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض[به بعض] دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض[به بعض] كه قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت ببعض[به بعض] دیگر باطل است.

ماده ۳۷۳ - اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بقبض[به قبض] جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴ - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض كند.

ماده ۳۷۵ - مبیع باید در محلی تسلیم شود كه عقد بیع در آنجا[آن جا] واقع شده است مگر اینكه[این كه] عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶ - در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم[به تسلیم] میشود.

ماده ۳۷۷ - هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم[به تسلیم] شود مگر اینكه[این كه] مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این صورت هر كدام از مبیع یا ثمن كه حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸ - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل[به میل] خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا[آن را] نخواهد داشت مگر بموجب[به موجب] فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹ - اگر مشتری ملتزم شده باشد كه برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نكند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد كه برای درك مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نكند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰ - در صورتیكه[در صورتی كه] مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ میتواند از تسلیم آن امتناع كند.

ماده ۳۸۱ - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل[به محل] تسلیم، اجرت شمردن و وزن كردن و غیره بعهده[به عهده] بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲ - هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد كه ذكر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را بتراضی[به تراضی] تغییر دهند.

ماده ۳۸۳ - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد كه اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.

ماده ۳۸۴ - هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم كمتر از آنمقدار[آن مقدار] در آید مشتری حق دارد كه بیع را فسخ كند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن بنسب[به نسبت] موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵ - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد كه تجزیه آن بدون ضرر ممكن نمیشود و بشرط[به شرط] بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ كمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶ - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷ - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری[به مشتری] مسترد گردد مگر اینكه[این كه] بایع برای‌ تسلیم بحاكم[به حاكم] یا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اینصورت[این صورت] تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸ - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹ - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه كند.

فقره سوم - در ضمان درك

ماده ۳۹۰ - اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱ - در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن كل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود[به وجود] فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۲ - در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی كه اخذ نموده است نسبت بكل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع كسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳ - راجع بزیادتی كه از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

فقره چهارم - در تأدیه ثمن

ماده ۳۹۴ - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی كه در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده ۳۹۵ - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نكند بایع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاكم اجبار مشتری را بتأدیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم

‌در خیارات و احكام راجعه بان

فقره اول - در خیارات

ماده ۳۹۶ - خیارات از قرار ذیلند:

۱ - خیار مجلس.

۲ - خیار حیوان.

۳ - خیار شرط.

۴ - خیار تأخیر ثمن.

۵- خیار رؤیت و تخلف وصف.

۶ - خیار غبن.

۷- خیار عیب.

۸ - خیار تدلیس.

۹ - خیار تبعض صفقه.

۱۰- خیار تخلف شرط.

‌اول - در خیار مجلس

ماده ۳۹۷ - هر یك از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم - در خیار حیوان

ماده ۳۹۸ - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

‌‌ سوم - در خیار شرط

ماده ۳۹۹ - در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰ - اگر ابتداء مدت خیار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱ - اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم - در خیار تأخیر ثمن

ماده ۴۰۲ - هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حكم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.

ماده ۴۰۳ - اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴ - هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری كند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵ - اگر مشتری ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶ - خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.

ماده ۴۰۷ - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بكسی كه حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیكند.

ماده ۴۰۸ - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیارتأخیر ساقط میشود.

ماده ۴۰۹ - هر گاه مبیع از چیزهائی باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و یا كم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است كه مبیع مشرف بفساد یا‌كسر قیمت میگردد.

پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰ - هر گاه كسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیكه ذكر شده است نباشد مختار میشود كه بیع را‌فسخ كند یا بهمان نحو كه هست قبول نماید.

ماده ۴۱۱ - اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیكه ذكر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲ - هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌میتواند تمام مبیع را رد كند یا تمام آنرا قبول نماید.

ماده ۴۱۳ - هر گاه یكی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله كند و بعد از رؤیت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۴ - در بیع كلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵ - خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

ششم - در خیار غبن

ماده ۴۱۶ - هر یك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن میتواند معامله را فسخ كند.

ماده ۴۱۷ - غبن در صورتی فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۴۱۸ - اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹ - در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰ - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱ - اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینكه مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.

هفتم - در خیار عیب

ماده ۴۲۲ - اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳ - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود كه عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴ - عیب وقتی مخفی محسوب است كه مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینكه این عدم علم ناشی از آن باشد كه عیب‌واقعاً مستور بوده است یا اینكه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵ - عیبی كه بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حكم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶ - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممكن است بر حسب ازمنه

و امكنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷ - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش كند تفاوتی كه باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:

‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین شود.

‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد كه در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود.

‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی كمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد كند.

ماده ۴۲۸ - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده ۴۲۹ - در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ كند و فقط میتواند ارش بگیرد:

۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل كردن آن بغیر.

۲) در صورتی كه تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینكه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.

۳) در صورتیكه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینكه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد كه در اینصورت‌مانع از فسخ و رد نیست.

ماده ۴۳۰ - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده ۴۳۱ - در صورتیكه دریك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بكند مگر برضای بایع.

ماده ۴۳۲ - در صورتیكه در یك عقد بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یكی از مشتریها نمیتواند سهم خود را بتنهائی رد كند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نكردند فقط هر یك از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳ - اگر در یك عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یكی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول كند.

ماده ۴۳۴ - اگر ظاهر شود كه مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵ - خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.

ماده ۴۳۶ - اگر بایع از عیوب مبیع تبری كرده باشد باینكه عهده عیوب را از خود سلب كرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری كرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷ - از حیث احكام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم - در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸ - تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹ - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.

ماده ۴۴۰ - خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.

نهم - در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱ - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتی كه بیع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده ۴۴۲ - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن كه باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود:

‌آن قسمت از مبیع كه بملكیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی كه بین قیمت مزبور و قیمتی كه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳ - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است كه مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.

دهم - در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴ - احكام خیار تخلف شرطی بطوری است كه در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذكر شده است.

فقره دوم - در احكام خیارات بطور كلی

ماده ۴۴۵ - هر یك از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث میشود.

ماده ۴۴۶ - خیار شرط ممكن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷ - هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸ - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده ۴۴۹ - فسخ بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

ماده ۴۵۰ - تصرفاتی كه نوعاً كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنكه مشتری كه خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.

ماده ۴۵۱ - تصرفاتی كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲ - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یكی از آنها امضا كند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.

ماده ۴۵۳ - در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.

ماده ۴۵۴ - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینكه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده كه در این صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵ - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینكه نزد كسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینكه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶ - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن كه مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷ - هر بیع لازم است مگر اینكه یكی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم - در بیع و شرط

ماده ۴۵۸ - در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند كه هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری رد كند خیار فسخ معامله را نسبت‌بتمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد‌ درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده ۴۵۹ - در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملك مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع بشرایطی كه بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالك قطعی مبیع میگردد و اگر بالعكس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد كند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰ - در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی كه منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده ۴۶۱ - اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع كند بایع میتواند با تسلیم ثمن بحاكم قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده ۴۶۲ - اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع درمقابل ورثه بهمان ترتیبی كه بوده است باقی خواهد‌ بود.

ماده ۴۶۳ - اگر در بیع شرط معلوم شود كه قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احكام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل سوم - در معاوضه

ماده ۴۶۴ - معاوضه عقدی است كه بموجب آن یكی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگركه از طرف دیگر اخذ میكند بدون ملاحظه اینكه یكی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵ - در معاوضه احكام خاصه بیع جاری نیست.

فصل چهارم - در اجاره

ماده ۴۶۶ - اجاره عقدی است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده ۴۶۷ - مورد اجاره ممكن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول - در اجاره اشیاء

ماده ۴۶۸ - در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹ - مدت اجاره از روزی شروع میشود كه بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره

ابتدای مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.

ماده ۴۷۰ - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

ماده ۴۷۱ - برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره بابقاء اصل آن ممكن باشد.

ماده ۴۷۲ - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده ۴۷۳ - لازم نیست كه مؤجر مالك عین مستأجره باشد ولی باید مالك منافع آن باشد.

ماده ۴۷۴ - مستأجر میتواند عین مستأجره را بدیگری اجاره بدهد مگر اینكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۴۷۵ - اجاره مال مشاع جائز است لیكن تسلیم عین مستأجره موقوف است باذن شریك.

ماده ۴۷۶ - موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ‌دارد.

ماده ۴۷۷ - موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.

ماده ۴۷۸ - هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر میتواند اجاره را فسخ كند یا بهمان نحوی كه بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول كند ولی اگر موجر رفع عیب كند بنحوی كه بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹ - عیبی كه موجب فسخ اجاره میشود عیبی است كه موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده ۴۸۰ - عیبی كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت ببقیه مدت خیار ثابت است.

ماده ۴۸۱ - هر گاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.

ماده ۴۸۲ - اگر مورد اجاره عین كلی باشد و فردی كه موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور بتبدیل آن‌نماید و اگر تبدیل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۸۳ - اگر در مدت اجاره عین مستأجره بواسطه حادثه كلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ میشود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ كند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

ماده ۴۸۴ - موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد كه منافی مقصودمستأجر از استیجار باشد.

ماده ۴۸۵ - اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید كه تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستأجره كلاً یا بعضاً استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۸۶ - تعمیرات و كلیه مخارجی كه در عین مستأجره برای امكان انتفاع از آن لازم است بعهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده یا‌عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی كه برای امكان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.

ماده ۴۸۷ - هر گاه مستأجر نسبت بعین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده ۴۸۸ - اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتیكه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط میتواند بمزاحم رجوع كند.

ماده ۴۸۹ - اگر شخصی كه مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت بعین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالك و مستأجر هر دو.

ماده ۴۹۰ - مستأجر باید: اولاً - در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تعدی یا تفریط نكند.

‌ثانیاً - عین مستأجره برای همان مصرفی كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط میشود‌استعمال نماید.

‌ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدی كه بین طرفین مقرر است تأدیه كند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

ماده ۴۹۱ - اگر منفعتی كه در اجاره تعیین شده است بخصوصیت آن منظور نبوده مستأجرمیتواند استفاده منفعتی كند كه از حیث ضرر مساوی یا‌كمتر از منفعت معینه باشد.

ماده ۴۹۲ - اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی كه در اجاره ذكر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال كند و منع آن‌ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۹۳ - مستأجر نسبت بعین مستأجره ضامن نیست باین معنی كه اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او كلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده ۴۹۴ - عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجرعین مستأجره را بدون اذن مالك مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد كه استیفاء منفعت كرده باشد مگر اینكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نماید.

ماده ۴۹۵ - اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۴۹۶ - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت بتخلف از شرایطی كه بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.

ماده ۴۹۷ - عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود ولیكن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالك منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل میگردد.

ماده ۴۹۸ - اگر عین مستأجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینكه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌كرده باشد.

ماده ۴۹۹ - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نمیگردد.

ماده ۵۰۰ - در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی كه بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی كه منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده ۵۰۱ - اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا

سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یكروز یا یكماه یا یكسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده ۵۰۲ - اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت.

ماده ۵۰۳ - هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی كه اجاره كرده وضع بنا یا غرس اشجار كند هر یك از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراینصورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴ - هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستأجررا بخراب كردن یا كندن آن اجبار كند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۵۰۵ - اقساط مال‌الاجاره كه بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجرمستقرنشده است بموت او حاصل نمیشود.

ماده ۵۰۶ - در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل كه باشد بعهده مستأجر است مگر اینكه درعقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم - در اجاره حیوانات

ماده ۵۰۷ - در اجاره حیوان تعیین منفعت یا بتعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی كه راكب یا محمول باید بآنجا حمل شود.

ماده ۵۰۸ - در موردی كه منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راكب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف‌حمل كند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راكب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹ - در اجاره حیوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره كم شود.

ماده ۵۱۰ - در اجاره حیوان لازم نیست كه عین مستأجره حیوان معینی باشد بلكه تعیین آن بنوع معینی كافی خواهد بود.

ماده ۵۱۱ - حیوانی كه مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود كه قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی كه برای سواری اجاره‌شده است نمی‌توان برای باركشی استعمال

نمود.

مبحث سوم - در اجاره اشخاص

ماده ۵۱۲ - در اجاره اشخاص كسی كه اجاره میكند مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده میشود.

ماده ۵۱۳ - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

۱ - اجاره خدمه و كارگران از هر قبیل.

۲ - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشكی یا آب یا هوا.

فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر

ماده ۵۱۴ - خادم یا كارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده ۵۱۵ - اگر كسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی كه مزد از قرار آن معین شده است بنا براین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیك روز یا یكهفته یا یكماه یا یكسال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله بهمانطوریكه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶ - تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینكه از راه خشكی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائیكه بآنها سپرده میشود‌همان است كه برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود كه برای حمل بآنها داده‌میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷ - مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم - در مزارعه و مساقات

مبحث اول - در مزارعه

ماده ۵۱۸ - مزارعه عقدی است كه بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر میدهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را‌تقسیم كنند.

ماده ۵۱۹ - در عقد مزارعه حصه هر یك از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد‌احكام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده ۵۲۰ - در مزارعه جائز است شرط شود كه یكی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱ - در عقد مزارعه ممكن است هر یك از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یك از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده ۵۲۲ - در عقد مزارعه لازم نیست كه متصرف زمین مالك آنهم باشد ولی لازم است كه مالك منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده ۵۲۳ - زمینی كه مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴ - نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینكه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۲۵ - عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶ - هر یك از مالك عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده ۵۲۷ - هر گاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌میشود.

ماده ۵۲۸ - اگر شخص ثالثی قبل از اینكه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹ - عقد مزارعه بقوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ‌میشود.

ماده ۵۳۰ - هر گاه كسی بمدت عمر خود مالك منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ میشود.

ماده ۵۳۱ - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن میشود.

ماده ۵۳۲ - در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده ۵۳۳ -‌اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز بنسبت بذر بین آنها‌تقسیم میشود.

ماده ۵۳۴ - هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسی نباشد كه عمل را بجای او انجام دهد حاكم بتقاضای مزارع عامل را اجبار‌بانجام میكند و یا عمل را بخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵ - اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۵۳۶ - هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل كم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷ - هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار میشود.

ماده ۵۳۸ - هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹ - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یك از مزارع و عامل بنسبتی كه بین آنها مقرر بوده شریك در ثمره هستند لیكن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یك باخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاك خود كه بحصه مقرر بطرف دیگر تعلق میگیرد مستحق‌خواهد بود.

ماده ۵۴۰ - هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند یا آنرا باخذ اجر‌المثل ابقاء نماید.

ماده ۵۴۱ - عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریك شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم‌است.

ماده ۵۴۲ - خراج زمین بعهده مالك است مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم - در مساقات

ماده ۵۴۳ - مساقات معامله‌ایست كه بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.

ماده ۵۴۴ - در هر مورد كه مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵ - مقررات راجعه بمزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینكه عامل نمیتواند بدون‌اجازه مالك معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شركت نماید.

فصل ششم - در مضاربه

ماده ۵۴۶ - مضاربه عقدی است كه بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك ‌باشند صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده میشود.

ماده ۵۴۷ - سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸ - حصه هر یك از مالك و مضارب در منافع باید جزء مشاع از كل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده ۵۴۹ - حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینكه در عرف منجزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن‌گردد.

ماده ۵۵۰ - مضاربه عقدی است جائز.

ماده ۵۵۱ - عقد مضاربه بیكی از علل ذیل منفسخ میشود:

۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

۲) در صورت مفلس شدن مالك.

۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

۴) ‌در صورت عدم امكان تجارتیكه منظور طرفین بوده.

ماده ۵۵۲ - هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیكن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمیتواند معامله بكند مگر باجازه جدید مالك.

ماده ۵۵۳ - در صورتیكه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را كه صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت كند.

ماده ۵۵۴ - مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه كند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالك.

ماده ۵۵۵ - مضاربه باید اعمالی را كه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را كه بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶ - مضارب در حكم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۵۷ - اگر كسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده ۵۵۸ - اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اینكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب ازمال خود بمقدار خسارت یا تلف مجاناً بمالك تملیك كند.

ماده ۵۵۹ - در حساب جاری یا حساب بمدت ممكن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احكام مضاربه جاری و حق‌المضاربه بآن تعلق‌بگیرد.

ماده ۵۶۰ - بغیر از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است كه بموجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل هفتم - در جعاله

ماده ۵۶۱ - جعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینكه طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده ۵۶۲ - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

ماده ۵۶۳ - در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر كسی ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پیدا كند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴ - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممكن است عمل هم مردد و كیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵ - جعاله تعهدی است جائز و مادامی كه عمل باتمام نرسیده است هر یك از طرفین میتوانند رجوع كنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶ - هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اینكه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷ - عامل وقتی مستحق جعل میگردد كه متعلق جعاله را تسلیم كرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸ -‌اگر عاملین متعدد بشركت هم عمل را انجام دهند هر یك بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.

ماده ۵۶۹ - مالی كه جعاله برای آن واقع شده است از وقتی كه بدست عامل میرسد تا بجاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰ - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

فصل هشتم - در شركت

مبحث اول - در احكام شركت

ماده ۵۷۱ - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

ماده ۵۷۲ - شركت اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳ - شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده ۵۷۴ - شركت قهری اجتماع حقوق مالكین است كه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

ماده ۵۷۵ - هر یك از شركاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینكه برای یك یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶ - طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهد برد.

ماده ۵۷۷ - شریكی كه در ضمن عقد باداره كردن اموال مشترك مأذون شده است میتواند هرعملی را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸ - شركاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اینكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اینصورت مادام كه شركت‌باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹ - اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوی كه هر یك بطوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر یك از آنها میتواند منفرداً باعمالی كه برای اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده ۵۸۰ - اگر بین شركاء مقرر شده باشد كه یكی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام كند مدیری كه بتنهائی اقدام كرده باشد در صورت عدم‌امضاء شركاء دیگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امكان فعلی برای مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱ - تصرفات هر یك از شركاء در صورتیكه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲ - شریكی كه بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳ - هر یك از شركاء میتواند بدون رضایت شركاء دیگر سهم خود را جزئاً یا كلاً بشخص ثالثی منتقل كند.

ماده ۵۸۴ - شریكی كه مال‌الشركه در ید اوست در حكم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵ - شریك غیر مأذون در مقابل اشخاصی كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع باو دارند.

ماده ۵۸۶ - اگر برای شركت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یك از شركاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع كند.

ماده ۵۸۷ - شركت بیكی از طرق ذیل مرتفع میشود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.

ماده ۵۸۸ - در موارد ذیل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمیباشند:

۱) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء.

مبحث دوم - در تقسیم اموال شركت

ماده ۵۸۹ - هر شریك‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید مگر درمواردی كه تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا‌شركاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰ - در صورتیكه شركاء بیش از دو نفر باشند ممكن است تقسیم فقط به نسبت سهم یك یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱ - هر گاه تمام شركاء بتقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم بنحوی كه شركاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق‌بین شركاء حاكم اجبار به تقسیم میكند مشروط بر اینكه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی‌باشد.

ماده ۵۹۲ - هر گاه تقسیم برای بعضی از شركاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌میشود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غیر متضرربشود شریك متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.

ماده ۵۹۳ - ضرری كه مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بمقداری كه عادة قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴ - هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا كرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یك یا چند نفر از شركاء بر ضرر شریك یا شركاء دیگر‌از شركت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریك یا شركاء متضرر میتوانند بحاكم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملك قابل تقسیم نباشد حاكم‌ میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریك ممتنع را باقتضای موقع بشركت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار كند.

ماده ۵۹۵ - هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصه یك یا چند نفر از شركاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شركاء تراضی‌نمایند.

ماده ۵۹۶ - در صورتیكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷ - تقسیم ملك از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایزنیست.

ماده ۵۹۸ -‌ ترتیب تقسیم آنست كه اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شركاء افرازمیشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شركاء حصص آنها بقرعه معین میگردد.

ماده ۵۹۹ - تقسیم بعد از آنكه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیك از شركاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع كند.

ماده ۶۰۰ - هر گاه در حصه یك یا چند نفر از شركاء عیبی ظاهر شود كه در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریك یا شركاء مزبور حق دارند تقسیم را‌بهم بزنند.

ماده ۶۰۱ - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

ماده ۶۰۲ - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتیكه مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌بتساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ماده ۶۰۳ - ممر و مجرای هر قسمتی كه از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.

ماده ۶۰۴ - كسی كه در ملك دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملك بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.

ماده ۶۰۵ - هر گاه حصه بعضی از شركاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریك دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر‌اینكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶ - هر گاه تركه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود كه برمیت دینی بوده است طلبكار باید بهر یك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر یك یا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبكار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید.

فصل نهم - در ودیعه

مبحث اول - در كلیات

ماده ۶۰۷ - ودیعه عقدی است كه بموجب آن یك نفر مال خود را بدیگری میسپارد برای آنكه آنرا مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.

ماده ۶۰۸ - در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه بفعل باشد.

ماده ۶۰۹ - كسی میتواند مالی را بودیعه گذارد كه مالك یا قائم مقام مالك باشد و یا از طرف مالك صراحةً با ضمناً مجاز باشد.

ماده ۶۱۰ - در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر كسی مالی را از كسی دیگر كه برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه ‌قبول كند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱ - ودیعه عقدی است جائز.

مبحث دوم - در تعهدات امین

ماده ۶۱۲ - امین باید مال ودیعه را بطوری كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری كه نسبت بآن مال‌متعارف است حفظ كند و الا ضامن است.

ماده ۶۱۳ - هر گاه مالك برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد‌مگر اینكه مالك صریحاً نهی از تغییر كرده باشد كه در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴ - امین ضامن تلف یا نقصان مالی كه باو سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۱۵ - امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمیباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده ۶۱۶ - هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع كند از تاریخ امتناع احكام امین باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است كه در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشد.

ماده ۶۱۷ - امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه كند یا بنحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

ماده ۶۱۸ - اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاكت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الا ضامن است.

ماده ۶۱۹ - امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید.

ماده ۶۲۰ - امین باید مال ودیعه را بهمان حالی كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱ - اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ كرده باشد باید آنچه را كه در عوض گرفته است‌بامانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع كند.

ماده ۶۲۲ - اگر وارث امین مال ودیعه را تلف كند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳ - منافع حاصله از ودیعه مال مالك است.

ماده ۶۲۴ - امین باید مال ودیعه را فقط بكسی كه آنرا از او دریافت كرده است یا قائم مقام قانونی او یا بكسی كه مأذون در اخذ میباشد مسترد‌دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد كند و بكسی كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بحاكم رد نماید.

ماده ۶۲۵ - هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بمالك حقیقی رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال‌مجهول‌المالك است.

ماده ۶۲۶ - اگر كسی مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد كند مگر بوراث او.

ماده ۶۲۷ - در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید بحاكم رد شود.

ماده ۶۲۸ - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد‌نمود مگر بكسی كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده ۶۲۹ - اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.

ماده ۶۳۰ - اگر كسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالك آن رد شود مگر اینكه از مالك‌رفع حجر نشده باشد كه در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.

ماده ۶۳۱ - هر گاه كسی مال غیر را بعنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا براین مستأجر نسبت بعین مستأجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

ماده ۶۳۲ - كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند كه اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد ویا اینكه بر طبق عرف بلد در حكم ایداع باشد.

مبحث سوم - در تعهدات امانت‌گذار

ماده ۶۳۳ - امانت‌گذار باید مخارجی را كه امانتدار برای حفظ مال ودیعه كرده است باو بدهد.

ماده ۶۳۴ - هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

فصل دهم - در عاریه

ماده ۶۳۵ - عاریه عقدی است كه بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود.

‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۶ - عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالك منفعت مالی باشد كه عاریه میدهد اگر چه مالك عین نباشد.

ماده ۶۳۷ - هر چیزیكه بتوان بابغاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد.منفعتی كه مقصود از عاریه است منفعتی است كه‌مشروع و عقلائی باشد.

ماده ۶۳۸ - عاریه عقدی است جائز و بموت هر یك از طرفین منفسخ میشود.

ماده ۶۳۹ - هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد كه برای مستمیر تولید خسارتی كند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینكه عرفاً‌مسبب محسوب شود.

‌همین حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میشود.

ماده ۶۴۰ - مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۶۴۱ - مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینكه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده ۶۴۲ - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.

ماده ۶۴۳ - اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده ۶۴۴ - در عاریه طلا و نقره اعم از مسكوك و غیر مسكوك مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نكرده باشد.

ماده ۶۴۵ - در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

ماده ۶۴۶ - مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینكه شرط خاصی‌شده باشد.

ماده ۶۴۷ - مستعیر نمیتواند مال عاریه را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر باذن معیر.

فصل یازدهم - در قرض

ماده ۶۴۸ - قرض عقدی است كه بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیك میكند كه طرف مزبور مثل آنرا از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده ۶۴۹ - اگر مالی كه موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰ - مقترض باید مثل مالی را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قیمة ترقی یا تنزل كرده باشد.

ماده ۶۵۱ - اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمیتواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

ماده ۶۵۲ - در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمیدهد.

فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴ - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همین حكم در مورد كلیه تعهداتی كه از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست.

ماده ۶۵۵ - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

فصل سیزدهم - در وكالت

مبحث اول - در كلیات

ماده ۶۵۶ - وكالت عقدی است كه بموجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷ - تحقق وكالت منوط بقبول وكیل است.

ماده ۶۵۸ - وكالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع میشود.

ماده ۶۵۹ - وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ - وكالت ممكن است بطور مطلق و برای تمام امور موكل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ - در صورتیكه وكالت مطلق باشد فقط مربوط باداره كردن اموال موكل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ - وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ - وكیل نمیتواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ - وكیل در محاكمه وكیل در قبض حق نیست مگر اینكه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق وكیل در مرافعه نخواهد‌بود.

ماده ۶۶۵ - وكالت در بیع وكالت در قبض ثمن نیست مگر اینكه قرینه قطعی دلالت بر آن كند.

مبحث دوم - در تعهدات وكیل

ماده ۶۶۶ - هر گاه از تقصیر وكیل خسارتی بموكل متوجه شود كه عرفاً وكیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ - وكیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نماید و از آنچه كه موكل بالصراحة باو اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نكند.

ماده ۶۶۸ - وكیل باید حساب مدت وكالت خود را بموكل بدهد و آنچه را كه بجای او دریافت كرده است باو رد كند.

ماده ۶۶۹ - هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وكیل معین شده باشد هیچیك از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌اینكه هر یك مستقلاً وكالت داشته باشد در اینصورت هر كدام میتواند بتنهائی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ - در صورتیكه دو نفر بنحو اجتماع وكیل باشند بموت یكی از آنها وكالت دیگری باطل میشود.

ماده ۶۷۱ - وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینكه تصریح بعدم وكالت باشد.

ماده ۶۷۲ - وكیل در امری نمیتواند برای آن امر بدیگری وكالت دهد مگر اینكه صریحاً یا بدلالت قرائن وكیل در توكیل باشد.

ماده ۶۷۳ - اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته انجام امری را كه در آن وكالت دارد بشخص ثالثی واگذار كند هر یك از وكیل و شخص ثالث در‌مقابل موكل نسبت بخساراتی كه مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم - در تعهدات موكل

ماده ۶۷۴ - موكل باید تمام تعهداتی را كه وكیل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد. درمورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده‌شده است موكل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینكه اعمال فضولی وكیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه كند.

ماده ۶۷۵ - موكل باید تمام مخارجی را كه وكیل برای انجام وكالت خود نموده است و همچنین اجرت وكیل را بدهد مگر اینكه در عقد وكالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶ - حق‌الوكاله وكیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوكاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وكیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷ - اگر در وكالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است كه با اجرت باشد.

مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده ۶۷۸ - وكالت بطریق ذیل مرتفع میشود:

۱ - بعزل موكل.

۲ - باستعفای وكیل.

۳ - بموت یا بجنون وكیل یا موكل.

ماده ۶۷۹ - موكل میتواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ - تمام اموریكه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنماید نسبت بموكل نافذ است.

ماده ۶۸۱ - بعد از اینكه وكیل استعفا داد مادامیكه معلوم است موكل باذن خود باقی است میتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده ۶۸۲ - محجوریت موكل موجب بطلان وكالت میشود مگر در اموریكه حجر مانع از توكیل درآنها نمیباشد و همچنین است محجوریت‌وكیل مگر در اموریكه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳ - هر گاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل‌باشد بجا آورده مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ میشود.

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی

مبحث اول - در كلیات

ماده ۶۸۴ - عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.

ماده ۶۸۵ - در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶ - ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷ - ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸ - ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

ماده ۶۸۹ - هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحیح است.

ماده ۶۹۰ - در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد لیكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد‌ضمان را فسخ كند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱ - ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

ماده ۶۹۲ - در دین حال ممكن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین كند و همچنین میتواند دردین مؤجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.

ماده ۶۹۳ - مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴ - علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرایط دینی كه ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر كسی ضامن دین شخص بشود بدون‌اینكه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیكن ضمانت یكی از چند دین بنحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵ - معرف تفصیلی ضامن بشخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶ - هر دینی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده ۶۹۷ - ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرك مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در

آمدن آن جایز است.

مبحث دوم

‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

ماده ۶۹۸ - بعد از اینكه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول میشود.

ماده ۶۹۹ - تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممكن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰ - تعلیق ضامن بشرایط صحت آن مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.

ماده ۷۰۱ - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمیتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوریكه در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲ - هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمیتواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دین حال باشد.

ماده ۷۰۳ - در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.

ماده ۷۰۴ - ضمان مطلق محمول بحال است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجل بوده است.

ماده ۷۰۵ - ضمان مؤجل بفوت ضامن حال میشود.

ماده ۷۰۷ - اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری كند ضامن بری نمیشود مگر اینكه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸ - كسیكه ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

مبحث سوم

‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌ عنه

ماده ۷۰۹ - ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتیكه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع كند.

ماده ۷۱۰ - اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله كند بكسی كه دین را بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آنست كه دین را ادا كرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

ماده ۷۱۱ - اگر ضامن دین را تأدیه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و باید بمضمون‌عنه مراجعه‌كند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده ۷۱۲ - هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

ماده ۷۱۳ - اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه كند اگر چه دین را صلح بكمتر كرده باشد.

ماده ۷۱۴ - اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع بزیاده ندارد مگر در صورتیكه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده ۷۱۵ - هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دین حال نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه كند.

ماده ۷۱۶ - در صورتیكه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا كند میتواند رجوع بمضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اذن بضمان مؤجل داده باشد.

ماده ۷۱۷ - هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا كند ضامن بری میشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده ۷۱۸ - هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.

ماده ۷۱۹ - هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ماده ۷۲۰ - ضامنی كه بقصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

مبحث چهارم

در اثر ضمان بین ضامنین

ماده ۷۲۱ - هر گاه اشخاص متعدد از یك شخص و برای یك قرض بنحو تسهیم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر یك از آنها فقط بقدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر یكی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید بهر یك از ضامنین دیگر كه اذن تأدیه داده باشد میتواند بقدر سهم اورجوع كند.

ماده ۷۲۲ - ضامن ضامن حق رجوع بمدیون اصلی ندارد و باید بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمین طریق هر ضامنی بمضمون‌عنه خود‌رجوع میكند تا بمدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳ - ممكن است كسی در ضمن عقد لازمی بتأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بالتزام مبطل نیست مثل اینكه كسی‌التزام خود را بتأدیه دین مدیون معلق بعدم تأدیه او نماید.

فصل پانزدهم -در حواله

ماده ۷۲۴ - حواله عقدی است كه بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.

‌مدیون را محیل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.

ماده ۷۲۵ - حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶ - اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احكام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷ - برای صحت حواله لازم نیست كه محال‌علیه مدیون بمحیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حكم ضامن است.

ماده ۷۲۸ - در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹ - هر گاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و بمحیل رجوع كند.

ماده ۷۳۰ - پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی كه حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود.

ماده ۷۳۱ - در صورتیكه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری كه پرداخته است رجوع بمحیل نماید.

ماده ۷۳۲ - حواله عقدی است لازم و هیچیك از محیل و محتال و محال‌علیه نمیتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتیكه‌خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳ - اگر در بیع بایع حواله داده باشد كه مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد كه بایع ثمن را از كسی بگیرد و بعد بطلان‌بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگرمحتال ثمن را اخذ كرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده لیكن محال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند بیكدیگر رجوع كند.

‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،

فصل شانزدهم - در كفالت

ماده ۷۳۴ - كفالت عقدی است كه بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میكند.

‌متعهد را كفیل، شخص ثالث را مكفول و طرف دیگر را مكفول‌له میگویند.

ماده ۷۳۵ - كفالت برضای كفیل و مكفول‌له واقع میشود.

ماده ۷۳۶ - در صحت كفالت علم كفیل بثبوت حقی بر عهده مكفول شرط نیست بلكه دعوی حق از طرف مكفول‌له كافی است اگر چه مكفول‌منكر آن باشد.

ماده ۷۳۷ - كفالت ممكن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸ - ممكن است شخص دیگر كفیل كفیل شود.

ماده ۷۳۹ - در كفالت مطلق مكفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولی دركفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد.

ماده ۷۴۰ - كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی كه بر عهده مكفول ثابت میشود برآید.

ماده ۷۴۱ - اگر كفیل ملتزم شده باشد كه مالی در صورت عدم احضار مكفول بدهد باید بنحویكه ملتزم شده است عمل كند.

ماده ۷۴۲ - اگر در كفالت محل تسلیم معین نشده باشد كفیل باید مكفول را در محل عقد تسلیم كند مگر اینكه عقد منصرف بمحل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳ - اگر مكفول غایب باشد بكفیل مهلتی كه برای حاضر كردن مكفول كافی باشد داده میشود.

ماده ۷۴۴ - اگر كفیل مكفول را در غیر زمان و مكان مقرر یا بر خلاف شرایطی كه كرده‌اند تسلیم

كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نیست لیكن اگر قبول‌كرد كفیل بری میشود و همچنین اگر مكفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید كفیل ملزم بقبول نیست.

ماده ۷۴۵ - هر كس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج كند درحكم كفیل است و باید آن شخص را حاضر كند والا‌باید از عهده حقی كه بر او ثابت شود بر آید.

ماده ۷۴۶ - در موارد ذیل كفیل بری میشود.

۱) در صورت حاضر كردن مكفول بنحویكه متعهد شده است.

۲) در صورتیكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳) در صورتیكه ذمه مكفول بنحوی از انحاء از حقی كه مكفول‌له بر او دارد بری شود.

۴) در صورتیكه مكفول‌له كفیل را بری نماید.

۵) در صورتیكه حق مكفول‌له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود.

۶) در صورت فوت مكفول.

ماده ۷۴۷ - هر گاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل می تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و یا احضار نزد حاكم اثبات نماید.

ماده ۷۴۸ - فوت مكفول‌له موجب برائت كفیل نمیشود.

ماده ۷۴۹ - هر گاه یكنفر در مقابل چند نفر از شخصی كفالت نماید بتسلیم او بیكی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.

ماده ۷۵۰ - در صورتیكه شخصی كفیل كفیل باشد و دیگری كفیل او و هكذا هر كفیل باید مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول‌اصلی را حاضر كرد او و سایرین بری میشوند و هر كدام كه بیكی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد كفیل‌های مابعد او هم بری میشوند.

ماده ۷۵۱ - هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفیل با عدم تمكن از احضار حقی را كه بعهده او است ادا نماید و یا باذن او ادای حق كند ‌میتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هیچیك باذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم در صلح

ماده ۷۵۲ - صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد

معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳ - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴ - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵ - صلح با انكار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.

ماده ۷۵۶ - حقوق خصوصی كه از جرم تولید میشود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷ - صلح بلاعوض نیز جائز است.

ماده ۷۵۸ - صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را كه بجای آن واقع شده است میدهد لیكن شرایط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینكه شرایط و احكام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹ - حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰ - صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱ - صلحی كه در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیك نمی‌تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲ - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳ - صلح باكراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴ - تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵ - صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶ - اگر طرفین بطور كلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند كلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷ - اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸ - در عقد صلح ممكن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی كه میگیرد متعهد شودكه نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه كند این تعهد ممكن است بنفع طرفین مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹ - در تعهد مذكوره در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

ماده ۷۷۰ - صلحی كه بر طبق دو ماده فوق واقع میشود بورشكستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینكه شرط شده باشد.

فصل هیجدهم - در رهن

ماده ۷۷۱ - رهن عقدی است كه بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد.

‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

ماده ۷۷۲ - مال مرهون باید بقبض مرتهن یا بتصرف كسیكه بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳ - هر مالی كه قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴ - مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵ - برای هر مالی كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدی كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶ - ممكن است یكنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین كه بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید بتراضی معین كنند‌ كه رهن در تصرف چه كسی باشد و همچنین ممكن است دو نفر یك مال را بیكنفر در مقابل طلبی كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷ - در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممكن است راهن مرتهن را وكیل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء كند و نیز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌است كه وكالت بشخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸ - اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹ - هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن بحاكم رجوع‌مینماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بكند.

ماده ۷۸۰ - برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبكار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱ - اگر مال مرهون بقیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه براهن رجوع كند.

ماده ۷۸۲ - در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریك میشود.

ماده ۷۸۳ - اگر راهن مقداری از دین را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تأدیه كامل دین نگاهدارد‌ مگر اینكه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۷۸۴ - تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جائز است.

ماده ۷۸۵ - هر چیزی كه در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶ - ثمره رهن و زیادتی كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتیكه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیكه منفصل باشد‌متعلق براهن است مگر اینكه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷ - عقد رهن نسبت بمرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمیتواند قبل از اینكه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸ - بموت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید كه رهن بتصرف شخص ثالثی كه‌ بتراضی او و ورثه معین میشود داده شود.

‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاكم معین میشود.

ماده ۷۸۹ - رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰ - بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌نكرده باشد.

ماده ۷۹۱ - اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده ۷۹۲ - وكالت مذكور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳ - راهن نمیتواند در رهن تصرفی كند كه منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن.

ماده ۷۹۴ - راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری كه برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آورد بدون اینكه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

فصل نوزدهم - در هبه

ماده ۷۹۵ - هبه عقدی است كه بموجب آن یكنفر مالی را مجاناً بكس دیگری تملیك میكند تملیك‌كننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌كه مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

ماده ۷۹۶ - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷ - واهب باید مالك مالی باشد كه هبه می‌كند.

ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینكه مباشر قبض خود متهب باشد یا وكیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.

ماده ۷۹۹ - در هبه بصغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰ - در صورتیكه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج بقبض نیست.

ماده ۸۰۱ - هبه ممكن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط كند كه متهب مالی را باو هبه كند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

ماده ۸۰۲ - اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت كند هبه باطل میشود.

ماده ۸۰۳ - بعد از قبض نیز واهب میتواند بابقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذیل:

۱) در صورتیكه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲) در صورتیكه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳) در صورتیكه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینكه عین موهوبه برهن داده شود.

۴) در صورتیكه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴ - در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵ - بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممكن نیست.

ماده ۸۰۶ - هر گاه داین طلب خود را بمدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷ - اگر كسی مالی را بعنوان صدقه بدیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم - در اخذ بشفعه

ماده ۸۰۸ - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را بقصد بیع بشخص ثالثی منتقل كند‌شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده باو بدهد و حصه مبیعه را تملك كند.

‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

ماده ۸۰۹ - هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ۸۱۰ - اگر ملك دو نفر در ممر با مجری مشترك باشد و یكی از آنها ملك خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملك مشاعاً شریك نباشد ولی اگر ملك را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۱ - اگر حصه یكی از دو شریك وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۲ - اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی كه قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده ۸۱۳ - در بیع فاسد حق شفعه نیست.

ماده ۸۱۴ - خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.

ماده ۸۱۵ - حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت بیك قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبوریا باید از آن صرف نظر كند یا نسبت بتمام مبیع‌اجرا نماید.

ماده ۸۱۶ - اخذ بشفعه هر معامله را كه مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت بمورد شفعه نموده باشد باطل مینماید.

ماده ۸۱۷ - در مقابل شریكی كه بحق شفعه تملك میكند مشتری ضامن درك است نه بایع لیكن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز بتصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع بمشتری نخواهد داشت.

ماده ۸۱۸ - مشتری نسبت بعیب و خرابی و تلفی كه قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتی كه تعدی یا تفریط نكرده باشد.

ماده ۸۱۹ - نماآتی كه قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل میشود در صورتیكه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی كه متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری میتواند بنائی را كه كرده یا درختی را كه كاشته قلع كند.

ماده ۸۲۰ - هر گاه معلوم شود كه مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن كسر‌میگذارد.

‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرك مبیع همان است كه در ضمن عقد بیع مذكور شده است.

ماده ۸۲۱ - حق شفعه فوری است.

ماده ۸۲۲ - حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط بهر چیزی كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نماید واقع میشود.

ماده ۸۲۳ - حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.

ماده ۸۲۴ - هر گاه یك یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر كنند یا نسبت بتمام مبیع اجرا نمایند.

قسمت چهارم - در وصایا و ارث

باب اول - در وصایا

فصل اول - در كلیات

ماده ۸۲۵ - وصیت بر دو قسم است: تملیكی و عهدی.

ماده ۸۲۶ - وصیت تملیكی عبارت است از اینكه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بدیگری مجاناً تملیك كند.

‌وصیت عهدی عبارت است از اینكه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمورمینماید.

‌وصیت كننده موصی،‌كسی كه وصیت تملیكی بنفع او شده است موصی له،‌مورد وصیت موصی‌به وكسی كه بموجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.

ماده ۸۲۷ - تملیك بموجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

ماده ۸۲۸ - هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینكه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده ۸۲۹ - قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع كند حتی در صورتیكه موصی‌له موصی به را‌قبض كرده باشد.

ماده ۸۳۰ - نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد كرده باشد‌بعد از فوت میتواند آن را قبول كند و اگر بعد ازفوت آن را قبول و موصی به را قبض كرد دیگر نمیتواند آن را رد كند لیكن اگر قبل از فوت قبول كرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۱ - اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده ۸۳۲ - موصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول كند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی كه قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

ماده ۸۳۳ - ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف كند مادام كه موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.

‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصی‌له را مجبور میكند كه تصمیم خود را معین نماید.

ماده ۸۳۴ - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیكن وصی می‌تواند مادام كه موصی زنده است وصایت را رد كند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نكرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم - در موصی

ماده ۸۳۵ - موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶ - هر گاه كسی بقصد خودكشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی بموت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده ۸۳۷ - اگر كسی بموجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور

نافذ نیست.

ماده ۸۳۸ - موصی میتواند از وصیت خود رجوع كند.

ماده ۸۳۹ - اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم - در موصی به

ماده ۸۴۰ - وصیت بصرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده ۸۴۱ - موصی به باید ملك موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالك باطل است.

ماده ۸۴۲ - ممكن است مالی را كه هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده ۸۴۳ - وصیت بزیاده بر ثلث تركه نافذ نیست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است.

ماده ۸۴۴ - هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینكه اجازه از‌ثلث كند.

ماده ۸۴۵ - میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

ماده ۸۴۶ - هر گاه موصی به منافع ملكی باشد دائماً یا در مدت معین بطریق ذیل از ثلث اخراج میشود:

‌بدواً عین ملك با منافع آن تقویم میشود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حساب میشود.

‌اگر موصی به منافع دائمی ملك بوده و بدین جهة عین ملك قیمتی نداشته باشد قیمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود.

ماده ۸۴۷ - اگر موصی به كلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینكه در وصیت طور دیگر مقررشده باشد.

ماده ۸۴۸ - اگر موصی به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شریك خواهد بود.

ماده ۸۴۹ - اگر موصی زیاده بر ثلث بترتیب معینی وصیت باموری كرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نكنند بهمان ترتیبی كه وصیت كرده‌است از تركه خارج میشود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یكدفعه باشد زیاده از همه كسر میشود.

فصل چهارم - در موصی‌له

ماده ۸۵۰ - موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالك چیزی بشود كه برای او وصیت شده است.

ماده ۸۵۱ - وصیت برای حمل صحیح است لیكن تملك او منوط است بر اینكه زنده متولد شود.

ماده ۸۵۲ - اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به بورثه او میرسد مگر اینكه جرم مانع ارث باشد.

ماده ۸۵۳ - اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینكه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم - در وصی

ماده ۸۵۴ - موصی میتواند یك یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل بوصیت كنند مگر در صورت تصریح‌باستقلال هر یك.

ماده ۸۵۵ - موصی میتواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین كند باینطریق كه اگر اولی فوت كرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت كرد‌سومی باشد و هكذا.

ماده ۸۵۶ - صغیر را میتوان باتفاق یك نفر كبیر وصی قرار داد.

‌در این صورت اجراء وصایا با كبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده ۸۵۷ - موصی میتواند یكنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

‌حدود اختیارات ناظر بطریقی خواهد بود كه موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده ۸۵۸ - وصی نسبت به اموالی كه بر حسب وصیت در ید او میباشد حكم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۸۵۹ - وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار كند و الا ضامن و منعزل است.

ماده ۸۶۰ - غیر از پدر و جد پدری كس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین كند.

باب دوم - در ارث

فصل اول

‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است:

‌نسب و سبب.

ماده ۸۶۲ - اشخاصی كه بموجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۸۶۳ - وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند كه از وارثین طبقه قبل كسی نباشد.

ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصیكه بموجب سبب ارث میبرند هر یك از زوجین است كه در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینكه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌كه در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر تركه متوفی راجع بحاكم است.

فصل دوم - در حق ارث

ماده ۸۶۷ - ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میكند.

ماده ۸۶۸ - مالكیت ورثه نسبت به تركه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی كه بتركه میت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹ - حقوق و دیونی كه به تركه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:

۱) قیمت كفن میت و حقوقی كه متعلق است باعیان تركه مثل عینی كه متعلق رهن است.

۲) دیون و واجبات مالی متوفی.

۳) وصایای میت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی كه در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود ومابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱ - هر گاه ورثه نسبت به اعیان تركه معاملاتی نمایند مادام كه دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آنرا بر هم زنند.

ماده ۸۷۲ - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیكه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.

ماده ۸۷۳ - اگر تاریخ فوت اشخاصیكه از یكدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تأخر هیچیك معلوم نباشد اشخاص مزبور از یكدیگر ارث‌نمیبرند مگر آنكه موت بسبب غرق یا هدم واقع شود كه در اینصورت از یكدیگر ارث میبرند.

ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصیكه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنكه ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده ۸۷۵ - شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد كه نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۷۶ - با شك در حیوة حین ولادت حكم وراثت نمیشود.

ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی كه برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده ۸۷۸ - هر گاه در حین موت مورث حملی باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث بعمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیك از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسیم كنند باید برای حمل حصه‌ای كه‌مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر یك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹ - اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او كنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی كه محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او بسایر وراث بر میگردد و الا بخود او یا بورثه او میرسد.

ماده ۸۸۰ - قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا بشركت دیگری.

ماده ۸۸۱ - در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده ۸۸۱ مكرر - كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده ۸۸۲ - بعد از لعان زن و شوهر از یكدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندیكه بسبب انكار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد ‌لیكن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود وهمچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.

ماده ۸۸۳ - هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث میبرد لیكن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.

ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بیكی از ابوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اكراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعكس.

ماده ۸۸۵ - اولاد و اقوام كسانیكه بموجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولادی كسی كه پدر خود را كشته‌باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیكتری باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم - در حجب

ماده ۸۸۶ - حجب حالت وارثی است كه بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث كلاً یا جزئاً محروم میشود.

ماده ۸۸۷ - حجب بر دو قسم است:

‌قسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی كه با‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردند.

‌قسم دوم آنستكه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتیكه برای زوجه اولاد باشد و‌همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتیكه برای زوج او اولاد باشد.

ماده ۸۸۸ - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مینمایند مگر در مورد‌ماده ۹۳۶ و موردیكه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامی ارث ببرد كه در اینصورت هر دو ارث میبرند.

ماده ۸۸۹ - در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر كه پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یك از‌ابوین متوفی كه زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد اقرب بمیت ابعد را از ارث محروم مینماید.

ماده ۸۹۰ - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یك‌از اجداد متوفی كه زنده باشد ارث میبرند لیكن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میكند.

‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.

ماده ۸۹۱ - وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:

‌پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.

ماده ۸۹۲ - حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

‌الف - وقتیكه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یك ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و۹۰۹ كه ممكن است هر یك از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یك سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یك ربع و زوجه از بردن بیش از یك‌ ثمن محروم میشود.

ب - وقتیكه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یكسدس محروم میشود مشروط بر اینكه:

‌ اولاً - لااقل دو برادر یا یك برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

‌‌ ثانیاً - پدر آنها زنده باشد.

‌‌‌ ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.

‌‌‌ رابعاً - ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض

ماده ۸۹۳ - وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.

ماده ۸۹۴ - صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنها معین نیست.

ماده ۸۹۵ - سهام معینه كه فرض نامیده میشود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس تركه.

ماده ۸۹۶ - اشخاصی كه بفرض ارث میبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده ۸۹۷ - اشخاصیكه گاهی بفرض و گاهی بقرابت ارث میبرند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و كلاله‌امی.

ماده ۸۹۸ - وراث دیگر بغیر از مذكورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند.

ماده ۸۹۹ - فرض سه وارث نصف تركه است:

۱) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاة اگر چه از شوهر دیگر باشد.

۲) دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۳) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتیكه منحصر بفرد باشد.

ماده ۹۰۰ - فرض دو وارث ربع تركه است:

۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده ۹۰۱ - ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده ۹۰۲ - فرض دو وارث دو ثلث تركه است:

۱) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذكور.

۲) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده ۹۰۳ - فرض دو وارث ثلث تركه است:

۱) مادر متوفی در صورتیكه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

۲) كلاله امی در صورتیكه بیش از یكی باشد.

ماده ۹۰۴ - فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امی اگر تنها باشد.

ماده ۹۰۵ - از تركه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه كه بآنها رد نمیشود لیكن اگر برای متوفی وارث بغیر اززوج‌نباشد زائد از فریضه باو رد میشود.

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول - در سهم‌الارث طبقه اولی

ماده ۹۰۶ - اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر یك از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و‌مادر میت هر دو زنده باشند مادر یك ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌تركه متعلق بمادر و بقیه مال پدر است.

ماده ۹۰۷ - اگر متوفی ابوین نداشته و یك یا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطریق ذیل تقسیم میشود:

‌اگر فرزند منحصر بیكی باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه باو میرسد.

‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده ۹۰۸ - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یكدختر فرض هر یك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد كه در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمیبرد.

ماده ۹۰۹ - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسویه بین آنها‌تقسیم میشود و فرض هر یك از پدر و مادر یك سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینكه مادر حاجب‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.

ماده ۹۱۰ - هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یكنفر اولاد اولاد او ارث نمیبرند.

ماده ۹۱۱ - هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدینطریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یك‌از ابوین كه زنده باشد ارث میبرد.

‌تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه كسی را میبرد كه بتوسط او بمیت میرسد بنابر این اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر میبرند.

در تقسیم بین افراد یك نسل پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده ۹۱۲ - اولاد اولاد تا هر چه كه پائین بروند بطریق مذكور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینكه اقرب بمیت ابعد را محروم میكند.

ماده ۹۱۳ - در تمام صور مذكوره در این مبحث هر یك از زوجین كه زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف تركه برای‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتیكه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیكه میت اولاد یا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقی تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.

ماده ۹۱۴ - اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض تركه میت كفایت نصیب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از‌موضوع كردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد ووارثی نباشد كه زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسیم میشود لیكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.

ماده ۹۱۵ - انگشتری كه میت معمولاً استعمال میكرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی وشمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینكه از‌حصه او از این حیث چیزی كسر شود مشروط بر اینكه تركه میت منحصر باین اموال نباشد.

مبحث دوم - در سهم‌الارث طبقه دوم

ماده ۹۱۶ - هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد تركه او بوارث طبقه ثانیه میرسد.

ماده ۹۱۷ - هر یك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند تركه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

ماده ۹۱۸ - اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را میبرند.

‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچكدام اخوه امی را از ارث محروم نمیكنند.

ماده ۹۱۹ - اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

ماده ۹۲۰ - اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذكور دو

برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۱ - اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

ماده ۹۲۲ - هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل میشود:

‌اگر برادر یا خواهر امی یكی باشد سدس تركه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است كه بطریق مذكور در فوق تقسیم مینمایند.

‌اگر كلاله امی متعدد باشد ثلث تركه بآنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میكنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است كه مطابق مقررات مذكور در‌فوق تقسیم مینمایند.

ماده ۹۲۳ - هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد تركه بطریق ذیل تقسیم میشود:

‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام تركه باو تعلق میگیرد.

‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیكه ابی باشند ذكور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد.

‌اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث تركه بجد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم‌میشود و دو ثلث دیگر بجد یا جده ابی میر‌سد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۴ - هر گاه میت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه بوراثی میرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذكور دو‌برابر اناث خواهد بود و یك ثلث بوراثی میرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیكن اگر خویش مادری فقط یك ‌برادر یا یك خواهر امی باشد فقط سدس تركه باو تعلق خواهد گرفت.

ماده ۹۲۵ - در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این‌صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه كسی را میبرد كه بواسطه او بمیت میرسد بنا براین‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد كلاله امی حصه كلاله امی را میبرند.

‌در تقسیم بین افراد یك نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذكور دو برابر اناث میبرد واگر از كلاله امی باشند بالسویه تقسیم میكنند.

ماده ۹۲۶ - در صورت اجتماع كلاله ابوینی و ابی و امی كلاله ابی ارث نمیبرد.

ماده ۹۲۷ - در تمام مواد مذكوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقربین بمادر هم اعم از اجداد یا كلاله فرض خود را از اصل تركه میبرند.

‌هر گاه بواسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر كلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد میشود.

مبحث سوم - در سهم‌الارث وارث طبقه سوم

ماده ۹۲۸ - هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد تركه او بوراث طبقه سوم میرسد.

ماده ۹۲۹ - هر یك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند تركه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

ماده ۹۳۰ - اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال‌ابی حصه آنها را میبرند.

ماده ۹۳۱ - هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در صورتیكه همه آنها ابوینی یا همه ابی یا‌همه امی باشند.

‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتیكه همه امی باشند تركه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتیكه همه ابوینی یا ابی حصه ذكور دو برابر‌اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۲ - در صورتیكه اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس تركه باو تعلق میگیرد و اگر متعدد‌ باشند ثلث تركه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم میكنند و باقی تركه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد كه در تقسیم ذكور دو برابراناث میبرد.

ماده ۹۳۳ - هر گاه وراث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه‌ همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

ماده ۹۳۴ - اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند طرف امی اگر یكی باشد سدس تركه را میبرد و اگر متعدد باشند‌ ثلث آنرا میبرند و بین خود بالسویه تقسیم میكنند و مابقی مال دائی و خاله‌های ابوینی یا ابی است كه آنها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.

ماده ۹۳۵ - اگر برای میت یك یا چند نفر اعمام یا یك یا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه باخوال دوثلث آن باعمام تعلق میگیرد.

‌تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل میآید لیكن اگر بین اخوال یكنفر امی باشد سدس حصه اخوال باو میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن‌حصه بآنها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بعمل میآید.

‌در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود لیكن اگر بین اعمام یكنفر امی باشد سدس حصه اعمام باو میرسد و اگر چند نفر‌امی باشند ثلث آن حصه بآنها میرسد ودر صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میكنند.

‌در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث كه از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۶ - با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث بیك پسر عموی ابوینی با یك عموی ابی تنها كه فقط‌ در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میكند لیكن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ‌نمیبرد. یك پسر و یك د ختر از طبقه خود را خواهد برد.

ماده ۹۳۷ - هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجای آنها ارث میبرند ونصیب هر نسل نصیب كسی خواهد بود كه بواسطه او ‌بمیت متصل میشود.

ماده ۹۳۸ - در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقرب بمادر هم نصیب خود را از اصل تركه میبرد باقی تركه مال متقرب بپدر است و اگرنقصی هم باشد بر متقربین بپدر وارد میشود.

ماده ۹۳۹ - در تمام موارد مذكوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث میبرند‌ سهم‌الارث او بطریق ذیل معین میشود:

‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یك دختر از طبقه خود را میبرد و اگر‌هیچیك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث.

مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه

ماده ۹۴۰ - زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یكدیگر ارث میبرند.

ماده ۹۴۱ - سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه یكدیگر بطوری است كه در مواد ۹۱۳ - ۹۲۷ و ۹۳۸

ذكر شده است.

ماده ۹۴۲ - در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.

ماده ۹۴۳ - اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلقه كند هر یك از آنها كه قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیكن اگر فوت یكی ‌از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یكدیگر ارث نمیبرند.

ماده ۹۴۴ - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یكسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اینكه زن شوهر نكرده باشد.

ماده ۹۴۵ - اگر مردی در حال مرض زنی را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیكن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.

ماده ۹۴۶- زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی كه قبل از تصویب آن فوت كرده ولی هنوز تركه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.

ماده ۹۴۸- هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء كند.

ماده ۹۴۹ - در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را میبرد لیكن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

كتاب سوم - در مقررات مختلفه

ماده ۹۵۰ - مثلی كه در این قانون ذكر شده عبارت از مالی است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل‌آن است معذالك تشخیص این معنی با عرف میباشد.

ماده ۹۵۱ - تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.

ماده ۹۵۲ - تفریط عبارت است از ترك عملی كه بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

ماده ۹۵۳ - تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده ۹۵۴ - كلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی كه رشد معتبر است.

ماده ۹۵۵ - مقررات این قانون در مورد كلیه اموریكه قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

جلد دوم - در اشخاص

كتاب اول - در كلیات

ماده ۹۵۶ - اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرك[مرگ] او تمام میشود.

ماده ۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸ - هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچكس نمیتواند حقوق خود را اعمال اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی‌داشته باشد.

ماده ۹۵۹ - هیچكس نمیتواند بطور كلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.

ماده ۹۶۰ - هیچكس نمیتواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌ نظر كند.

ماده ۹۶۱ - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱ - در مورد حقوقی كه قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است.

۲ - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد.

۳- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده ۹۶۲ - تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یكنفر تبعه خارجه در ایران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتیكه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌ انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیكه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهلیت تشخیص داد.

‌حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بنقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌ میباشد شامل نخواهد بود.

ماده ۹۶۳ - اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ۹۶۴ - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مكر[مگر] اینكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اینصورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ۹۶۵ - ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی ‌علیه خواهد بود.

ماده ۹۶۶ - تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلك‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملكتی به مملكت دیگر نمیتواند بحقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بان[به آن] تحصیل كرده باشند خللی وارد آورد.

ماده ۹۶۷ - تركه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده ۹۶۸ - تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیكری[دیگری] قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹ - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

ماده ۹۷۰ - مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند باجرای عقد نگاج[نكاح] مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بانها[به آنها] داده باشد در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱ - دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه میشود مطرح ‌بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲ - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مكر[مگر] اینكه‌ مطابق قوانین ایران امر باجرای آنها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳ - اگر قانون خارجه كه باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت كردد[گردد] بقانون دیكری[دیگری] احاله داده باشد محكمه ‌مكلف برعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله بقانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴ - مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجراء كذارده [گذارده] میشود كه مخالف عهود بین‌المللی كه دولت ایران آنرا ‌امضاء كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵ - محگمه[محكمه] نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار كردن ‌احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد

كتاب دوم - در تابعیت

ماده ۹۷۶ - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

۱- كلیه ساكنین ایران باستثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

۲ - كسانی كه پدر آن ها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

۳- كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.

۴- كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.

۵ - كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران‌ اقامت گرده [كرده] باشند و الا قبول شدن آنها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶ - هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.

۷- هر تبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد.

تبصره - اطفال متولد از نمایندكان[نمایندگان] سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده ۹۷۷ -

بند الف - هر گاه اشخاص مذكور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول كنند باید ظرف یكسال درخواست كتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

بند ب - هر گاه اشخاص مذكور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند بتابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یك سال درخواست كتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸ - نسبت باطفالی كه در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعیت ایران منوط باجازه می ‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹ - اشخاصی كه دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل كنند:

۱ - بسن هیجده سال تمام رسیده باشند.

۲ - ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساكن بوده باشند.

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.

۴- در هیچ مملكتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محكوم نشده باشند.

‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حكم اقامت در خاك ایران است.

ماده ۹۸۰ - كسانیكه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتیكه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

ماده ۹۸۲ - اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند:

۱ - ریاست جمهوری و معاونین او.

۲ - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.

۳ - وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.

۴ - عضویت در مجلس شورای اسلامی.

۵ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶ - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.

۷ - قضاوت.

۸ - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.

۹ - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .

ماده ۹۸۳ - درخواست تابعیت باید مستقیما یا بتوسط حكام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا كننده و عیال و اولاد او.

۲- تصدیقنامه نظمیه دائر بتعیین مدت اقامت تقاضا كننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافی یا شغل معین برای تأمین معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا كننده را تكمیل و آنرا بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست ‌كننده تسلیم خواهد شد

ماده ۹۸۴ - زن و اولاد صغیر كسانی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یكسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه كتبی بوزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كند لیكن باظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید تصدیق مذكور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵ - تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او كه در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی ‌باشد.

ماده ۹۸۶ - زن غیر ایرانی كه در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می ‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینكه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند ولی هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌ تواند مادام كه اولاد او بسن ۱۸ سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده كند و در هر حال زنی كه مطابق این ماده تبعه خارجه می‌ شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی كه ‌این حق باتباع[به اتباع] خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه كه برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا بارث‌[به ارث] اموال غیر منقولی بیش از آن حد باو[به او] برسد باید در ظرف یكسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع[به اتباع] ایران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بانها[به آنها] داده‌خواهد شد

ماده ۹۸۷ - زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱ - هر گاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲ - زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ،ندارند، تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و كشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده ۹۸۸ - اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك گنند[كنند] مگر بشرایط ذیل:

۱- بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد

۳- قبلا تعهد نمایند كه در ظرف یكسال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا می‌باشند و یا ممكن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملك آن را باتباع[به اتباع] خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل كنند زوجه و اطفال كسی كه بر طبق‌ این ماده ترك تابعیت می‌ نمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردد مگر اینكه اجازه هیئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.

۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند

تبصره الف -

كسانیكه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترك تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی كه ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت از ایران خارج شوند.

چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداكثر تا یكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.

تبصره ب -

هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترك تابعیت فرزندان او را نیز كه فاقد پدر و جد پدری هستند و كمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نیز كه بسن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند بتابعیت از درخواست مادر تقاضای ترك تابعیت نمایند.

ماده ۹۸۹ - هر تبعه ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل گرده[كرده] باشد تبعیت خارجی او‌ كان‌لم‌یكن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال كلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره - هیأت وزیران میتواند بنا بمصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بایران یا اقامت میتوان داد.

ماده ۹۹۰ - از اتباع ایران كسی كه خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد ‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مكر[مگر] آنكه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند

ماده ۹۹۱ - تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

كتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هر كس بموجب دفاتری كه برای این امر مقرر است معین میشود.

ماده ۹۹۳ - امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی كه بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود

۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین كه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود

۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع

۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت

۴- وفات هر شخص

ماده ۹۹۴ - حكم فوت فرضی غایب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود

ماده ۹۹۵ - تغییر مطالبی كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممگن[ممكن] نیست مكر[مگر] بموجب حكم محكمه

ماده ۹۹۶ - اگر عدم صحت مطالبی كه بدائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد یا هویت كسی كه در دفتر سجل احوال بعنوان ‌مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حكم فوت فرضی غایب ابطال كردد[گردد] مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود

ماده ۹۹۷ - هر كس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است

ماده ۹۹۸ - هر كس كه اسم خانوادكی[خانوادگی] او را دیگری بدون حق اتخاذ كرده باشد میتواند اقامه دعوی كرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد ‌

اگر كسی نام خانوادگی خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه باین[به این] امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و ‌بطریقیكه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند

ماده ۹۹۹ - سند ولادت اشخاصیكه ولادت آنها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده ۱۰۰۰ - سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را كه بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

كتاب چهارم در اقامتگاه

ماده ۱۰۰۲ - اقامتكاه[اقامتگاه] هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشداگر محل سكونت ‌شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتكاه[اقامتگاه] محسوب است اقامتكاه[اقامتگاه] اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.

ماده ۱۰۰۳ - هیچكس نمیتواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد

ماده ۱۰۰۴ - تغییر اقامتگاه بوسیله سكونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینكه مركز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته ‌باشد

ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتكاه[اقامتگاه]شوهر است معذالك زنی گه[كه] شوهر او اقامتكاه[اقمتگاه]معلومی ندارد و همچنین زنیكه با رضایت شوهر‌خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار گرده[كرده]میتوانداقامتكاه[اقامتگاه]شخصی علیحده نیز داشته باشد

ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است

ماده ۱۰۰۷ -اقامتكاه[اقامتگاه]مامورین دولتی محلی است كه در آنجا ماموریت ثابت دارند.

ماده ۱۰۰۸ -اقامتكاه[اقامتگاه]افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.

ماده ۱۰۰۹ - اكر[اگر]اشخاص كبیر كه معمولا نزد دیكری[دیگری]كار یا خدمت میكنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌ اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یگی[یكی]از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتكاه[اقامتگاه]حقیقی خود ‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان[به آن] معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتكاه[اقامتگاه]او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیكه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتكاه[اقامتگاه]حقیقی خود معین كند.

كتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر

ماده ۱۰۱۱ - غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد

ماده ۱۰۱۲ - اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تگلیفی[تكلیفی]معین نگرده[نكرده]باشد و گسی[كسی]هم نباشد كه قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محكمه برای اداره اموال او یكنفر امین معین میكند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود

ماده ۱۰۱۳ -محكمه میتواند از امینی گه[كه]معین میگند[میكند]تقاضای ضامن یا تضمینات دیكر[دیگر]نماید

ماده ۱۰۱۴ - اكر[اگر] یگی[یكی] از وراث غایب تضمینات گافیه[كافیه] بدهد محكمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد

ماده ۱۰۱۵ - وظائف و مسئولیت های امینی كه بموجب مواد قبل معین میكردد[میگردد] همان است كه برای قیم مقرر است

ماده ۱۰۱۶ - هركاه[هرگاه] هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم میكردد[میگردد] اگرچه یك یا‌ چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت كرده باشد

ماده ۱۰۱۷ - اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محكمه باید تاریخی را كه فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین گند[كند] در این صورت‌ اموال غائب بین وراثی كه در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم میشود

ماده ۱۰۱۸ - مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میكردد[میگردد] كه حكم موت فرضی غایب صادر شود

ماده ۱۰۱۹ -حگم[حكم] موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیوة او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتا‌ چنین شخصی زنده نمی‌ ماند.

ماده ۱۰۲۰ - موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است كه عادتا شخص غائب زنده فرض نمی‌شود:

۱-وقتی كه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری گه[كه] از حیوة غائب رسیده است گذشته و درانقضاء مدت مزبور سن غائب از۷۵سال كذشته[گذشته]‌ باشد

۲- وقتی كه یگنفر[یگنفر] بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنك[جنگ] مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینكه‌ خبری از او برسد هر كاه[هرگاه] جنك[جنگ] منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور ۵ سال از تاریخ ختم جنك[جنگ] محسوب میشود

۳- وقتی كه ۱ نفر حین سفر بحری در گشتی[كشتی] بوده كه آن گشتی[كشتی] در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن كشتی كذشته[گذشته] ‌باشد بدون اینكه از آن مسافر خبری برسد.

ماده ۱۰۲۱ - در مورد فقره اخیر ماده قبل اكر[اگر] با انقضاء مدتهای ذیل كه مبدء آن از روز حركت گشتی[كشتی] محسوب میشود گشتی[كشتی] به مقصد نرسیده باشد ‌و در صورت حركت بدون مقصد به بندری كه از آنجا حركت كرده بر نكشته[نگشته] و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد گشتی[گشتی] تلف شده محسوب ‌میشود

الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یكسال

ب - برای مسافرت در بحر عمان - اقیانوس هند - بحر احمر - بحر سفید (‌مدیترانه) - بحر سیاه و بحر آزوف دو سال

ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال

ماده ۱۰۲۲ - اگر كسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره ۲ و۳ ماده ۱۰۲۰ مذگور[مذكور] است دچار خطر مرك[مرگ] گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌ و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حگم[حكم] موت فرضی او را صادر نمود كه پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرك[مرگ] بكذرد[بگذارد] بدون اینكه خبری از‌حیوة مفقود رسیده باشد

ماده ۱۰۲۳ - در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محكمه وقتی میتواند حگم[حكم] موت فرضی غائب را صادر نماید كه در یكی از جرائد محل و یگی[یكی]‌از روزنامهای كثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر كدام بفاصله ۱ ماه منتشر گرده[كرده] و اشخاصی را گه[كه] ممكن است از غائب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید كه اگر خبر دارند باطلاع محكمه برسانند هر گاه یگسال[یكسال] از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حكم موت‌ فرضی او داده میشود

ماده ۱۰۲۴ - اگر اشخاص متعدد در یك حادثه تلف شوند فرض بر این می‌ شود كه همه آنها در آن واحد مرده‌اند.

‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود

ماده ۱۰۲۵ - وراث غائب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حگم[حكم] موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا نمایند گه[كه] دارائی او را به تصرف آن‌ها بدهد‌مشروط بر اینكه اولا غائب مزبور كسی را برای اداره گردن[كردن] اموال خود معین نكرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینگه[اینكه] حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع باعلان مدت یكسال حتمی است

ماده ۱۰۲۶ - در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات گافیه[كافیه] دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیكه اشخاص ثالث‌ حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غائب باقی خواهد بود

ماده ۱۰۲۷ - بعد از صدور حكم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود گسانیكه[كسانیكه] اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌اند باید آنچه را كه از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند

ماده ۱۰۲۸ - امینی گه[كه] برای اداره كردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه كه مدت او نكذشته[نگذشته]و نفقه او را زوج‌ تعهد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محگمه[محكمه] است

ماده ۱۰۲۹ - هر كاه[هرگاه] شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق كند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاكم او‌را طلاق می‌دهد

ماده ۱۰۳۰ - اكر[اگر] شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

كتاب ششم ‌در قرابت

ماده ۱۰۳۱ - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی

ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: ‌

طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

‌طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین میكردد[میگردد]

مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود وهكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌آن طبقه است.

ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و بهر درجه كه با یك نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او ‌خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یك مرداقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یك زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود

كتاب هفتم - در نكاح و طلاق

باب اول - در نكاح

فصل اول

‌در خواستگاری

ماده ۱۰۳۴ - هر زنی را گه[كه] خالی از موانع نگاح[نكاح] باشد میتوان خواستكاری[خواستگاری] نمود.

ماده ۱۰۳۵ - وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌ كند اكرچه[اگرچه] تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده ‌باشد بنا بر این هر یك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می ‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی ‌تواند بهیچوجه او را مجبور بازدواج كرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۷ - هر یك از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را كه بطرف دیكر[دیگر] یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه كند اكر[اگر] عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود كه عادتا نكاهداشته[نگاهداشته] می‌شود مكر[مگر] اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد

ماده ۱۰۳۸ - مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۴۰ - هر یك از طرفین می‌ تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصدیق طبیب بصحت از امراض مسریه مهم از ‌قبیل سیفلیس و سوزاك و سل ارائه دهد

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج

ماده ۱۰۴۱ - عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده ۱۰۴۳ - نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده ۱۰۴۴ - در صورتی كه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

فصل سوم - در موانع نكاح

ماده ۱۰۴۵ - نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد

۱) نگاح[نكاح] با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود

۲ ) نگاح[نكاح] با اولاد هر قدر كه پایین برود

۳) نگاح[نكاح] با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائین برود.

۴- نگاح[نكاح] با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعی از حیث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبی است مشروط بر اینكه

اولا شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد

ثانیا شیر مستقیما از پستان مكیده شده باشد

ثالثا طفل لااقل یك شبانه روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر كامل خورده باشد بدون اینگه[اینكه] در بین غذای دیكر[دیگر] یا شیر زن دیكر[دیگر] را بخورد

رابعا شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد

خامسا مقدار شیریكه طفل خورده است از یك زن و از یك شوهر باشد بنا بر این اكر[اگر] طفل در شبانه روز مقداری از شیر یك زن و مقداری از شیر‌زن دیكر[دیگر] بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یكی باشد و همچنین اكر[اگر] یكزن یكدختر و یك پسر رضاعی داشته باشد كه هر یك‌ را از شیر متعلق بشوهر دیكر[دیگر] شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمیباشد

ماده ۱۰۴۷ - نكاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است

۱ ) بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی

۲) بین مرد و زنی كه سابقا زن پدر و یا زن یگی[یكی] از اجداد یا زن پسر یا زن یكی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد

۳) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر اینكه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد

ماده ۱۰۴۸ - جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد

ماده ۱۰۴۹ - هیچكس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بكیرد[بگیرد] مكر[مگر] با اجازه زن خود

ماده ۱۰۵۰- هر كس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نكاح و یا زنی را كه در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم بعده ‌و حرمت نكاح برای خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود

ماده ۱۰۵۱- حكم مذكور در ماده فوق در موردی نیز جاری است كه عقد از روی جهل بتمام یایكی از امور مذكوره فوق بوده و نزدیكی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.

ماده ۱۰۵۲ - تفریقی كه با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است

ماده ۱۰۵۳ - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است

ماده ۱۰۵۴ - زنای با زن شوهردار یا زنی كه در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است

ماده ۱۰۵۵ - نزدیكی بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حیث ماعیت[مانعیت] نگاح[نكاح] در حگم[حكم] نزدیكی با نكاح صحیح است ولی مبطل نكاح سابق ‌نیست

ماده ۱۰۵۶ - اگر كسی با پسری عمل شنیع كند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج كند

ماده ۱۰۵۷ - زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه یكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینكه بعقد دائم به زوجیت مردی دیكری[دیگری] ‌درآمده و پس از وقوع نزدیكی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد

ماده ۱۰۵۸ - زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود

ماده ۱۰۵۹ - نگاح[نكاح] مسلمه با غیر مسلم جایز نیست

ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم گه[كه] مانع قانونی ندارد موگول[موكول] به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱ - دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه ‌مخصوص نماید

فصل چهارم - شرایط صحت نكاح

ماده ۱۰۶۲ - نگاح[نكاح] واقع میشود بایجاب و قبول به الفاظیكه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳ - ایجاب و قبول ممگن[ممكن] است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی كه قانونا حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴ - عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

مادۀ ۱۰۶۵ - توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶ - هر كاه[هرگاه] یگی[یكی] از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینكه بطور وضوح حاكی از انشاء ‌عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷ - تعیین زن و شوهر بنحوی كه برای هیچیك از طرفین در شخص طرف دیكر[دیگر] شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.

ماده ۱۰۶۸ - تعلیق در عقد موجب طلان[بطلان] است.

ماده ۱۰۶۹ - شرط خیار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت بصداق جایز است مشروط بر اینكه مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.

ماده ۱۰۷۰ - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر كاه[هر گاه] مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اینكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد‌ فاقد قصد باشد

فصل پنجم - وكالت در نكاح

ماده ۱۰۷۱ - هر یك از مرد و زن میتواند برای عقد نكاح وكالت بغیر دهد.

ماده ۱۰۷۲ - در صورتیكه وكالت بطور اطلاق داده شود وگیل[وكیل] بمیتواند[نمیتواند]موگله[موكله] را برای خود تزویج كند مگر اینگه[اینكه] این اذن صریحا باو داده شده ‌باشد.

ماده ۱۰۷۳ - اگر وكیل از آنچه گه[كه] موگل[موكل] راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده تخلف گند[كند] صحت عقد متوقف بر تنفیذ موگل[موكل]‌ خواهد بود

ماده ۱۰۷۴ - حكم ماده فوق در موردی نیز جاری است كه وگالت[وكالت] بدون قید بوده و وگیل[وكیل] مراعات مصلحت موگل[موكل] را نگرده[نكرده] باشد

فصل ششم - در نكاح منقطع

ماده ۱۰۷۵ - نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶ - مدت نكاح منقطع باید كاملا معین شود

ماده ۱۰۷۷ - در نكاح منقطع احگام[احكام] راجع به وراثت زن و بمهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم - در مهر

ماده ۱۰۷۸ - هر چیزی را گه[كه] مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد میتوان مهر قرار داد

مادۀ ۱۰۷۹ - مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ - تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نگاح[نكاح] باطل خواهد بود نكاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است

مادۀ ۱۰۸۲ - بمجرد عقد زن مالك مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید

تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.

آئین نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مادۀ ۱۰۸۳ - برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد

مادۀ ۱۰۸۴ - هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌عیب و تلف است

ماده ۱۰۸۵ - زن میتواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود

مادۀ ۱۰۸۶ - اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حكم ماده قبل استفاده كند ‌معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

ماده ۱۰۸۷ - اكر[اگر] در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نگاح[نكاح] صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین‌ گنند[كنند] و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیگی[نزدیكی] واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ - در مورد مادۀ قبل اكر[اگر] یكی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیگی[نزدیكی] بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست

ماده ۱۰۸۹ - ممكن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین كند

ماده ۱۰۹۰ - اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید

ماده ۱۰۹۱ - برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادكی[خانوادگی] و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر كرفته[گرفته] شود.

ماده ۱۰۹۲ - هر گاه شوهر قبل از نزدیكی[نزدیكی] زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اكر[اگر] شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد گند[كند]

ماده ۱۰۹۳ - هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیگی[نزدیكی] و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اكر[اگر] بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

ماده ۱۰۹۴ - برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود

ماده ۱۰۹۵ - در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است

ماده ۱۰۹۶ - در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیكی نكند

ماده ۱۰۹۷ - در نگاح[نكاح] منقطع هر كاه[هرگاه] شوهر قبل از نزدیكی تمام مدت نكاح را به بخشد باید نصف مهریه را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ - در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیگی[نزدیكی] واقع نشده زن حق مهر ندارد و اكر[اگر] مهر را كرفته[گرفته] شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید

ماده ۱۰۹۹ - در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزدیكی زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ - در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید

ماده ۱۱۰۱ - هر گاه عقد نكاح قبل از نزدیگی[نزدیكی] بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با‌ وجود فسخ نگاح[نكاح] زن مستحق نصف مهر است

فصل هشتم - در حقوق و تكالیف زوجین نسبت بیكدیكر[بیكدیگر]

ماده ۱۱۰۲ - همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیكر[همدیگر] برقرار میشود

ماده ۱۱۰۳ - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند

ماده ۱۱۰۴ - زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیكدیگر معاضدت نمایند.

مادۀ ۱۱۰۵ - در روابط زوجین ریاست خانواده از حصائص [خصائص] شوهر است.

مادۀ ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است

ماده ۱۱۰۷ - نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

مادۀ ۱۱۰۸ - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

مادۀ ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مكر[مگر] اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیگن[لیكن] اكر[اگر] عده از جهة فسخ نكاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

ماده ۱۱۱۰ - در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.

مادۀ ۱۱۱۱ - زن میتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه بمحگمه[بمحكمه] رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده ۱۱۱۲ - اكر[اگر] اجراء حگم[حكم] مذگور[مذكور] در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مكر[مگر] اینكه شرط شده یا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد

مادۀ ۱۱۱۴ - زن باید در منزلی كه شوهر تعیین میكند سكنی نماید مگر آنگه[آنكه] اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسكن علیحده اختیار كند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محگمه[محكمه] حكم بازكشت[بازگشت] بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازكشتن[بازگشتن] بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ - در مورد مادۀ فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم‌تراضی محگمه[محكمه] با جلب نظر اقربای نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیكه اقربایی نباشد خود محكمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد كرد.

ماده ۱۱۱۷ - شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.

ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلا میتواند در دارائی خود هر تصرفی را كه میخواهد بكند.

ماده ۱۱۱۹ - طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیكر[دیگر] بنمایند مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بكیرد[بگیرد] یا درمدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه‌ زندگانی آن ها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وگیل[وكیل] ودر توگیل[توكیل] باشد گه[كه]از اثبات تحقق شرط در محگمه[محكمه] و صدور حگم[حكم] نهائی خود را مطلقه‌ سازد.

باب دوم - در انحلال عقد نكاح

ماده ۱۱۲۰ - عقد نگاح[نكاح] بفسخ یا بطلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود

فصل اول

‌در مورد امكان فسخ نكاح

ماده ۱۱۲۱ - جنون هر یك از زوجین بشرط استقرار اعم از این كه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است

ماده ۱۱۲۲ - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱ – خصاء

۲ - عنن به شرط اینكه ولو یكبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.

۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای كه قادر به عمل زناشوئی نباشد.

ماده ۱۱۲۳ - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود

۱ - قرن

۲ - جذام

۳ - برص

۴- افضاء

۵ - زمین گیری

۶- نابینائی از هر دو چشم

ماده ۱۱۲۴ - عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است

ماده ۱۱۲۵ - جنون و عنن در مرد هر كاه[هرگاه] بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

ماده ۱۱۲۶ - هر یك از زوجین كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت

ماده ۱۱۲۷ - هر كاه[هرگاه] شوهر بعد از عقد مبتلا بیكی از امراض مقاربتی كردد[گردد] زن حق خواهدداشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع بعلت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده ۱۱۲۸ - هر گاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذگور[مذكور] در عقد تصریح شده یا عقد متبانئا بر آن واقع شده باشد

ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق بحاكم ‌رجوع گند[كند] و حاگم[حاكم] شوهر او را اجبار بطلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

ماده ۱۱۳۰ - در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.

تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱ - ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه .

۲ - اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳ - محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ - ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ - ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۱ - خیار فسخ فوری است و اكر[اگر] طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نگند[نكند] خیار او ساقط می‌شود بشرط این‌ كه علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی گه[كه] برای امگان[امكان] استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است

ماده ۱۱۳۲ - در فسخ نكاح رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نیست

فصل دوم - در طلاق

مبحث اول - در كلیات

ماده ۱۱۳۳ - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴ - طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد

ماده ۱۱۳۵ - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق بشرط باطل است

ماده ۱۱۳۶ - طلاق‌ دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد

ماده ۱۱۳۷ - ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی‌ علیه زن او را طلاق دهد

ماده ۱۱۳۸ - ممكن است صیغه طلاق را بتوسط وكیل اجراء نمود

ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده ۱۱۳۰ [۱۱۴۰] - طلاق زن در مدت عادت زنانه گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این كه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیكی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد بطوری گه[كه] اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل كند

ماده ۱۱۴۱ - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مكر[مگر] اینكه زن یائسه یا حامل باشد

ماده ۱۱۴۲ - طلاق زنی كه با وجود اقتضای سن عادت زنانه كی[زنانه گی] نمی ‌شود وقتی صحیح است كه از تاریخ آخرین نزدیكی با زن سه ماه گذشته باشد

مبحث دوم - در اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳ - طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴ - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵ - در موارد ذیل طلاق بائن است

۱ - طلاقیكه قبل از نزدیگی[نزدیكی] واقع شود

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.

۴- سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از این گه[كه] وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نكاح جدید

ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است كه زن بواسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی گه[كه] بشوهر می‌دهد طلاق می كیرد[می گیرد] اعم از اینكه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد

ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸ - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است

ماده ۱۱۴۹ - رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود كه دلالت بر رجوع گند[كند] مشروط بر اینكه مقرون بقصد رجوع باشد

مبحث سوم - در عده

ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است از مدتی گه[كه] تا انقضای آن زنی گه[كه] عقد نگاح[نكاح] او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار كند

ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق و عده فسخ نگاح[نكاح] سه طهر است مگر اینگه[اینكه] زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند گه[كه] در این صورت عده او ۳ ماه است.

ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانه گی نه بیند كه در این صورت ۴۵روز است

ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است

ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این كه زن حامل باشد كه در اینصورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این كه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵ - زنی كه بین او و شوهر خود نزدیكی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولی عده وفات در هر دو ‌مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶ - زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد

ماده ۱۱۵۷ - زنیگه[زنیكه] به شبهه با كسی نزدیكی كند باید عدة طلاق نكاهدارد[نگاهدارد]

كتاب هشتم - در اولاد

باب اول - در نسب

ماده ۱۱۵۸ - طفل متولد در زمان زوجیت ملحق بشوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد

ماده ۱۱۵۹ - هر طفلی كه بعد از انحلال نگاح[نكاح] متولد شود ملحق بشوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال نگاح[نكاح] تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد

ماده ۱۱۶۰ - در صورتیكه عقد نكاح پس از نزدیكی منحل شود و زن مجددا شوهر گند[كند] و طفلی كه از او متولد گردد طفل بشوهری ملحق ‌میشود كه مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممكن است در صورتیكه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق بشوهر دوم است مگر آنگه[آنكه] امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت كند

ماده ۱۱۶۱ - در مورد مواد قبل هر كاه[هرگاه] شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲ - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتیكه عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امكان اقامه دعوی كافی[كافی] ‌میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود

ماده ۱۱۶۳ - درموردیكه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی كه موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ كشف خدعه خواهد بود

ماده ۱۱۶۴ - احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیكی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد

ماده ۱۱۶۵ - طفل متولد از نزدیكی بشبهه فقط ملحق به طرفی میشود كه در اشتباه بوده و در صورتیكه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو‌ خواهد بود

ماده ۱۱۶۶ - هر كاه[هرگاه] بواسطه وجود مانعی نكاح بین اوبن طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یك از ابوبن كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است

ماده ۱۱۶۷ - طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمیشود

باب دوم ‌در نكاهداری[نگاهداری] و تربیت اطفال

ماده ۱۱۶۸ - نكاه داری[نگاه داری] اطفال هم حق و هم تكلیف ابوبن[ابوین] است

ماده ۱۱۶۹ - برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می كنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می باشد.

ماده ۱۱۷۰ - اكر[اگر] مادر در مدتی كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱ - در صورت فوت یكی از ابوین حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده‌ باشد

ماده ۱۱۷۲ - هیچیك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع كند در صورت امتناع یكی از ابوین‌ حاكم باید بتقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یكی از قرباء و یا بتقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را بهر یك از ابوین گه[كه] حضانت بعهده او‌ست الزام گند[كند] و در صورتیگه[صورتیكه] الزام ممكن یا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر كاه[هرگاه] پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین كند

ماده ۱۱۷۳ - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است:

۱ - اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.

۲ - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشكی قانونی.

۴ - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تكدی گری و قاچاق.

۵ - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده ۱۱۷۴ - در صورتیكه بعلت طلاق یا بهر علت دیكر[دیگر] ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند هر یك از ابوین كه طفل تحت‌ حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه ‌است

ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری گه[كه] حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی

ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نیست گه[كه] بطفل خود شیر بدهد مگر در صورتیكه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممكن نباشد

ماده ۱۱۷۷ - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی كه باشد باید با آنها احترام كند.

ماده ۱۱۷۸ - ابوین مگلف[مكلف] هستند كه در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آنها را مهمل بكذارند[بگذارند].

ماده ۱۱۷۹ - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم - ‌در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده ۱۱۸۰ - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی كه عدم رشد یا‌ جنون او متصل بصغر باشد.

ماده ۱۱۸۱ - هر یك از پدر و جد پدری نسبت باولاد خود ولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲ - هر كاه[هرگاه] طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یكی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌ علیه گردد ولایت‌ قانونی او ساقط میشود

ماده ۱۱۸۳ - در كلیه امور مربوطه باموال و حقوقی مالی مولی‌ علیه ولی نماینده قانونی او میباشد

ماده ۱۱۸۴ - هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه

موجب ضرر مُولی علیه گردد به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی

پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل

فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.

همچنین اگر ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به

ولی قهری منضم می گردد.

ماده ۱۱۸۵ - هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیم قیمی برای طفل معین كند.

ماده ۱۱۸۶ - در مواردی كه برای عدم امانت ولی قهری نسبت بدارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مگلف[مكلف] است از محكمه ‌ابتدائی رسیدگی بعملیات او را بخواهد محكمه در این مورد رسیدگی كرده در صورتیكه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار مینماید

ماده ۱۱۸۷ - هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علتی كه نتواند بامور مولی‌ علیه رسیدگی كند و كسی را هم از طرف خود معین‌نكرده باشد حاكم یگنفر[یكنفر] امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه باو موقتا معین خواهد كرد

ماده ۱۱۸۸ - هر یك از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود كه تحت ولایت او میباشند وصی معین كند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نماید

ماده ۱۱۸۹ - هیچیك از پدر و جد پدری نمیتواند با حیات دیكری[دیگری] برای مولی‌ علیه خود وصی معین كند.

ماده ۱۱۹۰ - ممگن[ممكن] است پدر یا جد پدری بكسی گه[كه] بسمت وصایت معین كرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱ - اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری بنكاهداری[بنگهداری] یا تربیت مولی ‌علیه یا اداره امور او اقدام نكند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید‌ منعزل میشود

ماده ۱۱۹۲ - ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی‌ علیه خود وصی غیر مسلم معین كند

ماده ۱۱۹۳ - همینگه[همینكه] طفل كبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین میشود

ماده ۱۱۹۴ - پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یكی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود

كتاب نهم - در خانواده

فصل اول - در الزام بانفاق

ماده ۱۱۹۵ - احكام نفقه زوجه همان است كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.

ماده ۱۱۹۶ - در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یكدیگرند.

ماده ۱۱۹۷ - كسی مستحق نفقه است گه[كه] ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال بشغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد

ماده ۱۱۹۸ - گسی[كسی] ملزم بانفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینكه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه كردد[گردد] برای تشخیص تمكن باید كلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود

ماده ۱۱۹۹ - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است ‌

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب بعهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه كنند

ماده ۱۲۰۰ - نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌ فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است

ماده ۱۲۰۱ - هر گاه یك نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد كه از حیث الزام بانفاق در درجه مساوی‌ هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه كنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویا تادیه كنند بدون این گه[كه] مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد ‌متساویا بدهند.

ماده ۱۲۰۲ - اكر[اگر] اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود

ماده ۱۲۰۳ - در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود

ماده ۱۲۰۴ - نفقه اقارب عبارت است از مسگن[مسكن] و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق

ماده ۱۲۰۵ - در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسی كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آنها یا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند.

ماده ۱۲۰۶ - زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان كذشته[گذشته] خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشكستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت باتیه نتوانند مطالبه نفقه نمایند ‌.

كتاب دهم - در حجر و قیمومت

فصل اول - در كلیات

ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار.

۲ - اشخاص غیر رشید.

۳- مجانین.

ماده ۱۲۰۸ - غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.

ماده ۱۲۱۰ - هیچكس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱ - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲ - اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده ۱۲۱۱ - جنون بهر درجه كه باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲ - اعمال و اقوال صغیر تا حدی كه مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغیر ممیز میتواند تملك ‌بلاعوض كند.

مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳ - مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازۀ ولی یا قیم‌خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط براینكه افاقه او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴ - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینكه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالك تملكات بلاعوض از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵ - هر گاه كسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶ - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده ۱۲۱۷ - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهدۀ ولی یا قیم آنان است بطوریكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده ۱۲۱۸ - برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود:

۱- برای صغاریكه ولی خاص ندارند.

۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد

ماده ۱۲۱۹ - هر یك از ابوین مكلف است در مواردی كه بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید كه اقدام لازم را برای نصب قیم بعمل آورد.

ماده ۱۲۲۰ - در صورت نبودن هیچیك از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تكلیف مقرر در ماده قبل بعهدۀ اقربائی است كه با شخص محتاج بقیم‌ در یكجا زندگی مینمایند.

ماده ۱۲۲۱ - اگر كسی كه بموجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مكلف بانجام تكلیف مقرر‌ در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

ماده ۱۲۲۲ - در هر موردی كه دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی كه مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی كند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز دادگاه مذكور می تواند علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین كند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده ۱۲۲۳ - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مكلف است كه قبلا بوسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی كه سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

ماده ۱۲۲۴ - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام كه برای آنها قیم معین نشدۀ بعهده مدعی‌العموم خواهد بود.

طرز‌حفظ و نظارت مدعی‌العموم بموجب نظامنامۀوزارتعدلیه معین خواهد شد.

ماده ۱۲۲۵ - همین كه حكم جنون یا عدم رشد یك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم میتواند حجر او را ‌اعلان نماید انتشار حجر هر كسی كه نظر بوضعیت دارائی او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمدۀ واقع گردد الزامی است.

ماده ۱۲۲۶ - اسامی اشخاصی كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون یا سفیه محجور میكردند[میگردند] باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور‌ برای عموم آزاد است.

ماده ۱۲۲۷ - فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده ۱۲۲۸ - در خارج ایران كنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم كند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم كنسول یا جانشین او را تنفیذ كند.

ماده ۱۲۲۹ - وظائف و اختیاراتی كه بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار. و مجانین و اشخاص غیر‌ رشید مقرر است در خارج ایران بعهدۀ مامورین قنسولی خواهد بود.

ماده ۱۲۳۰ - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مامور قنسولی ماموریت خود را در مملكت آن دولت اجرا می‌ كنند ‌ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند كرد.

ماده ۱۲۳۱ - اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند:

۱ - كسانی كه خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲ - كسانی كه بعلت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه‌های ذیل بموجب حكم قطعی محكوم شده باشند: ‌

سرقت - خیانت در امانت - كلاه برداری - اختلاس - هتك ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگی بتقصیر.

۳ - كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگی آنها تصفیه نشده است.

۴- كسانیكه معروف بفساد اخلاق باشند.

۵- كسیكه خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۲ - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده ۱۲۳۳ - زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول كند.

ماده ۱۲۳۴ - در صورتی كه محكمه بیش از یك نفر را برای قیمومت معین كند میتواند وظائف آنها را تفكیك نماید.

فصل سوم - در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن ‌نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.

ماده ۱۲۳۵ - مواظبت شخص مولی‌ علیه و نمایندگی قانونی او در كلیۀ امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده ۱۲۳۶ - قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارائی او تهیه كرده و یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.

ماده ۱۲۲۷[۱۲۳۷] - مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی‌ علیه مبلغی را كه ممكن است مخارج سالیانه مولی‌ علیه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را كه برای اداره كردن دارائی مزبور ممكن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌ تواند بیش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصویب‌ مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۳۸ - قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی‌ علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌ تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۳۹ - هر گاه معلوم شود كه قیم عامداً مالی را كه متعلق بمولی‌ علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نكرده و یا باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از این حیث ممكن است بمولی‌ علیه وارد شود بعلاوه در صورتی كه عمل‌ مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده ۱۲۴۰ - قیم نمی ‌تواند بسمت قیمومت از طرف مولی‌ علیه با خود معامله كند اعم از این كه مال مولی‌ علیه را بخود منتقل كند یا مال خود را باو انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱ - قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی‌ علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله كند كه در نتیجه آن خود مدیون مولی‌ علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولی‌ علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمی تواند برای مولی‌ علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض كند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۲ - قیم نمیتواند دعوی مربوطه بمولی‌ علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۳ - در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.

ماده ۱۲۴۴ - قیم باید لااقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خود را بمدعی‌العموم یا نمایندۀ او بدهد و هر گاه در ظرف یكماه از تاریخ مطالبه ‌مدعی‌العموم حساب ندهد بتقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.

ماده ۱۲۴۵ - قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر بمولی‌ علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بقیم بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶ - قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت كند.

میزان اجرت مزبور با رعایت كار قیم و مقدار اشتغالی كه از امر قیمومت برای‌ او حاصل میشود و محلی كه قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌ علیه تعیین میگردد.

ماده ۱۲۴۷ - مدعی‌العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی‌ علیه را كلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی‌ علیه خواهند بود.

فصل چهارم - در موارد عزل قیم

ماده ۱۲۴۸ - در موارد ذیل قیم معزول میشود:

۱ - اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

۲- اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و بموجب حكم قطعی محكوم گردد: ‌

سرقت - خیانت در امانت - كلاه برداری - اختلاس - هتك ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگی بتقصیر یا تقلب.

۳ - اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی ‌علیه را اداره كند.

۴- اگر ورشكسته اعلان شود.

۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌ علیه معلوم شود.

۶- در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۹ - اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

ماده ۱۲۵۰ - هر گاه قیم در امور مربوطه باموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محكمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد كرد.

ماده ۱۲۵۱ - هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .

در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر كند .

ماده ۱۲۵۲ - در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم میتواند تقاضای عزل او ‌را بكند.

فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت

ماده ۱۲۵۳ - پس از زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.

ماده ۱۲۵۴ - خروج از قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممكن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده ۱۲۵۵ - در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مكلف است قبلا نسبت برفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌تحقیقات در محكمه اظهار عقیده نماید. ‌

در مورد كسانی كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶ - رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

جلد سوم

‌در ادله اثبات دعوی

ماده ۱۲۵۷ - هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱- اقرار.

۲- اسناد كتبی.

۳- شهادت.

۴- امارات.

۵- قسم.

كتاب اول - در اقرار

باب اول - در شرایط اقرار،

ماده ۱۲۵۹ - اقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰ - اقرار واقع میشود بهر لفظی كه دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱ - اشارۀ شخص لال كه صریحاً حاكی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲ - اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۳ - اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴ - اقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ - اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌ شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معیین[معین] گردد

ماده ۱۲۶۶ - در مقرله اهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه كه بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷ - اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸ - اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹ - اقرار بامریكه عقلا یا عادتا ممكن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰ - اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱ - مقرله اگر بكلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲ - در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب كند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳ - اقرار به نسبت در صورتی صحیح است كه اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانیا كسیكه به نسب او اقرار شده‌ تصدیق كند مگر در مورد صغیریكه اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنكه منازعی در پیش نباشد.

ماده ۱۲۷۴ - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

باب دوم - در آثار اقرار

ماده ۱۲۷۵ - هر كس اقرار بحقی برای غیر كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶ - اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷ - انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است‌در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن ‌دعاوی مذكوره مادامیكه اثبات نشده مضر باقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸ - اقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیكری[دیگری] نافذ نیست مگر در موردیكه قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد

ماده ۱۲۷۹ - اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد

ماده ۱۲۸۰ - اقرار كتبی در حكم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱ - قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار كتبی است.

ماده ۱۲۸۲ - اگر موضوع اقرار در محكمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آنرا تجزیه كرده از قسمتی از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر كند.

ماده ۱۲۸۳ - اكر[اگر] اقرار دارای دو جز مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامی با یكدیگر داشته باشند مثل اینكه مدعی‌ علیه اقرار باخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد

كتاب دوم - از جلد سوم -

در اسناد- مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴

ماده ۱۲۸۴ - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ - شهادت‌ نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶ - سند بر دو نوع است. رسمی و عادی

ماده ۱۲۸۷ - اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸ - مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹ - غیر از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح ‌كرده باشد.

ماده ۱۲۹۱ - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارۀ طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

۱ - اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.

۲ - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آنرا تكذیب یا تردید كرده فی‌الواقع امضاء یا مهر كرده است.

ماده ۱۲۹۲ - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳ - هر گاه سند بوسیله یكی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتیكه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۱۲۹۴ - عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق می‌ گیرد سند را از رسمیت خارج نمی ‌كند.

ماده ۱۲۹۵ - محاكم ایران باسناد تنظیم شده در كشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین گشوری[كشوری] كه در آنجا تنظیم‌ شده دارا میباشد مشروط بر اینكه:

اولا - اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً - كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶ - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌ تصدیق كرده باشند.

ماده ۱۲۹۷ - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب میشود مشروط بر اینكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده ۱۲۹۸ - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد‌ نمیتواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بی‌اعتباری آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده ۱۲۹۹ - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

۱ - در صورتیكه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل كرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

۲ - وقتیكه در دفتر بی‌ ترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.

۳ - وقتیكه بی‌ اعتباری دفتر سابقا بجهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰ - در مواردیكه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱ - امضائیكه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا كننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲ - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی‌ اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد.

ماده ۱۳۰۳ - در صورتیكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۳۰۴ - هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا كننده دلیل است در صورتیكه‌در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵ - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسیكه بنفع او وصیت شده معتبر است.

كتاب سوم - در شهادت

باب اول - در موارد شهادت

ماده ۱۳۱۲ - احكام مذكور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

۱ - در مواردیكه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل این كه دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

۲ - در مواردیكه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتی كه كسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.

۳- نسبت بكلیه تعهداتیكه عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیكه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه ‌خانه‌ها و كاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتیكه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل كارهائیكه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد

۴- در صورتیكه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

۵ - در موارد ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳ - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲ - شهادت كسی كه نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۳۱۴ - شهادت اطفالی را كه بسن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیكه قانون ‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم - در شرایط شهادت

ماده ۱۳۱۵ - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شك و تردید.

ماده ۱۳۱۶ - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ - شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.

ماده ۱۳۱۸ - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالی[اشكالی] ندارد.

ماده ۱۳۱۹ - در صورتیكه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

ماده ۱۳۲۰ - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

كتاب چهارم - در امارات

ماده ۱۳۲۱ - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه بحكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.

ماده ۱۳۲۲ - امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳ - امارات قانونی در كلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنكه دلیل برخلاف آن‌ موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴ - اماراتیكه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تكمیل كند.

كتاب پنجم - در قسم

ماده ۱۳۲۵ - در دعاوی كه بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حكم بدعوی خود را كه مورد انكار مدعی‌ علیه است منوط بقسم ‌او نماید.

ماده ۱۳۲۶ - در موارد ماده فوق مدعی‌ علیه نیز میتواند در صورتیكه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم بدعوی را منوط بقسم ‌مدعی كند.

ماده ۱۳۲۷ - مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب ‌بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامی كه بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیۀ مواردیكه امر منتسب بیكطرف باشد.

ماده ۱۳۲۸ - كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتیكه بطلان دعوی طرف را اثبات نكند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حكم حاكم مدعی علیه نسبت به ادعائی كه تقاضای قسم برای آن داده شده است، محكوم می گردد.

ماده ۱۳۲۸ مكرر - دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره - چنانچه كسی كه قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی شود.

ماده ۱۳۲۹ - قسم بكسی متوجه میگردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰ - تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می ‌تواند طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمیتواند ‌بجای موكل قسم یاد كند.

ماده ۱۳۳۱ - قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲ - قسم فقط نسبت باشخاصیكه طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.

ماده ۱۳۳۳ - در دعوی بر متوفی در صورتیكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم میتواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء‌ حق خود قسم یاد كند. ‌در این مورد كسی كه از او مطالبه قسم شده است نمی ‌تواند قسم را بمدعی‌علیه رد كند. ‌حكم این ماده در موردیكه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده ۱۳۳۴ - در مورد ماده ۱۲۸۳ كسیكه اقرار كرده است میتواند نسبت به انچه كه مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم كند مگر ‌اینكه مدرك دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده ۱۳۳۵ - توسل به قسم وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

این قانون كه مشتمل بر یكهزارو سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله كه از تاریخ ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ الی ۱۳۱۴/۰۸/۰۸توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group