قانون اجرای احكام مدنی
مصوب اول آبان ماه 1356
فصل اول ـ قواعد عمومی
مبحث اول ـ مقدمات اجرا
ماده 1 ـ هیچ حكمی از احكام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معیّن می‌كند صادر شده باشد.
ماده 2 ـ احكام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود كه به محكوم‌علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محكوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او كتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.
ماده 3 ـ حكمی كه موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.
ماده 4 ـ اجرای حكم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این كه درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی كه حكم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محكوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی كه سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم باید به وسیله آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبورمكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ماده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكوم له ومحكوم‌علیه و مشخصات حكم و موضوع آن و این كه پرداخت حق‌اجرا به عهده محكوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده 7 ـ برگ‌های اجراییه به تعداد محكوم‌علیهم به علاوه دو نسخه‌صادر می‌شود یك نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس ازابلاغ به محكوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یك نسخه‌نیز در موقع ابلاغ به محكوم‌علیه داده می‌شود.
ماده 8 ـ ابلاغ اجراییه طبق مقرّرات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آیدو آخرین محل ابلاغ به محكوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ‌اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده 9 ـ در مواردی كه ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون‌آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه‌محكوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاداجراییه یك نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون‌آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محكوم‌علیه‌لازم نیست مگر این كه محكوم‌علیه محل اقامت خود را كتباً به قسمت‌اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10 ـ اگر محكوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شوداجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه اوابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محكوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه‌باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنهااطلاع داده خواهد شد.
ماده 11 ـ هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواندرأساً یا به درخواست هریك از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال‌یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا كند و دستور استرداد مورداجرا را بدهد.
مبحث دوم ـ دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسؤولیّت دادگاه انجام وظیفه‌می‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهدداشت.
ماده 13 ـ اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز(مأمور اجرا) به تعداد كافی نباشد می‌توان احكام را به وسیله مدیر دفتریا كارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژندارمری اجرا كرد.
ماده 14 ـ در صورتی كه حین اجرای حكم نسبت به دادورزها(مأمورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد ازمأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حكم كمك‌بخواهند، مأمورین مزبور مكلّف به انجام آن می‌باشند.
ماده 15 ـ هرگاه مأمورین مذكور در مادّه قبل درخواست دادورز(مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسی دراین خصوص تنظیم می‌كند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع‌صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16 ـ هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه‌توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به‌امضای شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی كه حضور داشته باشند)می‌رساند.
این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده‌خواهد شد.
ماده 17 ـ كسانی كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانین كیفری مسؤول خسارات ناشی ازعمل خود نیز می‌باشند.
ماده 18 ـ مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیرنمی‌توانند قبول مأموریت نمایند:
1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد كه مدیر و یا دادورز (مأموراجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 ـ مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیّم یا وصی یكی از طرفین یا كفیل‌امور او باشد.
4 ـ وقتی كه امر اجرا راجع به كسانی باشد كه بین آنان و مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا كیفری مطرح است. درهریك از موارد مذكور در این مادّه اجرای حكم از طرف رییس دادگاه‌به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن‌حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حكم به وسیله مدیر دفتر یاكارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به‌عمل خواهد آمد.
مبحث سوم ـ ترتیب اجرا
ماده 19 ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی كه آن را صادركرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 20 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه‌دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به‌قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌كند.
ماده 21 ـ مدیر اجرا برای اجرای حكم، پرونده‌ای تشكیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و كلّیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی‌شود.
ماده 22 ـ طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات‌آن رونوشت یا فتوكپی بگیرند، هزینه رونوشت یا فتوكپی به میزان‌مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مأمور اجرا) را درذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محوّل می‌كند.
ماده 24 ـ دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیّت صدور دستور تأخیر اجرای حكم را دارد یا با ابراز رسیدمحكوم‌له دایر به وصول محكوم‌به یا رضایت كتبی او در تعطیل یاتوقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.
ماده 25 ـ هرگاه در جریان اجرای حكم اشكالی پیش آید دادگاهی كه‌حكم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشكال می‌نماید.
ماده 26 ـ اختلافات ناشی از اجرای احكام، راجع به دادگاهی است كه‌حكم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حكم همچنین اختلافات مربوط به‌اجرای احكام كه از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم به حادث شود دردادگاهی كه حكم را صادر كرده رسیدگی می‌شود.
ماده 28 ـ رأی داوری كه موضوع آن معین نیست قابل اجرانمی‌باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است كه‌اجراییه صادر كرده است.
ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم، هریك از طرفین‌می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده‌رسیدگی و رفع اختلاف می‌كند و در صورتی كه محتاج رسیدگی‌بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده‌طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌كند ولی‌عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حكم‌نخواهد شد مگر این كه دادگاه قرار تأخیر اجرای حكم را صادر نماید.
ماده 31 ـ هرگاه محكوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی‌حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین‌و مدیر تركه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار می‌كندتا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نماید واگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به‌درخواست محكوم‌له معادل محكوم‌به از تركه متوفی یا اموال محجورتوقیف كند.
ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی‌است و مدتی كه عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهدآمد.
ماده 33 ـ هرگاه محكوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراورشكسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه‌اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشكستگی اقدام‌گردد.
ماده 34 ـ همین كه اجراییه به محكوم‌علیه ابلاغ شد محكوم‌علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم‌به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم واستیفای محكوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به‌اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی‌خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم‌علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم‌به بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی‌خود داده به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسرگردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یك روز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.
تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محكوم علیه برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند.
ماده 35 ـ بدهكاری كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خودمتمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ‌انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده‌و تا یك ماه از تاریخ امكان پرداخت، آن را نپردازد و یا مالی به مسؤول‌اجرا معرفی نكند به مجازات مقرر در مادّه قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ محكوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌علیه را برای تأمین محكوم به به‌قسمت اجرا معرفی كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس ازانقضای مهلت مزبور نیز در صورتی كه محكوم‌علیه مالی معرفی نكرده‌باشد كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد محكوم‌له‌می‌تواند هر وقت مالی از محكوم‌علیه بدست آید استیفای محكوم به رااز آن مال بخواهد.
تبصره 2 ـ تعقیب كیفری جرایم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده 36 ـ در مواردی كه مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به‌محكوم‌علیه‌ابلاغ‌می‌شود درصورتی كه به اموال او دسترسی باشد به‌تقاضای محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌علیه توقیف‌می‌شود.
ماده 37 ـ محكوم‌له می‌تواند طریق اجرای حكم را به دادورز (مأموراجرا) ارایه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌توانددر اموری كه از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده 38 ـ دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسلیم‌نموده، برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محكوم به نباید به مشارالیه داده‌شود یا دسترسی به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضی به دادگاهی كه اجراییه صادر كرده است اعلام می‌كند.
ماده 39 ـ هرگاه حكمی كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یانقص یا اعاده دادرسی به موجب حكم نهایی بلا اثر شود عملیات‌اجرایی به دستور دادگاه اجراكننده حكم، به حالت قبل از اجرابرمی‌گردد و در صورتی كه محكوم به عین معیّن بوده و استرداد آن‌ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.
اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی كه برای اجرای‌حكم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.
ماده 40 ـ محكوم‌له و محكوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حكم قراری‌گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 ـ هر گاه محكوم‌علیه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمایددادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرّر در این قانون اقدام به اجرای‌حكم می‌كند.
ماده 42 ـ هرگاه محكوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده وتسلیم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن راگرفته و به محكوم له می‌دهد.
ماده 43 ـ در مواردی كه حكم خلع ید علیه متصرّف ملك مشاع به نفع‌مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع یدمی‌شود؛ ولی تصرف محكوم‌له در ملك خلع ید شده مشمول مقررّات‌املاك مشاعی است.
ماده 44 ـ اگر عین محكوم به در تصرّف كسی غیر از محكوم علیه باشداین امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این كه متصرّف مدّعی حقّی ازعین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز(مأمور اجرا) یك هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدارمراجعه كند و در صورتی كه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكورقراری دایر به تأخیر اجرای حكم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات‌اجرایی ادامه خواهد یافت.
ماده 45 ـ هرگاه در محلی كه باید خلع ید شود اموالی از محكوم علیه یاشخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری كند و یا به اودسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذكور راتهیه و به ترتیب زیر عمل می‌كند:
1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یایكی از بانكها سپرده می‌شود.
2 ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی كه بهای آنها متناسب با هزینه‌نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از كسرهزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب‌آن مسترد گردد.
3 ـ در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یامحل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسیددریافت می‌دارد.
ماده 46 ـ اگر محكوم به عین معیّن بوده و تلف شده یا به آن دسترسی‌نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله‌دادگاه تعیین و طبق مقرّرات این قانون از محكوم علیه وصول می‌شود وهرگاه محكوم به قابل تقویم نباشد محكوم له می‌تواند دعوی خسارت‌اقامه نماید.
ماده 47 ـ هرگاه محكوم به انجام عمل معیّنی باشد و محكوم علیه ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسّط شخص دیگری ممكن‌باشد محكوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل راوسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه كند و یا بدون انجام عمل‌هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محكوم علیه مطالبه نماید. درهریك از موارد مذكور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر كارشناس میزان هزینه را معیّن می‌نماید. وصول هزینه‌مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم علیه به ترتیبی است كه برای‌وصول محكوم به نقدی مقرر است.
تبصره ـ در صورتی كه انجام عمل توسّط شخص دیگری ممكن‌نباشد مطابق مادّه 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48 ـ درصورتی‌كه در ملك مورد حكم خلع ید زراعت شده وتكلیف زرع در حكم معیّن نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكوم علیه باید فوراًمحصول را بردارد والاّ دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به‌محكوم علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسیده باشد اعم از این كه بذر روییده یا نروییده باشد محكوم له‌مخیر است كه بهای زراعت را بپردازد و ملك را تصرّف كند یا ملك راتا زمان رسیدن محصول به تصرّف محكوم علیه باقی بگذارد واجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه‌خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم ـ توقیف اموال
مبحث اول ـ مقرّرات عمومی
ماده 49 ـ در صورتی كه محكوم علیه در موعدی كه برای اجرای‌حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری بامحكوم‌له برای اجرای حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند یا مالی از اوتأمین و توقیف نشده باشد محكوم له می‌تواند درخواست كند كه ازاموال محكوم علیه معادل محكوم به توقیف گردد.
ماده 50 ـ دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون‌تأخیر اقدام به توقیف اموال محكوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه‌دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذكوربخواهد.
ماده 51 ـ از اموال محكوم علیه به میزانی توقیف می‌شود كه معادل‌محكوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش‌بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن كه معادل‌محكوم به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
ماده 52 ـ اگر مالی از محكوم علیه تأمین و توقیف شده باشداستیفای محكوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن كه مال تأمین‌شده تكافوی محكوم به را نكند كه در این صورت معادل بقیه محكوم به‌از سایر اموال محكوم علیه توقیف می‌گردد.
ماده 53 ـ هرگاه مالی از محكوم علیه در قبال خواسته یا محكوم به‌توقیف شده باشد محكوم علیه می‌تواند یك بار تا قبل از شروع به‌عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این كه مالی كه پیشنهاد می‌شوداز حیث قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمترنباشد. محكوم له نیز می‌تواند یك بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی كه‌محكوم‌علیه یا محكوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشندمی‌توانند به دادگاه صادركننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است.
ماده 54 ـ اگر مالی كه توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا درمقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست‌محكوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یامرجعی كه قبلاً مال را توقیف كرده است اطّلاع می‌دهد. در این صورت‌اگر مال دیگری به تقاضای محكوم له توقیف شود كه تكافوی طلب اورا بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال‌تبدیل می‌شود در این مورد هرگاه محكوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده ازمقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55 ـ در مورد مالی كه وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محكوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای‌توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع‌شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده 56 ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به‌مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 ـ هرگونه قرارداد یا تعهّدی كه نسبت به مال توقیف شده‌بعد از توقیف به ضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراین كه محكوم له كتباً رضایت دهد.
ماده 58 ـ در صورتی كه محكوم علیه ، محكوم به و خسارات قانونی راتأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد كرد.
ماده 59 ـ محكوم علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال‌توقیف شده را بفروشد مشروط بر این كه حاصل فروش به تنهایی‌برای پرداخت محكوم به و هزینه‌های اجرایی كافی باشد و اگر مال درمقابل قسمتی از محكوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی‌كه در قبال آن توقیف به عمل آمده كمتر باشد.
ماده 60 ـ عدم حضور محكوم له و محكوم علیه مانع از توقیف مال‌نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم ـ در توقیف اموال منقول
ماده 61 ـ مال منقولی كه در تصرّف كسی غیر از محكوم‌علیه باشدو متصرّف نسبت به آن ادّعای مالكیت كند یا آن را متعلق به دیگری‌معرّفی نماید به عنوان مال محكوم علیه توقیف نخواهد شد. درصورتی كه خلاف ادّعای متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت‌محكوم‌له خواهد بود.
ماده 62 ـ اموال منقولی كه خارج از محل سكونت یا محل كارمحكوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود كه دلایل و قراین كافی‌بر احراز مالكیّت او در دست باشد.
ماده 63 ـ از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه‌معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه‌مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلّق به شوهر و بقیه از نظرمقرّرات این قانون مشترك بین آنان محسوب می‌شود مگر این كه‌خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 ـ اگر مال معرّفی شده در جایی باشد كه در آن بسته باشد واز باز كردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمورشهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل‌ّ، اقدام لازم برای باز كردن در وتوقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز كردن محلّی كه كسی در آن‌نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز بایدحضور داشته باشد.
ماده 65 ـ اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمی‌شود.
1 ـ لباس و اشیا و اسبابی كه برای رفع حوایج ضروری محكوم علیه و خانواده او لازم است.
2 ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یك ماهه محكوم علیه و اشخاص‌واجب النفقه او.
3 ـ وسایل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه‌وران و كشاورزان.
4 ـ اموال و اشیایی كه به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف‌می‌باشند.
تبصره ـ تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی كه هنوز به چاپ‌نرسیده، بدون رضایت مصنّف و مؤلّف و مترجم و در صورت فوت‌آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.
ماده 66 ـ اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی كه ادامه توقیف آن‌مستلزم هزینه نامتناسب یا كسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و باتصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده‌بفروش می‌رسد لیكن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبوربرداشته شود.
مبحث سوم ـ صورت‌برداری اموال منقول
ماده 67 ـ دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول،صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبیل نوع ـ عدد ـ وزن ـاندازه و غیره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلاو نقره، عیار آنها (هرگاه عیار آنها معیّن باشد) و در جواهرات اسامی ومشخّصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلّف و مترجم و خطّی یا چاپی‌بودن آن با ذكر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقّاشی‌خصوصیّات و اسم نقّاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت ومدل و در مورد فرش، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع‌و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور كلّی در هر مورد مشخصات وخصوصیّاتی كه معرّف كامل مال باشد نوشته می‌شود.
ماده 68 ـ تراشیدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بین سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز(مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضران‌می‌رساند.
ماده 69 ـ هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی كه توقیف می‌شوداظهار حقّی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده وخلاصه اظهارات او را قید می‌كند.
ماده 70 ـ هرگاه محكوم له و محكوم علیه یا نماینده قانونی آنهاحاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز(مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت‌قید می‌كند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یك هفته از تاریخ تنظیم‌صورت حق شكایت خواهند داشت والاّ صورت اموال از طرف‌قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف‌یك هفته از تاریخ ابلاغ شكایت نماید.
ماده 71 ـ در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل‌نوشته شود و به امضای دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه‌محكوم له و محكوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضای ذیل صورت‌اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
ماده 72 ـ دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محكوم له یا محكوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم ـ ارزیابی اموال منقول
ماده 73 ـ ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و درصورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محكوم له و محكوم علیه به‌تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضرنباشندیاحاضربوده‌ودرتعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معیّن می‌شود.
ماده 74 ـ ارزیاب به تراضی طرفین معیّن می‌شود. در صورت عدم‌تراضی یا عدم حضور محكوم علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین‌كارشناسان رسمی و در صورت نبودن كارشناس رسمی از بین‌اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معیّن می‌كند و هرگاه در حین توقیف‌به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی كه محكوم له تعیین كرده برای توقیف‌مال ملاك عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قیدفوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید.هریك از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به‌نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی كه حكم به‌وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت‌ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معیّن می‌شود، تشخیص دادگاه‌در این مورد قطعی است.
ماده 76 ـ حق‌ّالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن كمیّت و كیفیّت وارزش كار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معیّن می‌گردد و پرداخت آن‌به عهده محكوم علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه‌اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.هرگاه محكوم علیه از پرداخت حق‌ّالزحمه ارزیاب امتناع نمایدمحكوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا)وجه مزبور را ضمن اجرای حكم از محكوم‌علیه وصول و به محكوم له‌خواهد داد. پرداخت حق‌ّالزحمه در مورد مادّه قبل به عهده معترض‌است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض اوترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77 ـ اموال توقیف شده در همان جا كه هست حفظ می‌شودمگر این كه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78 ـ اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسؤولی سپرده‌می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی كه طرفین‌حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننماینددادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معیّن می‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یكی از بانكها به امانت‌گذاشته می‌شود.
ماده 79 ـ اموال توقیف شده بدون تراضی كتبی طرفین به اشخاص‌ذیل سپرده نمی‌شود:
1 ـ اقربای نسبی و سببی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 ـ محكوم له و محكوم علیه و همسر آنان و كسانی كه با طرفین‌قرابت نسبی یا سببی تا در جه سوم دارند.
ماده 80 ـ اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی‌كه مسؤولیّت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
ماده 81 ـ شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان‌اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجّه به كمیّت و كیفیت مال ومدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.
ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محكوم علیه تأدیه نكند محكوم له‌می‌پردازد و از حاصل فروش اشیای توقیف شده استیفاء می‌نماید. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به‌محكوم له اخطار می‌كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت‌حافظ را بپردازد.
ماده 83 ـ حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارداموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به كسی بدهد و به طوركلّی هرگاه حافظ مرتكب تعدّی یا تفریط گردد مسؤول پرداخت‌خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 ـ هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ بایدحساب آن را بدهد.
ماده 85 ـ در صورتی كه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع‌كند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل‌ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا می‌نماید.
ماده 86 ـ هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده رانگاهداری كند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز(مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه، حافظ دیگری معیّن خواهد كرد.
مبحث ششم ـ توقیف اموال منقول محكوم علیه كه نزد شخص ثالث است
ماده 87 ـ هرگاه مال متعلق به محكوم علیه نزد شخص ثالث اعم ازحقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد كه‌محكوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب‌و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسیددریافت می‌شود و مراتب‌فوراًبه‌محكوم علیه نیزابلاغ‌می‌گردد.
ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب‌توقیف شده را به محكوم علیه بدهد و مكلّف است طبق دستور مدیراجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به‌محكوم له خواهد بود.
ماده 89 ـ هرگاه مالی كه نزد شخص ثالث توقیف شده عین معیّن یاوجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به‌دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سندتأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معیّن از طرف شخص ثالث به محكوم‌علیه خواهد بود.
ماده 90 ـ در موردی كه شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجورو عوایدی را به تدریج به محكوم‌علیه می‌پردازد و محكوم له تقاضای‌استیفای محكوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث‌اخطار می‌كند كه اقساط یا عواید و اجور مقرّر را به قسمت اجرا تسلیم‌نماید.
ماده 91 ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یاطلب یا اجور و عواید محكوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 ـ هرگاه شخص ثالث به تكلیف مقرر در ماده قبل عمل‌نكند و یا برخلاف واقع منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یااجور و عواید محكوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطّلاعاتی كه داده موافق باواقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له می‌تواند برای خسارت‌به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نمایدو دادورز (مأمور اجرا) هم به آن مال دسترسی پیدا نكند معادل قیمت‌آن از دارایی او برای استیفای محكوم‌به توقیف خواهد شد.
در صورتی كه شخص ثالث مدّعی باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت‌اجرا بدون تعدّی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست‌دهد دادگاه در صورتی كه دلایل او را موجّه تشخیص دهد قراری درباب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تكلیف نهایی صادر می‌كند.
ماده 94 ـ هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال كه نزد اوتوقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف‌خواهد شد.
ماده 95 ـ شخص ثالثی كه مال محكوم علیه نزد او توقیف شده‌می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم كند وقسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم ـ توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96 ـ از حقوق و مزایای كاركنان سازمانها و مؤسّسات دولتی یاوابسته به دولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و بانكها و شركتها وبنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی كه دارای زن یا فرزند باشندربع والاّ ثلث توقیف می‌شود.
تبصره 1 ـ توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این كه دین مربوط به‌شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره2ـحقوق ومزایای‌نظامیانی‌كه‌درجنگ‌هستندتوقیف‌نمی‌شود.
ماده 97 ـ در مورد مادّه فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط‌ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مكلّف است از حقوق و مزایای‌محكوم‌علیه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 ـ توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست كه اگرمالی از محكوم علیه معرفی شود برای استیفای محكوم به توقیف گرددولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محكوم به كافی باشد توقیف‌حقوق و مزایای استخدامی محكوم‌علیه موقوف می‌شود.
مبحث هشتم ـ توقیف اموال غیرمنقول
ماده 99 ـ قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذكر شماره پلاك‌و مشخصات ملك به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌كند.
ماده 100 ـ اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی كه ملك به نام‌محكوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك درجریان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به‌قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌علیه نباشد فوراً به‌قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
ماده 101 ـ توقیف مال غیرمنقولی كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال‌محكوم علیه وقتی جایز است كه محكوم‌علیه در آن تصرف مالكانه‌داشته باشد و یا محكوم‌علیه به موجب حكم نهایی مالك شناخته شده‌باشد.
در موردی كه حكم بر مالكیّت محكوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله‌نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محكوم علیه جایزاست ولی ادامه عملیات اجرایی موكول به صدور حكم نهایی است.
ماده 102 ـ در صورتی كه عواید یك ساله مال غیرمنقول به‌تشخیص دادگاه برای ادای محكوم به و هزینه اجرایی كافی باشد ومحكوم علیه حاضر شود كه از عواید آن ملك، محكوم به داده شود عین‌ملك توقیف نمی‌شود و فقط عواید توقیف و محكوم به از آن وصول‌می‌گردد. در این صورت قسمت اجرا مكلّف است مراتب را به ثبت‌محل اعلام نماید.
ماده 103 ـ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن‌نمی‌گردد.
ماده 104 ـ توقیف محصول املاك و باغات با رعایت مقرّرات مواد254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
مبحث نهم ـ صورت‌برداری اموال غیرمنقول
ماده 105 ـ دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول‌صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محكوم علیه ابلاغ‌می‌نماید تا اگر شكایتی داشته باشد ظرف یك هفته كتباً به قسمت اجراتسلیم دارد.
مدیر اجرا به شكایات مزبور رسیدگی و در صورتی كه شكایت واردباشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدیدمی‌نماید.
ماده 106 ـ مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
1 ـ تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2 ـ محلی كه مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3 ـ وصف مال غیرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و این كه‌ملك مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقّی دارندیا نه و اگر حقّی دارند چه نوع حقّی است و منافع ملك به كسی واگذارشده است یا خیر؟
4 ـ حدود ملك و مجاورین آن.
ماده 107 ـ در صورتی كه مساحت ملك معیّن نباشد دادورز (مأموراجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌كند.
ماده 108 ـ محكوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به‌ملك یا مال غیرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 ـ هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملك توقیف شده دعوایی‌در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود كه دعوی درچه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم ـ ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده 110 ـ ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرّر در مواد 73 تا 76این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 ـ مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب‌مورد موقّتاً به مالك یا متصرّف ملك تحویل می‌شود و مشارٌالیه مكلّف‌است ملك را همان طوری كه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112 ـ در صورتی كه عواید موجود مال غیرمنقول توقیف‌شود به امینی كه طرفین معیّن كرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت‌عدم تراضی به شخص امینی كه دادورز (مأمور اجرا) معیّن می‌كندسپرده خواهد شد ولی اگر عواید وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم‌می‌گردد.
فصل سوم ـ فروش اموال توقیف شده
مبحث اول ـ فروش اموال منقول
ماده 113 ـ بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی كه نسبت به محل و موعد فروش بین محكوم له ومحكوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه‌بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعداقدام می‌كند.
ماده 114 ـ فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
ماده 115 ـ اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال‌منقول معیّن شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگرمحلهایی كه معیّن شده است متعدّد باشد فروش در محلّی به عمل‌می‌آید كه برای منافع محكوم علیه ترجیح ]داشته[ باشد و تشخیص این‌امر با مدیر اجراست هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلّی برای‌فروش معیّن نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معیّن می‌كند.
ماده 116 ـ در مواردی كه حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج‌زیاد داشته باشد اشیای توقیف شده در محلّی كه حفظ می‌شده‌به‌فروش می‌رسد.
ماده 117 ـ موعد فروش را مدیر اجرا نظر به كمیّت و كیفیت اموال‌توقیف شده معیّن و آگهی می‌نماید.
ماده 118 ـ آگهی فروش باید در یكی از روزنامه‌های محلی یك‌نوبت منتشر شود.
ماده 119 ـ موعد فروش باید طوری معیّن شود كه فاصله بین انتشارآگهی و روز فروش بیش از یك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 ـ در نقاطی كه روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی كه‌قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشارروزنامه به تعداد كافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
ماده 121 ـ محكوم له یا محكوم علیه می‌توانند علاوه بر آگهی كه به‌توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشرنمایند.
ماده 122 ـ در آگهی فروش مال منقول نكات ذیل تصریح می‌شود:
1 ـ نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 ـ روز و ساعت و محل فروش.
3 ـ قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده 123 ـ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش‌هم الصاق شود.
ماده 124 ـ در صورتی كه تغییر روزفروش ضرورت پیدا كند مجدداًآگهی خواهد شد.
ماده 125 ـ فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرابه عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها می‌رسد.
ماده 126 ـ هركس می‌تواند در مدّت پنج روز قبل از روزی كه برای‌فروش معیّن شده است اموالی را كه آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده 127 ـ محكوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شركت نمایدولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی كه مباشرامر فروش هستند همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم‌نمی‌توانند در خرید شركت كنند.
ماده 128 ـ مزایده از قیمتی كه به ترتیب مقرّر در مواد 73 تا 75معیّن شده شروع می‌شود و مال متعلّق به كسی است كه بالاترین‌قیمت را قبول كرده است.
ماده 129 ـ دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به‌وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها رافی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.
حداكثر مهلت مزبور از یك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه‌برنده مزایده در موعد مقرّر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس‌از كسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
ماده 130 ـ صاحب مال می‌تواند تقاضا كند كه بعضی از اموال او رامقدّم یا مؤّخر بفروشند و یا این كه خود او بالاترین قیمت‌پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده 131 ـ هرگاه مالی كه مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته‌باشد محكوم له می‌تواند مال دیگری از محكوم علیه معرفی و تقاضای‌توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده‌به قیمتی كه ارزیابی شده قبول كند یا تقاضای تجدید مزایده مال‌توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به‌هر میزانی‌كه خریدار پیدا كند به‌فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدّد به عهده‌محكوم له می‌باشد، و هرگاه طلبكاران متعدّد باشند رأی اكثریّت آنها ازحیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده 132 ـ هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محكوم له نیزمال مورد مزایده را به قیمتی كه ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به‌محكوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده 133 ـ تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش وبالاترین قیمتی كه پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار درصورت مجلس نوشته شده و به امضای خریدار می‌رسد.
ماده 134 ـ تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت‌خواهد گرفت.
ماده 135 ـ اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت‌محكوم به و هزینه‌های اجرایی كافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شودو به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده 136 ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده‌تجدید می‌شود:
1 ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معیّن یا در غیر محلّی كه‌به‌موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2 ـ هرگاه كسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین‌قیمتی را كه خواسته است، رد نمایند.
3 ـ در صورتی كه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 ـ در صورتی كه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شكایت راجع به تخلف از مقرّرات مزایده در موارد مذكور ظرف یك‌هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت‌مذكور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شكایت) مال‌به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم ـ فروش اموال غیرمنقول
ماده 137 ـ ترتیب فروش امول غیرمنقول به استثنای مواردی كه دراین مبحث معیّن گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 ـ در آگهی فروش باید نكات ذیل تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی صاحب ملك.
2 ـ محل وقوع ملك و توصیف اجمالی آن و تعیین این كه ملك‌محل سكونت یا كسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 ـ تعیین این كه ملك ثبت شده است یا نه.
4 ـ تعیین این كه ملك در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدّت ومیزان اجاره.
5 ـ تصریح به این كه ملك مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن‌فروخته می‌شود.
6 ـ تعیین حقوقی كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان‌دارند.
7 ـ قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود.
8 ـ ساعت و روز و محل مزایده.
ماده 139 ـ آگهی فروش به ترتیب مقرّر در مبحث قبل منتشرخواهد شد. آگهی مزبور در محل ملك نیز الصاق می‌گردد.
ماده 140 ـ هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم علیه به‌فروش‌می‌رسد مگر این كه سایر شركا فروش تمام ملك را بخواهند در این‌صورت طلب محكوم له و هزینه‌های اجرایی از حصّه محكوم علیه پرداخت می‌شود.
ماده 141 ـ پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام ونام خانوادگی مالك و خریدار و خصوصیات ملك و قیمتی كه‌به‌فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی‌كه قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به‌فروش كرده است تسلیم می‌گردد.
ماده 142 ـ شكایت راجع به تنظیم صورت ملك و ارزیابی آن وتخلف از مقرّرات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف‌یك هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجامأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع‌شكایت رسیدگی و در صورتی كه شكایت را وارد و مؤثّر دانست‌اقدامی را كه بر خلاف مقرّرات شده است ابطال و دستور مقتضی صادرخواهد نمود. قبل از این كه دادگاه در موضوع شكایت اظهارنظر نمایدسند انتقال داده نمی‌شود.
ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحّت جریان مزایده دستورصدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
ماده 144 ـ در مواردی كه ملك خریدار نداشته و محكوم له آن را درمقابل طلب خود قبول نماید مالك ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده‌می‌تواند كلّیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع‌انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبوردستور انتقال تمام یا قسمتی از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشدخواهد داد.
ماده 145 ـ هرگاه مالك حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدارنشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام‌خریدار امضا می‌نماید.
فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث
ماده 146 ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقدتوقیف شده، شخص ثالث اظهار حقّی نماید اگر ادعای مزبور مستند به‌حكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف‌است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیّات اجرایی تعقیب‌می‌گردد و مدّعی حق برای جلوگیری از عملیّات اجرایی و اثبات‌ادعای خود می‌تواند به دادگاه شكایت كند.
ماده 147 ـ شكایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت‌تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی‌می‌شود. مفاد شكایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص‌ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسیدگی‌می‌كند و در صورتی كه دلایل شكایت را قوی یافت، قرار توقیف‌عملیّات اجرایی را تا تعیین تكلیف نهایی شكایت صادر می‌نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند بااخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض‌بدهد.
به شكایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ محكوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محكوم علیه به‌جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف واز مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شكایت‌شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
فصل ششم ـ حق تقدم
ماده 148 ـ در هر مورد كه اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده‌باشد دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هریك از محكوم لهم را به‌ترتیب زیر رعایت نماید:
1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محكوم علیه نزد محكوم له رهن یا وثیقه‌یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشدمحكوم له نسبت به مال مزبور به میزان محكوم به بر سایر محكوم لهم‌حق تقدم خواهد داشت.
2 ـ خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم علیه نسبت به‌حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محكوم علیه برای مدّت‌شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
4 ـ بستانكاران طبقات مذكور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه‌طلب خود و سایر بستانكاران.
ماده 149 ـ پس از این كه بستانكاران به ترتیب هر طبقه طلب خودرا از اموال محكوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آنهاباقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هریك از طبقات دوم تاچهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم علیه به نسبت طلب بین‌آنها تقسیم می‌گردد.
فصل هفتم ـ تأدیه طلب
ماده 150 ـ وجوهی كه در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق‌دیگر از محكوم علیه وصول می‌شود به میزان محكوم به و هزینه‌های‌اجرایی به محكوم له داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به‌محكوم علیه مسترد می‌شود.
ماده 151 ـ در صورتی كه وجوه حاصل كمتر از میزان محكوم به وهزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محكوم له برای وصول بقیه‌طلب او از سایر اموال محكوم علیه توقیف می‌شود.
ماده 152 ـ در مقابل وجهی كه به محكوم له داده می‌شود دو ]نسخه[رسید اخذ می‌گردد یك نسخه از آن به محكوم علیه تسلیم و نسخه‌دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
ماده 153 ـ در موردی كه محكوم له بیش از یك نفر باشد و دارایی‌دیگری برای محكوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یك از طلبكاران بر دیگری حق تقدّم نداشته باشند از وجه وصول شده‌معادل هزینه اجرایی به كسی كه آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه‌بین طلبكارانی كه تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفای‌طلب خود را نموده‌اند به نسبت‌طلبی كه دارند با رعایت مواد 154 و155 تقسیم می‌شود.
ماده 154 ـ تقسیم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبكاران‌اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 ـ هریك از طلبكاران كه شكایتی از ترتیب تقسیم داشته‌باشد می‌تواند ظرف یك هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا)راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداری به‌شكایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت‌تقسیم پس از تعیین تكلیف شكایت در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده 156 ـ در صورتی كه به طلبكاری زاید از سهم او داده شده باشدمقدار زاید بنحوی كه در مادّه 39 مقرّر گردیده مسترد می‌شود.
ماده 157 ـ خسارت تأخیر تأدیه در صورتی كه حكم دادگاه تا تاریخ‌وصول مقرّر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محكوم‌له‌محسوب خواهد شد.
فصل هشتم ـ هزینه‌های اجرایی
ماده 158 ـ هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
1 ـ پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجرای حكم كه بعد از اجراوصول می‌شود. در دعاوی مالی كه خواسته وجه نقد نیست حق اجرابه‌مأخذ بهای خواسته كه در دادخواست تعیین و مورد حكم قرار گرفته‌حساب می‌شود مگر این كه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معیّن‌نموده باشد.
2 ـ هزینه‌هایی كه برای اجرای حكم ضرورت داشته باشد مانندحق‌ّالزحمه خبره و كارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایرآن.
ماده 159 ـ در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه‌ماه و در سایر مواردی كه قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزارریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت‌می‌شود.
ماده 160 ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ‌اجراییه بر عهده محكوم علیه است ولی در صورتی كه طرفین سازش‌كنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حكم بدهند نصف حق اجرادریافت خواهد شد. و در صورتی كه محكوم به بیست هزار ریال یاكمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ماده 161 ـ اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن‌وصول می‌گردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی‌رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم علیه حاضر به پرداخت‌حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محكوم علیه طبق مقرّرات اجرای‌احكام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی كه برای توقیف وفروش اموال محكوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت‌شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.
ماده 162 ـ دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس ازوصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت كندو یك نسخه از رسید مزبور را به محكوم علیه تسلیم و نسخه دیگر راپیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده 163 ـ دادورز (مأمور اجراء) باید جریمه نقدی مقرّر در حكم‌قطعی را نیز به ترتیب مذكور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 ـ اجرای موقّت حكم، حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقّت‌به اجرای قطعی حكم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.
ماده 165 ـ راجع به احكامی كه قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی‌نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم علیه مستردگردد.
ماده 166 ـ پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت‌دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای‌احكام و پاداش متصدّیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمداختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده 167 ـ مقرّرات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود كه‌قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیكن آن‌مقدار از اقدامات اجرایی كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبراست.
ماده 168 ـ هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته ومحكوم له عملیات اجرایی را تعقیب نكرده باشد اجراییه بلااثر تلقی‌می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل‌وصول نخواهد بود. محكوم له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای‌صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حكم فقط یكبار حق اجرادریافت می‌شود.
فصل نهم ـ احكام و اسناد لازم‌الاجرای كشورهای خارجی
ماده 169 ـ احكام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی كه‌واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این كه در قانون‌ترتیب دیگری مقرّر شده باشد:
1 ـ حكم از كشوری صادر شده باشد كه به موجب قوانین خود یا عهودیا قراردادها احكام صادر از دادگاههای ایران در آن كشور قابل اجراباشد یا در مورد اجرای احكام معامله متقابل نماید.
2 ـ مفاد حكم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 ـ اجرای حكم مخالف با عهود بین‌المللی كه دولت ایران آن راامضا كرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 ـ حكم در كشوری كه صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علّت‌قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 ـ از دادگاههای ایران حكمی مخالف حكم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.
6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 ـ حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به‌آن نباشد.
8 ـ دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیتدار كشور صادركننده حكم‌صادر شده باشد.
ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حكم دادگاه شهرستان محل‌ّاقامت یا محل سكونت محكوم علیه است و اگر محل اقامت یا سكونت محكوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است.
ماده 171 ـ در صورتی كه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران‌و كشور صادركننده حكم ترتیب و شرایطی برای اجرای حكم مقرّرشده باشد همان ترتیب و شرایط متّبع خواهد بود.
ماده 172 ـ اجرای حكم باید كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محكوم له و محكوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حكم باید مدارك زیر پیوست شود:
1 ـ نسخه‌ای از رونوشت حكم دادگاه خارجی كه صحت مطابقت آن‌با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2 ـ رونوشت دستور اجرای حكمی كه از طرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه حكم از آنجاصادر شده یا نماینده سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیتدار.
4 ـ گواهی امضای نماینده سیاسی یا كنسولی كشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه‌می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارك‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذكر علل و جهات، ردّ تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده 175 ـ قرار ردّ تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شكایت با فسخ رأی‌پژوهش خواسته امر به اجرای حكم، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تأیید می‌كند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در كشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی كه برای اجرای احكام دادگاههای خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاكنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 ـ احكام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احكام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احكام واسناد خارجی و اشكالاتی كه در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است كه درقوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذكور در ماده170 می‌باشد.
ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون canadian pharmacy 24-7 online اصول محاكمات‌حقوقی مصوّب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احكام در قانون‌تسریع محاكمات و سایر قوانینی كه مخالف این قانون باشد ملغی‌است.
