قانون روابط موجر و مستاجر - 76

مصوب26/5/76 لازم‌الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶

فصل اول ـ روابط موجر و مستأجر

ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره كلیه اماكن‌اعم از مسكونی‌، تجاری‌، محل كسب و پیشه‌، اماكن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن كه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجرخواهد بود.

ماده ۲ ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

ماده ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یك هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یك‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.

ماده ۴ ـ در صورتی كه موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت كرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یاوجه مذكور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و كسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد كرد.

ماده ۵ ـ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شكایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نیز جبران خسارات وارده حكم مقتضی صادر می‌شود.

فصل دوم ـ سرقفلی‌

ماده ۶ ـ هرگاه مالك‌، ملك تجاری خود را به اجاره واگذار نمایدمی‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید.همچنین مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌كند، مگر آن‌كه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه مالك سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر بادریافت سرقفلی ملك را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالك را ندارد.

تبصره ۲ ـ در صورتی كه موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

ماده ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی كه عین‌مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هرساله عین‌مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجرمی‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عین‌مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.

ماده ۹ ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی‌به مالك نپرداخته باشد و یا این كه مستأجر كلیه حقوق ضمن عقد رااستیفاء كرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی‌را نخواهد داشت‌.

ماده ۱۰ ـ در مواردی كه طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط‌استیجاری ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ اماكنی كه قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاكم برآن خواهند بود.

ماده ۱۲ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌ وزارتخانه‌های دادگستری و مسكن و شهرسازی تهیه و به‌ تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳ ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

Back to Top

Template Design:Dima Group