ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيدة دادگاهند (آنطور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد، دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است ندارند. در غير اين صورت از سر دفتر خاطي سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهدة دادگاه مدني خاص است كه آئين نامه اجرايي آن ظرف 2ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 2- گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتيكه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد.
تبصره 3- اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) بصورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر.
تبصره 4- در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سر دفتر و مهر دفتر خانه معتبر است.
تبصره 5- دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
تبصره 6- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً بعهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً بعهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي نمايد.
ب- در غير مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاييكه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نخله) براي زوجه تعيين مي نمايد.
تبصره 7- گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1370 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتي به تصويب رسيده است.

Back to Top

Template Design:Dima Group