ماده 1 - به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذكور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. 

ماده 2 - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است كه از حقوق و تكالیف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. 

ماده 3 - دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را كه برای روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعی و غیره به هر طریق كه مقتضی باشد انجام دهد. 

ماده 4 - دادگاه هر یك از طرفین را كه بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق كارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وكیل معاضدتی برای او تعیین خواهد كرد. در صورتی كه طرف بی بضاعت محكوم له شود محكوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذكور و حق الوكاله وكیل معاضدتی خواهد گردید. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه می باشند. 

ماده 5 - دادگاه در صورت تقاضای هر یك از طرفین مكلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نكاح و طلاق به یك تا سه داور ارجاع نماید 

همچنین دادگاه در صورتی كه مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد كرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. 

در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد كرد مگر این كه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. 

تبصره - در صورتی كه طرفین به تعیین داور تراضی نكرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوری امتناع كرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند. 

ماده 6 - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند كرد و در صورتی كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی كه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این كه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد كه در این صورت ملغی الاثر می شود. 

هرگاه یكی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. 

ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند دادگاهی كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود. 

در صورتی كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی كه در ایران مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را كه در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت . 

تبصره - در مورد مذكور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از كشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ حكم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذكر دلایل و پیوست نمودن مدارك و مستندات آن از طریق كنسولگری ایران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی كرده و رای مقتضی صادر می كند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به كنسولگری مربوط ارسال می گردد. 

ثبت احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی كه قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر كنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. 

ماده 8 - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. 

1 - توافق زوجین برای طلاق . 

2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد. 

3 - عدم تمكین زن از شوهر. 

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یك از زوجین به حدی كه ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید. 

5 - ابتلا هر یك از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. 

6 - جنون هر یك از زوجین در مواردی كه فسخ نكاح ممكن نباشد. 

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد. 

8 - محكومیت زن یا شوهر به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. 

9 - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممكن سازد. 

10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار كند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. 

11 - هر یك از زوجین زندگی خانوادگی را ترك كند. تشخیص ترك زندگی با دادگاه است . 

12 - محكومیت قطعی هر یك از زوجین در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. 

تشخیص این كه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است . 

13 - در صورت عقیم بودن یكی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی كه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یكدیگر صاحب اولاد شوند. 

14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی . 

تبصره - طلاقی كه به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امكان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است . 

ماده 9 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یكی از طرفین عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. 

ماده 10 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت . 

متقاضی گواهی عدم امكان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید كه در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذكور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. 

هر یك از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری كه طلاق را ثبت نماید. 

ماده 11 - دادگاه می تواند به تقاضای هر یك از طرفین در صورتی كه صدور گواهی عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محكوم نماید مشروط به این كه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له یا ایجاد درآمد كافی برای او كاهش درآمد یا عسرت محكوم علیه یا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. 

در موردی كه گواهی عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذكور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به این كه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد. 

ماده 12 - در كلیه مواردی كه گواهی عدم امكان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را كه باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقررمی كنددادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می كند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود. 

تبصره 1 - اطفالی كه والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یكدیگر جدا شده اند در صورتی كه به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 

تبصره 2 - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است . 

ماده 13 - در هر مورد حسب اعلام یكی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود كه تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از این كه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر كسی كه مقتضی بداند محول می كند و هزینه حضانت به عهده كسی است كه به موجب تصمیم دادگاه به پرداخت آن می شود. 

ماده 14 - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد كسی كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكالیف مربوط به حضانت خودداری كرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد. 

دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محكومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود. 

تبصره 1 - پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه . 

تبصره 2 - وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده كه از طرح دولت تاسیس می شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامه ای است كه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

ماده 15 - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یك از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر این كه عدم صلاحیت آنان احراز شود كه در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. 

دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. 

در صورتی كه مادر صغیر شوهر اختیار كند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد كرد. 

امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد كرد. 

ماده 16 - مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار كند مگر در موارد زیرا: 

1 - رضایت همسر اول . 

2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی . 

3 - عدم تمكین زن از شوهر. 

4 - ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8. 

5 - محكومیت زن وفق بند 8 ماده 8. 

6 - ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8. 

7 - ترك زندگی خانوادگی از طرف زن . 

8 - عقیم بودن زن . 

9 - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8. 

ماده 17 - متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. 

یك نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. 

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امكان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یك ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. 

به هر حال در تمام موارد مذكور این حق برای همسر اول باقی است كه اگر به خواهد گواهی عدم امكان سازش از دادگاه به نماید. 

هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند. 

در صورت گذشت همسر اولی تعقیب كیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد. 

ماده 18 - شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند. 

ماده 19 - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد. 

1 - صدور گواهی عدم امكان سازش . 

2 - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال . 

3 - حضانت اطفال . 

4 - حق ملاقات با اطفال . 

5 - اجازه مقرر در ماده 16. 

تبصره - در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی كه از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود كه تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب كند دادگاه می تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید. 

ماده 20 - طرفین دعوی یا هر یك از آنها می توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته می شود. 

ماده 21 - مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی كه ظرف مدت گواهی مذكور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می گردد. 

دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امكان سازش از ناحیه هر یك از زوجین به طرف دیگر اخطار می نماید ظرف مهلتی كه از یك ماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضای یكی از طرفین طلاق را جاری و ثبت نماید. 

ماده 22 - هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. 

تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت استرداد شكایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد. 

ماده 23 - ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردی كه مصالحی اقتضا كند استثنائا در مورد زنی كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممكن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی كه بر خلاف مقررات این ماده با كسی كه هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد. 

تبصره - در نقاطی كه وزارت دادگستری اعلام می كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذكور در ماده 2 قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری كه موجب بروز بیماری یا عوارض سو در اولاد و یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. 

نوع عوامل و بیماری های مذكور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود. 

ماده 24 - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت . 

ماده 25 - اجرای احكام دادگاه به موجب آیین نامه ای است كه از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. 

تبصره - در مورد وجوهی كه به موجب حكم دادگاه باید ماهانه و مستمرا از محكومیت علیه وصول شود یك بار تقاضای صدور اجراییه كافی است و مامورین اجرا مكلفند عملیات اجرایی را مادام كه دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند. 

ماده 26 - مقررات این ماده در مورد پرونده هایی كه تا كنون منتهی به صدور حكم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود. 

ماده 27 - آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت . 

ماده 28 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی كه مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرا این قانون ملغی است . 

قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353، در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group