ماده 1 - به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامي و به‌منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زنان و كودكان بي‌سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري‌نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 2 - مشمولان اين قانون عبارتند از:

1 - زنان بيوه - بيوه به زناني اطلاق مي‌شود كه به عقد ازدواج (‌دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد،‌صدور حكم موت فرضي، بذل مدت و يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.

2 - زنان پير و سالخورده - زنان بي‌سرپرست و مسني هستند كه قادر به تأمين معاش خود نباشند.

3 - ساير زنان و دختران بي‌سرپرست - به زنان و دختراني اطلاق مي‌شود كه بنا به عللي از قبيل: مفقودالاثر شدن يا ازكارافتادگي سرپرست، به‌طور دائم يا موقت بدون سرپرست (‌نان‌آور) مي‌مانند.

4 - كودكان بي‌سرپرست - به كودكاني اطلاق مي‌شود كه بنا به هر علت و به طور دائم يا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.

‌تبصره 1 - پسران موضوع بند 4 اين ماده تا رسيدن به حداقل سن قانوني (‌مندرج در قانون كار) و دختران تا زماني كه ازدواج نمايند مشمول اين‌قانون باقي خواهند ماند مگر اين كه تحت سرپرستي قرار گيرند يا به نحوي تمكن مالي بيابند.

‌تبصره 2 - پسراني كه ادامه تحصيل دهند به شرط وجود اعتبار تا پايان تحصيل مشمول مفاد اين قانون مي‌باشند.

‌ماده 3 - زنان و كودكان بي‌سرپرست كه به هر نحو از مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان بهره‌مند مي‌شوند و يا از تمكن مالي‌برخوردار باشند از شمول مقررات اين قانون خارج هستند.

‌ماده 4 - حمايتهاي موضوع اين قانون عبارتند از:

1 - حمايتهاي مالي شامل تهيه وسايل و امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غير نقدي به صورت نوبتي يا مستمر.

2 - حمايتهاي فرهنگي، اجتماعي شامل ارائه خدماتي نظير خدمات آموزشي (‌تحصيلي)، تربيتي، كاريابي، آموزش حرفه و فن جهت ايجاد‌اشتغال، خدمات مشاوره‌اي و مددكاري جهت رفع مسائل و مشكلات زندگي مشمولان و به وجود آوردن زمينه ازدواج و تشكيل خانواده.

3 - نگهداري روزانه يا شبانه‌روزي كودكان و زنان سالمند بي‌سرپرست در واحدهاي بهزيستي يا واگذاري سرپرستي و نگهداري اين گونه كودكان و‌زنان به افراد واجد شرايط.

‌تبصره - كليه مشمولان واجد شرايط كه از سلامتي جسمي و رواني برخوردارند به تشخيص مددكاران ذيربط، جهت شركت در دوره‌هاي آموزش‌حرفه‌اي و كاريابي معرفي مي‌شوند.

‌ماده 5 - ميزان و مدت پرداخت مقرري ماهيانه طبق آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌گردد كه بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

‌تبصره - پرداخت مقرري نقدي و غير نقدي تا احراز موارد مندرج در ماده (6) اين قانون ادامه خواهد يافت.

‌ماده 6 - در موارد زير مقرري مشمولان قطع خواهد شد.

1 - در صورت ازدواج، رجوع يا تحت تكفل قرار گرفتن.

2 - يافتن تمكن مالي.

3 - خودداري از شركت در دوره‌هاي آموزشي (‌تحصيلي) و آموزش بدون عذر موجه.

4 - امتناع از قبول شغل مناسب پيشنهادي.

‌تبصره - در صورت محكوميت كيفري كه منجر به بازداشت و زندان شود، مقرري مربوط در مدت محكوميت قطع خواهد شد.

‌ماده 7 - هر كس بر اساس اسناد و گواهي‌ها خلاف يا با توسل به عناوين تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد به رد عين يا‌معادل كمكهاي نقدي و غير نقدي دريافتي و نيز تا دو برابر آن جريمه محكوم مي‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غير حق فراهم‌نمايد به جزاي نقدي تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - كليه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدي مقرر در اين قانون جزء درآمد اختصاصي سازمان بهزيستي و در يك رديف درآمد و هزينه‌مستقل همه‌ساله در قانون بودجه منظور و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد هزينه مي‌گردد.

‌تبصره 2 - سازمان بهزيستي مي‌تواند از هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت اجراي اين قانون استفاده نمايد.

‌ماده 8 - چنانچه مشمولان اين قانون، اشتغال، ازدواج يا رجوع خود را مكتوم داشته و مقرري دريافت دارند، برابر ماده 7 اين قانون مورد پيگرد قرار‌خواهد گرفت.

‌ماده 9 - سازمان بهزيستي كشور مجري اين قانون خواهد بود و موظف است آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قانون با‌هماهنگي كليه نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد.

‌تبصره - اجراي اين قانون مانع از انجام وظايف قانوني و موارد پيش‌بيني شده در اساسنامه كميته امداد امام خميني (‌ره) نمي‌باشد و كميته مزبور در‌چارچوب وظايف قانوني خويش كماكان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

‌ماده 10 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد‌موظفند همكاريهاي لازم را در زمينه اجراي اين قانون با سازمان بهزيستي كشور معمول دارند.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1371/8/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري