قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مصوب تیرماه 1373 ـ با اصلاحات 1381

ماده ۱ - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

ماده ۲ - تاسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

ماده ۳ - (اصلاحی ۱۳۸۱) در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که (دادسرای عمومی و انقلاب) نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می‌باشد:

الف ـ دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم‌، تعقیب متهم به‌جرم‌، اقامه دعوی‌از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی‌، اجرای‌حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به‌ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون‌، دادیار، بازپرس وتشكیلات اداری خواهد داشت‌. اقدامات دادسرا در جرائمی كه جنبه‌خصوصی دارد با شكایت شاكی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه‌قضایی بخش‌، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.

ب ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است‌.

ج ـ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی كه باید امر جزایی را تعقیب‌نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د ـ بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید كه قانوناً این حق‌را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت‌است از:

1 ـ ارجاع دادستان‌.

2 ـ شكایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی كه دسترسی به دادستان‌ممكن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3 ـ در جرائم مشهود در صورتی كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن‌باشد.

ه ـ دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن‌تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی كه تحقیقات بازپرس راناقص ببیند می‌تواند تكمیل آن را بخواهد ولو این كه بازپرس‌تحقیقات خود را كامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات‌، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده‌،مراتب را در صورتمجلس قید می‌كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به‌نحوی كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل‌مشكل می‌شود.

و ـ تحقیقات مقدماتی كلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. درجرائمی كه در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری استان نیست دادستان‌نیز دارای كلیه وظایف و اختیاراتی است كه برای بازپرس مقررمی‌باشد.

در مورد جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان‌است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس‌، اقدامات لازم را برای‌حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایرجرایم‌، داستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را ازبازپرس درخواست نماید بدون این كه رسیدگی امر را به طور كلی به‌آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

ز ـ كلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت‌اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح ـ بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل‌تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بازداشت موقت متهم و همچنین‌قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی كه بازپرس‌رأساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بیست وچهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه‌دادستان‌، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع‌است و چنانچه علتی كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده وموجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان‌رفع خواهد شد و همچنین در موردی كه دادستان تقاضای بازداشت‌كرده و بازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف‌، حسب مورد با دادگاه‌عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس‌درخواست رفع بازداشت خود را بنماید كه در این صورت بازپرس‌مكلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست‌، نظر خود راجهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم‌نمی‌تواند در هر ماه بیش از یك مرتبه از این حق استفاده كند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص‌صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف‌با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

ط ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری استان تا چهارماه‌و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین‌، متهم در بازداشت‌به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده‌باشد، مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك یا تخفیف قرار تامین متهم‌می‌باشد مگر آن كه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین‌صادر شده وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات‌مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌شكایت نماید. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت‌دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان وبازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه‌یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال‌می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات‌حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی ـ درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین‌، مقامات رسمی وادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین‌دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تكمیلی‌در تحقیقات‌، لازم باشد به عمل آورد.

تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی برابر قانون‌مربوط مستوجب تعقیب كیفری نیز خواهد بود.

ك ـ پس از آن تحقیقات پایان یافت‌، بازپرس آخرین دفاع متهم رااستماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزددادستان می‌فرستد. در صورتی كه به عقیده بازپرس‌، عمل متهم‌متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی برای‌ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده‌بازپرس بر تقصیر متهم‌، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید وچنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر كشف حقیقت ابراز نمایدبازپرس مكلف به رسیدگی می‌باشد.

دادستان نیز مكلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌، پرونده راملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشدكیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه‌ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یاموقوفی تعقیب متهم‌، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكی‌خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراًآزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یكی عقیده به‌مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عكس آن راداشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب‌محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

م ـ در كیفر خواست باید نكات ذیل تصریح شود:

1 ـ نام و نام خانوادگی‌، نام پدر، سن‌، شغل‌، محل اقامت متهم‌، با سواداست یا نه‌، مجرد است یا متاهل‌.

2 ـ نوع قرار تامین با قید این كه متهم بازداشت است یا آزاد.

3 ـ نوع اتهام‌.

4 ـ دلایل اتهام‌

5 ـ مواد قانونی مورد استناد.

6 ـ سابقه محكومیت كیفری در صورتی كه متهم دارای سابقه‌محكومیت كیفری باشد.

7 ـ تاریخ و محل وقوع جرم‌

ن ـ قرارهای بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل‌اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداری خارج ازنوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

1 ـ اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاكی‌خصوصی‌.

2 ـ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت‌، بازداشت موقت‌، تشدید تامین‌و تامین خواسته به تقاضای متهم‌.

3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاكی خصوصی و دادستان‌.

اعتراض به قرارهای مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن‌می‌باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرارنبوده و كلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی‌خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراًاجرا می‌شود.

هرگاه به علت عدم كفایت دلیل‌، قرار منع تعقیب متهم صادر و قعطی‌شده باشددیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب كرد، مگر بعد ازكشف دلایل جدید كه در این صورت فقط برای یك مرتبه می‌توان به‌درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجددمتهم را تجویز كند بازپرس‌، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی‌نمی‌باشد.

تبصره 1 ـ حوزه قضایی عبارت‌است از قلمرو یك بخش یاشهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ‌.

تبصره 2 ـ رسیدگی جرائم داخل صلاحیت دادگاههای نظامی ازشمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصره 3 ـ پرونده‌هایی كه موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط‌است‌، همچنین جرائمی كه مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس ویا جزای نقدی تا یك میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال‌مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آن كه به تشخیص‌دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره 4 ـ جرائمی كه تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه‌مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به كیفرخواست و رسیدگی‌دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یااقداماتی جهت كشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن‌اقدام كند.

تبصره 5 ـ با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار،عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان‌خواهد بود.

تبصره 6 ـ در حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل‌دادگاه در جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان‌است‌، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام‌می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی واقدام به صدور رأی‌خواهد نمود.

ماده 4 ـ هر حوزه قضایی كه دارای بیش از یك شعبه دادگاه عمومی‌باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی‌صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور كیفری رسیدگی‌خواهند نمود.

تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و كیفری برای رسیدگی به‌دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال بارعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه‌است‌.

در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به‌شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.

تبصره ـ رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یاقصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین‌رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكرمی‌شود در دادگاههای كیفری استان به عمل خواهد آمد.

رسیدگی به كلیه اتهامات اعضاء تشخیص مصلحت نظام‌، شورای‌نگهبان‌، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزراء و معاونین آنها،معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه‌، سفرا، دادستان ورئیس دیوان‌محاسبات‌، دارندگان پایه قضایی‌، استانداران‌، فرمانداران و جرائم‌عمومی افسران نظامی و انتظامی ازدرجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران می‌باشد به‌استثناء مواردی كه در صلاحیت سایر مراجع قضایی است‌.

ماده 5 ـ به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مركز هر استان ومناطقی كه ضرورت تشكیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهدتحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشكیل می‌گردد و به‌جرایم ذیل رسیدگی می‌نماید:

1 ـ كلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض‌.

2 ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام‌معظم‌رهبری‌.

3 ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور وتخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام‌.

4 ـ جاسوسی به نفع اجانب‌.

5 ـ كلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6 ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی‌.

ماده 6 ـ طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق وفصل خصومت‌، به قاضی تحكیم مراجعه نمایند.

ماده 7 ـ احكام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر درمواردی كه در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی شده‌است‌.

ماده 8 ـ قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مكلفند به‌دعاوی و شكایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یكصدوشصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی‌كنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند.

ماده 9 ـ قرارها و احكام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یاشرع و اصولی باشد كه بر مبنای آن حكم صادر شده است‌.تخلف از این‌امر و انشای رأی بدون استناد موجب محكومیت انتظامی خواهد بود.

ماده 10 ـ هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه‌، دادرس علی‌البدل‌، دفتر دادگاه‌، واحد ابلاغ و اجرای احكام و در صورت لزوم یك‌واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعددشعب‌، دارای یك دفتر كل نیز خواهد بود.

تبصره ـ ترتیب تشكیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد،طریقه‌انتخاب و شرایط آن‌، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یك ازاعضای آن و نحوة اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای‌است كه به پیشنهاد وتهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه‌قضاییه خواهد رسید.

ماده 11 ـ رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی‌،رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌تواند به‌تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 12 ـ در شهرستان رییس دادگستری رئیس حوزه قضایی ورئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مركز استان‌رییس كل دادگستری استان‌، رئیس كل دادگاههای تجدیدنظر و كیفری‌استان است و بر كلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن‌استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت‌. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری‌دارد.

ماده 13 ـ برای تامین كادر قضایی دادسراها، رئیس قوه قضائیه ازقضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی كه‌مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را كه با تاسیس‌دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد كرد و حتی الامكان حذف‌شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رئیس‌دادگستری شهرستان‌» و گروه شغلی «دادستان تهران‌» برابر گروه شغلی‌«رئیس كل دادگستری استان تهران‌» خواهد بود.

تبصره 2 ـ گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس‌» برابرگروه شغلی‌«رئیس شعبه دادگاه عمومی‌» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی‌«دادرس علی البدل دادگاه‌» خواهد بود.

تبصره 3 ـ به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه‌،رئیس كل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه كارقضایی‌، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس‌دادگستری شهرستان‌، حداقل شش سال سابقه كار قضایی داشته باشند.

ماده 14 ـ

الف ـ دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل تشكیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس‌دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام‌می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است‌.

ب ـ دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن كه‌دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان‌قبل از صدور حكم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.

ج ـ دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یادادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یكی ازدادیاران به تعیین‌دادستان تشكیل می‌گردد و فقط به جرائم مندرج در كیفر خواست وفق‌قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای رای پس ازاستماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌قاضی دادگاه است‌.

تبصره 1 ـ هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام‌اقدامی را لازم بداند خود تكمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص وتكمیل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست كند.

تبصره 2 ـ هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزة دادگاه دیگری لازم باشدیا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌كننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام‌آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

ماده 15 ـ دادرسان علی البدل عهده دار انجام كلیه اموری هستند كه ازطرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و درغیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس كل دادگاهها شعبه‌بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.

ماده 16 ـ ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آیین‌دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.

ماده 17 ـ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یك هفته‌مكلف به انشای رأی می‌باشد.

ماده 18 ـ آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام‌، همان می‌باشدكه در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری‌و مدنی مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضایی و حقوقی و21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذكر گردیده است‌. در مورد آرای‌قابل تجدیدنظر یا فرجام‌، تجدیدنظر و فرجام خواهی برطبق مقررات‌آیین دادرسی مربوط انجام می‌شود.

در مورد آرای قطعی‌، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی كه در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمودمگر اینكه رأی‌، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد كه در آن صورت به‌درخواست محكوم علیه (چه در امور مدنی‌، و چه در امور كیفری‌) و یادادستان مربوط (در امور كیفری‌) ممكن است مورد تجدیدنظر واقع‌شود.

تبصره 1 ـ مراد از خلاف بیّن این است كه رای بر خلاف نص صریح‌قانون و یا در موارد سكوت قانون‌، مخالف مسلّمات فقه باشد.

تبصره 2 ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذكور در این‌ماده اعم از اینكه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای‌مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا ازمرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ‌رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی كشور كه «شعبه تشخیص‌» نامیده‌می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذكوربه انتخاب رئیس قوه قضاییه تشكیل می‌شود.

در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رای رانقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن رااحراز نكند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهدنمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد، مگر آنكه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی وبه هر طریقی رای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد كه در این‌صورت جهت رسیدگی‌، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصره 3 ـ خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق‌قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه‌تشخیص‌، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قراررد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط‌باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است‌. این معافیت‌شامل سایر مواردی هم كه دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.

تبصره 4 ـ جز در مورد اختیار ذیل تبصره 2 این ماده از هیچ حكم‌قطعی یا قطعیت یافته بیش از یك بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن‌درخواست تجدیدنظر نمود.

تبصره 5 ـ در مواردی كه برحسب قانون‌، دیوان عالی كشور بایداعاده دادرسی را تجویز كند، این امر با شعبه تشخیص مذكور در تبصره‌2 این ماده خواهد بود.

ماده 19 ـ نسخ شده است‌.

ماده 20 ـ به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب‌در مركز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مركب از یك نفررییس و دو عضو مستشار تشكیل می‌شود.جلسه دادگاه با حضور دونفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اكثریت كه به‌وسیلة رییس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراخواهد بود.

تبصره ۱ - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا» در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه وصدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آئین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 ـ در مركز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه‌تجدیدنظر به عنوان «دادگاه كیفری استان‌» برای رسیدگی به جرایم‌مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد شعبه یا شعبی كه برای این امراختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

دادستان شهرستان مركز استان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین‌دادستان‌، وظایف دادستان را در دادگاه كیفری استان انجام میدهد. قبل ازاستماع اظهارات شاكی و متهم‌، اظهارات دادستان یا نماینده وی وشهود و اهل خبره‌ای كه دادستان معرفی كرده بیان می‌شود.

تبصره 3 ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی‌، رئیس قوه قضائیه‌می‌تواند موقتاً امر به تشكیل دادگاه كیفری استان در شهرستان محل‌وقوع جرم بدهد. در این‌صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یكی‌از دادیاران آن حوزه‌، وظایف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده‌خواهند داشت‌. دادگاه كیفری استان با حضور رئیس و تمامی‌مستشاران رسمیت می‌یابد.

تبصره 4 ـ دادگاه كیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت ازخداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده‌مبادرت به صدور رای می‌نماید و نظر اكثریت اعضای دادگاه مناط‌اعتبار است‌. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی كشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است كه در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است‌.

تبصره 5 ـ اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه كیفری استان‌تقاضای تجدیدنظر نمایند.

الف ـ محكوم علیه یا نماینده قانونی وی‌

ب ـ دادستان‌

ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان‌

تبصره 6 ـ اجرای احكام كیفری «دادگاه كیفری استان‌» توسط‌دادسرای شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب‌28/6/1378 كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود.

تبصره 7 ـ در شهرستان مركز استان‌، رئیس كل دادگستری استان‌رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول‌دادگاههای عمومی مركز استان رئیس كل دادگاههای آن شهرستان‌خواهد بود و در غیر مركز استان رئیس هر حوزه قضایی‌، رئیس شعبه‌اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است‌.

ماده 21 ـ مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی‌حقوقی و جزایی و انقلاب‌، دادگاه تجدیدنظر استانی است كه آن‌دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای كیفری‌استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان كه قابل فرجام‌باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی‌، قابل فرجام در دیوان‌عالی كشور است‌.

ماده 22 ـ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظرازاحكام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب وفق‌مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در اموركیفری مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی با حضور دادستان یا یكی ازدادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط‌خواهد بود.

تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حكم‌بدوی فسخ و متهم تبرئه می‌گردد، هر چند كه درخواست تجدیدنظرنكرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزادمی‌شود.

تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محكوم علیه رامستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حكم بدوی مستدلاًمی‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند كه محكوم علیه تقاضای‌تجدیدنظر نكرده باشد.

تبصره 3 ـ در امور كیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده‌مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حكم بدوی را تشدیدكند، مگر اینكه دادستان یا شاكی خصوصی درخواست تجدیدنظركرده باشد.

تبصره 4 ـ اگر حكم تجدیدنظر خواسته از نظر محاكمه محكوم به یاخسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان‌مجازات و تطبیق عمل‌با قانون متضمن اشتباهی باشد كه به اساس‌حكم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حكم آن را تاییدمی‌نماید و تذكر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده 23 ـ نسخ شده است‌.

ماده 24 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان‌عالی كشور به شرح‌ذیل اقدام می‌نماید:

الف ـ در صورت نقض قرار در دیوان‌عالی كشور، باید از نظر دیوان‌متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب ـ در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات‌، باید تحقیقات‌مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشای حكم نماید.

ج ـ در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور دادگاه می‌تواند رای‌اصراری صادر نماید. اگر یكی از كسانی كه حق درخواست تجدیدنظردارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوان‌عالی كشورمورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوان‌عالی كشور استدلال‌دادگاه را بپذیرد حكم را ابرام می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده درهیأت عمومی شعب حقوقی یا كیفری دیوان‌عالی كشور حسب موردمطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی كشور مورد تأیید قرار گرفت‌حكم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه‌مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور حكم‌مقتضی صادر و این حكم قطعی است‌.

تبصره ـ قطعیت حكم در صورتی است كه از موارد سه گانه مذكوردر ماده 18 نباشد.

ماده 25 ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است‌:

1 ـ ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت‌شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود.

2 ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون‌.

3 ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادركننده‌رأی‌.

4 ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات‌.

تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكوردر این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجودجهتی دیگر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

ماده 26 ـ در موارد مذكور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست‌تجدیدنظر را دارند:

1 ـ در مورد احكام حقوقی‌:

هریك از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند ورّاث‌،وصی‌، انتقال گیرنده كه از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

2 ـ در مورد احكام كیفری‌:

الف ـ محكوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب ـ شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او.

3 ـ در مورد قرارها:

هر یك از طرفین دعوا كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یانمایندة قانونی آنان‌.

ج ـ دادستان از حكم برائت یامحكومیت غیرقانونی متهم‌.

ماده 27 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذكور در ماده 19برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای كسانی كه خارج ازكشورمی‌باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

ماده 28 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود راظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده رأی و یا دفتربازداشتگاهی كه در آن جا توقیف است تسلیم نماید.

مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی‌مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا و تاریخ تسلیم و ذكر شماره ثبت به‌تقدیم‌كننده بدهد و در روی كلیه برگهای دادخواست یا درخواست‌تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید.این تاریخ‌، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس ازثبت تقاضای تجدیدنظربلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأی ارسال نماید. دفتر دادگاه‌صادركننده رأی در صورتی كه تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی‌باشد پس از تكمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال‌می‌دارد.

تبصره 1 ـ دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن‌رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.

تبصره 2 ـ هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود كه به علت قوه‌قهریه امكان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده‌است‌، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

تبصره 3 ـ متقاضی تجدیدنظر در آرای كیفری باید مبلغ ده هزار ریال‌بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابرمقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 29 ـ متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود رادر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر این كه آن‌جهت بعداً حادث شده باشد كه در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات‌اعاده دادرسی اقدام كند.

ماده 30 ـ در صورتی كه تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده‌شده باشد چنانچه بر اجرای حكم در امور كیفری فسادی مترتّب باشد،تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حكم متوقف خواهد شد.

ماده 31 ـ نسخ شده است‌.

ماده 32 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به‌دعوای مطروحه با همان دادگاهی است كه قانوناً مكلف به رسیدگی به‌پرونده بوده است‌.

ماده 33 ـ در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌ذی‌صلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم‌صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.

تبصره ـ در صورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه‌قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف‌، دیوان عالی كشور خواهدبود.

ماده 34 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه‌مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكیل تدریجی‌دادگاههای عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذتصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجدشرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر كشور فراهم نماید.

ماده 35 ـ دادگستری مجاز است به منظور تكمیل اعضای دفتری‌دادگاههای عمومی‌ و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداری به تعدادلازم اقدام كند. اجازه مذكور صرفاً برای تشكیلات مربوط به‌دادگاههای عمومی است‌.

ماده 36 ـ دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهیه وسایل وتجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار،ملزومات ووسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم كندو اعتبار لازم مربوطه‌برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

ماده 37 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه‌توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهدرسید.

ماده 38 ـ دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه‌، اعتبارات‌لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به كارگیری نیروی انسانی‌جهت اجرای این قانون تامین نماید.

ماده 39 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد (235) و (268)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری‌مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد.همچین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی كلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت كه مغایرت دارد در همان‌حوزه ملغی می‌شود.

Back to Top

Template Design:Dima Group