مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره39747/128 28/6/1390

جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فصل اول ـ كلیات

ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و یا خارج نمودن آنها از كشور به طور غیرمجاز است.

ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شكاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.

تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی كه به دلیل مشابهت و كاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احكام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاری می‌باشند.

ماده3ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواكتیو، میكروبی، گازهای بیهوش‌كننده، بی‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

ماده4ـ وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتكب به مجازاتهای مندرج در این قانون محكوم می‌شود.

فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده5 ـ هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شكاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یك از آنها اقدام كند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محكوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شكاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب ـ سلاح گرم سبك غیرخودكار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یك قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد یك درجه تشدید می‌شود.

ماده6 ـ هر كس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شكاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محكوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شكاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب ـ سلاح گرم سبك غیر خودكار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یك قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد یك درجه تشدید می‌شود.

ماده7ـ در صورتی كه قاضی با نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواكتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محكوم می‌نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یك از مصادیق این قانون توسط وزارت كشور با همكاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده8 ـ هر كس به طور غیرمجاز حرفة خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شكاری به جزای نقدی از پنجاه تا یكصد میلیون ریال محكوم می‌شود.

ماده9ـ دارنده پروانه حمل سلاح شكاری مكلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتكب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محكوم می‌گردد.

ماده10ـ هر كس مبادرت به تغییر در كالیبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محكوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالك اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محكوم می‌شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت كنترل

ماده11ـ هر كس مرتكب قاچاق اقلام یا مواد تحت كنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یك از آنها اقدام كند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محكوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواكتیو یا میكروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال

پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتی كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

ت ـ گازهای بی‌حس‌كننده، بیهوش‌كننده و اشك‌آور به حبس از دو تا پنج سال

ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده12ـ هر كس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت كنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام كند و یا هر گونه معاملة دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محكوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواكتیو یا میكروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یك تا دو برابر ارزش مواد كشف‌شده و در صورتی كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یك روز تا شش ماه

ت ـ گازهای بی‌حس‌كننده، بیهوش‌كننده و اشك‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از نود و یك روز تا شش ماه

تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز كه برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای كه به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

ماده13ـ در صورتی كه قاضی با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواكتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت كنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محكوم می‌نماید.

فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها

ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتكاب یابد، مجازات مرتكبین حسب مورد یك درجه تشدید می‌شود.

ماده15ـ هرگاه مرتكبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یكی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یك درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محكوم می‌شوند.

ماده16ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذكور را به یكی از مراكز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی كه با سلاح مزبور مرتكب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محكوم می‌شوند.

تبصره1ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شكاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مكلـفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محكومیت مؤثر كیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره2ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزیری درجه یك تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجة هفت موجب یك درجه تخفیف می‌شود.

ماده17ـ همكاری متهمان و محكومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شركاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌كننده در مجازاتهای تعزیری درجه یك تا شش، موجب یك درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده18ـ كلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف‌شده موضوع این قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

ماده19ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یك از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی كشور در اختیار شورای امنیت كشور قرار دهد.

ماده20ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت كشور با همكاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده21ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یك ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

Back to Top

Template Design:Dima Group