قانون آیین دادرسی كیفری (مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲) 

با اصلاحات جدید (24/3/94)

بخش اول - كلیات

فصل اول - تعریف آیین دادرسی كیفری و اصول حاكم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

ماده ۲- دادرسی كیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین كند و قواعد آن نسبت به اشخاصی كه در شرایط مساوی به سبب ارتكاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یكسان اعمال شود.

ماده ۳- مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال كامل به اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه‌ترین مهلت ممكن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی كه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی كیفری می‌شود، جلوگیری كنند.

ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود كه به كرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد كند.

ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وكیل و سایر حقوق دفاعی مذكور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶- متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوكارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

 

ماده ۷- در تمام مراحل دادرسی كیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محكوم می‌شوند، مگر آنكه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸ - محكومیت به كیفر فقط ناشی از ارتكاب جرم است و جرم كه دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: 

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی 

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

 

ماده ۹- ارتكاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود: 

الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی 

ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه كیفرهایی كه به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص

 

ماده ۱۰- بزه‌دیده شخصی است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتكب را درخواست كند، «شاكی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه كند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

 

ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاكی یا مدعی خصوصی است.

 

ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شكایت شاكی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره - تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

 

ماده ۱۳- تعقیب امر كیفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: 

الف - فوت متهم یا محكومٌ‌علیه 

ب - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت 

پ - شمول عفو 

ت - نسخ مجازات قانونی 

ث - شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون 

ج - توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون 

چ - اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتكب جرم پیش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنكه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد كه فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام كند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وكیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتكابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وكیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

ماده ۱۴- شاكی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممكن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتك حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن حكم نماید.

تبصره ۲- منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد كه صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ۱۵- پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذكور قابل طرح در دادگاه كیفری نیست، مگر آنكه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كیفری نیز بوده است كه در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه كیفری مراجعه كند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه كیفری مطرح و صدور حكم كیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه كند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

 

ماده ۱۷- دادگاه مكلف است ضمن صدور رأی كیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود رأی مقتضی صادر كند، مگر آنكه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد كه در این صورت، دادگاه رأی كیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۸- هرگاه رأی قطعی كیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌كند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹- دادگاه در مواردی كه حكم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌كند، مكلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محكومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یك را مطابق مقررات مشخص كند.

تبصره - درصورتی‌كه حكم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حكم، ملاك است.

ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر كیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حكم برائت شود، دادگاه كیفری مكلف است، در صورتی‌كه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع كیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یك‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

 

تبصره ۱- در مواردی كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌كه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی كه پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

بخش دوم - كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده ۲۲- به منظور كشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احكام كیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشكیل می‌شود.

ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشكیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و كارمند اداری دارد.

ماده ۲۴- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم كاركنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشكی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشكیل می‌شود.

 

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است كه در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌كند مگر آنكه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی كه وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء كیفری، نظارت می‌كند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

فصل دوم - ضابطان دادگستری و تكالیف آنان

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌كنند.

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:‌ 

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه آموزش مربوط را دیده باشند. 

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی كه به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. 

 

تبصره - كاركنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌كنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی كاركنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل كارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این كارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت كسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همكاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و كشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۳۱ - به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشكیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است كه توسط رییس قوه قضاییه تهیه می‌شود.

ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یك‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌كند.

 

ماده ۳۴- دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت كتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری كه صدور دستور كتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

 

ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تكمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذكر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال كنند.

ماده ۳۶- گزارش ضابطان درصورتی معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شكایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاكی می‌رسد، اگر شاكی نتواند امضاء كند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مكلفند پس از دریافت شكایت، به شاكی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مكلفند شاكی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شاكی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذكر كنند.

 

ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی كه قانون معین می‌كند، ممنوع است.

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تكمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌كند.

ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای كسب تكلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌كنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌كند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌كنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند كه قرائن و امارات قوی بر ارتكاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

 

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است: 

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 

ب - بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتكب معرفی كنند. 

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. 

ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. 

ث - جرم در منزل یا محل سكنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سكنای خود درخواست كند. 

ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی كند و وقوع آن را خبر دهد. 

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

 

تبصره ١- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد كسی است كه مسكن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

 

ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مكلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافی نداند، می‌تواند تكمیل آن را بخواهد. در این‌صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم و تكمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبی به متهم ابلاغ و تفهیم كنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌ توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌ نظر قرار دهند.

ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریك از عناوین مجرمانه تحت‌ نظر قرار گیرد، باید حداكثر ظرف یك ساعت مراتب به دادستان یا قاضی كشیك اعلام شود. دادستان یا قاضی كشیك نیز مكلف است، موضوع را بررسی نماید و درصورت نیاز با حضور در محل تحت‌‌ نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وكیل نماید. وكیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وكیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم كه نباید بیش از یك‌ساعت باشد ملاحظات كتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته كه مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وكلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

ماده ۴۹- به محض آنكه متهم تحت‌ نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف یك ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممكن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست كامل آنان را در پایان هر روز به رییس كل دادگستری استان مربوط اعلام می‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌ توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌ نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌ نظر قرار گرفتن، تا حدی كه با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌ نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده ۵۰- شخص تحت‌ نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممكن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌ نظر بودن آگاه كند و ضابطان نیز مكلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخیص دهند كه شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده كند. در این‌ صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌ نظر یا یكی از بستگان نزدیك وی، یكی از پزشكان به تعیین دادستان از شخص تحت‌ نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشك در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مكلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌ صورت مكتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده كنند.

ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شخص تحت‌ نظر، ‌علت تحت ‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را كه شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید كنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مكلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت‌ نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط كنند.

 

تبصره - در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون كه أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را كه انجام داده‏ اند به آنان تسلیم می‌كنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

 

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماكن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور كلی به ضابط ارجاع داده باشد.

 

ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مكان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری كنند.

 

ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را كه تهدیدكننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌كنند.

 

ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی كه این اشخاص از رؤیت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

 

ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مكلفند اوراق بازجویی و سایر مدارك پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورتمجلسی كه برای مقام قضایی ارسال می‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

 

تبصره - رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره ‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محكومیت به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده ۶۰- در بازجویی‌ها اجبار یا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی كه ناشی از اجبار یا اكراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

 

ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد كه برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

 

ماده ۶۲- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

 

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محكومیت به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان

 

ماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: 

الف - شكایت شاكی یا مدعی خصوصی 

ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن 

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس 

ت - اظهار و اقرار متهم 

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

 

ماده ۶۵- هرگاه كسی اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی كه قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب كافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب كرد، مگر آنكه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

 

ماده ۶۶- سازمان های مردم نهادی كه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتكابی در زمینه های فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی شركت كنند.

 

تبصره ۱- در صورتی كه جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، كسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان های مذكور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

 

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مكلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از كمك سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه كنند.

 

تبصره ۳- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد كه می‌توانند در اجرای این ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۴- اجرای این ماده با رعایت اصل یكصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند.

 

ماده ۶۷- گزارش‌ها و نامه‌هایی كه هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد كه به نظر دادستان برای شروع به تعقیب كفایت می‏كند.

 

ماده ۶۸- شاكی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وكیل شكایت كند. در شكوائیه موارد زیر باید قید شود: 

الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امكان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستی شاكی 

ب - موضوع شكایت، تاریخ و محل وقوع جرم 

پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی 

ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امكان 

ث - مشخصات و نشانی مشتكی‌عنه یا مظنون در صورت امكان

 

تبصره- قوه‌قضاییه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهیه كند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شكوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكایت نیست.

 

ماده ۶۹- دادستان مكلف است شكایت كتبی و شفاهی را همه وقت قبول كند. شكایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاكی می‌رسد. هرگاه شاكی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.

 

ماده ۷۰- در مواردی كه تعقیب كیفری، منوط به شكایت شاكی است و بزه‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی كه ولی یا قیم خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر كیفری را تعقیب می‌كند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حكم در مواردی كه بزه‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شكایت نباشد نیز جاری است.

 

تبصره - درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی كیفری كه جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذكور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شكایت نماید.

 

ماده ۷۱- در مواردی كه تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شكایت نكند، دادستان موضوع را تعقیب می‌كند. همچنین در مورد بزه‏دیدگانی كه به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌كند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حكم نیز منوط به موافقت دادستان است.

 

ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یكی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه كاری خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

 

ماده ۷۳- دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

 

ماده ۷۴- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

 

ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است كه تحقیقات در حوزه او به‌عمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

 

ماده ۷۶- دادستان پیش از آنكه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور كلی به بازپرس واگذار كند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در این‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال كند.

 

ماده ۷۷- درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

 

ماده ۷۸- در مورد جرایم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را كه برای كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال كند.

 

ماده ۷۹- در جرایم قابل گذشت، شاكی می‌تواند تا قبل از صدور كیفرخواست درخواست ترك تعقیب كند. در این صورت، دادستان قرار ترك تعقیب صادر می‌كند. شاكی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یك‌بار تا یك‌سال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب درخواست كند.

 

ماده ۸۰ - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكومیت مؤثر كیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یك‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر كند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

 

تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی كه به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

 

ماده ۸۱ - در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاكی وجود نداشته، گذشت كرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌كند: 

الف - ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا كاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده 

ب- ترك اعتیاد از طریق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداكثر ظرف شش ماه 

پ - خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین، حداكثر به مدت یك‌سال 

ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مكان معین، حداكثر به مدت یك‌سال 

ث - معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداكثر به مدت یك‌سال 

ج - انجام دادن كار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداكثر به مدت یك‌سال 

چ - شركت در كلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداكثر، به مدت یك‌سال 

ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداكثر به مدت یك‌سال 

خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداكثر به مدت یك سال 

د - عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین 

ذ - ممنوعیت خروج از كشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌ماه

 

تبصره ۱- درصورتی‌كه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتكاب یكی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور كیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نكند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به‌عمل می‌آید و مدتی كه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح كند.

 

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود كه متهم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادركننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی كه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

تبصره ۴- بازپرس می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست كند.

 

تبصره ۵- در مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال كند.

 

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل كیفری ثبت می‏شود و در صورتی‌كه متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

 

ماده ۸۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاكی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام كند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذكور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یك‌بار و به میزان مذكور قابل تمدید است. اگر شاكی گذشت كند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاكی گذشت كند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در این‌صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مكلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذكور می‌كند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاكی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

 

تبصره - بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

 

ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طی صورت‌مجلسی كه به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. درصورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.

 

ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی كه برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

ماده ۸۵- در مواردی كه دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حكم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

تبصره ۱- حكم این ماده در مواردی كه پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تكلیف شود نیز جاری است.

 

تبصره ۲- در مواردی كه مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل كافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. هیچ یك از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۸۶- در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاكی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم كامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكی به همراه او، دعوای كیفری را بلافاصله بدون صدور كیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح كند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشكیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌كند كه حق دارد برای تعیین وكیل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌كند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تكمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاكی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم كند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر كیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

 

ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند كه بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میكروبی خطرناك و یا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌كند.

 

ماده ۸۸- در اموری كه از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌كنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری كه سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری كه سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

 

فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس

 

مبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آن

 

ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌كند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است كه از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

 

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی كه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. كلیه اشخاصی كه در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محكوم می‌شوند.

 

ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است كه برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مكلف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت در این‌باره اظهارنظر كند. 

 

تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذكور انجام می‌دهد.

 

ماده ۹۳- بازپرس باید در كمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

 

ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

 

ماده ۹۵- بازپرس مكلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم تأخیر نكند.

 

ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در كلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: 

الف- متهمان به ارتكاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون كه متواری بوده و دلایل كافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امكان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تكمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود. 

ب- متهمان دستگیر شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شكایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

 

ماده ۹۷- بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‏ دیده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

 

ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏ آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را كه برای كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد كه در این‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

 

تبصره – در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می تواند با همكاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

 

ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكایت شاكی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به‌عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏دهد.

 

تبصره - چنانچه جرم كشف شده از جرایمی باشد كه با شكایت شاكی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏ دیده می‌رسد.

 

ماده ۱۰۰- شاكی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه كند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

 

تبصره ۱- در صورت درخواست شاكی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت كشف حقیقت بداند، با ذكر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌كند. این قرار، حضوری به شاكی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارك طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی‌ و خارجی به شاكی ممنوع است.

 

تبصره ۳- شاكی باید از انتشار مطالب و مداركی كه انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

 

ماده ۱۰۱- بازپرس مكلف است در مواردی كه دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏ دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏ دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ كند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏دیده اعمال می‏ شود.

 

ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی كه جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاكی یا به عنف یا سازمان یافته باشد كه در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شكایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

 

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می كند.

 

تبصره ۲- قاضی مكلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذكر دهد.

 

تبصره ۳- در جرایم مذكور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شكایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی كه سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شكایت دارد.

 

ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده كند. این قوا مكلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانونی محكوم می‌شود.

 

ماده ۱۰۴- بازپرس نمی‌تواند به عذر آنكه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشكل است، تحقیقات خود را متوقف كند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی كه پرونده شاكی دارد، به شاكی ابلاغ می‌شود. شاكی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض كند. هرگاه شاكی، هویت مرتكب را به دادستان اعلام كند یا مرتكب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی كه پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌كند.

 

ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‏كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوی كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.

 

ماده ۱۰۶- بازپرس مكلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی كه متهمان آنها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی كه امكان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور كتبی به دادستان اعلام كند.

 

تبصره -‌ تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۰۷- شاكی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌كند.

 

تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمین كیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

 

ماده ۱۰۸- درصورتی‌كه خواسته شاكی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏كند.

 

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‏ شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏ رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احكام مدنی در اجرای احكام كیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

 

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احكام به‌عمل می‌آید.

 

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احكام مدنی رسیدگی می ‏كند.

 

ماده ۱۱۲- در مواردی كه مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاكی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه كیفری تقدیم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۱۱۳- در صورتی كه به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر كیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، كشاورزی، فعالیت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد كه مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد كه در این صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذكور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید كند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كیفری است.

 

ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن كلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یك یا چند كلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازكی كشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی كه تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء كنند. همچنین اگر یك یا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء كنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

 

مبحث دوم - صلاحیت بازپرس

 

ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌كند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید: 

الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود. 

ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. 

پ - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

 

ماده ۱۱۷- در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف یا مرتكب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌كند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه كیفری كه بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏ نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می ‏فرستد.

 

ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در كشف محل وقوع جرم می‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌كند.

 

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماكن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور كلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌كند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارك به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی كه اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.

 

تبصره ۱-‌ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به‌عهده رییس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.

 

تبصره ۲- در مواردی كه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادركننده رأی الزامی است.

 

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی كه تحقیق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسی كه تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز كند كه تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ می‌كند. همچنین در موردی كه تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ كند.

 

ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌كند. در این‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مكلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

 

فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و كارشناسی

 

ماده ۱۲۳- هرگاه برای كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاكی درخواست نمایند، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌كند.

 

ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی كه ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.

 

ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی كه در امر كیفری شركت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

 

تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی كه در امر كیفری شركت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

 

ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

 

ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می ‏كند، مشروط به اینكه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۱۲۸- كارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشك، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

 

تبصره - بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نیز دعوت به‌عمل آورد.

 

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مكشوف كه به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

 

ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانونی، كارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، كارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

 

تبصره - حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین‌نامه اجرایی است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر كشور با همكاری نیروی انتظامی و سازمان پزشكی قانونی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد، كشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم كروكی، عكسبرداری و در صورت امكان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌كند.

 

ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به‌طور دقیق در صورتمجلس قید می‌گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو كه مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

 

تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشكی قانونی و یا به هر‌نحو مناسب دیگر صادر كند.

 

تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

 

ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مكلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسایل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری كنند.

 

ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

 

ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آنها، ‌بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

 

ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشكی، نظر پزشك قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌كند. اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت می‌شود.

 

ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماكن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی كه حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

 

ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رییس كل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

 

ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

 

ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور می‌یابد.

 

تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

 

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماكن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی كه تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشانی‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، كیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم كرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام كنند.

 

ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سكنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل می‌آید.

 

تبصره - هرگاه در محل مورد بازرسی كسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی كه در امر كیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

 

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع كند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده كند كه در این‌صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حكم ضابط دادگستری است.

 

ماده ۱۴۵- در صورتی كه متصرف منزل و مكان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازكردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری كند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امكان باید از اقداماتی كه موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

 

تبصره - درصورتی‌كه در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حكم برائت صادر شود، همچنین مواردی كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محكومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود كه در این‌صورت، دولت جبران خسارت می‌كند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

 

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته ‏ها ‌و سایر اشیای متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مكلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار كند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این‌صورت وی به جرم افشای اسرار محكوم می‌شود.

 

ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگی، سكه تقلبی و تمامی اشیائی كه حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با كشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یك در صورتمجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌گردد. آنگاه در لفاف یا مكان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی كه از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

 

تبصره - شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضاییه است، به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۱۴۸- بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترك تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم كردن اشیاء و اموال مكشوفه كه دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتكاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تكلیف كند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تكلیف آنها را تعیین می‌كند. 

بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذكور را صادر كند: 

الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. 

ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. 

پ – از اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم شود.

 

تبصره ۱- در تمام امور كیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم كردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تكلیف كند.

 

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس یا حكم دادگاه نسبت به امر كیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

ماده ۱۴۹- مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالك حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

 

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

 

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالكیت، همان قیمت را پرداخت كند در اولویت خرید قرار دارد.

 

ماده ۱۵۰- كنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد یا برای كشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس كل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات كنترل، اقدام می‌شود. كنترل مكالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

 

تبصره ۱- شرایط و كیفیات كنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

 

تبصره ۲- كنترل ارتباطات مخابراتی محكومان جز به تشخیص دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احكام ممنوع است.

 

ماده ۱۵۱- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری،‌ برای كشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانكی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی كنترل كند.

 

ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌عمل می‌آید كه ظن قوی به كشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی كسب تكلیف می‌كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وكیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌كند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌كند. استنكاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وكیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسال‌كننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

 

تبصره - موارد ضرورت بازرسی مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محكوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.

 

ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شركت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر كیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌كلی سری كه این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی‌كه عمل وی برای خلاصی متهم از محاكمه و محكومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه‌ماه تا یك‌سال محكوم می‌شود.

 

تبصره - در خصوص اسناد سری و به‌كلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض كند.

 

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكیل یا آن شخص بررسی كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم می‌شود، اما در صورتی‌كه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌كننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارك غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

 

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یكی از طرفین انجام كارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسی را صادر می كند. بازپرس باید موضوعی را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین كند.

 

ماده ۱۵۶- بازپرس، كارشناس را به قید قرعه از بین كارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌كند. درصورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار گیرد.

 

تبصره ۱- اعتبار نظر اكثریت در صورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

 

تبصره ۲- اگر حوزه ای فاقد كارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد كافی كارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان كارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب كند.

 

ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد كارشناس را با رعایت كمیت، كیفیت و ارزش كار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌كند. هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

 

ماده ۱۵۸- كارشناس منتخب از سوی بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسی است، مگر آنكه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در این‌صورت، كارشناس باید پیش از اقدام به كارشناسی، مراتب را به‌طور كتبی به بازپرس اعلام دارد.

 

تبصره - جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

 

ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می كند. در مواردی كه اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، كارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذكر دلیل، تقاضای تمدید مهلت كند كه در این صورت، بازپرس می تواند برای یك بار مهلت را تمدید كند. تمدید مهلت به كارشناس و طرفین ابلاغ می گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور كتبی تقدیم بازپرس ننماید، كارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می كند.

 

ماده ۱۶۰- بازپرس پرسش‌های لازم را از كارشناس به‌صورت كتبی یا شفاهی به‌عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌كند. در صورتی‌كه بعضی موارد از نظر بازپرس در كشف حقیقت اهمیت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

 

ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار می‌شود كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی، نظر خود را تقدیم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یك‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبی اعلام كنند.

 

ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه هنگام اجرای قرار كارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه كارشناس را با ذكر دلیل اعلام كنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه كارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام می‌كند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی‌كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

 

تبصره - هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می‌كند.

 

ماده ۱۶۴- اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه كارشناسی امتناع كند، نظر اكثریت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف كارشناسان دیگر صورتمجلس شود.

 

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه كارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد كارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، یا نظریه كارشناس یا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

 

ماده ۱۶۶- درصورتی‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد می‌كند و موضوع را به كارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

 

ماده ۱۶۷- هرگاه یكی از طرفین دعوی از تخلف كارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

 

فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

 

مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم

 

ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل كافی برای توجه اتهام، كسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب كند.

 

تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود كه یك نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.

 

ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضایی می‌رسد.

 

تبصره - در جرایمی كه به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه كند.

 

ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید كمتر از پنج روز باشد.

 

ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه كارت شناسایی انجام می‌شود.

 

ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌كند.

 

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یك نوبت آگهی در یكی از روزنامه‏های كثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذكر عنوان اتهام و مهلت یك‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود. در این‌صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌كند.

 

تبصره - در جرایمی كه به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذكر نمی‌شود.

 

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‏های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شكایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی بلامانع است.

 

تبصره - شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏نامه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۱۷۶- قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار كند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏نامه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

 

ماده ۱۷۸- متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: 

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‏ای كه مانع از حضور شود. 

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی كه مانع از حضور شود. 

پ- همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. 

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد. 

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد. 

ج – سایر مواردی كه عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.

 

تبصره - ‌در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یك‌بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید كه در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید كند.

 

ماده ۱۷۹- متهمی كه بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.

 

تبصره -‌ در صورتی‌كه احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یك‌بار دیگر احضار می‌نماید.

 

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: 

الف - در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. 

ب - هرگاه محل اقامت، محل كسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. 

پ - در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. 

ت - در مورد اشخاصی كه به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

 

ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل می‌آید. مضمون برگه جلب كه حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

 

ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران كمك بخواهد.

 

ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به‌عمل آید و در همان روز به‌وسیله بازپرس و یا قاضی كشیك تعیین تكلیف شود.

 

تبصره - تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، كیفیت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌كند.

 

ماده ۱۸۴- در صورتی‌كه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

 

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین ‏شده میسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.

 

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاكی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب كنند و تحویل دهند.

 

تبصره ۳- در صورتی‌كه متهم در منزل یا محل كار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حكم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ كنند.

 

ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی كشیك نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

 

تبصره - رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

 

ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی كشیك، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌كند.

 

ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی كه دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، كهولت سن یا معاذیری كه بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر كیفری و امكان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.

 

ماده ۱۸۸- تا هنگامی كه به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترك و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

 

ماده ۱۸۹- بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌كند.

 

تبصره - تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقیق از او شروع یا تعیین تكلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتكب به مجازات قانونی محكوم می‌شود.

 

ماده ۱۹۰- متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یك نفر وكیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وكیل متهم می‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

 

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وكیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است . 

تبصره ۲- در جرایمی كه مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وكیل تسخیری انتخاب می‌كند.

 

تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

 

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد با ذكر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌كند. این قرار، حضوری به متهم یا وكیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری كند.

 

ماده ۱۹۲- تحقیق از شاكی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتی‌الامكان به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

 

ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه كیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه، شماره و كدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقیق پرسش می‌كند، به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.

 

ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غیر این­ صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به‌منظور تأخیر و تعلل به‌گونه‏ای كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است كه به اتهام رسیدگی می‌كند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

 

ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صریح به او تفهیم می‌كند و به او اعلام می‌نماید كه اقرار یا همكاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌كند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقینی یا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

تبصره - وكیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

 

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۹۷- متهم می‌تواند سكوت اختیار كند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌كند. متهمان نباید با یكدیگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

 

ماده ۱۹۹- پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنكه نخواهد از این حق استفاده كند.

 

ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

 

ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏ نویسد تا به‌طور كتبی پاسخ دهند.

 

ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به‌عمل می‌آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منتقل می‌شود. مراكز مذكور مكلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شوند.

 

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همكاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۲- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

 

ماده ۲۰۳- در جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مكلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشكیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددكاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: 

الف- گزارش مددكار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم 

ب- گزارش پزشكی و روان پزشكی

 

مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

 

ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاكی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی كه حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌كند.

 

تبصره ۱- در صورتی كه شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی‌كه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

 

تبصره ۲- درصورتی‌كه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الكترونیكی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی به‌عمل‌آید.

 

ماده ۲۰۵- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

 

ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

 

ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌كند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌كند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

 

ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌كند و سپس از آنان به ترتیبی كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.

 

ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌كند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می‌نماید و در صورتمجلس قید می‌كند.

 

ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏كند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم».

 

ماده ۲۱۱- بازپرس می‌تواند درصورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادكردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع كند.

 

ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای‌بازپرس و منشی می‌رسد.

 

تبصره - بازپرس مكلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید كند.

 

ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به كسی كه به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

 

ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌كند: 

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاكی یا متهم 

ب - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت شاهد یا مطلع 

پ - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

 

تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاكی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مكان آنان اتخاذ می‌كند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۲- ترتیبات ‌فوق باید به‌نحوی صورت ‌پذیرد كه منافی ‌حقوق ‌دفاعی متهم نباشد.

 

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

 

ماده ۲۱۵- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب كند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترك شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای كه قوه قضاییه اعلام می‌كند و ضرر و زیان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعیین و شاكی را مكلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاكی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاكی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذكور در این ماده خودداری كند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

ماده ۲۱۶- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا كهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یك یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌كند.

 

فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضایی

 

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل كافی، یكی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌كند: 

الف - التزام به حضور با قول شرف 

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام 

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف 

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام 

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام 

ج - التزام مستخدمان رسمی كشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط 

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الكترونیكی یا بدون نظارت با این تجهیزات 

ح - أخذ كفیل با تعیین وجه‌الكفاله 

خ - أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكی، مال منقول یا غیرمنقول 

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

 

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر می‌شود.

 

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممكن است.

 

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی كه به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امكان‏پذیر باشد، صدور قرار كفالت و وثیقه جایز نیست.

 

ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنكه رسیدگی به جرایم ارتكابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد كه در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

 

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده كمتر باشد. در مواردی كه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌كند.

 

ماده ۲۲۰- درصورتی‌كه متهم بخواهد به جای معرفی كفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی كفیل، آزادی وثیقه را تقاضا كند.

 

ماده ۲۲۱- كفالت شخصی پذیرفته می‌شود كه ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الكفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفیل را احراز نكند، مراتب را فوری به‌ نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر كند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در‌صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

 

تبصره - پذیرش كفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

 

ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای كتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا كفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء كفیل یا وثیقه‏گذار، خود نیز آن را امضاء می‌كند و با درخواست كفیل یا وثیقه‏گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.

 

ماده ۲۲۴- بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولی كفالت یا وثیقه، به كفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه كفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

 

تبصره - تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به كفیل و وثیقه‏گذار نیز الزامی است.

 

ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی كه قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

 

ماده ۲۲۶- متهمی كه در مورد او قرار كفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی كفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش كفیل یا وثیقه اعتراض كند.

 

تبصره - مرجع صادركننده قرار و رییس یا معاون زندان مكلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی كه وی برای یافتن كفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادركننده قرار یا قاضی كشیك مكلف به پذیرش آن هستند.

 

ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم می‌كند.

 

ماده ۲۲۸- كفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

 

تبصره - در مواردی كه متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، كفیل یا وثیقه‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

 

ماده ۲۲۹- خواستن متهم از كفیل یا وثیقه‏گذار جز در موردی كه حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

 

تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۲۳۰- متهمی كه برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی كه حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، كفیل معرفی كرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به كفیل یا وثیقه‏گذار اخطار می‌شود كه ظرف یك ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احكام كیفری و مطابق مقررات اجرای احكام مدنی اجراء می‌شود.

 

تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از كسر هزینه‏های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏گذار مسترد می‌شود.

 

ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود كه متهم، كفیل یا وثیقه‏ گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول ‏كننده كفالت یا وثیقه اعلام نكرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امكان ابلاغ واقعی را دشوار كرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه‏الكفاله و یا وجه التزام كافی است.

 

ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محكومٌ‏ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏الكفاله كسر می‌شود كه امكان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محكومٌ‏ علیه حاضر نشود و وثیقه‏ گذار یا كفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

 

ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ علیه و عدم امكان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محكومٌ ‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محكومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می‌شود.

 

ماده ۲۳۴- در صورت فوت كفیل یا وثیقه‏ گذار، قرار قبولی كفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی كفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام كند، مگر آنكه دستور أخذ وجه‏ الكفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

 

ماده ۲۳۵- متهم، كفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض كنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه كیفری دو است: 

الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الكفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. 

ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر كرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر كرده است. 

پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذكور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا كفیل و وثیقه‏گذار به یكی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر كنند. 

ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی كفالت یا التزام معسر شده‏اند. 

ث - هرگاه كفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

 

تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شكایت رسیدگی می‌كند. رأی دادگاه قطعی است.

 

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه كیفری دو نزدیك‌ترین شهرستان آن استان است.

 

تبصره ۳- در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا كفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الكفاله حكم می‌كند.

 

ماده ۲۳۶- در صورتی‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الكفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا كفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداكثر تا یك چهارم از وجه قرار را صادر می‌كند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكمیل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و یا ایداع وثیقه كرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكمیل وجه قرار اقدام كند. در صورتی‌كه شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی كفیل یا وثیقه‏گذار جدید اقدام می‌كند.

 

تبصره ۱ - هرگاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا كفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز كند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقی است.

 

تبصره ۲- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی كل كشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محكومیت قطعی شود، قاضی اجرای احكام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی كل اعلام می كند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی كنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی كل اعلام می شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

 

ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، كه دلایل، قرائن و امارات كافی بر توجه اتهام به متهم دلالت كند: 

الف- جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل یا بیش از آن است. 

ب- جرایم تعزیری كه درجه چهار و بالاتر است. 

پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور كه مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. 

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص كه به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. 

ث - سرقت، كلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌كه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یك فقره سابقه محكومیت قطعی به ‌علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور باشد.

 

تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.

 

ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود یكی‌از شرایط زیر است: 

الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند. 

ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری كرد. 

پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاكی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

 

ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.

 

ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبی به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌كند، بازداشت می‌شود.

 

ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فك قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوری و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط یك‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح كند.

 

ماده ۲۴۲- هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یك ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یك‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یك‌سال تجاوز نمی‏كند.

 

تبصره ١- نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

 

تبصره ٢- تكلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است كه وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

 

ماده ۲۴۳- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید كند یا تخفیف دهد.

 

تبصره - تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

 

ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم كیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌كند. پس از تنظیم كیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین كند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست كند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حكم، مانع از آن نیست كه دادگاه صادركننده حكم، به این درخواست رسیدگی كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

 

تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یك‌بار مطرح شود.

 

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

 

ماده ۲۴۵- دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۲۴۶- در مواردی كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌كند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

ماده ۲۴۷- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتكابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را كه شامل یك یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر كند: 

الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراكز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس 

ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری 

پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتكابی 

ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز 

ث - ممنوعیت خروج از كشور

 

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اكتفاء كند.

 

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

 

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمدید است. 

در صورتی‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

 

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یكی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام می‌كند.

 

ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

 

تبصره - أخذ تأمین نامتناسب موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محكومٌ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای كامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

 

تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

 

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۵۳- در صورتی‌كه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی كه باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

 

ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی كه توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

 

تبصره - در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل كرد.

 

ماده ۲۵۵- اشخاصی كه در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حكم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

 

ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: 

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارك و ادله بی‌گناهی خود باشد. 

ب- به منظور فراری دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. 

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. 

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

 

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاكی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به كمیسیون استانی، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم كند. كمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر می‌كند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به كمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام كند.

 

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در كمیسیون ملی جبران خسارت متشكل از رییس دیوان‌عالی كشور یا یكی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی كشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی كمیسیون قطعی است.

 

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه كند.

 

ماده ۲۶۰- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از كمیسیون بر عهده وی است.

 

ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است كه ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

فصل هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

 

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل كافی بر وقوع جرم، به متهم یا وكیل وی اعلام می‌كند كه برای برائت یا كشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار كند یا مدركی ابراز نماید كه در كشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسیدگی است.

 

ماده ۲۶۳- در صورتی كه متهم یا وكیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

 

ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام كفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

 

ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابی و وجود ادله كافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابی و یا فقدان ادله كافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌كند. دادستان باید ظرف سه‌روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبی اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

 

ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردی را كه برای كشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌كند و تكمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مكلف به انجام این تحقیقات است.

 

تبصره - هرگونه درخواست تكمیل تحقیقات كه برای كشف حقیقت لازم نباشد، موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه است.

 

ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌كند. در این‌صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مكلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

 

ماده ۲۶۸- در صورتی كه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌كند.

 

ماده ۲۶۹- در هر مورد كه دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار كند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

 

ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: 

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاكی 

ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم 

پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

 

تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از كشور یك‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

 

ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاكی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه كیفری یك در حوزه قضایی دادسرا تشكیل نشده باشد، دادگاه كیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

 

ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه كیفری دویی است كه دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌كند.

 

ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاكی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏ گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون كه در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

 

ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی كه اعتراض شاكی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌كند. در مواردی كه به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تكمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات كند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تكمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌كند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌كند.

 

ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم كند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

 

ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی كه علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

 

ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم كفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد، مگر پس از كشف دلیل جدید كه در این صورت، با نظر دادستان برای یك‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از كشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یك‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب كرد. در صورتی كه دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز كند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌كند.

 

ماده ۲۷۹- در كیفرخواست موارد زیر قید می‌شود: 

الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او 

ب - آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت 

پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و كوچه 

ت - ادله انتساب اتهام 

ث - مستند قانونی اتهام 

ج - سابقه محكومیت مؤثر كیفری متهم 

چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

 

تبصره - هرگاه در صدور كیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال كیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌كند.

 

ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی كه در كیفرخواست ذكر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی‌كه مجموع اعمال ارتكابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مكلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

 

ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌كند.

 

ماده ۲۸۲- دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس كیفرخواست را مسترد یا اصلاح كند و فقط می‌تواند دلایل جدید‌ له یا علیه متهم را كه كشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام كند.

 

ماده ۲۸۳- پس از صدور كیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كیفرخواست عدول می‌كند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاكی رضایت قطعی خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از كیفرخواست عدول و تعقیب را معلق كند و در صورتی‌كه در نتیجه رضایت شاكی نوع مجازات تغییر كند، دادستان از كیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس كیفرخواست جدید صادر می‌كند.

 

ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، كیفرخواست جداگانه خطاب به هر یك از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.

 

فصل نهم - تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

 

ماده ۲۸۵- در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یكی از معاونان دادستان و با حضور یك یا چند بازپرس، تشكیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون كه به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

 

تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذكور كلیه وظایفی را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

 

تبصره ۲- در جرایم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لكن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

 

ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشكیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

 

ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی كه مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. 

درصورت ضرورت، أخذ كفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امكان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی كفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در كانون اصلاح و تربیت صادر كند.

 

تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع كلیه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

 

فصل دهم - وظایف و اختیارات دادستان كل كشور

 

ماده ۲۸۸- دادستان كل كشور بر كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی كند و تذكرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذكور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می‌كند.

 

تبصره ۱- چنانچه دادستان كل كشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌كند.

 

تبصره ۲- كلیه مراجع قضایی و قضات مكلفند همكاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

 

ماده ۲۸۹- دادستان كل كشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.

 

تبصره ١- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رییس كل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان كل كشور است.

 

تبصره ٢- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از كسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان كل كشور است.

 

ماده ۲۹۰- دادستان كل كشور مكلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی كه نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

 

ماده ۲۹۱- در مواردی كه مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوری به‌عهده دیوان‌عالی كشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان‌عالی كشور صورت می‌گیرد.

 

ماده ۲۹۲- كلیه مراجع قضایی مكلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستانی كل كشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

 

تبصره - دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از كشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌كند.

 

ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حكم قطعی صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می كند.

 

بخش سوم - دادگاه‌های كیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی

 

فصل اول - تشكیلات و صلاحیت دادگاه‌های كیفری

 

ماده ۲۹۴- دادگاه‌های كیفری به دادگاه كیفری یك، دادگاه كیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

 

ماده ۲۹۵- دادگاه كیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشكیل می‌شود.

 

ماده ۲۹۶- دادگاه كیفری یك دارای رئیس و دو مستشار است كه با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است كه سابقه قضائی بیشتری دارد.

 

تبصره ۱- دادگاه كیفری یك در مركز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشكیل می‌شود. در حوزه‌هایی كه این دادگاه تشكیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیكترین دادگاه كیفری یك در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه كند. همچنین با انتخاب رییس‌كل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه كیفری یك و دادگاه انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می‌كند بلامانع است.

 

تبصره ۳- دادگاه‌های كیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های كیفری یك و دو تبدیل می‌شوند. جرایمی كه تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.

 

ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشكیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است كه با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یك مستشار تشكیل می شود.

 

تبصره - مقررات دادرسی دادگاه كیفری یك به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می‌كند جاری است.

 

ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یك قاضی و یك مشاور تشكیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.

 

تبصره - در هر حوزه قضایی شهرستان یك یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشكیل می‌شود. تا زمانی كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشكیل نشده است، به كلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه كیفری دو یا دادگاهی كه وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشكیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه كیفری دو رسیدگی می‌كند.

 

تبصره ۱- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشكیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید كه به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و كیفری، ضرورتی به تشكیل دادگستری نباشد بلامانع است.

 

تبصره ۲- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخشهایی كه به لحاظ كثرت میزان دعاوی حقوقی و كیفری، ضرورت ایجاب می‌كند، تشكیل دادگستری با همان صلاحیت و تشكیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

 

ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاه‌های كیفری دو، دادستان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از كیفرخواست حضور یابند، مگر اینكه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد كه در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه كیفری یك، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لكن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

 

ماده ۳۰۱- دادگاه كیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود: 

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات 

ب- جرایم موجب حبس ابد 

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه كامل یا بیش از آن 

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر 

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

 

ماده ۳۰۳- به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود: 

الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام 

ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری 

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل 

ت- سایر مواردی كه به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

 

ماده ۳۰۴- به كلیه جرایم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محكومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان كه در كانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

 

تبصره ۱- طفل، كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

 

تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌كیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد.

 

ماده ۳۰۵- به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه كیفری یك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

 

تبصره - احكام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.

 

ماده ۳۰۶- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

 

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

 

ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشكری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران كل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های كیفری تهران است، مگر آنكه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

 

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است كه حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه كنند.

 

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده كه در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یك یا دو تهران است.

 

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شركتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی، مدیران كل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های كیفری مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

 

ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدی سمت‌های مذكور یا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

 

ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتكب چند جرم در حوزه‏ های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتكابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌كند. در صورتی كه متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی كه ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

 

ماده ۳۱۱- شركا و معاونان جرم در دادگاهی محاكمه می‏شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینكه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشاركت یا معاونت در ارتكاب جرم باشند و یكی از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های كیفری تهران و یا مراكز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتكاب یك جرم مشاركت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذكور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه كیفری تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۱۲- هرگاه یك یا چند طفل یا نوجوان با مشاركت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و یا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

 

تبصره - در جرایمی ‌كه تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی كه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام كلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاكم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

 

ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یكجا در دادگاهی رسیدگی شود كه صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

 

ماده ۳۱۴- هر كس متهم به ارتكاب جرایم متعدد باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاكمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی‌كه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، ‌نظامی، كیفری یك یا كیفری دو محاكمه می‌شود.

 

تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتكاب جرایم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه كیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یكی از بندهای ماده(۳۰۲) این قانون در دادگاه كیفری‌یك مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات كافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری‌ دو است، دادگاه كیفری یك به این جرم رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌نماید.

 

ماده ۳۱۵- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك و همچنین انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتكاب یابد در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

 

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه كیفری یك به عنوان «دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

 

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

 

ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی كه در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور كیفری، مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی است و حل ‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است كه دادسرا در معیت آن قرار دارد.

 

فصل دوم - رسیدگی به ادله اثبات

 

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور كیفری شامل مواردی می‌شود كه در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

 

ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقراركننده می‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

 

ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا كسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.

 

تبصره - در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا كسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذكر شود.

 

ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری كه برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یكی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌كند.

 

ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌كند.

 

تبصره - رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

 

ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد كند: 

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم».

 

تبصره - در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری كند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

 

ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را كه ممكن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می‌كند.

 

ماده ۳۲۵- دادگاه پرسش‌هایی را كه برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌كند.

 

ماده ۳۲۶- هنگامی كه دادگاه، شهادت شاهد یك طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌كند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح كند.

 

ماده ۳۲۷- دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

 

ماده ۳۲۸- قطع كلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

 

ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

 

ماده ۳۳۰- وقت جلسه ‏ای كه برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وكلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه كنند.

 

ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توكیل است و وكیل در دعوی می‌تواند در صورتی كه در وكالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادكردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی‌تواند به جای موكل سوگند یاد كند.

 

ماده ۳۳۲- در مواردی كه مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یك از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

 

ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به‌عمل می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كند، تعیین می‌شود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.

 

ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی كه باید سوگند یاد كند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین كند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

 

فصل سوم - رسیدگی در دادگاه‌های كیفری

 

مبحث اول - كیفیت شروع به رسیدگی

 

ماده ۳۳۵- دادگاه‌های كیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌كنند: 

الف - كیفرخواست دادستان 

ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه 

پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

 

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی ‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌كند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرایی كه توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است.

 

ماده ۳۳۷- در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏ دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی ‏البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌كند و در هر حال، صدور كیفرخواست بر عهده دادستان است.

 

ماده ۳۳۸- در حوزه‏ هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل می‌شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبه‏ ای است كه دارای سابقه قضایی بیشتر است.

 

ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.

 

تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان‌عالی كشور نیز الزامی است.

 

تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۳۴۰- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌كند: 

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌كند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌كند. 

ب - در غیر موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌كند. در صورتی‌كه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌كند.

 

ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداكثر ظرف یك‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم كند. همچنین در صورتی‌كه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذكر دقیق موارد، تكمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات می‌كند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

 

ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاكی یا مدعی خصوصی، متهم، وكیل یا وكلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شركت در جلسه رسیدگی احضار می‌كند. تصویر كیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

 

تبصره- در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی كه دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذكور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد.

 

ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موكول می‌شود.

 

ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید كمتر از یك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی­شود.

 

ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذكر می‌گردد و با قید اینكه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

 

تبصره - چنانچه متهم دارای كفیل یا وثیقه ‏گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.

 

ماده ۳۴۶- در تمام امور كیفری، طرفین می‌توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را معرفی كنند. در صورت تعدد وكیل، حضور یكی از آنان برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.

 

تبصره - در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری یك، هر یك از طرفین می‌توانند حداكثر دو وكیل به دادگاه معرفی كنند.

 

ماده ۳۴۷- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضی، از بین وكلای حوزه قضایی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه قضایی، برای متهم، وكیل تعیین می‌نماید. در صورتی‌كه وكیل درخواست حق‏الوكاله كند، دادگاه حق‏الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌كند كه در هر حال میزان حق‏الوكاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‏الوكاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمكن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌كند.

 

ماده ۳۴۸- در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وكیل متهم تشكیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وكیل معرفی نكند یا وكیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وكیل تسخیری الزامی است و چنانچه وكیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكیل تسخیری دیگری تعیین می‌كند. حق‏الوكاله وكیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

تبصره ۱- هرگاه وكیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وكیل متخلف اعلام می‌دارد.

 

تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وكیل تسخیری، متهم، وكیل تعیینی به دادگاه معرفی كند، وكالت تسخیری منتفی می‌شود.

 

تبصره ۳- تقاضای تغییر وكیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یك‌بار قابل پذیرش است.

 

ماده ۳۴۹- وجود یكی از جهات رد دادرس بین وكیل تسخیری با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم یا وكلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وكالت در آن پرونده است.

 

ماده ۳۵۰- درصورتی‌كه متهم دارای وكیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۳۵۱- شاكی یا مدعی خصوصی و متهم یا وكلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه كنند.

 

تبصره - دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

 

ماده ۳۵۲- محاكمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت كه طرفین یا شاكی، غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاكم را در موارد زیر صادر می‌كند: 

الف - ‌امور خانوادگی و جرایمی كه منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. 

ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

 

تبصره - منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

 

ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حكم قطعی و مشخصات محكومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حكم افتراء است.

 

تبصره ۱- هرگونه عكسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

 

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاكمات علنی كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم است، در صورتی‌كه به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رییس قوه قضاییه امكان‌پذیر است.

 

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاكمه نمی‌شود، بلكه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج كسانی را كه باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر كند، مگر اینكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوی باشد كه در این‌صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یك تا پنج روز صادر می‌كند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌كننده از وكلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذكر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وكلا معرفی می‌كند. چنانچه اعمال ارتكابی، واجد وصف كیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر می‌دهد.

 

ماده ۳۵۵- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

 

ماده ۳۵۶- درصورتی‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.

 

ماده ۳۵۷- در همه دادگاه‌هایی كه با تعدد قضات تشكیل می­شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رییس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یكسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی كه سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده می‌گیرد.

 

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی

 

ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی كه در دادرسی شركت دارند، اخطار می‌نماید در موقع محاكمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاكت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می‌كند.

 

ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود: 

الف- قرائت كیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی كه طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است. 

ب - استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی كه برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود. 

پ - استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی كه شخصاً یا از سوی وكلای آنان بیان می‌شود. 

ت - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وكیل او، كه عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود. 

ث - در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏ای كه دادستان یا شاكی، مدعی خصوصی، متهم و یا وكیل آنان معرفی می‏كنند، استماع می‌نماید. 

ج - بررسی وسایل ارتكاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی كه دادگاه برای كشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.

 

ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به‌طور صریح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوری كه هیچ‌گونه شك و شبهه ‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌كند.

 

ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.

 

ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در كیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.

 

ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری كشف شود كه بدون شكایت شاكی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌كند.

 

ماده ۳۶۴- در پرونده‌ای كه دارای متهم اصلی، شریك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

 

ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریك و معاون داشته باشد، حتی اگر به یك یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مكلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینكه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر كرد. در این‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.

 

ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی كه تحقیقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

 

ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

 

ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور كتبی پاسخ دهند.

 

ماده ۳۶۹- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده می‌شود.

 

ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به‌عمل می‌آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌كند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.

 

تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

 

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاكی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شكایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وكیل او اجازه دهد كه آخرین دفاع خود را بیان كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسیدگی است.

 

ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده كند.

 

ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارك جدید را دریافت كند.

 

مبحث سوم - صدور رأی

 

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یك‌هفته به انشای رأی مبادرت می‌كند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید كند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام كند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.

 

ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.

 

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محكوم شود، مقام قضایی كه پرونده تحت‌ نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام كند تا وی بیش از میزان محكومیت در زندان نماند.

 

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداكثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاك‌نویس یا تایپ شود. این رأی كه «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای ‌دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:‌ 

الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی 

ب - مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادركننده رأی و سمت ایشان 

پ - مشخصات طرفین دعوی و وكلای آنان 

ت – گردش‌كار و متن كامل رأی

 

ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه‌ماه تا یك‌سال انفصال از خدمات دولتی محكوم می‌شود.

 

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وكیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی‌كه رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

 

تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

 

تبصره ۲- در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد كه اطلاع شاكی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد كامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

 

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند كم یا زیاد شدن كلمه‌ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به‌علت عدم تجدیدنظر‌خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر‌خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌كند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می‌شود.

 

تبصره ۱- در مواردی كه اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

 

تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی‌ تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.

 

فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه كیفری یك

 

مبحث اول - مقدمات رسیدگی

 

ماده ۳۸۲- دادگاه كیفری یك فقط درصورت صدور كیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌كند، مگر در جرایمی كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه كیفری یك مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این‌صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه كیفری یك است.

 

ماده ۳۸۳- در مواردی‌كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله كافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این‌صورت قرار رسیدگی صادر می‌كند.

 

ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه كیفری یك، در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وكیل معرفی نكرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌كند كه وكیل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی كند. چنانچه متهم وكیل خود را معرفی نكند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می‌كند تا طبق مقررات برای متهم وكیل تسخیری تعیین شود.

 

ماده ۳۸۵- هر یك از طرفین می‌تواند حداكثر سه وكیل به دادگاه معرفی كند. استعفای وكیل تعیینی یا عزل وكیل پس از تشكیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

 

ماده ۳۸۶- در صورتی‌كه هریك از اصحاب دعوی وكلای متعدد داشته باشد، حضور یكی از آنان برای تشكیل جلسه دادگاه كافی است.

 

ماده ۳۸۷- پس از تعیین وكیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وكیل او و حسب مورد، به شاكی یا مدعی خصوصی یا وكیل آنان اخطار می‌كند تا تمام ایرادها و اعتراض‏ های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم كنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وكیل او برای یك نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

 

ماده ۳۸۸- متهم و شاكی یا مدعی خصوصی یا وكلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و كافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنكه جهت ایراد پس از مهلت، كشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

 

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌كند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن‌را تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای دادگاه ارجاع می‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشكیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به‌شرح زیر اقدام می‌كند:‌ 

الف- در صورتی‌كه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌كند و پرونده را نزد دادسرای صادركننده كیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده كند. 

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌كند. 

پ- در صورتی‌كه به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاكی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌كند. در این‌صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

 

تبصره - دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وكلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت كند.

 

ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه كیفری یك اعاده می‌شود.

 

ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را كامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را كه حضورشان ضروری است، صادر می‌كند.

 

تبصره - چنانچه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاكمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاكمه صادر می‌كند.

 

ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

 

ماده ۳۹۳- در هر مورد كه دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشكیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می‌شوند.

 

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امكان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وكیل یا انجام تشریفات راجع به تشكیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،‌ به تشكیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌كند، ‌مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در این‌صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذكور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

 

تبصره ۱- در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی كند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر كند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید كمتر از یك‌ماه باشد.

 

تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به‌ترتیب فوق رسیدگی می‌كند.

 

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی

 

ماده ۳۹۵- در دادگاه كیفری یك و نیز در تمام مواردی كه رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اكثریت تمام اعضا ملاك است. نظر اقلیت باید به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثریت به شرح فوق حاصل نشود، یك عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

 

ماده ۳۹۶- رییس دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی كه در محاكمه شركت دارند نیز اخطار می‌كند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان یا نماینده او كیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌كند. سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید.

 

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه كیفری یك می‌توانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وكلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

 

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاكی، مدعی خصوصی یا وكلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌كند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

 

ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكی، مدعی خصوصی یا وكلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رییس دادگاه یك‌بار دیگر به متهم یا وكیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وكیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسیدگی است.

 

ماده ۴۰۰- محاكمات دادگاه كیفری یك، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

 

ماده ۴۰۱- در مواردی كه به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری یك در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

 

ماده ۴۰۲- در مواردی كه دادگاه كیفری یك حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

 

مبحث سوم - صدور رأی

 

ماده ۴۰۳- دادگاه كیفری یك با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر كند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولین فرصت و حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رأی می كنند. در صورتی كه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اكثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنكه وی جزء اكثریت نباشد كه در این صورت، عضوی كه جزء اكثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می كند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وكیل او و دادستان یا نماینده او و شاكی تشكیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

 

تبصره- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حكم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

 

ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه كیفری یك همان است كه برای سایر دادگاه‌های كیفری مقرر گردیده است.

 

فصل پنجم - رأی غیابی و واخواهی

 

ماده ۴۰۶- در تمام جرایم، به استثنای جرایمی كه فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ‌یك از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌كند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محكومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از كشور، دو ماه است.

 

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر‌موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این‌صورت حكمی كه صادر می‌شود، حضوری است.

 

تبصره - تحت ‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقیق از او شروع یا تعیین تكلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتكب به مجازات قانونی محكوم می‌شود.

 

تبصره ۳- در جرایمی كه فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نكند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر كند.

 

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می­كند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یك از آنان مانع رسیدگی نیست.

 

فصل ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

 

مبحث اول - تشكیلات

 

ماده ۴۰۸- رییس دادگستری یا رییس كل دادگاه‌های شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

 

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌كند.

 

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددكاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

 

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رییس كل دادگستری استان پیشنهاد می‌كند. رییس كل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره ۲ - درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یكی از مشاوران باید زن باشد.

 

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رییس دادگستری می‌تواند شخصاً به‌جای او انجام وظیفه كند یا یكی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسیدگی نماید.

 

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی

 

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وكیل وی و دادستان و شاكی ابلاغ می‌كند.

 

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وكیل او ابلاغ می‌شود.

 

تبصره ۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری كه مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وكیل، وكیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وكیل مدافع، شاكی، اشخاصی كه نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

 

ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به‌عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب می‌شود.

 

ماده ۴۱۵- در جرایمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك است یا جرایمی كه مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه كامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید كه برای او وكیل تعیین كند. در صورت عدم تعیین وكیل یا عدم حضور وكیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وكیل تعیین می‌شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وكیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع كند.

 

ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر درصورتی‌كه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

 

ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكی، متهم و محكومٌ‌علیه، ‌به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محكومٌ‌علیه و درصورت داشتن وكیل به وكیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

 

فصل هفتم - احاله

 

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی كیفری، احاله پرونده از یك حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یك استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان‌عالی كشور صورت می‌گیرد.

 

تبصره - در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

 

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد: 

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. 

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوی كه دادگاه دیگر به‌علت نزدیك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی كند.

 

تبصره - احاله پرونده نباید به كیفیتی باشد كه موجب عسر و حرج شاكی و یا مدعی خصوصی شود.

 

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان كل كشور و تجویز دیوان‌عالی كشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود.

 

تبصره - در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ‌و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله كند.

 

فصل هشتم - رد دادرس

 

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس كنند: 

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. 

ب - دادرس، قیم یا مخدوم یكی از طرفین دعوی باشد یا یكی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. 

پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون جرم باشند. 

ت - دادرس در همان امر كیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی كرده یا شاهد یكی از طرفین بوده باشد. 

ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یكی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا كیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد. 

ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

 

تبصره - شكایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۴۲۲‌- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به‌عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌كند و رسیدگی به دادرس علی­ البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیكترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

 

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر كند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۲۴- مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع كنند. شاكی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبی به او اعلام كنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی كه برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض كند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

 

تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

 

ماده ۴۲۵- در مواردی كه دادگاه با تعدد قاضی تشكیل می شود، هرگاه نسبت به یكی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع كند، دادگاه با حضور عضو دیگر تكمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می كند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می كند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اكثریت نباشند و امكان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی كشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

 

بخش چهارم - اعتراض به آراء

 

فصل اول - كلیات

 

ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از كلیه آرای غیرقطعی كیفری است، جز در مواردی كه در صلاحیت دیوان عالی كشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مركز هر استان تشكیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی كشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

 

ماده ۴۲۷- آرای دادگاه‌های كیفری جز در موارد زیر كه قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی كشور قابل فرجام است:

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد. 

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی­كه میزان یا جمع آنها كمتر از یك دهم دیه كامل باشد.

 

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

 

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محكومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حكم است كه رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

 

ماده ۴۲۸- آرای صادره درباره جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها نصف دیه كامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی كشور است.

 

تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی كشور به شرح مقرر در اصل یكصد و شصت و یكم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.

 

ماده ۴۲۹- در مواردی كه رأی دادگاه توأم با محكومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یكی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

 

ماده ۴۳۰- در صورتی‌كه طرفین دعوی با توافق كتبی حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط كنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی، مسموع نیست.

 

ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

 

ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏كننده عذر موجهی عنوان كند، دادگاه صادركننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این‌صورت قرار رد آن را صادر می‌كند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

 

ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: 

الف - محكومٌ‌علیه، وكیل یا نماینده قانونی او 

ب - شاكی یا مدعی خصوصی و یا وكیل یا نماینده قانونی آنان 

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

 

ماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: 

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارك استنادی دادگاه 

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون 

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادركننده رأی یا وجود یكی‌از جهات رد دادرس 

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

 

تبصره - اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به‌عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌كند.

 

ماده ۴۳۶- تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه كیفری رأی با درخواست كتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

تبصره - تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محكومٌ‌علیه نسبت به محكومیت كیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.

 

ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادركننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می‌كند.

 

ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری كه به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

 

ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم كند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت كند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌كننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج كند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأی نخستین ارسال كند.

 

تبصره - در صورتی‌كه تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادركننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی كشور ارسال می‌كند.

 

ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏ خواهی فاقد یكی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن‌را به درخواست­ كننده یا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار می‌كند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی كه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رییس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر كند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان‌عالی كشور است.

 

ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی كشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

 

ماده ۴۴۲- در تمام محكومیت‌های تعزیری در صورتی كه دادستان از حكم صادره درخواست تجدیدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات كند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یك چهارم مجازات تعیین شده را كسر می‌كند. این حكم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۴۴۳- آرایی كه در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.

 

ماده ۴۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است كه مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان‌عالی كشور است.

 

ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در كانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

 

ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وكیل آنان به‌عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی كردن پرونده تجدیدنظرخواهی كند.

 

فصل دوم - كیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

 

ماده ۴۴۸- پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر كل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی در این واحد ثبت می‏شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به‌وسیله رییس كل دادگستری استان یا معاون او و یا یكی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‏ های قضایی كه سامانه رایانه‏ای دارند، ارجاع می‌شود.

 

ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسیدگی می‌كند، مگر در مواردی‌كه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

 

تبصره - به جرایمی كه موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادركننده كیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۵۰- رییس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌كند و یا به نوبت به یكی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌كند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید: 

الف- در صورتی‌كه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌كند و پرونده را نزد دادسرای صادركننده كیفرخواست یا دادگاه صادركننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، ‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید. 

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادركننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسیدگی كند. 

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی كه صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأی اعلام می‌كند. 

ت- اگر عملی كه محكومٌ‌علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌كند. 

ث- در غیر از موارد مذكور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محكومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را كه حضورشان ضروری است احضار می كند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وكیل معرفی كنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وكیل مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۴۵۱- در مواردی كه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مركز استان یا یكی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود: 

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یكی از اعضای دادگاه 

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان 

پ - كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم 

ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وكلای آنان

 

ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یكی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مركز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتی‌كه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

 

ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، حضور شخصی را كه زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌كند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با كسب موافقت مرجع قضایی كه متهم تحت‌ نظر وی زندانی است، دستور دهد كه متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیك محل دادگاه نگهداری شود.

 

ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

 

ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشكیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌كند: 

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادركننده رأی اعاده می‌كند. 

ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز كند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌كند، هرچند محكومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ‌‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. 

پ - چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذكر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌كند.

 

تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنكه تشریفات مذكور به درجه‌ای از اهمیت باشد كه موجب بی‌اعتباری رأی شود.

 

ماده ۴۵۶- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاكی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می‏كند و این تصمیم قطعی است.

 

ماده ۴۵۷- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

 

ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حكم تجدیدنظرخواسته را تشدید كند، مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم نخستین برخلاف جهات قانونی، كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر‌خواهی شاكی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حكم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی كه قانون مقرر داشته است، اقدام می‌كند.

 

ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محكومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حكم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محكومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نكرده باشد.

 

ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مكلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یك هفته، انشای رأی كند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۴۶۱- در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محكومیت متهم باشد و متهم و یا وكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وكیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی كه در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.

 

فصل سوم - كیفیت رسیدگی دیوان‌عالی كشور

 

ماده ۴۶۲- دیوان‌عالی كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشكیل می‌شود و مرجع فرجام‏خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

 

ماده ۴۶۳- دیوان عالی كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.

ماده ۴۶۴- جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است: 

الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او 

ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه 

پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

 

ماده ۴۶۵- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر كل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی ثبت می‌شود و توسط رییس‌دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یكی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان‌عالی كشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یكی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

 

ماده ۴۶۶- شعب دیوان‌عالی كشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌كنند، مگر در مواردی كه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی كه به تشخیص رییس دیوان‏عالی كشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۴۶۷- رییس‌شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌كند و یا به نوبت به یكی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل درباره فرجام‌خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می‌كند.

 

تبصره - هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یك از قضاتی كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر می‌شود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

 

ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان‌عالی كشور بدون احضار طرفین دعوی یا وكلای آنان انجام می‌شود، مگر آنكه شعبه رسیدگی كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

 

ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می‌كند و طرفین یا وكلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان كل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏كند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏كنند: 

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأی اعاده می‌نمایند. 

ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد كه موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان‌عالی كشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌كند: 

۱- اگر عملی كه محكومٌ‌علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود. 

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حكمی باشد كه به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادركننده رأی ارجاع می‌شود. 

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی كه دیوان‌عالی كشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسیدگی است. 

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

 

تبصره - در مواردی كه دیوان‌عالی كشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذكر كند.

 

ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان‌عالی كشور به شرح زیر اقدام می‌كند: 

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی كند. 

ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌عالی كشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. 

پ - در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار كند. چنانچه این حكم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی كشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حكم را ابرام می‌كند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب كیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و درصورتی‌كه نظر شعبه دیوان‌عالی كشور را تأیید كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور، حكم صادر می‏كند. این حكم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی كه هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی كشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می كند.

 

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی كشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، كیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی كشور یا دادستان كل كشور، به هر طریق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست كنند. هر یك از قضات شعب دیوان‌عالی كشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وكلای دادگستری نیز می‌توانند با ذكر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی كشور یا دادستان كل كشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست كنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشكیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم كنند. رأی اكثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی كشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. 

درصورتی‌كه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی كشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محكومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذكور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

 

ماده ۴۷۲- در كلیه مواردی ‌كه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشكیل می‌گردد، باید با حضور دادستان كل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان كل یا نماینده وی اظهارنظر می‌كند.

 

ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری كه مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

 

فصل چهارم - اعاده دادرسی

 

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احكام محكومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: 

الف- كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. 

ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد كه نتوان بیش از یك مرتكب برای آن قائل شد. 

پ - شخصی به علت انتساب جرمی محكوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حكمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بی‌گناهی یكی از آنان احراز گردد. 

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احكام متفاوتی صادر شود. 

ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حكم بوده است. 

ج - پس از صدور حكم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بی‌گناهی محكومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. 

چ- عمل ارتكابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حكم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

 

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند: 

الف- محكومٌ‌علیه یا وكیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محكومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او 

ب- دادستان كل كشور 

پ- دادستان مجری حكم

 

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی كشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یكی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

 

ماده ۴۷۷- در صورتی‌كه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریك از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذكور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

 

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و كیفری) شامل احكام و قرارهای دیوان‌عالی كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

 

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی كشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احكام این ماده خواهد بود.

 

تبصره ۳- درصورتی كه رییس دیوان‌عالی كشور، دادستان كل كشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس كل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا كیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذكر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینكه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

 

ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان‌عالی كشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حكم تا صدور حكم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی كه پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌كند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

 

تبصره - در صورتی كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی كشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حكم را می‌دهد.

ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاكمه جدید، هرگاه ادله‏ای كه اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏گیرد.

 

ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر می‌كند. در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حكم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.

 

ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یك را كه صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می­كند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌كند.

 

ماده ۴۸۲- نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این‌كه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

 

ماده ۴۸۳- هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرفنظر كند، محكومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، درخواست كند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی كه مناسب‌تر به حال محكومٌ­علیه باشد، تبدیل می‌كند. این رأی قطعی است.

 

بخش پنجم - اجرای احكام كیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

 

فصل اول - كلیات

 

ماده ۴۸۴- اجرای احكام كیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احكام كیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی كه رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، دادسرا عهده‌‌دار این وظیفه است.

 

تبصره ۱- معاونت اجرای احكام كیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احكام باشد.

 

تبصره ۲- معاونت اجرای احكام كیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندان‌‌ها و یا مؤسسات كیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۳- در حوزه قضایی بخش، اجرای احكام كیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

 

ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احكام كیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احكام كیفری، مددكار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

 

تبصره - قاضی اجرای احكام كیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

 

ماده ۴۸۶- قوه قضاییه به‌منظور انجام وظایف مددكاران اجتماعی، تشكیلات مناسبی تحت عنوان «مددكاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.

 

ماده ۴۸۷- مددكاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددكاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی وحقوق استخدام می‌شوند.

 

تبصره - در رشته‌های مذكور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددكاری اجتماعی است.

 

ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احكام كیفری، واحد سجل كیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشكیل می‌شود: 

الف- ایجاد بانك اطلاعاتی مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقیب و متواری و محكومان فراری 

ب- تنظیم برگ سجل كیفری محكومٌ‌علیه در محكومیت‌های مؤثر كیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الكترونیكی 

پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محكومان طبق مقررات

 

تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امكان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشكیل و راه‌اندازی شبكه الكترونیكی سجل كیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و به موجب آیین‌نامه‌‌ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همكاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.

 

ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احكام كیفری عبارت است از: 

الف- صدور دستور اجرای احكام لازم‌الاجرای كیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها 

ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان 

پ- اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات 

ت - اعطای مرخصی به محكومان براساس قوانین و مقررات 

ث - اتخاذ تصمیم درباره محكومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماریهای جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محكوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراكز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات 

ج- اجرای سایر وظایفی كه به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احكام كیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

 

ماده ۴۹۰- آراء كیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‏شود: 

الف- رأی قطعی كه دادگاه نخستین صادر می‌كند. 

ب- رأیی كه در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. 

پ- رأیی كه مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر كرده باشد. 

ت- رأیی كه به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

 

ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احكام كیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌كند.

 

ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.

 

ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یك قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرای آن نیست.

 

ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احكام كیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی كه قانون مقرر نماید.

 

ماده ۴۹۵- آراء كیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احكام كیفری اجراء می‌شود و در مواردی كه طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احكام كیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

 

ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مكلفند دستور قاضی اجرای احكام كیفری را در مقام اجرای رأی كه مرتبط با اجرای آن است رعایت كنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محكوم می‌شود.

 

ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادركننده رأی قطعی است، اما رفع اشكالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احكام كیفری است كه رأی زیر نظر او اجراء می‏شود.

 

ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و درصورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احكام كیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌كند.

 

ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتكابی، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح كند.

 

ماده ۵۰۰- محكومٌ‌‏علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به كفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محكومٌ‌‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم كند. در این صورت، قاضی اجرای احكام كیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ‌علیه را صادر كند.

 

تبصره - درصورتی كه بیم فرار یا مخفی شدن محكومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احكام كیفری می‏تواند با ذكر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌علیه را صادر كند.

 

ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احكام به تعویق می‏افتد: 

الف - دوران بارداری 

ب - پس از زایمان حداكثر تا شش ماه 

پ - دوران شیردهی حداكثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی 

ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

 

ماده ۵۰۲- هرگاه محكومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احكام كیفری با كسب نظر پزشكی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احكام كیفری، پس از احراز بیماری محكومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذكر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادركننده رأی قطعی ارسال می‌كند.

 

تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احكام كیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏كند.

 

ماده ۵۰۳- هرگاه محكومٌ‌‏علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حكم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حكم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی كه از اموال محكومٌ‌علیه وصول می‌شود.

 

تبصره - محكوم به حبس یا كسی كه به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مكان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محكومیت وی محاسبه می‌شود.

 

ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محكومٌ‌علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت كند و دستور توقف اجرای حكم دهد، اجرای حكم متوقف می‏شود.

 

ماده ۵۰۵- در مواردی كه مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احكام كیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌كند.

 

ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاكی یا مدعی ‌خصوصی و اجرای احكام ضبط اشیاء و اموالی كه وسیله ارتكاب جرم بوده و یا از ارتكاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینكه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

 

ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محكومٌ‌‏علیه به دفعات باشد و محكومٌ‌‏علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احكام كیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌كند.

 

ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احكام كیفری درباره درخواست محكومٌ‌علیه، كفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر كفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.

 

ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احكام كیفری منتهی به دسترسی به محكومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از كشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانونی اعلام كند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محكومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌كند.

 

ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ‌علیه دارای محكومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احكام كیفری به شرح زیر اقدام می‌كند: 

الف- اگر احكام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادركننده آخرین حكم و در غیر این‌صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. 

ب- اگر حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌كند تا پس از نقض تمام احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرین حكم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. 

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دیوان‌عالی كشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احكام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان‌عالی كشور ارسال می‌كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

 

تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محكومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر می‌كند.

 

ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حكم معلوم شود محكومٌ‌‏علیه محكومیت‌های قطعی دیگری داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احكام كیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارسال می‌كند. در این‌صورت، چنانچه دادگاه، محكومیت‏های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

 

تبصره - هرگاه حكم در دیوان‌عالی كشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محكومیت‏های سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.

 

ماده ۵۱۲- شخصی كه به موجب حكم قطعی، برائت حاصل كند، می‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر كننده حكم نخستین درخواست نماید كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار منتشر شود.

 

فصل دوم - اجرای مجازات حبس

 

ماده ۵۱۳- اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، میزان محكومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، برای تحمل كیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیك‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

 

تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمه‌باز، مراكز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراكز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله كانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می‌شود.

 

تبصره ۲- به جز مواردی كه در قانون یا در حكم دادگاه تصریح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احكام در یكی از بخش‌های فوق نگهداری می‌شوند.

 

تبصره ۳- درصورتی‌كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینكه این امر موجب مفسده باشد كه در این صورت با تشخیص قاضی صادركننده رأی قطعی به نزدیك‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

ماده ۵۱۴- نگهداری محكومان و متهمان در یك مكان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور صورت می‌گیرد.

 

ماده ۵۱۵- مدت تمام كیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود كه محكومٌ‌ علیه به موجب حكم قطعی لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌ علیه پیش از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتی كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌ نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او كسر می‏شود.

 

تبصره - اگر مدت زمان تحت‌ نظر یا بازداشت شدن متهم كمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یك روز محاسبه می‌شود.

 

ماده ۵۱۶- در مورد محكومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود: 

الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یك روز جزای نقدی روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت كسر می‌شود. 

ب- در مورد محكومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق كسر می‌شود. 

پ- در مورد محكومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محكومیت‌های مالی اقدام می‏شود.

 

ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادركننده حكم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نكرده باشد، قاضی اجرای احكام كیفری به احتساب این ایام، حسب ملاك‌های موضوع مواد فوق اقدام می‏كند.

 

ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است دستور تعیین وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌ای صادر كند كه حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محكومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام كند. رییس زندان نیز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احكام كیفری اعلام كند.

 

تبصره - در صورتی كه تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احكام كیفری علاوه بر محكومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محكومٌ‌علیه است.

 

ماده ۵۱۹- رییس زندان مكلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احكام كیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور كتبی و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

 

ماده ۵۲۰- محكومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و كسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یك از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، یك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

 

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

 

تبصره ٣- در مواردی كه زندانی دارای شاكی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احكام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاكی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذكور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یك نوبت دیگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی كه محكوم بتواند بخشی از خسارت شاكی را پرداخت یا رضایت او را جلب كند، این مرخصی فقط برای یك‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.

 

تبصره ۴- محكومانی كه به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یك سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

 

تبصره ۵- رییس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء كند.

 

تبصره ۶- مواردی كه شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

 

ماده ۵۲۱- در صورتی‌كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.

 

تبصره - مدت زمانی كه محكومٌ‌علیه پیش از صدور حكم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محكومیت وی به انفصال موقت كسر می‌شود.

 

ماده ۵۲۲- درصورتی كه مداوای محكوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احكام كیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشكی قانونی تعیین می‌كند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محكومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محكومیت وی محسوب می‌شود.

 

تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی كه در حبس به سر می‏برند، نیز اجراء می‌شود.

 

ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در این صورت كودك به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیكان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.

 

ماده ۵۲۴- در صورت ارتكاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یكی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احكام اجراء می‌شود: 

الف- انتقال از مراكز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه­باز 

ب- محرومیت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت 

پ- محرومیت از مرخصی حداكثر تا سه‌ماه 

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداكثر تا شش‌ماه

 

ماده ۵۲۵- كانون‌های اصلاح و تربیت، اماكنی هستند كه برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، در مراكز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر مناطق كشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند.

 

ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یك بار از كانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به‌عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

 

ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران كانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذكور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.

 

ماده ۵۲۸- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره كانون‌های اصلاح و تربیت و كیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این كانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

فصل سوم - اجرای محكومیت‌های مالی

 

ماده ۵۲۹- هركس به موجب حكم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حكم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حكم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حكم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احكام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محكومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محكومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. 

هرگاه اجرای حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود: 

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یك‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود. 

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یك روز حبس تبدیل می‌شود.

 

تبصره ۱- چنانچه محكومٌ‌علیه قبل از صدور حكم محكومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یك‌روز از مجازات تعیین‌شده كسر می‌كند. 

قضات اجرای احكام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حكم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام كنند.

 

تبصره ۲- صدور حكم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی كه بعداً از محكومٌ‌علیه به دست می‌آید، نیست.

 

تبصره ۳- هرگاه محكومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احكام كیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احكام می‌تواند او را از پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف كند. دفتر قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است در برگه احضاریه محكومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید كند.

 

ماده ۵۳۰- در صورت محكومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محكومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حكم از دادگاه صادركننده تقاضای تقسیط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق‌تجدیدنظرخواهی نیست.

 

تبصره - دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

 

ماده ۵۳۱- هرگاه محكومٌ‌علیه در زمان صدور حكم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادركننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر‌خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

 

ماده ۵۳۲- در صورت صدور حكم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محكومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احكام، حكم تقسیط به‌وسیله دادگاه صادركننده حكم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حكم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.

 

ماده ۵۳۳- پس از صدور حكم تقسیط، در صورت حصول تمكن مالی، محكومٌ‌علیه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حكم اعلام نماید تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعی نسبت به لغو حكم تقسیط اقدام می‌نماید.

 

ماده ۵۳۴- هرگاه محكومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام كند، قاضی اجرای احكام كیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام می‌كند.

 

تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

 

ماده ۵۳۵- هرگاه محكوم به پرداخت دیه فوت كند، قاضی اجرای احكام در صورت تقاضای محكومٌ ‌له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترك محكومٌ‌علیه استیفاء می‌كند.

 

ماده ۵۳۶- چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش‌ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احكام كیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نكند، قاضی اجرای احكام كیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر كند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از كسر هزینه‏های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

 

ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های كیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الكفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،‌وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احكام كیفری است.

 

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذكور مطابق مقررات اجرای احكام مدنی است.

 

ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.

 

ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه متقاضی تقسیط محكومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

 

ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محكومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محكومیت‏های مالی است.

 

فصل چهارم - اجرای سایر احكام كیفری

 

ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر كند، به دستور قاضی اجرای احكام كیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حكم اعلام كند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حكم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احكام كیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌كند. در این صورت، چنانچه محكومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

 

ماده ۵۴۲- هرگاه محكوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد كه قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حكم و پیش از اجرای آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجرای آن فقط برای یك‌بار تا اعلام نتیجه از سوی كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومان به تأخیر می‌افتد. كمیسیون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام كند.

 

تبصره - قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است، حداقل یك هفته پیش از اجرای حكم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محكومٌ‌علیه اعلام ‌كند.

 

ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حكم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حكم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احكام كیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشك قانونی یا پزشك معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حكم در محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وكیل محكومٌ‌علیه نیز می‌تواند برای اجرای حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ‌علیه در محل اجرای حكم، منشی دادگاه، حكم را با صدای رسا قرائت می‌كند. سپس به دستور قاضی اجرای احكام كیفری، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.

 

ماده ۵۴۴- احكام حدود و سایر احكام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود.

 

ماده ۵۴۵- شخصی كه به تبعید یا اقامت اجباری محكوم شده است، به دادسرای محل اجرای حكم اعزام می‌شود.

 

ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محكومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احكام كیفری محل اجرای حكم است.

 

ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احكام كیفری محل اجرای حكم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به محكومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء می‌كند.

 

ماده ۵۴۸- اشخاصی كه به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محكوم می‌شوند، از محل تعیین شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.

 

ماده ۵۴۹- آیین‏نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۵۵۰- اجرای احكام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احكام مدنی است.

 

فصل پنجم - اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، 

قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت 

نظارت سامانه‌های الكترونیكی

 

ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احكام كیفری، محكومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌كند و با حضور محكومٌ‌علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.

 

ماده ۵۵۲- هرگاه محكومٌ‌‏علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احكام كیفری، مراتب را با پیشنهاد كاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام می‌كند. دادگاه در وقت فوق­العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احكام كیفری تصمیم می‌گیرد.

 

تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احكام كیفری می تواند هر دو ماه یك بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

 

ماده ۵۵۳- در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی، قاضی اجرای احكام كیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددكاران اجتماعی معاونت اجرای احكام كیفری، مبنی بر آنكه اجرای یك فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشكی، از سوی محكومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی را طبق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام كند.

 

ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احكام كیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از محكومٌ‌‏علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌كند.

 

ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حكم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی طبق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احكام كیفری، آثار عدم تبعیت محكومٌ‌علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید به شاكی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محكومٌ‌علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احكام كیفری تبعیت نكند، یا مرتكب جرم عمدی شود، شاكی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احكام كیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام كند.

 

ماده ۵۵۶- محكومٌ‏علیه یا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی، امكان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌ای كه قاضی اجرای احكام كیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، كه اجرای كامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احكام كیفری برساند.

 

ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی مطابق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏نامه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور و رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره - آیین‌نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رییس ستاد كل نیروهای مسلح و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همكاری مراجع مذكور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الكترونیكی، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادركننده رأی باشد، اشخاص مذكور می‌توانند اجرای تصمیم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حكم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احكام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احكام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذكور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌‌الیه اجراء می‌شود.

 

بخش ششم - هزینه دادرسی

 

ماده ۵۵۹- شاكی باید هزینه شكایت كیفری را برابر قانون در هنگام طرح شكایت تأدیه كند. مدعی خصوصی هم كه به تبع امر كیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌كند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاكی توانایی پرداخت هزینه شكایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی كه به موضوع رسیدگی می‌كند از پرداخت هزینه شكایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر كیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

 

تبصره - پس از صدور حكم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است هزینه دادرسی را از محل محكومٌ‌به استیفاء كند مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌ میزانی نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد.

 

ماده ۵۶۰- شاكی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و سایر اشخاصی كه به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكی صورت گیرد، شاكی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت كند. در صورتی كه شاكی ملزم به پرداخت هزینه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزینه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احكام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاكی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری كل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.

 

تبصره ۱- در صورتی كه به تشخیص مقام قضایی، شاكی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

 

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

 

ماده ۵۶۲- دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامی هزینه‌هایی را كه در جریان تحقیقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین كند.

 

ماده ۵۶۳- شاكی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم كند.

 

ماده ۵۶۴- درصورت محكومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.

 

ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت كند، هزینه مذكور از ماترك وی وصول می‌شود

 

بخش هفتم - سایر مقررات

 

ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام كنند.

 

تبصره - شیوه تشكیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و كیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۵۶۷- در اجرای تكالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی‌كه به‌موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه كل كشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.

 

ماده ۵۶۸- مواردی كه مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی كیفری است.

 

ماده ۵۷۰- از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاكمات جزایی (آیین دادرسی كیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد(۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شكر می‌شوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشكیل دادگاه‌های سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور كیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، ماده(۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

 

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

 

فصل اول ـ كلیات

 

ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح كه در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

 

ماده ۵۷۲ ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

 

ماده ۵۷۳ ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر كلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یك نفر قائم ‌ مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

 

تبصره ـ ایجاد تشكیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یكصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

 

ماده ۵۷۴ ـ معاونان و مدیران كل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یك و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

 

تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.

 

ماده ۵۷۵ ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

 

تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محكومٌ‌به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محكومٌ‌له دعوای اصلی اقامه شود.

 

تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذكور مسموع نیست.

 

ماده ۵۷۶ ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌كه به تبع امر كیفری در دادگاههای نظامی مطرح‌ می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.

 

ماده ۵۷۷ ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حكم دادگاه نظامی، موجب محكومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یكسال می‌شود.

 

فصل دوم ـ تشكیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

 

ماده ۵۷۸ ـ در مركز هر استان، سازمان قضائی استان متشكل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ‌ ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشكیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

 

تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی كه برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

 

تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه كه معاون دادستان نظامی مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

 

تبصره ۳ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشكیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یك دارای دفتر كل نیز می‌باشد.

 

ماده ۵۷۹ ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر كلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی‌استان است.

 

ماده ۵۸۰ ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یك یا چند شعبه از دادگاههای نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می‌شود.

 

ماده ۵۸۱ ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است كه حسب مورد برای رؤسای كل دادگستری ‌ ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.

 

تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است كه برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیكن با توجه به معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه كسر مالیات می ‌ باشد.

 

ماده ۵۸۲ ـ دادگاههای نظامی ‌كه به موجب این قانون تشكیل می‌شوند، عبارتند از:

الف ـ دادگاه نظامی دو‌

ب ـ دادگاه نظامی ‌یك

پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی‌

ت ـ دادگاه نظامی‌دو زمان جنگ

ث ـ دادگاه نظامی یك ‌زمان جنگ

ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ

 

ماده ۵۸۳ ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یك و تجدیدنظر نظامی همان است كه در مورد دادگاههای كیفری دو، كیفری یك و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی كه در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تكلیف شود.

 

ماده ۵۸۴ ـ دادگاه نظامی یك در مركز هر استان تشكیل می ‌ شود.

 

ماده ۵۸۵ ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مركز استان رسیدگی می‌شود:

الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی كه درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی كه مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.

 

ماده ۵۸۶ ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یك استان بلامانع است.

 

ماده ۵۸۷ ـ هر ‌ گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشكیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشكیل شده ولی با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یك حسب ارجاع، به پرونده‌هایی كه درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این‌صورت دادگاه مزبور با تصدی یكی از اعضاء تشكیل می ‌ شود.

 

تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یك یا تجدیدنظر نظامی ‌تشكیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امكان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیك‌ترین حوزه قضائی به‌عمل می‌آید.

 

ماده ۵۸۸ ـ دادگاه نظامی یك، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر كند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده ۵۸۹ ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتكابی نظامیان كه در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی ‌و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشكیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امكانات مورد نیاز به‌عهده یگان مربوطه است.

 

ماده ۵۹۰ ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه ‌ قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراكز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشكیل می‌شود.

 

تبصره ۱ـ حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

 

تبصره ۲ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یك و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشكیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌كنند.

 

ماده ۵۹۱ ـ جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظامیان ارتكاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می ‌ شود، عبارتند از:

الف ـ كلیه جرائم ارتكابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی

ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی

پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

 

ماده ۵۹۲ ـ تركیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی ‌است مگر آنكه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

 

ماده ۵۹۳ ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی‌ زمان جنگ تشكیل می‌شود و در صورت عدم تشكیل، دادسرای نظامی مركز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌دهد.

 

تبصره ـ قضات سازمان قضائی ‌با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

 

ماده ۵۹۴ ـ رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بركلیه شعب دادگاهها و دادسرای‌نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌وی ریاست اداری به‌عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.

 

ماده ۵۹۵ ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ـ دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.

 

ماده ۵۹۶ ـ پشتیبانی و تأمین كلیه امكانات مورد نیاز دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشكیل دادگاههای مزبور است.

 

فصل سوم ـ صلاحیت

 

ماده ۵۹۷ ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی كه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی كه از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

 

تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

 

تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.

 

تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است كه ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتكب می‌شوند.

 

ماده ۵۹۸ ـ به اتهامات نظامیانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد كه در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می ‌ شود.

 

ماده ۵۹۹ ـ به جرائم نظامیان كمتر از هجده سال تمام شمسی كه در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۶۰۰ ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یك و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یك ‌استان، نظر دادگاه نظامی یك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یك زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یك ‌استان، نظر دادگاه نظامی یك زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

 

ماده ۶۰۱ ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یك حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

 

فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

 

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تكالیف آنان

 

ماده ۶۰۲ ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌كنند.

 

ماده ۶۰۳ ـ مأموران زیر پس ازكسب مهارت ‌ های لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:

الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح

ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی

پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح

ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی

ث ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج ـ مقامات و مأمورانی كه به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

 

تبصره ۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ‌ ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

 

تبصره ۲ـ كاركنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌مورد انجام وظیفه می‌كنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت كاركنان وظیفه نیست.

 

تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به‌عهده ضابطان نظامی مربوط است.

 

ماده ۶۰۴ ـ سازمان قضائی مكلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت كسب مهارت ‌ های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

 

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده ۶۰۵ ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینكه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامی است.

 

ماده ۶۰۶ ـ در موارد ضروری كه به تشخیص قاضی رسیدگی‌كننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام كارشناسی به ضابطان یا كارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یك نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا كارشناسان معرفی نماید.

 

ماده ۶۰۷ ـ دادستان نظامی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دوماه یك‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌كند. مسؤولان یگان مربوط مكلف به همكاری هستند.

 

ماده ۶۰۸ ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مكلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم كتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محكوم می‌شود.

 

تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق كیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشكی و سایر اموری كه می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

 

ماده ۶۰۹ ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

 

تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی ‌ شوند، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۶۱۰ ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههای نظامی ‌به‌عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی‌ربط است و درصورتی‌كه یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر اینكه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید كه در این‌صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به‌عهده یگان بدرقه كننده است.

 

ماده ۶۱۱ ـ یگانهای نظامی و انتظامی مكلفند گزارش فرار كاركنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سكونت افراد مزبور اعلام نمایند.

 

تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند كاركنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

 

ماده ۶۱۲ ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت ‌ های ضابطان نظامی‌در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی ‌به شرحی است كه برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

 

ماده ۶۱۳ ـ قضات سازمان قضائی می‌توانند در یگانهای نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی ‌كه در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی در این رابطه ‌مكلف به همكاری می‌باشند.

 

مبحث دوم ـ كارشناسی

 

ماده ۶۱۴ ـ در مواردی‌ كه رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز به كارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌كننده از كارشناس یا هیأت كارشناسی كسب نظر می‌نماید.

 

تبصره ۱ـ در مواردی ‌كه موضوع كارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر كارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مكلفنـد نسبت به تأمین كارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه كارشناسی اقدام نمایند.

 

تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین كارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و تركیب هیأتهای كارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستادكل نیروهای مسلح با همكاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی كل قوا می‌رسد.

 

مبحث سوم ـ احضار

 

ماده ۶۱۵ ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌كه به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می ‌ رسد.

 

تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است كه به تصویب فرماندهی كل قوا می‌رسد.

 

تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه كارت شناسایی انجام می‌شود.

 

ماده ۶۱۶ ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و این امر به ‌طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یك نوبت به‌وسیله یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار كشوری یا محلی و با درج مهلت یك ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

 

تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

 

ماده ۶۱۷ ـ درصورتی‌كه به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذكر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذكر نمی‌شود.

 

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

 

ماده ۶۱۸ ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض

ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت ‌ های ضروری اعلام شده

ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدی

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، كشتی، ناوچه، تانك و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

دـ فرار به سوی دشمن

ذـ فرار با تبانی یا توطئه

رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوكشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یك یا چند نفر از مرتكبان در حین سرقت

زـ تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ‌ ها، استحكامات نظامی، كشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الكترونیكی، مراكز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینكه مرتكب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن كند.

 

تبصره ـ در مواردی ‌كه مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز كند.

 

ماده ۶۱۹ ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین كه منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی‌كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

 

تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی كه در اجرای آراء دادگاهها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجراء است.

 

مبحث پنجم ـ مرور زمان

 

ماده ۶۲۰ ـ كاركنان فراری نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می ‌ شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

 

ماده ۶۲۱ ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پایور (كادر) نیروهای مسلح در مواردی ‌كه ارتكاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

 

ماده ۶۲۲ ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پایور نیروهای مسلح كه به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می ‌ نمایند یا دستگیر می ‌ شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

 

ماده ۶۲۳ ـ درخصوص جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی كه متهم یا محكومٌ‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۶۲۴ ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یك‌سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یك ‌زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام ‌پایان آن است.

 

فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامی

 

ماده ۶۲۵ ـ در جرائم علیه امنیت كشور یا در مواردی‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌كلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

 

تبصره ـ تعیین وكیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌جنگ تابع مقررات مذكور در این‌ماده است.

 

ماده ۶۲۶ ـ وكلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینكه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

 

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

 

ماده ۶۲۷ ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است.

 

ماده ۶۲۸ ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌عهده معاون و در غیاب وی به‌عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یك و دو به‌ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.

 

ماده ۶۲۹ ـ هرگاه پس از صدور كیفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی كند یا پرونده را جهت تكمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

 

ماده ۶۳۰ ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی كه استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

 

ماده ۶۳۱ ـ چنانچه در اجرای مأموریت ‌ های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تكلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شركت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

 

ماده ۶۳۲ ـ دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تكیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌كند.

 

ماده ۶۳۳ ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

 

تبصره ـ در مواردی كه به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می ‌ گیرد.

 

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی

 

ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی كه قطعی محسوب می ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌كشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

 

ماده ۶۳۵ ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاههای كیفری است، مگر آنكه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۶۳۶ ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی‌كشور باید حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنكه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد كه در این‌صورت باید علت تأخیر به‌طور مستدل در پرونده قید شود.

 

ماده ۶۳۷ ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین‌دادرسی كیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احكام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

 

ماده ۶۳۸ ـ درصورتی‌كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محكومٌ‌علیه مانند محرومیت از ترفیع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌كند.

 

فصل هشتم ـ اجرای احكام

 

ماده ۶۳۹ ـ اجرای احكام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی كیفری به‌عهده دادسرای نظامی صادركننده كیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احكام دادگاهها، به‌ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

 

ماده ۶۴۰ ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احكام مكلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

 

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

 

ماده ۶۴۱ ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون، در مورد محكومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می ‌ شود:

الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

پ ـ كسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

 

تبصره ـ در مورد محكومیت به كسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محكومیت به جزای نقدی است.

ماده ۶۴۲ ـ اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احكام است.

 

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی

 

ماده ۶۴۳ ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محكومان و متهمان در یك مكان ممنوع است.

 

ماده ۶۴۴ ـ در صورت تقاضای متهمان و محكومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محكومیت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌های نظامی ‌سپری می ‌ نمایند.

 

تبصره ـ محكومان غیرنظامی‌ دادگاههای نظامی ‌و محكومان نظامی كه محكومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محكومیت حبس به زندان ‌ های عمومی ‌معرفی می ‌ شوند.

 

ماده ۶۴۵ ـ تا زمانی كه بازداشتگاهها‌ و زندان ‌ های نظامی ‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

 

ماده ۶۴۶ ـ نحوه نگهداری محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور برابر آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور با همكاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده ۶۴۷ ـ دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاهها و زندان ‌ های نظامی‌حوزه قضائی خود نظارت كامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور نیست.

 

ماده ۶۴۸ ـ مواردی‌كه مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی كیفری است.

 

بخش نهم ـ دادرسی الكترونیكی

 

ماده ۶۴۹ ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الكترونیكی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الكترونیكی» كه در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشكیل می‌شود:

الف ـ رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)

ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه

پ ـ رئیس دیوان عالی كشور

ت ـ دادستان كل كشور

ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری

ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

چ ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور

ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

خ ـ رئیس سازمان بازرسی كل كشور

دـ رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور

ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

رـ معاون راهبردی قوه قضائیه

زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

ژـ وزیر دادگستری

س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ش ـ فرمانده نیروی انتظامی كشور

ص ـ یك‌نفر نماینده عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر

ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

 

تبصره ۱ـ شورا با اكثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اكثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

 

تبصره ۲ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

 

تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشكیل می‌شود.

 

ماده ۶۵۰ ـ به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش كار قضائی در سراسر كشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مركز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.

 

تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضائی به اطلاعات این مركز به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

 

تبصره ۲ـ اسناد، مدارك و اطلاعات این مركز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌نامه‌ای كه ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراكز علمی، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نباید موجب هتك حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌پستی و شماره‌ملی آنان جز در مواردی كه قانون تجویز كند، ممنوع است.

 

ماده ۶۵۱ ـ كلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل كیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند كلیه اطلاعات خود را در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

 

تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و كمیسیون ‌ های ذی ‌ ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

 

ماده ۶۵۲ ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الكترونیكی بین محاكم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبكه ملی عدالت» را با به‌كارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الكترونیكی راه‌اندازی كند.

 

تبصره ـ مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و كسب اطلاعات لازم را از طریق شبكه ملی عدالت به‌عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ كتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.

 

ماده ۶۵۳ ـ قوه‌قضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه‌قضائیه» ارائه كند وآنها را روزآمد نگه دارد.

الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و ساختار كلان مدیریتی و اجرائی قوه‌قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، كانون‌های وكلای دادگستری و كارشناسان رسمی دادگستری

پ ـ كلیه قوانین لازم ‌ الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ت ـ آراء صادره از سوی محاكم درصورتی كه به تشخیص قاضی اجرای احكام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی‌صلاح سایر كشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همكاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به‌اتباع سایر كشورها

ج ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

 

ماده ۶۵۴ ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری‌ استانهای سراسر كشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند:

الف ـ نمودار تشكیلاتی دادگاهها، به تفكیك تخصص و سلسله مراتب قضائی، به‌همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان

پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاههای ذی‌ربط

ت ـ كلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاك

ث ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

ج ـ سمینارها یا نشستهای الكترونیكی استانی قضائی زنده یا ضبط شده

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

 

ماده ۶۵۵ ـ در هر مورد كه به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و كیفری، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الكترونیكی یا محتوای الكترونیكی آن حسب مورد با رعایت سازوكارهای امنیتی مذكور در مواد این قانون و تبصره‌های آن كافی و معتبر است.

 

تبصره ۱ـ در كلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و كیفری و ارائه خدمات الكترونیك قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شكل یا نحوه تبادل اطلاعات الكترونیكی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونیك قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

 

تبصره ۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الكترونیك قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد كانون دفاتر خدمات الكترونیك قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الكترونیك قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الكترونیكی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الكترونیك، مركز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امكانات لازم برای دسترسی به پست الكترونیكی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد كند.

 

ماده ۶۵۶ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاكم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الكترونیكی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

 

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مركز صدور گواهی ریشه برای امضای الكترونیكی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه ‌ اندازی نماید.

 

ماده ۶۵۷ ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونیكی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌دادرسی و اجرای حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.

 

تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الكترونیكی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد(۵%) و حداكثر تا سقف ده میلیون ریال كمتر خواهد بود.

 

ماده ۶۵۸ ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

 

ماده ۶۵۹ ـ به ‌ كارگیری سامانه‌های ویدئو كنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الكترونیكی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات كارشناسی در صورتی مجاز است كه احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

 

ماده ۶۶۰ ـ چنانچه اشخاصی كه داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء كرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.

 

ماده ۶۶۱ ـ چنانچه اشخاصی كه مسؤول حفظ امنیت مراكز، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه(سیستم)های مذكور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتكاب جرائم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای‌نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محكوم خواهند شد.

 

ماده ۶۶۲ ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الكترونیكی به قضات، كاركنان قضائی، دستگاههای تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام كند.

 

ماده ۶۶۳ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

 

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

 

ماده ۶۶۴ ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم ‌به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود.

ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای كد كشوری ایران ( . ir ) ارتكاب یابد.

پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یابد.

ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اینكه بزه ‎ دیده یا مرتكب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتكب در ایران یافت شود.

 

ماده ۶۶۵ ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی كشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور كیفرخواست می ‎ كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌كند.

 

ماده ۶۶۶ ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای كیفری یك، كیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.

 

تبصره ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

 

ماده ۶۶۷ ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیك را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.

 

تبصره ۱ـ داده ترافیك، هرگونه داده ‎ ای است كه سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.

 

تبصره ۲ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

 

ماده ۶۶۸ ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.

 

ماده ۶۶۹ ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یك روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محكوم می‌شوند.

 

تبصره ۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 

تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

 

ماده ۶۷۰ ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذكور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

 

ماده ۶۷۱ ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

 

ماده ۶۷۲ ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء كند، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر می‌كند.

 

ماده ۶۷۳ ـ‌ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد كه به اجرای صحیح آن كمك می ‎ كند.

 

ماده ۶۷۴ ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی

ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسكت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه

پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

 

ماده ۶۷۵ ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس كردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

 

ماده ۶۷۶ ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:

الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.

ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امكان ‎ پذیر نباشد.

پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امكان ‎ پذیر نباشد.

ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

 

ماده ۶۷۷ ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

 

ماده ۶۷۸ ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌كنند.

 

ماده ۶۷۹ ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی كه موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینكه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت كشور ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۶۸۰ ـ در جایی كه اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به اینكه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت كشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

 

ماده ۶۸۱ ـ در مواردی كه اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تكلیف كند.

 

ماده ۶۸۲ ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

 

ماده ۶۸۳ ـ كنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی كیفری است.

 

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامك در حكم كنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 

ماده ۶۸۴ ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الكترونیكی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده ۶۸۵ ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی كه از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

 

ماده ۶۸۶ ـ كلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی كه ادله الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

 

ماده ۶۸۷ ـ در مواردی كه در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی كیفری است.

 

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

 

ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل كافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی كه اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می ‌ شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وكیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وكیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

 

تبصره ـ فردی كه رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی ‌ تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.

 

ماده ۶۸۹ ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می ‌ شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یك از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی ‌ شود.

 

ماده ۶۹۰ ـ در صورت وجود دلیل كافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امكانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت ‌ های شغلی كه زمینه ارتكاب مجدد جرم را فراهم می ‌ كند.

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل كه باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یك یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتكب است.

 

ماده ۶۹۱ ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

 

ماده ۶۹۲ ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی كیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می ‌ شود.

 

ماده ۶۹۳ ـ اجرای احكام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی كیفری است.

 

ماده ۶۹۴ ـ در صورتی كه شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت كیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است كه جرم منتسب به آن است. در صورتی كه شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مركزیت اصلی شخص حقوقی اقدام كند، مسؤولیت كیفری متوجه مركزیت اصلی شخص حقوقی نیز می ‌ باشد.

 

ماده ۶۹۵ ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی ‌ شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

 

ماده ۶۹۶ ـ در مواردی كه مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌دادرسی كیفری كه در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.

 

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات

 

ماده ۶۹۷ ـ دولت موظف است به تكالیف مقرر در اجرای احكام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این‌قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین‌دادرسی كیفری تأمین می‌گردد.

 

ماده ۶۹۸ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۶۴ به‌جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشكیل دادگاههای كیفری (یك و دو) و شعب دیوان عالی كشور مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵ /۳ /۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

 

ماده ۶۹۹ ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ /۴ /۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یكهزار و سیصد و نود و دو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یكهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group