قوانین كيفری

 

قانون جرم سیاسی

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

متن اصلاح شده و منقح

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول ـ تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات­ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب ـ کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ ـ ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت ـ تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج­کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به‌موجب قانون ممنوع است.

ج ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

چ ـ کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح ـ ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ ـ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره ـ فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د ـ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ ـ شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر ـ شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته­بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که درآن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

ژ ـ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، ‌پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کرانبری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی­شوند.

س ـ قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

ش ـ قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ص ـ دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

ض ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این‌قانون‌است.

ماده۲ـ علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف ـ برنگرداندن کالای اظهار شده به‌عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

ب ـ اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور

پ ـ اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت ـ تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث ـ ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰

ج ـ اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه

چ ـ واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح ـ خـروج کالاهای وارداتی تجمیع‌شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

د ـ عرضه کالا به استناد حواله ­های فروش سازمان جمع ­آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ ـ عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده­ فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون

ر ـ هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز ـ سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده۳ـ به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.

سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.

تبصره ـ کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب ‌مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل میشود.

ماده۴ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروههای کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره۱ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسؤولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره۲ـ کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروهها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده۵ ـ دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

تبصره۱ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی‌شده
به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ واردنمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره۳ـ ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذی‌ربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

تبصره۴ـ هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.

فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق

ماده۶ ـ به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(۳) ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ ـ وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیأت­وزیران ارائه می‌دهد.

ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم­افزاری به شناسه­دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله­ها و خورها و انضباط­بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل ­و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل­ و نقل جاده­ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویتهای پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د ـ در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آئین­نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می­تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه­های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت­وزیران قرار دهد.

تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۷ـ بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب ـ ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی­ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره۱ـ دولت مکلف است ارز موردنیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه­ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره۲ـ عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می­شود.

تبصره۳ـ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می­کند.

ماده۸ ـ دولت موظف است به‌منظور حمایت از مأمورانی که به‌موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاههای کاشف به‌استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

ماده۹ـ به منظور صیانت از سرمایه­های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیتها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می­رسد، اقدامات زیر انجام می‌یابد:

الف ـ آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

ب ـ به­کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت

پ ـ اجرای برنامه­های‌ رفاهی ـ فرهنگی به‌منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

ماده۱۰ـ دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به‌عمل آورند:

الف ـ ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ب ـ برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه­ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف

پ ـ شناسایی و کاهش نقاط آسیب­پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی

ت ـ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

ث ـ ایجاد واحد جمع­آوری گزارش‌های مردمی در دستگاههای کاشف

ج ـ نظارت و بازرسی برای آسیب­شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده۱۱ـ قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق‌کالا و ارز اقدامات زیر را به‌عمل آورند:

الف ـ اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب ـ اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

تبصره۱ـ میزان فوق‌العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروههای(۱) تا (۸) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیردادگستری ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمین می‌شود.

پ ـ ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء‌ نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد

ت ـ ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد

ث ـ تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز

ج ـ آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی

چ ـ تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ح ـ انعقاد موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی

ماده۱۲ـ کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

ماده۱۳ـ به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می ‌ شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت‌گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده ‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این‌صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.

تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره۲ـ توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده‌است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام می‌شود.

تبصره۳ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۱۴ـ دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه ‌ های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست­­های ابلاغی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هـدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

ماده۱۵ـ دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بین ‌ الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه ‌ های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامه ‌ های مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده۱۶ـ ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی­شود.

تبصره۱ـ ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می‌نماید.

تبصره۲ـ ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده۱۷ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره ‌ گیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش­روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.

فصل سوم ـ قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه­ای و ارز

ماده۱۸ـ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه­های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف ـ کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب ـ کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ ـ کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

تبصره۱ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ فهرست کالاهای یارانه­ای با پیشنهاد وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصره۴ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید.

ماده۱۸ مکررـ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

ماده۱۹ـ در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه­های ماده مذکور و سایر هزینه­های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

ماده۲۰ـ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸)
این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط میگردد:

الف ـ وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ب ـ وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

پ ـ وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ت ـ وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک ‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ث ـ وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه ‌میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد میگردد. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.

تبصره۲ـ در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.

تبصره۳ـ مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۴ـ در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می­شود و در غیر این‌صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.

تبصره۵ ـ درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میشود.

ماده۲۱ـ در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص­شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

تبصره۱ـ صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره۲ـ مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می‌گردد.

تبصره۳ـ به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمیگیرد.

فصل چهارم ـ قاچاق کالاهای ممنوع

ماده۲۲ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف ـ درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت ـ در صـورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به دوسال تا پنج‌سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره۱ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.

تبصره۳ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که
استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصره۴ـ مشروبات الکلی، اموال تاریخی ـ فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصره۵ ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

ماده۲۳ـ در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:

الف ـ وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب ـ با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره ـ در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

ماده۲۴ـ محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۵ـ هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به‌طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر ‌ عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده۲۶ـ صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می­شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ماده۲۷ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف ـ قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی،فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(۲۲) این قانون می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

تبصره۱ـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.

تبصره۲ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل پنجم ـ قاچاق سازمان یافته و حرفهای

ماده۲۸ـ درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (۲۲) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف ـ درخصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس

ب ـ درخصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ ـ درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور

تبصره ـ کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان­یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می ‌ شوند.

ماده۲۹ـ در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه­ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف ـ چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب ـ چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

تبصره ـ کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

ماده۳۰ ـ در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

ماده۳۱ـ در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم میگردد.

ماده۳۲ـ کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ای محسوب میشوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به‌شرح زیر محکوم می‌شوند:

الف ـ نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب ـ بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

تبصره ـ مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

فصل ششم ـ جرائم مرتبط

ماده۳۳ـ هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.

تبصره ـ خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده۳۴ـ در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سـلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده۳۵ـ در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می­شوند.

تبصره۱ـ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

تبصره۲ـ کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع­آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می­شوند.

فصل هفتم ـ مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده۳۶ـ دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می­شوند:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی

پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت ـ سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان

ث ـ سازمان حفاظت محیط زیست

ج ـ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح ـ شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران

خ ـ شرکت سهامی شیلات ایران

د ـ شرکت دخانیات ایران

تبصره ـ ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می­شوند.

ماده۳۷ـ به‌موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آئین ‌دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.

تبصره۱ـ رئیس‌حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری‌اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.

تبصره۲ـ نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرکهای کشور، حمل و به‌کارگیری سلاح به‌موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

ماده۳۸ـ هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:

الف ـ وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب ـ تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ ـ سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده۳۹ـ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروههای سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

ماده۴۰ـ ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده۴۱ـ به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره۱ـ در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.

تبصره۲ـ در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده­هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده۴۲ـ در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبـت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نماینـد و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره۱ـ تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره۲ـ بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده۴۳ـ در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی­صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی­صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره۱ـ در رسیدگی غیابی به پرونده­های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.

تبصره۲ـ در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.

فصل هشتم ـ مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده۴۴ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود.

تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‌ٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مستثنی است.

ماده۴۵ـ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.

ماده۴۶ـ در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پروندههای مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.

تبصره۱ـ اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.

تبصره۲ـ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی می‌شود.

ماده۴۷ـ شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ میگردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

ماده۴۸ـ در پروندههای قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه­ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده۴۹ـ به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده­ های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره ـ در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می­گردد.

ماده۵۰ ـ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره۱ـ جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره۳ـ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره۴ـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده۵۱ ـ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آئین­دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

ماده۵۲ ـ متهمانی که به‌منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی‌کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.

فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق

ماده۵۳ ـ دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف میشوند، به‌استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده(۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

تبصره۱ـ در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فـروش اموال تملیکی به فروش می‌رسـد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز میشود.

تبصره۲ـ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.

تبصره۳ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره۴ـ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن‌را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی‌که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره(۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.

ماده۵۴ ـ در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب ‌کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این‌صورت حسب‌مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.

تبصره ـ در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.

ماده۵۵ ـ فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده۵۶ ـ صدور یا معدوم­کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آئین‌نامهای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دهم ـ مقررات عمومی

ماده۵۷ ـ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می­شود.

ماده۵۸ ـ در کلیه جرائـم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده۵۹ ـ درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این‌صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.

ماده۶۰ ـ در صورتی که محکومان به جریمههای نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه­ های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه­های سپرده­شده و یا فروش اموال شناسایی ­شده محکومٌ­ علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می­شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین‌دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل می‌شود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره۲ـ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.

ماده۶۱ ـ ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.

ماده۶۲ ـ سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی‌که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمدهای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می­شود.

ماده۶۳ ـ حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

ماده۶۴ ـ به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف شد

ماده۶۵ ـ چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به‌عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۲) این قانون و تبصره­های آن اعمال می­گردد. در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد میگردد.

ماده۶۶ ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم مینماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.

تبصره ـ چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم میگردد.

ماده۶۷ ـ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف ـ در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب ـ در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره۱ـ افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصره۲ـ چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم مینماید.

تبصره۳ـ اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ­ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می­شود.

تبصره۴ـ در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده ۶۸ ـ مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

تبصره ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود ازطریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.

ماده۶۹ ـ مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح حسب مورد می‌تواند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

الف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم:

۱ ـ کارت بازرگانی

۲ ـ کارت مبادلات مرزی

۳ ـ کارت ملوانی

۴ ـ پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری

۵ ـ پروانه حمل و نقل

۶ ـ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب ـ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت ـ محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده۷۰ـ مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح درمورد شرکتها و مؤسسات حمل ‌و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به‌شرح زیر حکم می‌نماید:

الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره ـ درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبة اول، فعالیت شرکت
سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و درصورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.

ماده۷۱ـ جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده۷۲ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شدهاند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکههای قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این‌قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

ماده۷۳ـ به‌منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات
قوه قضائیه تشکیل میگردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به­نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

تبصره ـ نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۷۴ـ مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندههای قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم میگردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می‌باشد.

ماده۷۵ـ نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.

ماده۷۶ـ به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف شد

ماده۷۷ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/ ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ، ماده(۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده(۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده(۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۸و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ میشود.

تبصره ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آئین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد.

این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون آیین دادرسی كیفری (مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲) 

با اصلاحات جدید (24/3/94)

بخش اول - كلیات

فصل اول - تعریف آیین دادرسی كیفری و اصول حاكم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

ماده ۲- دادرسی كیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین كند و قواعد آن نسبت به اشخاصی كه در شرایط مساوی به سبب ارتكاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یكسان اعمال شود.

ماده ۳- مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال كامل به اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه‌ترین مهلت ممكن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی كه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی كیفری می‌شود، جلوگیری كنند.

ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود كه به كرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد كند.

ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وكیل و سایر حقوق دفاعی مذكور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶- متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوكارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

 

ماده ۷- در تمام مراحل دادرسی كیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محكوم می‌شوند، مگر آنكه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸ - محكومیت به كیفر فقط ناشی از ارتكاب جرم است و جرم كه دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: 

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی 

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

 

ماده ۹- ارتكاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود: 

الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی 

ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه كیفرهایی كه به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص

 

ماده ۱۰- بزه‌دیده شخصی است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتكب را درخواست كند، «شاكی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه كند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

 

ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاكی یا مدعی خصوصی است.

 

ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شكایت شاكی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره - تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

 

ماده ۱۳- تعقیب امر كیفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: 

الف - فوت متهم یا محكومٌ‌علیه 

ب - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت 

پ - شمول عفو 

ت - نسخ مجازات قانونی 

ث - شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون 

ج - توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون 

چ - اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتكب جرم پیش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنكه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد كه فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام كند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وكیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتكابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وكیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

ماده ۱۴- شاكی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممكن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتك حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن حكم نماید.

تبصره ۲- منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد كه صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ۱۵- پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذكور قابل طرح در دادگاه كیفری نیست، مگر آنكه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كیفری نیز بوده است كه در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه كیفری مراجعه كند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه كیفری مطرح و صدور حكم كیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه كند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

 

ماده ۱۷- دادگاه مكلف است ضمن صدور رأی كیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود رأی مقتضی صادر كند، مگر آنكه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد كه در این صورت، دادگاه رأی كیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۸- هرگاه رأی قطعی كیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌كند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹- دادگاه در مواردی كه حكم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌كند، مكلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محكومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یك را مطابق مقررات مشخص كند.

تبصره - درصورتی‌كه حكم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حكم، ملاك است.

ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر كیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حكم برائت شود، دادگاه كیفری مكلف است، در صورتی‌كه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع كیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یك‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

 

تبصره ۱- در مواردی كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌كه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی كه پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

بخش دوم - كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده ۲۲- به منظور كشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احكام كیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشكیل می‌شود.

ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشكیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و كارمند اداری دارد.

ماده ۲۴- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم كاركنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشكی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشكیل می‌شود.

 

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است كه در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌كند مگر آنكه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی كه وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء كیفری، نظارت می‌كند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

فصل دوم - ضابطان دادگستری و تكالیف آنان

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌كنند.

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:‌ 

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه آموزش مربوط را دیده باشند. 

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی كه به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. 

 

تبصره - كاركنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌كنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی كاركنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل كارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این كارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت كسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همكاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و كشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۳۱ - به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشكیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است كه توسط رییس قوه قضاییه تهیه می‌شود.

ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یك‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌كند.

 

ماده ۳۴- دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت كتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری كه صدور دستور كتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

 

ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تكمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذكر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال كنند.

ماده ۳۶- گزارش ضابطان درصورتی معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شكایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاكی می‌رسد، اگر شاكی نتواند امضاء كند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مكلفند پس از دریافت شكایت، به شاكی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مكلفند شاكی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شاكی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذكر كنند.

 

ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی كه قانون معین می‌كند، ممنوع است.

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تكمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌كند.

ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای كسب تكلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌كنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌كند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌كنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند كه قرائن و امارات قوی بر ارتكاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

 

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است: 

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 

ب - بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتكب معرفی كنند. 

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. 

ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. 

ث - جرم در منزل یا محل سكنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سكنای خود درخواست كند. 

ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی كند و وقوع آن را خبر دهد. 

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

 

تبصره ١- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد كسی است كه مسكن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

 

ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مكلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافی نداند، می‌تواند تكمیل آن را بخواهد. در این‌صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم و تكمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبی به متهم ابلاغ و تفهیم كنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌ توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌ نظر قرار دهند.

ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریك از عناوین مجرمانه تحت‌ نظر قرار گیرد، باید حداكثر ظرف یك ساعت مراتب به دادستان یا قاضی كشیك اعلام شود. دادستان یا قاضی كشیك نیز مكلف است، موضوع را بررسی نماید و درصورت نیاز با حضور در محل تحت‌‌ نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وكیل نماید. وكیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وكیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم كه نباید بیش از یك‌ساعت باشد ملاحظات كتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته كه مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وكلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

ماده ۴۹- به محض آنكه متهم تحت‌ نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف یك ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممكن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست كامل آنان را در پایان هر روز به رییس كل دادگستری استان مربوط اعلام می‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌ توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌ نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌ نظر قرار گرفتن، تا حدی كه با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌ نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده ۵۰- شخص تحت‌ نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممكن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌ نظر بودن آگاه كند و ضابطان نیز مكلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخیص دهند كه شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده كند. در این‌ صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌ نظر یا یكی از بستگان نزدیك وی، یكی از پزشكان به تعیین دادستان از شخص تحت‌ نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشك در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مكلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌ صورت مكتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده كنند.

ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شخص تحت‌ نظر، ‌علت تحت ‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را كه شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید كنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مكلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت‌ نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط كنند.

 

تبصره - در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون كه أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را كه انجام داده‏ اند به آنان تسلیم می‌كنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

 

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماكن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور كلی به ضابط ارجاع داده باشد.

 

ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مكان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری كنند.

 

ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را كه تهدیدكننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌كنند.

 

ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی كه این اشخاص از رؤیت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

 

ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مكلفند اوراق بازجویی و سایر مدارك پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورتمجلسی كه برای مقام قضایی ارسال می‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

 

تبصره - رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره ‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محكومیت به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده ۶۰- در بازجویی‌ها اجبار یا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی كه ناشی از اجبار یا اكراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

 

ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد كه برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

 

ماده ۶۲- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

 

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محكومیت به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان

 

ماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: 

الف - شكایت شاكی یا مدعی خصوصی 

ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن 

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس 

ت - اظهار و اقرار متهم 

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

 

ماده ۶۵- هرگاه كسی اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی كه قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب كافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب كرد، مگر آنكه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

 

ماده ۶۶- سازمان های مردم نهادی كه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتكابی در زمینه های فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی شركت كنند.

 

تبصره ۱- در صورتی كه جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، كسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان های مذكور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

 

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مكلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از كمك سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه كنند.

 

تبصره ۳- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد كه می‌توانند در اجرای این ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۴- اجرای این ماده با رعایت اصل یكصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند.

 

ماده ۶۷- گزارش‌ها و نامه‌هایی كه هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد كه به نظر دادستان برای شروع به تعقیب كفایت می‏كند.

 

ماده ۶۸- شاكی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وكیل شكایت كند. در شكوائیه موارد زیر باید قید شود: 

الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امكان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستی شاكی 

ب - موضوع شكایت، تاریخ و محل وقوع جرم 

پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی 

ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امكان 

ث - مشخصات و نشانی مشتكی‌عنه یا مظنون در صورت امكان

 

تبصره- قوه‌قضاییه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهیه كند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شكوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكایت نیست.

 

ماده ۶۹- دادستان مكلف است شكایت كتبی و شفاهی را همه وقت قبول كند. شكایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاكی می‌رسد. هرگاه شاكی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.

 

ماده ۷۰- در مواردی كه تعقیب كیفری، منوط به شكایت شاكی است و بزه‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی كه ولی یا قیم خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر كیفری را تعقیب می‌كند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حكم در مواردی كه بزه‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شكایت نباشد نیز جاری است.

 

تبصره - درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی كیفری كه جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذكور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شكایت نماید.

 

ماده ۷۱- در مواردی كه تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شكایت نكند، دادستان موضوع را تعقیب می‌كند. همچنین در مورد بزه‏دیدگانی كه به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌كند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حكم نیز منوط به موافقت دادستان است.

 

ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یكی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه كاری خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

 

ماده ۷۳- دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

 

ماده ۷۴- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

 

ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است كه تحقیقات در حوزه او به‌عمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

 

ماده ۷۶- دادستان پیش از آنكه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور كلی به بازپرس واگذار كند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در این‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال كند.

 

ماده ۷۷- درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

 

ماده ۷۸- در مورد جرایم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را كه برای كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال كند.

 

ماده ۷۹- در جرایم قابل گذشت، شاكی می‌تواند تا قبل از صدور كیفرخواست درخواست ترك تعقیب كند. در این صورت، دادستان قرار ترك تعقیب صادر می‌كند. شاكی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یك‌بار تا یك‌سال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب درخواست كند.

 

ماده ۸۰ - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكومیت مؤثر كیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یك‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر كند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

 

تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی كه به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

 

ماده ۸۱ - در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاكی وجود نداشته، گذشت كرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌كند: 

الف - ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا كاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده 

ب- ترك اعتیاد از طریق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداكثر ظرف شش ماه 

پ - خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین، حداكثر به مدت یك‌سال 

ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مكان معین، حداكثر به مدت یك‌سال 

ث - معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداكثر به مدت یك‌سال 

ج - انجام دادن كار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداكثر به مدت یك‌سال 

چ - شركت در كلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداكثر، به مدت یك‌سال 

ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداكثر به مدت یك‌سال 

خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداكثر به مدت یك سال 

د - عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین 

ذ - ممنوعیت خروج از كشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌ماه

 

تبصره ۱- درصورتی‌كه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتكاب یكی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور كیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نكند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به‌عمل می‌آید و مدتی كه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح كند.

 

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود كه متهم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادركننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی كه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

تبصره ۴- بازپرس می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست كند.

 

تبصره ۵- در مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال كند.

 

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل كیفری ثبت می‏شود و در صورتی‌كه متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

 

ماده ۸۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاكی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام كند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذكور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یك‌بار و به میزان مذكور قابل تمدید است. اگر شاكی گذشت كند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاكی گذشت كند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در این‌صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مكلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذكور می‌كند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاكی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

 

تبصره - بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

 

ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طی صورت‌مجلسی كه به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. درصورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.

 

ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی كه برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

ماده ۸۵- در مواردی كه دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حكم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

تبصره ۱- حكم این ماده در مواردی كه پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تكلیف شود نیز جاری است.

 

تبصره ۲- در مواردی كه مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل كافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. هیچ یك از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۸۶- در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاكی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم كامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكی به همراه او، دعوای كیفری را بلافاصله بدون صدور كیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح كند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشكیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌كند كه حق دارد برای تعیین وكیل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌كند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تكمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاكی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم كند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر كیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

 

ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند كه بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میكروبی خطرناك و یا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌كند.

 

ماده ۸۸- در اموری كه از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌كنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری كه سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری كه سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

 

فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس

 

مبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آن

 

ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌كند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است كه از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

 

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی كه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. كلیه اشخاصی كه در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محكوم می‌شوند.

 

ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است كه برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مكلف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت در این‌باره اظهارنظر كند. 

 

تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذكور انجام می‌دهد.

 

ماده ۹۳- بازپرس باید در كمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

 

ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

 

ماده ۹۵- بازپرس مكلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم تأخیر نكند.

 

ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در كلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: 

الف- متهمان به ارتكاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون كه متواری بوده و دلایل كافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امكان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تكمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود. 

ب- متهمان دستگیر شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شكایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

 

ماده ۹۷- بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‏ دیده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

 

ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏ آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را كه برای كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد كه در این‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

 

تبصره – در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می تواند با همكاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

 

ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكایت شاكی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به‌عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏دهد.

 

تبصره - چنانچه جرم كشف شده از جرایمی باشد كه با شكایت شاكی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏ دیده می‌رسد.

 

ماده ۱۰۰- شاكی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه كند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

 

تبصره ۱- در صورت درخواست شاكی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت كشف حقیقت بداند، با ذكر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌كند. این قرار، حضوری به شاكی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارك طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی‌ و خارجی به شاكی ممنوع است.

 

تبصره ۳- شاكی باید از انتشار مطالب و مداركی كه انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

 

ماده ۱۰۱- بازپرس مكلف است در مواردی كه دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏ دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏ دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ كند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏دیده اعمال می‏ شود.

 

ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی كه جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاكی یا به عنف یا سازمان یافته باشد كه در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شكایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

 

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می كند.

 

تبصره ۲- قاضی مكلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذكر دهد.

 

تبصره ۳- در جرایم مذكور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شكایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی كه سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شكایت دارد.

 

ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده كند. این قوا مكلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانونی محكوم می‌شود.

 

ماده ۱۰۴- بازپرس نمی‌تواند به عذر آنكه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشكل است، تحقیقات خود را متوقف كند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی كه پرونده شاكی دارد، به شاكی ابلاغ می‌شود. شاكی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض كند. هرگاه شاكی، هویت مرتكب را به دادستان اعلام كند یا مرتكب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی كه پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌كند.

 

ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‏كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوی كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.

 

ماده ۱۰۶- بازپرس مكلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی كه متهمان آنها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی كه امكان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور كتبی به دادستان اعلام كند.

 

تبصره -‌ تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۰۷- شاكی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌كند.

 

تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمین كیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

 

ماده ۱۰۸- درصورتی‌كه خواسته شاكی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏كند.

 

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‏ شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏ رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احكام مدنی در اجرای احكام كیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

 

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احكام به‌عمل می‌آید.

 

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احكام مدنی رسیدگی می ‏كند.

 

ماده ۱۱۲- در مواردی كه مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاكی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه كیفری تقدیم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۱۱۳- در صورتی كه به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر كیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، كشاورزی، فعالیت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد كه مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد كه در این صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذكور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید كند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كیفری است.

 

ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن كلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یك یا چند كلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازكی كشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی كه تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء كنند. همچنین اگر یك یا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء كنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

 

مبحث دوم - صلاحیت بازپرس

 

ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌كند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید: 

الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود. 

ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. 

پ - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

 

ماده ۱۱۷- در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف یا مرتكب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌كند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه كیفری كه بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏ نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می ‏فرستد.

 

ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در كشف محل وقوع جرم می‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌كند.

 

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماكن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور كلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌كند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارك به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی كه اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.

 

تبصره ۱-‌ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به‌عهده رییس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.

 

تبصره ۲- در مواردی كه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادركننده رأی الزامی است.

 

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی كه تحقیق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسی كه تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز كند كه تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ می‌كند. همچنین در موردی كه تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ كند.

 

ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌كند. در این‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مكلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

 

فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و كارشناسی

 

ماده ۱۲۳- هرگاه برای كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاكی درخواست نمایند، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌كند.

 

ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی كه ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.

 

ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی كه در امر كیفری شركت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

 

تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی كه در امر كیفری شركت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

 

ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

 

ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می ‏كند، مشروط به اینكه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۱۲۸- كارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشك، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

 

تبصره - بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نیز دعوت به‌عمل آورد.

 

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مكشوف كه به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

 

ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانونی، كارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، كارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

 

تبصره - حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین‌نامه اجرایی است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر كشور با همكاری نیروی انتظامی و سازمان پزشكی قانونی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد، كشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم كروكی، عكسبرداری و در صورت امكان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌كند.

 

ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به‌طور دقیق در صورتمجلس قید می‌گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو كه مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

 

تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشكی قانونی و یا به هر‌نحو مناسب دیگر صادر كند.

 

تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

 

ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مكلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسایل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری كنند.

 

ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

 

ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آنها، ‌بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

 

ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشكی، نظر پزشك قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌كند. اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت می‌شود.

 

ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماكن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی كه حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

 

ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رییس كل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

 

ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

 

ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور می‌یابد.

 

تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

 

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماكن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی كه تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشانی‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، كیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم كرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام كنند.

 

ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سكنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل می‌آید.

 

تبصره - هرگاه در محل مورد بازرسی كسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی كه در امر كیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

 

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع كند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده كند كه در این‌صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حكم ضابط دادگستری است.

 

ماده ۱۴۵- در صورتی كه متصرف منزل و مكان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازكردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری كند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امكان باید از اقداماتی كه موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

 

تبصره - درصورتی‌كه در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حكم برائت صادر شود، همچنین مواردی كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محكومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود كه در این‌صورت، دولت جبران خسارت می‌كند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

 

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته ‏ها ‌و سایر اشیای متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مكلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار كند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این‌صورت وی به جرم افشای اسرار محكوم می‌شود.

 

ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگی، سكه تقلبی و تمامی اشیائی كه حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با كشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یك در صورتمجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌گردد. آنگاه در لفاف یا مكان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی كه از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

 

تبصره - شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضاییه است، به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۱۴۸- بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترك تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم كردن اشیاء و اموال مكشوفه كه دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتكاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تكلیف كند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تكلیف آنها را تعیین می‌كند. 

بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذكور را صادر كند: 

الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. 

ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. 

پ – از اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم شود.

 

تبصره ۱- در تمام امور كیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم كردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تكلیف كند.

 

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس یا حكم دادگاه نسبت به امر كیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

ماده ۱۴۹- مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالك حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

 

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

 

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالكیت، همان قیمت را پرداخت كند در اولویت خرید قرار دارد.

 

ماده ۱۵۰- كنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد یا برای كشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس كل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات كنترل، اقدام می‌شود. كنترل مكالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

 

تبصره ۱- شرایط و كیفیات كنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

 

تبصره ۲- كنترل ارتباطات مخابراتی محكومان جز به تشخیص دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احكام ممنوع است.

 

ماده ۱۵۱- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری،‌ برای كشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانكی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی كنترل كند.

 

ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌عمل می‌آید كه ظن قوی به كشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی كسب تكلیف می‌كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وكیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌كند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌كند. استنكاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وكیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسال‌كننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

 

تبصره - موارد ضرورت بازرسی مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محكوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.

 

ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شركت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر كیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌كلی سری كه این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی‌كه عمل وی برای خلاصی متهم از محاكمه و محكومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه‌ماه تا یك‌سال محكوم می‌شود.

 

تبصره - در خصوص اسناد سری و به‌كلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض كند.

 

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكیل یا آن شخص بررسی كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم می‌شود، اما در صورتی‌كه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌كننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارك غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

 

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یكی از طرفین انجام كارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسی را صادر می كند. بازپرس باید موضوعی را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین كند.

 

ماده ۱۵۶- بازپرس، كارشناس را به قید قرعه از بین كارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌كند. درصورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار گیرد.

 

تبصره ۱- اعتبار نظر اكثریت در صورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

 

تبصره ۲- اگر حوزه ای فاقد كارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد كافی كارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان كارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب كند.

 

ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد كارشناس را با رعایت كمیت، كیفیت و ارزش كار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌كند. هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

 

ماده ۱۵۸- كارشناس منتخب از سوی بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسی است، مگر آنكه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در این‌صورت، كارشناس باید پیش از اقدام به كارشناسی، مراتب را به‌طور كتبی به بازپرس اعلام دارد.

 

تبصره - جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

 

ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می كند. در مواردی كه اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، كارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذكر دلیل، تقاضای تمدید مهلت كند كه در این صورت، بازپرس می تواند برای یك بار مهلت را تمدید كند. تمدید مهلت به كارشناس و طرفین ابلاغ می گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور كتبی تقدیم بازپرس ننماید، كارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می كند.

 

ماده ۱۶۰- بازپرس پرسش‌های لازم را از كارشناس به‌صورت كتبی یا شفاهی به‌عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌كند. در صورتی‌كه بعضی موارد از نظر بازپرس در كشف حقیقت اهمیت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

 

ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار می‌شود كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی، نظر خود را تقدیم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یك‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبی اعلام كنند.

 

ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه هنگام اجرای قرار كارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه كارشناس را با ذكر دلیل اعلام كنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه كارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام می‌كند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی‌كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

 

تبصره - هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می‌كند.

 

ماده ۱۶۴- اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه كارشناسی امتناع كند، نظر اكثریت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف كارشناسان دیگر صورتمجلس شود.

 

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه كارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد كارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، یا نظریه كارشناس یا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

 

ماده ۱۶۶- درصورتی‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد می‌كند و موضوع را به كارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

 

ماده ۱۶۷- هرگاه یكی از طرفین دعوی از تخلف كارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

 

فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

 

مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم

 

ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل كافی برای توجه اتهام، كسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب كند.

 

تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود كه یك نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.

 

ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضایی می‌رسد.

 

تبصره - در جرایمی كه به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه كند.

 

ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید كمتر از پنج روز باشد.

 

ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه كارت شناسایی انجام می‌شود.

 

ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌كند.

 

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یك نوبت آگهی در یكی از روزنامه‏های كثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذكر عنوان اتهام و مهلت یك‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود. در این‌صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌كند.

 

تبصره - در جرایمی كه به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذكر نمی‌شود.

 

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‏های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شكایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی بلامانع است.

 

تبصره - شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏نامه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۱۷۶- قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار كند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏نامه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

 

ماده ۱۷۸- متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: 

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‏ای كه مانع از حضور شود. 

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی كه مانع از حضور شود. 

پ- همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. 

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد. 

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد. 

ج – سایر مواردی كه عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.

 

تبصره - ‌در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یك‌بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید كه در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید كند.

 

ماده ۱۷۹- متهمی كه بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.

 

تبصره -‌ در صورتی‌كه احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یك‌بار دیگر احضار می‌نماید.

 

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: 

الف - در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. 

ب - هرگاه محل اقامت، محل كسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. 

پ - در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. 

ت - در مورد اشخاصی كه به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

 

ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل می‌آید. مضمون برگه جلب كه حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

 

ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران كمك بخواهد.

 

ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به‌عمل آید و در همان روز به‌وسیله بازپرس و یا قاضی كشیك تعیین تكلیف شود.

 

تبصره - تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، كیفیت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌كند.

 

ماده ۱۸۴- در صورتی‌كه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

 

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین ‏شده میسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.

 

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاكی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب كنند و تحویل دهند.

 

تبصره ۳- در صورتی‌كه متهم در منزل یا محل كار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حكم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ كنند.

 

ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی كشیك نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

 

تبصره - رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

 

ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی كشیك، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌كند.

 

ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی كه دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، كهولت سن یا معاذیری كه بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر كیفری و امكان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.

 

ماده ۱۸۸- تا هنگامی كه به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترك و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

 

ماده ۱۸۹- بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌كند.

 

تبصره - تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقیق از او شروع یا تعیین تكلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتكب به مجازات قانونی محكوم می‌شود.

 

ماده ۱۹۰- متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یك نفر وكیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وكیل متهم می‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

 

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وكیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است . 

تبصره ۲- در جرایمی كه مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وكیل تسخیری انتخاب می‌كند.

 

تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

 

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد با ذكر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌كند. این قرار، حضوری به متهم یا وكیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری كند.

 

ماده ۱۹۲- تحقیق از شاكی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتی‌الامكان به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

 

ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه كیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه، شماره و كدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقیق پرسش می‌كند، به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.

 

ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غیر این­ صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به‌منظور تأخیر و تعلل به‌گونه‏ای كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است كه به اتهام رسیدگی می‌كند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

 

ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صریح به او تفهیم می‌كند و به او اعلام می‌نماید كه اقرار یا همكاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌كند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقینی یا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

تبصره - وكیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

 

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۹۷- متهم می‌تواند سكوت اختیار كند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌كند. متهمان نباید با یكدیگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

 

ماده ۱۹۹- پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنكه نخواهد از این حق استفاده كند.

 

ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

 

ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏ نویسد تا به‌طور كتبی پاسخ دهند.

 

ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به‌عمل می‌آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منتقل می‌شود. مراكز مذكور مكلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شوند.

 

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همكاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۲- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

 

ماده ۲۰۳- در جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مكلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشكیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددكاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: 

الف- گزارش مددكار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم 

ب- گزارش پزشكی و روان پزشكی

 

مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

 

ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاكی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی كه حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌كند.

 

تبصره ۱- در صورتی كه شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی‌كه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

 

تبصره ۲- درصورتی‌كه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الكترونیكی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی به‌عمل‌آید.

 

ماده ۲۰۵- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

 

ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

 

ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌كند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌كند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

 

ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌كند و سپس از آنان به ترتیبی كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.

 

ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌كند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می‌نماید و در صورتمجلس قید می‌كند.

 

ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏كند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم».

 

ماده ۲۱۱- بازپرس می‌تواند درصورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادكردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع كند.

 

ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای‌بازپرس و منشی می‌رسد.

 

تبصره - بازپرس مكلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید كند.

 

ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به كسی كه به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

 

ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌كند: 

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاكی یا متهم 

ب - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت شاهد یا مطلع 

پ - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

 

تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاكی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مكان آنان اتخاذ می‌كند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۲- ترتیبات ‌فوق باید به‌نحوی صورت ‌پذیرد كه منافی ‌حقوق ‌دفاعی متهم نباشد.

 

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

 

ماده ۲۱۵- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب كند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترك شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای كه قوه قضاییه اعلام می‌كند و ضرر و زیان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعیین و شاكی را مكلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاكی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاكی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذكور در این ماده خودداری كند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

ماده ۲۱۶- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا كهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یك یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌كند.

 

فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضایی

 

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل كافی، یكی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌كند: 

الف - التزام به حضور با قول شرف 

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام 

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف 

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام 

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام 

ج - التزام مستخدمان رسمی كشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط 

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الكترونیكی یا بدون نظارت با این تجهیزات 

ح - أخذ كفیل با تعیین وجه‌الكفاله 

خ - أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكی، مال منقول یا غیرمنقول 

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

 

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر می‌شود.

 

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممكن است.

 

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی كه به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امكان‏پذیر باشد، صدور قرار كفالت و وثیقه جایز نیست.

 

ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنكه رسیدگی به جرایم ارتكابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد كه در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

 

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده كمتر باشد. در مواردی كه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌كند.

 

ماده ۲۲۰- درصورتی‌كه متهم بخواهد به جای معرفی كفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی كفیل، آزادی وثیقه را تقاضا كند.

 

ماده ۲۲۱- كفالت شخصی پذیرفته می‌شود كه ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الكفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفیل را احراز نكند، مراتب را فوری به‌ نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر كند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در‌صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

 

تبصره - پذیرش كفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

 

ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای كتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا كفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء كفیل یا وثیقه‏گذار، خود نیز آن را امضاء می‌كند و با درخواست كفیل یا وثیقه‏گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.

 

ماده ۲۲۴- بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولی كفالت یا وثیقه، به كفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه كفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

 

تبصره - تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به كفیل و وثیقه‏گذار نیز الزامی است.

 

ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی كه قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

 

ماده ۲۲۶- متهمی كه در مورد او قرار كفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی كفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش كفیل یا وثیقه اعتراض كند.

 

تبصره - مرجع صادركننده قرار و رییس یا معاون زندان مكلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی كه وی برای یافتن كفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادركننده قرار یا قاضی كشیك مكلف به پذیرش آن هستند.

 

ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم می‌كند.

 

ماده ۲۲۸- كفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

 

تبصره - در مواردی كه متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، كفیل یا وثیقه‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

 

ماده ۲۲۹- خواستن متهم از كفیل یا وثیقه‏گذار جز در موردی كه حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

 

تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۲۳۰- متهمی كه برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی كه حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، كفیل معرفی كرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به كفیل یا وثیقه‏گذار اخطار می‌شود كه ظرف یك ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احكام كیفری و مطابق مقررات اجرای احكام مدنی اجراء می‌شود.

 

تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از كسر هزینه‏های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏گذار مسترد می‌شود.

 

ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود كه متهم، كفیل یا وثیقه‏ گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول ‏كننده كفالت یا وثیقه اعلام نكرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امكان ابلاغ واقعی را دشوار كرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه‏الكفاله و یا وجه التزام كافی است.

 

ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محكومٌ‏ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏الكفاله كسر می‌شود كه امكان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محكومٌ‏ علیه حاضر نشود و وثیقه‏ گذار یا كفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

 

ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ علیه و عدم امكان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محكومٌ ‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محكومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می‌شود.

 

ماده ۲۳۴- در صورت فوت كفیل یا وثیقه‏ گذار، قرار قبولی كفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی كفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام كند، مگر آنكه دستور أخذ وجه‏ الكفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

 

ماده ۲۳۵- متهم، كفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض كنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه كیفری دو است: 

الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الكفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. 

ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر كرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر كرده است. 

پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذكور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا كفیل و وثیقه‏گذار به یكی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر كنند. 

ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی كفالت یا التزام معسر شده‏اند. 

ث - هرگاه كفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

 

تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شكایت رسیدگی می‌كند. رأی دادگاه قطعی است.

 

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه كیفری دو نزدیك‌ترین شهرستان آن استان است.

 

تبصره ۳- در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا كفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الكفاله حكم می‌كند.

 

ماده ۲۳۶- در صورتی‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الكفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا كفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداكثر تا یك چهارم از وجه قرار را صادر می‌كند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكمیل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و یا ایداع وثیقه كرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكمیل وجه قرار اقدام كند. در صورتی‌كه شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی كفیل یا وثیقه‏گذار جدید اقدام می‌كند.

 

تبصره ۱ - هرگاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا كفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز كند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقی است.

 

تبصره ۲- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی كل كشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محكومیت قطعی شود، قاضی اجرای احكام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی كل اعلام می كند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی كنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی كل اعلام می شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

 

ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، كه دلایل، قرائن و امارات كافی بر توجه اتهام به متهم دلالت كند: 

الف- جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل یا بیش از آن است. 

ب- جرایم تعزیری كه درجه چهار و بالاتر است. 

پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور كه مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. 

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص كه به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. 

ث - سرقت، كلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌كه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یك فقره سابقه محكومیت قطعی به ‌علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور باشد.

 

تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.

 

ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود یكی‌از شرایط زیر است: 

الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند. 

ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری كرد. 

پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاكی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

 

ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.

 

ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبی به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌كند، بازداشت می‌شود.

 

ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فك قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوری و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط یك‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح كند.

 

ماده ۲۴۲- هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یك ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یك‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یك‌سال تجاوز نمی‏كند.

 

تبصره ١- نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

 

تبصره ٢- تكلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است كه وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

 

ماده ۲۴۳- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید كند یا تخفیف دهد.

 

تبصره - تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

 

ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم كیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌كند. پس از تنظیم كیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین كند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست كند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حكم، مانع از آن نیست كه دادگاه صادركننده حكم، به این درخواست رسیدگی كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

 

تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یك‌بار مطرح شود.

 

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

 

ماده ۲۴۵- دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۲۴۶- در مواردی كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌كند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

ماده ۲۴۷- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتكابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را كه شامل یك یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر كند: 

الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراكز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس 

ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری 

پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتكابی 

ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز 

ث - ممنوعیت خروج از كشور

 

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اكتفاء كند.

 

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

 

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمدید است. 

در صورتی‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

 

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یكی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام می‌كند.

 

ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

 

تبصره - أخذ تأمین نامتناسب موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محكومٌ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای كامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

 

تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

 

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۵۳- در صورتی‌كه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی كه باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

 

ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی كه توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

 

تبصره - در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل كرد.

 

ماده ۲۵۵- اشخاصی كه در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حكم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

 

ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: 

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارك و ادله بی‌گناهی خود باشد. 

ب- به منظور فراری دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. 

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. 

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

 

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاكی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به كمیسیون استانی، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم كند. كمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر می‌كند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به كمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام كند.

 

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در كمیسیون ملی جبران خسارت متشكل از رییس دیوان‌عالی كشور یا یكی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی كشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی كمیسیون قطعی است.

 

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه كند.

 

ماده ۲۶۰- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از كمیسیون بر عهده وی است.

 

ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است كه ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

فصل هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

 

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل كافی بر وقوع جرم، به متهم یا وكیل وی اعلام می‌كند كه برای برائت یا كشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار كند یا مدركی ابراز نماید كه در كشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسیدگی است.

 

ماده ۲۶۳- در صورتی كه متهم یا وكیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

 

ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام كفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

 

ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابی و وجود ادله كافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابی و یا فقدان ادله كافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌كند. دادستان باید ظرف سه‌روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبی اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

 

ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردی را كه برای كشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌كند و تكمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مكلف به انجام این تحقیقات است.

 

تبصره - هرگونه درخواست تكمیل تحقیقات كه برای كشف حقیقت لازم نباشد، موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه است.

 

ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌كند. در این‌صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مكلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

 

ماده ۲۶۸- در صورتی كه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌كند.

 

ماده ۲۶۹- در هر مورد كه دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار كند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

 

ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: 

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاكی 

ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم 

پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

 

تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از كشور یك‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

 

ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاكی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه كیفری یك در حوزه قضایی دادسرا تشكیل نشده باشد، دادگاه كیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

 

ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه كیفری دویی است كه دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌كند.

 

ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاكی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏ گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون كه در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

 

ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی كه اعتراض شاكی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌كند. در مواردی كه به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تكمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات كند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تكمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌كند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌كند.

 

ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم كند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

 

ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی كه علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

 

ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم كفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد، مگر پس از كشف دلیل جدید كه در این صورت، با نظر دادستان برای یك‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از كشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یك‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب كرد. در صورتی كه دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز كند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌كند.

 

ماده ۲۷۹- در كیفرخواست موارد زیر قید می‌شود: 

الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او 

ب - آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت 

پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و كوچه 

ت - ادله انتساب اتهام 

ث - مستند قانونی اتهام 

ج - سابقه محكومیت مؤثر كیفری متهم 

چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

 

تبصره - هرگاه در صدور كیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال كیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌كند.

 

ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی كه در كیفرخواست ذكر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی‌كه مجموع اعمال ارتكابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مكلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

 

ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌كند.

 

ماده ۲۸۲- دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس كیفرخواست را مسترد یا اصلاح كند و فقط می‌تواند دلایل جدید‌ له یا علیه متهم را كه كشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام كند.

 

ماده ۲۸۳- پس از صدور كیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كیفرخواست عدول می‌كند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاكی رضایت قطعی خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از كیفرخواست عدول و تعقیب را معلق كند و در صورتی‌كه در نتیجه رضایت شاكی نوع مجازات تغییر كند، دادستان از كیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس كیفرخواست جدید صادر می‌كند.

 

ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، كیفرخواست جداگانه خطاب به هر یك از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.

 

فصل نهم - تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

 

ماده ۲۸۵- در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یكی از معاونان دادستان و با حضور یك یا چند بازپرس، تشكیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون كه به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

 

تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذكور كلیه وظایفی را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

 

تبصره ۲- در جرایم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لكن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

 

ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشكیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

 

ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی كه مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. 

درصورت ضرورت، أخذ كفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امكان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی كفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در كانون اصلاح و تربیت صادر كند.

 

تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع كلیه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

 

فصل دهم - وظایف و اختیارات دادستان كل كشور

 

ماده ۲۸۸- دادستان كل كشور بر كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی كند و تذكرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذكور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می‌كند.

 

تبصره ۱- چنانچه دادستان كل كشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌كند.

 

تبصره ۲- كلیه مراجع قضایی و قضات مكلفند همكاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

 

ماده ۲۸۹- دادستان كل كشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.

 

تبصره ١- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رییس كل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان كل كشور است.

 

تبصره ٢- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از كسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان كل كشور است.

 

ماده ۲۹۰- دادستان كل كشور مكلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی كه نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

 

ماده ۲۹۱- در مواردی كه مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوری به‌عهده دیوان‌عالی كشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان‌عالی كشور صورت می‌گیرد.

 

ماده ۲۹۲- كلیه مراجع قضایی مكلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستانی كل كشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

 

تبصره - دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از كشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌كند.

 

ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حكم قطعی صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می كند.

 

بخش سوم - دادگاه‌های كیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی

 

فصل اول - تشكیلات و صلاحیت دادگاه‌های كیفری

 

ماده ۲۹۴- دادگاه‌های كیفری به دادگاه كیفری یك، دادگاه كیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

 

ماده ۲۹۵- دادگاه كیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشكیل می‌شود.

 

ماده ۲۹۶- دادگاه كیفری یك دارای رئیس و دو مستشار است كه با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است كه سابقه قضائی بیشتری دارد.

 

تبصره ۱- دادگاه كیفری یك در مركز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشكیل می‌شود. در حوزه‌هایی كه این دادگاه تشكیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیكترین دادگاه كیفری یك در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه كند. همچنین با انتخاب رییس‌كل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه كیفری یك و دادگاه انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می‌كند بلامانع است.

 

تبصره ۳- دادگاه‌های كیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های كیفری یك و دو تبدیل می‌شوند. جرایمی كه تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.

 

ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشكیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است كه با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یك مستشار تشكیل می شود.

 

تبصره - مقررات دادرسی دادگاه كیفری یك به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می‌كند جاری است.

 

ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یك قاضی و یك مشاور تشكیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.

 

تبصره - در هر حوزه قضایی شهرستان یك یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشكیل می‌شود. تا زمانی كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشكیل نشده است، به كلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه كیفری دو یا دادگاهی كه وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشكیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه كیفری دو رسیدگی می‌كند.

 

تبصره ۱- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشكیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید كه به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و كیفری، ضرورتی به تشكیل دادگستری نباشد بلامانع است.

 

تبصره ۲- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخشهایی كه به لحاظ كثرت میزان دعاوی حقوقی و كیفری، ضرورت ایجاب می‌كند، تشكیل دادگستری با همان صلاحیت و تشكیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

 

ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاه‌های كیفری دو، دادستان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از كیفرخواست حضور یابند، مگر اینكه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد كه در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه كیفری یك، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لكن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

 

ماده ۳۰۱- دادگاه كیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود: 

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات 

ب- جرایم موجب حبس ابد 

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه كامل یا بیش از آن 

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر 

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

 

ماده ۳۰۳- به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود: 

الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام 

ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری 

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل 

ت- سایر مواردی كه به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

 

ماده ۳۰۴- به كلیه جرایم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محكومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان كه در كانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

 

تبصره ۱- طفل، كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

 

تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌كیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد.

 

ماده ۳۰۵- به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه كیفری یك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

 

تبصره - احكام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.

 

ماده ۳۰۶- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

 

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

 

ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشكری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران كل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های كیفری تهران است، مگر آنكه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

 

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است كه حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه كنند.

 

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده كه در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یك یا دو تهران است.

 

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شركتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی، مدیران كل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های كیفری مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

 

ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدی سمت‌های مذكور یا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

 

ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتكب چند جرم در حوزه‏ های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتكابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌كند. در صورتی كه متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی كه ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

 

ماده ۳۱۱- شركا و معاونان جرم در دادگاهی محاكمه می‏شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینكه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشاركت یا معاونت در ارتكاب جرم باشند و یكی از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های كیفری تهران و یا مراكز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتكاب یك جرم مشاركت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذكور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه كیفری تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۱۲- هرگاه یك یا چند طفل یا نوجوان با مشاركت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و یا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

 

تبصره - در جرایمی ‌كه تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی كه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام كلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاكم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

 

ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یكجا در دادگاهی رسیدگی شود كه صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

 

ماده ۳۱۴- هر كس متهم به ارتكاب جرایم متعدد باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاكمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی‌كه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، ‌نظامی، كیفری یك یا كیفری دو محاكمه می‌شود.

 

تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتكاب جرایم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه كیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یكی از بندهای ماده(۳۰۲) این قانون در دادگاه كیفری‌یك مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات كافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری‌ دو است، دادگاه كیفری یك به این جرم رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌نماید.

 

ماده ۳۱۵- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك و همچنین انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتكاب یابد در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

 

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه كیفری یك به عنوان «دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

 

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

 

ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی كه در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور كیفری، مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی است و حل ‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است كه دادسرا در معیت آن قرار دارد.

 

فصل دوم - رسیدگی به ادله اثبات

 

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور كیفری شامل مواردی می‌شود كه در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

 

ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقراركننده می‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

 

ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا كسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.

 

تبصره - در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا كسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذكر شود.

 

ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری كه برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یكی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌كند.

 

ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌كند.

 

تبصره - رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

 

ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد كند: 

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم».

 

تبصره - در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری كند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

 

ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را كه ممكن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می‌كند.

 

ماده ۳۲۵- دادگاه پرسش‌هایی را كه برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌كند.

 

ماده ۳۲۶- هنگامی كه دادگاه، شهادت شاهد یك طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌كند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح كند.

 

ماده ۳۲۷- دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

 

ماده ۳۲۸- قطع كلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

 

ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

 

ماده ۳۳۰- وقت جلسه ‏ای كه برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وكلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه كنند.

 

ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توكیل است و وكیل در دعوی می‌تواند در صورتی كه در وكالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادكردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی‌تواند به جای موكل سوگند یاد كند.

 

ماده ۳۳۲- در مواردی كه مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یك از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

 

ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به‌عمل می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كند، تعیین می‌شود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.

 

ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی كه باید سوگند یاد كند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین كند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

 

فصل سوم - رسیدگی در دادگاه‌های كیفری

 

مبحث اول - كیفیت شروع به رسیدگی

 

ماده ۳۳۵- دادگاه‌های كیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌كنند: 

الف - كیفرخواست دادستان 

ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه 

پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

 

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی ‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌كند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرایی كه توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است.

 

ماده ۳۳۷- در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏ دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی ‏البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌كند و در هر حال، صدور كیفرخواست بر عهده دادستان است.

 

ماده ۳۳۸- در حوزه‏ هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل می‌شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبه‏ ای است كه دارای سابقه قضایی بیشتر است.

 

ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.

 

تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان‌عالی كشور نیز الزامی است.

 

تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۳۴۰- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌كند: 

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌كند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌كند. 

ب - در غیر موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌كند. در صورتی‌كه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌كند.

 

ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداكثر ظرف یك‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم كند. همچنین در صورتی‌كه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذكر دقیق موارد، تكمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات می‌كند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

 

ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاكی یا مدعی خصوصی، متهم، وكیل یا وكلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شركت در جلسه رسیدگی احضار می‌كند. تصویر كیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

 

تبصره- در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی كه دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذكور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد.

 

ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موكول می‌شود.

 

ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید كمتر از یك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی­شود.

 

ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذكر می‌گردد و با قید اینكه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

 

تبصره - چنانچه متهم دارای كفیل یا وثیقه ‏گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.

 

ماده ۳۴۶- در تمام امور كیفری، طرفین می‌توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را معرفی كنند. در صورت تعدد وكیل، حضور یكی از آنان برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.

 

تبصره - در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری یك، هر یك از طرفین می‌توانند حداكثر دو وكیل به دادگاه معرفی كنند.

 

ماده ۳۴۷- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضی، از بین وكلای حوزه قضایی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه قضایی، برای متهم، وكیل تعیین می‌نماید. در صورتی‌كه وكیل درخواست حق‏الوكاله كند، دادگاه حق‏الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌كند كه در هر حال میزان حق‏الوكاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‏الوكاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمكن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌كند.

 

ماده ۳۴۸- در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وكیل متهم تشكیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وكیل معرفی نكند یا وكیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وكیل تسخیری الزامی است و چنانچه وكیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكیل تسخیری دیگری تعیین می‌كند. حق‏الوكاله وكیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

تبصره ۱- هرگاه وكیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وكیل متخلف اعلام می‌دارد.

 

تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وكیل تسخیری، متهم، وكیل تعیینی به دادگاه معرفی كند، وكالت تسخیری منتفی می‌شود.

 

تبصره ۳- تقاضای تغییر وكیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یك‌بار قابل پذیرش است.

 

ماده ۳۴۹- وجود یكی از جهات رد دادرس بین وكیل تسخیری با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم یا وكلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وكالت در آن پرونده است.

 

ماده ۳۵۰- درصورتی‌كه متهم دارای وكیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۳۵۱- شاكی یا مدعی خصوصی و متهم یا وكلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه كنند.

 

تبصره - دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

 

ماده ۳۵۲- محاكمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت كه طرفین یا شاكی، غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاكم را در موارد زیر صادر می‌كند: 

الف - ‌امور خانوادگی و جرایمی كه منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. 

ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

 

تبصره - منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

 

ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حكم قطعی و مشخصات محكومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حكم افتراء است.

 

تبصره ۱- هرگونه عكسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

 

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاكمات علنی كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم است، در صورتی‌كه به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رییس قوه قضاییه امكان‌پذیر است.

 

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاكمه نمی‌شود، بلكه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج كسانی را كه باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر كند، مگر اینكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوی باشد كه در این‌صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یك تا پنج روز صادر می‌كند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌كننده از وكلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذكر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وكلا معرفی می‌كند. چنانچه اعمال ارتكابی، واجد وصف كیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر می‌دهد.

 

ماده ۳۵۵- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

 

ماده ۳۵۶- درصورتی‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.

 

ماده ۳۵۷- در همه دادگاه‌هایی كه با تعدد قضات تشكیل می­شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رییس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یكسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی كه سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده می‌گیرد.

 

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی

 

ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی كه در دادرسی شركت دارند، اخطار می‌نماید در موقع محاكمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاكت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می‌كند.

 

ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود: 

الف- قرائت كیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی كه طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است. 

ب - استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی كه برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود. 

پ - استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی كه شخصاً یا از سوی وكلای آنان بیان می‌شود. 

ت - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وكیل او، كه عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود. 

ث - در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏ای كه دادستان یا شاكی، مدعی خصوصی، متهم و یا وكیل آنان معرفی می‏كنند، استماع می‌نماید. 

ج - بررسی وسایل ارتكاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی كه دادگاه برای كشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.

 

ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به‌طور صریح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوری كه هیچ‌گونه شك و شبهه ‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌كند.

 

ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.

 

ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در كیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.

 

ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری كشف شود كه بدون شكایت شاكی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌كند.

 

ماده ۳۶۴- در پرونده‌ای كه دارای متهم اصلی، شریك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

 

ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریك و معاون داشته باشد، حتی اگر به یك یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مكلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینكه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر كرد. در این‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.

 

ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی كه تحقیقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

 

ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

 

ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور كتبی پاسخ دهند.

 

ماده ۳۶۹- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده می‌شود.

 

ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به‌عمل می‌آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌كند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.

 

تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

 

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاكی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شكایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وكیل او اجازه دهد كه آخرین دفاع خود را بیان كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسیدگی است.

 

ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده كند.

 

ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارك جدید را دریافت كند.

 

مبحث سوم - صدور رأی

 

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یك‌هفته به انشای رأی مبادرت می‌كند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید كند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام كند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.

 

ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.

 

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محكوم شود، مقام قضایی كه پرونده تحت‌ نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام كند تا وی بیش از میزان محكومیت در زندان نماند.

 

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداكثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاك‌نویس یا تایپ شود. این رأی كه «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای ‌دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:‌ 

الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی 

ب - مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادركننده رأی و سمت ایشان 

پ - مشخصات طرفین دعوی و وكلای آنان 

ت – گردش‌كار و متن كامل رأی

 

ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه‌ماه تا یك‌سال انفصال از خدمات دولتی محكوم می‌شود.

 

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وكیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی‌كه رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

 

تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

 

تبصره ۲- در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد كه اطلاع شاكی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد كامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

 

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند كم یا زیاد شدن كلمه‌ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به‌علت عدم تجدیدنظر‌خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر‌خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌كند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می‌شود.

 

تبصره ۱- در مواردی كه اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

 

تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی‌ تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.

 

فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه كیفری یك

 

مبحث اول - مقدمات رسیدگی

 

ماده ۳۸۲- دادگاه كیفری یك فقط درصورت صدور كیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌كند، مگر در جرایمی كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه كیفری یك مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این‌صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه كیفری یك است.

 

ماده ۳۸۳- در مواردی‌كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله كافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این‌صورت قرار رسیدگی صادر می‌كند.

 

ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه كیفری یك، در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وكیل معرفی نكرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌كند كه وكیل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی كند. چنانچه متهم وكیل خود را معرفی نكند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می‌كند تا طبق مقررات برای متهم وكیل تسخیری تعیین شود.

 

ماده ۳۸۵- هر یك از طرفین می‌تواند حداكثر سه وكیل به دادگاه معرفی كند. استعفای وكیل تعیینی یا عزل وكیل پس از تشكیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

 

ماده ۳۸۶- در صورتی‌كه هریك از اصحاب دعوی وكلای متعدد داشته باشد، حضور یكی از آنان برای تشكیل جلسه دادگاه كافی است.

 

ماده ۳۸۷- پس از تعیین وكیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وكیل او و حسب مورد، به شاكی یا مدعی خصوصی یا وكیل آنان اخطار می‌كند تا تمام ایرادها و اعتراض‏ های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم كنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وكیل او برای یك نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

 

ماده ۳۸۸- متهم و شاكی یا مدعی خصوصی یا وكلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و كافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنكه جهت ایراد پس از مهلت، كشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

 

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌كند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن‌را تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای دادگاه ارجاع می‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشكیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به‌شرح زیر اقدام می‌كند:‌ 

الف- در صورتی‌كه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌كند و پرونده را نزد دادسرای صادركننده كیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده كند. 

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌كند. 

پ- در صورتی‌كه به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاكی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌كند. در این‌صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

 

تبصره - دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وكلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت كند.

 

ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه كیفری یك اعاده می‌شود.

 

ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را كامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را كه حضورشان ضروری است، صادر می‌كند.

 

تبصره - چنانچه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاكمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاكمه صادر می‌كند.

 

ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

 

ماده ۳۹۳- در هر مورد كه دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشكیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می‌شوند.

 

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امكان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وكیل یا انجام تشریفات راجع به تشكیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،‌ به تشكیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌كند، ‌مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در این‌صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذكور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

 

تبصره ۱- در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی كند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر كند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید كمتر از یك‌ماه باشد.

 

تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به‌ترتیب فوق رسیدگی می‌كند.

 

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی

 

ماده ۳۹۵- در دادگاه كیفری یك و نیز در تمام مواردی كه رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اكثریت تمام اعضا ملاك است. نظر اقلیت باید به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثریت به شرح فوق حاصل نشود، یك عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

 

ماده ۳۹۶- رییس دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی كه در محاكمه شركت دارند نیز اخطار می‌كند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان یا نماینده او كیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌كند. سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید.

 

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه كیفری یك می‌توانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وكلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

 

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاكی، مدعی خصوصی یا وكلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌كند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

 

ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكی، مدعی خصوصی یا وكلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رییس دادگاه یك‌بار دیگر به متهم یا وكیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وكیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسیدگی است.

 

ماده ۴۰۰- محاكمات دادگاه كیفری یك، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

 

ماده ۴۰۱- در مواردی كه به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری یك در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

 

ماده ۴۰۲- در مواردی كه دادگاه كیفری یك حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

 

مبحث سوم - صدور رأی

 

ماده ۴۰۳- دادگاه كیفری یك با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر كند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولین فرصت و حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رأی می كنند. در صورتی كه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اكثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنكه وی جزء اكثریت نباشد كه در این صورت، عضوی كه جزء اكثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می كند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وكیل او و دادستان یا نماینده او و شاكی تشكیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

 

تبصره- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حكم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

 

ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه كیفری یك همان است كه برای سایر دادگاه‌های كیفری مقرر گردیده است.

 

فصل پنجم - رأی غیابی و واخواهی

 

ماده ۴۰۶- در تمام جرایم، به استثنای جرایمی كه فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ‌یك از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌كند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محكومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از كشور، دو ماه است.

 

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر‌موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این‌صورت حكمی كه صادر می‌شود، حضوری است.

 

تبصره - تحت ‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقیق از او شروع یا تعیین تكلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتكب به مجازات قانونی محكوم می‌شود.

 

تبصره ۳- در جرایمی كه فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نكند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر كند.

 

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می­كند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یك از آنان مانع رسیدگی نیست.

 

فصل ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

 

مبحث اول - تشكیلات

 

ماده ۴۰۸- رییس دادگستری یا رییس كل دادگاه‌های شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

 

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌كند.

 

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددكاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

 

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رییس كل دادگستری استان پیشنهاد می‌كند. رییس كل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره ۲ - درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یكی از مشاوران باید زن باشد.

 

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رییس دادگستری می‌تواند شخصاً به‌جای او انجام وظیفه كند یا یكی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسیدگی نماید.

 

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی

 

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وكیل وی و دادستان و شاكی ابلاغ می‌كند.

 

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وكیل او ابلاغ می‌شود.

 

تبصره ۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری كه مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وكیل، وكیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وكیل مدافع، شاكی، اشخاصی كه نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

 

ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به‌عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب می‌شود.

 

ماده ۴۱۵- در جرایمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك است یا جرایمی كه مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه كامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید كه برای او وكیل تعیین كند. در صورت عدم تعیین وكیل یا عدم حضور وكیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وكیل تعیین می‌شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وكیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع كند.

 

ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر درصورتی‌كه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

 

ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكی، متهم و محكومٌ‌علیه، ‌به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محكومٌ‌علیه و درصورت داشتن وكیل به وكیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

 

فصل هفتم - احاله

 

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی كیفری، احاله پرونده از یك حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یك استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان‌عالی كشور صورت می‌گیرد.

 

تبصره - در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

 

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد: 

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. 

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوی كه دادگاه دیگر به‌علت نزدیك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی كند.

 

تبصره - احاله پرونده نباید به كیفیتی باشد كه موجب عسر و حرج شاكی و یا مدعی خصوصی شود.

 

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان كل كشور و تجویز دیوان‌عالی كشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود.

 

تبصره - در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ‌و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله كند.

 

فصل هشتم - رد دادرس

 

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس كنند: 

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. 

ب - دادرس، قیم یا مخدوم یكی از طرفین دعوی باشد یا یكی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. 

پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون جرم باشند. 

ت - دادرس در همان امر كیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی كرده یا شاهد یكی از طرفین بوده باشد. 

ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یكی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا كیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد. 

ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

 

تبصره - شكایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۴۲۲‌- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به‌عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌كند و رسیدگی به دادرس علی­ البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیكترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

 

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر كند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۲۴- مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع كنند. شاكی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبی به او اعلام كنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی كه برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض كند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

 

تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

 

ماده ۴۲۵- در مواردی كه دادگاه با تعدد قاضی تشكیل می شود، هرگاه نسبت به یكی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع كند، دادگاه با حضور عضو دیگر تكمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می كند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می كند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اكثریت نباشند و امكان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی كشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

 

بخش چهارم - اعتراض به آراء

 

فصل اول - كلیات

 

ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از كلیه آرای غیرقطعی كیفری است، جز در مواردی كه در صلاحیت دیوان عالی كشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مركز هر استان تشكیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی كشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

 

ماده ۴۲۷- آرای دادگاه‌های كیفری جز در موارد زیر كه قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی كشور قابل فرجام است:

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد. 

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی­كه میزان یا جمع آنها كمتر از یك دهم دیه كامل باشد.

 

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

 

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محكومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حكم است كه رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

 

ماده ۴۲۸- آرای صادره درباره جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها نصف دیه كامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی كشور است.

 

تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی كشور به شرح مقرر در اصل یكصد و شصت و یكم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.

 

ماده ۴۲۹- در مواردی كه رأی دادگاه توأم با محكومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یكی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

 

ماده ۴۳۰- در صورتی‌كه طرفین دعوی با توافق كتبی حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط كنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی، مسموع نیست.

 

ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

 

ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏كننده عذر موجهی عنوان كند، دادگاه صادركننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این‌صورت قرار رد آن را صادر می‌كند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

 

ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: 

الف - محكومٌ‌علیه، وكیل یا نماینده قانونی او 

ب - شاكی یا مدعی خصوصی و یا وكیل یا نماینده قانونی آنان 

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

 

ماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: 

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارك استنادی دادگاه 

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون 

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادركننده رأی یا وجود یكی‌از جهات رد دادرس 

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

 

تبصره - اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به‌عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌كند.

 

ماده ۴۳۶- تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه كیفری رأی با درخواست كتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

تبصره - تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محكومٌ‌علیه نسبت به محكومیت كیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.

 

ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادركننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می‌كند.

 

ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری كه به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

 

ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم كند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت كند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌كننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج كند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأی نخستین ارسال كند.

 

تبصره - در صورتی‌كه تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادركننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی كشور ارسال می‌كند.

 

ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏ خواهی فاقد یكی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن‌را به درخواست­ كننده یا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار می‌كند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی كه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رییس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر كند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان‌عالی كشور است.

 

ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی كشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

 

ماده ۴۴۲- در تمام محكومیت‌های تعزیری در صورتی كه دادستان از حكم صادره درخواست تجدیدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات كند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یك چهارم مجازات تعیین شده را كسر می‌كند. این حكم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۴۴۳- آرایی كه در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.

 

ماده ۴۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است كه مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان‌عالی كشور است.

 

ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در كانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

 

ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وكیل آنان به‌عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی كردن پرونده تجدیدنظرخواهی كند.

 

فصل دوم - كیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

 

ماده ۴۴۸- پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر كل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی در این واحد ثبت می‏شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به‌وسیله رییس كل دادگستری استان یا معاون او و یا یكی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‏ های قضایی كه سامانه رایانه‏ای دارند، ارجاع می‌شود.

 

ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسیدگی می‌كند، مگر در مواردی‌كه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

 

تبصره - به جرایمی كه موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادركننده كیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۵۰- رییس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌كند و یا به نوبت به یكی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌كند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید: 

الف- در صورتی‌كه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌كند و پرونده را نزد دادسرای صادركننده كیفرخواست یا دادگاه صادركننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، ‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید. 

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادركننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسیدگی كند. 

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی كه صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأی اعلام می‌كند. 

ت- اگر عملی كه محكومٌ‌علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌كند. 

ث- در غیر از موارد مذكور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محكومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را كه حضورشان ضروری است احضار می كند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وكیل معرفی كنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وكیل مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۴۵۱- در مواردی كه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مركز استان یا یكی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود: 

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یكی از اعضای دادگاه 

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان 

پ - كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم 

ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وكلای آنان

 

ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یكی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مركز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتی‌كه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

 

ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، حضور شخصی را كه زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌كند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با كسب موافقت مرجع قضایی كه متهم تحت‌ نظر وی زندانی است، دستور دهد كه متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیك محل دادگاه نگهداری شود.

 

ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

 

ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشكیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌كند: 

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادركننده رأی اعاده می‌كند. 

ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز كند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌كند، هرچند محكومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ‌‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. 

پ - چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذكر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌كند.

 

تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنكه تشریفات مذكور به درجه‌ای از اهمیت باشد كه موجب بی‌اعتباری رأی شود.

 

ماده ۴۵۶- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاكی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می‏كند و این تصمیم قطعی است.

 

ماده ۴۵۷- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

 

ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حكم تجدیدنظرخواسته را تشدید كند، مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم نخستین برخلاف جهات قانونی، كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر‌خواهی شاكی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حكم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی كه قانون مقرر داشته است، اقدام می‌كند.

 

ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محكومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حكم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محكومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نكرده باشد.

 

ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مكلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یك هفته، انشای رأی كند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۴۶۱- در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محكومیت متهم باشد و متهم و یا وكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وكیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی كه در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.

 

فصل سوم - كیفیت رسیدگی دیوان‌عالی كشور

 

ماده ۴۶۲- دیوان‌عالی كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشكیل می‌شود و مرجع فرجام‏خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

 

ماده ۴۶۳- دیوان عالی كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.

ماده ۴۶۴- جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است: 

الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او 

ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه 

پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

 

ماده ۴۶۵- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر كل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی ثبت می‌شود و توسط رییس‌دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یكی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان‌عالی كشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یكی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

 

ماده ۴۶۶- شعب دیوان‌عالی كشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌كنند، مگر در مواردی كه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی كه به تشخیص رییس دیوان‏عالی كشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۴۶۷- رییس‌شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌كند و یا به نوبت به یكی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل درباره فرجام‌خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می‌كند.

 

تبصره - هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یك از قضاتی كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر می‌شود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

 

ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان‌عالی كشور بدون احضار طرفین دعوی یا وكلای آنان انجام می‌شود، مگر آنكه شعبه رسیدگی كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

 

ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می‌كند و طرفین یا وكلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان كل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏كند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏كنند: 

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأی اعاده می‌نمایند. 

ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد كه موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان‌عالی كشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌كند: 

۱- اگر عملی كه محكومٌ‌علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود. 

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حكمی باشد كه به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادركننده رأی ارجاع می‌شود. 

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی كه دیوان‌عالی كشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسیدگی است. 

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

 

تبصره - در مواردی كه دیوان‌عالی كشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذكر كند.

 

ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان‌عالی كشور به شرح زیر اقدام می‌كند: 

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی كند. 

ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌عالی كشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. 

پ - در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار كند. چنانچه این حكم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی كشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حكم را ابرام می‌كند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب كیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و درصورتی‌كه نظر شعبه دیوان‌عالی كشور را تأیید كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور، حكم صادر می‏كند. این حكم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی كه هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی كشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می كند.

 

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی كشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، كیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی كشور یا دادستان كل كشور، به هر طریق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست كنند. هر یك از قضات شعب دیوان‌عالی كشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وكلای دادگستری نیز می‌توانند با ذكر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی كشور یا دادستان كل كشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست كنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشكیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم كنند. رأی اكثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی كشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. 

درصورتی‌كه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی كشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محكومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذكور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

 

ماده ۴۷۲- در كلیه مواردی ‌كه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشكیل می‌گردد، باید با حضور دادستان كل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان كل یا نماینده وی اظهارنظر می‌كند.

 

ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری كه مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

 

فصل چهارم - اعاده دادرسی

 

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احكام محكومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: 

الف- كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. 

ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد كه نتوان بیش از یك مرتكب برای آن قائل شد. 

پ - شخصی به علت انتساب جرمی محكوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حكمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بی‌گناهی یكی از آنان احراز گردد. 

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احكام متفاوتی صادر شود. 

ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حكم بوده است. 

ج - پس از صدور حكم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بی‌گناهی محكومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. 

چ- عمل ارتكابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حكم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

 

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند: 

الف- محكومٌ‌علیه یا وكیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محكومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او 

ب- دادستان كل كشور 

پ- دادستان مجری حكم

 

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی كشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یكی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

 

ماده ۴۷۷- در صورتی‌كه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریك از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذكور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

 

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و كیفری) شامل احكام و قرارهای دیوان‌عالی كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

 

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی كشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احكام این ماده خواهد بود.

 

تبصره ۳- درصورتی كه رییس دیوان‌عالی كشور، دادستان كل كشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس كل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا كیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذكر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینكه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

 

ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان‌عالی كشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حكم تا صدور حكم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی كه پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌كند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

 

تبصره - در صورتی كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی كشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حكم را می‌دهد.

ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاكمه جدید، هرگاه ادله‏ای كه اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏گیرد.

 

ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر می‌كند. در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حكم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.

 

ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یك را كه صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می­كند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌كند.

 

ماده ۴۸۲- نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این‌كه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

 

ماده ۴۸۳- هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرفنظر كند، محكومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، درخواست كند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی كه مناسب‌تر به حال محكومٌ­علیه باشد، تبدیل می‌كند. این رأی قطعی است.

 

بخش پنجم - اجرای احكام كیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

 

فصل اول - كلیات

 

ماده ۴۸۴- اجرای احكام كیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احكام كیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی كه رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، دادسرا عهده‌‌دار این وظیفه است.

 

تبصره ۱- معاونت اجرای احكام كیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احكام باشد.

 

تبصره ۲- معاونت اجرای احكام كیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندان‌‌ها و یا مؤسسات كیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۳- در حوزه قضایی بخش، اجرای احكام كیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

 

ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احكام كیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احكام كیفری، مددكار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

 

تبصره - قاضی اجرای احكام كیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

 

ماده ۴۸۶- قوه قضاییه به‌منظور انجام وظایف مددكاران اجتماعی، تشكیلات مناسبی تحت عنوان «مددكاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.

 

ماده ۴۸۷- مددكاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددكاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی وحقوق استخدام می‌شوند.

 

تبصره - در رشته‌های مذكور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددكاری اجتماعی است.

 

ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احكام كیفری، واحد سجل كیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشكیل می‌شود: 

الف- ایجاد بانك اطلاعاتی مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقیب و متواری و محكومان فراری 

ب- تنظیم برگ سجل كیفری محكومٌ‌علیه در محكومیت‌های مؤثر كیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الكترونیكی 

پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محكومان طبق مقررات

 

تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امكان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشكیل و راه‌اندازی شبكه الكترونیكی سجل كیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و به موجب آیین‌نامه‌‌ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همكاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.

 

ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احكام كیفری عبارت است از: 

الف- صدور دستور اجرای احكام لازم‌الاجرای كیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها 

ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان 

پ- اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات 

ت - اعطای مرخصی به محكومان براساس قوانین و مقررات 

ث - اتخاذ تصمیم درباره محكومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماریهای جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محكوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراكز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات 

ج- اجرای سایر وظایفی كه به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احكام كیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

 

ماده ۴۹۰- آراء كیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‏شود: 

الف- رأی قطعی كه دادگاه نخستین صادر می‌كند. 

ب- رأیی كه در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. 

پ- رأیی كه مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر كرده باشد. 

ت- رأیی كه به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

 

ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احكام كیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌كند.

 

ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.

 

ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یك قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرای آن نیست.

 

ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احكام كیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی كه قانون مقرر نماید.

 

ماده ۴۹۵- آراء كیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احكام كیفری اجراء می‌شود و در مواردی كه طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احكام كیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

 

ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مكلفند دستور قاضی اجرای احكام كیفری را در مقام اجرای رأی كه مرتبط با اجرای آن است رعایت كنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محكوم می‌شود.

 

ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادركننده رأی قطعی است، اما رفع اشكالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احكام كیفری است كه رأی زیر نظر او اجراء می‏شود.

 

ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و درصورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احكام كیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌كند.

 

ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتكابی، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح كند.

 

ماده ۵۰۰- محكومٌ‌‏علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به كفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محكومٌ‌‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم كند. در این صورت، قاضی اجرای احكام كیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ‌علیه را صادر كند.

 

تبصره - درصورتی كه بیم فرار یا مخفی شدن محكومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احكام كیفری می‏تواند با ذكر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌علیه را صادر كند.

 

ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احكام به تعویق می‏افتد: 

الف - دوران بارداری 

ب - پس از زایمان حداكثر تا شش ماه 

پ - دوران شیردهی حداكثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی 

ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

 

ماده ۵۰۲- هرگاه محكومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احكام كیفری با كسب نظر پزشكی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احكام كیفری، پس از احراز بیماری محكومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذكر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادركننده رأی قطعی ارسال می‌كند.

 

تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احكام كیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏كند.

 

ماده ۵۰۳- هرگاه محكومٌ‌‏علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حكم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حكم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی كه از اموال محكومٌ‌علیه وصول می‌شود.

 

تبصره - محكوم به حبس یا كسی كه به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مكان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محكومیت وی محاسبه می‌شود.

 

ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محكومٌ‌علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت كند و دستور توقف اجرای حكم دهد، اجرای حكم متوقف می‏شود.

 

ماده ۵۰۵- در مواردی كه مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احكام كیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌كند.

 

ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاكی یا مدعی ‌خصوصی و اجرای احكام ضبط اشیاء و اموالی كه وسیله ارتكاب جرم بوده و یا از ارتكاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینكه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

 

ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محكومٌ‌‏علیه به دفعات باشد و محكومٌ‌‏علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احكام كیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌كند.

 

ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احكام كیفری درباره درخواست محكومٌ‌علیه، كفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر كفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.

 

ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احكام كیفری منتهی به دسترسی به محكومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از كشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانونی اعلام كند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محكومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌كند.

 

ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ‌علیه دارای محكومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احكام كیفری به شرح زیر اقدام می‌كند: 

الف- اگر احكام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادركننده آخرین حكم و در غیر این‌صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. 

ب- اگر حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌كند تا پس از نقض تمام احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرین حكم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. 

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دیوان‌عالی كشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احكام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان‌عالی كشور ارسال می‌كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

 

تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محكومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر می‌كند.

 

ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حكم معلوم شود محكومٌ‌‏علیه محكومیت‌های قطعی دیگری داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احكام كیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارسال می‌كند. در این‌صورت، چنانچه دادگاه، محكومیت‏های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

 

تبصره - هرگاه حكم در دیوان‌عالی كشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محكومیت‏های سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.

 

ماده ۵۱۲- شخصی كه به موجب حكم قطعی، برائت حاصل كند، می‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر كننده حكم نخستین درخواست نماید كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار منتشر شود.

 

فصل دوم - اجرای مجازات حبس

 

ماده ۵۱۳- اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، میزان محكومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، برای تحمل كیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیك‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

 

تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمه‌باز، مراكز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراكز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله كانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می‌شود.

 

تبصره ۲- به جز مواردی كه در قانون یا در حكم دادگاه تصریح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احكام در یكی از بخش‌های فوق نگهداری می‌شوند.

 

تبصره ۳- درصورتی‌كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینكه این امر موجب مفسده باشد كه در این صورت با تشخیص قاضی صادركننده رأی قطعی به نزدیك‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

ماده ۵۱۴- نگهداری محكومان و متهمان در یك مكان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور صورت می‌گیرد.

 

ماده ۵۱۵- مدت تمام كیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود كه محكومٌ‌ علیه به موجب حكم قطعی لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌ علیه پیش از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتی كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌ نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او كسر می‏شود.

 

تبصره - اگر مدت زمان تحت‌ نظر یا بازداشت شدن متهم كمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یك روز محاسبه می‌شود.

 

ماده ۵۱۶- در مورد محكومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود: 

الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یك روز جزای نقدی روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت كسر می‌شود. 

ب- در مورد محكومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق كسر می‌شود. 

پ- در مورد محكومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محكومیت‌های مالی اقدام می‏شود.

 

ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادركننده حكم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نكرده باشد، قاضی اجرای احكام كیفری به احتساب این ایام، حسب ملاك‌های موضوع مواد فوق اقدام می‏كند.

 

ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است دستور تعیین وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌ای صادر كند كه حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محكومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام كند. رییس زندان نیز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احكام كیفری اعلام كند.

 

تبصره - در صورتی كه تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احكام كیفری علاوه بر محكومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محكومٌ‌علیه است.

 

ماده ۵۱۹- رییس زندان مكلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احكام كیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور كتبی و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

 

ماده ۵۲۰- محكومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و كسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یك از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، یك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

 

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

 

تبصره ٣- در مواردی كه زندانی دارای شاكی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احكام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاكی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذكور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یك نوبت دیگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی كه محكوم بتواند بخشی از خسارت شاكی را پرداخت یا رضایت او را جلب كند، این مرخصی فقط برای یك‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.

 

تبصره ۴- محكومانی كه به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یك سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

 

تبصره ۵- رییس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء كند.

 

تبصره ۶- مواردی كه شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

 

ماده ۵۲۱- در صورتی‌كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.

 

تبصره - مدت زمانی كه محكومٌ‌علیه پیش از صدور حكم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محكومیت وی به انفصال موقت كسر می‌شود.

 

ماده ۵۲۲- درصورتی كه مداوای محكوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احكام كیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشكی قانونی تعیین می‌كند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محكومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محكومیت وی محسوب می‌شود.

 

تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی كه در حبس به سر می‏برند، نیز اجراء می‌شود.

 

ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در این صورت كودك به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیكان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.

 

ماده ۵۲۴- در صورت ارتكاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یكی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احكام اجراء می‌شود: 

الف- انتقال از مراكز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه­باز 

ب- محرومیت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت 

پ- محرومیت از مرخصی حداكثر تا سه‌ماه 

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداكثر تا شش‌ماه

 

ماده ۵۲۵- كانون‌های اصلاح و تربیت، اماكنی هستند كه برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، در مراكز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر مناطق كشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند.

 

ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یك بار از كانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به‌عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

 

ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران كانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذكور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.

 

ماده ۵۲۸- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره كانون‌های اصلاح و تربیت و كیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این كانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

فصل سوم - اجرای محكومیت‌های مالی

 

ماده ۵۲۹- هركس به موجب حكم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حكم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حكم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حكم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احكام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محكومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محكومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. 

هرگاه اجرای حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود: 

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یك‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود. 

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یك روز حبس تبدیل می‌شود.

 

تبصره ۱- چنانچه محكومٌ‌علیه قبل از صدور حكم محكومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یك‌روز از مجازات تعیین‌شده كسر می‌كند. 

قضات اجرای احكام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حكم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام كنند.

 

تبصره ۲- صدور حكم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی كه بعداً از محكومٌ‌علیه به دست می‌آید، نیست.

 

تبصره ۳- هرگاه محكومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احكام كیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احكام می‌تواند او را از پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف كند. دفتر قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است در برگه احضاریه محكومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید كند.

 

ماده ۵۳۰- در صورت محكومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محكومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حكم از دادگاه صادركننده تقاضای تقسیط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق‌تجدیدنظرخواهی نیست.

 

تبصره - دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

 

ماده ۵۳۱- هرگاه محكومٌ‌علیه در زمان صدور حكم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادركننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر‌خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

 

ماده ۵۳۲- در صورت صدور حكم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محكومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احكام، حكم تقسیط به‌وسیله دادگاه صادركننده حكم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حكم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.

 

ماده ۵۳۳- پس از صدور حكم تقسیط، در صورت حصول تمكن مالی، محكومٌ‌علیه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حكم اعلام نماید تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعی نسبت به لغو حكم تقسیط اقدام می‌نماید.

 

ماده ۵۳۴- هرگاه محكومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام كند، قاضی اجرای احكام كیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام می‌كند.

 

تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

 

ماده ۵۳۵- هرگاه محكوم به پرداخت دیه فوت كند، قاضی اجرای احكام در صورت تقاضای محكومٌ ‌له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترك محكومٌ‌علیه استیفاء می‌كند.

 

ماده ۵۳۶- چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش‌ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احكام كیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نكند، قاضی اجرای احكام كیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر كند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از كسر هزینه‏های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

 

ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های كیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الكفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،‌وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احكام كیفری است.

 

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذكور مطابق مقررات اجرای احكام مدنی است.

 

ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.

 

ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه متقاضی تقسیط محكومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

 

ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محكومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محكومیت‏های مالی است.

 

فصل چهارم - اجرای سایر احكام كیفری

 

ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر كند، به دستور قاضی اجرای احكام كیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حكم اعلام كند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حكم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احكام كیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌كند. در این صورت، چنانچه محكومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

 

ماده ۵۴۲- هرگاه محكوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد كه قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حكم و پیش از اجرای آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجرای آن فقط برای یك‌بار تا اعلام نتیجه از سوی كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومان به تأخیر می‌افتد. كمیسیون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام كند.

 

تبصره - قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است، حداقل یك هفته پیش از اجرای حكم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محكومٌ‌علیه اعلام ‌كند.

 

ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حكم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حكم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احكام كیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشك قانونی یا پزشك معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حكم در محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وكیل محكومٌ‌علیه نیز می‌تواند برای اجرای حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ‌علیه در محل اجرای حكم، منشی دادگاه، حكم را با صدای رسا قرائت می‌كند. سپس به دستور قاضی اجرای احكام كیفری، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.

 

ماده ۵۴۴- احكام حدود و سایر احكام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود.

 

ماده ۵۴۵- شخصی كه به تبعید یا اقامت اجباری محكوم شده است، به دادسرای محل اجرای حكم اعزام می‌شود.

 

ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محكومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احكام كیفری محل اجرای حكم است.

 

ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احكام كیفری محل اجرای حكم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به محكومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء می‌كند.

 

ماده ۵۴۸- اشخاصی كه به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محكوم می‌شوند، از محل تعیین شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.

 

ماده ۵۴۹- آیین‏نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۵۵۰- اجرای احكام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احكام مدنی است.

 

فصل پنجم - اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، 

قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت 

نظارت سامانه‌های الكترونیكی

 

ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احكام كیفری، محكومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌كند و با حضور محكومٌ‌علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.

 

ماده ۵۵۲- هرگاه محكومٌ‌‏علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احكام كیفری، مراتب را با پیشنهاد كاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام می‌كند. دادگاه در وقت فوق­العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احكام كیفری تصمیم می‌گیرد.

 

تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احكام كیفری می تواند هر دو ماه یك بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

 

ماده ۵۵۳- در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی، قاضی اجرای احكام كیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددكاران اجتماعی معاونت اجرای احكام كیفری، مبنی بر آنكه اجرای یك فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشكی، از سوی محكومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی را طبق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام كند.

 

ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احكام كیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از محكومٌ‌‏علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌كند.

 

ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حكم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی طبق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احكام كیفری، آثار عدم تبعیت محكومٌ‌علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید به شاكی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محكومٌ‌علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احكام كیفری تبعیت نكند، یا مرتكب جرم عمدی شود، شاكی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احكام كیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام كند.

 

ماده ۵۵۶- محكومٌ‏علیه یا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی، امكان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌ای كه قاضی اجرای احكام كیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، كه اجرای كامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احكام كیفری برساند.

 

ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الكترونیكی مطابق مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏نامه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور و رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره - آیین‌نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رییس ستاد كل نیروهای مسلح و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همكاری مراجع مذكور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الكترونیكی، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادركننده رأی باشد، اشخاص مذكور می‌توانند اجرای تصمیم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حكم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احكام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احكام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذكور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌‌الیه اجراء می‌شود.

 

بخش ششم - هزینه دادرسی

 

ماده ۵۵۹- شاكی باید هزینه شكایت كیفری را برابر قانون در هنگام طرح شكایت تأدیه كند. مدعی خصوصی هم كه به تبع امر كیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌كند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاكی توانایی پرداخت هزینه شكایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی كه به موضوع رسیدگی می‌كند از پرداخت هزینه شكایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر كیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

 

تبصره - پس از صدور حكم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است هزینه دادرسی را از محل محكومٌ‌به استیفاء كند مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌ میزانی نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد.

 

ماده ۵۶۰- شاكی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و سایر اشخاصی كه به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكی صورت گیرد، شاكی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت كند. در صورتی كه شاكی ملزم به پرداخت هزینه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزینه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احكام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاكی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری كل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.

 

تبصره ۱- در صورتی كه به تشخیص مقام قضایی، شاكی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

 

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

 

ماده ۵۶۲- دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامی هزینه‌هایی را كه در جریان تحقیقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین كند.

 

ماده ۵۶۳- شاكی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم كند.

 

ماده ۵۶۴- درصورت محكومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.

 

ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت كند، هزینه مذكور از ماترك وی وصول می‌شود

 

بخش هفتم - سایر مقررات

 

ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام كنند.

 

تبصره - شیوه تشكیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و كیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۵۶۷- در اجرای تكالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی‌كه به‌موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه كل كشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.

 

ماده ۵۶۸- مواردی كه مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی كیفری است.

 

ماده ۵۷۰- از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاكمات جزایی (آیین دادرسی كیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد(۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شكر می‌شوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشكیل دادگاه‌های سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور كیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، ماده(۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

 

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

 

فصل اول ـ كلیات

 

ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح كه در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

 

ماده ۵۷۲ ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

 

ماده ۵۷۳ ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر كلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یك نفر قائم ‌ مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

 

تبصره ـ ایجاد تشكیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یكصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

 

ماده ۵۷۴ ـ معاونان و مدیران كل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یك و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

 

تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.

 

ماده ۵۷۵ ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

 

تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محكومٌ‌به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محكومٌ‌له دعوای اصلی اقامه شود.

 

تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذكور مسموع نیست.

 

ماده ۵۷۶ ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌كه به تبع امر كیفری در دادگاههای نظامی مطرح‌ می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.

 

ماده ۵۷۷ ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حكم دادگاه نظامی، موجب محكومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یكسال می‌شود.

 

فصل دوم ـ تشكیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

 

ماده ۵۷۸ ـ در مركز هر استان، سازمان قضائی استان متشكل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ‌ ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشكیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

 

تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی كه برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

 

تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه كه معاون دادستان نظامی مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

 

تبصره ۳ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشكیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یك دارای دفتر كل نیز می‌باشد.

 

ماده ۵۷۹ ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر كلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی‌استان است.

 

ماده ۵۸۰ ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یك یا چند شعبه از دادگاههای نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می‌شود.

 

ماده ۵۸۱ ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است كه حسب مورد برای رؤسای كل دادگستری ‌ ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.

 

تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است كه برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیكن با توجه به معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه كسر مالیات می ‌ باشد.

 

ماده ۵۸۲ ـ دادگاههای نظامی ‌كه به موجب این قانون تشكیل می‌شوند، عبارتند از:

الف ـ دادگاه نظامی دو‌

ب ـ دادگاه نظامی ‌یك

پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی‌

ت ـ دادگاه نظامی‌دو زمان جنگ

ث ـ دادگاه نظامی یك ‌زمان جنگ

ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ

 

ماده ۵۸۳ ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یك و تجدیدنظر نظامی همان است كه در مورد دادگاههای كیفری دو، كیفری یك و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی كه در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تكلیف شود.

 

ماده ۵۸۴ ـ دادگاه نظامی یك در مركز هر استان تشكیل می ‌ شود.

 

ماده ۵۸۵ ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مركز استان رسیدگی می‌شود:

الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی كه درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی كه مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.

 

ماده ۵۸۶ ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یك استان بلامانع است.

 

ماده ۵۸۷ ـ هر ‌ گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشكیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشكیل شده ولی با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یك حسب ارجاع، به پرونده‌هایی كه درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این‌صورت دادگاه مزبور با تصدی یكی از اعضاء تشكیل می ‌ شود.

 

تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یك یا تجدیدنظر نظامی ‌تشكیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امكان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیك‌ترین حوزه قضائی به‌عمل می‌آید.

 

ماده ۵۸۸ ـ دادگاه نظامی یك، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر كند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده ۵۸۹ ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتكابی نظامیان كه در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی ‌و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشكیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امكانات مورد نیاز به‌عهده یگان مربوطه است.

 

ماده ۵۹۰ ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه ‌ قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراكز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشكیل می‌شود.

 

تبصره ۱ـ حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

 

تبصره ۲ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یك و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشكیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌كنند.

 

ماده ۵۹۱ ـ جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظامیان ارتكاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می ‌ شود، عبارتند از:

الف ـ كلیه جرائم ارتكابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی

ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی

پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

 

ماده ۵۹۲ ـ تركیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی ‌است مگر آنكه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

 

ماده ۵۹۳ ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی‌ زمان جنگ تشكیل می‌شود و در صورت عدم تشكیل، دادسرای نظامی مركز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌دهد.

 

تبصره ـ قضات سازمان قضائی ‌با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

 

ماده ۵۹۴ ـ رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بركلیه شعب دادگاهها و دادسرای‌نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌وی ریاست اداری به‌عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.

 

ماده ۵۹۵ ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ـ دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.

 

ماده ۵۹۶ ـ پشتیبانی و تأمین كلیه امكانات مورد نیاز دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشكیل دادگاههای مزبور است.

 

فصل سوم ـ صلاحیت

 

ماده ۵۹۷ ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی كه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی كه از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

 

تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

 

تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.

 

تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است كه ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتكب می‌شوند.

 

ماده ۵۹۸ ـ به اتهامات نظامیانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد كه در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می ‌ شود.

 

ماده ۵۹۹ ـ به جرائم نظامیان كمتر از هجده سال تمام شمسی كه در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۶۰۰ ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یك و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یك ‌استان، نظر دادگاه نظامی یك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یك زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یك ‌استان، نظر دادگاه نظامی یك زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

 

ماده ۶۰۱ ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یك حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

 

فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

 

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تكالیف آنان

 

ماده ۶۰۲ ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌كنند.

 

ماده ۶۰۳ ـ مأموران زیر پس ازكسب مهارت ‌ های لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:

الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح

ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی

پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح

ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی

ث ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج ـ مقامات و مأمورانی كه به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

 

تبصره ۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ‌ ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

 

تبصره ۲ـ كاركنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌مورد انجام وظیفه می‌كنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت كاركنان وظیفه نیست.

 

تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به‌عهده ضابطان نظامی مربوط است.

 

ماده ۶۰۴ ـ سازمان قضائی مكلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت كسب مهارت ‌ های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

 

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده ۶۰۵ ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینكه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامی است.

 

ماده ۶۰۶ ـ در موارد ضروری كه به تشخیص قاضی رسیدگی‌كننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام كارشناسی به ضابطان یا كارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یك نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا كارشناسان معرفی نماید.

 

ماده ۶۰۷ ـ دادستان نظامی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دوماه یك‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌كند. مسؤولان یگان مربوط مكلف به همكاری هستند.

 

ماده ۶۰۸ ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مكلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم كتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محكوم می‌شود.

 

تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق كیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشكی و سایر اموری كه می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

 

ماده ۶۰۹ ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

 

تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی ‌ شوند، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۶۱۰ ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههای نظامی ‌به‌عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی‌ربط است و درصورتی‌كه یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر اینكه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید كه در این‌صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به‌عهده یگان بدرقه كننده است.

 

ماده ۶۱۱ ـ یگانهای نظامی و انتظامی مكلفند گزارش فرار كاركنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سكونت افراد مزبور اعلام نمایند.

 

تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند كاركنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

 

ماده ۶۱۲ ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت ‌ های ضابطان نظامی‌در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی ‌به شرحی است كه برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

 

ماده ۶۱۳ ـ قضات سازمان قضائی می‌توانند در یگانهای نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی ‌كه در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی در این رابطه ‌مكلف به همكاری می‌باشند.

 

مبحث دوم ـ كارشناسی

 

ماده ۶۱۴ ـ در مواردی‌ كه رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز به كارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌كننده از كارشناس یا هیأت كارشناسی كسب نظر می‌نماید.

 

تبصره ۱ـ در مواردی ‌كه موضوع كارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر كارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مكلفنـد نسبت به تأمین كارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه كارشناسی اقدام نمایند.

 

تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین كارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و تركیب هیأتهای كارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستادكل نیروهای مسلح با همكاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی كل قوا می‌رسد.

 

مبحث سوم ـ احضار

 

ماده ۶۱۵ ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌كه به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می ‌ رسد.

 

تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است كه به تصویب فرماندهی كل قوا می‌رسد.

 

تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه كارت شناسایی انجام می‌شود.

 

ماده ۶۱۶ ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و این امر به ‌طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یك نوبت به‌وسیله یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار كشوری یا محلی و با درج مهلت یك ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

 

تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

 

ماده ۶۱۷ ـ درصورتی‌كه به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذكر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذكر نمی‌شود.

 

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

 

ماده ۶۱۸ ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض

ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت ‌ های ضروری اعلام شده

ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدی

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، كشتی، ناوچه، تانك و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

دـ فرار به سوی دشمن

ذـ فرار با تبانی یا توطئه

رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوكشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یك یا چند نفر از مرتكبان در حین سرقت

زـ تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ‌ ها، استحكامات نظامی، كشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الكترونیكی، مراكز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینكه مرتكب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن كند.

 

تبصره ـ در مواردی ‌كه مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز كند.

 

ماده ۶۱۹ ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین كه منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی‌كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

 

تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی كه در اجرای آراء دادگاهها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجراء است.

 

مبحث پنجم ـ مرور زمان

 

ماده ۶۲۰ ـ كاركنان فراری نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می ‌ شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

 

ماده ۶۲۱ ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پایور (كادر) نیروهای مسلح در مواردی ‌كه ارتكاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

 

ماده ۶۲۲ ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پایور نیروهای مسلح كه به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می ‌ نمایند یا دستگیر می ‌ شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

 

ماده ۶۲۳ ـ درخصوص جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی كه متهم یا محكومٌ‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۶۲۴ ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یك‌سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یك ‌زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام ‌پایان آن است.

 

فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامی

 

ماده ۶۲۵ ـ در جرائم علیه امنیت كشور یا در مواردی‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌كلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

 

تبصره ـ تعیین وكیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌جنگ تابع مقررات مذكور در این‌ماده است.

 

ماده ۶۲۶ ـ وكلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینكه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

 

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

 

ماده ۶۲۷ ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است.

 

ماده ۶۲۸ ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌عهده معاون و در غیاب وی به‌عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یك و دو به‌ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.

 

ماده ۶۲۹ ـ هرگاه پس از صدور كیفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی كند یا پرونده را جهت تكمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

 

ماده ۶۳۰ ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی كه استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

 

ماده ۶۳۱ ـ چنانچه در اجرای مأموریت ‌ های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تكلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شركت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

 

ماده ۶۳۲ ـ دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تكیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌كند.

 

ماده ۶۳۳ ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

 

تبصره ـ در مواردی كه به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می ‌ گیرد.

 

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی

 

ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی كه قطعی محسوب می ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌كشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

 

ماده ۶۳۵ ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاههای كیفری است، مگر آنكه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۶۳۶ ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی‌كشور باید حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنكه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد كه در این‌صورت باید علت تأخیر به‌طور مستدل در پرونده قید شود.

 

ماده ۶۳۷ ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین‌دادرسی كیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احكام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

 

ماده ۶۳۸ ـ درصورتی‌كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محكومٌ‌علیه مانند محرومیت از ترفیع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌كند.

 

فصل هشتم ـ اجرای احكام

 

ماده ۶۳۹ ـ اجرای احكام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی كیفری به‌عهده دادسرای نظامی صادركننده كیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احكام دادگاهها، به‌ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

 

ماده ۶۴۰ ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احكام مكلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

 

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

 

ماده ۶۴۱ ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون، در مورد محكومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می ‌ شود:

الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

پ ـ كسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

 

تبصره ـ در مورد محكومیت به كسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محكومیت به جزای نقدی است.

ماده ۶۴۲ ـ اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احكام است.

 

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی

 

ماده ۶۴۳ ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محكومان و متهمان در یك مكان ممنوع است.

 

ماده ۶۴۴ ـ در صورت تقاضای متهمان و محكومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محكومیت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌های نظامی ‌سپری می ‌ نمایند.

 

تبصره ـ محكومان غیرنظامی‌ دادگاههای نظامی ‌و محكومان نظامی كه محكومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محكومیت حبس به زندان ‌ های عمومی ‌معرفی می ‌ شوند.

 

ماده ۶۴۵ ـ تا زمانی كه بازداشتگاهها‌ و زندان ‌ های نظامی ‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

 

ماده ۶۴۶ ـ نحوه نگهداری محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور برابر آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور با همكاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده ۶۴۷ ـ دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاهها و زندان ‌ های نظامی‌حوزه قضائی خود نظارت كامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور نیست.

 

ماده ۶۴۸ ـ مواردی‌كه مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی كیفری است.

 

بخش نهم ـ دادرسی الكترونیكی

 

ماده ۶۴۹ ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الكترونیكی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الكترونیكی» كه در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشكیل می‌شود:

الف ـ رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)

ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه

پ ـ رئیس دیوان عالی كشور

ت ـ دادستان كل كشور

ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری

ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

چ ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور

ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

خ ـ رئیس سازمان بازرسی كل كشور

دـ رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور

ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

رـ معاون راهبردی قوه قضائیه

زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

ژـ وزیر دادگستری

س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ش ـ فرمانده نیروی انتظامی كشور

ص ـ یك‌نفر نماینده عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر

ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

 

تبصره ۱ـ شورا با اكثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اكثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

 

تبصره ۲ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

 

تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشكیل می‌شود.

 

ماده ۶۵۰ ـ به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش كار قضائی در سراسر كشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مركز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.

 

تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضائی به اطلاعات این مركز به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

 

تبصره ۲ـ اسناد، مدارك و اطلاعات این مركز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌نامه‌ای كه ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراكز علمی، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نباید موجب هتك حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌پستی و شماره‌ملی آنان جز در مواردی كه قانون تجویز كند، ممنوع است.

 

ماده ۶۵۱ ـ كلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل كیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند كلیه اطلاعات خود را در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

 

تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و كمیسیون ‌ های ذی ‌ ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مركز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

 

ماده ۶۵۲ ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الكترونیكی بین محاكم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبكه ملی عدالت» را با به‌كارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الكترونیكی راه‌اندازی كند.

 

تبصره ـ مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و كسب اطلاعات لازم را از طریق شبكه ملی عدالت به‌عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ كتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.

 

ماده ۶۵۳ ـ قوه‌قضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه‌قضائیه» ارائه كند وآنها را روزآمد نگه دارد.

الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و ساختار كلان مدیریتی و اجرائی قوه‌قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، كانون‌های وكلای دادگستری و كارشناسان رسمی دادگستری

پ ـ كلیه قوانین لازم ‌ الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ت ـ آراء صادره از سوی محاكم درصورتی كه به تشخیص قاضی اجرای احكام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی‌صلاح سایر كشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همكاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به‌اتباع سایر كشورها

ج ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

 

ماده ۶۵۴ ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری‌ استانهای سراسر كشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند:

الف ـ نمودار تشكیلاتی دادگاهها، به تفكیك تخصص و سلسله مراتب قضائی، به‌همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان

پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاههای ذی‌ربط

ت ـ كلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاك

ث ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

ج ـ سمینارها یا نشستهای الكترونیكی استانی قضائی زنده یا ضبط شده

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

 

ماده ۶۵۵ ـ در هر مورد كه به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و كیفری، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الكترونیكی یا محتوای الكترونیكی آن حسب مورد با رعایت سازوكارهای امنیتی مذكور در مواد این قانون و تبصره‌های آن كافی و معتبر است.

 

تبصره ۱ـ در كلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و كیفری و ارائه خدمات الكترونیك قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شكل یا نحوه تبادل اطلاعات الكترونیكی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونیك قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

 

تبصره ۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الكترونیك قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد كانون دفاتر خدمات الكترونیك قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الكترونیك قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الكترونیكی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الكترونیك، مركز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امكانات لازم برای دسترسی به پست الكترونیكی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد كند.

 

ماده ۶۵۶ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاكم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الكترونیكی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

 

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مركز صدور گواهی ریشه برای امضای الكترونیكی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه ‌ اندازی نماید.

 

ماده ۶۵۷ ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونیكی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌دادرسی و اجرای حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.

 

تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الكترونیكی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد(۵%) و حداكثر تا سقف ده میلیون ریال كمتر خواهد بود.

 

ماده ۶۵۸ ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

 

ماده ۶۵۹ ـ به ‌ كارگیری سامانه‌های ویدئو كنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الكترونیكی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات كارشناسی در صورتی مجاز است كه احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

 

ماده ۶۶۰ ـ چنانچه اشخاصی كه داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء كرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.

 

ماده ۶۶۱ ـ چنانچه اشخاصی كه مسؤول حفظ امنیت مراكز، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه(سیستم)های مذكور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتكاب جرائم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای‌نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محكوم خواهند شد.

 

ماده ۶۶۲ ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الكترونیكی به قضات، كاركنان قضائی، دستگاههای تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام كند.

 

ماده ۶۶۳ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

 

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

 

ماده ۶۶۴ ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم ‌به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود.

ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای كد كشوری ایران ( . ir ) ارتكاب یابد.

پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یابد.

ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اینكه بزه ‎ دیده یا مرتكب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتكب در ایران یافت شود.

 

ماده ۶۶۵ ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی كشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور كیفرخواست می ‎ كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌كند.

 

ماده ۶۶۶ ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای كیفری یك، كیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.

 

تبصره ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

 

ماده ۶۶۷ ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیك را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.

 

تبصره ۱ـ داده ترافیك، هرگونه داده ‎ ای است كه سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.

 

تبصره ۲ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

 

ماده ۶۶۸ ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.

 

ماده ۶۶۹ ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یك روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محكوم می‌شوند.

 

تبصره ۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 

تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

 

ماده ۶۷۰ ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذكور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

 

ماده ۶۷۱ ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

 

ماده ۶۷۲ ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء كند، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر می‌كند.

 

ماده ۶۷۳ ـ‌ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد كه به اجرای صحیح آن كمك می ‎ كند.

 

ماده ۶۷۴ ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی

ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسكت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه

پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

 

ماده ۶۷۵ ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس كردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

 

ماده ۶۷۶ ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:

الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.

ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امكان ‎ پذیر نباشد.

پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امكان ‎ پذیر نباشد.

ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

 

ماده ۶۷۷ ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

 

ماده ۶۷۸ ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌كنند.

 

ماده ۶۷۹ ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی كه موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینكه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت كشور ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۶۸۰ ـ در جایی كه اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به اینكه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت كشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

 

ماده ۶۸۱ ـ در مواردی كه اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تكلیف كند.

 

ماده ۶۸۲ ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

 

ماده ۶۸۳ ـ كنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی كیفری است.

 

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامك در حكم كنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 

ماده ۶۸۴ ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الكترونیكی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده ۶۸۵ ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی كه از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

 

ماده ۶۸۶ ـ كلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی كه ادله الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

 

ماده ۶۸۷ ـ در مواردی كه در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی كیفری است.

 

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

 

ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل كافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی كه اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می ‌ شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وكیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وكیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

 

تبصره ـ فردی كه رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی ‌ تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.

 

ماده ۶۸۹ ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می ‌ شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یك از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی ‌ شود.

 

ماده ۶۹۰ ـ در صورت وجود دلیل كافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امكانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت ‌ های شغلی كه زمینه ارتكاب مجدد جرم را فراهم می ‌ كند.

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل كه باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یك یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتكب است.

 

ماده ۶۹۱ ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

 

ماده ۶۹۲ ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی كیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می ‌ شود.

 

ماده ۶۹۳ ـ اجرای احكام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی كیفری است.

 

ماده ۶۹۴ ـ در صورتی كه شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت كیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است كه جرم منتسب به آن است. در صورتی كه شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مركزیت اصلی شخص حقوقی اقدام كند، مسؤولیت كیفری متوجه مركزیت اصلی شخص حقوقی نیز می ‌ باشد.

 

ماده ۶۹۵ ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی ‌ شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

 

ماده ۶۹۶ ـ در مواردی كه مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌دادرسی كیفری كه در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.

 

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات

 

ماده ۶۹۷ ـ دولت موظف است به تكالیف مقرر در اجرای احكام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این‌قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین‌دادرسی كیفری تأمین می‌گردد.

 

ماده ۶۹۸ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۶۴ به‌جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشكیل دادگاههای كیفری (یك و دو) و شعب دیوان عالی كشور مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵ /۳ /۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

 

ماده ۶۹۹ ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ /۴ /۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یكهزار و سیصد و نود و دو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یكهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

قانون مجازات اسلامی

كتاب اول ـ كلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت كیفری و قواعد حاكم بر آنها است.

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مكان

ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره كلیه اشخاصی كه در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند اعمال میشود مگر آنكه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاكمیت ایران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محكومیت اجراء شده را محاسبه میكند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی كشور، دادستان كل كشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسكناس رایج یا اسناد تعهدآور بانكی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سكه قلب در مورد مسكوكات رایج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی كه در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و كنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران كه از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هریك از اتباع ایران در خارج از كشور مرتكب جرمی شود، در صورتی كه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات میشود مشروط بر اینكه:

الف- رفتار ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی كه جرم ارتكابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب جرمی به جز جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینكه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتكابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتكب جرائمی كه به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر كشوری یافت شود در همان كشور محاكمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات میگردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- اگر رفتاری كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی كه حكم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر كیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احكام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا كند. محكوم نیز میتواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی كه در مورد اطفال بزهكار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی كه برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.

ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء میشود:

الف- قوانین مربوط به تشكیلات قضائی وصلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حكم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی كه در مورد بند(ب) حكم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادركننده حكم قطعی ارسال میشود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی كیفری

ماده 12- حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و كیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و كیفیتی كه در قانون یا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتی كه از این جهت حاصل شود، درصورتیكه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت كیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران میشود.

بخش دوم ـ مجازاتها

فصل اول ـ مجازاتهای اصلی

ماده 14- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده 15- حد مجازاتی است كه موجب، نوع، میزان و كیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم این قانون اعمال میشود.

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است كه در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.

ماده 18- تعزیر مجازاتی است كه مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حكومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، كیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احكام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حكم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتكب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتكاب جرم

ب- شیوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتكب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده 19- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

درجه 1

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یك میلیارد (1.000.000.000)ریال

- مصادره كل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یكمیلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یكصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یكصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال

- شلاق ازسی ویك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

- انتشار حكم قطعی در رسانه ها

- ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

درجه 7

- حبس از نود و یك روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال

- شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است كه در مجازاتهای تبعی ذكر شده است.

تبصره2- مجازاتی كه حداقل آن منطبق بر یكی از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.

تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یك از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.

تبصره4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداكثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی كه در ارتكاب جرم به كار رفته یا مقصود از آن به كارگیری در ارتكاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه های متعارف زندگی محكوم و افراد تحت تكفل او مستثنی شود.

ماده 20- درصورتی كه شخص حقوقی براساس ماده(143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابی و نتایج زیانبار آن به یك تا دو مورد از موارد زیر محكوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره كل اموال

پ- ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حكم محكومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی كه اعمال حاكمیت میكنند، اعمال نمیشود.

ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغی است كه در قانون برای ارتكاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.

ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود كه برای ارتكاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم ـ مجازاتهای تكمیلی و تبعی

ماده 23- دادگاه میتواند فردی را كه به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یك محكوم كرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به یك یا چند مجازات از مجازاتهای تكمیلی زیر محكوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چك ویا اصدار اسناد تجارتی

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از كشور

خ- اخراج بیگانگان از كشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتكاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا كار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حكم محكومیت قطعی

تبصره 1ـ مدت مجازات تكمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی كه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره 2ـ چنانچه مجازات تكمیلی و مجازات اصلی از یك نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حكم قرار میگیرد.

تبصره 3 - آیین نامه راجع به كیفیت اجرای مجازات تكمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده 24- چنانچه محكوم طی مدت اجرای مجازات تكمیلی، مفاد حكم را رعایت ننماید، دادگاه صادركننده حكم به پیشنهاد قاضی اجرای احكام برای بار اول مدت مجازات تكمیلی مندرج در حكم را تا یك سوم افزایش میدهد و در صورت تكرار، بقیه مدت محكومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میكند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تكمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حكم در صورت اطمینان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا كاهش مدت زمان مجازات تكمیلی وی اقدام كند.

ماده 25- محكومیت قطعی كیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میكند:

الف- هفت سال در محكومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حكم اصلی

ب- سه سال در محكومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی كه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محكومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی كه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محكومیت در پیشینه كیفری محكوم درج میشود لكن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعكس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محكومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محكوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حكم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی كل كشور، ریاست دیوان عالی كشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در كلیه دستگاههای حكومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شركتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذكر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وكیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شركتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاههای حكومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تكمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حكم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.

تبصره 2- هر كس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محكومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازاتها

ماده 27- مدت حبس از روزی آغاز میشود كه محكوم، به موجب حكم قطعی لازم الاجراء حبس میگردد. در صورتی كه فرد، پیش از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حكم محاسبه میشود. در صورتی كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.

ماده 28- كلیه مبالغ مذكور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانك مركزی هر سه سال یكبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احكامیكه بعد از آن صادر میشود لازم الاجراء میگردد.

ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز كند.

ماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه یا كار معین مستلزم لغو جواز كار یا پروانه كسب، حرفه یا كار است مشروط به اینكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه یا كار ارتكاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده 31- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چك و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده 34- منع از خروج اتباع ایران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده 35- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجرای مجازات و با حكم دادگاه انجام میشود.

ماده 36- حكم محكومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز كلاهبرداری بیش از یك میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی كه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یكی از روزنامه های محلی در یك نوبت منتشر میشود.

تبصره – انتشار حكم محكومیت قطعی در جرائم زیر كه میزان مال موضوع جرم ارتكابی، یك میلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یكی از روزنامه های كثیرالانتشار منتشر میشود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمركی

خ- قاچاق كالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی كشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده 37- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

الف- تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی

ب- همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری

ج- كوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم خود قید كند.

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتكب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.

فصل پنجم ـ تعویق صدور حكم

ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتكب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه كیفری مؤثر

تبصره- محكومیت مؤثر، محكومیتی است كه محكوم را به تبع اجرای حكم، براساس ماده(25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میكند.

ماده 41- تعویق به شكل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتكب به طور كتبی متعهد میگردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتكب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود كه در آینده نیز مرتكب جرم نمیشود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتكب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت كند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره1- دادگاه نمیتواند قرار تعویق صدور حكم را به صورت غیابی صادر كند.

تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه میتواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتكب منتهی گردد.

ماده 42- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددكار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهیل كننده نظارت بر اجرای تعهدات محكوم برای مددكار اجتماعی

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی

ت- كسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از كشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده میتواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتكب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده43- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادركننده قرار میتواند با توجه به جرم ارتكابی و خصوصیات مرتكب و شرایط زندگی او به نحوی كه در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نكند مرتكب را به اجرای یك یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مكان معین

پ- درمان بیماری یا ترك اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث- خودداری از تصدی كلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج- خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتكابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شركا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شركت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حكم محكومیت صادر میكند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی میتواند برای یك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حكم محكومیت صادر كند.

تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حكم محكومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتكب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددكار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعیین كیفر یا صدور حكم معافیت از كیفر اقدام میكند.

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری نیز پس از اجرای یك سوم مجازات میتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محكوم میتواند پس از تحمل یكسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده 47- صدور حكم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور، خرابكاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشكیل یا اداره مراكز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الكلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یكصد میلیون (100.000.000)ریال

ماده 48- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حكم، ممكن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده 49- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حكم محكومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد. كسی كه اجرای حكم مجازات وی به طوركلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد.

ماده 50- چنانچه محكومی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعی میتواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احكام، برای بار اول یك تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود.

ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محكوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حكم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء میشود.

ماده 52- هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محكومیت تعلیقی بی اثر میشود.

ماده 53- در صورتی كه قسمتی از مجازات یا یكی از مجازاتهای مورد حكم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه میگردد.

تبصره ـ در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی، محكومیت كیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محكومیت معلق، موجب انفصال نمیگردد، مگر آنكه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده 54- هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب یكی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حكم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعلیق اعلام میكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محكوم اعلام میكند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء میشود.

ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید كه محكوم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر یا محكومیتهای قطعی دیگری بوده است كه در میان آنها محكومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو میكند. دادستان یا قاضی اجرای احكام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حكم این ماده در مورد تعویق صدور حكم نیز جاری است.

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

ماده 56- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است كه بر اساس آن محكوم میتواند در زمان اجرای حكم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراكز نیمه آزادی است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود.

ماده 57- در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر كننده حكم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاكی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یك فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری كه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محكوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محكوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حكم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

ماده 58- در مورد محكومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر كننده حكم میتواند در مورد محكومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یك سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام با رعایت شرایط زیر حكم به آزادی مشروط را صادركند:

الف- محكوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی، دیگر مرتكب جرمی نمیشود.

پ- به تشخیص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حكم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محكوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نكرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذكور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احكام میرسد. قاضی اجرای احكام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذكور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده 59- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود، لكن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمیتواند كمتر از یكسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی كه مدت باقیمانده كمتر از یك سال باشد كه در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده 60- دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محكوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهای مذكور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید را در حكم خود قید و به محكوم تفهیم میكند.

ماده 61- هرگاه محكوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكند برای بار اول یك تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تكرار یا ارتكاب یكی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محكومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی میشود.

ماده 62- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محكوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الكترونیكی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم میتواند محكوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذكر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده 63- آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس

ماده 64- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.

تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حكم با شرایط و كیفیات مقرر در این ماده تصریح میكند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حكم دهد.

ماده 65- مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم میگردند.

ماده 66- مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم میگردند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك پنجم دیه

ماده 67- دادگاه میتواند مرتكبان جرائم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یكسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده(66) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده 68- مرتكبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم میگردند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده 69- مرتكبان جرائمی كه نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محكوم میگردند.

ماده 70- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میكند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71- اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور ممنوع است.

ماده 72- تعدد جرائم عمدی كه مجازات قانونی حداقل یكی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 73- در جرائم عمدی كه مجازات قانونی آنها بیش از یك سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به كمتر از یك سال، دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حكم نماید.

ماده 74- مقررات این فصل در مورد احكام قطعی كه پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمیشود.

ماده 75- همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه میتواند به مجازاتهای مذكور همزمان با مجازات جایگزین حبس حكم دهد.

ماده 76- ملاك تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حكم محكومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتكابی است.

ماده 77- قاضی اجرای احكام میتواند با توجه به وضعیت محكوم و شرایط و آثار اجرای حكم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأی پیشنهاد كند.

قاضی مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده 78- محكوم در طول دوره محكومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را كه مانع یا مخل اجرای حكم باشد به قاضی اجرای احكام اطلاع دهد.

ماده 79- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محكومان و نحوه همكاری آنان با قاضی اجرای احكام و محكوم، به موجب آیین نامه ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های كشور و دادگستری تهیه میشود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازم الاجراء میشود.

ماده 80- چنانچه رعایت مفاد حكم دادگاه از سوی محكوم حاكی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احكام برای یكبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده 81- چنانچه محكوم از اجرای مفاد حكم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احكام و رأی دادگاه برای بار نخست یك چهارم تا یك دوم به مجازات مورد حكم افزوده میشود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء میگردد.

تبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حكم را به طورصریح قید و به محكوم تفهیم میكند. قاضی اجرای احكام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مینماید.

ماده 82- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حكم یا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء میگردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدی محكوم و برای متوقف كردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء میشود.

ماده 83- دوره مراقبت دورهای است كه طی آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احكام به انجام یك یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محكوم میگردد:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا ششماه

ب- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است و جرائمی كه نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یك سال

پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یك سال است، یك تا دو سال

ت- در جرائم غیرعمدی كه مجازات قانونی آنها بیش از یك سال است، دو تا چهار سال

ماده 84- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است كه با رضایت محكوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حكم واقع میشود و تحت نظارت قاضی اجرای احكام اجراء میگردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دویست و هفتاد ساعت

ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.

تبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط كار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص كارهای سخت و زیان آور است.

تبصره3- دادگاه نمیتواند به بیش از یك خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محكوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حكم واقع میشود.

تبصره4- قاضی اجرای احكام میتواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشكی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادركننده حكم پیشنهاد دهد.

ماده 85- جزای نقدی روزانه عبارت است از یك هشتم تا یك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به شرح زیر مورد حكم واقع میشود و با نظارت اجرای احكام وصول میگردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا یكصد و هشتاد روز

ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) یكصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محكوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده 86- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا نه میلیون (9.000.000)ریال

ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) از نه میلیون(9.000.000)ریال تا هجده میلیون(18.000.000)ریال

پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) از هجده میلیون(18.000.000)ریال تا سی و شش میلیون(36.000.000)ریال

ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) از سی و شش میلیون(36.000.000)ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال

ماده 87- دادگاه میتواند ضمن حكم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتكابی و وضعیت محكوم، وی را به یك یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تكمیلی نیز محكوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذكور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یكی از تصمیمات زیر را اتخاذ میكند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذكور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

1- معرفی طفل یا نوجوان به مددكار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همكاری با آنان

2- فرستادن طفل یا نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

3- اقدام لازم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشك

4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری كه دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذكور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذكر و یا أخذ تعهد كتبی به عدم تكرار جرم

ث- نگهداری در كانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یك سال در مورد جرائم تعزیری درجه یك تا پنج

تبصره 1- تصمیمات مذكور در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی كه جرائم موجب تعزیر درجه یك تا پنج را مرتكب شدهاند، الزامی است.

تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یكی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ویا(ث) محكوم میشود و در غیراین صورت یكی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ میگردد.

تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددكاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء كند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده 89- درباره نوجوانانی كه مرتكب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء میشود:

الف- نگهداری در كانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یك تا سه است.

ب- نگهداری در كانون اصلاح و تربیت از یك تا سه سال در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در كانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یك سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون(40.000.000)ریال یا انجام یكصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از یك میلیون(1.000.000)ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال یا انجام شصت تا یكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا یك میلیون (1.000.000)ریال در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره 2- دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابی، به جای صدور حكم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای(الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی كه دادگاه معین میكند یا به نگهداری در كانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حكم دهد.

ماده 90- دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربیت یك بار در رأی خود تجدیدنظر كند و مدت نگهداری را تا یك سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ میشود كه طفل یا نوجوان حداقل یك پنجم از مدت نگهداری در كانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ماده 91- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نكنند و یا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محكوم میشوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و كمال عقل میتواند نظر پزشكی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر كه مقتضی بداند، استفاده كند.

ماده 92- در جرائمی كه مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حكم میكند.

ماده 93- دادگاه میتواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده 94- دادگاه میتواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتكابی توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق كند.

ماده 95- محكومیتهای كیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كیفری است.

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده 96- عفو یا تخفیف مجازات محكومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده 97- عفو عمومی كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میكند. در صورت صدور حكم محكومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محكومیت نیز زائل میشود.

ماده 98- عفو، همه آثار محكومیت را منتفی میكند لكن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده 99- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میكند. آثار نسخ قوانین كیفری به شرح مندرج در ماده(10) این قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاكی

ماده 100- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاكی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند كه شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شكایت شاكی و عدم گذشت وی است.

تبصره 2- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند كه شكایت شاكی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاكی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذكر شده است. گذشت شاكی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود كه آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حكم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محكومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.

تبصره2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده 102- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شكایت هر یك از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موكول به گذشت تمام كسانی است كه شكایت كرده اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در كتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی كه به موجب قوانین خاص قابلگذشت میباشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر مواد(596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده 105- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میكند كه از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حكم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یك تا سه با انقضای پانزده سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است كه مقامات قضائی در اجرای یك وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی كه رسیدگی كیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.

ماده 106- در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یك سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شكایت نكند، حق شكایت كیفری او ساقط میشود مگر اینكه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شكایت نباشد كه در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شكایت نباشد هر یك از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شكایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شكایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود كه جرم موضوع شكایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107- مرور زمان، اجرای احكام قطعی تعزیری را موقوف میكند و مدت آن از تاریخ قطعیت حكم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یك تا سه با انقضای بیست سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره 1- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موكول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود.

تبصره 2- مرور زمان اجرای احكام دادگاههای خارج از كشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده 108- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی كه بیش از یك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینكه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محكوم قطع شده باشد كه در این صورت مرور زمان اعمال نمیشود.

ماده 109- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حكم و اجرای مجازات نمیشوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور

ب- جرائم اقتصادی شامل كلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 110- هرگاه در مورد یك شخص به موجب حكم یا احكامی محكومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یك از محكومیتها، نسبت به دیگر محكومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حكم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حكم است.

ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كلیه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال میشود هر چند تعقیب فقط درباره یكی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حكم در مورد برخی از شركا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محكومان است.

ماده 113- موقوف شدن تعقیب، صدور حكم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محكوم میشود.

ماده 115- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كسانی كه مقررات تكرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.

تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(7) و بندهای(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.

ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد.

ماده 117- در مواردی كه توبه مرتكب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتكب اكتفاء نمیشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء میگردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزیری محكوم میشود.

ماده 118- متهم میتواند تا قبل از قطعیت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض كند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده 120- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریك از شرایط مسؤولیت كیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نمیشود.

ماده 121- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نمیشود.

بخش سوم ـ جرائم

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات میشود:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.

ماده 123- مجرد قصد ارتكاب جرم و یا عملیات و اقداماتی كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد.

ماده 124- هرگاه كسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود لكن اگر همان مقدار رفتاری كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم میشود.

فصل دوم ـ شركت در جرم

ماده 125- هر كس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یك به تنهایی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریك در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شركت در جنایت با رعایت مواد كتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده 126- اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:

الف- هركس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریك به ارتكاب جرم كند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هركس وسایل ارتكاب جرم را بسازد یا تهیه كند یا طریق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.

پ- هركس وقوع جرم را تسهیل كند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محكوم میشود.

ماده 127- در صورتی كه در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشدهباشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یك تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتكابی

تبصره 1- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتكابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكومیت كه مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2- در صورتی كه به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال میشود.

ماده 128- هركس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداكثر مجازات قانونی همان جرم محكوم میگردد. همچنین هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم میشود.

ماده 129- هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده 130- هركس سردستگی یك گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداكثر مجازات شدیدترین جرمی كه اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم میگردد مگر آنكه جرم ارتكابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد كه در این صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم میشود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی كه عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محكوم میگردد.

تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر یا بیشتر كه برای ارتكاب جرم تشكیل میشود یا پس از تشكیل، هدف آن برای ارتكاب جرم منحرف میگردد.

تبصره2- سردستگی عبارت از تشكیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده 131- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم میشود.

ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی كه جرائم ارتكابی و نیز مجازات آنها یكسان باشد.

تبصره 1- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محكوم گردد، تنها اعدام اجراء میشود.

تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء میشود.

تبصره 3- اگر مرد و زنی چند بار با یكدیگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء میشود.

تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء میگردد.

ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لكن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم میكند و هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعیین مینماید. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.

در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد تا یك چهارم و اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.

تبصره 1- در صورتیكه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.

تبصره 2- در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم میگردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یك تا شش جمع میگردد.

ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود كه در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.

تبصره- درصورتی كه جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدی محكوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم میشود.

فصل ششم ـ تكرار جرم

ماده 136- هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده 137- هر كس به موجب حكم قطعی به یكی از مجازاتهای تعزیری از درجه یك تا شش محكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم تعزیری درجه یك تا شش دیگری گردد، به حداكثر مجازات تا یك و نیم برابر آن محكوم میشود.

ماده 138- مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمیشود.

ماده 139- در تكرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل میشود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداكثر باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره- چنانچه مرتكب دارای سه فقره محكومیت قطعی مشمول مقررات تكرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمیشود.

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت كیفری

فصل اول ـ شرایط مسؤولیت كیفری

ماده 140- مسؤولیت كیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است كه فرد حین ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است.

ماده 141- مسؤولیت كیفری، شخصی است.

ماده 142- مسؤولیت كیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است كه شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتكابی دیگری، مرتكب تقصیر شود.

ماده 143- در مسؤولیت كیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت كیفری است كه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتكب جرمی شود. مسؤولیت كیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتكب جرم نیست.

ماده 144- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده 145- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتكب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبهعمدی وخطای محض مقررات كتاب قصاص و دیات اعمال میشود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود.

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت كیفری

ماده 146- افراد نابالغ مسؤولیت كیفری ندارند.

ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود.

ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی كه فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت كیفری ندارد.

ماده 150- هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداری میشود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض كنند كه در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداری رسیدگی میكند و با تشخیص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حكم صادر میكند. این حكم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به این حكم را دارند.

این امر مانع از آن نیست كه هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر كند.

تبصره1- هرگاه مرتكب یكی از جرائم موجب حد پس از صدور حكم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمیشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعی در حدودی كه جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی كه جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره2- قوه قضائیه موظف است مراكز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارك ببیند. تا زمان شروع به كار این اماكن، قسمتی از مراكز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود.

ماده 151- هرگاه كسی بر اثر اكراه غیرقابل تحمل مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد. در جرائم موجب تعزیر، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم میشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود.

ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب میشود قابل مجازات نیست مشروط بر اینكه خطر را عمداً ایجاد نكند و رفتار ارتكابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- كسانی كه حسب وظیفه یا قانون مكلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسك به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده 153- هركس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینكه شخص با علم به اینكه در حال خواب یا بیهوشی مرتكب جرم میشود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش كند.

ماده 154- مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسكرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینكه ثابت شود مرتكب حین ارتكاب جرم بهطور كلی مسلوب الاختیار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتكاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم میشود.

ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نیست مگر اینكه تحصیل علم عادتاً برای وی ممكن نباشد یا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده 156- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود:

الف- رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است كه او از نزدیكان دفاع كننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع كننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای كمك نماید یا در وضعیتی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه كه دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاری كه طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی كه ارتكاب رفتار به حكم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی كه ارتكاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی كه ارتكاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین كه به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده 159- هرگاه به امر غیرقانونی یكی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم میشوند لكن مأموری كه امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینكه قانونی است، اجراء كرده باشد، مجازات نمیشود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كیفری

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احكام و شرایط قسامه كه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و دیات این قانون میباشد.

ماده 161- در مواردی كه دعوای كیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت كه موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأی صادر میكند مگر اینكه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162- هر گاه ادلهای كه موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینكه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده 163- اگر پس از اجرای حكم، دلیل اثبات كننده جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص دیگری بوده یا اینكه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حكم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، كسانی كه ایراد آسیب یا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محكوم میشوند.

فصل دوم ـ اقرار

ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.

ماده 165- اظهارات وكیل علیه موكل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمیشود.

تبصره- اقرار به ارتكاب جرم قابل توكیل نیست.

ماده 166- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع میشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده 168- اقرار در صورتی نافذ است كه اقراركننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169- اقراری كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده 170- اقرار شخص سفیه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینكه با بررسی قاضی رسیدگیكننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذكر میكند.

ماده 172- در كلیه جرائم، یكبار اقرار كافی است، مگر در جرائم زیر كه نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1- برای اثبات جنبه غیر كیفری كلیه جرائم، یكبار اقرار كافی است.

تبصره 2 - در مواردی كه تعدد اقرار شرط است، اقرار میتواند در یك یا چند جلسه انجام شود.

ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیكه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است كه در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد.

فصل سوم ـ شهادت

ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده 175- شهادت شرعی آن است كه شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن كه مفید علم باشد یا نباشد.

ماده 176- در صورتی كه شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده 177- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذینفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یكی از آنها

ح- عدم اشتغال به تكدی

خ- ولگرد نبودن

تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.

ماده 178- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته میشود مشروط برآنكه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشكار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنكه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181- عادل كسی است كه در نظر قاضی یا شخصی كه بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمیشود.

ماده182- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعی محسوب نمیشود.

ماده 183- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی كه مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یك معتبر نیست.

ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مكتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نیست.

ماده 188- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است كه شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده 189- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمیشود لكن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده 190- در صورتی كه شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منكر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثری مترتب نیست.

ماده 191- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یكی از شرایطی كه قانون برای شاهد شرعی مقرر كرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذكور برای شاهد شرعی است.

ماده 192- قاضی مكلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام كند.

ماده 193- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حكم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند.

ماده 194- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد میتواند برای اثبات آن دلیل اقامه كند.

ماده 195- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، كفایت میكند مشروط بر آنكه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت كافی نیست.

ماده 196- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یكدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمیكند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و كشف وضعیت كه نباید بیش از ده روز طول بكشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میكند مگر اینكه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممكن نباشد.

ماده 198- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت میشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده 199- نصاب شهادت در كلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات میگردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز كافی است. زمانی كه مجازات غیر از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت میشود. جنایات موجب دیه با شهادت یك شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده200- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را كه زنا یا لواط با آن محقق میشود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب میشود و موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند

ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءكننده سوگند است.

ماده 202- اداءكننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعیین میكند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده 204- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده 205- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده 206- در مواردی كه اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی كه سوگند یاد میكند، آشنا نباشد و یا اداءكننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه بهوسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را كشف میكند.

ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده 208- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لكن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد.

ماده 209- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی كه مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبهعمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امكان اقامه بینه شرعی نباشد، وی میتواند با معرفی یك شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یك سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات كند.

تبصره- در موارد مذكور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء میشود.

ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءكننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمیشود.

فصل پنجم ـ علم قاضی

ماده 211- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است كه نزد وی مطرح میشود. در مواردی كه مستند حكم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حكم قید كند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه كارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی كه نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاك صدور حكم باشد.

ماده 212- در صورتی كه علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر میكند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میشود.

ماده 213- در تعارض سایر ادله با یكدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

ماده 214- مجرم باید مالی را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده 215- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تكلیف اشیاء و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیاء را تعیین میكند. همچنین بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذكور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد.

در كلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن اعم از اینكه مبنی بر محكومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی كه وسیله ارتكاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حكم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذكور در این ماده شكایت كند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شكایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حكم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شكایت نباشد.

تبصره 2- مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهائی در صندوق دادگستری بهعنوان امانت نگهداری میگردد.

ماده 216- اجرای احكام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین نامه ای است كه تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ میشود.

كتاب دوم - حدود

بخش اول - مواد عمومی

ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتی مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت كیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیز آگاه باشد.

ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یكی از موانع مسؤولیت كیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.

تبصره1- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اكراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گیرد.

ماده219 - دادگاه نمیتواند كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به كیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده 220- در مورد حدودی كه در این قانون ذكر نشده است طبق اصل یكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود.

بخش دوم - جرائم موجب حد

فصل اول - زنا

ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.

تبصره2- هرگاه طرفین یا یكی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در كتاب اول این قانون محكوم میگردد.

ماده 222- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود كه زنا نیست لكن موجب سی و یك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش میشود.

ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اكراه از سوی زانی كه موجب اعدام زانی است.

تبصره1- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احكام مربوط به زنا است.

تبصره2- هرگاه كسی با زنی كه راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا كند رفتار او در حكم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حكم فوق جاری است.

ماده 225 - حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یك میباشد.

ماده 226 - احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی كه بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی كه موجب خطر برای طرف مقابل میگردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میكند.

ماده 228- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229- مردی كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یك سال قمری است.

ماده 230- حد زنا در مواردی كه مرتكب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231- در موارد زنای به عنف و در حكم آن، در صورتی كه زن باكره باشد مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نیز محكوم میشود و درصورتی كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم میگردد.

ماده 232- هرگاه مرد یا زنی كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم میشود. حكم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.

ماده 234 - حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اكراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده 235- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذكر است.

تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخیذ است.

ماده 236- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237- همجنسگرایی انسان مذكر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1- حكم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره 2- حكم این ماده شامل مواردی كه شرعاً مستوجب حد است، نمیگردد.

ماده 238- مساحقه عبارت است از اینكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انكار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی كه به موجب این قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول این حكم مستثنی است.

فصل سوم - قوادی

ماده 242- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره 1- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(244) این قانون است.

تبصره 2- در قوادی، تكرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده 243- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یك سال نیز محكوم میشود كه مدت آن را قاضی مشخص میكند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده 244- كسی كه دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لكن به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محكوم میشود.

فصل چهارم - قذف

ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده 246- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الكترونیكی نیز محقق میشود.

ماده 247- هرگاه كسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب میشود.

ماده 248- هرگاه قرینه ای در بین باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمیشود.

ماده 249- هرگاه كسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط كرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود.

ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده251- قذف در صورتی موجب حد میشود كه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره1- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف كننده به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم میشود لكن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره2- قذف كسی كه متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسی كه متظاهر به زنا است.

ماده 252- كسی كه به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به كار ببرد كه صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسی كه زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محكوم میگردد.

ماده 253- هرگاه كسی زنا یا لواطی كه موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اكراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم میشود.

ماده 254- نسبت دادن زنا یا لواط به كسی كه به خاطر همان زنا یا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده 255- حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود.

ماده 256- كسی كه چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكایت كنند، در برابر قذف هر یك، حد مستقلی بر او جاری میشود.

ماده 257- كسی كه چند نفر را به یك لفظ قذف نماید هر كدام از قذف شوندگان میتواند جداگانه شكایت نماید و در صورت صدور حكم محكومیت، اجرای آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان یكجا شكایت نمایند بیش از یك حد جاری نمیشود.

ماده 258- كسی كه دیگری را به یك یا چند سبب، یكبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یك حد محكوم میشود، لكن اگر پس از اجرای حد، قذف را تكرار نماید حد نیز تكرار میشود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم میگردد.

ماده 259- پدر یا جد پدری كه فرزند یا نوه خود را قذف كند به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم میگردد.

ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل میگردد و هریك از ورثه میتواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه كند هر چند دیگران گذشت كرده باشند.

تبصره- در صورتی كه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمیتواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه كند.

ماده 261- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط میشود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت كند.

ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان كند.

ث- هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتكبان در بند(ث)، سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم- سبّ نبی

ماده 262- هر كس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریك از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف كند ساب النبی است و به اعدام محكوم میشود.

تبصره- قذف هر یك از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حكم سب نبی است.

ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید كه اظهارات وی از روی اكراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمیشود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت كند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم- مصرف مسكر

ماده 264- مصرف مسكر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد میشود.

تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لكن مرتكب در حال مستی در معابر یا اماكن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محكوم میگردد.

فصل هفتم- سرقت

ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده 268- سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتك حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شكایت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالك قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبی است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

ماده 270- در صورتی كه مكان نگهداری مال از كسی غصب شده باشد، نسبت به وی و كسانی كه از طرف او حق دسترسی به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمیشود.

ماده 271- هتك حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است كه از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازكردن یا شكستن قفل و امثال آن محقق میشود.

ماده 272- هرگاه كسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج كند مباشر محسوب میشود و در صورتی كه مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یكی از سرقتهای تعزیری است.

ماده 273- در صورتی كه مال در حرزهای متعدد باشد، ملاك، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده 274- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یك سرقت انجام شود.

ماده 275- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالی را بربایند باید سهم جداگانه هركدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده 276- سرقت در صورت فقدان هریك از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یكی از سرقتهای تعزیری است.

ماده 277- هرگاه شریك یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده278- حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری كه انگشت شست و كف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یكی از سرقتهای تعزیری میشود.

تبصره 2- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی كه مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتكب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم- محاربه

ماده 279- محاربه عبارت از كشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی كه موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

ماده 280- فرد یا گروهی كه برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده 282- حد محاربه یكی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

ماده 283- انتخاب هر یك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختیار قاضی است.

ماده 284- مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه نكند همچنان در تبعید باقی میماند.

ماده 285- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم- بغی و افساد فی الارض

ماده 286- هركس به طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك یا دایر كردن مراكز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای كه موجب اخلال شدید در نظم عمومی كشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محكوم میگردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتكب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محكوم میشود.

ماده 287- گروهی كه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه كند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم میگردند.

ماده 288- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مركزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی كه سازمان و مركزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محكوم میشوند.

كتاب سوم- قصاص

بخش اول - مواد عمومی


فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

ماده289- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده290- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود:

الف- هرگاه مرتكب با انجام كاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یك جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه كار ارتكابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتكب، عمداً كاری انجام دهد كه نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، میگردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.

پ- هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و كاری را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمیشود لكن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مكانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مكانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتكب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینكه در اماكن عمومی بمب گذاری كند.

تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتكب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد كه در این صورت آگاهی و توجه مرتكب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود.

تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتكب به اینكه كار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود.

ماده 291- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب میشود:

الف- هرگاه مرتكب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لكن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی كه مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنایتی را با اعتقاد به اینكه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(302) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتكب واقع شود، مشروط بر اینكه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده 292- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتكاب یابد.

پ- جنایتی كه در آن مرتكب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تیری به قصد شكار رها كند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، جنایت عمدی محسوب میشود.

ماده 293- هرگاه فردی مرتكب جنایت عمدی گردد لكن نتیجه رفتار ارتكابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت كمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب میشود، مانند آنكه انگشت كسی را قطع كند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده 294- اگر كسی به علت اشتباه در هویت، مرتكب جنایتی بر دیگری شود در صورتی كه مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب میشود.

ماده 295- هرگاه كسی فعلی كه انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این كه مادر یا دایه ای كه شیر دادن را برعهده گرفته است، كودك را شیر ندهد یا پزشك یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك كند.

فصل دوم- تداخل جنایات

ماده 296- اگر كسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت كند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب میشود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محكوم میشود.

ماده 297- اگر مرتكب با یك ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود كه منجر به قتل مجنیٌ علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب میشود و به علت نقص عضو یا جراحتی كه سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محكوم نمیگردد.

ماده 298 - اگر كسی با یك ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محكوم میشود.

ماده 299 - اگر كسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایتهایی كه تأثیری در قتل نداشته است، محكوم میشود. لكن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی كه ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حكم یك ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی كه جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محكوم میگردد.

تبصره- احكام مقرر در مواد(296)، (297)، (298) و (299) درمواردی كه جنایت یا جنایات ارتكابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت كند نیز جاری است.

ماده 300 - اگر مجنیٌ علیه به تصور اینكه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمیشود ویا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمیشود، قصاص كند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت كند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم میشود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لكن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محكوم میشود. مفاد این ماده، در موردی كه جنایت ارتكابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت كند نیز جاری است.

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

ماده 301 - قصاص در صورتی ثابت میشود كه مرتكب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتكب مساوی باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نیست.

ماده 302- درصورتی كه مجنیٌ علیه دارای یكی از حالات زیر باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت دیه، محكوم نمیشود:

الف- مرتكب جرم حدی كه مستوجب سلب حیات است.

ب- مرتكب جرم حدی كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینكه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود.

ت ـ متجاوز و كسی كه تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اكراه و اضطرار به شرحی كه در قانون مقرر است.

تبصره1- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزیر مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محكوم میشود.

تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محكوم میشود.

ماده 303 - هرگاه مرتكب، مدعی باشد كه مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتكب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذكور رسیدگی كند. اگر ثابت نشود كه مجنیٌ علیه مشمول ماده(302) است و نیز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب جنایت شده است مرتكب به قصاص محكوم میشود ولی اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود.

ماده 304 - جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305- مرتكب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» نیز محكوم میشود.

ماده 306- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده 307- ارتكاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینكه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتكب به كلی مسلوب الاختیار بوده است كه در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را برای چنین عملی مست كرده و یا علم داشته است كه مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میگردد.

ماده 308- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء كند كه جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب باید جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ درغیراینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود.

ماده 309- این ادعاء كه مرتكب، پدر یا یكی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت میشود.

ماده 310- هرگاه غیر مسلمان، مرتكب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فكری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی كه ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد كند، قصاص نمیشود. در این صورت مرتكب به مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود.

تبصره1- غیرمسلمانانی كه ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت كشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد كشور شده اند، در حكم مستأمن میباشند.

تبصره2 - اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتكب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات»، محكوم میشود.

ماده 311 - اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتكاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء كند كه جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتكب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود. حكم این ماده در صورتی كه در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم- راههای اثبات جنایت

ماده 312 - جنایات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول«كلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت میشود.

ماده 313 - قسامه عبارت از سوگندهایی است كه درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منكر و وجود لوث، شاكی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میكند.

ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است كه موجب ظن قاضی به ارتكاب جنایت یا نحوه ارتكاب از جانب متهم میشود.

ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمیشود و او با ادای یك سوگند، تبرئه میگردد.

ماده 316 - مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردی كه سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد میشود، مشمول این حكم است.

ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاكی نمیرسد و متهم تبرئه میگردد.

در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاكی میتواند اقامه قسامه كند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده 318- اگر شاكی اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد میشود لكن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاكی باقی میماند.

تبصره- در مواردی كه تأمین گرفته میشود، حداكثر سه ماه به شاكی فرصت داده میشود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر میشود.

ماده 319- اگر شاكی از متهم درخواست قسامه كند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محكوم میشود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه میگردد و شاكی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید كند. در این مورد متهم نمیتواند قسامه را به شاكی رد نماید.

ماده 320- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وكیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم كه به وسیله متهم، ولی یا وكیل آنها صورت میگیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توكیل نیست.

ماده 321- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت كند هر یك از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

ماده 322- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی كنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شركت در یك جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یك قسامه برای اثبات شركت آنان در ارتكاب جنایت، كافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یك نیست.

ماده 324- اگر شاكی ادعاء كند كه تنها یك شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنایت اقامه شود، شاكی نمیتواند غیر از آن یك نفر را قصاص كند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریك یا شركای دیگر باید مازاد دیه مذكور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاكی از اقرار به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده 325- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه كنندگان را ساقط میكند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتكب بپردازند.

ماده 326- اگر شاكی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم كند، شاكی میتواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد كند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد میشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف میگردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاكی بر علم داشتن او سوگند یاد كند، ادعای متهم به عدم علم رد میشود و شاكی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت دیه محكوم میشود.

ماده 327- درصورتی كه شاكی متعدد باشد، اقامه یك قسامه برای همه آنان كافی است لكن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریك، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هریك از آنها میتواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شركت كند.

ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداری كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات میشود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شركت در ارتكاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

ماده 330- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نكنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنایت اثبات میشود و دیه تعلق میگیرد.

ماده 331- چنانچه اصل ارتكاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یك از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه یكی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد كه در این صورت اصل قتل با بینه اثبات میشود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت میگردد.

ماده 332- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتكب به وسیله مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات میشود.

ماده 333- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یكی از چند نفر، به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان میخواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد كنند و برخی نكنند، دیه بر ممتنعان ثابت میشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد كنند، درخصوص قتل، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد.

ماده 334- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكی از آنان درخواست اقامه قسامه كند هر یك از آنان باید اقامه قسامه كند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه كنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

ماده 335- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاكی علیه افراد بیشتری ادعای مشاركت در ارتكاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی كه لوث حاصل شده است اثبات میشود مانند آنكه ولی دم مدعی مشاركت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، باید به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم دیه را به هر یك از قصاص شوندگان بپردازد.

تبصره- رجوع شاكی از اقرار به شركت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینكه از ابتداء، شركت افراد بیشتر را به نحو تردید ذكر كرده باشد و كسانی كه در قسامه اتیان سوگند كرده اند نیز شركت افراد دیگر را در ارتكاب جنایت نفی كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند یادكرده باشند.

ماده 336- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمیشود.

ماده 337- سوگند شاكی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود.

ماده 338- در صورتی كه شاكی از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید كه در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تكرار میشود و با نداشتن اداءكننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مینماید و تبرئه میشود.

ماده 339- درقسامه، همه شرایط مقرر در كتاب اول«كلیات» این قانون كه برای اتیان سوگند ذكر شده است رعایت میشود.

ماده 340- لازم نیست اداءكننده سوگند، شاهد ارتكاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد میكند، كافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداكننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءكننده سوگند بلامانع است.

ماده 341- اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده 342- لازم است اداءكنندگان سوگند از كسانی باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده 343- قاضی میتواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مكافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداكنندگان سوگند بیان كند.

ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حكم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل میشود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكی نمیتواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید كند.

ماده 346- اگر پس از صدور حكم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنكه برخی از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حكم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت كند.

ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.

ماده 349- ولی دم نمیتواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتكب را قصاص كند و درصورتی كه اقدام به قتل مرتكب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محكوم میشود؛ مگر در موردی كه ولی دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده(302) این قانون است كه در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده 350- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یك از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده 351- ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او كه حق قصاص ندارد.

ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه كسانی كه خواهان دیه میباشند، ارث میبرد.

ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.

ماده 354- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، كبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتی كه ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل كنند. مفاد این ماده، در مواردی كه حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل میشود نیز جاری است. این حكم در مورد جنایاتی كه پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده 355- در مورد ماده(354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب میشود كه زنده متولد شود.

ماده 356 – اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی كه صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض میكند.

ماده 357- اگر مرتكب یا شریك در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.

ماده 358- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتكب جنایت عمدی شود یا شریك در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتكب و رضایت او دارد.

ماده360- در مواردی كه اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتكب مخیر است.

ماده 361- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری كند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده 362- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتكب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع میشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده 363- گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حكم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 364- رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده 365- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه كنند، لكن مرتكب به تعزیر مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محكوم میشود.

ماده 366- اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص میشوند و اگر اولیای یكی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل میشود.

تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنكه جنایتهای وارده بر مجنیٌ علیهم یكسان باشد لكن اگر جنایتهای وارده بر هر یك از مجنیٌ علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امكان قصاص حتی در فرضی كه همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل میشود.

ماده 367 – درماده(366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یكسان نباشند و دیه مرتكبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینكه هر دو قاتل، مرد باشند و یكی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه كامل را بپردازد كه در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل دیه مذكور میان مرتكبان به نسبت مساوی تقسیم میشود.

تبصره - دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود.

فصل ششم- شركت در جنایت

ماده 368- اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد كنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان این آسیبها، شریك در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محكوم میشوند.

ماده 369- قتل یا هرجنایت دیگر، میتواند نسبت به هر یك از شركا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شركا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شركا نیست و هریك از شركا حكم خود را دارند.

ماده 371- هرگاه كسی آسیبی به شخصی وارد كند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محكوم میشود.

ماده 372- هرگاه كسی آسیبی به شخصی وارد كند به گونه ای كه وی را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص میشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محكوم میگردد. حكم این ماده و ماده(371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده 373- در موارد شركت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم میتواند یكی از شركا در جنایت عمدی را قصاص كند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینكه همه شركا یا بیش از یكی از آنان را قصاص كند، مشروط بر اینكه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر یك از شركا كه قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

تبصره- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت كند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی كه دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده 374- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتكب باشد مانند اینكه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع كند، اگر مرتكب یك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص میتواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص كند. همچنین میتواند به اندازه دیه جنایت، از شركا در جنایت، قصاص كند و چیزی نپردازد، كه در این صورت، شركایی كه قصاص نمیشوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان میپردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص میتواند یكی از آنان را كه دیه اش كمتر از دیه جنایت است، قصاص كند و فاضل دیه را از دیگر شركا بگیرد لكن صاحب حق قصاص نمیتواند بیش از این مقدار را از هریك مطالبه كند، مگر در صورتی كه برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان كه دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم- اكراه در جنایت

ماده 375- اكراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتكب، قصاص میشود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم میگردد.

تبصره 1- اگر اكراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.

تبصره 2- اگر اكراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میپردازد. در این مورد اكراه كننده به حبس ابد محكوم میشود.

ماده 376- مجازات حبس ابد برای اكراه كننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اكراه كننده و حق اولیای دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم میشود.

ماده 377- اكراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.

ماده 378- ادعای اكراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص میشود.

ماده 379- هرگاه كسی دیگری را به رفتاری اكراه كند كه موجب جنایت بر اكراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اكراه كننده قصاص میشود مگر اكراه كننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینكه این اكراه نوعاً موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد كه در این صورت جنایت شبه عمدی است و اكراه كننده به پرداخت دیه محكوم میشود.

ماده 380- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اكراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه كننده شود یا آسیبی به او وارد كند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

بخش دوم- قصاص نفس

ماده 381- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

ماده 382- هرگاه زن مسلمانی عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده 383- اگر یك نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یك از مقتولان میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص كنند.

ماده 384- اگر یك نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینكه دیه ای بپردازد، قصاص میشود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت میشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده 385- اگر قتل در یكی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمیشود. همچنین دیه ای كه ولی دم به دیگر اولیاء میپردازد تغلیظ نمیشود، لكن اگر قتل در زمان یا مكان مذكور باشد، دیه ای كه شركای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاصشونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان میپردازند، تغلیظ میشود.

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

ماده 386- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

ماده 387- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی كه به زن وارد میكند، به قصاص محكوم میشود لكن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء میشود. حكم مذكور درصورتی كه مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتكب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود.

ماده 389- اگر به علت یك یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یك یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه میتواند درباره بعضی با مرتكب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص كند.

ماده 390- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه میتواند با رضایت مرتكب قسمتی از جنایت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده 391- هرگاه كسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اینكه هر دو دست یك نفر را قطع كند و خود یك دست بیشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنایتهایی كه قصاص آن امكان دارد، قصاص میشود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود.

ماده 392- هرگاه كسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص میشود و اگر امكان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول كه جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب برای جنایاتی كه محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود. اگر وقوع دو جنایت، در یك زمان باشد، هریك از دو مجنیٌ علیه میتوانند مبادرت به قصاص كنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی كه قصاص ممكن نیست، مرتكب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود. درصورتی كه پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لكن كمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، میتواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع كرده باشد كه در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم میتواند دست راست مرتكب را قصاص كند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومیقصاص، شرایط زیر با تفصیلی كه در این قانون بیان میشود، باید رعایت شود:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یكی باشد.

ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ- خوف تلف مرتكب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

ج ـ قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره- درصورتی كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود.

ماده 394- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت كند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته میشود لكن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده 395- اگر عضو مورد جنایت، سالم یا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه میتواند قصاص كند یا با رضایت مرتكب، دیه بگیرد.

تبصره- عضو ناسالم، عضوی است كه منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب میشود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده 396- عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص میشود.

ماده 397- عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمیشود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص میشود كه در این صورت، مرتكب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره- عضو ناقص، عضوی است كه فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی كه فاقد یك یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یك یا چند انگشت است.

ماده 398- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی كه نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده 399- اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم میشود.

ماده 400- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنیٌ علیه میتواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده 401- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شكستگی استخوان و صدماتی كه موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن میشود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» نیز محكوم میشود. حكم مذكور در هر مورد دیگری كه خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده 402- اگر شخصی یك چشم كسی را درآورد یا كور كند، قصاص میشود، گرچه مرتكب بیش از یك چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمیشود. این حكم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده 403- اگر شخصی كه دارای دوچشم است، چشم كسی را كه فقط یك چشم دارد، درآورد یا آن را كور كند، مجنیٌ علیه میتواند یك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف دیه كامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یك چشم مرتكب منصرف شود و دیه كامل بگیرد مگر اینكه مجنیٌ علیه یك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی كه استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراین صورت میتواند یك چشم مرتكب را قصاص كند و یا با رضایت مرتكب، نصف دیه كامل را دریافت نماید.

ماده 404- اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتكب، قصاص میشود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد، تبدیل به دیه میشود و مرتكب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محكوم میشود.

ماده 405- چشم سالم، در برابر چشمهایی كه از لحاظ دید و یا شكل، متعارف نیستند، قصاص میشود.

ماده 406- پلك دارای مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمیشود لكن پلك چشم بینا در برابر پلك چشم نابینا قصاص میشود.

ماده 407- قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوایی یا قطع بینی كه موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب میشود.

ماده 408- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده 409- قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده 410- اگر شخص گویا، زبان كسی را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و دیه گرفته میشود لكن زبان كسی كه لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص میشود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص میشود.

ماده 411- زبان گویا در برابر زبان كودكی كه هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص میشود مگر آنكه لال بودن كودك ثابت شود.

ماده 412- اگر كسی دندان دیگری را بشكند یا بكند به قصاص محكوم میشود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده 413- اگر دندان كسی توسط دیگری كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتكب قصاص نمیشود و به تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی كه مجنیٌ علیه بدون دندان بوده است محكوم میشود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتكب افزون برمحكومیتهای مذكور، به پرداخت ارش عیب نیز محكوم میشود. اگر مجنیٌ علیه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر میافتد و در صورت رویش دندان یكصدم دیه پرداخت میشود. اگر مجنیٌ علیه دراین مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزیر مذكور، به پرداخت دیه محكوم میشود.

ماده 414- اگر دندان مرتكب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتكب، مختار است.

ماده 415- اگر دندان مجنیٌ علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنیٌ علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمیشود.

ماده 416- اگر دندان مرتكب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم- اجرای قصاص


فصل اول- مواد عمومی

ماده 417- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده 418- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امكان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است كه در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل میشود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احكام كیفری مربوط انجام گیرد.

ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود.

ماده 421- هیچ كس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسی بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده 422- در هر حق قصاصی هریك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هیچ یك از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی كه بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص كند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده 423- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسی كه خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده 424- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعویق میافتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب به جای آنان تصمیم میگیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم مینماید، كسانی كه حاضرند، میتوانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه كسانی را كه گذشت نموده اند یا با مرتكب مصالحه كرده اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.

ماده 425- اگر مرتكب عمداً جنایتی بر دیگری وارد كند و دیه جنایت واردشده بر مجنیٌ علیه بیش از دیه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمیتواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه كند.

ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه كمتر از دیه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی میتواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود.

ماده 427- در مواردی كه صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذكور به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم میشود.

ماده 428- در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار كند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذكور از بیت المال پرداخت میشود.

ماده 429- در مواردی كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، مرتكب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شكایت محكومٌ علیه از این امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام میكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر بر اساس كتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس كل دادگستری استان تا تعیین تكلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتكب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده 431- فاضل دیه یا سهم پرداختی شركا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او میتواند آن را به صاحب حق قصاص یا شركای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالكانه دیگری در آن انجام دهد لكن اگر آن را دریافت كرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده 432- هرگاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت كند و تركه او برای ادای دیون او كافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لكن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذكور صرف شود. این حكم در مورد تركه مقتول نیز جاری است.

ماده 433- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف میشود و آنان ضامن خساراتی كه در حین اجرای قصاص به مرتكب رسیده است، نمیباشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه كنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتكب بپردازد.

ماده 434- هرگاه كسی فردی را كه مرتكب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام میشود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو كه منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یكی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتكب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتكب، فراری دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد میشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، میتواند در صورت فوت مرتكب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده میتواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتكب رجوع كند.

ماده 435- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتكب پرداخت میشود و درصورتی كه مرتكب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمكن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتكب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممكن شود درصورتی كه أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لكن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

ماده 436- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، كه كمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» است.

ماده 437- زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی كه حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر میافتد.

ماده 438- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لكن اگر وی را به گونه ای كه جایز نیست، قصاص كرده باشد، در صورتی كه قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت كند لكن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شكایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام میكند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محكوم میشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء میگردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.


فصل سوم- اجرای قصاص عضو

ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتكب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بیمار یا شرایط زمان و مكان به گونه ای باشد كه در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امكان، موانع رفع و قصاص اجراء میشود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر میافتد.

ماده 440- قصاص عضو را میتوان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت كند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محكوم میشود لكن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتكب به دیه جنایتی كه به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محكوم میشود و دیه مقداری كه قصاص شده است كسر نمیشود.

ماده 441- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت كاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی كه مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442- اگر مرتكب به سبب حركت یا غیرآن، موجب شود كه قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاصكننده ضامن نیست و اگر قصاص كننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم میشود.

ماده 443- اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی كه بیم مذكور بر طرف شود به تأخیر میافتد.

ماده 444- قصاص كردن مرتكب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش كردن وی یا بی حس كردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر اینكه جنایت درحال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنیٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده 445- مداوا و بیهوش كردن مرتكب و بی حس كردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده 446- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع كند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمیشود.

ماده 447- در كلیه مواردی كه در این بخش به كتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل میشود.

كتاب چهارم- دیات

بخش اول - مواد عمومی


فصل اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است كه در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449- ارش، دیه غیرمقدر است كه میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین میكند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینكه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده 450- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی كه قصاص در آن جایز یا ممكن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت میشود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده 451- در صورتی كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی كه خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دوم ـ ضمان دیه

ماده 452- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احكام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

ماده 453- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریك از شركا یا عاقله آنها به طور مساوی مكلف به پرداخت دیه است.

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه

ماده 454- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده 455- قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منكر، اثبات میشود.

ماده 456- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منكر، مجنیٌ علیه میتواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمیشود.

الف- شش قسم در جنایتی كه دیه آن به مقدار دیه كامل است.

ب- پنج قسم در جنایتی كه دیه آن پنج ششم دیه كامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی كه دیه آن دو سوم دیه كامل است.

ت- سه قسم در جنایتی كه دیه آن یك دوم دیه كامل است.

ث- دو قسم در جنایتی كه دیه آن یك سوم دیه كامل است.

ج- یك قسم در جنایتی كه دیه آن یك ششم دیه كامل یا كمتر از آن است.

تبصره1 ـ در مورد هریك از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، میتواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره2 ـ در هریك از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده 457- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نكند، میتواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه كند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه میشود.

ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.

ماده 459- هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسی به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی كه ذكر شد، اثبات میشود.

ماده 460- در اختلاف میان مرتكب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.

ماده 461- هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی كه كارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتكب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منكر آن باشند، در صورتی كه مرتكب نتواند ادعای خود را ثابت كند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت میشود.

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

ماده 462- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتكب است.

ماده 463- در جنایت خطای محض درصورتی كه جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب یانكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتكب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انكار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته میشود و دیه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نكول كند با قسم مدعی، عاقله مكلف به پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتی كه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آنها به وسیله مرتكب پرداخت میگردد.

ماده 465- عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایتهایی كه شخص بر خود وارد می سازد نیست.

ماده 466- عاقله، تنها مكلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیكن ضامن اتلاف مالی كه به طور خطائی تلف شده است نمیباشد.

ماده 467- عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایتهای كمتر از موضحه نیست، هرچند مرتكب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر یك یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یك یا چند عضو وارد آید، ملاك رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه كافی نیست.

ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه كسانی كه در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مكلف به پرداخت دیه میباشند.

ماده 469- عاقله در صورتی مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمكن مالی داشته باشد.

ماده 470- در صورتی كه مرتكب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمكن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بیت المال پرداخت میشود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده 471- هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در ایران زندگی میكند، مرتكب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لكن در صورتی كه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت میشود.

ماده 472- در مواردی كه اصل جنایت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.

ماده 473- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی كسی شود، دیه برعهده بیت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مكان دیگری كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی كه به دلیل مرگ یا فرار به مرتكب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و درصورتی كه مال او كفایت نكند از بیت المال پرداخت میشود.

ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی كه پرداخت دیه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممكن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و درصورتی كه مرتكب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده 476- در صورت فوت مرتكب در مواردی كه خود وی مسؤول پرداخت دیه میباشد، دیه تابع احكام سایر دیون متوفی است.

ماده 477- در موارد علم اجمالی به ارتكاب جنایت، توسط یك نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگی سوگند یاد كنند در خصوص قتل دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود.

تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یك از متهمان مراجعه كنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.

ماده 478- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع كنند دیه بهطور مساوی بر عهده امتناع كنندگان ثابت میشود و درصورتیكه امتناع كننده یكی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده 479- هرگاه كسی در اثر رفتار عدهای كشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.

ماده 480- در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل میشود.

ماده 481- هرگاه مجنیٌ علیه یا اولیای دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی میتواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یكی از آنها، مرتكب به علم اجمالی مشخص میشود و مفاد مواد فوق اجراء میگردد.

ماده 482- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یكی از دو یا چند نفر وعدم امكان تعیین مرتكب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت دیه میشود.

ماده 483- هرگاه كسی اقرار به جنایت موجب دیه كند سپس شخص دیگری اقرار كند كه مرتكب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به كذب یكی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یكی از آن دو مطالبه دیه كند.

ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه قسامه كند، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده 485- هرگاه محكوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات كشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حكم، حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم میشود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت میشود.

تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محكومٌ علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده 486- هرگاه پس از اجرای حكم قصاص، حد یا تعزیر كه موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسیدگی كننده مجدد، حكم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادركننده حكم قطعی، وی ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محكوم میشود.

ماده 487- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام كشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده 488- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینكه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یك سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت كننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محكومٌ له مكلف به قبول آن است.

ماده 489- درجنایت خطای محض، پرداخت كننده باید ظرف هر سال، یك سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده 490- درصورتی كه پرداخت كننده بخواهد هر یك از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر یك مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده 491- در مواردی كه بین مرتكب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یكسال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم ـ موجبات ضمان

ماده 492- جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است كه نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده 493- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتكب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حكم این ماده و ماده(492) این قانون در مورد كلیه جرائم جاری است.

ماده 494- مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود مرتكب واقع شود.

ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتی كه انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكی و موازین فنی باشد یا این كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.

تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشك در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.

تبصره 2- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام كه مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.

ماده 496- پزشك در معالجاتی كه دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنكه مطابق ماده(495) این قانون عمل نماید.

تبصره1 - در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این به دستور عمل كند، پزشك ضامن نیست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره2 - در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشكی طبق ماده(495) این قانون عمل میشود.

ماده 497- در موارد ضروری كه تحصیل برائت ممكن نباشد و پزشك برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، كسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده 498- هرگاه شیئی كه توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل میگردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل كننده ضامن دیه است.

ماده 499- هرگاه كسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار كند یا بدون اختیار حركتی از او سر بزند كه موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده 500- در مواردی كه جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار كسی نباشد، مانند اینكه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده 501- هرگاه كسی به روی شخصی سلاح بكشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر كار دیگری كه موجب هراس او میگردد مانند فریاد كشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محكوم میشود.

ماده 502- هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم میشود لكن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد كند، كسی ضامن نیست.

ماده 503- هرگاه كسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت كند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی كه مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

ماده 504- هرگاه راننده ای كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حركت است در حالی كه قادر به كنترل وسیله نباشد و به كسی كه حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای كه تقصیر مرتكب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره 2- حكم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

ماده 505- هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی كه سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده 506- تسبیب در جنایت آن است كه كسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود به طوری كه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 507- هرگاه شخصی در معابر و اماكن عمومی یا ملك دیگری بدون اذن مالك، گودالی حفر كند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد كه سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینكه فرد آسیب دیده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده 508- هرگاه شخصی یكی از كارهای مذكور در ماده(507) این قانون را در ملك خویش یا مكانی كه در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینكه شخصی را كه آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره 1- هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالك یا با اذنی كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نیست مگر اینكه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.

تبصره 2- هرگاه كسی در ملك دیگری و بدون اذن او، مرتكب یكی از كارهای مذكور در ماده(507) این قانون گردد و شخص ثالثی كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسیب ببیند، مرتكب عهده دار دیه است مگر اینكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراین صورت مرتكب ضامن نیست مانند اینكه مرتكب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شكستن درب وارد شود.

ماده 509- هرگاه كسی در معابر یا اماكن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نكات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده 510- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و كمك به دیگری رفتاری را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نكات ایمنی، ضامن نیست.

ماده 511- كسی كه در ملك خود یا در مكان یا راهی كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد كند و مصدوم گردد یا فوت كند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است.

ماده 512- هرگاه شخصی در محله ایی كه توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت كند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا كسی كه آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده كرده است، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد بلكه عهده دار خسارت وارده نیز میشود.

ماده 513- هرگاه شخصی را كه شبانه و به طور مشكوكی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت كننده، ضامن دیه اوست مگر اینكه ثابت كند كه دعوت شده زنده است یا اگر فوت كرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده كه ارتباطی به او نداشته است یا اگر كشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حكم در مورد كسی كه با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، كسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد میگردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت میشود.

ماده 514- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچكس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولكن كسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد كه موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره 2 ـ افراد یا دستگاههایی كه مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن میباشند.

ماده 515- هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا یا متوقف كننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای وارده نیست.

ماده 516- هرگاه كسی چیزی را در مكانی مانند دیوار یا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملك دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنكه آن را طوری گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده 517- اگر مالك یا كسی كه عهده دار احداث ملكی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالكن و مانند آن را با رعایت نكات ایمنی و ضوابط فنی كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفی و كسی كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.

ماده 518- هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محكم و با رعایت مقرراتی كه در استحكام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لكن به علت حوادث پیشبینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط كند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملك خود احداث نماید كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط میكند لكن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده 519- هرگاه دیوار یا بنایی كه برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملك دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح یا خراب كردن آن را پیدا كند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنكه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل انگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی كه ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولیّ او ضامن است و اگر بنای مذكور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده 520- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

ماده 521- هرگاه شخصی در ملك خود یا مكان مجاز دیگری، آتشی روشن كند و بداند كه به جایی سرایت نمیكند و غالباً نیز سرایت نكند لكن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.

ماده 522- متصرف هر حیوانی كه از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره 1- نگهداری حیوانی كه شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب میشود.

تبصره 2- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناكی كه دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حكم تبصره(1) این ماده است.

ماده 523- هرگاه شخصی با اذن كسی كه حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی كه در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببیند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره - در مواردی كه آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناك است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است.

ماده 524- هرگاه كسی كه سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارتهایی كه آن حیوان وارد میكند و مستند به فعل شخص مزبور میباشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهاركننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده 525- هرگاه شخصی عملی انجام دهد كه موجب تحریك یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است كه حیوان در اثر تحریك یا وحشت وارد میكند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده 526- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی كه جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در این صورت هریك به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی كه مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یكدیگر كشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر كدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر كدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت میشود و اگر تنها یكی از آنها كشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتكب، نصف دیه را باید به مجنیٌ علیه یا اولیای دم او بپردازند.

ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها كشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریك مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد كنند هریك از رانندگان مسؤول یك سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه میشود و هرگاه یكی از طرفین مقصر باشد به گونه ای كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده 529- در كلیه مواردی كه تقصیر موجب ضمان مدنی یا كیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتكب را احراز نماید.

ماده 530- هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به یكی از طرفین مستند باشد مثل اینكه حركت یكی از طرفین به قدری ضعیف باشد كه اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده 532- در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یكی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حكم میشود.

ماده 533- هرگاه دو یا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری كه آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند.

ماده 534- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا كشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده 535- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند كسی كه تأثیر كار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنكه یكی از آنان گودالی حفر كند و دیگری سنگی در كنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد كه در این صورت، كسی كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنایت را داشته باشند كه در این صورت شركت در جرم محسوب میشود.

ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) این قانون عمل یكی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنكه شخصی وسیله یا چیزی را در كنار معبر عمومی كه مجاز است، قرار دهد و دیگری كنار آن چاهی حفر كند كه مجاز نیست، شخصی كه عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینكه ایجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده 537- در كلیه موارد مذكور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی كه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتكب باشد لكن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد مرتكب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

ماده 538- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی كه در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539- هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین میشود:

الف - درصورتی كه صدمه وارده یكی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود.

ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل میكند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع میشود.

ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً كشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لكن اتفاقاً سرایت كند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی كمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینكه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع كند و اتفاقاً این قطع سرایت كند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده 541- هرگاه در اثر یك ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضای بدن بهوجود آید چنانچه هریك از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یك عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یك نوع بوده ولكن در دو یا چند محل جداگانه از یك عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده 543- درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل میكند و تنها دیه یك آسیب ثابت میشود:

الف- همه آسیبهای ایجاد شده مانند شكستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یك نوع باشد.

ب- همه آسیبها در یك عضو باشد.

پ- آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیك به هم باشد كه عرفاً یك آسیب محسوب شود.

ت- مجموع آسیبها با یك رفتار مرتكب به وجود آید.

ماده 544- هرگاه در اثر یك یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینكه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل كسی از بین برود یا كم شود، هریك دیه جداگانه دارد.

ماده 545- هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو كه منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت میشود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی كه در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هركدام دیه جداگانه دارد.

ماده 546- چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینكه با شكستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یك ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میكند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت كه بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربهای كه جراحت را ایجاد كرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای كه لازم و ملزوم یكدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر كدام دیه جداگانه دارد.

ماده 547- هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یكباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت میشود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت میشود و درصورتی كه به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یك نفر خواه از چند نفر باشد، هریك از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش یك جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه بهسبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانهای تعیین میگردد.

بخش دوم ـ مقادیر دیه


فصل اول ـ دیه نفس

ماده 549- موارد دیه كامل همان است كه در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.

ماده 550- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 551- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشكل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- دركلیه جنایاتی كه مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.

ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتی كه هر دو یا یكی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احكام دیه مانند مسلمان است.

ماده 553- وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یكی از طرفین شبهه داشته یا اكراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه میباشند.

ماده 554- براساس نظر حكومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد.

ماده 555- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یك سوم دیه نیز افزوده میگردد. سایر مكانها و زمانهای مقدس و متبرك مشمول حكم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.

ماده 556- در حكم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حكم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی كه عاقله یا بیتالمال پرداخت كننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی كه به علت عدم امكان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حكم جاری است.

ماده 557- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.


فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

ماده 558- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی كه قصاص ندارد یا قصاص در آن ممكن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت