آراء وحدت رویه


رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

با توجه به گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک مبنی بر اینکه ، در خصوص تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، توسط شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور ، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است ، لذا جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۱۵ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید وقرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور ، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید.

بسمه‌تعالی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۵/۱۵ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و رای وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رای قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «…….. خواسته خواهان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هیات موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رای کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رای وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رای مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد.

۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رای مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی هیات موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تاسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیات نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رای مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً به شایستگی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است:

« مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیات مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده واحده و رای شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیات مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، با تشخیص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی….. مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید…..».

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.

با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی  اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و…. هیات موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ …..) می‌باشد.

چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیات مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیات مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیات مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متاخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد. بنابراین چون رای شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.

د: رای شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رویه هیات عمومی

« قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از  جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیات موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیات موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رای شماره ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است.

این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

گزارش وحدت رویه ردیف 86/36 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ22/1/1391 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می‌دارد: حسب محتویات پرونده‌های كلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ك102 محاكم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصره یك ماده 2 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی كه وسعت اراضی تغییركاربری داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است كه خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:

1ـ حسب محتویات پرونده كلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده كلاسه 85/816/ك دادنامه شماره 125ـ 23/2/1386 را كه عیناً منعكس می‌گردد، صادر نموده است:

« در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام‌رضا سام دلیری دایر بر تغییر كاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسكونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از كیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصره یك ماده 3 قانون فوق‌الایماء و میزان قلّت تغییر كاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مركز استان مازندران است.» از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه 715ـ 25/5/1384 منتهی شده است:

« سازمان جهاد كشاورزی از آقای غلام‌رضا سام دلیری به اتهام تغییر كاربری به صورت غیرمجاز در یكصد مترمربع از اراضی زراعی به مسكونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه كیفری چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به لحاظ اینكه میزان تغییركاربری از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستینبه تبصره یك ماده 2 قانون حفظ كاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی كیفری، دادنامه پیش‌گفته را تأیید و استوار می‌نماید، این رأی قطعی است.»

2ـ به دلالت محتویات پرونده كلاسه 86/13/ك102 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه‌خباز، دایر بر تغییركاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكایت اداره شاكی و گزارش اعضای اكیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای كمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر كاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینكه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصره یك ماده 3 قانون فوق‌الایماء چون تغییر كاربری مشتكی‌عنه به مساحت 250مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذكور تغییركاربری زیر پانصد مترمربعرا مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید...» كه براثر اعتراض اداره شاكی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه 848 ـ 17/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس كه متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتهام تغییركاربری غیرمجاز 250مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌كلا چالوسمی‌باشـد، نظر به اینـكه وصف جـزایی تغییركاربری كمتر از مـساحت 500 متـرمربع زایل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمی‌گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادركننده رأی بدوی اعاده می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.»

نظر به اینكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یك اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ كاربری اراضی و باغ‌ها مصوب1374 و ماده 3 این قانون آراء مختلف صادر كرده‌اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف كیفری مرتكبین تغییركاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسكونی در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب كیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی كشورـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

1ـ مستفاد از ماده یك و تبصره یك همین ماده از قانون حفظ كاربری اراضی زراعی این است كه قانون‌گذار مصداق تغییركاربری را مواردی می‌داند كه اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یك احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییركاربری به حساب نیاورده است.

2ـ در مفاد تبصره یك ماده2 نیز استفاده می‌شود كه احداث مسكن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده یك آمده است تغییركاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

3ـ موضوع ماده2 از همین قانون كه برای موارد مذكور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است كه با مجوز كمیسیون مربوطه كل زمین یا باغ تغییركاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی كه تغییركاربری داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذكور به صورت مطلق آمده است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

تغییركاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سكونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای كمیسیون موضوع تبصره یك اصلاحی سال 1385 ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یك ماده دو این قانون فقط برای یك بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی كه بدون اخذ مجوز از كمیسیون مزبور اقدام به تغییركاربری كرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را كلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذكر گردیده است؛ لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبین آن قابل تعقیب كیفری می‌باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی كه با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عالی كشور

 

رأی وحدت رویه شماره 681 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به ماده یكم قانون ملی شدن جنگلهای كشور مصوب 1341 شماره5174/هـ

پرونده وحدت رویه ردیف: 80/13 هیأت عمومی

بسمه تعالی

محضر مبارك حضرت آیتالله محمدی گیلانی دامت بركاته

ریاست محترم دیوان عالی كشور

با احترام، به استحضار می‌رساند:

آقای مدیركل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم كل كشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

1ـ در پرونده كلاسه 15/71 ـ 75/5 مطروحه در شعبه5 دادگاه عمومی كاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اكبر مرادی بخواسته خلع ید از دو هكتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی كمیسیون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاك93 اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوهسرخ كاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمینها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حكم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملك را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله اینست كه علی‌اكبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك93 اصلی را كرده‌اند كه در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی كاشمر اعلام شده لیكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره33/1219ـ 5/8/1376 چنین رأی داده است:

رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوی مالكیتی ندارد دعوی مطروحه را محكوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از كمیسیون ماده56 ملك مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حكم برای مالكیت منابع طبیعی كافی است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوی حكم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه6 دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و كارشناس با معاینه محل و ترسیم كروكی مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه 842/75 ـ 31/8/1377 چنین رأی داده‌اند:

رأی ـ با توجه به رأی كمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و با توجه به نظریه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حكم به محكومیت آقای علی‌اكبر مرادی به خلع ید از دو هكتار از اراضی پلاك93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی كاشمر صادر می‌گردد.

2ـ در پرونده 93/6/5476 اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو هكتار اراضی ملی شده در پلاك 93 اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی كاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی كمیسیون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاك مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محكومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه این ملك سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جریان ثبتی استعلام و حاكی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك93 اصلی بخش كاشمر از طرف علی‌اكبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای ماده56 در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی كاشمر بموجب دادنامه 40/1034 ـ 7/7/1376 بعلت اینكه اداره منابع طبیعی در ملك مورد دعوی مالكیتی ندارد حكم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حكم بموجب رأی شماره 1045/59 ـ 17/9/1376 شعبه15 تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه ـ همانطوری كه ملاحظه می‌فرمائید با توجه به اینكه آقایان دادرسان شعب 6 و 15 دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده56 آن رویه‌های مختلفی اتخاذ كرده‌اند بنحوی كه دادرسان شعبه6 رأی كمیسیون ماده56 را كافی برای احراز مالكیت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعكس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده270 قانون آیین دادرسی كیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور مطرح گردد.

بتاریخ روز سه‌شنبه 26/7/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور، تشكیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/13 موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

1ـ بموجب ماده یك تصویب‌نامه قانونی مصوب 27/10/1341 عرصه و اعیانی كلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی كشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینكه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالكیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد كشاورزی فعلی) است كه ظرف مدت یك ماه پس از اخطار و یا آگهی بطریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذكور در كمیسیون مقرردر ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد.

بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یك تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذكر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملك خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالكیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصره3 همان ماده تشخیص مرجع مذكور تا اظهارنظر كمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد.

2ـ رأی وحدت رویه ردیف 53/23 شماره 35 مورخ 29/3/1353 هیأت عمومی دیوان عالی كشور صرف اجرای مقررات ماده 56 فوق‌الذكر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالكیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب كیفری تجاوز به منابع طبیعی را كافی اعلام می‌نماید.

3ـ همانطوری كه از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تكلیف دولت در شناسایی مالكیت املاكی است كه طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسیده و بموجب انتقال عقدی یا قهری به تملك افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و در مقام این نیست كه ثبت مالكیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تكالیفی می‌باشد.

نظر به مراتب فوق بنظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذكور كفایت بر مالكیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شكایت كیفری نسبت به‌مدعیان و متجاوزین به اراضی مذكور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالكیت دولت روشن است. چون رأی شماره 842/75 مورخ 31/7/1377 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 80/13

رأی شماره: 681 ـ 26/7/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (حقوقی)

به موجب ماده یكم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای كشور مصوب1341، عرصه و اعیانی كلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی كشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینكه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكیت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذكور و قطعیت آن، در مالكیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالكیت دولت نسبت به منابع ملی شده كه به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان كه بااین نظر انطباق دارد به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی باستناد ماده270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

با نسخ معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دولت نیز مكلف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی كشور

سلام علیكم:

احتراماً باستحضار میرساند اداره حقوقی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاهها تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذكور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند در خواست صدور رأی وحدت رویه باستناد قانون 7 تیر ماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است:

مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانكی كشور بانك مركزی متكفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانكی و اعتباری بر اساس سیاست كلی كشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسكناس و نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماده 12 همان قانون بانكدار دولت بوده و برخلاف سایر بانكها كه اعمال تجاری مینمایند متصدی اعمال حاكمیت در چهار چوب سیاستهای دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری كل واریز مینمایند و شایان ذكر است كه بموجب بند هـ ماده 10 قانون پولی و بانكی و نظریه شماره 5415 ـ 14/9/1361 شورای محترم نگهبان سرمایه بانك مركزی ملك دولت بوده (پیوست شماره یك) و بموجب تصویبنامه مورخ 9/11/1370 هیئت محترم دولت رئیس كل بانك مركزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذكر مسائل دیگر خودداری میشود و اضافه نموده اند چون بانك مركزی دولت است نمی بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانك از طرح بسیار از مسائل و دعاوی ارزی باز میماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی كشور وارد میگردد.

بنابه مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس بشرح ذیل اظهار مینماید.

1 ـ در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانك ملی استان گلستان به نمایندگی از بانگ مركزی شكایتی علیه اقای محمد حسین قاسمی مدیر شركت نسیم گرگان بخواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاههای عمومی گرگان تقدیم مینماید. آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان بموجب دادنامه صادره با احراز بزهكاری متهم باستناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزی متهم به پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیون ریال در حق دولت محكوم مینماید. سپس بانك ملی ایران از دادنامه مذكور بجهت اینكه دادگاه حكم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نكرده است تجدید نظر خواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال كه بانك هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.

2 ـ در پرونده 28 ـ 74/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران، بانك مركزی شكایتی علیه اقای حسین مسكینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمانهای ارزی سال 1368 سیزده فقره پیمان ارزی با بانك امضاء كرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نكرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی بلحاظ عدم وقوع بزه حكم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانك مركزی تجدید نظر خواهی كرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی باستناد مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجدید نظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن بعنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محكوم مینماید . بنابه مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید.

نظریه: همان طور كه ملاحظات میفرمائید در دو پرونده فوق الذكر بین شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا باستناد ماده 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیئت عمومی دیوانعالی كشور ارسال فرمایند.

معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخری

بتاریخ روز سه شنبه: 28/1/1380 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی كشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوانعالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «نظربه اینكه مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: 25 شهریور 1318 بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بصراحت صدر ماده: 529 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و ... ملغی گردیده است. و هر چند در ذیل ماده: 529 آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. «اما ظاهر در این است كه قید اخیر یعنی در موارد مغایر» فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می باشد و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه بنظر می رسد.» مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رای داده اند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء كیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانك ملی ایران در تعقیب شكایت كیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان كه با این نظر مطابقت دارد به اكثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور ابرام می گردد.

این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۶، ریاست محترم حوزة قضائی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نیز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه ۲۰/۲۵۶۹/۱۸ و ۲۴/۱۹۹۷/۳۸ آراء مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که:

۱ـ خانم زری یحیایی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه ۴۱۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه ۸۴/۷۱۷/۳۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ که ذیلاً منعکس می‌گردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»

۲ـ آقای علی خائیان فرزند روح‌اله طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه ۲۰۶ ـ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنین رأی داده است: «... گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه ۴۱۹ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ پرونده ۱۸۸/۶/۷۷۵ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

 

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

قانون‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.

 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

رسیدگی به جرایم خرید و فروش،حمل و نقل،مخفی کردن و

نگاهداشتن سلاح در صلاحیت دادگاه عمومی است

توضیحات ضروری : این رای برای اولین بار ، توسط سایتهای یک وکیل و گروه وکلای پارسیان در قضای مجازی منتشر می گردد و متاسفانه علیرغم گذشت بیست روز از تاریخ صدور آن ، در سایت دیوان عالی کشور و روزتامه رسمی کشور منتشر نگردیده است. کمترین انتظار ما از عزیزانی که مبادرت به بازنشر این رای می نمایند آن است که با درج منبع و لینک ، زحمت همکاران ما را ارج نهند.همکار سخت کوش «سرکار خانم مرجان حمزه ئی» زحمت مراجعه به دیوان عالی کشور و تهیه رونوشت رای را متقبل شده اند که از ایشان تقدیر بعمل می آید. لازم است سربسته از مدیر محترم وب سایت دیوان عالی کشور نیز انتقادی کنیم : جلسه مورخ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل نشده بود تا فقط بگوید : آمريكا مسبب اصلي كشتارها در سوريه است ! 

و اما متن رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

ردیف : 91/7

رای شماره : 727- 21/9/1391

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل ؛وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش،حمل و نقل،مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

مطالب مرتبط :

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

- دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز

رأی وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی كشور در مورد ترك انفاق زوج (147)

‌نقل از شماره 15832-1378.4.17 روزنامه رسمی

‌شماره 2034 - هـ 1378.3.31

‌پرونده وحدت رویه ردیف: 34.77 هیأت عمومی

‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی كشور دامت بركاته

‌با عرض سلام:

‌احتراماًبه استحضار می‌رساند، در تاریخ 77.6.17 آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی كشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب‌دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته كه در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذكور آراء متفاوت صادر گردیده و‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور رویه واحد نموده است. اینك جریان پرونده‌های مربوطه كه مطالبه و ضمیمه‌گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید :

1 - به حكایت پرونده كلاسه 1324.76.2 شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 76.10.20 دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وكیلش شكایتی‌دایر به ترك انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722 - 75.7.20 دفتر 263 تهران به عقد وی درآمده و‌متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدنی از تمكین و ایفای وظایف زناشوئی خود‌داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع كرده بلكه نفقه او را هم نپرداخته است اینك مستنداًبه ماده 642 قانون مجازات اسلامی به‌اتهام ترك انفاق از شوهرش شكایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه 207- 77.2.8 و با این استدلال كه گرچه‌بموجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمكین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم‌مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لكن چون تعقیب زوج مستنكف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد كه علیرغم تمكین زوجه، زوج از‌پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمكین مستند به قانون است لكن علی ایحال تمكین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج‌فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل 37 قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حكم بر برائت وی از مسئولیت‌كیفری صادر و شاكیه را هدایت كرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وكیل شاكیه از رأی‌صادره، شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداكثر مجازات قانونی بزه‌ترك انفاق كمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی‌اعلام كرده است.

2 - به حكایت پرونده كلاسه 1780.76.20 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ 76.11.20 بانو فریبا فردوسی شكایتی بعنوان ترك انفاق علیه‌شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی كه از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می‌گویم شوهرم مهریه‌ام را طبق عقد نامه‌رسمی اداء كند تا با او عروسی كنم ولی ایشان می‌گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه‌ای هم بمن پرداخت نكرده تقاضای مجازات وی را به دلیل‌ترك انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود 36 ماه است كه عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی‌نكرده‌ایم فعلاًتوان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم كه تاكنون نفقه‌ای به زوجه‌ام نداده‌ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2006- 76.12.6 با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینكه زوجه حاضر به تمكین می‌باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمكین‌خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینكه قبول دارد كه تاكنون نفقه‌ای به زوجه‌اش پرداخت نكرده فلذا با‌احراز بزهكاری وی مستنداًبه ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یك روز حبس محكوم و رأی صادره را حضوری و‌مستنداًبه ماده 7 و بند 5 ماده 19 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام كرده است. اینك با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه‌معروض می‌گردد.

‌نظریه: همانطور كه ملاحظه می‌فرمائید دراستنباط از مواد 1085 قانون مدنی و ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای‌عمومی تهران و قم آراء‌متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح كه شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق‌مطالبه نفقه بدون تمكین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حكم بر برائت وی از جنبه كیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت‌كرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعكس معافیت چنین زوجه‌ای را از تمكین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و با‌ستناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و اورا محكوم به مجازات كرده است بناء‌علیهذا مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون‌آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه1378.2.14 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی كشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر((‌با توحه به اینكه ماده 1085 قانون مدنی تصریح براین دارد كه زن می‌تواند در صورتیكه مهر وی حال باشد مادامی كه مهر به او تسلیم نشده از‌ایفاء‌وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و قسمت اخیر ماده مذكور دلالت بر این دارد كه امتناع از تمكین، مسقط حق نفقه نمی‌باشد و مراد از‌تمكین كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمكین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمكین از شوهر مادامی كه مهر به زن تسلیم‌نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی‌باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت كیفری قابل تعقیب‌می‌باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.)) مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند :

‌رأی شماره: 633 - 1378.2.14

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام كه مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد‌امتناع كند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی كه‌بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با این نظر مطابقت دارد با اكثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیآت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 ، امکان تقدیم دادخواست اعسار بعنوان دعوی تقابل را در دعوی مطالبه مهریه تجویز کرد.

جلسه هيأت عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه ای و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان ‌عـالي كشور، در سالن هيأت ‌عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 722ـ 13/10/1390 منتهي گرديد.

  

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزة قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد:

1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه 84/723 ثبت گرديده است.

آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پروندة قبلي توأم گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:

« در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد 700 عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تأديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، مؤداي شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تأديه دفعتاًواحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي رأي بر پرداخت يكجاي 35 عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تأديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوة تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.»

2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد 682 عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (682 عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده 198 قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مبادرت به صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني و تبصره ذيل ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور رأي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تأديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذيـل مبادرت به صدور رأي نموده است:

« در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه 84/1480، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال مؤثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد، اين رأي قطعي است.»

همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تأييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني و تبصره ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

 

ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان

شماره رديف: 85/52

رأي شماره: 722ـ 13/10/1390

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

Back to Top

Template Design:Dima Group