قوانین ثبتی، اراضی و کشاورزی

 

ماده واحده - كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام باشد، مكلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی كه ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاك شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهركها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال ‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. ‌

تبصره ۱ - در صورتیكه اجرای طرح و تملك املاك واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موكول شده باشد،‌ مالكین املاك واقع در طرح از كلیه حقوق مالكانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌ صورتیكه كمتر از ۵ سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنجسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.

تبصره ۲ - شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌ موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاك ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی كه به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد، به هنگام اجرای طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملك در زمان اجرای طرح خواهد بود. ‌

تبصره ۳ - مالكین املاك و اراضی واقع در طرحهای آتی كه قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا ‌تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالكین اشخاصیكه ملك آنها در مسیر احداث یا ‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند. ‌

تبصره ۴ - در مواردیكه تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفكیك و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدودۀ مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداكثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه بیست و نهم آبانماه یكهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی

 

ماده واحده ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه شهرداریها مجاز به تملك ابنیه، املاك و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالك، قیمت ابنیه، املاك و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

‌تبصره 1 ـ قیمت روز توسط هیأتی مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق كه یك نفر به انتخاب شهرداری و یك نفر به انتخاب‌مالك یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اكثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 2 ـ در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك، اقدام به معرفی كارشناس خواهد نمود.

‌تبصره 3 ـ در صورتی كه در محل، كارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل‌خواهد شد.

‌تبصره 4 ـ هر گاه مالك یا مالكین، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ اعلام دستگاه كه به یكی از صور ابلاغ كتبی، انتشار در‌یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی كه كه علت مجهول بودن مالك، عدم تكمیل‌تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالكیت، اختلاف در مالكیت، فوت مالك و موانعی از این قبیل، امكان انتخاب كارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه‌محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین كارشناس اقدام می‌نماید.

‌تبصره 5 ـ زمین‌های تملیكی قانون زمین شهری كه مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالك كه دارای سند رسمی بوده و بیش از یك هزار متر‌مربع باشد نسبت به مازاد یك هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.

‌تبصره 6 ـ جهت تأمین معوض ابنیه، املاك، اراضی شرعی و قانون مردم كه در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و‌واحدهای مسكونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالكین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل‌گردد.

‌تبصره 7 ـ از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 «‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای‌اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 1358.11.17 شورای انقلاب اسلامی كه مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی‌می‌باشد در مورد شهرداریها لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی كروبی

 

ماده ۱ ـ هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته بدولت، همچنین شهرداریها و بانكها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده میشوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذكور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» میتواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی كه مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملك نماید.

تبصره- در مواردی كه اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرائی مبنی بر مالكیت قانونی (اعم از این كه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك یاد شده را به مالك آن مسترد نماید لكن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذكور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملك این قبیل املاك مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی كه حكم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاك یادشده اقدام نماید.

ماده ۲ ـ برنامه های مذكور در ماده یك شامل برنامه هائی است كه اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرائی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی «دستگاه اجرائی» برسد.

تبصره ۱ ـ دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی‌ المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت كشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.

تبصره ۲ ـ اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

ماده ۳ ـ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرائی» و مالك یا مالكین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.

تبصره ۱ ـ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریك از مالكین بیش از یك میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرائی» میتواند رأساً نسبت به خرید ملك و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریك از مالكین بیش از یك میلیون ریال باشد بهای خرید ملك یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.

تبصره ۲ ـ در صورت حصول توافق «دستگاه اجرائی» موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملك و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنكه انصراف خود را از خرید و تملك كتباً بمالك یا مالكین اعلام نماید. بهر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.

ماده ۴ ـ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین «دستگاه اجرائی» و مالك توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد. كارشناسان یك نفر از طرف «دستگاه اجرائی» یك نفر از طرف مالك یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنكاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب میشوند. رأی اكثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره ۱ ـ در صورتیكه در محل كارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده (۲۹) قانون كارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل میشود.

تبصره ۲ ـ هرگاه مالك یا مالكین كارشناس خود را حداكثر ظرف یكماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» كه به یكی از صور ابلاغ كتبی، انتشار در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا آگهی در محل باطلاع عموم میرسد تعیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالك، عدم تكمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالكیت، اختلاف در مالكیت، فوت مالك و موانعی از این قبیل، امكان انتخاب كارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرائی» به دادگاه نسبت به تعیین كارشناس اقدام مینماید.

ماده ۵ ـ ملاك تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.

تبصره ۱ ـ در مواردیكه ملك محل سكونت یا ممر اعاشه مالك باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملك افزوده خواهد شد.

تشخیص اینكه مالك در محل ساكن است یا ملك ممر اعاشه وی میباشد با «دستگاه اجرائی» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملك میباشد كه به تقاضای هریك از طرفین اظهارنظر خواهد كرد.

تبصره ۲ ـ در صورتیكه طبق نظر اداره كشاورزی و عمران روستائی محل، زارعین حقوقی در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهای روستائی فاقد سند مالكیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، كود و سایر زحماتیكه زارع برای آماده كردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالك و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی كارشناسان تعیین و از محل ارزش كل ملك به ایشان و بقیه به مالك پرداخت میگردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق كسب و پیشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل یكسال قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرائی» محل كسب و پیشه بوده باشد.

تبصره ۴ ـ نسبت به املاك موقوفه‌ایكه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است بطریق مذكور در این قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نیست بطریق اجاره طویل‌ المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵ این قانون حقوق فوق از سوی هیئت كارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت كارشناسی تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در كلیه موارد مندرج در این قانون هیئت كارشناسی مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسی مصوب سال ۱۳۱۷ و سایر مقررات مربوط حداكثر ظرف یكماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد كارشناسان طبق آئیننامه دستمزد كارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت میباشد. نصف هزینه كارشناسی پرداخت شده كه بعهده مالك میباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر میگردد.

ماده ۶ ـ در مواردیكه «دستگاه اجرائی» مقتضی بداند و در صورت رضایت مالك عوض اراضی تملیك شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق بخود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالكین واگذار مینماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بعهده هیئت كارشناسی مندرج در این قانون میباشد.

ماده ۷ ـ «دستگاه اجرائی» مجاز است بجای پرداخت حق كسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید كه پس از انجام طرح، محل كسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.

ماده ۸ ـ تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملك یا حقوق مالك مجاز نمیباشد مگر آنكه در اثر موانعی از قیل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكیت، مجهول بودن مالك، رهن یا بازداشت ملك، فوت مالك و غیره انجام معامله قطعی ممكن نگردد، در این صورت بمنظور جلوگیری از و قفه با تأخیر در اجرای طرح بشرح زیر اقدام میشود:

چنانچه مالك ظرف یكماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» بیكی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نكند یا از انجام معامله بنحوی استنكاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملك كه طبق نظر هیئت كارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یكماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملك یا حقوق یا خسارات بمیزان مالكیتی كه در مراجع ذیربط احراز میگردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالك حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالكیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملك بنام «دستگاه اجرائی» صادر و تسلیم نماید.

ماده ۹ ـ در صورتیكه فوریت اجرای طرح با ذكر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته باشد بنحویكه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد، «دستگاه اجرائی» میتواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و كارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لكن «دستگاه اجرائی» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

تبصره ـ مالك یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حكم لازم صادر مینماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ ـ چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی بتصرف وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریها، بانكها و دانشگاههای دولتی یا سازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه بر اساس قوانین مذكور دولت مكلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح زیر پرداخت خواهد شد:

الف ـ ارزش كلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان، تأسیسات، مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت میشود.

ب ـ بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی بقیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی كه طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمینهای دایر را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمینهای مذكور در قانون مصوب شورای انقلاب كه توسط وزارت كشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد.

تبصره ۱ ـ ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیئت كارشناسان موضوع ماده ۴ این قانون با در نظرگرفتن میانگین ارزش كل مساحت هر ملك تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ هرگونه انتقال قهری و یا ملكیت مشاع به منزله یك واحد مالكیت خواهد بود.

تبصره ۳ ـ «دستگاههای اجرائی» مكلف میباشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده ۱۰ این قانون را پیش‌ بینی و پس از تأمین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداكثر ظرف ۵سال بهای كلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملك نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف بصدور سند مالكیت میباشند.

تبصره ۴ ـ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.

ماده ۱۱ ـ هرگاه برای اجرای طرح «دستگاه اجرائی» احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریها، بانكها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده بموجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شركت كه ملك را در اختیار دارد ممكن خواهد بود. این واگذاری بصورت بلاعوض میباشد و در صورتیكه مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد.

تبصره ـ در صورتیكه اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق بشركت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته بدولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است.

در این صورت ملك بصورت قطعی به «دستگاه اجرائی» منتقل خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ كلیه قوانین و مقرراتیكه تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر میباشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1- اراضی مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند:

الف- اراضی موات و مراتع

ب- اراضی آباد شده توسط افراد يا شركت‌ها كه دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حكم داده است.

ج- اراضی باير كه قبلا“ داير بوده و بر حسب ملاك‌های رژيم قبلی ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده می‌شده است.

د- اراضی داير

ماده 2- اراضی بند الف و بند ب دراختيار حكومت اسلامی است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايی اشخاص بهره‌برداری از آن ها رابه افراد يا شركت‌ها واگذار كند يا در مواردی كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعايت ضوابطی كه درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آن‌ها را در اختيار خود می‌گيرد تا كشت و بهره‌برداری از آن‌ها را به واجد شرايط واگذار كند.
ماده 3- هرگاه مالك در اين گونه اراضی تاسيساتی احداث كرده باشد درباره آن‌ها به ترتيب زير عمل می‌شود: :

الف- تأسيسات كشاورزی

درمورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آن‌ها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودی كه در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختيار او می‌ماند و بقيه در اختيار زارعين در گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آن‌ها دراختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهای آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس ازكسر بدهی‌های مالك به بيت‌المال از حقوق شرعيه و مظالم و نظاير آن‌ها، به او پرداخت می‌گردد.

ب- تأسيسات ديگر كه به امور كشاورزی مربوط نمی‌شود، ازقبيل خانه شخصي، كارگاه‌های فنی غيركشاورزي، دامداری و نظاير اينها.
اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه درعرف محل مورد نياز آن‌ها است در دست مالك باقی می‌ماند.

ماده 4- درمورد اراضی بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری كه در عرف محل برای تأمين زندگی كشاورز و خانواد او لازم است در اختيار می‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافی برای تامين زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختيار او می‌ماند و درمورد بقيه در جاهايی كه كشاورزانی وجود دارند كه فاقد زمين زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمی‌توان آن‌ها را صاحب زمين زراعتی كرد، وظيفه آن‌ها اين است كه مازاد برحسب مذكور با اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضای ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق اين زمين‌ها را پس از كسر بدهی‌های مالك به بيت‌المال با او می‌پردازد.
تبصره 1- در صورتی كه در محل يا نزديك آن زمين‌های بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به كشاورزان داده می‌شود واگر كافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد.

تبصره 2- زمين‌های وابسته به دام‌داری‌ها برای تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.

تبصره 3- واحدهای مكانيزه كشاورزی كه تقسيم آ نها منشاء كاهش بازده می‌شود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاونی به كشاورزان واگذار گردد.

ماده 5- هيات مسؤول واگذاری زمين:

امور ذكر شده دربالا، توسط هيأت هفت نفره انجام می‌گيرد و ديگران حق دخالت ندارند.

تركيب هيأت هفت نفره:

اين هيأت تشكيل می‌شود از نمايندگان زير:

1- دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.

2- يك نفر نماينده وزير كشور يا استاندار محل.

3- يك نفر نماينده جهاد سازندگي.

4- يك نفر نماينده حاكم شرع و ولی امر.

5- دو نفر نماينده مردم ده به تائيد نماينده حاكم شرع.

وظايف هيأت هفت نفره:

1- حل و فصل قضايای مورد نزاع مربوط به اجرای اين قانون (درموارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).

2- واگذاری زمين با توجه به مواد اين لايحه.

3- تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزی در طول اجرای اين قانون.

ماده 6- ضوابط واگذاری زمين:

1- در واگذاری زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم‌زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزی و افراد علاقه‌مند به كار كشاورزی به ترتيب اولويت داده می‌شود.


2- واگذاری بهره‌برداری اززمين برای مدت معين (چند سال) باتوجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاری زمين تمديد می‌شود.

3- واگذاری زمين می‌تواند به صورت شركت و تعاونی يا فردی باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفری است.

4- زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.

5- بايد عملكرد روی زمين به گونه‌ای باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.

6- زمين‌های واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گيرنده.
7- كشت روی زمين‌ها بايد با توجه به نياز جامعه باشد.

ماده 7- مسئول اجرای اين قانون:

وزارت كشاوزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:

1- نماينده تام‌الاختيار حاكم شرع و ولی امر

2- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشاورزی

3- نماينده تام‌الاختيار دادگستري

4- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشور

5- نماينده تام‌الاختيار جهادسازندگی

ماده 8 - كليه قوانين مخالف اين قانون لغو می‌شوند.

ماده 9- اين لايحه قانونی جايگزين لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی نحوه واگذاری واحياء اراضی درحكومت جمهوری اسلامی ايران مصوب 11/12/58 می‌باشد.

واژه نامه

1- اراضی باير- زمين‌هايی است كه سابقه احيا دارد ولی به علت اعراض يا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متولی متروك مانده باشد.
2- اراضی داير- زمين‌هايی است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غير از اراضی فوق‌الذكر زمين‌هايی كه به نحوی از انحاء در رژيم سابق ملی اعلام شده (زمين‌هايی كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيری از بدی آب و هوا در ملكيت دولت در آمده است).

3- اراضی موات- زمين‌های غير آبادی است كه سابقاً احياء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبيعی باقی مانده است.

4- اراضی آيش- زمين دايری است كه به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معينی بدون كشت بماند.

5- نسق- عملكرد عمرانی كسی كه به آبادی زمين اقدام كرده است.

 

ماده واحده - كلیه اسناد و مدارك مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از راضی كه موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنا اراضی كه توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات كشاورزی و صنعتی ، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسكن و واگذاری زمین برای كسانی كه مسكن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هیاتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. 

تبصره 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت كشاورزی است كه از طریق هیات 7 نفره اقدام می نماید و در صورتی كه متصرف فعلی منكر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
تبصره 2 - اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه به موجب این قانون باطل می شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می گردد و مطالبات دیگر طلبكاران از سایر اموال بدهكار قابل استیفا است .
تبصره 3 - زمینهایی كه اسناد آنها باطل می شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت كارهای عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسكونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 4 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت كشاورزی و ستاد مركزی هیاتهای واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم می گردد.
تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یكشنبه سی ام آذر ماه یك هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره‌ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون‌طبیعی، بنه (‌پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (‌جنگلی) و بادام وحشی (‌بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع‌می‌باشد.

‌تبصره 1 ـ وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی‌ معرفی كند.

‌تبصره 2 ـ در مواردی كه قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسایل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تأیید وزارت‌جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

‌تبصره 3 ـ متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی‌ خواهد گردید به حبس از یك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یك برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تكرار به‌اشد مجازات محكوم می‌شوند.

‌تبصره 4 ـ اجازه داده می‌شود كه هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون كه از‌متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی كه توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و جهت پرداخت حق‌الكشف به مأمورین كاشف سازمان‌جنگلها و مراتع كشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود تا برابر آیین‌نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.

‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه‌پیشنهاد و منظور نماید.

‌تبصره 5 ـ در صورت همكاری كارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات‌ مربوطه محكوم می‌شوند. (آیین نامه اجرایی)

 ماده 2 ـ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است كه شش ماه پس از اخطار كتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. (رای وحدت رویه)

‌تبصره 1 ـ معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذكور در‌قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور‌سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذكور نخواهد بود.

‌تبصره 2 ـ عبارت وزارت كشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب1367.6.22 و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و كمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56‌قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می‌نماید. (آیین نامه اجرایی)

‌ماده 3 ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز یكشنبه پنجم مهر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1371.7.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اكبر ناطق نوری

ماده 1: به منظور حفظ كاربری اراضی زارعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.

تبصره 1 (اصلاحی): تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زارعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد كشاورزی مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسكن و شهرسازی مدیر كل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار میباشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل میگردد.

نماینده دستگاه اجرایی زیربط میتواند بدون حق رای در جلسات كمیسیون شركت نماید.

سازمان جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذكور تشكیل میگردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا تشكیل و تكمیل پرونده بررسی كارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات میباشد.

تبصره 2 (اصلاحی): مرجع تشخیص اراضی زارعی و باغها وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد كشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام مینمایند و مراجع اداری موظف به رعیات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نظر سازمان جهاد كشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر كارشناسی رسمی دادگستری تلقی میشود.

تبصره 3 (اصلاحی): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكیك افراز و تقسیم اراضی زارعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهاد كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.

تبصره 4 (الحاقی): احداث گلخانه ها دامداریها مرغداریها پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی. كارگاه های صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییر كاربری محسوب نمیشود. موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمانهای جهاد كشاورزی استانها بلامانع میباشد. دستورالعمل

تبصره 5 (الحاقی): اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی میباشند.

تبصره 6 (الحاقی): به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده دبیرخانه مركزی در وزارت جهاد كشاورزی (سازمان امور اراضی) تشكیل میگردد.

تبصره 7 (الحاقی): تجدید نظر در مورد تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانههای مسكن و شهرسازی كشور و سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.

نماینده دستگاه اجرای ذی ربط میتواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذكور شركت نماید.

ماده 2 (اصلاحی): در مواردی كه به اراضی زارعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر كاربری داده میشود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و باغهای مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول و به خزانهداری كل كشور واریز میگردد.

تبصره 1 (اصلاحی): تغییر كاربری اراضی زارعی و باغهای برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش ابزیان، تولیدات گلخانهای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود. دستورالعمل

تبصره 2 (اصلاحی): اراضی زارعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملك داراییهای سرمایهای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی- استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم را پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد.

تبصره 3 (الحاقی): تقویم و ارزیابی اراضی زارعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون سه نفرهای متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یك از شهرستانها انجام میپذیرد.

ماده 3 (اصلاحی): كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زارعی و باغهای موضوع این قانون كه بصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. (رای وحدت رویه)

تبصره 1: سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشد.

تبصره 2 (اصلاحی): هر یك از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطالی مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زارعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جریمه مذكور به انفعال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سر دفتری محكوم میشوند.

ماده 4 (اصلاحی): دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث كانال آبیاری، زهكشی، سدها و بندهای خاكی تامین آب و احیاء اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای قانون برساند و بیست درصد (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار میگیرد.

ماده 5: از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.

ماده 6: مقدار سیصد هكتار اراضی غیرقابل كشت از یكهزار و یكصد هكتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.

ماده 7 (الحاقی): كمیسیون موضوع تبصرهی (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورتها موارد ذیل را رعایت نماید:

1-اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی.

2-ضوابط طرحهای كالبدی، منطقهای و ناحیهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

3-مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.

4-ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زارعی و باغها.

5-استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط.

ماده 8 (الحاقی): صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زارعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانههای جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، استانداریها و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید كمیسیون تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد.

ماده 9 (الحاقی): به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زارعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع و تفصیلی دارای كاربری كشاورزی میباشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالكان آنها قرار دهند.

ماده 10 (الحاقی): هر گونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا یا افزایش ، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1: چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است با به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.

تبصره 2: مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتجلسه رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

ماده 11 (الحاقی): كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زارعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر كاربری اراضی زارعی و باغها را دریافت نمودهاند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

ماده 12 (الحاقی): ایجاد هر گونه متسحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز میباشد.

ماده 13 (اصلاحی): وزارت جهاد كشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین نامههای اجرایی آن میباشد.

ماده 14 (الحاقی): وزارت جهاد كشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را با همكاری وزارتخانه های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 15 (اصلاحی): كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 لغو میگردد.

قانون فوق (اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زارعی و باغها) مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبان ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تأیید شوری نگهبان رسیده است.

فصل اول ـ اختراعات

ماده1ـ اختراع نتیجه فكر فرد یا افراد است كه برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌كند و مشكلی را دریك حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.

ماده2ـ اختراعی قابل ثبت است كه حاوی ابتكار جدید و دارای كاربرد صنعتی باشد. ابتكار جدید عبارت است از آنچه كه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی كاربردی محسوب می‌شود كه در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، كشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

ماده3ـ گواهینامه اختراع سندی است كه اداره مالكیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌كند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

ماده4ـ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:

الف ـ كشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.

ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام كار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌.

ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.

این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.

د ـ منابع ژنتیك و اجزاء ژنتیك تشكیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیك تولید آنها.

هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی كه در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار كتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.

درصورتی كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و ـ اختراعاتی كه بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

ماده5 ـ چگونگی ذكر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است‌:

الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب ـ اگر افرادی به صورت مشترك اختراعی كرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشتركاً به آنان تعلق می‌گیرد.

ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی كرده باشند شخصی كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم كرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم كرده‌اند، مشروط بر این‌كه اظهارنامه مذكور مسترد یا رد نگردیده یا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.

د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود.

هـ ـ درصورتی كه اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

و ـ نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این كه كتباً از اداره مالكیت صنعتی درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این كه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است‌.

ماده6 ـ اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را كه حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین كرده‌ و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست‌كننده ثبت دریافت می‌شود.

در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:

الف ـ نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب ـ درمواقعی كه متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارك دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.

ج ـ ادعای مذكور در اظهارنامه‌، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی كه برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل یك روش اجرائی برای اختراع ارائه كند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد كرد.

ماده7 ـ متقاضی ثبت اختراع تا زمانی كه اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می‌تواند آن را مسترد كند.

ماده8 ـ اظهارنامه باید فقط به یك اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط كه یك اختراع كلی را تشكیل می‌دهند مربوط باشد. دراختراع كلی ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی‌شود. متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است‌:

الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.

ب ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم كند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است‌.

ماده9ـ متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در كنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالكیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883 میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یك یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد كه در هر كشور یا برای هر كشور عضو كنوانسیون مذكور تسلیم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌:

الف ـ اداره مالكیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای كه مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.

ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذكور در كنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلامیه مذكور كان‌لم‌یكن تلقی می‌شود.

ماده10ـ بنا به درخواست اداره مالكیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را كه در خارج تسلیم كرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالكیت صنعتی است‌، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالكیت صنعتی متقاضی باید مدارك زیر را به اداره مذكور تسلیم كند:

الف ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریه‌ای كه متقاضی درمورد نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص اظهارنامه‌های خارج دریافت كرده است‌.

ب ـ تصویر گواهینامه اختراع كه براساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده است‌.

ج ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی‌.

د ـ تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی‌.

ماده11ـ اداره مالكیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد كرد مشروط بر این كه اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی نكات زیر باشد:

الف ـ ذكر صریح یا ضمنی این نكته كه ثبت یك اختراع تقاضا می‌شود.

ب ـ ذكر نكاتی كه شناخت هویت متقاضی را میسر می‌كند.

ج ـ توصیف اجمالی اختراع‌.

اگر اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است‌، از متقاضی دعوت خواهد كرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه كان‌لم‌یكن تلقی خواهد شد.

ماده12ـ چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود كه در آن درج یا ضمیمه نشده است‌، اداره مالكیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت كرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذكور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت‌، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را كأن لم یكن تلقی خواهد كرد.

ماده13ـ پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالكیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن‌، بررسی خواهد كرد و درصورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌كند.

ماده14ـ اداره مالكیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

الف ـ درخصوص ثبت اختراع یك نوبت آگهی منتشر كند.

ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر كند.

ج ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم كند.

د ـ به درخواست دارنده گواهینامه اختراع‌، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های اختراع‌، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این كه در نتیجه این تغییرات‌، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اولیه‌ای كه اختراع براساس آن ثبت شده است‌، تجاوز نكند.

ماده15ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است‌:

الف ـ بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالك اختراع‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:

1 ـ درصورتی كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:

اول ـ ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌.

دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده‌.

2 ـ درصورتی كه موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

اول ـ استفاده از فرآیند.

دوم ـ انجام هر یك از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف‌) این ماده درخصوص كالاهایی كه مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.

ب ـ مالك می‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص كه بدون اجازه او بهره‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی كند و یا عملی انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شكایت كند.

ج ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:

1ـ بهره‌برداری از كالاهایی كه توسط مالك اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه‌می‌شود.

2ـ استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا كشتی‌های سایر كشورها كه به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی‌، مرزهای زمینی یا آبهای كشور می‌شود.

3ـ بهره‌برداریهایی كه فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.

4ـ بهره‌برداری توسط هر شخصی كه با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی كه حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع‌، از اختراع استفاده می‌كرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است‌.

د ـ حقوق استفاده كننده قبلی كه در جزء(4) بند (ج‌) این ماده قید شده است‌، تنها به همراه شركت یا كسب و كار یا به همراه بخشی كه در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده‌، قابل انتقال یا واگذاری است‌.

ماده16ـ اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده‌، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغی كه به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالكیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است‌.

درصورتی كه هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع‌، فاقد اعتبار می‌شود.

ماده17ـ دولت یا شخص مجاز از طرف آن‌، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند:

الف ـ درمواردی كه با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی كشور، اقتضاء كند كه دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالك یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كمیسیونی مركب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، یكی از قضات دیوان عالی كشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان كل كشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب‌، با تعیین كمیسیون مذكور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع‌، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.

ب ـ بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی كه مالك اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، كمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره‌برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد كرد. كمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالك اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی كه مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یكی از آنها در محدوده‌ای كه ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام كند.

ج ـ درصورتی كه مالك اختراع ادعا نماید كه شرایط و اوضاع و احوالی كه باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امكان تكرار آن میسر نیست و یا این كه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی كه توسط كمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل كند، موضوع در كمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالك اختراع‌، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالك یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر كمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی كه این اجازه را كسب كرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌كند.

درمواردی كه اجازه بهره‌برداری توسط كمیسیون به شخص ثالثی داده شده است‌، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شركت یا كسب و كار شخص تعیین‌شده ازطرف كمیسیون یا به همراه قسمتی از شركت یا كسب و كاری كه اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد.

د ـ اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده‌، مانع انجام امور زیر نیست‌:

1 ـ انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالك اختراع‌، با رعایت مقررات این ماده‌.

2 ـ بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (15).

3 ـ صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح‌) این ماده‌.

هـ ـ درخواست اجازه بهره‌برداری از كمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد كه به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره‌برداری كرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.

رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در كشور كلاً به تشخیص كمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در این قبیل موارد مالك اختراع دراولین فرصت ممكن از تصمیم كمیسیون مطلع شود.

و ـ بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی كه توسط كمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است‌.

ز ـ اجازه كمیسیون درخصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادیها، تنها در موردی جایز است كه به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد كه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك یا استفاده كننده آن غیررقابتی است‌.

ح ـ پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك‌، در موارد زیر نیز با ترتیباتی كه ذكر می‌شود قابل صدور است‌:

1ـ درصورتی كه در یك گواهینامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از یك اختراع ثبت‌شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم‌، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالكیت صنعتی به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت‌، بدون موافقت مالك آن‌، صادر می‌كند.

2ـ درمواقعی كه طبق جزء (1) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكیت صنعتی به درخواست مالك اختراع مقدم‌، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالك آن صادر می‌كند.

3ـ درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یك از پروانه‌های مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبی كه باید به مالك اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت‌، تعیین می‌شود.

4ـ درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است‌.

5 ـ درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد.

6 ـ درصورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالك، اجزاء‌(1) و (2) این بند و بندهای (ب‌) تا (و) و نیز بند (ط‌) این ماده قابل اعمال است‌.

ط ـ تصمیمات كمیسیون درمحدوده بندهای این ماده‌، در دادگاه‌ عمومی تهران قابل اعتراض است‌.

ماده18ـ هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی كه ذی‌نفع ثابت كند یكی از شرایط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6) و بند (ج‌) آن رعایت نشده است یا این كه مالك اختراع‌، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست‌، حكم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود.

هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط كه باطل شده است‌، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالكیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه‌، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممكن منتشر می‌كند.

ماده19ـ چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده ‌كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت یك هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط منعكس می‌نماید.

دستگاههای مذكور در خصوص امكان بهره‌برداری از اختراع حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام می‌نماید.

فصل دوم ـ طرحهای صنعتی

ماده20ـ از نظر این قانون‌، هرگونه تركیب خطوط یا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای كه تركیب یا شكل یك فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یك طرح صنعتی تنها دسترسی به یك نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.

ماده21ـ طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است كه جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدیـد است كه ازطریق انتشار به طور محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (هـ) و بند (و) ماده (4) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.

ماده22ـ اظهارنامه ثبت طرح صنعتی كه به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود، همراه نقشه‌، عكس وسایرمشخصات‌گرافیكی‌كالا كه‌تشكیل‌دهنده طرح صنعتی هستند و ذكر نوع فرآورده‌هایی كه طرح صنعتی برای آنها استفاده می‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالكیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماكتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.

اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی كه متقاضی همان طراح نیست‌، اظهارنامه باید به همراه مدركی باشد كه ذی‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

ماده23ـ مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج‌) مواد(11) و (15) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.

ماده24ـ دو یاچند طرح صنعتی را می‌توان در یك اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن‌كه مربوط به یك طبقه‌بندی بین‌المللی و یا مربوط به یك مجموعه یا تركیبی از اجزاء باشد.

ماده25ـ ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.

ماده26ـ متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه در جریان بررسی است‌، آن را مسترد نماید.

ماده27ـ بررسی‌، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:

الف ـ تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالكیت صنعتی است‌، مشروط بر این كه در زمان تسلیم‌، اظهارنامه حاوی كلیه اطلاعاتی باشد كه شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیكی كالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.

ب ـ اداره مالكیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نیز این‌كه طرح صنعتی مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌كند.

ج ـ درصورتی كه اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب‌) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می‌نماید در غیر این‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام می‌كند.

د ـ هرگاه درخواستی طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت اداره مالكیت صنعتی‌، یك آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذكور و اطلاعات مربوط به هویت مالك طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌كند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده‌، اداره مالكیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت‌شده را منتشر خواهد كرد. رسیدگی به دعوی راجع به یك طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی كه علیه او دعوی اقامه می‌شود به طور كتبی ابلاغ شده باشد.

ماده28ـ حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:

الف ـ بهره‌برداری از هر طرح صنعتی كه در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌.

ب ـ بهره‌برداری از یك طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد كردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی‌.

ج ـ مالك طرح صنعتی ثبت شده‌، می‌تواند علیه شخصی كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب‌) این ماده را انجام دهد یا مرتكب عملی شود كه عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

د ـ مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می‌توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پایان دوره شروع می‌شود، یك مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

ماده29ـ هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت كند كه یكی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) رعایت نشده است و یا كسی كه طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن‌طرح یا قائم‌مقام قانونی او نیست‌. مفاد قسمت‌اخیر ماده(18) دراین خصوص نیز اعمال می‌شود.

فصل سوم ـ علائم‌، علائم جمعی و نامهای تجاری

ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه بتواند كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را كه از این نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌كنند متمایز سازد.

ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یك علامت به كسی اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

الف ـ نتواند كالاها یا خدمات یك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراكز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه كند.

د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذكور یكی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحیتدار كشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌كننده‌ای شبیه یا ترجمه یك علامت یا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.

و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً میان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز ـ عین علامتی باشد كه قبلاً به نام مالك دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و یا برای كالا و خدماتی است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

ماده33ـ اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها یا خدماتی كه ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.

ماده34ـ درصورتی كه اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی باشد كه توسط متقاضی یا سلف او در هر كشور عضو كنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (9) این قانون رفتار می‌شود.

ماده35ـ متقاضی می‌تواند تا زمانی كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده‌، آن را مسترد كند.

ماده36ـ اداره مالكیت صنعتی‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌كند.

ماده37ـ هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت :

1ـ اداره مالكیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ كرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضی درصورت تأكید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.

2ـ اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالكیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد كه علامت را ثبت و یا آن را رد كند.

ماده38ـ پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی كه پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

ماده39ـ هرگاه اداره مالكیت صنعتی تشخیص دهد كه شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت كرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.

ماده40ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:

الف ـ استفاده از هر علامت كه در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن می‌باشد.

ب ـ مالك علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی كه بدون موافقت وی از علامت استفاده كند و یا شخصی كه مرتكب عملی شود كه عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود كه شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای كالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.

ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتی را كه توسط مالك علامت یا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.

د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالك آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یك مهلت ارفاقی شش ماهه كه از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

ماده41ـ هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است‌.

ابطال ثبت یك علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممكن منتشر می‌شود.

هر ذی‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاریخ ثبت تا یك ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نكرده است‌، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتی كه ثابت شود قوه‌قهریه مانع استفاده از علامت شده‌است‌، ثبت علامت لغو نمی‌شود.

ماده42ـ با رعایت این ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است‌.

در اظهارنامه ثبت علامت جمعی‌، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالك علامت جمعی ثبت شده‌، باید اداره مالكیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذكور در صدر این ماده مطلع كند.

ماده43ـ علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(42) از آن استفاده كرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌كند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده كند یا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فریب ‌مراكز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترك دیگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌كند.

ماده44ـ قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كیفیت و مرغوبیت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی كه كنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده45ـ ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.

ماده46ـ اسم یا عنوانی كه ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراكز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم كند كه اسم یا عنوان معرف آن است‌، نمی‌تواند به عنوان یك نام تجارتی به كار رود.

ماده47ـ با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل نامها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.

هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی‌، یا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.

فصل چهارم ـ مقررات عمومی

ماده48ـ هرگونه تغییر در مالكیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبی هر ذی‌نفع از اداره مالكیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالكیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذكور است‌.

تغییر در مالكیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی كه در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف كالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌.

هرگونه تغییر در مالكیت ثبت یك علامت جمعی یا مالكیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌باشد.

ماده49ـ هرگونه تغییر در مالكیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن كه با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.

ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالكیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌كند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.

ماده51 ـ درصورتی كه محل اقامت متقاضی یا مركز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وكیل قانونی او كه مقیم و شاغل در ایران است‌، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده52 ـ تصدی امور مربوط به مالكیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالكیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به كنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.

ثبت كلیه موضوعات مالكیت صنعتی‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعی‌، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام می‌شود. در مواردی كه مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذكور در این قانون بهره‌مند می‌شوند كه حسب مورد مالكیت یا اختراع آنها در اداره مالكیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.

ماده53 ـ اداره مالكیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین‌، دفاتر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌كند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم‌، ثبت می‌شود.

ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئیـن‌نامه اجرائی‌، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.

ماده55 ـ اداره مالكیت صنعتی‌، كلیه آگهی‌های مذكور در این قانون را در روزنامه رسمی كشور منتشر خواهد كرد.

ماده56 ـ اداره مالكیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌برداری‌، اشتباه اداری‌، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یك از ثبت‌های انجام‌شده طبق این قانون یا آئین‌نامه اجرائی را تصحیح كند.

ماده57 ـ اداره مالكیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست كتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی كه در این قانون یا آئین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است‌، پس از بررسی شرایط موجود می‌تواند آن را تمدید نماید. این كار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذكور در آئین‌نامه انجام می‌شود.

ماده58 ـ اداره مالكیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی‌، به طرفی كه می‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت كافی می‌دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ می‌شود.

ماده59 ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می‌باشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.

تصمیمات اداره مالكیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی‌، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است‌.

ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در این قانون‌، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران كه توسط اشخاصی غیر از مالك حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.

علاوه بر مالك حقوق تحت حمایت این قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نیز حكم صادر كند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

ماده61 ـ هر شخصی كه با علم و عمد مرتكب عملی شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده ‌میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال یا حبس تعزیری از نود و یك روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محكوم می‌شود.

در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعی كه اختراع‌، فرآیند دستیابی به یك فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این كه فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت‌:

1ـ فرآورده جدید باشد.

2ـ احتمال قوی وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علی‌رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را كه واقعاً استفاده شده‌، تعیین نماید.

ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالكیت صنعتی كه دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.

ماده63 ـ باپیش‌بینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد كنوانسیونهای مربوط به ثبت بین‌المللی مالكیت‌ صنعتی كه از تاریخ تصویب این‌قانون عاید می‌گردد، برای ‌ارتقاء و تجهیز اداره مالكیت‌ صنعتی و ارتقاء كیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.

پس از تأیید اداره مالكیت صنعتی‌، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالكیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذكور در كنوانسیونها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.

ماده64 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یك سال از تاریخ تصویب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در آئین‌نامه مذكور به‌ویژه باید تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی‌، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد كنوانسیونهای مربوط كه جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است‌، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یك بار قابل تجدید نظر می‌باشد.

ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتی كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد. در این صورت :

الف ـ درمورد اختراعات باید هزینه‌های سالانه مقرر در این قانون‌، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.

ب ـ علائم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مجدداً طبقه‌بندی شود.

ماده 66 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدی آن و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌ سـال در تـاریخ 23/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

ماده1ـ دولت مكلف است در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله كشور، سیاستهای كلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امكانات ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش كشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده2ـ به منظور:

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش كمّی و كیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات كشاورزی و منابع طبیعی؛

ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی؛

ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی

سازمان‌های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش كشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاكمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای حاكمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (كلینیكها)، مجتمع‌های درمانی (پلی كلینیكها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراكز تلقیح مصنوعی و مایه‌كوبی و شركتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و كشاورزی را صادر و نظارت نمایند.

نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سیاستهای حاكمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد كشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاكمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.

تبصره1ـ مراكز مذكور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند.

تشكّلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط با این مراكز به صورت منطقه‌ای و یا كشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

تبصره2ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراكز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد كشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود.

در صورتی كه فعالیت این مراكز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فن‌آوری بالا باشد، به كارگیری حداقل یك نفر دكترای متخصص در رشته ذی‌ربط الزامی است.

تبصره3ـ مراكز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزی را بر اسـاس تعرفه‌های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد كشـاورزی به انجام می‌رساند.

تعرفه‌های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترك سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیه كـشوری مراكز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشكّل هـر یك از زیربخشهای كشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد كشاورزی رسیده و ابلاغ می‌گردد.

تبصره4ـ مراكز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاكمیّتی و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد كشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره5 ـ با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط كه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات كشوری عمل خواهد شد.

تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهای دولتی به مراكز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشكی ملاك عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره7ـ كاركنان مراكز موضوع این قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند.

ماده3ـ بهره‌برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی كشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی كه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از كمكهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده4ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراكز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز كتبی از مراجع ذی‌صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده5 ـ در قالب سیاستهای حاكمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی، بهره‌برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشكلهای صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا كشوری در زیر بخشهای مختلف كشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود.

ماده6 ـ دولت مكلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع كلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره كشتارگاهها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تكمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشكل، به تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

تبصره1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371، به تشكلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی كشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات كشاورزی و غذایی و تشكلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.

تبصره2ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشكلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای كنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواكتیویته)، میكروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.

تبصره 3ـ دولت موظف است تا استقرار كامل این تشكلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره4ـ به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات كشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، باید از طریق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره5 ـ فروش نهاده‌های كشاورزی از قبیل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه‌های مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) این قانون صادر می‌شود قابل انجام می‌باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احكام این ماده، توسط مراجع ذی‌صلاح صادركننده پروانه، لغو می‌شود.

تبصره6 ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی كشت از طرف كشاورزان و تولیدكنندگان می‌باشد.

الگوی كشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

ماده7ـ نماینده تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی كه به منظور تصمیم‌گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشكیل می‌شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط شهرستانی، استانی و كشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهركها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاری آبخیزداری، پاركهای جنگلی، درختكاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه كشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مكلف است با حفظ مالكیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذكور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذكور باید توسط مجریان طرح حداكثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.

تبصره2ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا كلی و یا تغییر كاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (كلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یك طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد كشاورزی می‌شود.

تبصره3ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی كه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزی مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذكور قرار دهد.

تبصره4ـ حجم فعالیت و میزان كل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح كشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.

تبصره5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حكم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن كه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذكور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره6 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود

تبصره2ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالكیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی كه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشكیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لكن صدور سند مالكیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده‌توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره‌3ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره‌ و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده10ـ بانكـها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند در اعطاء تسهیلات بانكی به طرحهای كشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالكین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالكیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مكلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید.

ماده11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و كنترل كانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه‌ای عمل نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط كاهش سالانه فرسایش خاك كشور یك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد.

ماده12ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌های طبیعی و مراتع كشور:

الف ـ دولت مكلف است سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخریب از طریق به‌كارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و كارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه‌ای ساماندهی نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هكتار برسد.

ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اكتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امكان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می‌رسد.

ماده13ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، كلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالكانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، كلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی كشف شده و بازداشتی، به حسابی متمركز در خزانه‌داری كل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی كشور به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص می‌یابد.

ماده14ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اكولوژیكی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه‌ای اقدام نماید كه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه‌های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:

الف ـ شاخص رشد كیفیت و كمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاك و ترسیب كربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اكولوژیكی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد.

ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن كاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یك دهم (1/3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.

ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههای سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1/3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5/0) میلیون تن در سال افزایش یابد.

ماده15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونهای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بیست و پنج صدم (25/0) هکتار برسد.

ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

تبصره1ـ واردات نهادههای تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد.

تبصره2ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ماده17ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

تبصره 1ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون میباشند.

تبصره2ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمایهگذاری این بخش اقدام نمایند.

بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز میگردد.

تبصره3ـ صندوقهای موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.

تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحیههای بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمهگر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز مینماید. نظارت بر عمـلکرد بیمهای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد.

تبصره6 ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی میباشند.

ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش برنامههای توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامههای رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکههای سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکههای استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.

تبصره1ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافتهها و پیشبینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دورهای در اختیار شبکههای رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد.

تبصره2ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.

تبصره3ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور میگردد:

الف ـ پنج درصد (5%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیه کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.

ب ـ یک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.

ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامهها.

تبصره4ـ آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ماده19ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژهها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمعهای گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجههای سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

ماده20ـ به دولت اجازه داده میشود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال به سی هـزار میلیـارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد:

الف ـ کلیه وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد.

ب ـ كلیه وصولی‌های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ها و كمكهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزی و منابع طبیعی) كه عاملیت آن بر عهده بانك كشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور می‌گردد.

ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور گردد.

ماده21ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و كلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و تركیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با كشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشكی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی كه توسط وزارت جهاد كشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.

ماده22ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدكنندگان بخش كشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.

ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع كشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).

ج ـ شبكه مدیریت دانش و اطلاعات كشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراكز آموزشی كه مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش كشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با كاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع كاردانی و كارشناسی به میزان یك ترم درسی، درس عملی كارورزی متناسب با واحدهای كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در یكی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دوره عملی كارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.

ماده24ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه‌جویی سوخت ناشی از برقی كردن چاههای آب كشاورزی را به حسابی كه در خزانه‌داری كل افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی كردن چاههای كشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شركتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد كشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.

ماده25ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همكاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره‌وری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را كه برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است كه نیازمند تأمین اعتبار می‌باشد، این موارد را در بودجه‌های سالانه درج و ارائه نماید.

ماده26ـ در راستای افزایش بهره‌وری با رویكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعایت الگوی بهینه كشت، وزارت نیرو موظف است حداكثر یك سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره‌برداران با اولویت تشكلهای قانونی بخش كشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه‌های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب كشاورزی به عمل آورد.

ماده27ـ دولت مكلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه كشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل كنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی كشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای كشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده28ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره‌وری ماشینهای كشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره‌برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره‌برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین تركیب مناسب ماشینهای كشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.

تبصره1ـ نیروی انتظامی مكلف به شماره‌گذاری و ارائه شناسنامه مالكیت كلیه ماشین‌آلات خودكششی كشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش كشاورزی می‌باشد.

تبصره2ـ دولت موظف است تعرفه واردات ماشین‌آلات كشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌ای تعیین نماید كه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امكان ارتقاء كیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی فراهم شود.

ماده29ـ به منظور كنترل كیفی، بازرسی و صدور گواهی كیفیت محصولات كشاورزی، دولت مكلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و كاهش ضایعات محصولات كشاورزی، با استفاده از امكانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده30ـ به منظور افزایش كیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری) و كنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و كاهش ضایعات، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدكنندگان بخش كشاورزی كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌های تولید خوراك دام استفاده می‌نماید، با استفاده از یارانه‌ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی كلیه كارخانه‌های خوراك دام مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.

ماده31ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره‌برداران و تولیدكنندگان بخش كشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:

الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی كه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل كشور تولید شود.

ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی كه بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده‌های مصرف شده ایجاد می‌نماید و یا حلقه‌های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می‌تواند محور رشد بخش كشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.

پ ـ محصولات خاص منطقه‌ای: محصولاتی كه تولید آنها در كشور ممكن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه‌ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.

تركیب نوع محصولات در طبقه‌بندی فوق‌الذكر طی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه كشور توسط وزارت جهادكشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده32ـ در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در قالب بودجه‌های سنواتی در ردیف اعتباری خاص و یارانه‌های مصوب در اختیار، به گونه‌ای برنامه‌ریزی كند كه:

الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدكنندگان با بهره‌وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره‌وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با كیفیت منطبق بر برنامه‌های الگوی كشت، پاداش بهره‌وری پرداخت نماید.

ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتكائی كشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق‌بیمه به بیمه‌گران غیردولتی، كه در راستای اجراء الگوهای بیمه‌ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می‌كنند، اقدام نماید.

ج ـ به منظور كاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترك انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدكنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌های تمام خطر اجباری اقدام نماید.

محصولات هدف‌گذاری شده، توسط وزارت جهادكشاورزی انتخاب و اعلام می‌گردد.

د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌های نسبی بخش كشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزی اعم از كمكهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه كمكهای غذایی به كشورهای هدف، اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده33ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.

تولیدكنندگان محصولات‌كشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی كالای كشاورزی عرضه نمایند. در صورت كاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدكنندگان پرداخت می‌گردد.

وزارت جهادكشاورزی مكلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه‌های عملی و راههای كمّی و كیفی تحقق سیاستهای سند چشم‌انداز بیست ساله كشور در بخش كشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، « سند ملی توسعه بخش كشاورزی»، « سند ملی توسعه منابع آب»، « سند ملی حفاظت محیط‌زیست و توسعه پایدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج‌ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده35ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملكرد كمّی و كیفی بخش كشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره‌وری (كل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین‌آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاك)، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ضرایب خودكفایی و امنیت غذایی را تهیه و به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

توضیح : به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخی از موارد این قانون اصلاح شده که اصلاحات مزبور در متن فوق اعمال شده است.

مصوب 1341/10/27 لایحه قانونی ملی شدن جنگلهای كشور

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ـ جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. (رای وحدت رویه)

ماده 2 ـ حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره 1 ـ سازمان جنگلبای مجاز است بهره بر داری از منابع فوق را رأساً عهده دار ویا باانعقاد قرار دادهای لازم بعهده اشخاص واگذار کند .

تبصره 2 ـ توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلکه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.

تبصره 3 ـ عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستائی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مزارع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود ادارات ثبت با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ماده 3 ـ به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می‌شود:

الف ـ در مورد جنگلهای شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه کلیداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ریال.

ب ـ در مورد سایر جنگلها و بیشه‌های کشور برای هر هکتار یکصد ریال.

ج ـ به اشخاصی که جنگل در محدوه اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضائی یا هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یکصد ریال.

ماده 4 ـ در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

1 ـ به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا بنام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت می‌شود.

2 ـ در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

الف ـ نسبت به مراتع غیر مشجر که بنام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحت ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حدنصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحت ارضی باقی می‌ماند که طبق آئین نامه مربوطه آنرا در اختیار کشاورزان یا شرکتهای تعاونی محلی یا اتحادیه‌های شرکتهای تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عایدی علفچر یکساله آن که در تصویبنامه شماره 2432/12مورخه 13/9/1339مبلغ آن تعیین شده پرداخت می‌شود.

ب ـ مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحت ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئت‌های رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق‌التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرائطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.

ماده 5 ـ در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیئت‌های رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد.

ماده 6 ـ کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیب که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتیکه وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد می‌تواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید.

ماده 7 ـ در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هرعنوان به اشخاصی برگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران درصورت تمایل به ادامه بهره‌برداری در جنگلها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره ـ مستثنیات این ماده به قرار زیر است :

1 ـ سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرای داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به‌سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آئین‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه هائی که درمورد اجرای طرح به عمل آمده قرارداد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هرحال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال 1342 به بعد از جنگلهای مورد طرح بهره‌برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر باجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتیکه مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را رأساً عهده دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهد بود.

2 ـ اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ 8/6/1341 پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویبنامه شماره 42738ـ 18/9/1341 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتیکه خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نموده اند بهره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.

ماده 8 ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستائی جنگل نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نماید.

ماده 9 ـ اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی می‌باشند باید حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدورگواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یکسال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.

ماده 10 ـ وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت می‌شود.

ماده 11 ـ دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.

ماده 12 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء بگذارد.

ماده 13 ـ وزارتخانه‌های‌ کشاورزی ـ دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.

ماده 14 ـ وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.

اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

از طرف نخست وزیر

Back to Top

Template Design:Dima Group