آیین‌نامه ها


 

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات

ماده۱ـ واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

ماده۲ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

ماده۳ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده۴ـ مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.

تبصره ـ قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

ماده۵ ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

ماده۶ ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

ماده۷ ـ

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

مبحث سوم: طلاق توافقی

ماده۸ ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

ماده۹ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

ماده۱۰ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

مبحث چهارم: داوری

ماده۱۱ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده۱۲ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

ماده۱۳ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

ماده۱۴ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

ماده۱۵ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

مبحث پنجم: حقوق زوجه

ماده۱۶ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

ماده۱۷ـ هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

ماده۱۸ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

ماده۱۹ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

ماده۲۰ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده۲۱ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده۲۲ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

ماده۲۳ـ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

ماده۲۴ـ برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

ماده۲۵ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

ماده۲۶ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

ماده۲۷ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

ماده۲۸ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

مبحث نهم: مقررات کیفری

ماده۲۹ـ به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهدبود.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

ماده۳۰ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

ماده۳۱ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

ماده۳۲ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.

ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

ط ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

ماده۳۳ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.

ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.

ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.

د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

ه‍ ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

و ـ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

ز ـ برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:

ماده۳۴ـ متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.

ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ه‍ ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ط ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

ماده۳۵ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده۳۶ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

ماده۳۷ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه‌قضاییه یا هسته گزینش قوه‌قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

ماده۳۸ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون،سوابق متقاضیان پذیرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

ماده۳۹ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

ماده۴۰ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاههای معتبر در رشته‌های مذکور در بند ج ماده۳۴ آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

ماده۴۱ ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ماه می‌باشد.

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

مبحث چهارم: اتیان سوگند

ماده۴۲ ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم ‌الله الرحمان الرحیم

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

ماده۴۳ ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده۴۴ ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

ماده۴۵ ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده۵ قانون عمل خواهد شد.

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای

ماده۴۶ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره۱ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأی می‌کند.

تبصره۲ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

ماده۴۷ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از ۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال ۴ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

تبصره ـ مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

مبحث نهم: سایر موارد

ماده۴۸ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

ماده۴۹ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

ماده۵۰ ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

ماده۵۱ ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

ماده۵۲ ـ اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

ماده۵۳ ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

ماده۵۴ ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

ماده۵۵ ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

ماده۵۶ ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

ماده۵۷ ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

ماده۵۸ ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.

ماده۵۹ ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

ماده۶۰ ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده۶۱ ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

ماده۶۲ ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

ماده۶۳ ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

ماده۶۴ ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد ‌رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

ماده۶۵ ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل

ماده۶۶ ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

ماده۶۷ ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

ماده۶۸ ـ در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

ماده۶۹ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

مبحث اول، تعریف و واژه‌نامه

‌ماده 1 ـ

اصطلاحاتی كه در این آیین‌نامه به كار برده می‌شود از نظر اجرای آن به شرح زیر تعریف می‌شود:

1 ـ كشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ‌از قبیل زراعت، باغداری، درختكاری مثمر و‌غیر مثمر، جنگلداری، جنگلكاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان).

2 ـ خانوار ـ عبارت است از رییس خانواده و افراد تحت تكفل او كه در حكم یك شخص خواهند بود.

3 ـ اراضی بایر. زمینهایی است كه سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروك مانده یا‌بماند.

4 ـ اراضی دایر. زمینهایی است كه احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری است.

5 ـ اراضی موات. زمینهایی است كه سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

6 ـ اراضی آیش. زمین دایری است كه به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون كشت بماند.

7 ـ اراضی منابع طبیعی:

‌الف ـ جنگلها یا بیشه طبیعی. مجتمعی متشكل از عرصه و هوایی و مركب از موجودات از منشاء نباتی ‌مانند درخت، درختچه، نهال، علف و‌خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تكامل به نحوی كه دست بشر در ایجاد و تكامل آن دخیل نبوده است.

ب ـ مراتع. زمینهایی است اعم از كوه و دامنه یا زمین مسطح كه در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا‌عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی‌خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود.

ج ـ نهالستانها، جنگلهای دست كاشت عمومی كه توسط دولت ایجاد شده باشد.

‌د ـ اراضی جنگلی. به جنگل تكامل نیافته‌ای گفته می‌شود كه به صورتهای زیر باشد:

1 ـ تعداد كنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هكتار آن جداگانه یا مجموعاً از یك صد اصله تجاوز ننماید.

2 ـ درختان جنگلی به صورت پراكنده باشد به نحوی كه حجم آن در هر هكتار در شمال ‌از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) كمتر از پنجاه متر مكعب و‌در سایر نقاط ایران كمتر از بیست متر مكعب باشد ‌در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مكعب جنگل شمشاد محسوب می‌شود.).

8 ـ اراضی مستحدثه. زمینی است كه در نتیجه خشك افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشك شدن تالاب‌ها ایجاد شده‌باشد.

9 ـ اراضی ساحلی. زمینهای است كه در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذكور در‌این قانون بر حسب مورد در حكم یكی از آنها محسوب خواهد شد.

10 ـ اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده: دایر و بایر عبارت است از:

‌الف ـ اراضی موات

ب ـ اراضی كه به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول‌المالك و غیره.

ج ـ اراضی متعلق به دولت كه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد‌قرارداد به دولت برگردانده شده است.

11 ـ سایر اراضی، غیر از اراضی فوق‌الذكر زمینهایی كه به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده ‌زمینهایی كه جهت محیط زیست و‌شكارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملكیت دولت در آمده است.)

12 ـ حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی كه در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده ‌تأسیسات، ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی‌احیاء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوی‌الحریم متفاوت است.

‌مبحث دوم ـ انواع اراضی قابل واگذاری

‌بخش اول

‌ماده 2 ـ

كلیه اراضی كه در اختیار دولت جمهوری اسلامی می‌باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت كلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین‌شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر كه واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است:

‌الف ـ جنگلها و بیشه‌های طبیعی

ب ـ مراتع عمومی از حریم روستاها كه به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.

ج ـ نهالستانهای عمومی

‌د ـ پاركهای جنگلی و جنگلهای دست كاشت عمومی

ه ـ حریم قانونی تأسیسات دولتی

‌و ـ راه‌های مسیر كوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها

‌تبصره 1 ـ ستاد مركزی واگذاری زمین پس از تصویب این آیین‌نامه وسیله وزارت كشاورزی و عمران روستایی با كلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و‌سازمانها و شركتهای دولتی تماس و مذاكره و تكلیف اراضی را كه در اختیار آنها می‌باشد معین و آن قسمت از اراضی كه مورد نیاز آنها نمی‌باشد وسیله‌هیأت هفت نفره مذكور در ماده 10 به واجدین شرایط واگذار می‌نماید.

‌تبصره 2 ـ وزارت كشاورزی و عمران روستایی باید كلیه قراردادهای طویل‌المدت را كه با اشخاص ‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) منعقد نموده مورد‌رسیدگی قرار داده و در صورتی كه در اجرای قرارداد تعلل و یا مسامحه و یا تأخیر و یا تخلف شده باشد با تفویض مهلت برداشت محصول موجود بر‌روی زمین و انقضاء آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید و در غیر این صورت و مقرون به صرفه و صلاح بودن تا پایان مدت، قرارداد معتبر خواهد‌بود.

‌بخش دوم

‌ماده 3 ـ

اراضی كه توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده و به دو گروه تقسیم می‌شود:

‌الف ـ اراضی كه به صورت واحدهای بزرگ كشت و صنعت و مكانیزه و باغات می‌باشد و تقسیم آنها به مصلحت جامعه نیست، در مورد این‌اراضی هیأت 7 نفری موظف است با مشورت متخصصین تصمیمات مقتضی درباره آنها اتخاذ نماید.

ب ـ سایر اراضی مصادره شده كه قابل واگذاری است، توسط هیأتهای هفت نفره با رعایت شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرار داده‌خواهد شد. در مورد تأسیسات این گونه اراضی به شكل زیر عمل می‌شود:

1 ـ اگر تأسیسات موجود در آنها مربوط به امر كشاورزی باشد از قبیل چاه آب، موتور و ادوات كشاورزی و غیره، در این گونه موارد تأسیسات به وسیله‌كارشناسانی كه از طرف هیأت هفت نفره تعیین می‌شوند ارزیابی و بهای آن طی قراردادهای طویل‌المدت توسط كسانی كه زمین و تأسیسات به آنها‌واگذار شده به وزارت كشاورزی یا سازمان مربوطه پرداخت می‌گردد.

2 ـ اگر تأسیسات موجود در آنها مربوط به امر كشاورزی نباشد، با رعایت حریم و جوانب قانونی توسط هیأت هفت نفره طبق ماده 2 قانون به كارهای‌عام‌المنفعه اختصاص داده می‌شود.

‌تبصره ـ بنیاد مستضعفان موظف است صورت كامل زمینهایی را كه در اختیار دارد به هیأت هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجرای این آیین‌نامه‌قانونی تحویل دهد.

‌بخش سوم

‌ماده 4 ـ

اراضی بایر چنانچه این گونه اراضی بیش از 5 سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد یا بماند هیأت می‌تواند این اراضی را با رعایت كلیه شرایط و‌ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرار دهد تا به امر كشاورزی بپردازند.

‌تبصره ـ چنانچه این گونه اراضی كمتر از پنج سال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار‌می‌گیرد و مابقی با رعایت اولویتهای ذكر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می‌شود.

‌بخش چهارم

‌ماده 5 ـ

اراضی دایر بزرگ. این گونه اراضی كه به دو صورت زیر به ملكیت صاحبان آنها درآمده است:

‌الف ـ تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح. در مواردی كه اراضی دایر از راه مشروع به ملكیت زمینداران بزرگ درآمده باشد به شكل زیر عمل‌می‌شود.

1 ـ چنانچه متصرف شخصاً به امر كشاورزی اشتغال داشته با رعایت شرایط اقلیمی و اجتماعی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در‌اختیار او می‌ماند.

2 ـ چنانچه متصرف شخصاً به امر كشاورزی اشتغال نداشته و نیز منبع درآمد كافی دیگر برای تأمین زندگی خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو‌برابر عرف محل زمین در اختیار او قرار می‌گیرد و بقیه طبق موازین این قانون و با رعایت اولویتهای ذكر شده در مواد بعدی واگذار می‌گردد.

‌تبصره ـ اراضی بزرگ و مكانیزه این گونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهد شد.

3 ـ به غیر از دو مورد فوق هیأت اقدام به واگذاری تمامی اراضی خواهد نمود.

ب ـ تصرف اراضی از راه‌های غیر مشروع زیر:

1 ـ خرید و اجاره اراضی با پول حرام و غیر مشروع مانند پول ربا، رشوه، فروش مسكرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال‌دولتی، دزدی و غیره به تفصیلی كه در كتب فقهیه ذكر شده است.

2 ـ تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج كردن زمین از تحت ملكیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری.

3 ـ تصرف اراضی از راه فریب، تزویر و جعل اسناد و مدارك ساختگی به وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی و نیز به انحاء كلاهبرداریها.

4 ـ تملك و احیای زمینهای موات به مقدار بیش از استحقاق كه با اعمال زور و جلوگیری از حیازت و احیای دیگران انجام گرفته و در موقعی كه‌اراضی قابل احیاء كم و نیازمندان زیاد هستند حكومت اسلامی با اعمال ولایت می‌تواند مازاد آن را بگیرد.

‌تبصره 1 ـ تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیأت هفت نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاكم شرع معتبر است.

‌تبصره 2 ـ در موارد بالا توسط هیأت هفت نفره زمین به صاحب اصلیش بازگردانده می‌شود. در صورت مشخص نبودن صاحب زمین بدون‌پرداخت هیچگونه بهایی در اختیار هیأت قرار می‌گیرد تا با توجه به اولویتها، شرایط و ضوابط واگذار گردد.

‌ماده 6 ـ

بهای نسق اراضی دایر، با رعایت موازین این قانون و پس از كسر بدهیهای قانونی و شرعی بر اساس ماده 28 این آیین‌نامه پرداخت خواهد‌شد.

‌ماده 7 ـ

تأسیساتی كه مستقیماً به امر كشاورزی مربوط باشند و زائد بر احتیاج قانونی مالك باشد توسط هیأت‌ها واگذار و بهای ارزیابی شده به‌وسیله متقاضی به دو صورت زیر پرداخت می‌شود:

1 ـ بدهی‌های شرعی و قانونی مالك توسط متقاضی به بیت‌المال باید پرداخت گردد.

2 ـ مابقی با اقساط طویل‌المدت به مالك پرداخت می‌گردد.

‌ماده 8 ـ

وزارت كشاورزی و عمران روستایی كلیه اعتبارات لازم را برای اجرای مفاد قانون با رعایت شرایط و امكانات و اولویت‌ها تأمین خواهد‌نمود.

‌مبحث سوم ـ تشكیلات و وظائف هیأتها.

‌الف ـ تشكیلات

‌ماده 9 ـ

مسئولیت اجرای این طرح به عهده هیأتی مركب از افراد ذیل می‌باشد كه به نام ستاد مركزی واگذاری زمین نامیده می‌شود.

1 ـ نماینده تام‌الاختیار حاكم شرع و ولی امر

2 ـ نماینده تام‌الاختیار جهاد سازندگی

3 ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت كشاورزی

4 ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت كشور.

5 ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت دادگستری

‌تبصره ـ ستاد مركزی باید در اولین جلسه خود محلی را در تهران جهت استقرار مشخص و به اطلاع سایر سازمانهای ذیربط برساند.

‌ماده 10 ـ

ستاد مركزی موظف است بلافاصله پس از تصویب این آیین‌نامه هیأتهای هفت نفره را كه پنج نفر از آنها ثابت و دو نفر دیگر متغیر می‌باشد‌در استانها و شهرستانها به صورت و به ترتیب زیر تشكیل دهد:

‌الف ـ دو نفر نماینده وزارت كشاورزی

ب ـ یك نفر نماینده جهاد سازندگی

ج ـ یك نفر نماینده وزارت كشور

ه ـ دو نفر عضو متغیر كه نمایندگان مورد اعتماد اهالی محل می‌باشند، با نظارت نماینده استانداری توسط مردم محل انتخاب و پس از تأیید نماینده‌حاكم شرع معرفی می‌گردند.

‌تبصره 1 ـ ستاد مركزی حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعالیت برای هر استان بیش از یك هیأت تشكیل دهد و نیز هیأت استان می‌تواند برای‌شهرستانهای تابع خود هیأت مربوطه را معرفی نماید.

‌تبصره 2 ـ هیچ یك از اعضاء هیأت هفت نفره نباید از زمینداران بزرگ باشند.

‌تبصره 3 ـ دو عضو متغیر بهتر است از كشاورزان بدون زمین و یا كم زمین هر روستا باشند.

‌ماده 11 ـ

دفتر هیأت هفت نفره ادارات كشاورزی و یا سازمانهای عمران روستایی در صورت نبودن آنها هر محل مناسب دیگر در مركز استان یا‌یكی از شهرستانهای آن می‌باشد و واحدهای كشاورزی امكانات مورد نیاز را در اختیار هیأت‌های مذكور خواهند گذاشت.

‌ماده 12 ـ

مرجع تصمیم‌گیری و صدور اجازه واگذاری در هر استان، شهرستان، بخش و روستاهای تابعه، هیأت هفت نفره می‌باشد.

‌ماده 13 ـ

ستاد مركزی موظف است مقررات و دستورالعملهای مقرر در قانون را تهیه و ابلاغ نماید.

‌ماده 14 ـ

كلیه سازمانهای كشوری و نهادهای انقلابی ملزم به اجرای تصمیمات هیأتهای فوق می‌باشند.

‌ماده 15 ـ

ستاد مركزی موظف است دقیقاً كارهای هیأت‌های هفت نفره را در سراسر كشور زیر نظر گرفته كه از حدود قانون و شرع تجاوز ننمایند.

‌تبصره ـ رسیدگی به شكایات و چگونگی آن به عهده ستاد مركزی است و در صورت لزوم مأمورینی را بدین منظور به محل اعزام خواهند داشت.

‌ماده 16 ـ

در صورت عدم كفایت و تخلفات هیأتهای استانها و شهرستانها اعم از عدم رعایت آیین‌نامه‌ها تبعیض و غیره، ستاد مركزی می‌تواند‌هیأتهای مزبور را منحل و یا بعضی از اعضای آنها را عزل و جانشین آنان را طبق آیین‌نامه تعیین نماید.

ب ـ وظایف هیأتها به قرار زیر است:

1 ـ حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون اعم از زمین و آب

2 ـ تعیین عرف محل، اولویتها، رعایت ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری.

‌تبصره ـ هیأت هفت نفره جهت تسهیل انجام وظایف محوله باید نقشه‌های كاملی از حوزه فعالیت خود كه شامل اطلاعات ذیل باشد تهیه نماید:

‌الف ـ زمینهایی مالكین بزرگ كه مطابق قانون باید واگذار شود

ب ـ مراتع موجود در منطقه اعم از حریم روستاها و مراتع عمومی

ج ـ سایر اراضی قابل واگذاری

‌د ـ سایر اطلاعات مورد لزوم جهت اجرای این قانون

ه ـ تشخیص صلاحیت و میزان استحقاق وام‌گیرندگان و امكانات كشاورزی در طول اجرای این قانون.

‌و ـ كنترل و نظارت انواع كشت اراضی واگذار شده با توجه به نیاز جامعه و جلوگیری از اتلاف زمین.

‌ماده 17 ـ

از تاریخ اجرای این قانون كلیه وامهای كشاورزی مربوط به اراضی واگذار شده كه توسط بانك كشاورزی ‌توسعه كشاورزی، تعاون‌كشاورزی) جهاد سازندگی و غیره پرداخت می‌شود، باید با تشخیص و تأیید این هیأت باشد.

‌ماده 18 ـ

ادوات و ماشین‌آلات كشاورزی و امكانات تعمیر آنها و نیز تهیه بذر، كود،‌سموم و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط‌واحدهای مختلف وزارت كشاورزی و عمران روستایی تأمین و با تشخیص این هیأت توزیع می‌گردد.

‌مبحث چهارم ـ نحوه و ضوابط واگذاری

‌ماده 19 ـ

نحوه و ضوابط واگذاری اراضی به ترتیب زیر است:

1 ـ تهیه لیست اسامی متقاضیان زمین همراه با مشخصات كامل آنها ‌نام و نام خانوادگی، محل تولد، محل سكونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد،‌امكانات رفاهی و سایر اطلاعات لازم مطابق فرم ضمیمه) و بررسی و درجه‌بندی افراد متقاضی بر اساس اولویتهای مذكور در این آیین‌نامه.

2 ـ انجام تحقیقات لازم درباره اراضی مورد واگذاری ‌سابقه زمین، مساحت زمین، موقعیت جغرافیایی نوع كشت و غیره).

‌تبصره ـ برای انجام تحقیقات فوق هیأت می‌تواند از اطلاعات مردم هر روستا یا سازمانهای دولتی از قبیل اداره اصلاحات ارضی و یا ثبت اسناد و‌غیره استفاده نموده و سازمانهای مذكور مكلف به همكاری با هیأتها می‌باشند.

‌ماده 20 ـ

ضوابط واگذاری به شرح زیر می‌باشد:

1 ـ تشخیص واگذاری اراضی به صورت شركت، تعاونی و مشاع و یا به صورت فردی به عهده هیأت هفت نفره است كه طبق عرف محل و انتخاب‌احسن تصمیم می‌گیرند.

‌تبصره ـ حداقل اعضاء هر شركت تعاونی 5 نفر در نظر گرفته می‌شود كه یك نفر از آنها باید با مسائل كشاورزی آشنایی داشته باشد.

2 ـ هر خانوار یك واحد عرف محل دریافت می‌دارد.

‌تبصره 1 ـ چنانچه افراد خانوار بیش از 5 نفر باشند برای بقیه حداكثر نصف واحد عرف محل منظور می‌گردد و زمین به رییس خانوار واگذار‌می‌شود.

‌تبصره 2 ـ اشخاصی كه دارای سن بیش از 18 سال و یا متأهل باشند مستقلاً یك سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به كشاورزی.

3 ـ كسانی كه زمین به آنها واگذار می‌شود باید كتباً متعهد شوند كه در مجموع بیش از عرف محل زمین در اختیار نداشته باشند.

4 ـ زمینهای واگذاری را نمی‌توان منتقل كرد و در صورت اعراض زمین مسترد می‌شود.

5 ـ اراضی واگذار شده قابل فروش نمی‌باشد و گیرندگان زمین موظفند حدود اراضی خود را حفظ نموده و به اراضی دیگران تجاوز ننمایند.

6 ـ اراضی واگذار شده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.

7 ـ گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه كشت اعلام شده از طرف وزارت كشاورزی می‌باشند.

‌ماده 21 ـ

در صورتی كه گیرندگان زمین مرتكب تخلف از هر یك از تعهدات و یا مقررات قانون گردند علاوه بر پرداخت خسارات وارده مكلف به‌رفع ید از اراضی و متعلقات آن می‌باشند.

‌ماده 22 ـ

نمونه برگ واگذاری كه باید توسط هیأتهای 7 نفره تنظیم و مبادله شود طبق فرم ضمیمه این آیین‌نامه است.

‌مبحث پنجم ـ اولویتها در واگذاری

‌الف ـ اولویت افراد

‌ماده 23 ـ

اولویتها را می‌توان به چهار دسته كلی تقسیم نمود:

1 ـ كلیه زارعینی كه در محل ساكن هستند و بدون زمین‌اند و یا كمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر زمین به آنها واگذار می‌گردد.

‌الف ـ زارعینی كه بیش از سه سال است كه در اراضی مورد نظر به كار اشتغال دارند.

ب ـ زارعینی كه قبلاً روی این اراضی كار می‌كرده و به عللی از جمله ایجاد تضییقات مالك اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند.

ج ـ خوش‌نشینان و یا كارگران كشاورزی

‌د ـ افراد بیكار ساكن روستا یا محل

2 ـ زارعینی كه قبلاً ساكن محل بوده ولی به علت شرایط نامساعد كشاورزی محل را رها نموده و به شهرها مهاجرت كرده‌اند این قبیل افراد در‌صورت تعهد سكونت در محل می‌توانند زمین دریافت دارند.

3 ـ فارغ‌التحصیلان دیپلمه یا بالاتر در رشته‌های كشاورزی مشروط بر این كه ممر درآمد دیگری نداشته باشند.

4 ـ كلیه علاقمندان به كار كشاورزی به شرح زیر:

‌الف ـ افراد بیكار ‌اعم از تحصیل كرده و یا تحصیل نكرده) كه متعهد به سكونت در محل شوند و به كار كشاورزی اشتغال ورزند.

ب ـ كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال و یا بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی

‌تبصره ـ افراد مذكور در بندهای الف و ب باید آشنایی نسبی با كار كشاورزی داشته باشند تا كار آنان موجب ركود كشاورزی نشود.

‌ماده 24 ـ

هیأت موظف است با توجه به اولویتها، به تقاضای سازمان گسترش تعاونیهای تولید، زمین در اختیار سازمان مذكور قرار دهد.

ب ـ اولویت اراضی

‌ماده 25 ـ

اولویت اراضی قابل واگذاری به ترتیب زیر می‌باشد:

1 ـ اراضی مصادره شده مربوط به بند ب قانون در صورتی كه در منطقه وجود داشته باشد با توجه به ماده 3 آیین‌نامه.

2 ـ اراضی مربوط به بند ج قانون در صورت وجود امكانات لازم جهت بهره‌برداری با توجه به آیین‌نامه.

3 ـ اراضی مربوط به بند الف قانون در صورت وجود امكانات لازم جهت بهره‌برداری.

4 ـ اراضی مربوط به بند د قانون

‌مبحث ششم ـ مواد متفرقه

‌ماده 26 ـ

واگذاری اراضی از طریق فرمی كه طبق ماده 22 تهیه و در اختیار هیأت‌ها گذارده شده انجام خواهد شد.

‌ماده 27 ـ

متصرفین ‌صاحبان) اراضی نباید دارای بدهیهای شرعی و قانونی به بیت‌المال باشند ‌در صورت داشتن بدهی طبق مواد 6 و 7 عمل‌خواهد شد) این بدهیها به پنج نوع تقسیم می‌شود:

‌الف ـ حقوق شرعیه مربوطه

ب ـ بدهیهای مربوط به اخذ وامهای بانكی

ج ـ بدهیهای مالیاتی معوقه كه مورد تصویب و تأیید دولت جمهوری اسلامی باشد.

‌د ـ بدهیهایی كه مربوط به ضایع كردن حقوق و اموال عمویم یا دولتی است.

ه ـ بدهی به كسانی كه فوت كرده و ورثه آنان شناخته نشده‌اند.

‌تبصره 1 ـ بدهیهای مربوط به اخذ وامهای بانكی عبارت از وامهایی است كه جهت احیاء و توسعه كشاورزی آن اراضی اخذ شده باشد اعم از‌كوتاه‌مدت، بلند مدت و وام مذكور در تبصره 60 و بلاعوض و غیره.

‌تبصره 2 ـ چنانچه ثابت شود مقدار وامی كه جهت پروژه خاصی گرفته شده در جایی غیر از آن مصرف شده باشد هر چند زمین در وثیقه یا رهن‌باشد، مالك موظف بپرداخت آن وام می‌باشد.

‌تبصره 3 ـ چنانچه زمینهای بزرگی توسط طلبكاران و یا سازمانهای مربوط قبلاً تصرف شده باشد ولی آن اراضی را بایر نگهداشته‌اند، آنها دیگر‌نسبت به این اراضی هیچگونه حقی نخواهند داشت.

‌ماده 28 ـ

بهای نسق به شكل زیر پرداخت می‌شود:

‌الف ـ تمام قیمت زمین تا میزان پنج برابر عرف محل

ب ـ از 5 برابر تا 25 برابر، یك چهارم نسبت به مازاد 5 برابر

ج ـ از 25 برابر تا 50 برابر، یكدهم نسبت به مازاد 25 برابر

‌ماده 29 ـ

اراضی وقفی توسط هیأت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می‌شود و اجاره آن به وسیله‌دریافت‌كنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت می‌گردد.

‌تبصره ـ در صورتی كه صاحب نسق ممر درآمدی جز زمین مزبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی كه مخارج روزمره او را تأمین نماید پرداخت‌می‌گردد در غیر این صورت به طریق مقتضی اقدام خواهد شد.

‌ماده 30 ـ

مقدار زمینی كه در عرف محل برای تأمین معاش یك كشاورز و خانواده‌اش در طول یك سال لازم است، مقداری است كه با توجه به‌شرایط زیر تعیین می‌گردد:

‌الف ـ شرایط اجتماعی و اقتصادی محل با توجه به:

1 ـ جلوگیری از مهاجرت به شهرها كه غالباً در اثر كمی درآمد حاصل می‌گردد.

2 ـ نیازهای رو به تزاید روستاییان و تعداد عائله آنها

3 ـ هزینه‌های كاشت، داشت و برداشت محصول كه در مناطق مختلف متفاوت است.

ب ـ شرایط جغرافیایی منطقه با توجه به:

1 ـ محدودیت اراضی قابل كشت منطقه

2 ـ نوع زمین از نظر پستی و بلندی

3 ـ ظرفیت شناخته شده منابع آب تحت‌الارضی و سطح‌الارضی و میزان استحصال آن

4 ـ انواع زمین آبی، دیم، حاصلخیزی خاك از نظر مرغوبیت، فرسایش و غیره

5 ـ شرایط رویش زراعتهای غالب در هر منطقه

6 ـ آیش و تناوب زراعتی

‌در هر صورت مقدار عرف باید بتواند معاش یك كشاورز را در حد رفاه نسبی تأمین كند.

‌ماده 31 ـ

به منظور كمك به توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها، وزارت كشاورزی و عمرانی‌روستایی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب رأساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب‌با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا سایر زمینهای دولتی از طریق اجاره اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره‌بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به‌وسیله كارشناسان منتخب وزارت مذكور و متناسب با طرح مصوبه تعیین خواهد گردید. وزارت كشاورزی و عمران روستایی بر اجرای طرحهای مذكور‌نظارت خواهد داشت و اجاره‌بهای وصولی را پس از كسر هزینه‌های كارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد كرد.

‌ماده 32 ـ

اراضی مورد احتیاج وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهای دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای‌مصارف غیر كشاورزی، بر اساس طرحهای مصوبه سازمانهای مربوط به وسیله وزارت كشاورزی و عمران روستایی بررسی و از زمینهای ملی شده و‌دولتی اختصاص و با شرایط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهد شد.

‌ماده 33 ـ

این آیین‌نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد و كلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی می‌گردد.

[امضاء]

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران

اجازهنامه بهرهبرداری از اراضی واگذاری

غیر قابل انتقال

استان..........

شهرستان..........

بهنام خدا

شماره مسلسل..........

تاریخ صدور اجازهنامه..........

مشخصات مالک

نام..........

نام خانوادگی..........

فرزند..........

شماره شناسنامه..........محل صدور { شهر .......... ناحیه ..............

تاریخ تولد: روز.......... ماه.......... سال..........

تاریخ صدور شناسنامه..........

1 ـ تعداد قطعات زمین واگذارشده به زارع نامبرده.

2 ـ مشخصات انواع زمین واگذار شده

الف: زمینهای آبی

پلاک اصلی.......... پلاک یا پلاک فرعی..........

تعداد قطعات واگذار شده از زمینهای آبی..........

تعداد زارعین دیگر که با صاحب این سند مشترکا روی اینگونه زمینها کار میکنند

حدود و مشخصات اینگونه زمین شمال جنوب شرق غرب)

ملک و محل زمین آبی شامل پلاک اصلی فرعی، روستا، بخش، شهرستان، استان)

سهم مشاعی آقای.......... از زمین آبی عبارت است از.......... هکتار

مقدار کل سهم عبارت است از.......... هکتار..........

ب: زمینهای دیم

پلاک اصلی.......... پلاک یا پلاک فرعی..........

تعداد قطعات واگذار شده از زمینهای دیم..........

تعداد زارعین دیگر که با صاحب این سند روی اینگونه زمینها کار میکنند..........

حدود و مشخصات اینگونه زمین شمال جنوب غرب شرق )

ملک و محل زمینها پلاک اصلی، فرعی، روستا، بخش، شهرستان، استان)

سهم مشاعی آقای.......... از زمین دیم عبارت است از.......... هکتار از مقدار کل سهم.......... هکتار..........

ملاحظات

مشخصات تمدید اجازهنامه بهرهبرداری

نظر هیئت 7 نفره در مورد عملکرد و رعایت تعهدات انتقال گیرنده:

میباشد

1 ـ کاملا رضایتبخش بوده و قابل

نمیباشد

2 ـ کاملا رضایتبخش نبوده ولی فرصت داده میشود یکبار دیگر بهامر کشاورزی بپردازد

3 ـ کاملا رضایتبخش نمیباشد و قابل تمدید نمیباشد.

این اجازهنامه قابل تمدید میباشد

از سال..... تا سال.....

مهر و امضاء هیئت

این اجازهنامه قابل تمدید میباشد

از سال..... تا سال.....

مهر و امضاء هیئت

ملاحظات

ملاحظات برای تمدید اجازهنامه زمین

برگ خدمات کشاورزی

تذکر: زارع باید کلیه تعهدات خود را نسبت به دریافت وام و خدمات کشاورزی انجام دهد در غیر اینصورت سند زمین او لغو میشود.

تاریخ

نوع وام یا خدمات

نام موسسه پرداخت كننده

مبلغ وام بهای خدمات پرداختی

تاریخ سررسید بهای وام

امضاء و مهر موسسه پرداخت كننده وام

امضاء گیرنده وام

ملاحظات برای استفاده از خدمات

این اجارهنامه بهموجب لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صادر و دارنده آن میتواند از امتیازات مربوطه بهرهمند گردد کلیه سوابق و احکام مربوطه و سایر شرکاء در پرونده هیئت واگذاری زمین در شهرستان.......... استان........... و ستاد مرکزی واگذاری زمین در تهران ضبط میباشد

نام و امضاء گیرنده زمین............

نام امضاء مسئولان هیئت واگذاری زمین..........

مهر هیئت واگذاری زمین.........

تعهدات انتقال گیرنده زمین

1 ـ زمینهای واگذار شده قابل نقل و انتقال و تفکیک و افزار و یا خرید و فروش رسمی و غیر رسمی) نمیباشد مگر به تائید هیئت واگذار کننده زمین برسد

2 ـ زمینهای واگذار شده نباید بدون عذر قانونی معطل بماند و بهره برداری از آن نبایستی بهنحوی باشد که موجب اتلاف زمین گردد.

3 ـ انتقال گیرنده زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی یا نمایندگان آن در شورای ده و غیر میباشد

4 ـ انتقال گیرنده زمین موظف است شخصا روی زمین کار کند و ساکن محل باشد.

5 ـ انتقال گیرنده زمین موظف است مقداری از درآمد حاصله خود را جهت عمران و آبادانی روستای خود بپردازد. میزان آن توسط دولت مشخص خواهد شد.

6 ـ مدت اعتبار این سند پنج سال است و تمدید آن منوط به انجام کلیه تعهدات انتقال گیرنده و سیاست کشاورزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

7 ـ زارع حق تصرف زمینهای دیگر به غیر از آن میزان که هیئت به او واگذار نموده است را ندارد.

8 ـ انتقال گیرنده ملزم بهرعایت مفاد قوانین و مقررات و آئین نامه های مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت تخلف، هیئت و یا مسئولین امر میتوانند طبق مقررات مزبور اقدامات مقتضی انجام دهند.

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.7.8 بنا به پیشنهاد وزارت كشاروزی و ستاد مركزی هیأت‌های واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون‌ تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 65.9.30 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌ماده 1 ـ تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون.

‌اراضی موات ـ زمینهای است كه سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای انها سند تهیه كرده‌اند.

‌ماده 2 ـ تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است كه در این آیین‌نامه به اختصار با‌ عنوان هیأت به كار برده میشود هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشكیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام خواهند نمود و رأی اكثریت با حداقل سه نفر‌ ملاك خواهد بود كه یكی از آنها باید حاكم شرع باشد.(به موجب رای دیوان عدالت ابطال شده)

‌تبصره ـ هیأت ضمن بازدید از محل میتواند حسب مورد نظر كارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید. 

‌ماده 3 ـ هیأت‌ها مكلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذكر مشخصات كامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یك نسخه‌كروكی به ادارات ثبت اسناد و املاك محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت حداكثر یك ماه سابقه ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاك و وضعیت مالكیت و اسامی مالك یا مالكین و سایر مشخصات مربوطه تعین و به هیأت اعلام نمایند.

‌تبصره 1 ـ در صورتی كه زمین موادت اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالك باشد هیأت‌ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالكیت‌ به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز و یکی از روزنامه‌های محلی (‌در صورت وجود و یا سایر وسایل ممكن و معمول‌ جهت اطلاع مالكان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد و مالكان اراضی میتوانند اعتراض خود را به دادگاه‌ صالحه تسلیم و یا برای هیأت‌های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیأت هفت نفره راسال نمایند هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود.

‌تبصره 2 ـ پس از قطعیت رأی اعم از اینكه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موارت بودن زمین صادر گردد به شرح‌زیر اقدام خواهد شد:

‌الف ـ در صورتی كه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین‌ حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (‌اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده‌ هیأت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت به نام دولت صادر میگردد.

ب ـ در صورتی كه سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینكه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالكیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.

ج ـ در صورتی كه زمین دارای سند مالكیت باشد با ارسال رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینكه سند مالكیت قبلی در اختیار هیأت هفت نفره باشد كه‌ ارایه دهد یا در اختیار هیأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مكلف است سند قبلی را ابطال و سند ملاكیت جدید به نام دولت صادر نماید.

‌ماده 4 ـ در شهرهای كه طرح جامع یا هادی برای انها تهیه شده شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذكور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهای كه فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یا‌ نفوذی در طرح‌های مذكور تعین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسكن و شهرسازی تعین و اعلام میگردد.

‌وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعین محدوده استحفاظی اینگونه شهرها را، تهیه و ارایه نماید.

‌تبصره 1 ـ ابتدای محدوده مورد عمل این آیین‌نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 66.6.22 مجلس شورای اسلامی میباشد.

‌تبصره 2 ـ در مورد شهرهای كه محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حسب اعلام وزارت كشاورزی محدوده‌ استحفاظی آنا را حداكثر ظرف سه ماه تعین و به وزارت مذكور اعلام نماید.

‌تبصره 3 ـ چنانچه هنگام تعین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد كه تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرك ها در اختیار هیأت‌های هفت نفره است اراضی مذكور فوراً در اختیار سازمان زمین‌شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرك به‌ادارات ثبت كافی خواهد بود.

‌تبصره 4 ـ در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آیین‌نامه به صاحبان اراضی شهری كه توسط وزارت مسكن و‌ شهرسازی تملك میگردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آیین‌نامه قانون زمین شهری تعین و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 5 ـ كسانی كه بدون كسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر‌رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغیر وضعیت‌ اراضی كه موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شكایت هیأت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.

‌ماده 6 ـ از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر كشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. هیأتها موظفند حداكثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.

‌ماده 7 ـ اراضی موات مشمول قانون در صورتی كه به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانكها قرار گرفته یا از طرف مالكان آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالكیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد‌ فوق منتفی بوده و مطالبات طلبكاران از سایر اموال بدهكار قابل استیفاء میباشد.

‌ماده 8 ـ در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیأتها موظفند در این مورد ‌همكاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.

‌ماده 9 ـ تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیأت میباشد.

‌تبصره ـ مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیأت مركزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد‌گردید.

‌ماده 10 ـ اراضی مواتی كه اسناد آن در اجرای این قانون ابطال میگردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار میگیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب 59.1.26 شورای انقلاب اسلامی و این‌نامه‌های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذاری گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرح در این قانون مورد‌استفاده قرار گیرد.

‌تبصره ـ زمینهای موات موضوع این آیین‌نامه در داخل حریم روستاها میباشد جهت كارهای عام‌المنفعه، احداث واحدهای مسكونی روستا، تعلیف احشام و‌سایر خدمات عمومی روستاها كه مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب واگذار خواهد گردید.

‌ماده 11 ـ كلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، كمیته‌های انقلاب اسلامی مكلفند همكاریهای لازم را در اجرای این قانون با مأمورین اجرای به‌عمل آورند.

‌ماده 12 ـ در صورتی كه در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت كشاورزی یا هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی میتوانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذكور به دادگاه صالحه اقدام نمایند.

‌ماده 13 ـ ادارات كل كشاورزی و ثبت اسناد و املاك، مسكن و شهرسازی، زمین‌شهری، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همكاریهای لازم را با هیأت‌های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.

‌ماده 14 ـ چنانچه مأمورین در اجرای قانون مرتكب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید.

‌ماده 15 ـ هزینه‌های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی میباشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه‌ سالانه مربوطه منظور خواهد گردید.

‌ماده 16 ـ واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر كشاورزی بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی و‌احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 صورت خواهد گرفت.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 7767/71/10/و مورخ 28/10/1371 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (3) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور مصوب 1371 آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ گونه ها و مناطق استقرار ذخایر جنگلی موضوع ماده (1) قانون اعم از گونه های اصلی و گونه های پرستار و همراه از طریق سازمان جنگلها و مراتع كشور مشخص شده، به منظور فوق آگهی خواهد شد.

ماده 2 ـ نیروهای انتظامی و مأمورین سازمان محیط زیست و سایر مراجع مكلفند همكاری لازم را جهت حفظ ذخایر مذكور با سازمان جنگلها و مراتع كشور معمول دارند و مدمورین انتظامی موظفند به محض اطلاع از قطع غیر مجاز ذخایر جنگلی و قوع جرم مشهود نسبت به جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم اقدام كنند یا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آنها مراتب را صورتمجلس نموده، ضمن ضبط مقطوعات و مواد مستحصله، متخلف را به مرجع قضائی معرفی كنند و نزدیكترین واحد اداره منابع طبیعی را جهت تحویل گرفتن مواد و تعقیب پرونده مطلع نمایند.

ماده 3 ـ معاول (30%) سی درصد از درآمد موضوع تبصره (4) ماده یك قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كه با توجه به قوانین مربوط به قاچاق وصول می شود به نسبتهای مندرج در زیر تقسیم می شود:

1 ـ مأمورین كاشف سازمان

45 درصد

2 ـ مأمورین انتظامی و مأموران محیط زیست

30 درصد

3 ـ مخبرین

25 درصد

تبصره 1 ـ مخبر كسی است كه وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگی ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور ـ اطلاع دهد. در صورتی كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر مأموران جهاد سازندگی و سازمان جنگلها و مراتع كشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند.

تبصره 2 ـ در صورتی كه كسی به دو عنوان ذی سهم باشد فقط حق دریافت سهم زیادتر را خواهد داشت.

تبصره 3 ـ در صورت تعدد مأمورین كاشف، مأمورین انتظامی و مخبرین، سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد.

تبصره 4 ـ سهمیه های مقرر در این ماده در صورتی پرداخت خواهد شد كه پرونده های امر منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد.

تبصره 5 ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور مكلف است هر ساله میزان درآمد موضوع تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور را طبق اعلامیه خزانه داری كل جهت پیشنهاد در لایحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبار مربوط به اجرای این ماده قانون را حسب پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هر ساله در بودجه عمومی كشور تأمین و منظور نماید.

‌‌‌‌‌‌معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 7767/71/10/و مورخ 28/10/1371 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (3) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور مصوب 1371، آئین نامه اجرایی ماده (2) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها بر اساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به عهده وزارت جهاد سازندگی است كه از طریق سازمان جنگلها و مراتع كشور اقدام می نماید.

ماده 2 ـ در برگ تشخیص، مشخصات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذی ربط ذكر می شود و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید كوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد.

ادارات ثبت اسناد و كشاورزی و سایر مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار دهند.

ماده 3 ـ مأمور بازدید كننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید و در صورت عدم امكان، كروكی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگر احراز كند كه مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده تاریخ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار نظر به واحدی كه او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم كند.

تبصره 1 ـ آگهی موضوع ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، علاوه بر روزنامه كثیر الانتشار و روزنامه محلی باید جداگانه تكثیر شود و به وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماكن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد. در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید شود. مأموران انتظامی موظفند ظرف یك هفته آگهی را الصاق كرده و مراتب را به صورت كتبی به مرجع ارسال كننده آگهی اعلام كنند.

تبصره 2 ـ در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاكهای اصلی و فرعی بخش ثبتی، حدود و مساحت كل محدوده مورد تشخیص یا تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود.

تبصره 3 ـ نسبت به هر منطقه نزدیكترین محلی كه روزنامه در آنجا منتشر می شود روزنامه محلی محسوب می شود.

ماده 4 ـ چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذی ربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نماید تا مطابق ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور و ماده (39) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده (13) آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها نسبت به منابع ملی مورد تشخیص، سند مالكیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران (با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی) صادر گردد.

تبصره 1 ـ مبدأ مهلت قانونی اعتراض، تاریخ انتشار آگهی در روزنامه كثیر الانتشار خواهد بود. هر گاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب می شود.

تبصره 2 ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور مطابق ماده (29) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالكیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی كه به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پپرداخت كلیه هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی و غیره معاف می باشد.

ماده 5 ـ اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها بر اساس مقررات قانونی تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 6 ـ ترتیب وصول و ثبت اعتراضات، تشكیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئتها و پرداخت حق الزحمه اعضاء و همكاران هیئت كه علاوه بر وظایف محول شده، خارج از وقت اداری همكاری می نمایند و نحوه وصول و تأمین هزینه های مربوط مطابق آیین نامه ای است كه به استناد تبصره (6) قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی به تصویب وزارت جهاد سازندگی می رسد.

ماده 7 ـ تأمین و تدارك امكانات تجهیزات و لوازم و ابزار كار مورد نیاز هیئتهای مقرر در قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور می باشد.

ماده 8 ـ در مواردی كه تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها بر اساس مقررات مربوط و ماده (56) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر رفتار می گردد:

الف ـ در صورتی كه به اجرای مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در كمیسیون مقرر در ماده (56) مورد رسیدگی واقع نشده باشد، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیئت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع ارجاع می شود.

ب ـ چنانچه به اجرای مقررات ماده (56) اعتراض نشده باشد پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حسب تقاضای سازمان جنگلها و مراتع كشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود.

ماده 9 ـ پس از صدور رأی هیئت ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملی شده تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذی ربط در سازمان جنگلها و مراتع قوای انتظامی به استناد تبصره (4) قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مكلف به خلع ید از تصرفات مذكور خواهند بود.

تبصره ـ در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 16/12/1365 از طریق مراجع قضائی اقدام می شود.

ماده 10 ـ در اجرای این آئین نامه وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت كشاورزی و سایر مراجع ذیربط مكلف به انجام همكاریهای لازم با وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع كشور) می باشند.

ماده 11 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هزینه های اجرایی این ماده قانون را اعم از خرید ماشین آلات، تجهیزات و امكانات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هر ساله تأمین و در بودجه عمومی كشور منظور نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/6/1342 بنا به پیشنهاد شماره 3761 س ج مورخ 26/4/1342 وزارت کشاورزی در اجرای ماده دوازدهم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 آئین نامه اجرائی زیر را تصویب نمودند:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ از لحاظ اجرائی مفاهیم زیر از اصطلاحات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و این آئین نامه استنباط می‌شود.

1 ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2 ـ بوته جنگلی رستنیهای خود روی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید.

3 ـ بوته کویری ـ کلیه نباتات خود روی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده میشود.

4 ـ کنده ـ آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.

5 ـ اراضی جنگلی:

الف ـ زمین هائی میباشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده ی درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زاراعت مزبور نبوده باشد.

ب ـ زمینهائی که در آنها درختان خود روی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت های مزبور نبوده باشد.

ج ـ اراضی که درختچه یا بوته های خود روی جنگلی بطورانبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدنه جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

تبصره ـ چنانچه در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می گردد.

6 ـ مرتع ـ اعم است از مشجر و غیرمشجر.

7 ـ مرتع غیرمشجر ـ زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوشش از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خود رو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

8 ـ مرتع مشجر ـ چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.

تبصره ـ اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصدمتر بین جاده ساحلی و دریا ولو آنکه واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر یا غیرمشجر) نخواهند بود.

9 ـ توده جنگلی ـ قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجر که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.

10 ـ باغ ـ در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

1 ـ حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

2 ـ حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

3 ـ حداقل هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای وجود داشته باشد.

4 ـ لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پک شده باشد.

تبصره ـ در باغاتی که حداقل دو سوم درختان میوه ای آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها بارده بوده اند حجم درختان جنگلی موجوده آنها مشمول حدنصاب مقرر در بند 2 نخواهد بود.

11 ـ طرح جنگلداری ـ طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد و در این آئین نامه هرجا ذکری از طرح میشود منظور طرح جنگلداری است.

12 ـ مصارف روستائی ـ مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که موردنیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی، مساجد، درمانگاهها، مارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها.

13 ـ دهکده مجاور جنگل ـ دهکده ایست که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.

14 ـ گرده بینه یا گردبینه قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.

15 ـ چوب تونلی ـ گردبینه یا شاخه هائی است که در معادن مصرف میشود و قطر میانه آنها بین 6 تا 20 سانتیمتر باشد.

16 ـ استر (STERE) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل 6% متر مکعب محسوب می‌شود.

17 ـ درختان جنگلی شمال ایران از نظر اجرای این آئین نامه بشرح زیر دسته بندی می‌شود:

دسته اول ـ زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.

دسته دوم ـ راش، بلوط، ربان گنجشک، ملج، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا، نمدار.

دسته سوم ـ اوجا، سفید پلت، کلهو، ممرز.

دسته چهارم ـ سایر گونه‌ها.

فصل دوم ـ بهره برداری

ماده 2 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای جنگلداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید، حداقل سرمایه ای که برای اجرای هر طرح ضرورت دارد وسیله سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبنای مزایده میزان درصد بهای متوسط سالیانه یک متر مکعب چوب از جنس های مختلف در بازار تهران است که به عنوان بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس به سازمان جگلبانی باید پرداخت شود این میزان درصد ضریب بهره مالکانه امیده می‌شود.

تبصره 2 ـ حداقل ضریب بهره مالکانه برای هر طرح از طرف سازمان جنگل بانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.

تبصره 3 ـ نرخ چوب از منابع رسمی و بر اساس معاملات عمده فروشی در بازار تهران به دست خواهد آمد و میانگین نرخهای به دست آمده مأخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروشی چوبی را به دست آورد نرخ عمده فروشی در یکی از مراکز اصلی مصرف مأخذ گرفته میشود و هر سال در موقع واریز حساب با طرف قرارداد و یا در موقع تنظیم قرارداد نرخ متوسط سالیانه سال قبل مأخذ محاسبه خواهد بود و درسال 1342 نرخ چوب از منابع مختلف تحصیل می‌شود و میانگین نرخهای حاصله ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4 ـ بهای متوسط یک متر مکعب انواع چوب معدل قیمت یک متر مکعب الوار و تراورس و قنداق و دو نعل می باشد و چنانچه بعضی از انواع فوق قیمت عمده فروشی در بازار نداشته باشد معدل قیمت بقیه بهای یک متر مکعب از همان جنس خواهد بود. چنانچه انواعی از چوب در بازار یافت شود با توجه به نرخ سایر چوب هائی که در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلبانی نرخ تعیین خواهد کرد.

تبصره 5 ـ مدت قرارداد حداکثر سی سال خواهد بود.

تبصره 6 ـ ضریب بهره مالکانه که از طریق مزایده بدست می آید برای ده ساله اول طرح مورد مزایده معتبر خواهد بود و در انقضای ده سال برای بقیه مدت قرارداد ضریب بهره مالکانه دو برابر ضریب بهره مالکانه ده ساله اول خواهد بود.

تبصره 7 ـ در خاتمه ده ساله اولیه و همچنین در خاتمه مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه ساختمانهائی که در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنین کلیه جاده ها که برای اجرای طرح احداث شده مجاناً بدولت تعلق خواهد داشت. مجری طرح میتواند در خاتمه مدت ده ساله اولیه برای بقیه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهای مزبور برای اجرای طرح مجاناً استفاده کند ولی نگهداری و تعمیرات آنها را باید برعهده بگیرد.

ماده 3 ـ بهره مالکانه بر حسب متر مکعب درخت اخذ میشود و تعیین حجم درختان بر اساس جداول حجمی است که مورد عمل سازمان جنگلبانی باشد و حجم قطعی درختان مورد معامله پس از قطع و تحدید حجم معین خواهد شد.

تبصره 1 ـ بهره مالکانه هر متر مکعب از سرشاخه هائی که در جدول مورد عمل حجم آنها به حساب منظور نشده قسمتی که بتوان از آنها چوب تونلی یا تخته یا شکی تهیه نمود برابر یک چهارم بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از آن جنس محاسبه و دریافت می‌شود و نسبت به مازاد بهره مالکانه هیزم دریافت می گردد.

تبصره 2 ـ هر مترمکعب چوب معادل 2 مترمکعب درخت و هر مترمکعب گرده بینه معادل 25/1 متر مکعب درخت محسوب میشود و این مبنا منحصراً از لحاظ اجرای بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شد جنگل ها معتبر است.

ماده 4 ـ در اجرای بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موظف است مقررات زیر را رعایت نماید:

1ـ در صورتی که معامله مجری یا مالک سابق بر مبنای تعداد درخت بدون توجه به حجم کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد از لحاظ نرخ با خریدار طبق بند 2 رفتار خواهد شد.

2 ـ اگر مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگلهای مورد طرح بوده و یا نسبت به قسمتی از جنگلهای موضوع طرح قرارداد رسمی نداشته بهره مالکانه ای که برای هر متر مکعب درخت از گونه های مختلف در هرسال از او دریافت می شود عبارت از میانگین نرخ یک متر مکعب درخت از همان گونه ها برای همان سال است که در طرح های جنگلداری استان مربوطه مورد معامله رسمی قرار گرفته. طرح هائی مأخذ محاسبه قرار خواهند گرفت که بموجب اسناد رسمی و قبل از قانون ملی شد جنگل ها بین مجریان طرح ها و مالکین سابق منعقد شده اند.

تبصره 1 ـ چنانچه در استان مربوطه طرحی در حال اجرا نباشد حد‌متوسط نرخ نزدیکترین طرح استان مجاور مأخذ عمل خواهد بود .

تبصره 2 ـ معاملاتی که بر مبنای تعداد درخت بدون توجه به حجم‌‌ کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه معاملات مربوط به هر یک از جنگلهای حوزه طرح بر مبانی مختلف صورت گرفته باشد با توجه به نرخ قراردادهای رسمی قبلی به شرح زیر عمل خواهد شد.

الف ـ در صورتی که معامله منحصراً بر اساس متر مکعب درخت به عمل آمده باشد نرخ معامله عیناً ملاک عمل خواهد بود.

ب ـ اگر معامله بر اساس مترمکعب گرده بینه یا براساس مترمکعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بینه یا چوب با توجه به تبصره 2 ماده 3 به متر مکعب درخت تبدیل و بهره مالکانه بر اساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.

ج ـ اگر معامله بصورت متر مکعب (درخت یا گرده بینه) یا متر مکعب (درخت یا چوب مستحصله) یا متر مکعب (گرده بینه یا چوب مستحله) انجام شده باشد پس از تبدیل نرخ معامله به نرخ متر مکعب درخت نرخ بالاتر مبنای محاسبه قرارخواهد گرفت.

4 ـ در مواردی که در قراردادهای فروش برای بعضی از درختان نرخی منظور نشده باشد بهره مالکانه این قبیل درختان در صورتیکه از دسته اول باشد متر مکعب درخت یک هزار ریال و در مورد سایر دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه که در قرارداد قید شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخی تعیین نشده باشد معادل نصف قیمت دسته ماقبل منظور می‌شود.

5 ـ چنانچه در قراردادهای خرید ذکری از بهای درختان افتاده نشده باشد بهای قسمتهای قابل استحصال درختان مزبور بانواع چوب معادل بهای درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.

6 ـ در صورتی که در قراردادها نرخی برای بهره مالکانه هیزم تعیین نشده باشد بهره مالکانه آن از قرار استری بیست ریال محسوب خواهد شد.

ماده 5 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است هزینه تهیه طرحهای جنگلداری را که وسیله متقاضیان پرداخت شده ولی دستور اجرای آنها داده نشده مسترد دارد این هزینه ها شامل هزینه سفر و فوق العاده مأمورین و دستمزد راهنمایان و کرایه دواب و خرید وسایل تهیه طرح خواهد بود و تشخیص هزینه قطعی با سارمان جنگلبانی است. چنانچه اجرای این قبیل طرحها به مزایده گذارده شود هزینه مذکور از برنده مزایده باید دریافت گردد.

ماده 6 ـ بهره برداری از بیشه های طبیعی از طریق استعلام بها به اشخاص واگذار خواهد شد.

ماده 7 ـ اجرای طرح های جنگلداری بروش شاخه زاد و یا شاخه و دانه زاد به منظور تهیه ذغال هیزم چوب تونلی و مواد اولیه صنایع چوب از طریق مزایده انجام می‌گیرد. مجریان این قبیل طرحها می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند بهای هر متر مکعب چوب های مستحصله از درختان دسته دوم 15% از درختان دسته سوم 12% و از درختان دسته چهارم 5% قیمت یک متر مکعب چوب هائی از همان جنس در بازار تهران به طور ثابت خواهد بود و مبنای مزایده نرخ بهره مالکانه برای هر استر هیزم از طرف سازمان تعیین و درآگهی مزایده ذکر خواهد شد. مدت قرارداد از ده سال تجاوز نخواهد کرد و در خاتمه مدت با تعیین ضریب بهره مالکانه درختان صنعتی و حداقل بهای هیزم تجدید مزایده خواهد شد.

تبصره ـ تبصره های 3 و 4 و 7 ماده 2 و بند 4 ماده 4 در مورد طرحهای فوق الذکر لازم الاجرا است.

ماده 8 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است پیوندزنی و اصلاح و بهره برداری جنگلهای پسته و بادام را به هر نحو که صلاح بداند با انعقاد قرارداد لازم به عهده اشخاص برگذار کند.

فصل سوم ـ مقررات متفرقه

ماده 9 ـ اخطار ضرب الاجل معینه در بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها از طرف سازمان جنگلبانی ایران به مجری طرح به وسیله نامه سفارشی یا به نحو دیگری که سازمان مقتضی بداند به آدرسی که در قرارداد تعیین شده به عمل خواهد آمد مدتی که به عنوان ضرب الاجل در اخطاریه های فوق قید می شود برحسب مورد از طرف سازمان جنگلبانی ایران تعیین خواهد شد ولی در هر حال نباید از دو ماه کمتر باشد.

ماده 10 ـ مجریان طرحهای جنگلداری مجازند اجرای طرحهای مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلبانی به عهده اشخاص واگذار نمایند، مشروط بر آنکه منتقل الیه انجام تعهداتی که در طرح یا طبق قرارداد جداگانه برعهده ناقل بوده قبول نماید چنانچه مجری طرحی بدون موافقت سازمان جگلبانی اجرای طرح خود را به دیگری منتقل نماید این عمل به منزله عدم قدرت مجری طرح به اجرای طرح تلقی و با او طبق قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها رفتار خواهد شد.

ماده 11 ـ در صورتی که پس از رفع تصرف از جنگل های موضوع طرح اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات متعلق به مجری طرح در مورد طرح باقی بماند و با اخطار قبلی سازمان جنگلبانی و گذشت ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننماید سازمان جنگلبانی می‌تواند اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات مزبور را به ‌محل مناسب دیگری که مقتضی بداند منتقل نماید و مراتب را به ‌مالک اطلاع دهد و مجری طرح سابق از این حیث حق هیچگونه اعتراضی و مطالب خسارت نخواهد داشت.

ماده 12 ـ در اجرای آخرین قسمت از بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها هزینه های انجام شده عبارت است از هزینه هائی که برای احداث پل ها و جاده ها و ساختمان ها و عملیات عمرانی و احیائی از طرف مجری طرح به مصرف رسیده است.

ماده 13 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجلس تحدید حدود کلی املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به‌ادارات جنگلبانی با سرجنگل داری های مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سرجنگل داری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می‌دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نمایند.

ماده 14 ـ کلیه مؤسسات دولتی و همچنین شرکتها و بنگاه های وابسته به دولت مکلفند چوب موردنیاز خود را به استثناء هیزم از سازمان جنگلبانی خریداری نمایند چنانچه سازمان جنگلبانی قادر به تأمین چوب موردنیاز آنها نبود مراتب را کتباً به مؤسسات مزبور اعلام می دارد تا به نحوی که مقتضی بدانند نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

ماده 15 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است آن قسمت از اموال منقول خود را که صلاح بداند با رعایت آئین نامه معاملات دولتی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را با موافقت وزارت دارائی به مصرف تهیه وسائل فنی و موتوری و یا احداث ساختمان یا ایجاد نهالستان و جنگل کاری و احیاء جنگل ها برساند.

ماده 16 ـ عملیات اجرائی هر طرح وسیله عوامل زیر اجراء نظارت خواهد شد:

1 ـ نشانه گذاری وسیله هیئت نشانه گذاری به معیت ناظر یا کمک ناظر طرح.

2 ـ تحدید حجم و استحصال وسیله هیئتی مرکب از بازرس یا معاون سرجنگل داری و ناظر یا کمک ناظر طر ح و جنگلدار

3 ـ نظارت در تبدیل گرده بینه در کارخانه و نظارت در تهیه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها و صدور پروانه حمل چوب و هیزم و ذغال چنانچه عملیات مزبور در حوزه اجرای طرح صورت گیرد به عهده ناظر طرح و در صورتی که خارج از حوزه اجرای طرح و داخل منطقه جنگلی شمال باشد به عهده جنگلدار یا سر جنگلبان مربوطه خواهد بود.

4 ـ نظارت در اجرای تعهداتی که مجری طرح به عهده دارد به عهده ناظر طرح و صدور گواهی نامه انجام تعهدات وسیله بازرس و یا معاون سرجنگلداری به معیت ناظر طرح انجام می‌شود.

5 ـ صورت برداری و گواهی قطع درخت وسیله جنگلدار به معیت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح درحوزه یک جنگلداری وسیله سرجنگلبان مربوطه به معیت ناظر طرح.

ماده 17 ـ صاحب پروانه باید پس از قطع درخت و پیش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه ای برای تنظیم صورت مجلس استحصال به سرجنگلداری مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارد سرجنگل داری مکلف است پس از دریافت اظهارنامه نسبت به تقاضای رسیده به ترتیب زیر اقدام نماید. بازرس یا معاون سرجنگلداری به اتفاق جنگلدار و ناظر یا کمک ناظر طرح با حضور دارنده پروانه یا نمایند تام الاختیار وی به محل عزیمت و پس از رسیدگی مواد مستحصل مجاز را با چکش ویژه نشانه گذاری نموده و صورت مجلس استحصال تنظیم نمایند.

تبصره 1 ـ میزان برداشت سالیانه در هر طرح طبق طرح مصوبه باید صورت گیرد و سازمان جنگلبانی مجاز نیست به عنوان باقیمانده درختان كه در سال قبل با سنوات قبل برای آنها پروانه صادر نشده به میزان پروانه سال بعد اضافه نماید.

تبصره 2 ـ سری و شماره چکش و علامت گذاری درخت و مواد مستحصله هر طرح باید از سری و شماره چکش طرح دیگر متمایز باشد.

تبصره 3 ـ در پروانه حمل مدت اعتبار آن، مبدأ مقصد، وسیله حمل آن مشخصات چوبها، شماره و تاریخ پروانه قطع، شماره و تاریخ صورت مجلس استحصال مربوط، سری و شماره چکش علامت گذاری مواد مستحصله و سایر نکاتی که سازمان جنگلبانی لازم بداند باید درج شود و در مورد پروانه های حمل ذغال و هیزم باید حجم قید شود.

تبصره 4 ـ مقررات مندرج در ماده 27 و 29 آئین نامه قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب دی ماه 39 مشمول طرحهای جنگلداری نیست.

ماده 18 ـ سازمان جنگلبانی ایران مجاز است به منظور رفاه و تسریع در تأمین نیازمندی های جنگل نشینان چکش های مربوطه به استحصال و نشانه گذاری مصارف روستائی را به طور دائم در اختیار جنگلداران گذارده تا در عملیات مجاز مورد استفاده قرار دهند. جنگلداران موظفند به محض تحویل چکش به سرجنگلبانی مراتب به سرجنگلداری فوراً اعلام دارند.

تبصره ـ چکش هائی که برای نشانه گذاری و استحصال مصارف روستائی به کار میروند از نظر شکل و سجع بایستی با سایر چکشها که مورد استفاده طرحهای جنگلداری است اختلاف داشته باشند.

ماده 19 ـ از اول سال 1343 به بعد در طرحهای جنگلداری موقع قبول درخواست پروانه قطع تا آخر مرداد ماه و صدور پروانه قطع تا آخر دیماه است و عملیات نشانه گذاری تا آخر آبان ماه و قطع درختان تا آخر اسفند ماه هر سال باید انجام گیرد. سازمان جنگلبانی مجاز نیست در خارج از مواعد مزبور نسبت به قبول درخواست و یا صدور پروانه قطع اقدام کند و چنانچه درختی در خارج از موعد فوق قطع شود به منزله قطع بدون پروانه خواهد بود. درصورتی که از پروانه قطع صادره در مدت مقرره درختانی قطع نشود درختان مزبور به منزله درخت مقطوعه محسوب و عوارض آن از مجری طرح دریافت می‌شود به علاوه مجری طرح موضف است سال بعد با پرداخت عوارض جدید نسبت به قطع درختان باقیمانده سال قبل اقدام نماید.

تبصره ـ در مواردی که قطع درخت از لحاظ حفاظت جان افراد یا حفظ جاده های جنگلی یا حفظ ساختمان ها و تأسیسات و امثال آنها ضرورت پیدا کند رعایت مقررات فوق نخواهد شد.

ماده 20 ـ تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیئت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 21 ـ دادگاهها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط را به سازمان جنگلبانی اعلام نمایند.

ماده 22 ـ سازمانی جنگلبانی مجاز است به کسانی که به نحوی از انحاء سازمان را از تخلفاتی که در جنگلها یا مراتع یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی متعلق به دولت صورت گرفته مطلع نمایند پاداشی که از ده هزار ریال تجاوز نکند برای هر فقره گزارش پرداخت کند این پاداش به مأمورین مسئول در حوزه مأموریت پرداخت نخواهد شد. همچنین به سازمان جنگلبانی اجازه داده می شود از درآمد خالص طرحهای جنگلداری که رأساً به موقع اجراء می‌گذاردحداکثر چهاردرصد به عنوان پاداش به کسانی که در اجرای طرح به نحوی از انحاء مؤثر بوده اند پرداخت نماید.

ماده 23 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است به مأمورینی که وضع خدمتی آنها ایجاب می‌کند به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی فوق العاده ویژه ماهیانه ای که حداکثر معادل حقوق دریافتی ماهیانه آنها خواهد بود پرداخت کند به چنین کارمندانی فوق العاده اضافه کار و کمک سازمانی پرداخت نخواهد شد.

ماده 24 - برای تشخیص اراضی جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلی و باغ و تطبیق آنها با تعاریف مندرج در این آئین نامه در موقع تعیین حجم درختان در مورد شمشاد از قطر 4 سانتیمتر به بالا و در مورد سایر درختان از قطر ده سانتیمتر به بالا (برابر سینه) مأخذ محاسبه خواهد بود.

ماده 25 ـ سازمان جنگلبانی ایران مجاز است در حدود مقدورات به کارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهای دولتی و استیجاری سازمان جنگلبانی بدون پرداخت کرایه برای سکونت خود و خانواده خود در مدت مأموریت در محل استفاده نمایند.

اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

از طرف نخست وزیر

در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

ماده 1ـ در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار می رود:

1ـ قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.

2ـ آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.

3ـ هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.

4ـ کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.

5ـ دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین می گردد.

6ـ واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

7ـ دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.

8ـ ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.

9ـ بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.

10ـ هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.

ماده 2ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.

ماده 3ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی دراختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و درصورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عمل آورد.

ماده 4ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.

تبصره 1ـ متقاضی درصورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.

تبصره 2ـ متقاضی مکلف است درصورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

ماده 5ـ دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. درصورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگهداری و پس از آن درصورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.

تبصره ـ درخصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، درصورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.

ماده 6ـ دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.

تبصره 1ـ چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. درمواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره 2ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.

تبصره 3ـ هرگاه مورد تقاضای زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده 7ـ نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ماده 8ـ هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. درصورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. درصورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.

تبصره ـ درصورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین مأخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده 9ـ درمواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و درصورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و درصورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 10ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و درصورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حدفاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهارنفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.

تبصره 1ـ درصورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.

تبصره 2ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.

تبصره 3ـ درصورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.

تبصره 4ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و درصورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. درصورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. درصورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.

ماده 11ـ نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.

تبصره ـ درصورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.

ماده 12ـ دبیر هیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و درخصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.

ماده 13ـ دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و درخصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. درصورت وقوع اشتباه درموارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.

ماده 14ـ صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. درخصوص املاک جاری پس از تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده 15ـ کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء ، واجد یکی از شرایط زیر باشند:

الف ـ دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ب ـ دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ج ـ دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ماده 16ـ چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. درصورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده۱۷ـ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:

۱ـ تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲ـ بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۴۰۰ ریال

۳ـ بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)

ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:

۱ـ تا یک هکتار ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می باشد.

تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گـردد، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد. ماده 18ـ هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می شود:

الف ـ حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال

ب ـ حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال

ماده 20ـ از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصدهزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.

تبصره 1ـ وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.

تبصره 2ـ حق الزحمـه اعضـاء و دبیـر هیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.

ماده 21ـ در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.

این آیین نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاریخ 25/4/1391 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:

الف ـ قانون: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

ب ـ حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

پ ـ بهره برداری همگن: فعالیت هایی نظیر طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه های شیلاتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری، آبخیزداری، پارک های جنگلی، درخت کاری مثمر و غیرمثمر.

ت ـ قرارداد بهره برداری: قرارداد فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی (مجری) که در اجرای ماده (۸) قانون و این آیین نامه منعقد می شود.

ث ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری یا حق انتفاع: وجوهی که براساس مزایده با قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می گردد و برای سال های بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد.

ج ـ عرصه های مستعد: عرصه هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید از مبدا شروع حریم که برای اجرای طرح های موضوع ماده (۸) قانون قابلیت داشته و مطابق ماده (۵) این آیین نامه، استعدادیابی، مکان یابی و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب می گردد.

ماده ۲ـ مصادیق طرح های موضوع ماده (۸) قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بود:

الف ـ طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در طرح های مدیریت منابع طبیعی، جنگل کاری ، آبخیزداری، پارک های جنگلی و فعالیت های طبیعت گردی از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور).

ب ـ طرح های کشاورزی نظیر پروژه های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرح های درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده (۸) قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور).

تبصره ـ هرگونه واگذاری موضوع این آیین نامه صرفاً در قالب حق بهره برداری و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان بندی متناسب با نوع بهره برداری خواهد بود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می باشد.

ماده ۳ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد موضوع این آیین نامه واقع در حریم شهرها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان های تابعه می باشد را برای طرح های موضوع ماده (۸) قانون با رعایت مفاد این آیین نامه واگذار نماید.

تبصره ـ آن دسته از عرصه های مستعد موضوع ماده (۵) این آیین نامه واقع در حریم شهرها که اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهاد کشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.

ماده ۴ـ عرصه جنگل ها و بیشه های طبیعی، نهالستان های عمومی، پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت، ایستگاه های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی های متناسب و موجود در عرصه های مستعد مذکور که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است، مادامی که برای کاربری های فوق مورد استفاده قرار می گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) می باشد.

ماده ۵ـ بررسی، مطالعه، مکان یابی و استعدادیابی عرصه های مستعد برای طرح های موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، آب منطقه ای، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی عرصه های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می نماید.

تبصره ۱ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد بود.

تبصره ۲ـ پس از ابلاغ کاربری های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد قرارداد بهره برداری اقدام نماید.

ماده ۶ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرح های مصوب موضوع ماده (۲) این آیین نامه (کلی و یا جزئی) ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید.

ماده ۷ـ در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار (حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری اقدام نماید.

ماده ۸ـ وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور) موظف است در آگهی مزایده موضوع تبصره (۱) قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و شرایط پرداخت را اعلام نماید.

تبصره ـ برندگان مزایده موظفند موافقت های لازم را حسب مورد از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ نمایند.

ماده ۹ـ پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداری، در صورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس قرارداد به وزارت جهاد کشاورزی مسترد کند.

ماده ۱۰ـ در صورتی که قبل از انقضای مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرح های توسعه شهری مورد نیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعلام قبلی (حداقل یک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند.

تبصره ـ حقوق ناشی از سرمایه گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست کننده طرف قرارداد پرداخت خواهدشد.

ماده ۱۱ـ در صورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نماید.

ماده ۱۲ـ در صورت خاتمه قرارداد بهره برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره برداری و مجری ابلاغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت در نتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداری و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند.

ماده ۱۳ـ نظارت بر اجرای طرح های موضوع ماده (۲) براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه می باشد.

ماده ۱۴ـ در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کاربری های سبز کمربند سبز شهرها، طبق بند (ج) ماده (۱۴۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ اقدام خواهد شد.

ماده ۱۵ـ شیوه نامه های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره برداری این آیین نامه توسط نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانـع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

د ـ اموال و دارایی‌ها: اموال منقول، غیرمنقول و سهام مؤسسات اعتباری.

ماده۲ـ مصادیق تملک قهری اموال و دارایی‌ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تملک اموال و دارایی‌ها از محل ردّ دیون دولت.

ب ـ تملک اموال و دارایی‌ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و همچنین قراردادهای داخلی لازم‌الاجراء موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ .

ج ـ مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت.

د ـ تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین‌المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی.

هـ ـ تملک اموال و دارایی‌ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری.

و ـ تملک اموال و دارایی‌ها به منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول.

ماده۳ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی‌های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده۴ـ بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۱ـ اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ به همان معانی در این آیین‌نامه به کار می‌روند. منظور از شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری در این آیین‌نامه همان مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری را به تصویب هیأت مدیره سازمان می‌رساند.

ماده۳ـ سقف نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه با رعایت زمان‌بندی انتشار اوراق و با لحاظ شرایط بازار پول توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد.

ماده۴ـ فروش اوراق مشارکت به کمتر یا بالاتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.

تبصره ـ فروش به کسر نباید موجب ایجاد بازدهی بیش از نرخ سقف تعیین شده گردد.

ماده۵ ـ انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباری پایین (پرریسک) مستلزم ضامن می‌باشد. وجود ضامن برای اوراق مشارکت با رتبه اعتباری مناسب (کم‌ریسک) اختیاری است.

تبصره ـ تعیین مصادیق رتبه‌های اعتباری پایین و یا مناسب بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

Back to Top

Template Design:Dima Group