نظرات مشورتی

26/12/88

8130/7

شماره پرونده 1777-118-88

جناب آقاي دكترطهماسبي

مديركل محترم تدوين لوايح وآيين نامه هاي قوه قضائيه

 

بازگشت به شماره هاي 501/816/9000 مورخ 21/11/88.و501/832/9000 مورخ 1/12/88 نظريه مشورتي كميسيون تهيه لوايح قضائي اداره كل حقوقي واسناد ومترجمين رسمي قوه قضائيه به شرح زيراعلام مي گردد:

طبق ماده يك اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران اين فدراسيون يك نهاد غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي است ، اهداف و وظايفي نيز كه براي اين نهاد در مواد 4 و 5 ذكر شده است آن را  به صورت يك مؤسسه غيردولتي معرفي  مي نمايد و اين مطلب با موارد مذكور در ماده 5 قانون ديوان محاسبات عمومي كشور كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را تعريف كرده است انطباق دارد و چون مؤسسات عمومي غيردولتي نيز حسب مقررات بند الف ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در شمار مؤسسات و نهادهائي كه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي حق شكايت از آنها را در اين ديوان دارند به حساب نيامده است . باتوجه به جهات فوق اولاً رسيدگي به شكايات عليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي احصاء شده در قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومي غيردولتي درصلاحيت ديوان عدالت اداري نيست . ثانياً- رسيدگي به شكايات عليه فدراسيون فوتبال نيز در صلاحيت اين ديوان  نمي باشد، در هردومورد رسيدگي به شكايات مزبور در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است./ن

 

مديركل اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه

دكتر حميد گوينده

 

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:



در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.


۱ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكوم‌ٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.

Back to Top

Template Design:Dima Group