قوانین حقوقی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات

برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور


ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

واحد عملیاتی:آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند.

ماده۲ـ موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌زیست

ب ـ موضـوعات خاص مکان‌محور در مورد توسـعه سواحل مَکـران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

پ ـ موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری(ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

ت ـ موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

ث ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

بخش ۱ـ اقتصاد کلان

ماده۳ـ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت‌درصد(۸%) و ضریب جینی (۰/۳۴) در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (۱)، (۲) و (۳) تعیین می‌شود:

ماده۴ـ جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۲/۸) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۲۱/۴%) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می‌باشد:

الف ـ جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب ـ محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت‌آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

پ ـ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ت ـ افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان

دولت مکلف است در سه‌ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه‌ و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث ـ جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

ج ـ حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(۸۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم

چ ـ تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ح ـ توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ‌اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی

خ ـ جهت‌گیری‌ و سیاست‌های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی

د ـ اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴

ذ ـ اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

ر ـ دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین نماید.

ز ـ دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (۰/۸%) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

ماده۵ ـ

الف ـ دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

تبصره ـ این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل‌قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می‌شود.

ب ـ در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بخش۲ـ بودجه و مالیه عمومی

ماده۶ ـ به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب ـ عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

۱ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) شهرها و سی‌درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

۲ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌درصد(۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه‌وسه‌درصد(۵۳%) سایر شهرها و سی‌وپنج‌درصد(۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی‌درصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره ـ پنج‌درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ قرار می‌گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۹)‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

۳ـ عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده۷ـ به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

الف ـ لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(۴) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

ب ـ

۱ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی‌درصد(۳۰%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

۲ـ سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره(۴) این قانون تعیین می‌شود. جابه‌جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (۱۵%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد (۲۰%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (۱۰۰%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.

ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.

ث ـ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج ـ در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم‌پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ ـ وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ح ـ دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه‌سازی، تعادل‌بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی‌درصد(۳۰%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور را به شورای برنامه‌ریزی استانها اختصاص دهد.

تبصره ـ توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می‌باشد.

احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌خصوص جزء (۷) بند (د) و بند (ح) حاکم است.





ماده۸ ـ دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف بند(۱۲) سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:

الف ـ ساماندهی خزانه‌داری کل کشور از طریق:

۱ـ اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور

۲ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه(سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق:

۱ـ تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

۲ـ تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم‌افزار لازم

۳ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

۱ـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

۲ـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی‌شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

ت ـ ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:

۱ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P ) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%)

۲ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

۴ـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت

تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه‌ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل‌درصد(۴۰%) برساند.

ماده۹ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

بخش۳ـ نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده۱۰ـ دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها):

الف ـ معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود را به ترتیب اولویت‌هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه ‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

تبصره ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی‌شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ب ـ به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف‌ خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمایند.

پ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه‌مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است.

ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل‌ منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک‌سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به ‌صورت کامـل در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.

ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به‌عمل آورد:

۱ـ ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت‌درصد(۷%) برسد.

۲ـ سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه‌درصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

۳ـ رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب ـ مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ماده۱۲ـ

الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.

تبصره ـ در اجرای حـکم این بند باید سالانه حـداقل ده‌درصد(۱۰%) بدهـی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.

ب ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.

بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است.

پ ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، ‌تعهدات و دارایی‌ها ـ از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد ـ با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالانه پادار خواهد گردید.

ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های‌کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

ماده۱۴ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

۱ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

۲ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.

تبصره۲ـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می‌باشد.

تبصره۲ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می‌گردد، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت‌گرفته می‌باشد که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذی‌ربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

ماده۱۵ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس سازمان یا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

وزیر صنعت، معدن و تجارت

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور

دادستان کل کشور یا معاون وی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

رئیس اتاق تعاون

نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره۲ـ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک‌بار تغییر می‌یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ حاکم خواهد بود.

ماده۱۶ـ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

ـ رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

ـ یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

ـ یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)

ـ یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره۱ـ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره۲ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم(۴) قانون اساسی نمی‌باشد.

تبصره۳ـ اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره۴ـ جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

ماده۱۷ـ

الف ـ هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به‌جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب ـ به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره۱ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

تبصره۲ـ نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۳ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده۱۸ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به‌گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به‌وجود آید.

ب ـ بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

تبصره۱ـ تمامی مراجع ذی‌ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می‌باشند، موظفند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به‌صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.

تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.

ماده۱۹ـ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.

ماده۲۰ـ به‌منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

بخش۴ـ محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد

ماده۲۱ـ دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:

الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به‌استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

ب ـ به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده۲۲ـ

الف ـ دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست‌درصد (۲۰%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده۲۳ـ ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ امکان‌پذیر است.

تبصره ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده۲۴ـ دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد.

ماده۲۵ـ

الف ـ به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین‌تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به‌صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

بخش ۵ ـ توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر

ماده۲۶ـ به‌منظور رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد‌ استانی:

الف ـ دولت موظف است:

۱ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجراء در آورد.

۲ـ درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد ـ هزینه استانی به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (برمبنای وجوه واریزی به خزانه‌داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه‌ماهه بین استان‌های ذی‌ربط توزیع می‌گردد.

۳ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سـوم به استان‌های نفـت‌خیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستان‌های کمترتوسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد. حکم جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) این قانون بر حکم جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش درصد در این بند، بر جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ حاکم است.

۴ـ در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استان‌ها و شهرستان‌ها را واگذار کند.

۵ ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به‌عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به‌عنوان ناظر، تهیه کند.

ب ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌ برنامه‌ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (۵% تا ۸%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.

ماده۲۷ـ دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی انجام دهد:

الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی:

۱ـ دولت مکلف است در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات‌محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی ـ اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به‌وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.

۲ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

۳ـ کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاههای ذی‌ربط، به حداکثر پانزده روز

۴ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره‌برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی

۵ ـ تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد(۵%)‌ شاخص‌های برخورداری تعیین‌شده در ساماندهی عشایر

۶ ـ تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی‌های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

۷ـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به‌عنوان عناصر پیشرو و تسهیل‌گر در زمینه برنامه‌ریزی محلی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی، بهبود خدمات‌رسانی، جلب مشارکت‌های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی

۸ ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن‌سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،‌ به‌نوعی که حداقل سی‌درصد(۳۰%)‌ روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن‌سازی شوند.

۹ ـ تعیین شاخصهای بافت‌های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت

۱۰ـ بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت‌شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی‌باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه‌گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی:

۱ـ امکان‌سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی محدوده‌های روستاها و جمع‌آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی‌ربط. آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ طراحی و اجرای طرحهای (پروژه‌های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سدها و روستاهایی که به‌دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می‌باشد از طریق بخش خصوصی

۳ـ یکپارچه‌سازی حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه‌ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامه‌های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

۴ـ تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست‌درصد ۲۰%) از طریق سازمان

۵ ـ تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست‌درصد (۲۰%) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش۶ ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده۲۸ـ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری

تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.

ب ـ به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

پ ـ دولت در حـدود اعتبارات هزینـه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ت ـ دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره ـ سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می‌شود.

ماده۲۹ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۲/۸۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره۲ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره۳ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ماده۳۰ـ دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.

بخش۷ـ کشاورزی

ماده۳۱ـ دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج‌درصد(۹۵%) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏نژادی و به‏زراعی، تولید و تأمین و به‌کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده‌صدم (۰/۱۲) اسب بخار در هکتار

ب ـ انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (۱۰) این قانون به‌عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (۳۱)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف‌الاجراء می‌نماید.

پ ـ افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات

ت ـ فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی(کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم

ث ـ سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانش‌بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی

ج ـ توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه‌پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

چ ـ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۷/۵ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره ـ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به‌عمل آورد و با اطلاع‌رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید.

ح ـ اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباعی(ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (۴۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴مشخص خواهد شد.

خ ـ انجام ایمن‌سازی (واکسیناسیون) دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه سالانه

د ـ راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی تا رسیدن به مصرف‌کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها

تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای مشمول این بند را اعلام می‌نماید.

ذ ـ حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

ر ـ تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی

ز ـ دولت مکلف است برای حصول شاخص‌های معین‌شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره‌های عرضه، اقدام کند.








ماده۳۲ـ

الف ـ به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به‌منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند(۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.

ب ـ دولت مکلف است اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

۱ـ ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالانه و پیش‌بینی اعتبار به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه

۲ـ اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصدهزار هکتار

۳ـ ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور

۴ـ اختصاص معادل ریالی ده‌درصد(۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (۴ـ ۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

ماده۳۳ـ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

الف ـ ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع‌تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

ب ـ تخصیص حداقل بیست‌درصد(۲۰%) منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش

پ ـ ایجاد خوشه‌های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق‌های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی

تبصره ـ دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به‌عنوان مشوق‌های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابه‌التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.

ت ـ کاهش حداقل ده‌درصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه

ث ـ پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) سهم بیمه‏گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده پس از پیش‌بینی در بودجه سنواتی

ج ـ افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت‌درصد (۷%) از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی

چ ـ افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان سالانه حداقل دودرصد(۲%)

ح ـ ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (۲%) ارزش تولید این بخش

خ ـ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان

د ـ تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بهره‌وری و انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما

ذ ـ اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی

ر ـ مراحل بسته‌بندی،‌ انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ماده۳۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، توزیع،‌ حمل و نقل فرآورده‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به‌کارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می‌باشند. مسؤولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسؤول می‌باشند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این‌ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بخش۸ ـ آب

ماده۳۵ـ دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‏وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف ـ افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب ـ توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه(سیستم)‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

تبصره ـ برای توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج‌درصد(۸۵%) هزینه‌ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می‌شود.

پ ـ حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی

ت ـ طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت

ث ـ احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج‌درصد(۵%) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات

ج ـ ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست‌هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

چ ـ برق‌دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری

تبصره ـ منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه‌جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ تأمین می‌گردد.

ح ـ نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان اجرای قانون برنامه

خ ـ استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

د ـ تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها

ذ ـ تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

ر ـ دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد.

وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

ماده۳۶ـ

الف ـ دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌را حداقل معادل سی‌درصد(۳۰%) ارتقاء دهد و نیز حداقل سی‌درصد(۳۰%) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.

تبصره ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد(۷۰%) آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان انجام می‌شود.

ب ـ عوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری‌ها یا دهیاری‌های همان منطقه قرار می‌گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه می‌شود.

ماده۳۷ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست‌وپنج‌درصد(۲۵%) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.

الف ـ استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی

ب ـ استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیش‌بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

بخش۹ـ محیط زیست و منابع طبیعی

ماده۳۸ـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:

الف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA ) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA ) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست.

ب ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست‌درصد (۲۰%) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ ـ تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ت ـ تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه‌های) بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ث ـ نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ج ـ تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی(در زمان صلح) و انتظامی

چ ـ تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره ـ دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح ـ احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ ـ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌میلیون هکتار

د ـ بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ذ ـ تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)

ر ـ ارتقای پوشش صددرصد(۱۰۰%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%)

ز ـ اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ژ ـ احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه‌هزار (۲۵۰.۰۰۰) هکتار برسد.

س ـ ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش ـ اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده‌درصد(۱۰%) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

ص ـ فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها

ض ـ اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها

ط ـ تهیه، تدوین و اجرای برنامه ‌عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ‌محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ظ ـ بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN ) توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ع ـ کـشاورزان و دامدارانی که محـصولات آنها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه ‌اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

ف ـ

۱ـ هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

تبصره ـ بهره‌برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲ـ دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره۱ـ بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد)شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

۳ـ به‌منظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره ـ دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب(سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

بخش ۱۰ـ انرژی، صنعت و معدن

ماده ۳۹ـ

الف ـ به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

۱ـ کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

۲ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

۳ـ سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

۴ـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸

تبصره۱ـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی(شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره۲ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره۳ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

جدول درج دریافتی‌ها و پرداختی‌های هدفمندکردن یارانه‌ها

در سنوات برنامه ششم








ماده۴۰ـ دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف ـ بسترسازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی، ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاههای زمینی

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای طرحهای(پروژه‌های) ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده

ماده۴۱ـ

الف ـ در راستای اجراء و پیشبرد سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری سازمان، وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی کشور برساند.


تبصره ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.

ب ـ درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.

ماده۴۲ـ

الف ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم از قبیل کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به‌عمل آورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

ب ـ به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری‌های صنعت دانش‌بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت انجام گیرد.

ماده۴۳ـ دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:

الف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

۱ـ ترکیب شورا:

ـ استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)‌

ـ معاون امور عمرانی استاندار

ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

ـ رئیس سازمان استان

ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رأی)

ـ رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی)

ـ یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون حق رأی)

ـ دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان(بدون حق رأی)

ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

ـ مدیرکل منابع‌طبیعی استان

ـ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان

ـ فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی)

ـ دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به‌عنوان ناظر)

۲ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۷ حاکم است.

۳ـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌گردد.

۴ـ حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

تبصره ـ درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵ ـ در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روز‌آوری آنها را پیگیری کند.

ب ـ سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ ـ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و عواید حاصل از تبصره‌های‌(۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

۱ـ تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی

۲ـ اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۳ـ تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴ـ تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ث ـ به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.

ماده۴۴ـ

الف ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج‌درصد(۵%) کاهش یابد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه‌ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده‌درصد(۱۰%) بیشتر نشود.

۳ـ برای جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه‌ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع‌های تولیدی که پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیست‌محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد.

حکم اجزای (۲) و (۳) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

۴ـ در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره‌گذاری خودروهایی که شرایط یورو۴ را ندارند خودداری نماید.

ب ـ وزارت نیرو موظف است به‌منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاهها:

۱ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%) صادر نماید.

۲ـ قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

ماده۴۵ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده۴۶ـ به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به‌شرح زیر اقدام می‌کنند:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب ـ دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست‌درصد(۲۰%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد.

ت ـ دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد(۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

ث ـ دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ج ـ دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

چ ـ سپرده‌گذاری ده‌درصد(۱۰%) سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می‌شود.

ح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

خ ـ دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه به‌عمل آورد.

د ـ دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی را به‌عمل آورد.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.

حکم ماده (۴۶) این قانون بر حکم ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

ماده۴۷ـ کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژه‌های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

ماده۴۸ـ دولت مکلف است:

الف ـ کلیه طرحهای جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰%) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب ـ به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت‌گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به‌نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده‌درصد(۱۰%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) برسد.

پ ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی‌ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت‌افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته‌ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای به‌عمل آورد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت ـ از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به‌صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO ) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT ) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

ث ـ به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک‌درصد(۱%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک‌درصد(۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ج ـ

۱ـ وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌عمل آورد.

۲ـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

۳ـ در جهت اجرائی‌شدن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

حکم ماده (۴۸)‌ این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

ماده۴۹ـ دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق به‌عمل آورد به‌طوری‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

ماده۵۰ ـ دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج‌درصد(۵%) ظرفیت برق کشور برساند.

بخش۱۱ـ حمل و نقل و مسکن

ماده۵۱ ـ با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در راستای مردمی‌شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل‌ونقل:

الف ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فرودگاهی به‌استثنای خدمات کمک‌ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه‌ویک‌درصد(۵۱%) خواهد بود.

ب ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت‌ و مشوقهای لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی اقدام‌ نماید.

ماده۵۲ ـ به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرحها(پروژه‌ها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل و نقل:

الف ـ سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته خواهد بود.

ب ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه‌ای مصوب ۱۳۸۲/۵/۵۲ شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری به‌طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۵۳ ـ

الف ـ شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ می‌شوند.

ب ـ دولت موظف است از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.

پ ـ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل‌کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:

۱ـ پیش‌بینی و مدیریت نیازمندی‌های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط‌مشی‌های مبتنی بر توسعه پایدار

۲ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری‌های مشترک داخلی و بین‌المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی

۳ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد.

ت ـ به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره ـ صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت‌ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (۷) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات حاکم است.

ث ـ سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه‌های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده۵۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان داخلی صورت گیرد.

ماده ۵۵ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می‌گیرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب‌ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم‌درصد(۲/۵%) می‌باشد.

ماده۵۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به‌نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده‌ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.

ماده۵۷ ـ

الف ـ دولت مکلف است به‌منظور تکمیل و اجرای طرحهای(پروژه‌های) حمل ونقل ریلی، دوخطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، علاوه بر مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک‌درصد(۱%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته اجراء گردد.

ب ـ با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی‌درصد(۳۰%) ‌و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست‌درصد (۲۰%) برسد.

ماده۵۸ ـ دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی به‌نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ با اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری‌ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده۵۹ ـ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵:

الف ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و حاشیـه‌ای) و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌، در سه‌ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای‌عالی استان‌ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.

تبصره ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می‌شود.

ب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عمل‌آورد:

۱ـ بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.

این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۶) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ حاکم است.

۲ـ تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)

تبصره ـ شناسایی و اولویت‌بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز انجام خواهد شد.

پ ـ بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ‌یک از قوانین نیست.

تبصره ـ در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر می‌یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.

ماده۶۰ ـ به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف ـ شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ب ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی(حرفه‌ای) خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایند.

پ ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:

۱ـ شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

۲ـ در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم‌سازی ساختمانی، به‌صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود.

ماده۶۱ ـ

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت‌های زیر اقدام نماید:

۱ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲ـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره ـ طرحهای گروه(۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.

ب ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

پ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ت ـ دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده‌درصد(۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه‌های روبنائی و زیربنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بند (ت) ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱ حاکم است.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

ماده۶۲ ـ دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده‌درصد(۱۰%)

ب ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب «سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

پ ـ تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ت ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی

بخش۱۲ـ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

ماده۶۳ ـ

الف ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲ـ تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

۳ـ ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی

۴ـ توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش‌آموزی به‌ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلم‌ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ـ سازمان بسیج دانش‌آموزی ـ سازمان دانش‌آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ت ـ دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز می‌باشد و باید معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای(پروژه‌‌های) نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ث ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه‌میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای (پروژه‌‌های) نیمه‌تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج ـ هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ ـ کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش‌آموزی پس از واریز به خزانه به‌عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش‌آموزی در مدارس هزینه نماید.

ح ـ دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

ماده۶۴ ـ به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین‌المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود.

ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک‌درصد(۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به‌استثنای فصول(۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره۱ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

تبصره۲ـ دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی‌سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن‌را در اولویت قرار دهد.

پ ـ کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به‌استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه‌درصد(۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت ـ دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای(پروژه‌‌های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره ـ نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه ‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ـ و آیین‌نامه اجرائی آن ـ مصوب ۱۳۵۴ـ در آیین‌نامه‌ای که سازمان و وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه می‌کنند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

ث ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یک‌سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج ـ دولت مجاز است به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن‌را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

چ ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ح ـ سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی‌های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی‌ربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

خ ـ دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.

د ـ به دانشگاه پیام‌نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب(هاب) بین‌المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ذ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ر ـ شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می‌شود.

ماده۶۵ ـ

الف ـ دولت مکلف است به‌منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

تبصره ـ شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌نمایند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل پنجاه ‌و یک (۵۱%) سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به‌روز نماید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

پ ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسؤولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (۳) ماده‌واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ حاکم است.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی ۱۳۸۹ـ ۱۳۸۸ فعال بوده و مجوز داشته‌اند.

ت ـ دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه‌ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم‌بضاعت مالی به‌صورت متمرکز در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های مذکور قرار دهد. صندوق‌ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق‌ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

ث ـ دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ساز خواهند شد.

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده۶۶ ـ دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره(۱۱) و (۱۲) و (۱۳) را اجرائی نمایند.

جدول ۱۱







بخش۱۳ـ ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده۶۷ ـ

الف ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال(ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرحهای(پروژه‌‌های) فیبرنوری و طرحهای (پروژه‌‌های) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

۱ـ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری نماید به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاددرصد(۸۰%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

ب ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشند.

پ ـ دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرائی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت ـ دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی درصورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن‌را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.

ث ـ کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره۱ـ آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

تبصره۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX ) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

ماده۶۸ ـ

الف ـ به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ب ـ سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

پ ـ به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

ت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (۱۲/۵%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.

ث ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (۷/۵%) رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود.

ج ـ دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده‌برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند.

چ ـ در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

۱ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

۲ـ انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید،

۳ـ پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،

۴ـ حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

۵ ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،

۶ ـ ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

ح ـ دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای (پروژه‌های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

خ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی به عمل آورند.

د ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای کارورهای (اپراتورهای) پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بین‌المللی و پایانه‌های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه‌های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق‌الارض، اجاره و حق‌الامتیازها معاف می‌باشد.

ماده۶۹ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه‌ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بخش۱۴ـ سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده۷۰ـ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های کلی سلامت به‌عمل آورد:

الف ـ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ این حق‌بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت‌تکفل آنان است.

ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه این‌ گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می ‎ شود.

۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان

تبصره ـ بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

۳ـ مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

۵ ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق‌بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه‌ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه ‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه­های مصوب دولت از خط­مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

ج ـ بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.

چ ـ پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می‌شود.

ح ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌های درمانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در چهارچوب قانون اقدام کند.

ماده۷۱ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

تبصره ـ آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌‌های کاری اولویت‌دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۷۲ـ

الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می‌گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی کشور کماکان به‌صورت ادغام‌یافته در شبکه‌های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.

پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک‌بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ آیین‌نامه‌ اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت‌به تهیه فهرست فرآورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده‌های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.

احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ حاکم است.

ماده۷۳ـ

الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:

۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد(۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین می‌گردد.

۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین می‌گردد.

جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ حاکم هستند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:

۱ـ قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند(ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ت ـ با لازم‌الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ حاکم است.

ماده۷۴ـ

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.

تبصره ـ کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه‌ خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.

تبصره۱ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به‌عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

تبصره۲ـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می‌شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

پ ـ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین‌نامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت ـ به منظور متناسب‌سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به‌کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت‌های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح‌بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده(۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری(ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

تبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفه‌‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری مصوب ۱۳۸۶/۴/۶ دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته‌های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.

ج ـ سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی‌شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.

چ ـ به منظور تحقق بند (۱۲) سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.

خ ـ کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به‌عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به‌‌جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان‌ها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت‌محور به‌عمل آورد و برنامه ایمن‌سازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه‌یافته ارتقاء دهد.

ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت‌رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح‌بندی خدمات با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون بر مبنای تعرفه‌های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.

ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی‌سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده۷۵ـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه‌های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن‌شناسی(ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشاوره مورد تأیـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن‌شناسی(ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰)‌ این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

تبصره۱ـ مواردی که براساس مشاوره ژن‌شناسی(ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن‌شناسی(ژنتیک) باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره۲ـ ده‌درصد(۱۰%) حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه‌های آزمایش ژن‌شناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می‌گیرد. هزینه انجام آزمایش‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره۳ـ آیین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایش‌های ژن‌شناسی(ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۴ـ وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می‌باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن‌شناسی(ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.

تبصره۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژن‌شناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.

تبصره۶ ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده۷۶ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:









بخش۱۵ـ بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی

ماده۷۷ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب‌آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف ـ کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم

ب ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور

پ ـ افزایش آگاهی‌های عمومی به ویژه آموزش‌های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تاب‌آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح

ت ـ در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم‌درصد (۰/۵%) مندرج در ماده(۱۶۳) قانون امور گمرکی به یک‌درصد(۱%) افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار می‌گیرد.

ماده۷۸ـ دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت‌به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند:











ماده۷۹ـ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.

ماده۸۰ ـ دولت مکلـف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%) میزان کنونی کاهش یابد:

الف ـ پیشگیری

۱ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی

۲ـ تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور

آیین‌نامه اجرائی این ‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳ ـ تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط

۴ـ «تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

ب ـ خدمت‌رسانی و بازتوانی

۱ـ خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی

۲ـ تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالانه

۳ـ توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی

۴ـ بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین منابع مورد نیاز

پ ـ شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز

۱ـ شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده

۲ـ بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها

۳ـ برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده‌درصد (۱۰%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.

ت ـ حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن

ث ـ مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه

۱ـ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید،‌ توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازهای مرتبط (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.

۲ـ از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.

۳ـ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای‌ اجتماعی کشور می‌رسد.

ج ـ حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

۱ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه

۲ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست ‌و پنج درصد (۲۵%) جمعیت هدف

چ ـ تأمین مسکن نیازمندان

۱ـ به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروههای هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی حـداکثر تا پایان سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

۲ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برای هرکدام از افراد تحت‌پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

ح ـ ساماندهی کودکان کار

با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به‌نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (۲۵% ) کاهش یابد.

ماده۸۱ ـ دولت مکلف است در اجرای بند (۴۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به‌جز سلامت با رعایت سطح‌بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی، رفع هم‌پوشانی‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل‌گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (۸۴) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد وکلیه سازمان‌ها، صندوق‌ها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می‌کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.

تبصره ـ آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه به‌جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۸۲ ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.

تبصره ـ رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می‌توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

ماده۸۳ ـ

الف ـ سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک‌درصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ب ـ کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت‌پوشش خود سالانه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرض‌الحسنه لازم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت.

ماده۸۴ ـ دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.

ماده۸۵ ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به‌طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

بخش۱۶ـ امور ایثارگران

ماده۸۶ ـ

الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۱۳۸۲/۹/۲۹ اقدام نمایند.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه‌های تحصیلی و فعالیت‌های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادواره‌های شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به‌عمل آورد.

پ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه‌های شبکه‌های مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد(۱۰%) از تولیدات برنامه‌های هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.

ت ـ دولت موظف است به منظور بهره‌گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه‌های خدماتی مربوط به آب‌رسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.

ث ـ دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه‌های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه‌های فرهنگی و هزینه‌ای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام نماید.

ج ـ دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.

تبصره۱ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزراتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره‌های ماندگار اقدام فرهنگی لازم را جهت معرفی آنها انجام دهند.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این بند در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد(۲۰%) از اعتبارات فرهنگی خود به‌استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.

ح ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری‌ها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره‌المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.

خ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و طرحهای(پروژه‌های) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده۸۷ ـ دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

الف ـ دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

تبصره ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (۵%) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.

ب ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده(۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

پ ـ دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

تبصره ـ اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی می‌رسد.

ت ـ ماده (۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون‌های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ث ـ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

ج ـ دولـت مکلف است علاوه بـر اجرای ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

چ ـ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره ـ در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

ح ـ ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده(۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

د ـ ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.

تبصره۱ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می‌شوند.

تبصره۲ـ جانبازان گروه بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) ضریب کا(K ) بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.

ذ ـ ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.

تبصره۱ـ وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی‌ قطعی می‌گردد.

تبصره۲ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

ر ـ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

ز ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ژ ـ مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت‌سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می‌باشد.

ماده۸۸ ـ

الف ـ دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره ـ مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

ب ـ دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش‌بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

۱ـ جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

۲ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم(گم جن)

۳ ـ افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره ـ تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می‌باشد.

۴ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده‌اند (پس از فوت والدین)

۵ ـ برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، ‌دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

۶ ـ همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده‌اند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

پ ـ در ماده(۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ت ـ سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ث ـ دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

۱ـ تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی‌درصد(۳۰%) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

۲ـ بهره‌‌مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری

۳ـ معافیت از پرداخت سی‌درصد (۳۰%) هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

۴ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به‌منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

۵‍ ـ بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

۶ ـ بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی

ج ـ در بند (الف) ماده(۳۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

چ ـ متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ح ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

خ ـ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

د ـ متن زیر به‌عنوان بند (۷) به انتهای ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ الحاق می‌شود:

۷ـ درصورت اذن فرماندهی کل قوا:

ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

ـ فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

ـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره ـ بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.

حکم بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حاکم است.

ذ ـ به ماده (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

ر ـ به ماده (۳۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

ز ـ فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

ژ ـ عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اضافه می‌شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

ماده۸۹ ـ

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک‌بار با سود حداکثر چهاردرصد (۴%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می‌باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده‌اند از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید. مابه‌التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجدالشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

ب ـ تبصـره ذیل به ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:

تبصره ـ ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

پ ـ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده‌درصد(۱۰%) منابع قرض‌الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

ت ـ دولت موظف است در اجرای مواد (۳) و (۳ مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.

ث ـ ماده واحده اصلاح ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۹/۲/۹۸ به‌شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ماده۹۰ـ

الف ـ الحاقات زیر در ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر صورت می‌گیرد:

سهمیه ورود با پنج‌درصد(۵%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی‌درصد(۳۰%) افزایش یابد.

تبصره ـ در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران (مشمولین ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج‌درصد (۵%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب ـ هزینه شهریه مشمولان ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بین‌الملل دانشگاههای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.

پ ـ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

تبصره۱ـ مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره۲ـ در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ» ماده (۹۰) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (۷۱) قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۹۰) ‌قانون برنامه اصلاح می‌شود.

ماده۹۱ـ محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می‌شود.

بخش۱۷ـ فرهنگ، هنر و ورزش

ماده۹۲ـ به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم‌سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابلاغی برنامه و اهداف سند چشم­انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی و مردم‌سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و«نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی» و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگی ـ مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه:

الف ـ دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش‌بینی نماید.

ب ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین می‌شود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش‌بینی نماید.

ت ـ سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید.

ث ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه­های روستایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقه­ای با رویکرد تشویق و جذب سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و سایر کالاهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (۵%) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ج ـ دولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

چ ـ دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به‌عمل آورد:

۱ـ تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ

۲ـ بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی

ح ـ اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می‌دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۹۳ـ دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صداوسیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد (۰/۷%) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی(۱۰۰%) استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی(انیمیشن)، مستند و فیلمها و سریال‌های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

ماده۹۴ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

تبصره۱ـ این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره۲ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره۳ـ از مجموع عوارض و مالیات نه‌درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره۴ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.

ماده۹۵ـ به‌ منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی واجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره ـ مساجد، مصلی‌ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می‌باشند.

ب ـ مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به‌ تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.

پ ـ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام کنند.

ت ـ کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

ث ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به‌عمل آورند.

ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌ منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.

ماده۹۶ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط‌زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می‌گردد.

ماده۹۷ـ دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهم‌السلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده‌روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام ‌نماید:

الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخشهای غیردولتی

ب ـ توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای (پروژه‌های) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی

ماده۹۸ـ

الف ـ دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ـ هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.

۲ـ تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به‌منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به‌عمل آورد.

ماده۹۹ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ماده۱۰۰ـ

الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

۱ـ تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۳ جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری

۲ـ اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

۳ـ ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.

ت ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده(۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۳ به‌صورت هیأت امنائی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه‌ افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%)‌ وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

ث ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.

تبصره ـ تعرفه‌های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکلهای تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.

ج ـ دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

ماده۱۰۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره۱ـ ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارائه نماید.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۲ـ دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف ـ زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده‌درصد (۱۰%) نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه

ب ـ حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه

پ ـ مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزشها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده

ت ـ زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR ) به حداقل۲/۵ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه

ث ـ پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات

ج ـ آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذی‌ربط، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی

چ ـ ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی

ح ـ تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی

خ ـ تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزش‌های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده‌های دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پرونده‌های مختومه

د ـ حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی

ذ ـ ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ماده۱۰۳ـ

الف ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه‌روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه نماید.

پ ـ دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند می‌باشد.

ماده۱۰۴ـ

الف ـ سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست‌درصد(۲۰%) سال پایه درطول اجرای قانون برنامه زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.

ب ـ سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی مدنظر قرار دهد.

بخش۱۸ـ سیاسی ، دفاعی و امنیتی

ماده۱۰۵ـ در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی به‌جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

ب ـ ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوند‌های همه‌جانبه با کشورهای هدف در جهان به‌ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام

پ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به‌ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک‌سال از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه‌ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه­های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می‌تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید.

ث ـ حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور

ج ـ به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه

چ ـ بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

ح ـ به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونت‌گرایی، تروریسم و افراط‌گرایی

خ ـ صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بی‌پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط

د ـ اعطای کمکهای توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه سالانه در راستای سیاست‌های کلی نظام

ذ ـ برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

ر ـ حمایت از جریان‌های تقریبی و وحدت‌آفرین در جهان اسلام به‌ویژه فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام

ز ـ دولت موظف است برنامه‌ریزی‌های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه‌ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

ماده۱۰۶ـ

الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند (۵۲) سیاست‌های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج‌درصد(۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

ب ـ دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به‌عمل آورد:

۱ـ تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:

۱ـ۱ـ توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

۱ـ۲ـ توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

۱ـ۳ـ توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌پذیر و برخوردار از فناوری‌های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل

۱ـ۴ـ هوشمند و متحرک‌سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

۱ـ ۵ ـ توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)

۱ـ۶ ـ تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی

۱ـ۷ـ توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

۱ـ ۸ ـ توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)

۱ـ ۹ـ توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها

۱ـ۱۰ـ نوسازی سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح

۱ـ۱۱ـ توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه‌های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاحهای پیشرفته و به‌روز و کارآمد

۱ـ۱۲ـ توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح

۱ـ۱۳ـ رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

۲ـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از طریق:

۲ ـ۱ـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

۲ـ۲ـ تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته‌‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

۲ـ۳ـ مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای با رویکرد بومی

۲ـ ۴ـ جذب و به‌کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی

۲ـ ۵ ـ توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی و سازندگی کشور

۲ـ۶ ـ تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری بسیجیان در مأموریت‌‌های محوله

۲ـ۷ـ به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرائی می‌توانند حداقل ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات اختصاص‌یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.

پ ـ به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر می‌باشند:

۱ـ اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن

۲ـ تهیه و تدوین طرحهای ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

۳ـ تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ت ـ به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:

۱ـ انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری(اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

۲ـ برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده‌درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی‌ربط

۳ـ برنامه‌ریزی برای مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش بیست‌وپنج‌درصدی (۲۵%) اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه درطول اجرای قانون برنامه

۴ـ برنامه‌ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به‌نحوی که سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%) ورود قاچاق کاهش یابد.

ماده۱۰۷ـ به‌منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی(سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می‌شود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در می‌آید.

ماده۱۰۸ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می‌شود:

الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛

۱ـ دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امداد رسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱%) کاهش یابد.

۲ـ کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

۳ـ مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند(۱۲) ماده(۴) قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۷۲/۹/۱۸ به شهرهای بالای یک میلیون نفر تسری می‌یابد.

ب ـ به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می‌شود نسبت به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکس‌ری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره‌برداری از این سامانه‌ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک می‌باشد.

به‌منظور تأمین هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

پ ـ کلیه شهرکها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی ـ انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب‌‌سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی ـ انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج‌نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.

ماده۱۰۹ـ دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف ـ ایجاد سامانه پدافند رایانیکی(سایبری) در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون‌سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون‌سازی و یا بی‌اثرسازی این‌گونه تهدیدات بر سرمایه‌های ملی

ب ـ افزایش سطح آموزش رایانیکی(سایبری) مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سیستم)های نرم‌افزاری دستگاه ذی‌ربط و توسعه آمادگی‌ها

ماده۱۱۰ـ دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه‌ای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش‌بینی و واریز نماید.

ماده۱۱۱ـ دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران

ب ـ فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی‌نفع در طول اجرای این قانون

پ ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

ماده۱۱۲ـ به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

الف ـ ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

ب ـ سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

پ ـ دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به‌جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ده‌درصد(۱۰%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور برسد.

ت ـ دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۱۳۵۲/۲/۵۹) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد(۲۵%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به‌طوری‌که در پایان چهارسال به اتمام برسد.

ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

تبصره ـ دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به‌صورت مشابه تأمین نمایند.

بخش۱۹ـ حقوقی و قضائی

ماده۱۱۳ـ به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:

الف ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ توسط مقام قضائی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره۱ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره۲ـ چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره۳ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.

پ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

۱ـ فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به‌عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

تبصره ـ دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان‌ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان‌های جدید از محل فروش زندان‌های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

در طول اجرای برنامه، حکم جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) بر ماده (۲) قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ۱۳۸۰/۹/۷ در بخش مغایرت حاکم است.

۲ـ در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره‌بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

۳ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به‌عمل آورند.

۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

۵ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت ـ به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه آمار مجرمان:

۱ـ قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

۲ـ قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم(۷۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۳ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ث ـ قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه‌هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

ج ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به‌وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

چ ـ در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به‌منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.

ح ـ به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خ ـ در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ‌ابلاغ می‌گردد.

د ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (۱۶) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست‌های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت‌ها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (۱۷) در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.

جدول شماره (۱۶) ـ شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی







تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هرسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده۱۱۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.

ماده۱۱۵ـ کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

ماده۱۱۶ـ

الف ـ در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.

ب ـ قوه قضائیه مکلف است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.

پ ـ قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۱۱۷ـ در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء:

الف ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

پ ـ هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و تبصره آن حاکم است.

ت ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ث ـ تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسؤولیت مدنی را پیش‌بینی نماید.

ماده۱۱۸ـ کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد ـ هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

تبصره۱ـ قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجراء می‌گردد:

۱ـ تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲ـ جزء (ب) بند (۴) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۲/۹/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳ـ ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۲/۵۰ (در قسمت جزای نقدی)

۴ـ ماده (۲۳) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶

۵ ـ بندهای (ب) و (د) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ و اصلاحات بعدی آن

تبصره۲ـ حکم ماده (۱۱۸) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:

۱ـ بر تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده

۲ـ بر جزء (ب) بند (۴) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۲/۹/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد(۳%) از محل پنجاه درصد(۵۰%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هریک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده‌ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می‌کنند.

۳ـ بر بند (پ) ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۲/۵۰ در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

۴ـ بر ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه‌های قانونی به شوراهای حل اختلاف

ماده۱۱۹ـ دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه‌دهم‌ درصد (۲/۹%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.

بخش۲۰ ـ نظارت و ارزشیابی برنامه

ماده۱۲۰ـ

الف ـ دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:

۱ـ سند ملی کار شایسته

۲ـ سند ملی راهبرد انرژی کشور

۳ـ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی

ب ـ قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.

ماده۱۲۱ـ به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:

الف ـ دولت مکلف است گزارش‌های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ـ سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

ب ـ به‌منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰، درباره اجرای قوانین بودجه‌های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده۱۲۲ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می‌گردد:

الف ـ بر احکام این قانون، حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ حاکم است.

ب ـ حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

ماده۱۲۳ـ سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجراء است.

ماده۱۲۴ـ این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش‌ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل‌بر یکصدوبیست‌وچهارماده و یکصدوبیست‌وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۱۲/۲/۵۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند(الف) ماده(۴)، بند(ب) ماده(۱۲)، ماده(۳۰)، جزء(۱) بند(الف) ماده(۶۷) و تأیید ماده(۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات

فصل اول‌ ـ كلیات‌

ماده ۱ـ كاربرد

الف ‌ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ كه‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، كاربرد دارد.

ب ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانكها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شركتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌.(درمواردی‌ كه‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌از این‌ كه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهاد كشاورزی‌، شركت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شركت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شركت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و كشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شركتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ كنند.

تبصره ـ نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.

ماده ۲ـ تعاریف‌

واژگانی‌ كه‌ در این‌ قانون‌ به‌ كار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ می‌شوند:

الف ـ مناقصه : فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین كیفیت مورد نظر(طبق‌ اسناد مناقصه‌)،كه‌ درآن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گری‌ كه‌ كمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد كرده‌ باشد، واگذار می‌شود.

ب‌ ـ مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ كه‌ مناقصه‌ را برگزار می‌ نماید.

ج ـ مناقصه‌گر: شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ كه‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ و در مناقصه‌ شركت‌ می‌ كند.

د ـ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیتدار كه‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌گزار انتخاب‌ می‌شود و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها و سایر وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ را برعهده‌ می‌ گیرد.

هـ ـ ارزیابی‌ كیفی مناقصه‌گران: عبارت‌ است‌ از ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ كه‌ از سوی‌ مناقصه‌گزار یا به‌ تشخیص‌ وی‌ توسط‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌شود.

و ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها: فرایندی‌ است‌ كه‌ در آن‌ مشخصات‌، استانداردها، كارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌ شوند.

ز ـ ارزیابی‌ مالی‌: فرایندی‌ است‌ كه‌ در آن‌ مناسب‌ ترین‌ قیمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌(۲۰)این‌ قانون‌ از بین‌ پیشنهادهائی‌ كه‌ از نظر فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته‌ شده‌اند، برگزیده‌ می‌ شود.

ح ‌ ـ ارزیابی‌ شكلی: عبارت‌ است‌ از بررسی‌ كامل‌ بودن‌ اسناد و امضای‌ آنها، غیرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پیشنهاد قیمت‌.

ط ـ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از یگانه‌ بودن‌ متقاضی‌ شركت‌ در معامله‌ كه‌ به‌ طرق‌ زیر تعیین‌ می‌ شود.

۱ـ اعلان‌ هیأت‌ وزیران‌ برای‌ كالاها و خدماتی‌ كه‌ در انحصار دولت‌ است‌.

۲ـ انتشار آگهی‌ عمومی‌ و ایجاب‌ تنها یك‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌.

ی ـ برنامه‌ زمانی‌ مناقصه: سندی‌ است‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاری‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پیشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ می‌شود.

ماده ۳ـ طبقه‌بندی‌ معاملات‌

معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند :

۱- معاملات كوچك: معاملاتی كه تا سقف مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی كه مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال تجاوز نكند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال باشد.

تبصره ۱ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مكلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ كالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

تبصره ۲ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ كوچك‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله‌ می‌باشد.

تبصره۳ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یك‌ از نصاب‌های‌ فوق‌ نباید با تفكیك‌ اقلامی‌ كه‌ به‌ طور متعارف‌ یك‌ مجموعه‌ واحد تلقی‌ می‌ شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌ تر برده‌ شود.

ماده ۴ـ طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌

الف ـ مناقصات‌ از نظر مراحل‌ بررسی‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

۱ـ مناقصه‌ یك‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این‌ مناقصه‌ پاكتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یك‌ جلسه‌گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

۲ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار، بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌، كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشكیل‌ می‌شود و نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌ كند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (۱۹) این‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

ب ‌ـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

۱ـ مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ آگهی‌ عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌ رسد.

۲ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذكر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار[ براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (۱۳) و (۲۷) این‌ قانون] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌ رسد.

فصل دوم ‌ ـ سازماندهی‌ مناقصات‌

ماده ۵ ـ كمیسیون‌ مناقصه‌

الف ‌ـ كمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشكیل‌ می‌شود:

۱ ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا نماینده‌ وی‌.

۲ـ ذی‌ حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.

۳ـ مسؤول فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا واحدی‌ كه‌ مناقصه‌ به درخواست‌ وی‌ برگزار می‌ شود.

ب ‌ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یك‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ شركت‌ خواهد كرد.

ج ‌ـ كمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مكلف ‌به‌ حضور در جلسه‌ و ابراز نظر هستند. تصمیمات‌ كمیسیون‌ با رأی‌ اكثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ كمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشكیل‌ می‌ شود.

هـ ـ اعضاء كمیسیون‌ مناقصات‌ در شركتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌ باشد.

ماده ۶ ـ وظایف‌ كمیسیون‌ مناقصه‌

اهم‌ وظایف‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است :

الف ‌ـ تشكیل‌ جلسات‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

ب ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ از نظر كامل ‌بودن‌ مدارك‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شكلی‌).

ج ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌.

د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌.

هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌(طبق‌ ضوابط‌ مواد ۱۹ و ۲۰ این‌ قانون‌).

و ـ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.

ز ـ تصمیم‌گیری‌ دربارة‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

ماده ۷ ـ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌

به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشكیل ‌می‌گردد. اساسنامه‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید.

ماده ۸ ـ وظایف‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌

الف ‌ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر یك‌ از مواد این‌ قانون‌.

ب ـ صدور رأی‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

تبصره ۱ ـ موارد زیر مشمول‌ رسیدگی‌ از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌ نیست‌:

۱ـ معیارها و روش‌های‌ ارزیابی‌ پیشنهادها.

۲ـ ترجیح‌ پیشنهاد دهندگان‌ داخلی‌.

۳ـ اعتراضاتی‌ كه‌ یك‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پیشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد.

۴ـ شكایت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد.

تبصره۲ـ آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ و اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (۷) به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی ‌به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

فصل سوم ‌ ـ برگزاری‌ مناقصات‌

ماده ۹ ـ فرایند برگزاری‌ مناقصات‌

فرایند برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:

الف ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.

ب ‌ـ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یك‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود).

ج ـ تهیه‌ اسناد مناقصه‌.

د ـ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ در صورت‌ لزوم‌.

هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

و ـ ارزیابی‌ پیشنهادها.

زـ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.

ماده ۱۰ ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌

الف ‌ـ انجام‌ معامله‌ به‌ هرطریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ كه‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌ بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.

ب ‌ـ موضوع‌ پیش‌ بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

ماده ۱۱ ـ روش‌های‌ انجام‌ مناقصه‌

مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر انجام‌ می‌ شود:

الف‌ ـ در معاملات‌ كوچك‌، كارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ كم‌ و كیف ‌موضوع‌ معامله‌ (كالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ فاكتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود، معامله‌ را با تأمین‌ كیفیت‌ به‌كمترین‌ بهای‌ ممكن‌ انجام‌ دهد.

ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، كارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ كم‌ و كیف ‌موضوع‌ معامله‌ (كالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ كتبی‌، با تأمین‌ كیفیت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تداركاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاكتور انجام‌ دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ كتبی‌ ممكن‌ نباشد با تأیید مسؤول‌ تداركاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌، به‌ تعداد موجود كفایت‌ می‌ شود.

تبصره ـ چنانچه‌ مسؤولیت‌ واحد تداركاتی‌ برعهدة‌ كارپرداز واحد باشد امضای ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضای‌ مسؤول‌ واحد تداركاتی‌ است‌. درصورتی‌ كه‌ دستگاه‌ اجرائی‌ فاقد كارپرداز باشد می‌توان‌ وظایف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ را به‌ متصدیان‌ پستهای‌ مشابه‌ سازمانی‌ و یا به‌ مأمور خرید محول‌ نمود.

ج ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ یكی‌ از روش‌ های‌ زیر عمل‌ می‌شود:

۱ ـ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ از طریق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار.

۲ ـ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود.

ماده ۱۲ـ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌

الف ‌ـ در ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌، باید موارد زیر لحاظ‌ شود:

۱ ـ تضمین‌ كیفیت‌ خدمات‌ و محصولات‌.

۲ ـ داشتن‌ تجربه‌ و دانش‌ در زمینه‌ مورد نظر.

۳ ـ حسن‌ سابقه‌.

۴ ـ داشتن‌ پروانه‌ كار یا گواهینامه‌های‌ صلاحیت‌، در صورت‌ لزوم‌.

۵ ـ توان‌ مالی‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ كار در صورت‌ لزوم‌.

ب ‌ـ مراحل‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱ ـ تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ و اهمیت‌ نسبی‌ معیارها.

۲ ـ تهیه‌ اسناد ارزیابی‌.

۳ ـ دریافت‌، تكمیل‌ و ارسال‌ اسناد ارزیابی‌ از سوی‌ متقاضیان‌.

۴ ـ ارزیابی‌ اسناد دریافت‌ شده‌ و تعیین‌ امتیاز هر یك‌ از مناقصه‌گران‌ و رتبه‌بندی ‌آنها.

۵ ـ اعلام‌ اسامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار به‌ كارفرما و امتیازات‌ و رتبة‌ آنها (تهیه ‌لیست‌ كوتاه‌).

۶ ـ مستند سازی‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌.

ج ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور مكلف‌ است‌ با همكاری‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ حداكثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ را با رعایت‌ موازین‌ مقرر در این‌ ماده‌ كه‌ بیانگر شاخص‌ های‌ اندازه‌گیری‌ و روش‌ ارزیابی‌ مناقصه‌گران‌ باشد تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.

ماده ۱۳ـ فراخوان‌ مناقصه‌

الف ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:

۱ ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

۲ ـ نوع‌، كمیت‌ و كیفیت‌ كالا یا خدمات‌.

۳ ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ شركت‌ در مناقصه‌.

۴ ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ و گشایش‌ پیشنهادها.

۵ ـ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مبانی‌ آن‌ (درصورتی‌ كه‌ تعیین‌ آن‌ میسر یا به‌مصلحت ‌باشد). در مواردی‌ كه‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ یاد شده‌ تهیه‌ می‌شود.

ب ـ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومی‌ باید به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در یكی‌ از روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار كشوری‌ یا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد.

ج ـ مناقصه‌گزار می‌ تواند علاوه‌ بر موارد مذكور در بند (ب‌) این‌ ماده‌ از طریق‌ سایر رسانه‌های‌ گروهی‌ و رسانه‌های‌ ارتباط‌ جمعی‌ یا شبكه‌های‌ اطلاع‌ رسانی‌ نیز فراخوان‌ را منتشر نماید.

د ـ در صورتی‌ كه‌ نیاز به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ بین‌المللی‌ باشد، یا استفاده‌ از تسهیلات ‌اعتباری‌ خارجی‌ مطرح‌ باشد، باید با كسب‌ مجوزهای‌ مربوط‌ و با رعایت‌ موازین‌ قانون‌ حداكثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌، مهندسی‌، تولیدی‌ و صنعتی‌ و اجرائی‌ كشور مصوب ‌۱۳۷۵/۱۲/۱۲ آگهی‌ مربوط‌ در یكی‌ از روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار و حداقل‌ یك‌ نوبت‌ در یكی‌ از روزنامه‌های‌ انگلیسی‌ زبان‌ داخل‌ و یك‌ مجله‌ یا روزنامه‌ بین‌المللی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ مناقصه‌، منتشر شود.

ماده ۱۴ـ اسناد مناقصه‌

الف ‌ـ تمامی‌ اسناد مناقصه‌ باید به‌ طور یكسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحویل‌ شود.

ب ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

۱ ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

۲ ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌.

۳ ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادها و گشایش‌ آنها.

۴ـ مبلغ‌ پیش‌ پرداخت‌ و تضمین‌ حسن‌ انجام‌ كار.

۵ ـ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

۶ ـ شرح‌ كار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌، استانداردها، نوع‌، كمیت‌ و كیفیت‌ كالا یا خدمات‌.

۷ ـ برنامه‌ریزی‌ انجام‌ كار یا تحویل‌ كالا.

۸ ـ معیارها و روش‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌.

۹ ـ روش‌ تهیه‌ و مهلت‌ مقرر برای‌ تسلیم‌ پیشنهادها و تعداد نسخه‌های‌ آنها.

۱۰ ـ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرایط‌ عمومی‌ و خصوصی‌ و ضمائم‌ آن‌.

۱۱ ـ صورتجلسات‌ و توضیحات‌ موضوع‌ ماده‌ (۱۷).

۱۲ ـ سایر اسنادی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار لازم‌ باشد.

ماده ۱۵ ـ ترتیب‌ تهیه‌ و تسلیم‌ پیشنهادها.

الف ‌ـ شركت‌ كنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دریافت‌ یا خرید اسناد باید پیشنهادهای‌ خود را به‌ ترتیب‌ زیر تهیه‌ و به‌ مناقصه‌گزار تسلیم‌ كنند:

۱ ـ تهیه‌ و تكمیل‌ اسناد و پیشنهادها.

۲ـ تسلیم‌ پیشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

۳ ـ دریافت‌ رسید تحویل‌ پیشنهادها.

ب ـ مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها در مورد مناقصات‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ از آخرین‌ مهلت ‌تحویل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتیب‌ نباید كمتر از ده‌ روز و یك‌ ماه‌ باشد.

ماده ۱۶ ـ شرایط‌ تسلیم‌ و تحویل‌ پیشنهادها

الف ـ هیچ‌ یك‌ از شركت‌ كنندگان‌ در مناقصه‌، جز در مواردی‌ كه‌ در اسناد مناقصه‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ باشد، نمی‌ توانند بیش‌ از یك‌ پیشنهاد تسلیم‌ كنند.

ب ـ شركت كنندگان‌ در مناقصه‌، اسناد مناقصه‌ و پیشنهادهای‌ خود را باید در پاكت‌ های‌ جداگانه‌ لاك‌ و مهر شده‌ شامل‌ تضمین‌ (پاكت‌ الف‌)، پیشنهاد فنی‌ بازرگانی‌(پاكت‌ ب‌) و پیشنهاد قیمت‌ (پاكت‌ ج‌) بگذارند و همه‌ پاكت‌ ها را در لفاف‌ مناسب‌ و لاك‌ و مهر شده‌ قرار دهند.

ج ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ در مهلت‌ مقرر همه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ شركت‌ كنندگان‌ را پس‌ از دریافت‌، ثبت‌ و تا جلسه‌ بازگشائی‌، از پاكت‌ ها صیانت‌ نماید.

د ـ هرگونه‌ تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به‌ صورت‌ قابل‌ گواهی‌ و در مهلت‌ و مكان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.

ماده ۱۷ ـ توضیح‌ و تشریح‌ اسناد

الف ـ چنانچه‌ شركت‌ كننده‌ در اسناد مناقصه‌، ابهام‌ یا ایرادی‌ مشاهده‌ كند، می‌ تواند از مناقصه‌گزار توضیح‌ بخواهد.

ب ‌ـ توضیـحات‌ و پـاسـخ‌ بـه‌ پرسش‌ های‌ مناقصه‌گران‌ و همچنین‌ در صورت‌ تشكیل ‌«جلسه‌ توضیح‌ اسناد»، رونوشت‌ صورتجلسه‌ آن‌ مطابق‌ ماده‌ (۲۲) این‌ قانون‌ به‌ طور یكسان‌ برای‌ همه‌ شركت‌ كنندگان‌ مناقصه‌گر ارسال‌ خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ گشایش‌ پیشنهادها

الف ‌ ـ پیشنهادهای‌ مناقصه‌ گران‌ در زمان‌ و مكان‌ مقرر گشوده‌ می‌ شود.

ب ‌ـ مراحل‌ گشایش‌ پیشنهادها به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱ ـ تهـیه‌ فهـرست‌ اسامی‌ دریافت كنندگان‌ اسـناد، (پیشـنهاد دهندگان‌)، حاضران‌ و شركت‌ كنندگان‌ در جلسه‌.

۲ ـ باز كردن‌ پاكت‌ تضمین‌ (پاكت‌ الف‌) و كنترل‌ آن‌.

۳ ـ باز كردن‌ پاكت‌ فنی‌ بازرگانی‌.

۴ ـ باز كردن‌ پیشنهاد قیمت‌ و كنترل‌ از نظر كامل‌ بودن‌ مدارك‌ و امضای‌ آنها و كنار گذاشتن‌ پیشنهادهای‌ غیرقابل‌ قبول‌ در مناقصات‌ یك‌ مرحله‌ای‌.

۵ ـ تحویل‌ پاكت‌ های‌ فنی‌ بازرگانی‌ به‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات ‌دو مرحله‌ای‌.

۶ ـ تهیه‌ و تنظیم‌ و امضای‌ صورتجلسة‌ گشایش‌ پیشنهادها توسط‌ كمیسیون‌ مناقصه‌.

۷ ـ تحویل‌ پاكت‌ های‌ قیمت‌ و پاكت‌ تضمین‌ پیشنهادهای‌ رد شده‌ به‌ مناقصه‌گزار برای‌ استرداد به‌ ذی‌نفع‌.

ج ـ در صورت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ دو مرحله‌ای‌، زمان‌ و مكان‌ تشكیل‌ جلسه‌ گشایش ‌پیشنهادهای‌ قیمت‌، در جلسه‌ گشایش‌ پاكت‌ ها اعلام‌ خواهد شد، این‌ مدت‌ فقط‌ برای‌ یك‌ بار تا سقف‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها قابل‌ تمدید است‌. در این‌ صورت‌ پاكت‌ های‌ قیمت‌ در یك‌ لفاف‌ لاك‌ و مهر شده‌ توسط‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار صیانت‌ می‌ شود. در مناقصات‌ یك ‌مرحله‌ای‌، پیشنهادهای‌ قیمت‌ بی‌ درنگ‌ گشوده‌ و براساس‌ ماده (۲۰) این‌ قانون‌، برنده ‌مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

د ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مكلف‌ است‌ از مناقصه‌گران‌ یا نمایندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشایش‌ پیشنهادهای‌ مالی‌ دعوت‌ نماید.

ماده ۱۹ ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها

الف ‌ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌، مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ بر اساس‌ معیارها وروش‌ های‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌، ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را انجام‌ و اعلام‌ نماید.

ب ـ در صورتی‌ كه‌ بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد، نتیجه‌ بررسی‌ طی ‌مهلتی‌ كه‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ معین‌ می‌ كند به‌ جلسه‌ بعدی‌ كمیسیون‌ احاله‌ می‌ شود و بر اساس‌ گزارش‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌، پاكت‌ های‌ قیمت‌ پیشنهاد دهندگانی‌ كه‌ امتیاز فنی ‌بازرگانی‌ لازم‌ را احراز كرده‌اند، گشوده‌ می‌ شود.

ج ـ هر گونه‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌، تنها پیش‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ مجاز است‌.

دـ پاكت‌ پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی‌ كه‌ در ارزیابی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته ‌نشده‌اند، باید ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.

ماده ۲۰ ـ ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌

الف ‌ـ هنگام‌ ارزیابی‌ مالی‌، مناقصه‌گری‌ كه‌ مناسب‌ ترین‌ قیمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌ عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد و برنده‌ دوم‌ در صورتی‌ اعلام‌ می‌ شود كه‌ تفاوت‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ وی‌ با برنده‌ اول‌، كمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد. روش‌ ارزیابی‌ مالی‌ باید دراسناد مناقصه‌ به‌ صورت‌ مشروح‌ با ذكر نحوه‌ تأثیرگذاری‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ بر قیمت ‌اعلام‌ شود.

ب ‌ـ پس‌ از گشودن‌ پاكت‌ های‌ قیمت‌، چنانچه‌ بررسی‌ قیمت‌ ها و تجزیه‌ و كنترل‌ مبانی‌ آن‌ لازم‌ باشد، كمیسیون‌ مناقصه‌ می‌ تواند بررسی‌ آن‌ را به‌ كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ ارجاع‌ نماید و كمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداكثر ظرف‌ دو هفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌ كمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ می‌ كند.

ج ـ پس‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌، تضمین‌ برنده‌ اول‌ و دوم‌، نزد مناقصه‌گزار نگهداری‌ و تضمین‌ سایر مناقصه‌گران‌ باز گردانده‌ می‌ شود.

د ـ در مناقصات‌ بین‌المللی‌، مناقصه‌گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجی‌ ترجیح‌ دارند. نحوه‌ ترجیح‌ مناقصه‌گران‌ داخلی‌، در اسناد مناقصه‌ قید خواهد شد. مناقصاتی‌ كه‌ در آنها رعایت‌ این‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، باید از سوی‌ شورای‌ اقتصاد تأیید شود.

ماده ۲۱ ـ انعقاد قرارداد

الف ـ قرارداد با برنده‌ مناقصه‌، باید پیش‌ از پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این‌ مدت‌ حداكثر برای‌ یك‌ بار و برابر مدت‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ قابل‌ تمدید است‌. بعد از عقد قرارداد تضمین‌ پیشنهاد دهنده‌ دوم‌ مسترد می‌ گردد.

ب ـ قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه‌ برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نماید و یا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننماید، تضمین‌ مناقصه‌ وی‌ ضبط‌ و قرارداد با برنده‌ دوم‌ منعقد می‌ گردد. در صورت‌ امتناع‌ نفر دوم‌، تضمین‌ وی‌ نیز ضبط‌ و مناقصه‌ تجدید خواهد شد.

فصل چهارم ‌ ـ مقررات‌ مناقصات‌

ماده ۲۲ ـ شرایط‌ ارسال‌ اسناد و مكاتبات‌

ارسال‌ مكاتبات‌ یا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۰) این‌ قانون‌ در صورتی ‌معتبر است‌ كه‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغییر نشانی‌ یا محل‌ قابل‌ تصدیق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشی‌، تلگرام‌، تلكس‌ و نظایر آن‌.

ماده ۲۳ ـ مستند سازی‌ و اطلاع‌ رسانی‌

الف ‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یك‌ سال‌ بانك‌ اطلاعات‌ و پایگاه‌ ملی‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ را ایجاد و اطلاعات‌ و اسناد زیر را ثبت‌ و نگهداری‌ كند

۱ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

۲ ـ نام‌ و مشخصات‌ اعضای‌ كمیسیون‌، مناقصه‌گران‌ و حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.

۳ ـ خلاصه‌ اسناد مناقصه‌.

۴ ـ روش‌ و مراحل‌ ارزیابی‌ كیفی‌ مناقصه‌گران‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ آنها.

۵ ـ صورتجلسات‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ها.

۶ ـ نام‌، مشخصات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ برنده‌ یا برندگان‌ مناقصه‌.

ب ‌ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ اطلاعات‌ موضوع‌ بند (الف‌) این‌ ماده‌ و نیز همه‌ اسناد مناقصه‌ را به‌ نحوی‌ مطمئن‌ بایگانی‌ و نگهداری‌ و نسخه‌ای‌ از آن‌ را برای‌ بانك ‌اطلاعات‌ مناقصات‌ ارسال‌ كند.

ج - اطلاعات‌ كلیه‌ معاملات‌ اعم‌ از مناقصه‌ و ترك‌ مناقصه‌ ـ جز آن‌ دسته‌ از معاملاتی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ باید مستور بماند ـ باید از طریق‌ شبكه‌ ملی‌ اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ دراختیار عموم‌ قرار گیرد.

د ـ حداكثر شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ نظام‌ مستندسازی ‌و اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ از سوی‌ سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی‌كشور با همكاری‌ وزارت ‌امور اقتصادی‌ و دارائی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده ۲۴ ـ تجدید و لغو مناقصه‌

الف ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر تجدید می‌ گردد:

۱ ـ كم‌ بودن‌ تعداد مناقصه‌گران‌ از حد نصاب‌ تعیین‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌.

۲ ـ امتناع‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ از انعقاد قرارداد.

۳ـ پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

۴ ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌.

۵ - بالا بودن‌ قیمتها به‌ نحوی‌ كه‌ توجیه‌ اقتصادی‌ طرح‌ منتفی‌ گردد.

ب‌ ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر لغو می‌ شود.

۱ ـ نیاز به‌ كالا یا خدمات‌ موضوع‌ مناقصه‌ مرتفع‌ شده‌ باشد.

۲ـ تغییرات‌ زیادی‌ در اسناد مناقصه‌ لازم‌ باشد و موجب‌ تغییر در ماهیت‌ مناقصه‌ گردد.

۳ ـ پیشامدهای‌ غیرمتعارف‌ نظیر جنگ‌، زلزله‌، سیل‌ و مانند آنها.

۴ ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌.

۵ ـ تشخیص‌ كمیسیون‌ مناقصه‌ مبنی‌ بر تبانی‌ بین‌ مناقصه‌گران‌.

ج ـ مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه‌ را مطابق‌ ماده‌ (۲۲) این‌ قانون‌ به‌ آگاهی ‌همه‌ مناقصه‌گران‌ برساند.

ماده ۲۵ ـ نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات‌

الف ـ چنانچه‌ هر یك‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجرا نشدن‌ موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد می‌ تواند به‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار شكایت‌ كند.

ب ـ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار مكلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌روز كاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شكایت‌، رسیدگی‌های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ كه‌ شكایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاكی‌ اعلام‌ كند.

ج ـ در صورت‌ عدم‌ پذیرش‌ نتیجه‌ توسط‌ شاكی‌، هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شكایات ‌موضوع‌ را بررسی‌ و رأی‌ قطعی‌ را طی‌ پانزده‌ روز اعلام‌ خواهد كرد. در صورت‌ اعتراض‌ هر یك‌ از طرفین‌، موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ قانونی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ ارجاع‌ می‌ شود و فرایند برگزاری‌ مناقصه‌ نیز روال‌ معمول‌ خود را طی‌ خواهد كرد.

ماده ۲۶ ـ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود

مناقصه‌ محدود با رعایت‌ مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می‌شود :

الف ـ وجود فهرست‌ های‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیتدار معرفی‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ دولتی‌

تهیه‌ این‌ فهرست‌ با رعایت‌ اصل‌ رقابت‌ بین‌ تمامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار، برابر آیین‌ نامه‌ای‌ است‌ كه‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور به ‌تصویب ‌هیأت‌ وزیران‌ می‌ رسد.

ب ‌ ـ وجود فهرست‌ كوتاه‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار كه‌ طبق‌ ماده‌ (۱۲) این‌ قانون‌ حداكثر دو سال‌ قبل‌ تهیه‌ شده‌ باشد. در مناقصه‌ محدود نیازی‌ به‌ انتشار آگهی‌ (انجام‌ ترتیبات‌ موضوع‌ بندهای‌ «ب‌»، «ج‌»و « د» ماده‌ ۱۳) این‌ قانون‌ نیست‌.

ماده ۲۷ ـ ترك‌ تشریفات‌ مناقصه‌

در مواردی‌ كه‌ انجام‌ مناقصه‌ براساس‌ گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار به ‌تشخیص‌ یك‌ هیأت‌ سه‌نفره‌ مركب‌ از مقامات‌ مذكور در ماده‌ (۲۸) این‌ قانون‌ میسر نباشد، می‌ توان‌ معامله‌ را به‌ طریق‌ دیگری‌ انجام‌ داد و در این‌ صورت‌ هیأت‌ ترك‌ تشریفات‌ مناقصه ‌با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ دستگاه‌ ترتیب‌ انجام‌ این‌ گونه‌ معاملات‌ را با رعایت‌ سایر مقررات ‌مربوط‌ در هرمورد برای‌ یك‌ نوع‌ كالا یا خدمت‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد نمود.

ماده ۲۸ ـ تركیب‌ هیأت‌ ترك‌ تشریفات‌ مناقصه‌

تركیب‌ هیأت‌ ترك‌ تشریفات‌ مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۷) این‌ قانون‌ در مورد دستگاههای‌ موضوع‌ بند(ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

الف ـ در مورد معاملات‌ واحدهای‌ مركزی‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ معاون‌ مالی‌ و اداری‌ و یا مقام‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ حسب‌ مورد و ذی‌حساب‌ مربوط‌ یا مقام‌ مشابه‌ و یك‌ نفر دیگر از كاركنان‌ خبره‌ و متعهد دستگاه‌ مربوطه‌ به‌انتخاب‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ ذی‌ربط‌.

ب‌ ـ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ كه‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌ خارج‌ از مركز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱)، استاندار یا نماینده‌ او و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در محل‌ و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مسؤول‌ امور مالی ‌مربوط‌.

تبصره ۱ ـ در دستگاههایی‌ كه‌ ذی‌حساب‌ ندارند، بالاترین‌ مسؤول‌ امور مالی‌، جانشین‌ ذی‌حساب‌ می‌ باشد.

تبصره ۲ ـ هیأت‌ ترك‌ مناقصه‌ در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده‌ او، معاون‌ ذی‌ربط‌ استاندار و ذی‌حساب‌ استانداری‌ می‌ باشد.

ج ـ در مورد انجام‌ معاملات‌ شركتهای‌ دولتی‌، مدیر عامل‌ و یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی ‌و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مدیر مالی‌ شركت‌ و یك‌ نفر به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ یا شورای‌ عالی‌ حسب‌ مورد.

د ـ هیأت‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ كه‌ در هر مورد بنا به‌ دعوت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه ‌اجرایی‌ ذی‌ربط‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها تشكیل‌ می‌شود، با حضور هر سه‌ نفراعضای‌ مربوطه‌ رسمیت‌ دارد و كلیه‌ اعضاء مكلف‌ به‌ حضور در جلسات‌ هیأت‌ و ابراز نظر خود نسبت‌ به‌گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ اجرائی‌ مربوط‌ در مورد تقاضای‌ ترك‌ مناقصه‌ وهمچنین‌ نحوه‌ انجام‌ معامله‌ موردنظر هستند لكن‌ تصمیمات‌ هیأت‌ با رأی‌ اكثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

هـ ـ در اجرای‌ ماده‌ (۲۷) این‌ قانون‌ در صورتی‌ كه‌ مبلغ‌ معامله(‌ مناقصه یا مزایده)بیش‌ از پنجاه‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ كوچك‌ باشد، انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأت‌های‌ سه‌ نفری‌ موضوع ‌این‌ ماده‌ حسب‌ مورد با تأیید مقامات‌ زیر مجاز خواهد بود

۱ـ در مورد واحدهای‌ مركزی‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و شركتهای‌ دولتی‌، به‌ترتیب‌ وزیر یا رئیس‌ مؤسسه‌ مزبور و در مورد شركتهای‌ دولتی‌ هیأت‌ مدیره‌ شركت‌.

۲ـ در مورد دستگاههای‌ اجرائی‌ محلی‌ تابع‌ نظام‌ بودجه‌ استانی‌ و در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ اعتبارات‌ غیراستانی‌ كه‌ توسط‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ به ‌واحدهای‌ خارج‌ از مركز ابلاغ‌ می‌ گردد و همچنین‌ در مورد مؤسسات‌ دولتی‌ مستقر درخارج‌ از مركز، استاندار استان‌ مربوطه‌.

تبصره ـ در مواردی‌ كه‌ استاندار شخصاً در هیأت‌ ترك‌ مناقصه‌ موضوع‌ این‌ ماده ‌شركت‌ كند و با نظر موافق‌ صورتجلسه‌ مربوط‌ را امضاء نماید، تأیید مجدد وی‌ ضرورت ‌ندارد.

۳ـ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائیه‌، شورای‌ نگهبان‌، صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دیوان‌ محاسبات‌ كشور و سایر مؤسسات‌ دولتی‌ كه‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ اداره‌ می‌ شوند و تابع‌ هیچ‌ یك‌ از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ نیستند، به‌ ترتیب‌ رئیس‌ قوه‌قضائیه‌ یا حسب‌ مورد یكی‌ از معاونین‌ منتخب‌ وی‌، رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ كشور و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ ذی‌ربط‌.

۴ـ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی‌ نهاد یا مؤسسه‌ مربوط‌.

و ـ در اجرای‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ درصورتی‌ كه‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از دویست‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ كوچك‌ باشد انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأتهای‌ سه‌نفری‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تا پایان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منوط‌ به‌ تأیید شورای‌ اقتصاد و پس‌ از آن‌ منوط‌ به‌ تأیید هیأتی‌ مركب‌ از رئیس‌ سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور (دبیر هیأت‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و بالاترین‌ مقام‌ مذكور در بند (هـ) خواهد بود

ماده ۲۹ ـ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌

در موارد زیر الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ نیست‌ و دستگاههای‌ اجرائی‌ مندرج‌ در بند(ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ می‌ توانند بدون‌ انجام‌ تشریفات‌ مناقصه‌، معامله‌ مورد نظر را انجام‌ دهند:

الف ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مركز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌ فرد (انحصاری‌) بوده‌ و دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.

ب ‌ ـ خرید، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیك‌ یا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غیرمنقول‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مركز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با كسب‌ نظر از هیأت‌ كارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر و یا هیأت ‌كارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ در صورت‌ نبود كارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.

ج ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، كالا و خدمات‌ با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا كمتر یا حقوقی‌ كه‌ نرخ‌های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.

د ـ تعمیر تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ ثابت‌ و متحرك‌ و تأمین‌ تجهیزات‌ و ماشین‌آلات ‌صرفاً جایگزین‌ و مرتبط‌ با تداوم‌ تولید در واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ نحوی‌ كه‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مركز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.

هـ ـ خرید خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسی‌ مشاور و مشاوره‌ فنی‌ بازرگانی‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌، طراحی‌ و یا مدیریت‌ بر طرح‌ و اجرا و نظارت‌ و یا هر نوع‌ خدمات ‌مشاوره‌ای‌ و كارشناسی‌

آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند جهت‌ تعیین‌ ضوابط‌، موازین‌ و معیارهای‌ خدمات‌ مشاوره ‌حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌ رسد.

و ـ خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، آموزشی‌ و ورزشی‌ و نظایر آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ كه‌ امكان‌ برگزاری‌ مناقصه‌ مقدور نباشد بارعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.

ز ـ خرید قطعات‌ یدكی‌ برای‌ تعویض‌ و یا تكمیل‌ لوازم‌ و تجهیزات‌ ماشین‌آلات ‌ثابت‌ و متحرك‌ موجود و همچنین‌ ادوات‌ و ابزار و وسایل‌ اندازه‌گیری‌ دقیق‌ و لوازم ‌آزمایشگاههای‌ علمی‌ و فنی‌ و نظایر آن‌ كه‌ تأمین‌ آن‌ با تشخیص‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی ‌ازطریق‌ مناقصه‌ امكان‌پذیر نباشد، با تعیین‌ بهای‌ مورد معامله‌ از سوی‌ حداقل‌ یك‌ نفر كارشناس‌ رشته‌ مربوط‌ كه‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مركز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها انتخاب‌ می‌شود.

ح ـ در مورد معاملات‌ محرمانه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.

ط ‌ ـ خرید سهام‌ و تعهدات‌ ناشی‌ از اجرای‌ احكام‌ قضائی‌.

ماده ۳۰ ـ نسخ‌ قوانین‌

از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تمامی‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر دستگاههای‌ مشمول‌ این ‌قانون‌ منسوخ‌ می‌ گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سی‌ ماده‌ و ده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ فروردین‌ ماه‌ یكهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحاتی‌ در بند (ب‌) ماده‌ (۱) و بند (ب‌) ماده‌ (۲۸) و ماده‌ (۳۰) و حذف‌ بندهای‌ (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده‌ (۲۸) به‌ تصویب‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ـ غلامعلی‌ حداد عادل

 
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای معانی مشروح زیر می‌باشند:

۱ـ حزب: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند.

حزب می‌تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کند.

۲ـ جبهه: ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون شکل می‌گیرد.

۳ـ عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می‌باشد.

۴ـ عضو مؤثر حزب: اعضای هیأت مؤسس، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی


۵ ـ ارکان حزب: هیأت مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و مسؤول شعب استانی طبق اساسنامه ارکان حزب محسوب می‌شوند.

۶ ـ هیأت مؤسس: اشخاص حقیقی می‌باشند که امور مربوط به تأسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تأسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند.

۷ـ مجمع عمومی: بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می‌شود.

۸ ـ شورای مرکزی: متشکل از افراد منتخب مجمع عمومی است که طبق مرامنامه و اساسنامه به نمایندگی از مجمع، مسؤولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارند.

۹ ـ دبیرکل: عالی‌ترین مقام اجرائی حزب است که منتخب مجمع عمومی یا شورای مرکزی طبق اساسنامه می‌باشد.

۱۰ـ بازرسان: اشخاص آشنا به امور بازرسی می‌باشند که برای نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان حزب از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

۱۱ـ مرامنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان‌کننده اهداف، آرمان‌ها، مبانی فکری و عقیدتی و خط و مشی‌های نیل به اهداف حزب می‌باشد.

۱۲ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان‌کننده ساختار تشکیلاتی و ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضاء ، شرایط تغییر و اصلاح مرامنامه و اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال حزب و سایر موارد مصرح در این قانون می‌باشد.

۱۳ـ کمیسیون احزاب: کمیسیون موضوع ماده (۱۰) این قانون است.

۱۴ـ مجوز اولیه: مجوز موقتی است که جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت نهائی حزب توسط کمیسیون احزاب صادر می‌شود.

۱۵ـ پروانه فعالیت نهائی: مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا براساس مرامنامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.

۱۶ـ دبیرخانه کمیسیون: تشکیلات اجرائی کمیسیون احزاب می‌باشد که زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می‌کند.

تبصره ـ تشکلهای اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی، تشکیلاتی مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی می‌باشند که هدف آنها حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت است.

فصل دوم ـ تأسیس حزب

ماده۲ـ تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس حزب توسط هیأت مؤسـس، باید به کمیسیون احزاب ارائه شود. کمیسیون احزاب موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تأسیس را ثبت و صادر نماید.

تبصره۱ـ تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی مرامنامه، اساسنامه، اسامی و امضای حداقل پانزده نفر از هیأت مؤسس باشد.

تبصره۲ـ مرامنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد:

الف ـ جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی در چهارچوب موازین اسلام

ب ـ اهداف، راهبردهای کلان و سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین‌شده

پ ـ رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجرائی و حقوقی کشور

تبصره۳ـ اساسنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد:

الف ـ نام کامل حزب و عنوان اختصاری آن

ب ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت

پ ـ ساختار و ارکان حزب به همراه وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان به استثنای مجمع عمومی

ت ـ نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی، مالی و دستورالعمل‌ها

ث ـ نحوه تأمین منابع مالی

ج ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت

چ ـ نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال

تبصره۴ـ حزب می‌تواند با رعایت شروط اصل بیست و ششم (۲۶) قانون اساسی از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید مگر اسامی موهن یا مغایر با شؤونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاهها و نهادهای عمومی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و یا احزاب دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه گردد، همچنین عناوین عام و غیرمسمّی به تشخیص کمیسیون احزاب

تبصره۵ ـ احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام دارند.

تبصره۶ ـ کمیسیون احزاب می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت دو ماه تمدید نماید.

تبصره۷ـ در صورت عدم احراز شرایط تأسیس حزب، کمیسیون احزاب موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را کتباً به اطلاع نماینده هیأت مؤسس حزب برساند.

ماده۳ـ مجوز اولیه تأسیس حزب جهت راه‌اندازی آن و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۶) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.

تبصره۱ـ هیأت مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام نماید در غیر این صورت مجوز اولیه تأسیس باطل می‌شود.

تبصره۲ـ هیأت مؤسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کمیسیون احزاب این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند.

تبصره۳ـ تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت نهائی را دریافت نکرده‌اند حق فعالیت حزبی ندارند.

ماده۴ـ متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ شرایط هیأت مؤسس:

۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

۲) داشتن تابعیت ایرانی

۳) داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام

۴) داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن

۵) عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

ب ـ شرایط سایر اعضاء

۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

۲) داشتن تابعیت ایرانی

۳) داشتن سن حداقل هجده سال تمام

۴) عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

ماده۵ ـ اشخاص زیر از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محرومند:

الف ـ کلیه اعضای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا درآمده‌اند، اعضای مؤثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذی‌صلاح

ب ـ محکومان به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

پ ـ مظنونان به جاسوسی حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح

ت ـ متجاهران به فسق و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان با استعلام از دستگاه قضائی و نیروی انتظامی

ث ـ کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاهها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

ج ـ اعضای مؤثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو مؤثر باشند و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت پنج سال

چ ـ قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکلهای سیاسی محروم شده یا می‌شوند.

ماده۶ ـ پروانه فعالیت نهائی برای احزاب ملی یا استانی در صورتی صادر می‌گردد که حائز شرایط زیر باشند:

الف ـ شرایط احزاب ملی:

۱ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس با حضور حداقل سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور

۲ـ ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از مراکز استان‌های کشور

۳ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) این قانون

ب ـ شرایط احزاب استانی:

۱ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس مطابق یکی از موارد زیر:

ـ با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر

ـ با حضور حداقل یکصد و پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا سه میلیون نفر

ـ با حضور حداقل دویست نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت بیش از سه میلیون نفر

۲ـ ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از شهرستان‌های استان

۳ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) این قانون

تبصره ـ عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

ماده۷ـ کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده (۶) حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کند. پروانه فعالیت احزاب ملی یا استانی ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام احراز شرایط، به امضای وزیر کشور صادر می‌شود.

تبصره۱ـ در صورتی که این کمیسیون در مدت مقرر اعلام نظر نکند وزیر کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را صادر کند.

تبصره۲ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مراتب کتباً به متقاضیان حزب اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام نظر به تصمیم کمیسیون اعتراض نمایند. در صورت اعتراض، کمیسیون ماده (۱۰) موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند.

تبصره۳ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل می‌شود و هیأت مؤسس حق هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.

تبصره۴ـ پس از صدور پروانه، مرامنامه و اساسنامه حزب باید از طریق کمیسیون احزاب به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

ماده۸ ـ در صورتی که دو یا تعداد بیشتری از احزاب ملی یا استانی قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند، باید موضوع را به کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون اعلام و مرامنامه و اساسنامه و مدارک مورد نیاز در این قانون را جهت بررسی به کمیسیون ارائه دهند. کمیسیون موظف است پس از بررسی‌های لازم بدون رعایت نوبت جهت صدور پروانه حزب اقدام نماید. در این صورت حزب جدید جهت فعالیت نیازی به صدور مجوز اولیه تأسیس ندارد.

ماده۹ـ کلیه احزاب موظفند تغییرات مربوط به مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و صورتجلسات برگزاری کنگره‌های خود را به کمیسیون احزاب اعلام نمایند.

تبصره۱ـ احزاب موظفند برای شرکت نماینده کمیسیون احزاب در کنگره‌های خود، دو هفته قبل از برگزاری، مراتب را به اطلاع کمیسیون برسانند. عدم حضور نماینده کمیسیون مانع برگزاری کنگره نخواهد بود.

تبصره۲ـ پس از برگزاری اولین مجمع عمومی مؤسس در صورت تقاضای یک‌سوم از اعضای شورای مرکزی یا بیست درصد (۲۰%) اعضای مجمع عمومی حزب، کمیسیون احزاب موظف است نماینده‌ای جهت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی معرفی کند.

تبصره۳ـ چنانچه تغییرات اعلام شده در این ماده موجب مغایرت مرامنامه یا اساسنامه حزب با تبصره (۵) ماده (۲) شود یا تغییر بعضی از اعضای شورای مرکزی مشمول حکم ماده (۵) گردد، کمیسیون ضمن دادن تذکر کتبی مراتب را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حزب اعلام می‌کند. حزب موظف است ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را انجام دهد و نظر کمیسیون را تأمین کند. در صورت عدم تأمین نظر کمیسیون، پروانه فعالیت حزب توقیف می‌گردد و رفع توقیف پروانه فعالیت منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز از سوی حزب می‌باشد در غیر این صورت مطابق بند (۳) ماده (۲۰) اقدام می‌شود.

تبصره۴ـ ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ توقیف پروانه توسط کمیسیون احزاب، حزب می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

ماده۱۰ـ به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تصریح شده در این قانون، کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌شود:

۱ـ نماینده دادستان کل کشور

۲ـ نماینده رئیس قوه قضائیه

۳ـ یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی

۴ـ معاون سیاسی وزارت کشور

۵ ـ دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب

تبصره۱ـ اعضای موضوع این ماده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند. وزارت کشور موظف است حداکثر تا ده روز پس از آن، اولین جلسه کمیسیون را تشکیل دهد.

تبصره۲ـ اعضای کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره۳ـ نمایندگان موضوع بند (۳) موضوع این ماده به انتخاب دبیران کل احزاب ملی و استانی و با نصاب اکثریت مطلق آراء آنها انتخاب می‌شوند. نحوه برگزاری این انتخابات براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کمیسیون احزاب به تصویب وزارت کشور می‌رسد.

تبصره۴ـ کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر سازمان‌ها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد.

تبصره۵ ـ جلسات کمیسیون با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل چهارنفر از اعضاء معتبر می‌باشد.

تبصره۶ ـ اعتبار مورد نیاز کمیسیون احزاب که هر سال در بودجه سالانه وزارت کشور پیش‌بینی می‌شود، ذیل ردیف مستقل لحاظ می‌گردد.

تبصره۷ـ معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس کمیسیون است و نایب رئیس از میان اعضاء انتخاب می‌شود. دبیر کمیسیون به پیشنهاد رئیس کمیسیون و با رأی اعضاء انتخاب می‌گردد. چنانچه دبیر از میان اعضاء نباشد، بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند.

ماده۱۱ـ وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب مطابق مفاد این قانون به شرح زیر است:

۱ـ بررسی شرایط متقاضیان تأسیس حزب، ثبت و صدور مجوز اولیه تأسیس، شرایط اعضای شورای مرکزی ، دبیرکل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی

۲ـ احراز شرایط موضوع مواد(۶) و (۸) و صدور پروانه فعالیت نهائی حزب

۳ـ رسیدگی و تأیید مرامنامه و اساسنامه و تغییرات احتمالی در آنها و اتخاذ تصمیم براساس این قانون

۴ـ نظارت بر انتخاب شورای مرکزی احزاب و نیز کنگره‌های حزبی آنها طبق ماده (۹) این قانون

۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده(۱۸) این قانون

۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

۷ـ بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه احزاب

۸ ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت کمک به احزاب در چهارچوب قوانین و مقررات جاری

۹ـ رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب در چهار‌چوب این قانون

۱۰ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال طبق ماده (۱۹) این قانون

ماده۱۲ـ مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون احزاب، دیوان عدالت اداری است.

فصل سوم ـ حقوق و مسؤولیت‌ها

ماده۱۳ـ احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:

الف ـ فعالیت سیاسی

ب ـ انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی در چهار چوب قوانین و مقررات

پ ـ اظهار نظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب

ت ـ معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات

ث ـ ‌ ائتلاف با دیگر احزاب

تبصره ـ احزاب میتوانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند و در صورت ائتلاف، کلیه مسؤولیت آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند.

ج ـ دایر نمودن شعب و دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها

تبصره۱ـ احزاب می توانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذی‌ربط برسانند.

تبصره۲ـ تأسیس هرگونه دفتر و یا شعبه خارج از کشور ممنوع می‌باشد.

چ ـ انتشار روزنامه، نشریه و تأسیس پایگاه اطلاع رسانی در فضای مجازی

تبصره ـ احزاب واجد شرایط این قانون و متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

ح ـ برخورداری از کمکها ویارانه های موضوع این قانون

خ ـ برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (۶) ماده (۱۱) این قانون و اصل بیست و هفتم (۲۷) قانون اساسی

تبصره۱ـ دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسؤولان ذی ربط برسانند.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د ـ حق حضور و دفاع در کمیسیون احزاب موضوع این قانون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضائی

ماده۱۴ـ منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تأمین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینه‌های حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود.

تبصره ـ کلیه احزاب سیاسی موظفند درآمدهای مالی و صورت هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هرسال شمسی به کمیسیون احزاب ارائه کنند. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نظرات خود را در مورد مطابقت و یا عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام کند.

ماده۱۵ـ عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌ها، همچنین عدم ارائه دفاتر مالی به کمیسیون احزاب و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور حسب مورد و به تناسب، موجب اعمال مفاد بندهای ماده (۱۹) این قانون می‌شود.

ماده۱۶ـ منابع درآمدی احزاب عبارتند از:

۱ـ حق عضویت اعضاء

۲ـ کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

۳ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه

۴ـ کمکها و یارانه‌های دولتی

تبصره۱ـ دولت در راستای کمک به احزاب هرساله ردیف بودجه‌ای را در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌نماید.

تبصره۲ـ هرگونه استفاده احزاب از منابع و امکانات دولتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط احزاب موجب اعمال بندهای ماده (۱۹) این قانون می‌شود.

ماده۱۷ـ اختصاص اعتبارات کمک به احزاب موضوع ماده (۱۶) این قانون براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون احزاب بوده و نظارت برحُسن انجام آن نیز برعهده کمیسیون فوق می‌باشد.

تبصره ـ کلیه احزاب مشمول دریافت کمک موظفند وجوه دریافتی را در جهت اهداف و برنامه‌های حزب به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. دریافت مجدد یارانه منوط به ارائه گزارش مالی و تأیید آن توسط کمیسیون احزاب می‌باشد.

ماده۱۸ـ احزاب و جبهه‌ها و ائتلاف‌های موضوع این قانون در انجام فعالیتهای خود در چهارچوب قوانین و مقررات آزادند و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع ذی‌صلاح، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده(۱۹) این قانون با آنها برخورد می‌شود:

الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی

ب ـ اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی از جمله هرنوع ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هرصورت که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی ‌باشد و نیز هرگونه اقدام به عملیات خرابکارانه و براندازانه و حمایت از گروههای تروریستی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور یا حضور در راهپیمایی‌های غیرقانونی

تبصره ـ احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.

پ ـ اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت

ت ـ تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب

ث ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی که ذیل قانون تجارت قرار گیرد.

ماده۱۹ـ احزاب سیاسی که دارای پروانه فعالیت نهائی هستند در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در ماده (۱۸) شوند، کمیسیون احزاب متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:

۱ـ تذکر شفاهی

۲ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه

۳ـ اخطار و اعلان از رسانه‌ها

۴ـ محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه‌ها و کمکهای دولتی

۵ـ تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه

۶ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال

۷ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه

تبصره۱ـ کمیسیون احزاب موظف است قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص بندهای (۳) تا (۷) این ماده از نماینده حزب مربوط برای ارائه توضیح دعوت کرده و زمان کافی را برای این کار در نظر بگیرد.

تبصره۲ـ تصمیم کمیسیون احزاب به جز تقاضای انحلال در بند(۷) ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ به حزب، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

تبصره۳ـ رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند (۷) این ماده و تقاضای انحلال در دادگاه صالح صورت می‌گیرد. در مواردی که جرم مربوطه عنوان جرم سیاسی داشته باشد، این رسیدگی با حضور هیأت منصفه موضوع اصل یکصدوشصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی صورت می‌پذیرد.

تبصره۴ـ ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (۱۸) این قانون توسط احزابی که مجوز اولیه تأسیس حزب را دریافت می‌نمایند، سبب ابطال این مجوز می‌شود.

تبصره۵ ـ حزب در طول مدت توقیف پروانه، اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد.

ماده۲۰ـ فعالیت احزاب در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱ـ انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت کشور

۲ـ حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال

۳ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب از سوی کمیسیون احزاب در موارد زیر و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال:

الف ـ عدم انجام اصلاحات مورد نظر کمیسیون مطابق تبصره (۳) ماده (۹)

ب ـ عدم اجرای اساسنامه حزب برای تشکیل ارکان حزب در طول مدت دو سال متوالی

تبصره۱ـ با ابلاغ تصمیم مقامات صلاحیتدار حزب یا رأی نهائی دادگاه مبنی بر انحلال حزب، وزارت کشور موضوع را در روزنامه رسمی آگهی می‌کند.

تبصره۲ـ در صورت انحلال حزب، امور مربوط به تصفیه اموال آن، با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل، براساس اساسنامه انجام می‌شود.

ماده۲۱ـ پس از انحلال حزب، هر نوع فعالیت با عنوان حزب مذکور ممنوع است و مرتکب به مجازات شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

ماده۲۲ـ احزاب دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید اقدامات حزب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب تمدید می‌شود.

تبصره۱ـ کمیسیون در صورت وجود دلایل موجه، مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا شش ماه تمدید می‌کند.

تبصره۲ـ در صورت عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون توسط احزاب مزبور، مراتب کتباً به آنها اعلام می‌شود. این احزاب می‌توانند ظرف مدت یک ماه به تصمیم کمیسیون اعتراض کنند. در صورت اعتراض، کمیسیون ماده (۱۰) موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض آنها رسیدگی و اعلام نظر کند. اعلام نظر کمیسیون در این رابطه قطعی است.

تبصره۳‌ـ در طول مدت مزبور که احزاب وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق می‌نمایند، فعالیت آنها قانونی بوده اما در صورت اعلام نظر قطعی کمیسیون مبنی بر عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون، پروانه فعالیت این احزاب ملغی گردیده و هرگونه فعالیت حزبی آنها غیرقانونی است.

ماده۲۳ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده و چهل وهشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (۲) و (۱۳) ماده (۱)، تبصره (۲) ماده (۷)، ماده (۸)، بند (۵) و تبصره (۵) ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۲۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

ضمناً اعتبار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ده سال است و پس از انقضاء این مدت قابل تمدید خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون مالیاتهای مستقیم (با آخرین اصلاحات و الحاقات)

‌باب اول: اشخاص مشمول مالیات

‌ماده ۱ - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:

۱ - كلیه مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

۲ - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهائی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳ - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیه درآمدهائی كه در ایران تحصیل می‌كند.

۴ - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیه درآمدهائی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵ - هر شخص غیرایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی كه در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی كه بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (‌كه بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می‌كند.

‌ماده ۲ - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱ - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

۲ - دستگاه هایی كه بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

۳ - شهرداری‌ها.

۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

‌تبصره ۱ - شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفاده شركت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ - درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

‌باب دوم - مالیات بر دارایی

فصل چهارم - مالیات بر ارث

ماده۱۷ـ اموال و دارایی‌هایی كه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ـ نسبت به سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشركه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳ %)

۲ـ نسبت به سهام و سهم‌ الشركه و حق تقدم آنها یك و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذكور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ـ نسبت به حق‌ الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی كه در بندهای مذكور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲ %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی كشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۵ ـ نسبت به املاك و حق واگذاری محل یك‌ و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذكور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۶ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد (۱۰ %) ارزش ما ترك كه مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث .

تبصره۱ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) اعم از اینكه پرونده مالیاتی برای آنها تشكیل شده یا نشده باشد، مشمول حكم این ماده نخواهد بود.

تبصره۲ـ نرخهای مذكور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذكور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره۳ـ درصورتی كه متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی كه در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره۴ـ در مواردی كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیك با بانكها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

‌ماده ۱۸ - وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

۱ - وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

۲ - وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ - وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماده۲۱ـ اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص، مالكیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی كه بابت سلب مالكیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۲۴ - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱ - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا كارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد كه یك‌ جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲ - اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳ - اموالی كه برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذكور.

۴ـ اثاث‌البیت محل سكونت متوفی

ماده ۲۵ - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌ مورد میباشد.

ماده۲۶ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱ـ رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲ـ رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌ شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴ـ در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده وكالتنامه یا قیم‌نامه

۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:

الف ـ در صورتی كه ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن‌ و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌كننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی كه ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های كفن ‌و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌ كننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی كه كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی كه بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۳ - مأموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیه ‌اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و امورخارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۳۴ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱ـ بانكها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شركتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

۴ـ شركتهایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.

۵ ـ شركتهای كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

۶ ـ صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور

اشخاص مذكور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شركا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی كه در حیطه وظایف قانونی خود حكمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كلیه اشخاص حقوقی مذكور، در صورت عدم ارسال حكم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به‌موجب حكم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نیز مجری است.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اشخاصی را كه اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مكلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده۳۸ـ اموالی كه به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذكور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی كه به غیر وراث به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی كه منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده ۳۹- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصیت، وصی، مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت كنند .

تبصره ـ در مواردی كه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر كننده یا وصی حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌ نفع را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم كنند و رسید دریافت دارند.

‌فصل پنجم - حق تمبر

‌ماده ۴۴ - از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده ۴۵ - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود.

- برات.

- فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

‌ماده ۴۶ - از كلیه اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸‌این قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره نج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یك هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه‌های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری كنند

تبصره - از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱ - از كارت معافیت هریك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور كارت معافیت مذكور، مبلغ‌ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۲ - از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰۰۵) ریال.

۳ - از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه كه به صورت موقت وارد كشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال.

۴ - از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یك هزار (۰۰۰ ۱) ریال.

۵ - از كارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یك هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶ - از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۷ - از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

۸ - از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

۹ - از پروانه مامایی یا مدرك تحصیلی دوره كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

۱۰ - از پروانه مشاغل پزشكی، دندانپزشكی، پیراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ یكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

۱۱ - از جواز تأسیس، كارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانه وكالت و كارشناسی و سایر پروانه‌های كسب و كار، بابت‌صدور مبلغ یكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷ - از كلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانك‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی كه در‌دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

۱ - برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

۲ - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری كه بانكها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

۳ - قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

۴ - وكالتنامه‌های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌ نمایند.

۵ - قراردادهای دیگری كه بین بانكها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می‌گیرند و به امور مذكور در این‌ ماده مرتبط میشود.

۶ – ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانكها.

۷ - تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸ - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای كشورهای خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی ‌گشایش یابد.

ماده ۴۸- سهام و سهم الشركه كلیه شركتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشركه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شركت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شركت‌هایی كه قبلاً سرمایه خود را كاهش داده‌اند تا‌میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده ۴۹ - در صورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادركنندگان باید تمبر مقرر ‌را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت كلیه مؤسسات یا اشخاصیكه در ایران اسناد ‌مذكور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰ - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی كه مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات‌ اكتفا نماید.

ماده ۵۱ - در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

‌باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول - مالیات بر درآمد املاك

‌ماده ۵۲ - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌مشمول مالیات بر درآمد املاك می‌باشد.

ماده ۵۳ - درآمد مشمول مالیات املاكی كه به اجاره واگذار میگردد عبارتست از كل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از كسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هر گاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره.

حكم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصورتیكه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ۱ - محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاری تلقی نمی‌شود مگر این كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی كه چند واحد مسكونی محل سكونت مالك و یا افراد مزبور باشد یك واحد‌برای سكونت مالك و یك واحد مسكونی برای هر یك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ - املاكی كه مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود.

‌تبصره ۳ - از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاك، هر واحد آپارتمان یك مستغل محسوب می‌شود.

‌تبصره ۴ - در مورد املاكی كه با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملك محسوب‌و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره ۵ - مستحدثاتی كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود براساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.

تبصره ۶ - هزینه‌هائی كه به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی كه به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به‌جمع اجاره ‌بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.

تبصره ۷ - در صورتی كه مالك اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملك را كلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی كسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸ - در صورتی كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملك داده شود در مدتی كه محل‌ سكونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام كه طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینكه ‌بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت میشود.

تبصره ۹ - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و دستگاههایی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب‌اسلامی، شهرداریها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی كه‌پرداخت می‌كنند كسر و ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند.

تبصره ۱۰ - واحدهای مسكونی متعلق به شركتهای سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌كه در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذكور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براینكه مالیات نقل و انتقال قطعی‌موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ - مالكان مجتمع‌های مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی‌ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰٪) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاك معاف می‌باشد.

تبصره ۲ - از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاك، ارزش اجاری خواهد بود كه توسط كمیسیون تقویم املاك موضوع‌ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.

ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی كه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مكرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره۱ـ در صورتی كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بیش از مبلغی است كه مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳ـ در مواردی كه درآمد اجاره واقعی كمتر از درآمد تعیین‌ شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌ شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده۵۴ مكررـ واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر این قانون) به‌ عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم ـ معادل یك دوم مالیات متعلقه

سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد ـ معادل یك‌ و نیم (۵ /۱) برابر مالیات متعلقه

ماده ۵۵ - هر گاه مالك خانه یا آپارتمان مسكونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سكونت خویش اجاره نماید یا از خانه ‌سازمانی كه كارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای كه بموجب سند رسمی یا ‌قرارداد می‌پردازد یا توسط كارفرما از حقوق وی كسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از كل مال‌الاجاره دریافتی او كسر خواهد شد.

ماده ۵۷ - در مورد شخص حقیقی كه هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای كه از سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و اعلام‌نمایند كه هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سكونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی كه ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یك برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حكم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد.

‌تبصره ۱ - حكم این ماده در مورد فرزندان صغیری كه تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ - در صورتی كه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی كمتر از مبلغ مذكور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌اجاره املاك كه با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۹ - نقل و انتقال قطعی املاك به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی‌مالك یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره ۱ - چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

‌تبصره ۲ - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده ۶۱ - در مواردی كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملك طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاك‌عمل خواهد بود و به طور كلی برای املاكی كه ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

ماده ۶۳ - نقل و انتقال قطعی املاكی كه به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملك باشند هر یك از متعاملین به‌ ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملك واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده كمیسیون تقویم املاك می‌باشد. كمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲ %) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاكهای زیر تعیین كند.

این شاخص هر سال به ‌میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی كه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌ درصد (۲۰ %) میانگین قیمتهای روز املاك برسد.

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزی یا بتون آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن (مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالكیت.

ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع كاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسكونی، آموزشی، اداری و كشاورزی

این كمیسیون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران كل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشكیل می‌شود. كمیسیون مذكور هر سال یك‌ بار ارزش معاملاتی املاك را به تفكیك عرصه و اعیان تعیین می‌كند.

در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات كشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات كمیسیون شركت می‌كند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در كمیسیون شركت می‌كند.

كمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی كشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر كل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذكور یا ادارات تابعه تشكیل می‌شود. جلسات كمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات كمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره كل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین‌ شده حسب این ماده یك ماه پس از تاریخ تصویب نهائی كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی كشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یكساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر كمیسیون تقویم املاك را تشكیل دهند:

۱ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است.

۲ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌ شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذكرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به‌ وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یك ماه از تاریخ تصویب نهائی كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۲ـ در مواردی كه كمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشكیل نشود یا پس از تشكیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است آخرین ارزش روز املاك تعیین‌ شده توسط كمیسیون تقویم را با شاخص بهای كالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌ صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین كند.

تبصره۳ـ در مواردی كه ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد كه با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذكور باید به نحوی تعیین گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

ماده ۶۵ - نقل و انتقال قطعی املاك كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسكونی از طرف ‌شركتهای تعاونی مسكن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ - در صورتی كه انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی كه ملك به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالك انتقال داده می‌شود ‌باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذكور در سند‌بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت

‌ماده ۶۷ - فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حكم مراجع قضایی به طور كلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ - املاكی كه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیك میشود از پرداخت مالیات نقل و‌ انتقال قطعی معاف است.

ماده ۶۹ - اولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمتهائی كه وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌نمایند احداث و حداكثر در مدت یكسال از تاریخ انقضای مهلت ‌اجرای برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال ‌قطعی املاك معاف میباشد.

ماده ۷۰ - هر گونه مال و یا وجوهی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی برای‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌كشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌مالك یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاكی كه طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به كل‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد كه در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات‌بر درآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالكین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

‌ماده ۷۱ - زمین‌هایی كه از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این كه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاكم قضایی یا شهرداری محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده ۷۲ - در مواردی كه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حكم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌خواهد بود.

ماده ۷۴ - در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملك را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالك حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملك متصرف محسوب میگردد.

ماده ۷۵ - از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینكه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود.

تبصره ۱ - در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملك منظور خواهد شد.

تبصره ۲ - حكم این ماده در مواردی كه ملك توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.

ماده۷۶ـ در مواردی كه نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده۷۷ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذكور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌ الحساب به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملك مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است كه بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آن نگذشته باشد.

تبصره۳ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان كار مراتب را به منظور تشكیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌‌گردد، گزارش كنند.

تبصره۴ـ شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت از حكم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌ الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷۸ - در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالك عین غیر از مواردی كه ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذكر شده است‌دریافتی مالك به نرخهای مذكور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۸۰ - مؤدیان موضوع این فصل مكلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای كه از طرف ‌سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و در دسترس‌آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا‌آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱ - در مواردی كه معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مكلف است قبل از انجام معامله میزان‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یك از مالیات‌های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفكیك به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای‌مواردی كه موجر تغییر ننموده به منزله انجام تكالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره ۲ - در مواردی كه معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مكلف است مراتب را ظرف سی روز از‌تاریخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك اطلاع دهد.

فصل دوم - مالیات بر درآمد كشاورزی

‌ماده ۸۱ - درآمد حاصل از كلیه فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاءمراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات‌معاف می‌باشد.‌دولت مكلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه كلیه فعالیت‌های كشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور كه ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

فصل سوم - مالیات بر درآمد حقوق

‌ماده ۸۲ - درآمد كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا كار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌كند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره - درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید ‌شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

ماده ۸۳ - درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافیتهای مقرر در این قانون.

‌تبصره - درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف - مسكن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱‌این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر میشود.

ب - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر میشود.

ج - سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌كننده حقوق.

ماده۸۴ ـ میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یك یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

ماده۸۵ ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق كاركنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد (۲۰ %) است.

ماده ۸۶ - پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و كسر و‌ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌كنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره ـ پرداخت‌هایی كه كارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌ المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌ التدریس، حق‌ التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌كنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) می‌باشد. كارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعیین‌ شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌ كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌ شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

ماده ۸۷ - اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این كه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست كتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام كند. در صورتی كه درخواست‌كننده بدهی‌ قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ - در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌كنندگان حقوق مكلفند ظرف سی‌روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

‌ماده ۸۹ - صدور پروانه خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰- در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا كمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مكلف است مالیات متعلق را‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه كند. حكم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

‌ماده ۹۱ - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.

۱ - ‌رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ‌دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

۲ - رؤسا و اعضای مأموریت‌های كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

۳ - كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمكهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و ‌یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذكور.

۴ - كارمندان محلی سفارتخانه‌ها و كنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتیكه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.

۵ -‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶ - هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

۸ - مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل كارگاه یا كارخانه كه مورد‌استفاده كارگران قرار می‌گیرد.

۹ - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰ - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱ - خانه‌های سازمانی كه با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده می‌شود.

۱۲ - وجوهی كه كارفرما بابت هزینه معالجه كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشك یا بیمارستان باستناد ‌اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

۱۳ - مزایای غیرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴ - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده ۹۲ - پنجاه‌درصد (۵۰٪) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بخشوده می‌شود.

‌فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ - درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل‌ كند پس از كسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.

‌تبصره - درآمد شركت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی كه عامل (‌مضارب)‌یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

‌ماده ۹۴ - درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاكات.

ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم كنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مكانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذكور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده۹۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی كه با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی‌ كه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری كند، سازمان امور مالیاتی كشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی كسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌كند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حكم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حكم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ماده ۹۹ - قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی كه پیشنهاد آنها از تاریخ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر‌درآمد عملكرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰ - مؤدیان موضوع این فصل مكلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای كه وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده ۱۰۱ - درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل كه اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱ - در مشاركتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شركاء حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركائی كه با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شركاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

تبصره۲ـ در صورتی كه هر شخص حقیقی دارای بیش از یك واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با كسر فقط یك معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

ماده ۱۰۲ - در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون كسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - در صورتیكه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳ - وكلاء دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌های خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

الف - در دعاوی و اموری كه خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردی كه موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آئیننامه حق‌الوكاله برای هر مرحله.

ج - در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند الف این ماده.

د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی كه وكالتاً در مراجع مذكور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این كه وكیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد كارمندان‌مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.

‌تبصره ۱ - در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یك از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالتنامه نمی‌باشند.

‌تبصره ۲ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مكلفند از وجوهی كه‌ بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت می‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وكیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ - در صورتیكه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

‌تبصره ۴ - در مواردی كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله یا خسارت حق‌الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مكلفند میزان مورد حكم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵- جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و كسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.

تبصره ۱ - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری كه به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی كه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی كه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، كمك‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌تحصیل می‌كنند به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصیل می‌كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره ۳ - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی كه قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴ - اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشركه دریافتی از شركت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود.

تبصره ۵ - در مواردی كه به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل‌وصول باشد، مالیات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شركتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شركتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره۷ـ به ازای هر ده‌ درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می‌شود.

ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی كه در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌ برداری، نقشه‌ كشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و كمكهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی كه به‌ عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌كنند به‌ استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده ‌درصد (۱۰ %) تا چهل ‌درصد (۴۰ %) مجموع وجوهی می‌باشد كه ظرف مدت یك‌ سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در این ماده مكلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند، درغیر این‌صورت پرداخت‌ كنندگان مذكور و دریافت‌ كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

تبصره۱ـ در مورد عملیات پیمانكاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداكثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمركی كالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمركی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره۲ـ در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانكاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌ عنوان پیمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغی كه برای تهیه لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانكار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات‌ بردرآمد معاف است.

تبصره۳ـ شعب و نمایندگی‌های شركتها و بانكهای خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهی دریافت می‌كنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی كه اشخاص حقوقی مزبور به‌ وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰۸ - اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات‌نخواهد بود، لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا كاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول‌مالیات سال تقسیم یا انتقال یا كاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حكم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و‌اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز‌شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

‌اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال‌مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

‌ماده ۱۰۹ - درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱ - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲ - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از كسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

۳ - حق بیمه بیمه‌های اتكایی وصولی پس از كسر برگشتی‌ها.

۴ - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۵ - بهره سپرده‌های بیمه‌گر اتكایی نزد بیمه‌گر واگذاركننده.

۶ - سهم بیمه‌گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

۷ - سایر درآمدها پس از كسر:

۱ - هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲ - هزینه‌های پزشكی بیمه‌های زندگی.

۳ - كارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴ - حق بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۵ - سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶ - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

۷ - سهم مشاركت بیمه‌گزاران در منافع.

۸ - كارمزدها و سهم مشاركت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتكایی قبولی.

۹ - بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۱۰ - ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱ - سایر هزینه‌ها و استهلاكات قابل قبول.

تبصره ۱ - انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یك از‌رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود كه از طرف بیمه مركزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره ۲ - انواع ذخایر فنی بیمه مركزی ایران برای هر یك از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مركزی ایران‌ تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ - در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت‌ مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. كلیه اقلام مزبور به استثنای كارمزد باید در قرارداد بیمه ذكر شده باشد.

تبصره ۴ - اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط‌ خواهد بود.

تبصره ۵ - مؤسسات بیمه خارجی كه با قبول بیمه اتكایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی كه مؤسسات بیمه ایرانی در كشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتكایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بیمه ایرانی مكلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر‌اتكایی كسر نمایند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتكایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰ - اشخاص حقوقی مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شركاء و سهام‌داران و حسب مورد میزان سهم‌الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد كافی‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی‌ نمی‌باشند تهران است.‌حكم این ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

‌تبصره - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مكلف به تسلیم‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه كه در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

ماده ۱۱۱ - شركت‌هایی كه با تأسیس شركت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یك شركت، در هم ادغام یا تركیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

الف - تأسیس شركت جدید یا افزایش سرمایه شركت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شركت‌های ادغام یا تركیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب - انتقال دارایی‌های شركت‌های ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

ج - عملیات شركت‌های ادغام یا تركیب شده در شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د - استهلاك دارایی‌های منتقل شده به شركت جدید یا شركت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا تركیب ادامه یابد.

هـ - هرگاه در نتیجه ادغام یا تركیب، درآمدی به هر یك از سهامداران در شركت‌های ادغام یا تركیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود.

و - كلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شركت‌های ادغام یا تركیب شده به عهده شركت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز - آیین نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع ‌و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۲ - ‌حكم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳ - مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت كرایه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌درصد كلیه وجوهی كه از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از این كه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

‌نمایندگی یا شعب مؤسسات مذكور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌پرداخت نمایند. مؤسسات مذكور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های‌مذكور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌محمولات علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره - در مواردی كه مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتیرانی و هواپیمائی ایران در كشورهای دیگر بیش از ۵ درصد كرایه دریافتی باشد با‌اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شركتهای كشتیرانی و هواپیمائی تابع كشورهای فوق را معادل نرخ‌ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ - آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركاً موظفند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی یا سایر اركان صلاحیت‌دار كه برای اتخاذ ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌كه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای كه حداقل حاوی امضاء‌یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

‌ماده ۱۱۵ - مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱ - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

تبصره ۲ - چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی كه منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشركه یا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و‌ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های‌ مذكور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها كسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و‌ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر)این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶ - مدیران تصفیه مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره - مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) این‌قانون محاسبه می‌گردد.

ماده ۱۱۷ - اداره امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌نموده و در صورتی كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص‌ تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی كه بعداً معلوم گردد اقلامی از‌دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ این قانون، مالیات‌مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ - تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز‌نیست.

تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران ‌تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شركاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و كلیه كسانی كه دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی كه از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است ‌مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌ در روزنامه رسمی كشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم - مالیات درآمد اتفاقی

‌ماده ۱۱۹ - درآمد نقدی و غیر نقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود

‌ماده ۱۲۰ - درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در‌صورتی كه غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاكی كه در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون‌برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است كه در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی كه مشمول ماده ۶۳ این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین كه بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله‌ای كه از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ - صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیكه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد‌ معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی كه بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در اینصورت اگر در فاصله ‌بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ - در مورد صلح مالی كه منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع‌ ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره - در صورتی كه قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذكور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت كه طبق ‌مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیكن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین كه منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از‌مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حكم فوق و مبلغی كه طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ - در صورتیكه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به كسی واگذار شود انتقال گیرنده مكلف است مالیات منافع هر سال را در سال‌بعد پرداخت نماید.

‌ماده ۱۲۵ - انتقالاتی كه طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶ - صاحبان درآمد موضوع این فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌در صورتی كه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تكلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

‌ماده ۱۲۷ - موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف - كمكهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی یا شهرداریها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی كه مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب - وجوه یا كمك‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

ج - جوایزی كه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات كشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره - ضوابط اجرائی بند‌های الف و ب طبق آئیننامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت كشور تهیه خواهد‌شد.

ماده ۱۲۸ - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی كه طبق‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده ۱۳۰ - بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲۱/۱۳۶۶و‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌ هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا‌ سقف ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی كه مقتضی بداند كلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده۱۳۱ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ %)

۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال تا میزان یك میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ %)

۳ـ نسبت به مازاد یك میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

‌باب چهارم - در مقررات مختلفه

فصل اول - معافیت‌ها

ماده ۱۳۲ - درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی كه از‌اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع‌ بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰٪) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰٪) و به مدت ده سال‌از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.

‌تبصره ۱ - فهرست مناطق كمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ - معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز تهران و پنجاه‌ كیلومتری مركز اصفهان و سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به ‌استثنای ‌شهرك‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای مذكور نخواهد بود.

ماده ۱۳۳ - ‌صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی، شركتهای تعاون روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌ معاف است.

تبصره - ‌دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستائی ایران را كه با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شركتهای تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور از محل‌اعتبار ردیف خاصی كه بهمین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴ - درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، دانشگاهها و مراكز آموزش عالی‌غیر انتفاعی ومهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

‌آیین‌ نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۶ - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه كه به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات‌ معاف است.

ماده ۱۳۷- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی‌ به شرط این كه اگر دریافت‌ كننده مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می‌گردد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

ماده ۱۳۸ مكرر- اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌كننده سود، معادل سود پرداختی مذكور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده‌كننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت كاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌كارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۱۳۹ -

‌الف - موقوفات، نذورات، پذیره، كمك ‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (‌ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تكایا و سایر‌بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب - كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج - كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمهٔ خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و‌همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم كاركنان و كارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

‌د - كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.

‌هـ- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد.

‌و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

‌ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریّه ولی فقیه، خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف است.

ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اكتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌كمك به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این كه درآمد و‌هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشدو همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراكز نگهداری كودكان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بد سرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراكز نگهداری و مراقبت سالمندان، كارگاههای حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حركتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراكز آموزش، توانبخشی و حرفه‌ آموزی معلولان ذهنی و كودكان نابینا، ‌كم بینا، كم شنوا و ناشنوا و سایر مراكز و اماكنی كه بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی كشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – مفاصا حساب هایی كه توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی كشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی كه مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط - كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه كه به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف‌امور مذكور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ـ كمكهای نقدی و غیرنقدی كه در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.

ی - كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌های غیر دولتی كه دارای‌ مجوز از مراجع ذی ‌ربط باشند و وجوهی كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ك - موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذكور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این كه رسمیت آنها به تصویب وزارت كشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل - فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ ربط)، فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف ‌است.

تبصره ۱ - وجوهی كه از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی،‌سمینارها، نشر كتاب و نشریه‌های دوره‌ای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ - حكم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره ۳ - آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴ - مفاد این ماده در مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری‌انجام می‌گیرد.

تبصره ۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌ حكم شامل درآمد شركتهای زیر مجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود

ماده۱۴۱ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و بیست ‌درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهای نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۱ـ درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره۲ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ / ۱۳۸۹ لازم‌ الاجراء می‌شود.

ماده ۱۴۲ - درآمد كارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شركتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس‌های كالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شركت هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شركت هایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شركت هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی كه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱ - از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشركه شركا در سایر شركت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪)‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.

‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال كنند.

تبصره ۲ - در شركت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰٪) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شركت‌ها مكلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز‌كنند.

ماده ۱۴۳ مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

كارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال كنند.

تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادۀ (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی كه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران كه سهامدار شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵ /۰%) این ماده، معاف است.

ماده ۱۴۴ - جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی كه بابت حق اختراع یا حق‌اكتشاف عاید مخترعین و مكتشفین می‌گردد به طور كلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراكزی كه دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از‌تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

‌ماده ۱۴۵ - سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱ - سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌ مربوطه.

۲ - سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز.این معافیت شامل سپرده‌هایی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.

۳ - جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴ - سود پرداختی بانك‌های ایرانی به بانك‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵ - سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره - در مواردی كه در قانون مالیات‌های مستقیم به بانك‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل مؤسسات‌اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

ماده ۱۴۶ - كلیه معافیت‌های مدت‌دار كه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است.

‌تبصره - مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهد بود.

ماده۱۴۶ مكررـ معافیت‌های مذكور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مكرر) به‌ عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون كه مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذكور، مؤدی مطابق احكام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حكم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حكم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور خواهد بود.

تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی كه همه‌ ساله در بودجه سنواتی پیش‌ بینی می‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌ یافته تلقی می‌شود و در صورتی كه اعتبارات مورد نیاز در یك سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

فصل دوم - هزینه‌های قابل قبول و استهلاك

ماده ۱۴۷ - هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از‌هزینه‌هائی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر‌باشد. در مواردیكه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه مكلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است

تبصره۲ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی كه به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون كه به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی خواهد بود.

‌ماده ۱۴۸ - هزینه‌هائی كه حائز شرایط مذكور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

۱ - قیمت خرید كالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده.

۲ - هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:

‌الف - حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما).

ب - مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌كار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و‌بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج - هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كار كاركنان.

د - حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه - وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (۳٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و-معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید كاركنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

‌این حكم نسبت به ذخایری كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز - پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف یك‌ دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون

۳ - كرایه محل مؤسسه در صورتیكه اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴ - اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیكه اجاری باشد.

۵ - مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶ - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.

۷ - حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیا‌تهائی كه بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ و وابسته به آنها پرداخت میشود. (‌باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی كه مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به كسر از ‌دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی كه به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).

۸ - هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید كتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹ - هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این كه:

اولاً - وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً - موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً - طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰ - هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر كارگر.

۱۱ - ذخیره مطالباتی كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر این كه اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲ - ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاك‌ پذیر است.

۱۳ - هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتیكه اجاری باشد.

۱۴ - هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیكه ملكی باشد.

۱۵ - مخارج حمل و نقل.

۱۶ - هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷ - حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با كار انجام شده از قبیل حق‌العمل - دلالی- حق‌الوكاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های كارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانونی.

۱۸ـ سود، كارمزد و جریمه‌هایی كه برای انجام عملیات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز و شركتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانك مركزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹ - بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولاً ظرف یكسال از بین می‌روند.

۲۰ - مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱ - هزینه‌های اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌برداری نشده باشد

۲۲ - هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳ - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.

۲۴ - زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.

۲۵ - ضایعات متعارف تولید.

۲۶ - ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول كه به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷ - هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

۲۸- هزینه خرید كتاب و سایر كالاهای فرهنگی - هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر پنج درصد (۵٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصره ۱ - هزینه‌های دیگری كه مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

‌تبصره ۲ - مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی كه دارای شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولی در مؤسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

‌تبصره ۳ - در محاسبه مالیات شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شركت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شركت‌ها و اتحادیه‌هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰/۶/۱۳ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذكر جزو هزینه محسوب‌می‌شود.

ماده۱۴۹ـ آن قسمت از دارایی‌های استهلاك‌ پذیر كه بر اثر به‌ كارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌های دارایی‌های استهلاك‌ پذیر شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی كه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورتی كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حكم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

فصل سوم - قرائن و ضرائب مالیاتی

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده ۱۵۵ - سال مالیاتی عبارتست از یكسال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیكن در‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیكند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی ‌مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌ سال مالی میباشد.

‌ماده ۱۵۶ - ممیز مالیاتی مكلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانونی تسلیم شده است حداكثر‌ظرف یك سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی كه ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا‌تا سه ماه پس از انقضای یك سال فوق‌الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مؤدی ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

‌هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌مؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی كتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی كه اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد سرممیز‌مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

‌ماده ۱۵۷ - نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مكلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این كه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای پنج سال مذكور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

‌تبصره - در مواردی كه مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر‌مؤدی در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌یكن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یك‌سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۹ - وجوهی كه به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی كه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره - به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود كه در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از كشور كل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰ - سازمان امور مالیاتی كشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبكاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

‌ماده ۱۶۱- در مواردی كه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار‌از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل كافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی كه هیأت صدور‌قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد كرد. ممیز مالیاتی مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی كه نزد‌ وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمین را از تصرف خود خارج كنند مگر این كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول‌ مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ - در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ - سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است كه مشمولان مالیات را در مواردی كه مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد كسر و پرداخت‌نمی‌شود كلاً یا بعضاً مكلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذكور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ - سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانك مركزی در بانك ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانك مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را به حساب مذكور پرداخت نمایند.

‌ماده ۱۶۵ - در مواردی كه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشك سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یك منطقه كشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان كه بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث‌مذكور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌تقسیط طولانی نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره - مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت‌وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

‌الف - پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

ب - به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یكسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور‌بخشوده می‌شود.

ج - مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۰ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذكور حداكثر معادل یك سوم آن‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.

‌د - در مواردی كه مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای‌موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ - سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذكور با نام و‌غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط كسر‌خواهد شد.

ماده ۱۶۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی كه قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یك جا‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸ - دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی‌ موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی كه تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی كه لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده۱۶۹ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مكلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲ %) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق روشهایی كه تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یك‌ درصد (۱ %) معاملاتی كه فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره۱ـ در صورتی كه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌ كننده نهائی كالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذكور الزامی نیست.

مصرف‌ كننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌كند و از آن برای عرضه كالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مكانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده كنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌ شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل كسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین كند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد (۱۰ %) از مالیات ابرازی عملكرد مؤدیانی كه توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حكم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌ میزان دو درصد (۲ %) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌ نامه اجرائی است كه حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۳ـ ترتیبات اجرائی احكام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام كلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی كند و امكان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

تبصره۶ ـ جرائمی كه مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احكام ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

ماده ۱۶۹ مكررـ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مكانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، كالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات كالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سكه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانكی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴ـ تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود و همچنین كلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی كه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ـ كلیه اشخاص و مراجعی كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذكور می‌باشند موظفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حكم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یك‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی كشور موظف است امكان دسترسی بر خط (آن‌ لاین) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مركزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهكاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌ كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالیاتی لحاظ كنند.

تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حكم این ماده علاوه بر محكومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ـ دستگاههای اجرائی كه مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده كنند.

تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احكام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای است كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتی شركتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌ نحوی ایجاد كند كه موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را ایجاد كند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود كه در هر زمان امكان شناسایی برخط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وكالتی و غیره را در كلیه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی بر خط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد كند.

‌ماده ۱۷۰ - مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف كه در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی كه به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱ - كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی كشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وكیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲ - صد درصد وجوهی كه به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا كمك و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا كمكهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تكمیل مدارس،‌دانشگاهها، مراكز آموزش عالی و مراكز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراكز بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی كه توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و‌دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی كه مؤدی انتخاب خواهد كرد قابل كسر می‌باشد.

ماده ۱۷۳ - این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل كلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است كه ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی كه در اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و كلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

‌ماده ۱۷۴ - مالیات بر درآمدهایی كه تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تكالیف مؤدیان و مرور زمان تابع‌احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱ - مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲ - انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس ‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ - كلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یك بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۱۷۶ - سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم - وظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷ - مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را كه حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند به تفكیك با اخذ رسید به دفتر‌ممیزی مالیاتی حوزه محل سكونت تسلیم نمایند. در اینصورت ممیز مالیاتی مذكور باید مراتب را در پرونده مودی منعكس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم ‌تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حكم این ماده شامل مواردی نیز كه مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌ شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

‌تبصره ۱ - هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از‌تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی كه در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شركتهائی كه مركز اصلی آنها در ‌خارج از كشور است،‌ چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ - صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را كتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

‌عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از كلیه تسهیلات و‌معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حكم در مورد صاحبان مشاغلی كه برای آنها از طرف مراجع ذی ربط‌ پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ - در مواردی كه اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن‌می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع‌مربوط تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷۹ - در صورتی كه مؤدی محل‌های متعددی برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان محل سكونت اصلی‌ معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یك از محل‌های سكونت مؤدی را محل سكونت اصلی تلقی نماید.

‌ماده ۱۸۰ - هر شخص حقیقی ایرانی كه با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت كند كه از درآمد ‌یكسال مالیاتی خود در یكی از كشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از كشور شناخته خواهد‌شد مگر در یكی از موارد زیر:

۱ - در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲ - در سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سكونت داشته باشد.

۳ - توقف در خارج از كشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیكه درآمدی از خارج كشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات ‌پرداختی آنها در خارج از كشور و یا آن مقدار مالیاتی كه به درآمد تحصیل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد ‌هر كدام كمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود.

ماده۱۸۱ـ به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مكانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشكیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مكانیزه) اقدام می‌كند و كلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره۱ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل كلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاكی از كتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات كشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره۳ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همكاری‌های لازم را به‌عمل آورند و كلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مكانیزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره۴ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) مشتركاً به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ - كسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ - در مواردی كه انتقال ملك به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملك باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتی را كه در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را كه دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به‌‌اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ - در كلیه مواردی كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در‌محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ - صدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانه كسب یا كار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱ - اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانكها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

۱ - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲ - گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانكها و سایر مؤسسات اعتباری.

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ - به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای كه در امر‌تشخیص و وصول مالیات همكاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركتهایی كه بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یك از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی كشور محكومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام كند.

اداره مذكور موظف است ثبت شركت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركتها و مؤسسات را برای بدهكاران مالیاتی منوط به تعیین تكلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی كشور كند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شركت و سایر شركتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری كند.

تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقی را كه طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی كشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور كند.

ماده ۱۸۷ - در كلیه مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك و یا محل سكونت مؤدی حسب مورداعلام و پس از كسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.

‌گواهی انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

‌تبصره ۱ - چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملكی و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره ۲ - در مواردی كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی كشور واریز‌نمایند.

تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسناد وكالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یك نسخه از اسناد تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ظرف مهلت یك‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسی برخط به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برای سازمان امور مالیاتی كشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم كند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول كه به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی كه پس از اتصال سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالیاتی كشور بدهی مالیاتی ملك مورد معامله را از طریق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملك مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همكاری سازمان‌های مذكور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۸۸ - متصدیان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وكالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یك از وكلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وكیل‌به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

‌فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی.

ماده ۱۸۹ - اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

‌ماده ۱۹۰ - معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او كسر خواهد شد و‌هر گاه مالیات پس از حداكثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم این ماده شامل مالیات‌هایی كه به موجب‌مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.

‌تبصره ۲ - در موارد مذكور در ماده ۲۳۹ این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز كل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت‌مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.

تبصره ۲ - چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یك سال تجاوز نماید، جریمه دو‌و نیم درصد (۵/۲٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یك سال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌بود. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداكثر تا یك سال پس از تاریخ تسلیم‌اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱ - تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تكالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی كشور قابل بخشوده شدن‌می‌باشد.

ماده۱۹۲ـ در كلیه مواردی كه مؤدی یا نماینده او كه به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰ %) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حكم این ماده در مورد درآمدهای كتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تكالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های كثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۹۳ - نسبت به مؤدیانی كه به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یك از موارد مذكور متعلق خواهند بود.

تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ - مودیانی كه اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیكه درآمد مشمول مالیات‌ مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

ماده۱۹۵ - جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یك درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶ - جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰ % مالیات متعلق خواهد بود كه از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده ۱۹۷ - نسبت به اشخاصی كه بشرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیكه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانكاری ۱ % كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده۱۹۸ـ در شركتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شركتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی كه اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده۱۹۹ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی كه به‌ موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰ %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد (۵ /۲ %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (۵ /۲ %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مكلفین به كسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

‌ماده ۲۰۰ - در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار‌ به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ - هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخیص‌مالیات ملاك عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری كند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون از كلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذكور‌محروم خواهد شد.

ماده ۲۰۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست‌ درصد (۲۰ %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (۱۰ %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال و سایر اشخاص‌ حقیقی از یكصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال بیشتر‌است از كشور جلوگیری نماید. حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به كسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مكلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره - در صورتی كه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم - ابلاغ

ماده ۲۰۳ - اوراق مالیاتی بطور كلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق ‌مالیاتی باید در محل سكونت یا محل كار او به یكی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینكه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این ‌اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ كافی بوده و بین مودی و شخصی كه اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

‌تبصره ۱- هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنكاف نمایند یا در صورتی كه هیچ یك از اشخاص‌مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل كار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی كه به ترتیب فوق‌ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ - سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را‌به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ كند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌كنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذكور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد.

هرگاه هیچ یك از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذكور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد. اوراقی كه بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

ماده ۲۰۴ - مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

ب - نام كسی كه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینكه چه نسبتی با مؤدی دارد .

ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی كامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.

ماده ۲۰۵ - اگر مودی یكی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره‌ یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ - اگر مودی شركت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری كه از طرف شركت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.

تبصره - مقررات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شركتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷ - در مواردیكه مودی محلی را بعنوان محل كار یا سكونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی كند و در غیر اینمورد در صورتیكه ‌اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل كار یا سكونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاكی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این ‌نشانی ایراد نكرده باشد مادامیكه محل دیگری بعنوان محل سكونت یا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ - در مواردی كه نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثیرالانتشار نزدیك ‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز‌آگهی می‌شود. این آگهی در حكم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ - در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره ۲ - در مورد مودیان مالیات مستغلات كه نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذكور در تبصره ماده ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی كه مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹ - مقررات آئین‌نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیكه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا‌خواهد شد.

فصل نهم - وصول مالیات

ماده ۲۱۰ - هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ - در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج ‌گردد.

تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذكور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات ‌اجرائی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ - هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی ‌توقیف خواهد شد.

‌صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

‌ماده ۲۱۲ - توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱ - دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲ - لباس و اشیاء و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مودی.

۳ - ابزار و آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.

۴ - محل سكونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ - هر گاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفكیك نباشد تمام مال توقیف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینكه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ - هر گاه مودی یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌ متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنكه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳ - توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳ - ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ - كلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی كه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالك برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵ - در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی كه پس از دو نوبت آگهی (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مطابق ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملك و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ - در صورتی كه مؤدی قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتی كشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌ سازمان امور مالیاتی كشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲ - در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالیاتی كشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶ - مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات‌ اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شكایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازم‌الاجراء است.

تبصره ۱ - در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیكه شكایت حاكی از این باشد كه وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد كرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ - در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شكایت اجرائی از این جهت باشد كه مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این ‌شكایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیر مستقیم كه طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود كه یك درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول ‌میگردد (‌باستثنای مالیات بر درآمد شركتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد ‌این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است.

‌وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است كه در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به كمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸ - آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

‌ماده ۲۱۹ - شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می‌شود كه به ‌موجب بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تكالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یك از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی كشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مكانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌كند. حكم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲ـ سازمان امورمالیاتی كشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار كند. نحوه واگذاری و انجام دادن تكالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۳ـ در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌ روز» و «منتهی ظرف سی‌ روز» می‌شود.

ماده ۲۲۰ - اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱ - در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی كشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

‌مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)،(۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۲ - در موارد زیر عبارت «‌اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

‌مواد (۲۶) ، (۲۷) ، (۲۹) ، (۳۱) ، (۳۴) ، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰) ، تبصره‌های (۱) و(۲) ماده (۸۷) ، مواد (۸۸) و (۱۰۲) ، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) ، مواد (۱۱۳) ، (۱۱۴) ، (۱۱۷) ، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶) ، (۱۶۱) ،(۱۶۲) ، (۱۶۴) ، (۱۷۰) ، (۱۷۹) ، (۱۸۳) ، (۱۸۴) ، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ، (۲۰۸) ، (۲۱۰)، (۲۱۱) ، (۲۱۳) ، (۲۱۴) ،(۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲) ، (۲۳۳) و (۲۴۹).

ماده ۲۲۶- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

ماده ۲۲۷ - در مواردی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و‌صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ ‌تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این‌قانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ - در مواردیكه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانونی تسلیم نكرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ - ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به كلیه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مكلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

‌حكم این ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدی استناد‌نمایند.

ماده ۲۳۰ - در مواردی كه مدارك و اسناد حاكی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی كه در اثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است كه با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی كشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

‌ماده ۲۳۱ - در مواردی كه ‌ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نماید كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.

تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی، سازمان امور مالیاتی كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانكی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲ - اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

ماده ۲۳۵ - اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

فصل دوم - ترتیب رسیدگی

ماده ۲۳۷ - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیه فعالیتهای مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء‌كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوۀ ‌تشخیص مالیات مكلفند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده ۲۳۸ - در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از‌تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وكیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك كتباً‌تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی كه بیش از سی روز از تاریخ‌ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آنرا رد و مراتب‌ را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی كه دلایل اسناد و مدارك ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی‌قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضاء ممیز كل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ‌تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعكس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف‌ارجاع نماید.

ماده ۲۳۹ - در صورتی كه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند یا مالیات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی كه مؤدی ظرف سی روز كتباً اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره - در مواردیكه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مودی بشرح مقررات این ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردیكه مودی ظرف مهلت سی روز از ‌تاریخ ابلاغ كتباً به برگ تشخیص اعتراض كند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

ماده ۲۴۰ - در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر‌هیأت شركت كند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل كافی اقامه كند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده ۲۴۲ - اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی كه‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یك ماه به مؤدی پرداخت كند.

تبصره - مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یك و نیم درصد (۵/۱٪) در ماه از تاریخ‌دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حكم این تبصره نسبت به مالیات‌های تكلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی كه اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده ۲۴۳ - در صورتی كه درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ‌اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ‌اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی كند رأی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲‌این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴ - مرجع رسیدگی به كلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی كه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل خواهد شد:

۱ - یك نفر نماینده سازمان امور مالیاتی كشور.

۲ - یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی كه قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به‌ درخواست سازمان امور مالیاتی كشور، رئیس قوه قضائیه یك نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳ - یك نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشكل‌های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی كه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت ‌قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یك ‌نفر را انتخاب خواهد كرد.

تبصره ۱ - جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی‌نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ - اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشكیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشد و حق‌الزحمه ‌اعضاء هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای كه بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از‌محل اعتباری كه به همین منظور در بودجه سازمان مذكور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵ - نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت از بین كارمندان سازمان مذكور كه دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶ - وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی‌باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشكیل جلسه هیأت نباید كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره - عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۴۷- آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین كه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبی قرار گیرد كه در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۱- مؤدی مالیاتی مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم كند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی كه رأی صادره هیأت بدوی از سوی یكی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴- آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی كه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی كشور اجازه دارد شكایت كتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده كه در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یك بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶- در مواردی كه شكایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شكایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یك درصد(۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شكایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد كه مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهدبود.

ماده ۲۴۸ - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به‌ تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده ۲۴۹ - هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مكلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی كه در محاسبه اشتباهی كرده‌باشند با درخواست مؤدی یا ‌اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح كنند.

ماده ۲۵۰ - در مواردی كه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این كه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید‌مكلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال كند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ - مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و‌مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست كنند.

ماده ۲۵۱ مكرر- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلائل كافی‌از طرف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسیدگی ارجاع نماید.

‌رأی هیأت به اكثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد‌بود

فصل چهارم - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲ - شورای عالی مالیاتی مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی،‌مالی، حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا معادل در رشته‌های مذكور می‌باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور‌مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره ۱ - حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن كه دارای‌ حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ - جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یك حاضرین معتبر‌خواهد بود.

ماده ۲۵۳ - دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا‌به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است. رییس‌شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی‌كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده ۲۵۴ - شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود.

‌رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشود.

ماده ۲۵۵ - وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱ - تهیه آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی ‌كشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی كه شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور پیشنهاد كند.

۲ - بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل‌سازمان امور مالیاتی كشور.

۳ - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل‌سازمان امور مالیاتی كشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید، در موارد موضوع این بند نظر اكثریت اعضای شورای‌ عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور، حسب مورد، برای كلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

۴ - رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شكایت‌مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ - هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شكایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلایل‌و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی‌شكایت را جهت رسیدگی به یكی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

‌شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و‌مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل رسیدگی و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شكایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اكثریت مناط‌اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده ۲۵۷ - در مواردی كه رأی مورد شكایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتی كه در آن محل یك هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیك‌ترین شهری كه با محل مزبور در محدوده یك‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی كه بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست.

‌حكم این ماده در مواردی كه آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز‌جاری خواهد بود.

تبصره - در مواردیكه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یك نسخه از رأی هیأت را برای ‌رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده ۲۵۸ - هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل ‌سازمان امور مالیاتی كشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یك نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشكیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأی می‌نماید در این صورت رأی هیات عمومی كه با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ماده ۲۵۹ - هر گاه شكایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا‌تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقه ملكی معرفی كند یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور‌رأی شورای عالی مالیات موقوف‌الاجرا می‌ماند.

فصل پنجم - هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن

فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

ماده ۲۶۳ - دادستان انتظامی مالیاتی از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

‌تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد كافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

‌ماده ۲۶۴ - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و كشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران كه طبق این قانون در امر‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز كسانی كه با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذكور.

پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت - اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌ماده ۲۶۵ - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

‌الف - شكایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ - مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذكور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌ شود هیأت مذكور در صورتیكه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده۲۶۶ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یكی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در كلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

ماده ۲۶۷ - تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی‌اداری مركب از یكی از رؤسای شعب دیوان عالی كشور به معرفی رییس دیوان عالی كشور، رییس كل دیوان محاسبات و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد كه بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محكومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۶۸ - در مواردی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی كه در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تكالیفی به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف مذكور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحیت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود‌نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹ - تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تكالیفی كه بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاكم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محكوم‌ خواهند شد.

ماده ۲۷۰ - مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌امور مالیاتی كشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱ - هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودی و بدون تحقیقات كافی درآمد مودی را كمتر یا بیشتر از‌میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی كه شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ‌ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

۲ - در مواردی كه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ كه در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی بركنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.

‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

‌مأموران مالیاتی كه امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یك الی‌ چهار سال محكوم می‌شوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را كه بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

‌این حكم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور كلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای كه باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این كه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیكه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش ‌بینی شده است مطابق قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه علاوه بر شركتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یكی از روزنامه‌های كثیر الانتشار و یا سامانه الكترونیكی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حكم این ماده نماید، كه در این‌ صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ كتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور كه سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حكم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌ درصد (۲۰ %) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذكور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط كه در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار كند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی كشور است.

ماده ۲۷۳ - تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كلیه اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احكام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۴ و استفساریه مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۴ قانون اخیرالذكر لغو می‌گردد. این‌حكم شامل قوانین و مقررات مغایری كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتكب یا مرتكبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تكالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ ـ خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

۷ـ استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷ /۰۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتكب هر یك از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یكی از مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:

۱ـ ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت كیفری شخص حقیقی مرتكب جرم نمی‌باشد.

ماده۲۷۶ـ چنانچه هریك از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و كاركنان بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتكاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده۲۷۷ـ مرتكب یا مرتكبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی كه تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

ماده۲۷۸ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی كشور در هر یك از استان‌ها و مناطقی كه مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشكیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی كشور موظف است لوازم و تجهیزات و مكان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده۲۷۹ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مكرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

ماده۲۸۰ـ دولت می‌تواند معادل یك‌ درصد (۱ %) از كل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را كه به خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها كه به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

ماده۲۸۱ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثنای مواردی كه در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـكن كلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه سال مالی آنها از ۱ /۱ /۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احكام این قانون می‌باشند.

ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، احكام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

۱ـ مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی كشور اصلاحی مصوب ۱۲ /۶ /۱۳۹۲

۲ـ ماده (۱۷) قانون استفاده از حداكثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (۱۰۴) قانون مالیـات‌های مستقـیم ـ مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ـ

۳ـ ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴ /۵ /۱۳۸۲

۴ـ استثنای مذكور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یك ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد. 
ماده ۲- شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. 

تبصره - رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده۳- هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‏ البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود. 

ماده۴- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره۱- قوه‌قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید. 

 
تبصره۲- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید. 

تبصره۳- رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده۵ - حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

ماده۶ - اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - متدین به دین مبین اسلام

ب - تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران

پ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان 

ج - حداقل سی‌سال سن تمام

چ - کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت از آن برای مشمولان 

ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ - متأهل بودن 

د- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت 

ذ- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 

تبصره۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است. 

تبصره۳- رئیس قوه قضائیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. 

تبصره۴- اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند. 

ماده۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. 

ماده۸ - در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند: 

الف - کلیه امور مدنی و حقوقی 

ب - کلیه جرائم قابل گذشت

پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت 

تبصره - در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید. 

ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب - تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ - دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت - صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث - ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج - دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ - تأمین دلیل

ح - جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.

تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی 

ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی 

ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد. 

ماده۱۱- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. 

تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند. 

ماده۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده۱۳- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف - در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب - در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده۱۴- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.

ماده۱۵- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است. 

ماده۱۶- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد. 

ماده۱۷- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: 

الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی 

ب - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی 

پ - موضوع درخواست یا اتهام 

ت - دلایل و مستندات درخواست یا شکایت 

ماده۱۸- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. 

تبصره۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. 

تبصره۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. 

ماده۱۹- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. 

تبصره۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. 

تبصره۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند. 

ماده۲۰- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. 

ماده۲۱- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‏آید. 

ماده۲۲- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد. 

ماده۲۳- هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است. 

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد: 

الف - پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها 

ب - هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها 

پ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا 

تبصره - رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد. 

ماده۲۴- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده۲۵- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده۲۶- محکومٌ‏علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند. 

ماده۲۷- تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می¬کند. 

تبصره۱- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. 

تبصره۲- هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. 

تبصره۳- هزینه ‌‌دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. 

ماده۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است. 

ماده۲۹- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید. 

تبصره - گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می¬شود .

ماده۳۰- چنانچه محکومٌ‏علیه، محکومٌ‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏شود. 

ماده۳۱- عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند. 

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید. 

ماده۳۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود. 

تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی می‌باشد. 

ماده۳۳- چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‏کند. 

ماده۳۴- هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد. 

تبصره - رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۵- تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ- ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده

ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده

ح- عدم رعایت حجاب اسلامی

خ- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق

ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س- غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش- کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص- عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

ماده ۳۶- چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات¬های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال

ت- محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال

ث- محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده ۳۷- آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره- هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.

ماده ۳۸- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی‌(کتاب پنجم - تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند.

ماده ۳۹- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴۰- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.

تبصره - در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون¬های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

ماده ۴۱- پرونده‏ هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۴۲- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده ۴۳- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده ۴۴- رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.

ماده ۴۵- دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.

ماده ۴۶- آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل ‌و شش ماده و بیست ‌و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه‌ قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:

۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

۴ـ اعضای شورای نگهبان

۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی

۸ ـ مشاوران سران سه قوه

۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها

۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

۱۷ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۲۲ـ اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

۲۴ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

ماده۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

۱ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

۲ـ مطالبات و دیون

۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار

۴ـ‌ موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها

۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره ـ کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

ماده۵ ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.

چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.

ماده۶ ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست‌ و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده۱ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده۲ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

۲ـ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

۳ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

۴ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه

۵ ـ دادستان کل کشور

۶ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۷ـ وزیر کشور

۸ ـ وزیر اطلاعات

۹ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

۱۰ـ وزیر دادگستری

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳ـ وزیر آموزش و پرورش

۱۴ـ فرمانده نیروی انتظامی

۱۵ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

۱۶ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور

۱۸ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۱۹ـ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی

۲۰ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۲۱ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۲۲ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

۲۳ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده۳ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

۲ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

۵ ـ اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۴ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره۱ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأیید می‌باشد.

تبصره۲ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.

ماده۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:

۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

۳ـ شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

۵ ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

۶ ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فصل اول - تعاریف

ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 - دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 - دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب- بازخرید سنوات خدمت.

ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.

ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم - حقوق مردم

ماده 25 - مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد..

تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

ماده 26 - دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.

ماده 28 - دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

فصل چهارم - ساختار سازمانی

ماده 29 - دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :

الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .

ج - به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:

- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(4) سطح.

- واحدهای استانی : حداکثر(3) سطح.

- واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(2) سطح.

- سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.

د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.

هـ - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)‌و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.

ی - واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (‌به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

ط- در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداریها) پیش‌بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد..

ماده 30 - وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 31 - دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

ماده 32 - هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

تبصره- دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

ماده 33 - تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

ماده 35- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده 36 - دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت‌، دقت‌، هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره - میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.

ماده 37 - دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند :

1 - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

2 - ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.

3 - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(1) و(3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.

ماده 38 - به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ماده 39 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد‌وهزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.

تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد.

در صورتی‌که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی‌حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.

ماده 40- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.

تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.

تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

تبصره 3- آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

فصل ششم - ورود به خدمت

ماده 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

ماده 42 - شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .

ب - داشتن تابعیت ایران‌.

ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.

د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .

ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.

تبصره 5 - به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

ماده 43 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

ماده 44 - به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

فصل هفتم - استخدام

ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

تبصره 4 - تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

ماده 46 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

ج - تأیید گزینش.

تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

ج - لغو حکم.

تبصره 2- با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

- بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

- استعفاء.

- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).

- آماده بخدمت براساس ماده(122).

- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .

تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .

ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

- استمرار پست سازمانی کارمندان.

- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.